🌍 منظمة تكشف جرائم الإمارات وتتهمها بممارسة مضايقات لأسر المعارضين
💢 المشهد اليمني الأول/
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاحد، السلطات في الامارات بممارسة “مضايقات بلا هوادة” لأسر المعارضين، مشيرة الى تنفيذ اجراءات حظر سفر ومراقبة نشطة وتقييد للحقوق الأساسية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، اليوم، إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج، ووثّقت استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات، سحبت الحكومة جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم. واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في إطار تصميمها لسحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية جهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزين أو المقيمين في الخارج. ينبغي للسلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي“.
وتقول المنظمة، تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة. لا أساس قانوني واضح لتلك القيود، ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف.
وقال معارض يعيش في الخارج: “كلما حاولت الأسرة معرفة سبب حرمان الحكومة لها من الحصول على خدمة أو تعليق طلب مقدم إلى أجل غير مسمى، يُرَدّ عليها، شفهيا فقط، أن العائق هو على مستوى أمن الدولة“.
وأضاف أن مسؤولي أمن الدولة يستجوبون بانتظام أقارب جميع المعارضين الثمانية المقيمين في الإمارات ويراقبونهم ويهددونهم. قال إن المسؤولين ضايقوا أقارب تلك العائلات وأصدقاءها ومعارفها لمجرد بقائهم على تواصل معها.
وقال قريب يعيش في الخارج لمعارض مُحتجَز: “قاطعنا أقاربنا وأصدقاءنا لأن أي شخص يتردد على منزلنا سيُستدعى وستُطرح عليه أسئلة تفصيلية عنا وعن حياتنا”. قال آخر: “لقد أصبحنا منبوذين من المجتمع“.
وحدد القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003، والذي عُدِّل في وقت لاحق بموجب مرسوم اتحادي في 2011، مهام جهاز أمن الدولة وأهدافه وصلاحياته. القانون أو التعديل غير موجودين في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات أو في أي مكان آخر على الإنترنت رغم ادعاء الإمارات بالعكس في تعليقها على تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين في مايو/ أيار 2015 حول الإمارات. تمكّنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على نسخة غير منشورة من قانون 2003، ولم تحصل على مرسوم التعديل لعام 2011.
وبموجب قانون 2003، يرفع جهاز أمن الدولة في الإمارات تقاريره مباشرة إلى رئيس البلاد، ويجوز له اتخاذ أي إجراء داخل الدولة أو خارجها لحماية أمن الدولة في حدود القانون والتشريعات الأخرى. يسمح القانون للجهاز بتقويض أي نشاط سياسي أو منظَّم من قبل فرد أو جمعية، والذي من شأنه تهديد سلامة الدولة، أو أمنها، أو نظام الحكم فيها، أو وحدتها الوطنية، أو الإضرار بالاقتصاد أو إضعاف الدولة وإثارة العداء ضدها أو تقويض الثقة فيها. يجوز لمسؤولي أمن الدولة استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم.
ويتمتع جهاز أمن الدولة أيضا بصلاحية وضع مكاتب لأمن الدولة في الوزارات الاتحادية للدولة، ومؤسساتها العامة، وشركاتها ومنظماتها شبه الحكومية، وسفارات وقنصليات البلاد. يتمتع بسلطة رفض أو وقف أو الموافقة على الوصول إلى الحقوق الرئيسية والخدمات الحكومية. لا يمكن للمواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات الطعن في قرار اتُخذ لأسباب أمنية.
وقال ناشط مقيم في الخارج إنه “منذ الألفية الجديدة، سيطر أمن الدولة تدريجيا على كل شيء في البلاد. كل شيء تحت سيطرته، من الحصول على تراخيص تجارية إلى تجديد وثائق الهوية”. كما يلزم الحصول على تصاريح أمنية لنيل المنح الجامعية والوظائف واستضافة الفعاليات.
ومنذ 2011، عندما بدأت سلطات الإمارات اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية. أكثر الانتهاكات فظاعة هي الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب. اعتقلت الإمارات مئات المحامين والقضاة والمدرسين والنشطاء وحاكمتهم، وأُغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما سحق فعليا أي مجال للمعارضة.
وفي 2016، عُيِّن الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ابن ولي العهد محمد
💢 المشهد اليمني الأول/
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاحد، السلطات في الامارات بممارسة “مضايقات بلا هوادة” لأسر المعارضين، مشيرة الى تنفيذ اجراءات حظر سفر ومراقبة نشطة وتقييد للحقوق الأساسية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، اليوم، إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج، ووثّقت استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات، سحبت الحكومة جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم. واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في إطار تصميمها لسحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية جهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزين أو المقيمين في الخارج. ينبغي للسلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي“.
وتقول المنظمة، تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة. لا أساس قانوني واضح لتلك القيود، ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف.
وقال معارض يعيش في الخارج: “كلما حاولت الأسرة معرفة سبب حرمان الحكومة لها من الحصول على خدمة أو تعليق طلب مقدم إلى أجل غير مسمى، يُرَدّ عليها، شفهيا فقط، أن العائق هو على مستوى أمن الدولة“.
وأضاف أن مسؤولي أمن الدولة يستجوبون بانتظام أقارب جميع المعارضين الثمانية المقيمين في الإمارات ويراقبونهم ويهددونهم. قال إن المسؤولين ضايقوا أقارب تلك العائلات وأصدقاءها ومعارفها لمجرد بقائهم على تواصل معها.
وقال قريب يعيش في الخارج لمعارض مُحتجَز: “قاطعنا أقاربنا وأصدقاءنا لأن أي شخص يتردد على منزلنا سيُستدعى وستُطرح عليه أسئلة تفصيلية عنا وعن حياتنا”. قال آخر: “لقد أصبحنا منبوذين من المجتمع“.
وحدد القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003، والذي عُدِّل في وقت لاحق بموجب مرسوم اتحادي في 2011، مهام جهاز أمن الدولة وأهدافه وصلاحياته. القانون أو التعديل غير موجودين في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات أو في أي مكان آخر على الإنترنت رغم ادعاء الإمارات بالعكس في تعليقها على تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين في مايو/ أيار 2015 حول الإمارات. تمكّنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على نسخة غير منشورة من قانون 2003، ولم تحصل على مرسوم التعديل لعام 2011.
وبموجب قانون 2003، يرفع جهاز أمن الدولة في الإمارات تقاريره مباشرة إلى رئيس البلاد، ويجوز له اتخاذ أي إجراء داخل الدولة أو خارجها لحماية أمن الدولة في حدود القانون والتشريعات الأخرى. يسمح القانون للجهاز بتقويض أي نشاط سياسي أو منظَّم من قبل فرد أو جمعية، والذي من شأنه تهديد سلامة الدولة، أو أمنها، أو نظام الحكم فيها، أو وحدتها الوطنية، أو الإضرار بالاقتصاد أو إضعاف الدولة وإثارة العداء ضدها أو تقويض الثقة فيها. يجوز لمسؤولي أمن الدولة استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم.
ويتمتع جهاز أمن الدولة أيضا بصلاحية وضع مكاتب لأمن الدولة في الوزارات الاتحادية للدولة، ومؤسساتها العامة، وشركاتها ومنظماتها شبه الحكومية، وسفارات وقنصليات البلاد. يتمتع بسلطة رفض أو وقف أو الموافقة على الوصول إلى الحقوق الرئيسية والخدمات الحكومية. لا يمكن للمواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات الطعن في قرار اتُخذ لأسباب أمنية.
وقال ناشط مقيم في الخارج إنه “منذ الألفية الجديدة، سيطر أمن الدولة تدريجيا على كل شيء في البلاد. كل شيء تحت سيطرته، من الحصول على تراخيص تجارية إلى تجديد وثائق الهوية”. كما يلزم الحصول على تصاريح أمنية لنيل المنح الجامعية والوظائف واستضافة الفعاليات.
ومنذ 2011، عندما بدأت سلطات الإمارات اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية. أكثر الانتهاكات فظاعة هي الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب. اعتقلت الإمارات مئات المحامين والقضاة والمدرسين والنشطاء وحاكمتهم، وأُغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما سحق فعليا أي مجال للمعارضة.
وفي 2016، عُيِّن الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ابن ولي العهد محمد
بن زايد آل نهيان، رئيسا لجهاز أمن الدولة، وفي 2016 نائبا لمستشار الأمن الوطني.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن جهاز أمن الدولة استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية.
قال بَيْج: “شرطة الإمارات لا تكتفي بمعاقبة المعارضين السلميين، بل تضايق وتسيء حتى لأولئك الذين يتواصلون معهم، مع عدم تسامح للانتقاد يصل إلى درجة مخزية. من الصادم استمرار العديد من البلدان والشخصيات المؤثرة ربط نفسها بحكومة تعاقب المواطنين الأبرياء جماعيا“.
وقابلت هيومن رايتس ووتش أقارب المعارضين المنفيين والمعارضين الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في الإمارات بعد محاكمات جائرة. في كل حالة منها، أخضعت قوات أمن الدولة قريبا لهم أو أكثر لعقوبات تعسفية وخارج نطاق القضاء، فضلا عن تهديدات ومضايقات في انتقام واضح بسبب أنشطة أقاربهم. وقعت الحوادث التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش بين 2013 و2019. هيومن رايتس ووتش حجبت التفاصيل التي قد تشير إلى هوية الأشخاص لحمايتهم من الانتقام.
حظر السفر
قال الذين قابلناهم إن حظر السفر كان أكثر وسيلة استُخدِمت لاستهداف أقارب المعارضين، سواء المعتقلين أو المقيمين في الخارج.
وقال جميع الأشخاص الذين قابلناهم إنهم مُنعوا، ومُنِع قريب واحد على الأقل من كل أسرة، من السفر لفترات طويلة بين 2011 و2019، بالإضافة إلى منع 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة ممن قابلناهم من السفر حاليا. من ضمن هؤلاء أمهات فوق 90 عاما، وأطفال دون 18 عاما، وكذلك أقارب وأنسباء بالزواج.
وقال ناشط يعيش في الخارج: “والدتي ممنوعة الآن من السفر منذ عامين بسببي”. قال قريب لمعارض محتجز مُنِع أشقاؤه في الإمارات من السفر إليه في 2015: “لم أرَ أشقائي منذ 4 سنوات“.
في معظم الحالات الموثّقة، لم يُبلَغ أفراد الأسرة بحظر السفر. لكنهم اكتشفوا ذلك في المطار أثناء استعدادهم لمغادرة البلاد. أُبلِغ الأقارب بحظر السفر شفهيا فقط، وعندما سألوا بعض مسؤولي المطار عمن أصدر الأمر، قيل لهم ببساطة إنه جاء من جهاز أمن الدولة.
قال ناشط يعيش في الخارج: “حظر السفر ظلم كبير”. أضاف أن أقاربه الذين يعيشون في الإمارات مُنعوا من السفر وتعرضوا لأشكال أخرى من المضايقة رغم أنهم لم يشاركوا في نشاط سياسي أو اجتماعي. قال: “تخيّل أنك غير قادر على مغادرة البلاد 7 سنوات أو أكثر. إنهم يدفعون ثمن أمر لم يشاركوا حتى فيه”. لم يحظَ أي من المتضررين بفرصة الطعن في القرارات أو استئنافها نظرا لأن أمر حظر السفر لم يصدر عن محكمة.
سحب الجنسية والقيود على تجديد وثائق الهوية
تستخدم الإمارات سحب الجنسية كأداة لمعاقبة النشطاء ومنتقدي الحكومة. إذا سحبت الحكومة الجنسية من رجل، يسمح قانون الجنسية الإماراتي بسحب جنسية زوجته وأطفاله تبعا لذلك.
وفي حالتين اثنتين، سحبت السلطات الإماراتية تعسفا جنسية 19 من أفراد عائلة اثنين من المعارضين، مما تركهم عديمي الجنسية وحرمهم من حقوقهم الأساسية. مع أن القانون يفرض نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، لم تتمكن أي عائلة من الحصول على نسخة من المرسوم أو العثور عليه في الجريدة الرسمية، مما يمنعهم من الطعن في القرار.
وقال قريب يعيش في الخارج: “تابع أقاربي تعليمهم وعملهم لفترة قصيرة [بعد أن سُحبت جنسيتنا]، لكن المتاعب بدأت لأنه لم يعد لديهم وثائق هوية صالحة. أثّر ذلك على كل جوانب حياتهم. لم يتمكنوا من الحصول على منح جامعية أو شراء ممتلكات أو العمل بشكل قانوني. أصبحوا مثل ’البِدون‘ [المواطنون عديمو الجنسية في الخليج]”.
وحُرِمت عائلات أربعة معارضين، في حالات منفصلة، أيضا من الحصول الحقوق والخدمات الأساسية، رغم أن السلطات لم تسحب جنسيتهم، لأنهم لم يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم، وهي عملية تتطلب موافقة أمن الدولة. في الحالات الأربع، قال الأشخاص الذين قابلناهم إن الرفض جاء من جهاز أمن الدولة.
وقال قريب يعيش في الخارج: “أرادت [السلطات] منع أقاربي من الدراسة، ومن الحصول على رخصة القيادة والرعاية الصحية“.
وأضاف، “لم يتمكنوا [أفراد عائلتي] من تجديد جوازات سفرهم أو هوياتهم، أي أنهم لم يتمكنوا من إنجاز أي شيء إداريا. قال ناشط في الخارج: “كما لو كنتَ مشلولا“.
في 2017، ألغى مرسومان رئاسيان سلطة وزارة الداخلية في منح الجنسية وسحبها، وإصدار جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية وتجديدها، ومراقبة دخول الأجانب وإقامتهم، ونقَلا تلك السلطات فعليا إلى جهاز أمن الدولة. بموجب المرسومين، أُنشِأت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” التي يرأسها علي حماد الشامسي، نائب مدير “المجلس الأعلى للأمن الوطني”، وطلال بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، نائبا له.
ولا يزال اثنان وعشرون من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم
وقالت هيومن رايتس ووتش إن جهاز أمن الدولة استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية.
قال بَيْج: “شرطة الإمارات لا تكتفي بمعاقبة المعارضين السلميين، بل تضايق وتسيء حتى لأولئك الذين يتواصلون معهم، مع عدم تسامح للانتقاد يصل إلى درجة مخزية. من الصادم استمرار العديد من البلدان والشخصيات المؤثرة ربط نفسها بحكومة تعاقب المواطنين الأبرياء جماعيا“.
وقابلت هيومن رايتس ووتش أقارب المعارضين المنفيين والمعارضين الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في الإمارات بعد محاكمات جائرة. في كل حالة منها، أخضعت قوات أمن الدولة قريبا لهم أو أكثر لعقوبات تعسفية وخارج نطاق القضاء، فضلا عن تهديدات ومضايقات في انتقام واضح بسبب أنشطة أقاربهم. وقعت الحوادث التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش بين 2013 و2019. هيومن رايتس ووتش حجبت التفاصيل التي قد تشير إلى هوية الأشخاص لحمايتهم من الانتقام.
حظر السفر
قال الذين قابلناهم إن حظر السفر كان أكثر وسيلة استُخدِمت لاستهداف أقارب المعارضين، سواء المعتقلين أو المقيمين في الخارج.
وقال جميع الأشخاص الذين قابلناهم إنهم مُنعوا، ومُنِع قريب واحد على الأقل من كل أسرة، من السفر لفترات طويلة بين 2011 و2019، بالإضافة إلى منع 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة ممن قابلناهم من السفر حاليا. من ضمن هؤلاء أمهات فوق 90 عاما، وأطفال دون 18 عاما، وكذلك أقارب وأنسباء بالزواج.
وقال ناشط يعيش في الخارج: “والدتي ممنوعة الآن من السفر منذ عامين بسببي”. قال قريب لمعارض محتجز مُنِع أشقاؤه في الإمارات من السفر إليه في 2015: “لم أرَ أشقائي منذ 4 سنوات“.
في معظم الحالات الموثّقة، لم يُبلَغ أفراد الأسرة بحظر السفر. لكنهم اكتشفوا ذلك في المطار أثناء استعدادهم لمغادرة البلاد. أُبلِغ الأقارب بحظر السفر شفهيا فقط، وعندما سألوا بعض مسؤولي المطار عمن أصدر الأمر، قيل لهم ببساطة إنه جاء من جهاز أمن الدولة.
قال ناشط يعيش في الخارج: “حظر السفر ظلم كبير”. أضاف أن أقاربه الذين يعيشون في الإمارات مُنعوا من السفر وتعرضوا لأشكال أخرى من المضايقة رغم أنهم لم يشاركوا في نشاط سياسي أو اجتماعي. قال: “تخيّل أنك غير قادر على مغادرة البلاد 7 سنوات أو أكثر. إنهم يدفعون ثمن أمر لم يشاركوا حتى فيه”. لم يحظَ أي من المتضررين بفرصة الطعن في القرارات أو استئنافها نظرا لأن أمر حظر السفر لم يصدر عن محكمة.
سحب الجنسية والقيود على تجديد وثائق الهوية
تستخدم الإمارات سحب الجنسية كأداة لمعاقبة النشطاء ومنتقدي الحكومة. إذا سحبت الحكومة الجنسية من رجل، يسمح قانون الجنسية الإماراتي بسحب جنسية زوجته وأطفاله تبعا لذلك.
وفي حالتين اثنتين، سحبت السلطات الإماراتية تعسفا جنسية 19 من أفراد عائلة اثنين من المعارضين، مما تركهم عديمي الجنسية وحرمهم من حقوقهم الأساسية. مع أن القانون يفرض نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، لم تتمكن أي عائلة من الحصول على نسخة من المرسوم أو العثور عليه في الجريدة الرسمية، مما يمنعهم من الطعن في القرار.
وقال قريب يعيش في الخارج: “تابع أقاربي تعليمهم وعملهم لفترة قصيرة [بعد أن سُحبت جنسيتنا]، لكن المتاعب بدأت لأنه لم يعد لديهم وثائق هوية صالحة. أثّر ذلك على كل جوانب حياتهم. لم يتمكنوا من الحصول على منح جامعية أو شراء ممتلكات أو العمل بشكل قانوني. أصبحوا مثل ’البِدون‘ [المواطنون عديمو الجنسية في الخليج]”.
وحُرِمت عائلات أربعة معارضين، في حالات منفصلة، أيضا من الحصول الحقوق والخدمات الأساسية، رغم أن السلطات لم تسحب جنسيتهم، لأنهم لم يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم، وهي عملية تتطلب موافقة أمن الدولة. في الحالات الأربع، قال الأشخاص الذين قابلناهم إن الرفض جاء من جهاز أمن الدولة.
وقال قريب يعيش في الخارج: “أرادت [السلطات] منع أقاربي من الدراسة، ومن الحصول على رخصة القيادة والرعاية الصحية“.
وأضاف، “لم يتمكنوا [أفراد عائلتي] من تجديد جوازات سفرهم أو هوياتهم، أي أنهم لم يتمكنوا من إنجاز أي شيء إداريا. قال ناشط في الخارج: “كما لو كنتَ مشلولا“.
في 2017، ألغى مرسومان رئاسيان سلطة وزارة الداخلية في منح الجنسية وسحبها، وإصدار جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية وتجديدها، ومراقبة دخول الأجانب وإقامتهم، ونقَلا تلك السلطات فعليا إلى جهاز أمن الدولة. بموجب المرسومين، أُنشِأت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” التي يرأسها علي حماد الشامسي، نائب مدير “المجلس الأعلى للأمن الوطني”، وطلال بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، نائبا له.
ولا يزال اثنان وعشرون من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم
عالقين فعليا في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.
القيود على التوظيف
للحصول على وظيفة في الإمارات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وسواء كان الشخص مواطنا أو مقيما، أو للحصول على رخصة تجارية، يتعين استكمال عملية التصريح الأمني. وصف كل الذين قابلناهم القيود المفروضة على حصول الأقارب إلى الوظائف وفرص العمل، وبالنسبة للعديد منهم، تُعزى عدم قدرتهم على الحصول على وظائف أو الاحتفاظ بها إلى الحاجة إلى تصاريح أمنية.
قال قريب أحد المعارضين المحتجزين: “إخوتي غير قادرين على العمل. يحتاجون إلى تصاريح أمنية في أي وظيفة يتقدمون إليها، ولن يحصلوا عليها أبدا. لم يعد لدينا دخل ثابت بعد الآن“.
قال العديد من الأشخاص إن عملية التخليص الأمني للخدمة العامة صارمة للغاية، وأن العديد من أفراد أسرهم قبلوا وظائف أقل أجرا في القطاع الخاص لإعالة أنفسهم وأسرهم. قال ثلاثة أشخاص إنه رغم تمكُّن أفراد أسرهم في الإمارات من الحصول على وظائف في القطاع الخاص، إلا أن الشركات تطردهم بعد فترة وجيزة من بدء العمل، قائلة إن ذلك بسبب جهاز أمن الدولة.
وقال ناشط يعيش في الخارج: “كل أبناء وبنات إخوتي الذين تخرجوا من الجامعات مؤخرا يجدون صعوبة في الحصول على وظائف بسبب التصاريح الأمنية. حتى وظائف القطاع الخاص تتطلب أحيانا تصريحا أمنيا. أحيانا، بعد أن يكتشفوا [أمن الدولة] توظيفهم في القطاع الخاص، يعملون لطردهم“.
المراقبة النشطة والاستجواب المتكرر
خلال السنوات القليلة الماضية استثمرت الإمارات بشكل كبير في تطوير قدراتها في مجال المراقبة الإلكترونية، الواسعة بالفعل، والتي تستخدمها لاستهداف نشطاء حقوقيين بارزين وصحفيين أجانب، بل وقادة العالم. في 2017، أصبح طلال بالهول، الذي كان قد عُيِّن حديثا حينئذ كرئيس لجهاز أمن الدولة في دبي، رئيس مجلس إدارة “الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات” في الإمارات، المسؤولة عن “كل جانب من جوانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”. يفصّل تقرير “فريدم هاوس” لعام 2018 عن “الحرية على شبكة الانترنت” كيف يدعم الجهاز الرقابة والمراقبة المتفشيتين وعلى نطاق واسع.
يعتقد جميع الذين قابلناهم أن قوات أمن الدولة تراقبهم وأفراد أسرهم بنشاط. قالوا إن المراقبة والاستجواب المتكرر للعديد منهم كانت لهما آثار نفسية خطيرة على أقاربهم، مما أدى بالعائلات إلى تقييد تواصلها مع الأقارب خارج البلاد بشدة.
وقال ناشط يعيش في الخارج: “نعيش حياتنا مفترضين أن كل شيء نقوم به على الإطلاق يتم التدقيق فيه، وأن أجهزتنا مُراقبة. عندما أتحدث مع والدتي [في الإمارات]، أكلمها عن أمور بسيطة. تقول دائما ’لا تعطني أي تفاصيل‘. لا تريد حتى سماع ما أريد أن أقول، حتى لا تُضطر إلى نقله عندما يستجوبونها في المرة التالية“.
وأبلغ العديد ممن قابلناهم عن عمليات استجواب تفصيلية وتطفلية من مسؤولي أمن الدولة. قال أحد النشطاء: “يُستدعى إخوتي للاستجواب كل حين. يحاولون الاستحصال منهم على معلومات عني وعن عائلات المحتجزين الآخرين. يسألونهم عن شركاتهم، وتراخيصهم التجارية، وعملهم وأطفالهم. يسألونني عن نفسي، وكيف أعيش، وكيف أنفق أموالي، ومن أين أحصل على دخل“.
قال الذي قابلناهم إن الاستجواب يقترن غالبا بتهديدات. قال أحد الأقارب الذي لا يزال في الإمارات: “من حين لآخر، يتصلون بأبنائي ويأمرونهم بعدم كتابة أي شيء، وعدم التحدث على شبكات التواصل الاجتماعي. كلّما علموا أن منظمات في الخارج تسلط الضوء على معاناتنا، يهددوننا بالاعتقال وسحب الجنسية والطرد من العمل، وهو تقييد شامل لمعيشتنا وقدرتنا على العيش الكريم“.
قال ناشط عن قريبة له في الإمارات: “يطلبون منها التجسس لصالحهم. يقولون لها ’افعلي ذلك لأجلنا وسنسمح لك بتجديد بطاقات هويتك‘. هناك دائما فخّ ما. يقولون دائما “ساعدونا وسنساعدكم“.
الإقصاء الاجتماعي
قال نشطاء وأقارب لنشطاء محتجزين إن الإقصاء الاجتماعي الذي عانت منه أسرهم نتيجة لإجراءات أمن الدولة كان من أصعب عواقب نشاطهم أو نشاط أقاربهم.
قال قريب لناشط محتجز يعيش الآن في الخارج: “عزلَنا أبناءُ عمومتنا، لأن كل من يتردد على منزلنا سيُستدعى ويُستجوَب عنّا وعن حياتنا. نحن مستبعدون تماما من المجتمع. توقّف الناس عن التعامل معنا خوفا على رفاههم“.
قال آخر: “المجتمع يخاف من الاختلاط بنا. حتى أن الناس يرفضون الزواج من عائلتنا. قوى الأمن تتدخل بالفعل وتقول لهم ’إذا تزوجت من هذه العائلة، ستواجه المشاكل‘”.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131877/
#انفروا_خفافا_وثقالا
القيود على التوظيف
للحصول على وظيفة في الإمارات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وسواء كان الشخص مواطنا أو مقيما، أو للحصول على رخصة تجارية، يتعين استكمال عملية التصريح الأمني. وصف كل الذين قابلناهم القيود المفروضة على حصول الأقارب إلى الوظائف وفرص العمل، وبالنسبة للعديد منهم، تُعزى عدم قدرتهم على الحصول على وظائف أو الاحتفاظ بها إلى الحاجة إلى تصاريح أمنية.
قال قريب أحد المعارضين المحتجزين: “إخوتي غير قادرين على العمل. يحتاجون إلى تصاريح أمنية في أي وظيفة يتقدمون إليها، ولن يحصلوا عليها أبدا. لم يعد لدينا دخل ثابت بعد الآن“.
قال العديد من الأشخاص إن عملية التخليص الأمني للخدمة العامة صارمة للغاية، وأن العديد من أفراد أسرهم قبلوا وظائف أقل أجرا في القطاع الخاص لإعالة أنفسهم وأسرهم. قال ثلاثة أشخاص إنه رغم تمكُّن أفراد أسرهم في الإمارات من الحصول على وظائف في القطاع الخاص، إلا أن الشركات تطردهم بعد فترة وجيزة من بدء العمل، قائلة إن ذلك بسبب جهاز أمن الدولة.
وقال ناشط يعيش في الخارج: “كل أبناء وبنات إخوتي الذين تخرجوا من الجامعات مؤخرا يجدون صعوبة في الحصول على وظائف بسبب التصاريح الأمنية. حتى وظائف القطاع الخاص تتطلب أحيانا تصريحا أمنيا. أحيانا، بعد أن يكتشفوا [أمن الدولة] توظيفهم في القطاع الخاص، يعملون لطردهم“.
المراقبة النشطة والاستجواب المتكرر
خلال السنوات القليلة الماضية استثمرت الإمارات بشكل كبير في تطوير قدراتها في مجال المراقبة الإلكترونية، الواسعة بالفعل، والتي تستخدمها لاستهداف نشطاء حقوقيين بارزين وصحفيين أجانب، بل وقادة العالم. في 2017، أصبح طلال بالهول، الذي كان قد عُيِّن حديثا حينئذ كرئيس لجهاز أمن الدولة في دبي، رئيس مجلس إدارة “الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات” في الإمارات، المسؤولة عن “كل جانب من جوانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”. يفصّل تقرير “فريدم هاوس” لعام 2018 عن “الحرية على شبكة الانترنت” كيف يدعم الجهاز الرقابة والمراقبة المتفشيتين وعلى نطاق واسع.
يعتقد جميع الذين قابلناهم أن قوات أمن الدولة تراقبهم وأفراد أسرهم بنشاط. قالوا إن المراقبة والاستجواب المتكرر للعديد منهم كانت لهما آثار نفسية خطيرة على أقاربهم، مما أدى بالعائلات إلى تقييد تواصلها مع الأقارب خارج البلاد بشدة.
وقال ناشط يعيش في الخارج: “نعيش حياتنا مفترضين أن كل شيء نقوم به على الإطلاق يتم التدقيق فيه، وأن أجهزتنا مُراقبة. عندما أتحدث مع والدتي [في الإمارات]، أكلمها عن أمور بسيطة. تقول دائما ’لا تعطني أي تفاصيل‘. لا تريد حتى سماع ما أريد أن أقول، حتى لا تُضطر إلى نقله عندما يستجوبونها في المرة التالية“.
وأبلغ العديد ممن قابلناهم عن عمليات استجواب تفصيلية وتطفلية من مسؤولي أمن الدولة. قال أحد النشطاء: “يُستدعى إخوتي للاستجواب كل حين. يحاولون الاستحصال منهم على معلومات عني وعن عائلات المحتجزين الآخرين. يسألونهم عن شركاتهم، وتراخيصهم التجارية، وعملهم وأطفالهم. يسألونني عن نفسي، وكيف أعيش، وكيف أنفق أموالي، ومن أين أحصل على دخل“.
قال الذي قابلناهم إن الاستجواب يقترن غالبا بتهديدات. قال أحد الأقارب الذي لا يزال في الإمارات: “من حين لآخر، يتصلون بأبنائي ويأمرونهم بعدم كتابة أي شيء، وعدم التحدث على شبكات التواصل الاجتماعي. كلّما علموا أن منظمات في الخارج تسلط الضوء على معاناتنا، يهددوننا بالاعتقال وسحب الجنسية والطرد من العمل، وهو تقييد شامل لمعيشتنا وقدرتنا على العيش الكريم“.
قال ناشط عن قريبة له في الإمارات: “يطلبون منها التجسس لصالحهم. يقولون لها ’افعلي ذلك لأجلنا وسنسمح لك بتجديد بطاقات هويتك‘. هناك دائما فخّ ما. يقولون دائما “ساعدونا وسنساعدكم“.
الإقصاء الاجتماعي
قال نشطاء وأقارب لنشطاء محتجزين إن الإقصاء الاجتماعي الذي عانت منه أسرهم نتيجة لإجراءات أمن الدولة كان من أصعب عواقب نشاطهم أو نشاط أقاربهم.
قال قريب لناشط محتجز يعيش الآن في الخارج: “عزلَنا أبناءُ عمومتنا، لأن كل من يتردد على منزلنا سيُستدعى ويُستجوَب عنّا وعن حياتنا. نحن مستبعدون تماما من المجتمع. توقّف الناس عن التعامل معنا خوفا على رفاههم“.
قال آخر: “المجتمع يخاف من الاختلاط بنا. حتى أن الناس يرفضون الزواج من عائلتنا. قوى الأمن تتدخل بالفعل وتقول لهم ’إذا تزوجت من هذه العائلة، ستواجه المشاكل‘”.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131877/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
منظمة تكشف جرائم الإمارات وتتهمها بممارسة مضايقات لأسر المعارضين
المشهد اليمني الأول منظمة تكشف جرائم الإمارات وتتهمها بممارسة مضايقات لأسر المعارضين
🌍 ضبط أكثر من 41 طنا من مادة الحشيش المخدر خلال 2019م
💢 المشهد اليمني الأول/
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال العام 2019م من ضبط 41 طناً و 133 كجم و 516 جراماً من مادة الحشيش المخدر، و28 ألف و613 حبة مخدر و 25 كيلو جرام هيروين.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حصلت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اجهزة الامن ضبطت ايضا ألف 607 امبوله من البيثدين المخدرة، و444 علبة تحتوي على مخدرات من مشتقات البنزوديازبين، و917 جرام من مادة الشبو المخدرة.
وبينت أن هذه الكمية ضبطت في ألف 326 قضية تنوعت بين الإتجار والتهريب والترويج، وانه قبض على ذمتها ألفين 649 شخصا أحيلوا جميعهم مع المضبوطات للنيابة العامة.
وحسب الإحصائية فأن كمية الحشيش المخدر المضبوط لهذا العام كبيرة جدا مقارنة بكمية الحشيش المضبوط خلال الاربعة الأعوام الماضية والتي بلغت 53 طنا و 14 كيلوجرام.
وأعتبر مدير عام مكافحة المخدرات العميد ماجد القايفي في بيان وزعه الإعلام الأمني ضبط هذه القضايا انجاز مهم للأجهزة الأمنية تحقق نتيجة لدعم قيادة وزارة الداخلية لجهود مكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن خطة التأهيل و التدريب لكوادر مكافحة المخدرات أسهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع نسبة الضبط ، لافتا إلى وجود أدلة قطعية تثبت تسهيل دول العدوان ومرتزقتها دخول المخدرات لليمن عبر الحدود البرية والبحرية التي يسيطرون عليها.
وأشاد مدير مكافحة المخدرات ، بجهود ضباط وأفراد المكافحة في مختلف الفروع بالمحافظات خصوصا فرع محافظة صعدة الذي احبط الكثير من عمليات تهريب المخدرات.
كما اشاد بدور كافة الأجهزة الأمنية التي كانت شريكا في مكافحة جريمة تهريب وترويج المخدرات ، منوها بشكل خاص إلى الدور المتميز لضباط وأفراد قوات النجدة، في النقاط الأمنية والطرق الرابطة بين المحافظات.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131880/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال العام 2019م من ضبط 41 طناً و 133 كجم و 516 جراماً من مادة الحشيش المخدر، و28 ألف و613 حبة مخدر و 25 كيلو جرام هيروين.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حصلت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اجهزة الامن ضبطت ايضا ألف 607 امبوله من البيثدين المخدرة، و444 علبة تحتوي على مخدرات من مشتقات البنزوديازبين، و917 جرام من مادة الشبو المخدرة.
وبينت أن هذه الكمية ضبطت في ألف 326 قضية تنوعت بين الإتجار والتهريب والترويج، وانه قبض على ذمتها ألفين 649 شخصا أحيلوا جميعهم مع المضبوطات للنيابة العامة.
وحسب الإحصائية فأن كمية الحشيش المخدر المضبوط لهذا العام كبيرة جدا مقارنة بكمية الحشيش المضبوط خلال الاربعة الأعوام الماضية والتي بلغت 53 طنا و 14 كيلوجرام.
وأعتبر مدير عام مكافحة المخدرات العميد ماجد القايفي في بيان وزعه الإعلام الأمني ضبط هذه القضايا انجاز مهم للأجهزة الأمنية تحقق نتيجة لدعم قيادة وزارة الداخلية لجهود مكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن خطة التأهيل و التدريب لكوادر مكافحة المخدرات أسهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع نسبة الضبط ، لافتا إلى وجود أدلة قطعية تثبت تسهيل دول العدوان ومرتزقتها دخول المخدرات لليمن عبر الحدود البرية والبحرية التي يسيطرون عليها.
وأشاد مدير مكافحة المخدرات ، بجهود ضباط وأفراد المكافحة في مختلف الفروع بالمحافظات خصوصا فرع محافظة صعدة الذي احبط الكثير من عمليات تهريب المخدرات.
كما اشاد بدور كافة الأجهزة الأمنية التي كانت شريكا في مكافحة جريمة تهريب وترويج المخدرات ، منوها بشكل خاص إلى الدور المتميز لضباط وأفراد قوات النجدة، في النقاط الأمنية والطرق الرابطة بين المحافظات.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131880/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
ضبط أكثر من 41 طنا من مادة الحشيش المخدر خلال 2019م
المشهد اليمني الأول ضبط أكثر من 41 طنا من مادة الحشيش المخدر خلال 2019م
🌍 سماعات لاسلكية تشحن نفسها من الضوء
💢 المشهد اليمني الأول/
كشفت عملاقة صناعة تقنيات الصوت JBL عن سماعة لاسلكية جديدة قادرة على شحن بطارياتها من الضوء.
وأشارت ل JBL إلى أن سماعة Reflect Eternal الجديدة مطروحة للبيع حاليا على موقعها الرسمي على الإنترنت بسعر 99 دولارا.
ومن أبرز ما يميز هذه السماعات هو أنها مزودة بألواح صغيرة للطاقة Powerfoyle، يمكنها شحن البطارية عند تعريضها لضوء الشمس أو أضواء الإنارة المنزلية أو المكتبية، فبتعريضها لضوء الشمس لساعتين ونصف الساعة تقريبا ستكتسب شحنا يكفيها لتعمل يوما كاملا، أو للاستماع المتواصل للموسيقى لمدة 3 ساعات، ويمكن شحن السماعة أيضا عبر شاحن يتصل بها من خلال منفذ USB.
والأبرز من كل ما سبق هو أن Reflect Eternal لديها مايكروفونات خارجية تمكن المستخدم من سماع الأصوات المحيطة دون الحاجة لنزعها عن أذنيه، كما تتوافق مع مساعدات Google وa الذكية، ليتمكن المستخدم من التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131883/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
كشفت عملاقة صناعة تقنيات الصوت JBL عن سماعة لاسلكية جديدة قادرة على شحن بطارياتها من الضوء.
وأشارت ل JBL إلى أن سماعة Reflect Eternal الجديدة مطروحة للبيع حاليا على موقعها الرسمي على الإنترنت بسعر 99 دولارا.
ومن أبرز ما يميز هذه السماعات هو أنها مزودة بألواح صغيرة للطاقة Powerfoyle، يمكنها شحن البطارية عند تعريضها لضوء الشمس أو أضواء الإنارة المنزلية أو المكتبية، فبتعريضها لضوء الشمس لساعتين ونصف الساعة تقريبا ستكتسب شحنا يكفيها لتعمل يوما كاملا، أو للاستماع المتواصل للموسيقى لمدة 3 ساعات، ويمكن شحن السماعة أيضا عبر شاحن يتصل بها من خلال منفذ USB.
والأبرز من كل ما سبق هو أن Reflect Eternal لديها مايكروفونات خارجية تمكن المستخدم من سماع الأصوات المحيطة دون الحاجة لنزعها عن أذنيه، كما تتوافق مع مساعدات Google وa الذكية، ليتمكن المستخدم من التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131883/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
سماعات لاسلكية تشحن نفسها من الضوء
المشهد اليمني الأول سماعات لاسلكية تشحن نفسها من الضوء
🌍 كيف تحمي حسابك الفيسبوكي!!
💢 المشهد اليمني الأول/
كان إقرار واعتراف شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” باختراق بيانات ربع مليار مستخدم من شبكتها وفضح كافة معلوماتهم، بمثابة الصدمة للجميع.
وسعى الكثير من المستخدمين للبحث عن الوسائل التي يمكن أن تشكل خطرا، على حساباتهم، لذلك خصصت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا، للحديث عن المخاطر المحدقة بمستخدم “فيسبوك”.
وحذر التقرير من مواقع “ويب” توفر خدمات حفظ كلمات المرور، التي تسجل دخول حسابك على “فيسبوك” بسهولة من دون الحاجة إلى تسجيله كل مرة.
وينصح التقرير بضرورة إلغاء تفعيل تلك الخدمات، وضرورة التحقق من الحساب بصورة منتظمة، وتغيير كلمة المرور من آن لآخر.
وتسمح تلك الخدمات للشركات المالكة لها بإمكانية إطلاعهم على اسم المستخدم وصورة ملفه الشخصي وبريده الإلكتروني وقائمة أصدقائه ومحتوياته وما سينال إعجاب المستخدم.
وطالب التقرير بضرورة التحكم فيمن يمكنه الوصول إلى بياناتك الشخصية، في تلك الخدمات.
وينصح التقرير المستخدم باتباع الخطوات التالية:
– الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم النقر على خيار “التطبيقات ومواقع الويب”.
– سيعرض لك بند “نشط” بإظهار مواقع الويب والتطبيقات التي يمكنها تجاوز تسجيل الدخول إلى بياناتك عبر فيسبوك.
– اختر عدم تنشيط تلك الخدمة.
ولكن نصح التقرير أيضا مستخدمي فيسبوك بالتخلي عن فكرة “تسجيل الدخول الأحادي”.
وأشارت إلى تسجيل الدخول المبسط إلى “فيسبوك” يكون باب سهل الولوج إليه من قبل القراصنة والهاكرز، لذلك ينبغي على المستخدم تأمين حسابه بصورة أفضل وأقوى.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يضع المستخدم كلمة مرور صعبة تضمن 8 علامات على الأقل بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة.
كما نصح التقرير بتفعيل خاصية “المصادقة ثنائية العامل” لتوفير أفضل حماية لحسابات الويب، واختيار وضع “كود ثان” إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور.
ويتم عادة إرسال هذا الكود الإضافي إما عن طريق الرسائل النصية القصية أو عبر تطبيق خاص.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131886/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
كان إقرار واعتراف شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” باختراق بيانات ربع مليار مستخدم من شبكتها وفضح كافة معلوماتهم، بمثابة الصدمة للجميع.
وسعى الكثير من المستخدمين للبحث عن الوسائل التي يمكن أن تشكل خطرا، على حساباتهم، لذلك خصصت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا، للحديث عن المخاطر المحدقة بمستخدم “فيسبوك”.
وحذر التقرير من مواقع “ويب” توفر خدمات حفظ كلمات المرور، التي تسجل دخول حسابك على “فيسبوك” بسهولة من دون الحاجة إلى تسجيله كل مرة.
وينصح التقرير بضرورة إلغاء تفعيل تلك الخدمات، وضرورة التحقق من الحساب بصورة منتظمة، وتغيير كلمة المرور من آن لآخر.
وتسمح تلك الخدمات للشركات المالكة لها بإمكانية إطلاعهم على اسم المستخدم وصورة ملفه الشخصي وبريده الإلكتروني وقائمة أصدقائه ومحتوياته وما سينال إعجاب المستخدم.
وطالب التقرير بضرورة التحكم فيمن يمكنه الوصول إلى بياناتك الشخصية، في تلك الخدمات.
وينصح التقرير المستخدم باتباع الخطوات التالية:
– الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم النقر على خيار “التطبيقات ومواقع الويب”.
– سيعرض لك بند “نشط” بإظهار مواقع الويب والتطبيقات التي يمكنها تجاوز تسجيل الدخول إلى بياناتك عبر فيسبوك.
– اختر عدم تنشيط تلك الخدمة.
ولكن نصح التقرير أيضا مستخدمي فيسبوك بالتخلي عن فكرة “تسجيل الدخول الأحادي”.
وأشارت إلى تسجيل الدخول المبسط إلى “فيسبوك” يكون باب سهل الولوج إليه من قبل القراصنة والهاكرز، لذلك ينبغي على المستخدم تأمين حسابه بصورة أفضل وأقوى.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يضع المستخدم كلمة مرور صعبة تضمن 8 علامات على الأقل بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة.
كما نصح التقرير بتفعيل خاصية “المصادقة ثنائية العامل” لتوفير أفضل حماية لحسابات الويب، واختيار وضع “كود ثان” إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور.
ويتم عادة إرسال هذا الكود الإضافي إما عن طريق الرسائل النصية القصية أو عبر تطبيق خاص.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131886/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
كيف تحمي حسابك الفيسبوكي!!
المشهد اليمني الأول كيف تحمي حسابك الفيسبوكي!!
🌍 أموال العرب المنهوبة في بنوك سويسرا!!
💢 المشهد اليمني الأول/
قدرت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف حجم الأموال العربية المنهوبة والمخفية في البنوك السويسرية بنحو 200 مليار دولار.
وتعد سويسرا أهم ملاذ للأموال المنهوبة من الشعوب وثروات الحكام، حيث كانت تستخدم السرية المصرفية حتى قبل سنوات، ما جعل بنوكها أهم الملاذات لإخفاء الأموال.
وترى منظمة الشفافية أن قسماً كبيراً من هذه الأموال يعود إلى حكام ورجال أعمال فاسدين حصلوا على ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
وقالت مصادر، من بينها الغرفة العربية السويسرية، إن إجمالي المبالغ العربية المودعة في الخارج قد يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات.
ويقدَّر حجم الأموال التي وقعت مباشرةً ضحية الفساد في لبنان وحده بنحو 50 إلى 60 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، أي ما يعادل نحو 70 بالمائة من مجمل الدَّين العام الذي يصل إلى أكثر من 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني.
ومن أبرز مراكز الأوفشور التي تحتضن الأموال العربية إلى جانب سويسرا، جزر البحر الكاريبي البريطانية وليشتنشتاين وولايات نيفادا وجنوب داكوتا ووايومنغ وديلاوير، وهي الولايات التي تتمتع بـ”بإعفاءات ضريبية”.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131889/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
قدرت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف حجم الأموال العربية المنهوبة والمخفية في البنوك السويسرية بنحو 200 مليار دولار.
وتعد سويسرا أهم ملاذ للأموال المنهوبة من الشعوب وثروات الحكام، حيث كانت تستخدم السرية المصرفية حتى قبل سنوات، ما جعل بنوكها أهم الملاذات لإخفاء الأموال.
وترى منظمة الشفافية أن قسماً كبيراً من هذه الأموال يعود إلى حكام ورجال أعمال فاسدين حصلوا على ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
وقالت مصادر، من بينها الغرفة العربية السويسرية، إن إجمالي المبالغ العربية المودعة في الخارج قد يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات.
ويقدَّر حجم الأموال التي وقعت مباشرةً ضحية الفساد في لبنان وحده بنحو 50 إلى 60 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، أي ما يعادل نحو 70 بالمائة من مجمل الدَّين العام الذي يصل إلى أكثر من 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني.
ومن أبرز مراكز الأوفشور التي تحتضن الأموال العربية إلى جانب سويسرا، جزر البحر الكاريبي البريطانية وليشتنشتاين وولايات نيفادا وجنوب داكوتا ووايومنغ وديلاوير، وهي الولايات التي تتمتع بـ”بإعفاءات ضريبية”.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131889/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
أموال العرب المنهوبة في بنوك سويسرا!!
المشهد اليمني الأول أموال العرب المنهوبة في بنوك سويسرا!!
🌍 سياسة حكومة المرتزقة ترفع الدين الخارجي إلى 9 مليار دولار
💢 المشهد اليمني الأول/
البنك المركزي في صنعاء يجدد تحذيراته من التداول بالعملة غير الشرعية ويقر بدائل الكترونية لتعويض المواطنين طباعة أوراق نقدية جديدة دون غطاء قانوني لتدمير العملة الوطنية.
جرائم العدوان الغاشم على اليمن له أوجه كثيرة فهو لم يكتف بجرائم القتل والإبادة وارتكاب المجازر الوحشية بل تمتد مخططاته الشيطانية إلى تدمير كل مقومات البلد ومقدراته وأهمها الاقتصاد الوطني الذي تسعى دول العدوان إلى تدميره بكل الوسائل والطرق، وذلك من خلال ممارسات عبثية تتمثل في مجموعة من التوجهات والأهداف الرامية لتدمير العملة المحلية من خلال طباعة أوراق نقدية من فئات مختلفة دون غطاء قانوني والاستحواذ على مصادر الاقتصاد القومي من العملات الأجنبية وبالأخص عائدات وصادرات النفط والغاز والسيطرة على الموانئ والمنافذ الاستراتيجية وإرغام التجار المستوردين في المناطق خارج سيطرتها على دفع الرسوم والضرائب المستحقة على وارداتهم عبر المنافذ التي تحت سيطرتهم.
تضخم الديون
الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان ومرتزقتها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات التقارير الصادرة فقد ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41 % إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014.
وأضافت التقارير انه رغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018. وبالتالي، زادت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 % عام 2014 إلى 77 % في يونيو الماضي 2019 .
أسباب ودوافع
ويرى العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن احد مسببات زيادة الدين الداخلي والخارجي هو قيام البنك المركزي بعدن بطباعة عملات ورقية من مختلف الفئات بأكثر من 1 تريليون ريال يمني دون غطاء مما سبب زيادة العرض النقدي وخلق تضخماً انعكس على ارتفاع مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة، مؤكدين أن هذه الإجراءات التي اتخذها بنك عدن تعكس حالة من التخبط والفشل في إدارة السياسة المالية والنقدية أكثر من كونها خطوة لتفادي أزمة السيولة الحادة كما يراها البنك وان قرار إصدار نقود جديدة لا يتطابق مع الاعتبارات المتعارف عليها.
أهداف خبيثة
وعن الهدف الحقيقي من طباعة العملة الجديدة قال الدكتور أحمد حجر وكيل وزارة المالية في مقابلة سابقة أجراها موقع 26 سبتمبر نت :إن حكومة العملاء سعت جاهدة خلال فترة العدوان إلى سحب النقد المحلي الرسمي من المناطق خارج سيطرتها وذلك من خلال إرغام التجار المستوردين في المناطق خارج سيطرتها على دفع الرسوم والضرائب المستحقة على وارداتهم عبر المنافذ التي تحت سيطرتها نقداً.. وكذلك مقابل شراء النفط والغاز المحلي من مارب … الخ، وهذا ما يدل على أن الجزء الأكبر من السيولة النقدية المالية مسيطر عليها من قبل حكومة العملاء وشركائهم، مضيفا أن السبب الحقيقي للمسارعة في طباعة العملة بهذا الشكل الملفت للانتباه لا يحتاج للتمعن كثيراً والهدف الحقيقي لذلك هو ما جاء في تصريح السفير الأمريكي للوفد الوطني المفاوض في محادثات الكويت الذي قال: إن الهدف من الإسراف في طباعة العملة في اليمن هو إحداث انهيار كلي للقيمة التبادلية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إلى الحد الذي يصل بالقيمة التبادلية للألف الريال لا يساوي الحبر الذي كتب به هذا من ناحية والعمل على التوسع في إنزاله العملة الجديدة للتداول مع الاستمرار في سحب العملة الرسمية وعندما تصبح العملة الجديدة هي السائدة في التداول فمن المتوقع قيام حكومة العملاء بإصدار قرار بإلغاء التعامل بالعملة الرسمية وهذا ما سوف يمكنها من التحكم في حجم السيولة خاصة والسياسة النقدية عامة وبما يخدم أجندة دول العدوان من خلال خفض حجم السيولة بما يساهم في الحد من حجم الطلب الكلي المنخفض أصلاً وبالتالي إدخال الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش أو زيادتها بهدف زيادة المضاربة في أسعار العملات الأجنبية ما سينجم عنه ارتفاع كبير ومتواصل في أسعار السلع والخدمات وبالأخص الأساسية.
الآثار السلبية
وأضاف الدكتور احمد حجر أن الآثار المترتبة من الاستمرار في طباعة العملة بهذا الشكل الكبير هو زيادة مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة في ظل عدم حدوث أية زيادات ملموسة في مستويات الدخول الحقيقية وارتفاع معدلات التضخم الذي
💢 المشهد اليمني الأول/
البنك المركزي في صنعاء يجدد تحذيراته من التداول بالعملة غير الشرعية ويقر بدائل الكترونية لتعويض المواطنين طباعة أوراق نقدية جديدة دون غطاء قانوني لتدمير العملة الوطنية.
جرائم العدوان الغاشم على اليمن له أوجه كثيرة فهو لم يكتف بجرائم القتل والإبادة وارتكاب المجازر الوحشية بل تمتد مخططاته الشيطانية إلى تدمير كل مقومات البلد ومقدراته وأهمها الاقتصاد الوطني الذي تسعى دول العدوان إلى تدميره بكل الوسائل والطرق، وذلك من خلال ممارسات عبثية تتمثل في مجموعة من التوجهات والأهداف الرامية لتدمير العملة المحلية من خلال طباعة أوراق نقدية من فئات مختلفة دون غطاء قانوني والاستحواذ على مصادر الاقتصاد القومي من العملات الأجنبية وبالأخص عائدات وصادرات النفط والغاز والسيطرة على الموانئ والمنافذ الاستراتيجية وإرغام التجار المستوردين في المناطق خارج سيطرتها على دفع الرسوم والضرائب المستحقة على وارداتهم عبر المنافذ التي تحت سيطرتهم.
تضخم الديون
الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان ومرتزقتها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات التقارير الصادرة فقد ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41 % إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014.
وأضافت التقارير انه رغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018. وبالتالي، زادت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 % عام 2014 إلى 77 % في يونيو الماضي 2019 .
أسباب ودوافع
ويرى العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن احد مسببات زيادة الدين الداخلي والخارجي هو قيام البنك المركزي بعدن بطباعة عملات ورقية من مختلف الفئات بأكثر من 1 تريليون ريال يمني دون غطاء مما سبب زيادة العرض النقدي وخلق تضخماً انعكس على ارتفاع مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة، مؤكدين أن هذه الإجراءات التي اتخذها بنك عدن تعكس حالة من التخبط والفشل في إدارة السياسة المالية والنقدية أكثر من كونها خطوة لتفادي أزمة السيولة الحادة كما يراها البنك وان قرار إصدار نقود جديدة لا يتطابق مع الاعتبارات المتعارف عليها.
أهداف خبيثة
وعن الهدف الحقيقي من طباعة العملة الجديدة قال الدكتور أحمد حجر وكيل وزارة المالية في مقابلة سابقة أجراها موقع 26 سبتمبر نت :إن حكومة العملاء سعت جاهدة خلال فترة العدوان إلى سحب النقد المحلي الرسمي من المناطق خارج سيطرتها وذلك من خلال إرغام التجار المستوردين في المناطق خارج سيطرتها على دفع الرسوم والضرائب المستحقة على وارداتهم عبر المنافذ التي تحت سيطرتها نقداً.. وكذلك مقابل شراء النفط والغاز المحلي من مارب … الخ، وهذا ما يدل على أن الجزء الأكبر من السيولة النقدية المالية مسيطر عليها من قبل حكومة العملاء وشركائهم، مضيفا أن السبب الحقيقي للمسارعة في طباعة العملة بهذا الشكل الملفت للانتباه لا يحتاج للتمعن كثيراً والهدف الحقيقي لذلك هو ما جاء في تصريح السفير الأمريكي للوفد الوطني المفاوض في محادثات الكويت الذي قال: إن الهدف من الإسراف في طباعة العملة في اليمن هو إحداث انهيار كلي للقيمة التبادلية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إلى الحد الذي يصل بالقيمة التبادلية للألف الريال لا يساوي الحبر الذي كتب به هذا من ناحية والعمل على التوسع في إنزاله العملة الجديدة للتداول مع الاستمرار في سحب العملة الرسمية وعندما تصبح العملة الجديدة هي السائدة في التداول فمن المتوقع قيام حكومة العملاء بإصدار قرار بإلغاء التعامل بالعملة الرسمية وهذا ما سوف يمكنها من التحكم في حجم السيولة خاصة والسياسة النقدية عامة وبما يخدم أجندة دول العدوان من خلال خفض حجم السيولة بما يساهم في الحد من حجم الطلب الكلي المنخفض أصلاً وبالتالي إدخال الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش أو زيادتها بهدف زيادة المضاربة في أسعار العملات الأجنبية ما سينجم عنه ارتفاع كبير ومتواصل في أسعار السلع والخدمات وبالأخص الأساسية.
الآثار السلبية
وأضاف الدكتور احمد حجر أن الآثار المترتبة من الاستمرار في طباعة العملة بهذا الشكل الكبير هو زيادة مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة في ظل عدم حدوث أية زيادات ملموسة في مستويات الدخول الحقيقية وارتفاع معدلات التضخم الذي
سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض مما سيساهم ليس في انخفاض حجم الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وما يترتب عليه من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي فحسب بل وربما إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج أيضاً إلى جانب ارتفاع معدلات أسعار الفائدة الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدين العام الداخلي وكذلك ارتفاع تكاليف المشتريات الحكومية وهذا ما يجعل موازنة الدولة تتحمل تكاليف باهظة على حساب نفقاتها على تحسين الخدمات العامة ومستوى معيشة العاملين وهذا ما سيكون له آثار سيئة على مستوى الأمن الاجتماعي والإنتاجي.
خطوات احترازية
وفي ظل هذه المخططات الخبيثة لتدمير الاقتصاد الوطني من قبل تحالف العدوان قامت حكومة الإنقاذ بصنعاء بوضع العديد من الخطط الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه المخططات ومنها قرار اعتبر البنك المركزي بصنعاء تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا، وأقر كذلك تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية، داعيا كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.
إلى ذلك دعت اللجنة الاقتصادية العليا سابقا جميع المواطنين في اليمن إلى عدم التعامل بالفئات المالية التي تطبعها حكومة هادي باعتبارها السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار، وشددت في الوقت ذاته أن على المجتمع الدولي ” إلزام حكومة هادي بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع من السوق” كما دعت الأمم المتحدة إلى “الوفاء بالتزاماتها وإلزام حكومة هادي بدفع رواتب الموظفين، ومحذرة حكومة هادي من الآثار الاقتصادية التي ستنتج جراء إقدامها على طباعة عملة جديدة بالإضافة إلى إقدامها “على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية التي ستؤدي لارتفاع الأسعار وفرض قيود إضافية على الاستيراد ودخول السفن عبر ميناء الحديدة”.
___________________________
الثورة
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131892/
#انفروا_خفافا_وثقالا
خطوات احترازية
وفي ظل هذه المخططات الخبيثة لتدمير الاقتصاد الوطني من قبل تحالف العدوان قامت حكومة الإنقاذ بصنعاء بوضع العديد من الخطط الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه المخططات ومنها قرار اعتبر البنك المركزي بصنعاء تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا، وأقر كذلك تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية، داعيا كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.
إلى ذلك دعت اللجنة الاقتصادية العليا سابقا جميع المواطنين في اليمن إلى عدم التعامل بالفئات المالية التي تطبعها حكومة هادي باعتبارها السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار، وشددت في الوقت ذاته أن على المجتمع الدولي ” إلزام حكومة هادي بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع من السوق” كما دعت الأمم المتحدة إلى “الوفاء بالتزاماتها وإلزام حكومة هادي بدفع رواتب الموظفين، ومحذرة حكومة هادي من الآثار الاقتصادية التي ستنتج جراء إقدامها على طباعة عملة جديدة بالإضافة إلى إقدامها “على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية التي ستؤدي لارتفاع الأسعار وفرض قيود إضافية على الاستيراد ودخول السفن عبر ميناء الحديدة”.
___________________________
الثورة
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131892/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
سياسة حكومة المرتزقة ترفع الدين الخارجي إلى 9 مليار دولار
المشهد اليمني الأول سياسة حكومة المرتزقة ترفع الدين الخارجي إلى 9 مليار دولار
🌍 إدراج أم ستينية إلى قائمة ضحايا العدوان والحصار
💢 المشهد اليمني الأول/
أكثرُ العبارات التي تُتردّدُ دائماً دون أدنى أثر: “الأممُ المتحدةُ تقول إن طفلاً يموت في اليمن كُـلّ 10 دقائق”.. “20 مليون نسمة من سكان اليمن بحاجة لمعونات غذائية عاجلة”.. “80 % من اليمنيين يضعُهم تحالف العدوان في سجن منذ ما يقارب خمسة أعوام؛؛ نتيجةَ الحصار المطبق والحظر الجوي والبري والبحري اللاأخلاقي في ظل صمت عالمي لا جديدَ حوله.. “5 آلاف طفل يمني يصابون سنوياً بالأورام؛؛ نتيجةَ أسلحة تحالف العدوان”.. “5 ملايين طفل آخرون مصابون بسوء التغذية”.. “أكثر من 30 % من المرضى المحتاجين للسفر؛ بغرض العلاج هم أطفال، وقد توفى منهم المئات؛ نتيجةَ استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي”.. “المئات من مرضى الفشل الكلوي يموتون شهرياً؛ نتيجةَ نقص الدواء واستمرار العدوان والحصار الذي لا يقل خطورةً عن الصواريخ التي أمطر بها تحالفُ العدوان الأرضَ اليمنية على مدى أربعة أعوام مضت بشكل عشوائي وإجرامي لا مثيلَ له”.
بالأمس، أمل حسين، تفارِقُ الحياةَ؛ نتيجةَ الحصار حين أُصيبت بسوء تغذية وخيم، لتلخص حالَ الآلاف أمثالها من أطفال اليمن الذين يعانون بصمت ولا أحد يكترث لحالهم.
{ خميسة عبده } امرأة تبلغ 60 عاماً تقريباً، تسكُنُ بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء، أُصيبت بمرض سرطان الثدي وتم استئصاله لكن دون جدوى، فهي من أسرة فقيرة، دخلت تلك الأسرة في مواجهة مباشرة مع هذا المرض الخبيث الذي استشرى في كثير من أعضاء جسد أمها، بلا رحمة.
ومع انعدام دخل الأسرة التي يكافح؛ من أجلِ بقائها، شاب في العشرينيات من العمر يعمل سائقاً لسيارة نقل تابعة لأحد الأشخاص على طريق حجة _صنعاء مقابل أجر زهيد. ومع مرض والدته وشدة آلامها قرّر نقلَ الأسرة إلى منزل متواضع بمدخل صنعاء الشمالي، وبقي في صراع شديد؛ من أجلِ توفير لقمةِ عيش أسرته ومصاريف علاج والدته، مع تراكم الديون عليه لتصل متأخرات إيجار المنزل وغير ذلك إلى حدود نصف مليون ريال.
ظهرت مأساةُ الأسرة قبل أَيَّـام ببرنامج إحدى القنوات، لكن لم تأخذ القضية المستوى المطلوبَ من الأهميّة؛ نظراً لقلة الاهتمام بتلك القناة، وعدم وضع الناس في صورة المتسبب بهذه المآسي المتمثل بالعدوان السعوديّ الأمريكي وحصارهم الجبان لليمن وشعبها الصامد.
لم تمضِ أيامٌ على تناول القصة المؤلمة حتى يصلَ إلى محافظة حجة خبرُ رحيل الحاجة {خميسة} التي غادرت قريتَها على أقدامها وعادت محمولة على الأكتاف داخل نعش، عاشت الفقر ولم تذق طعم السعادة يوماً وكذا المرض والنزوح وحرقة فراق الأرض والجيران والأهل الذين لم تتوقع في يومٍ أنها ستتركهم وتعيش بعيداً عنهم! فما الحال إن كان هذا في ظل مرضها وفقرها وعسر حال ولدها وقلة حيلته في زمن الزيف والخداع.
هذا وسجل اليمنُ خلال العامين الماضيين ما يقرب من 80 ألفَ حالة سرطان وتوفى منهم ما يقرب من 20 ألف حالة؛ لعدم السماح لهم بالسفر للخارج للعلاج وكذلك بسَببِ الحصار المستمرّ على الأدوية الخَاصَّة بهم والمحاليل أَو المواد النوعية الخَاصَّة بمركز معالجة الأورام.
ومن مجلدات أكثر من 1700 يومٍ من العدوان أَيْـضاً والذي سيظل عالقاً في الأذهان موقفُ الطفل “سميح” الذي تمسّك بجثة والده الشهيد في مساء يوم 22 من شهر إبريل 2018م، في استهداف مباشر وجريمة بشعة لتحالف العدوان على حفل زفاف في منطقة الراقة بمديرية بني قيس محافظة حجة؛ ليخلّد “سميح” دمعةً محفورةً في كُـلّ قلب حي وضمير صاحي شهد مشاعره الحارقة في تلك الليلة المفصلية من عمر هذا الطفل اليمني البريء.
أيضاً الطفلة “بثينة” التي ضج العالم لأيام متضامناً مع قضيتها بعد فقدانها جميعَ عائلتها في أغسطُس 2017، ثم سرعان ما تناسى العالم الجريمة والكثير من أشباهها.
في اليمن ليس غريباً أن تسمع الطفل يتحدث بتفاصيل الهموم والمشاكل المحيطة به.
كذلك حالُ الطفلة فرح التي انتزع السرطان فرحتَها وهي في سن الطفولة وفي عمر الزهور، مشاهدُ وَيومياتٌ تلخص مدى فظاعة الوضع الإنساني في اليمن؛ نتيجةَ استمرارِ العدوان والحصار وعدم تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع القضية بجدية مطلقة وعدالة وإنسانية ومسؤولية، عدا أرقام خيالية تُصرَفُ كنفقات تشغيلية ومرتبات عالية للعاملين في تلك المنظمات وفُتات من المساعدات لبعض شرائح المجتمع تقدَّم بشكل مهين ومخجل قد يتحَرّك الشعب عن ذاته لطردها والعيش بكرامة دونها.
في اليمن بإمْكَانك القول بأنه “هنا انكشف الوجهُ الحقيقيُّ لدُعاة الإنسانية والتحضُّر والعدالة”، “وهنا فقط بإمْكَانك أن تعرفَ مدى خداع الشعوب بزيف القوانين والمواثيق الدولية”.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131895/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
أكثرُ العبارات التي تُتردّدُ دائماً دون أدنى أثر: “الأممُ المتحدةُ تقول إن طفلاً يموت في اليمن كُـلّ 10 دقائق”.. “20 مليون نسمة من سكان اليمن بحاجة لمعونات غذائية عاجلة”.. “80 % من اليمنيين يضعُهم تحالف العدوان في سجن منذ ما يقارب خمسة أعوام؛؛ نتيجةَ الحصار المطبق والحظر الجوي والبري والبحري اللاأخلاقي في ظل صمت عالمي لا جديدَ حوله.. “5 آلاف طفل يمني يصابون سنوياً بالأورام؛؛ نتيجةَ أسلحة تحالف العدوان”.. “5 ملايين طفل آخرون مصابون بسوء التغذية”.. “أكثر من 30 % من المرضى المحتاجين للسفر؛ بغرض العلاج هم أطفال، وقد توفى منهم المئات؛ نتيجةَ استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي”.. “المئات من مرضى الفشل الكلوي يموتون شهرياً؛ نتيجةَ نقص الدواء واستمرار العدوان والحصار الذي لا يقل خطورةً عن الصواريخ التي أمطر بها تحالفُ العدوان الأرضَ اليمنية على مدى أربعة أعوام مضت بشكل عشوائي وإجرامي لا مثيلَ له”.
بالأمس، أمل حسين، تفارِقُ الحياةَ؛ نتيجةَ الحصار حين أُصيبت بسوء تغذية وخيم، لتلخص حالَ الآلاف أمثالها من أطفال اليمن الذين يعانون بصمت ولا أحد يكترث لحالهم.
{ خميسة عبده } امرأة تبلغ 60 عاماً تقريباً، تسكُنُ بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء، أُصيبت بمرض سرطان الثدي وتم استئصاله لكن دون جدوى، فهي من أسرة فقيرة، دخلت تلك الأسرة في مواجهة مباشرة مع هذا المرض الخبيث الذي استشرى في كثير من أعضاء جسد أمها، بلا رحمة.
ومع انعدام دخل الأسرة التي يكافح؛ من أجلِ بقائها، شاب في العشرينيات من العمر يعمل سائقاً لسيارة نقل تابعة لأحد الأشخاص على طريق حجة _صنعاء مقابل أجر زهيد. ومع مرض والدته وشدة آلامها قرّر نقلَ الأسرة إلى منزل متواضع بمدخل صنعاء الشمالي، وبقي في صراع شديد؛ من أجلِ توفير لقمةِ عيش أسرته ومصاريف علاج والدته، مع تراكم الديون عليه لتصل متأخرات إيجار المنزل وغير ذلك إلى حدود نصف مليون ريال.
ظهرت مأساةُ الأسرة قبل أَيَّـام ببرنامج إحدى القنوات، لكن لم تأخذ القضية المستوى المطلوبَ من الأهميّة؛ نظراً لقلة الاهتمام بتلك القناة، وعدم وضع الناس في صورة المتسبب بهذه المآسي المتمثل بالعدوان السعوديّ الأمريكي وحصارهم الجبان لليمن وشعبها الصامد.
لم تمضِ أيامٌ على تناول القصة المؤلمة حتى يصلَ إلى محافظة حجة خبرُ رحيل الحاجة {خميسة} التي غادرت قريتَها على أقدامها وعادت محمولة على الأكتاف داخل نعش، عاشت الفقر ولم تذق طعم السعادة يوماً وكذا المرض والنزوح وحرقة فراق الأرض والجيران والأهل الذين لم تتوقع في يومٍ أنها ستتركهم وتعيش بعيداً عنهم! فما الحال إن كان هذا في ظل مرضها وفقرها وعسر حال ولدها وقلة حيلته في زمن الزيف والخداع.
هذا وسجل اليمنُ خلال العامين الماضيين ما يقرب من 80 ألفَ حالة سرطان وتوفى منهم ما يقرب من 20 ألف حالة؛ لعدم السماح لهم بالسفر للخارج للعلاج وكذلك بسَببِ الحصار المستمرّ على الأدوية الخَاصَّة بهم والمحاليل أَو المواد النوعية الخَاصَّة بمركز معالجة الأورام.
ومن مجلدات أكثر من 1700 يومٍ من العدوان أَيْـضاً والذي سيظل عالقاً في الأذهان موقفُ الطفل “سميح” الذي تمسّك بجثة والده الشهيد في مساء يوم 22 من شهر إبريل 2018م، في استهداف مباشر وجريمة بشعة لتحالف العدوان على حفل زفاف في منطقة الراقة بمديرية بني قيس محافظة حجة؛ ليخلّد “سميح” دمعةً محفورةً في كُـلّ قلب حي وضمير صاحي شهد مشاعره الحارقة في تلك الليلة المفصلية من عمر هذا الطفل اليمني البريء.
أيضاً الطفلة “بثينة” التي ضج العالم لأيام متضامناً مع قضيتها بعد فقدانها جميعَ عائلتها في أغسطُس 2017، ثم سرعان ما تناسى العالم الجريمة والكثير من أشباهها.
في اليمن ليس غريباً أن تسمع الطفل يتحدث بتفاصيل الهموم والمشاكل المحيطة به.
كذلك حالُ الطفلة فرح التي انتزع السرطان فرحتَها وهي في سن الطفولة وفي عمر الزهور، مشاهدُ وَيومياتٌ تلخص مدى فظاعة الوضع الإنساني في اليمن؛ نتيجةَ استمرارِ العدوان والحصار وعدم تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع القضية بجدية مطلقة وعدالة وإنسانية ومسؤولية، عدا أرقام خيالية تُصرَفُ كنفقات تشغيلية ومرتبات عالية للعاملين في تلك المنظمات وفُتات من المساعدات لبعض شرائح المجتمع تقدَّم بشكل مهين ومخجل قد يتحَرّك الشعب عن ذاته لطردها والعيش بكرامة دونها.
في اليمن بإمْكَانك القول بأنه “هنا انكشف الوجهُ الحقيقيُّ لدُعاة الإنسانية والتحضُّر والعدالة”، “وهنا فقط بإمْكَانك أن تعرفَ مدى خداع الشعوب بزيف القوانين والمواثيق الدولية”.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131895/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
إدراج أم ستينية إلى قائمة ضحايا العدوان والحصار
المشهد اليمني الأول إدراج أم ستينية إلى قائمة ضحايا العدوان والحصار
🌍 منظمات دولية عاجزة عن حماية أطفال اليمن!!
💢 المشهد اليمني الأول/
عشرة ملايين طفل يعانون من آثار نفسية عميقة أثرت سلباً على نمط تفكيرهم ومشاعرهم وسلوكهم
برغم أن القانون الدولي خصص حماية خاصة للأطفال وحرم استهدافهم إلا أن أطفال اليمن هم أكثر من سقط نتيجة العدوان والحصار على مدى خمس سنوات مضت من عمر الحرب الظالمة على اليمن.
أرقام مهولة للضحايا الأطفال والنساء بسبب غارات العدوان والاستهداف المباشر لهذه الشريحة تكشف عنها تقارير المنظمات الحقوقية والأرقام مرشحة للزيادة في ظل استمرار العدوان والغارات الجوية التي تستهدف المنازل في المحافظات اليمنية بين الحين والآخر.
وفي ظل الاستهداف المستمر والقتل المتواصل لأطفال اليمن يقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية عاجزة عن حماية أطفال اليمن وإيقاف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
فظاعة الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء في اليمن تكشف عنها التقارير التي تصدر عن المنظمات الحقوقية ، والتي كان آخرها التقرير الذي قدمته منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في بداية شهر ديسمبر الحالي والذي ركز على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال منذ بداية العدوان على اليمن المتمثل في قتل الأطفال أو تشويههم والتجنيد والانتهاكات الجنسية الخطيرة التي يتعرضون لها ومهاجمة المدارس والمستشفيات وقطع سبيل المساعدات الإنسانية عنهم واختطافهم والآثار النفسية والاجتماعية عليهم.
ووفقاً لتقرير منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل فإن حصيلة ضحايا الغارات الجوية التي نفذتها طائرات تحالف العدوان على اليمن منذ 26 مارس 2015م ” وطوال 1700يوم من العدوان بلغ ” 3672″ قتيلا و” 3856″ جريحا ومن النساء “2689” قتيلة و “2689” جريحة.
خطف واغتصاب
تسبب العدوان على اليمن في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال والذي زاد بمقدار 63 % عما قبل اندلاع الحرب وحسب الأرقام التي حصلت عليها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل فقد تم الإبلاغ منذ اندلاع الحرب عن 10 آلاف و806 حالات اغتصاب وحوادث أخرى لم يتم الإفصاح عنها ضد الفتيات والنساء.
استهداف المدارس والمستشفيات
الاستهداف المباشر للبنية التحتية للتعليم من قبل العدوان أدى إلى انهيار التعليم بشكل كامل ونشر الخوف والرعب لأكثر من مليوني طالب من الأطفال أدى إلى انقطاعهم عن التعليم.
فبحسب التقرير فإن أهم الأسباب التي عرقلت سير العملية التعليمية خلال الأعوام ” 2017م – 2018م ” تدمير وهدم ما يزيد على 2600 منشأة تعليمية في مختلف محافظات الجمهورية ونشر الرعب والخوف لدى عدد كبير من الأسر في إلحاق أطفالهم في التعليم ، بالإضافة إلى إعاقة طباعة الكتب المدرسية منذ 2015م وحتى تاريخ نشر التقرير.
كما أدت إضرابات المدرسين بسبب انقطاع صرف مرتباتهم إلى توقف ممارسة التعليم كذلك الحالة النفسية التي ظهرت في كثير من الطلاب بسبب سوء التغذية ونزوح أسرهم والعمليات العسكرية التي تديرها دول تحالف العدوان في مختلف محافظات الجمهورية.
ووفقاً للتقرير فإن حرمان عشرات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم نتيجة عجز أسرهم عن توفير ابسط احتياجاتهم المتمثلة في وجبة إفطار وكذلك المستلزمات المدرسية وارتفاع نسبة تسرب التلاميذ من المدرسة إلى 47 % أي 9.2 مليون طفل مقارنة ب 5.27 % قبل العدوان.
كذلك توقف آلاف الطلاب من الملتحقين بالمعاهد والجامعات عن الاستمرار في الدراسة بسبب قلة الإمكانيات المالية في ابسط صورها.
ووفقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم للآثار المترتبة على طلبة المنشآت التعليمية المتضررة في 22 محافظة يمنية حيث بلغ إجمالي المنشآت المتضررة 3.526 منشأة منها 993 مدرسة تستخدم لإيواء النازحين.. كما بلغ إجمالي طلبة المنشأة المدمرة كلياً 134.210 وإجمالي طلبة المدارس المغلقة 253.048 .
آثار نفسية عميقة
بسبب القصف المباشر تأثر الأطفال فعشرة ملايين طفل يعانون من آثار نفسية عميقة حيث أثرت سلباً على نمط تفكيرهم ومشاعرهم وسلوكهم وعلاقتهم بمن حولهم فقد وجد أن أكثر من 37 % من الأطفال مصابون بالقلق و 36 % يعانون من عدم الشعور بالأمان.. و32 % يعانون من مشاكل النوم بسبب الخوف من أصوات الطائرات ، كما ظهر أن عدداً من الأطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية مثل الصداع وألم الصدر وألم البطن.. و 21 % من الأطفال يعانون من أكثر من عرض جسدي غير مفسر مرتبط بالحالة النفسية.
كما تم تسجيل وفاة ما بين 5 الى 6 أطفال يومياً وأصبح أكثر من خمسة ملايين طفل معرضين لخطر أمراض الطفولة مع إغلاق ما لا يقل عن “232” وحدة صحية تقدم خدمات الرعاية الصحية والتحصين والتغذية.
تأثر مراكز ودور رعاية الأطفال
وبحسب تقرير منظمة انتصاف للمرأة والطفل فقد تأثرت الرعاية المكفولة للأحداث التي تقدمها دور الرعاية والتوجيه الاجتماعي للأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وعددها “10” دور موزعة بأمانة العاصمة
💢 المشهد اليمني الأول/
عشرة ملايين طفل يعانون من آثار نفسية عميقة أثرت سلباً على نمط تفكيرهم ومشاعرهم وسلوكهم
برغم أن القانون الدولي خصص حماية خاصة للأطفال وحرم استهدافهم إلا أن أطفال اليمن هم أكثر من سقط نتيجة العدوان والحصار على مدى خمس سنوات مضت من عمر الحرب الظالمة على اليمن.
أرقام مهولة للضحايا الأطفال والنساء بسبب غارات العدوان والاستهداف المباشر لهذه الشريحة تكشف عنها تقارير المنظمات الحقوقية والأرقام مرشحة للزيادة في ظل استمرار العدوان والغارات الجوية التي تستهدف المنازل في المحافظات اليمنية بين الحين والآخر.
وفي ظل الاستهداف المستمر والقتل المتواصل لأطفال اليمن يقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية عاجزة عن حماية أطفال اليمن وإيقاف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
فظاعة الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء في اليمن تكشف عنها التقارير التي تصدر عن المنظمات الحقوقية ، والتي كان آخرها التقرير الذي قدمته منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في بداية شهر ديسمبر الحالي والذي ركز على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال منذ بداية العدوان على اليمن المتمثل في قتل الأطفال أو تشويههم والتجنيد والانتهاكات الجنسية الخطيرة التي يتعرضون لها ومهاجمة المدارس والمستشفيات وقطع سبيل المساعدات الإنسانية عنهم واختطافهم والآثار النفسية والاجتماعية عليهم.
ووفقاً لتقرير منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل فإن حصيلة ضحايا الغارات الجوية التي نفذتها طائرات تحالف العدوان على اليمن منذ 26 مارس 2015م ” وطوال 1700يوم من العدوان بلغ ” 3672″ قتيلا و” 3856″ جريحا ومن النساء “2689” قتيلة و “2689” جريحة.
خطف واغتصاب
تسبب العدوان على اليمن في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال والذي زاد بمقدار 63 % عما قبل اندلاع الحرب وحسب الأرقام التي حصلت عليها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل فقد تم الإبلاغ منذ اندلاع الحرب عن 10 آلاف و806 حالات اغتصاب وحوادث أخرى لم يتم الإفصاح عنها ضد الفتيات والنساء.
استهداف المدارس والمستشفيات
الاستهداف المباشر للبنية التحتية للتعليم من قبل العدوان أدى إلى انهيار التعليم بشكل كامل ونشر الخوف والرعب لأكثر من مليوني طالب من الأطفال أدى إلى انقطاعهم عن التعليم.
فبحسب التقرير فإن أهم الأسباب التي عرقلت سير العملية التعليمية خلال الأعوام ” 2017م – 2018م ” تدمير وهدم ما يزيد على 2600 منشأة تعليمية في مختلف محافظات الجمهورية ونشر الرعب والخوف لدى عدد كبير من الأسر في إلحاق أطفالهم في التعليم ، بالإضافة إلى إعاقة طباعة الكتب المدرسية منذ 2015م وحتى تاريخ نشر التقرير.
كما أدت إضرابات المدرسين بسبب انقطاع صرف مرتباتهم إلى توقف ممارسة التعليم كذلك الحالة النفسية التي ظهرت في كثير من الطلاب بسبب سوء التغذية ونزوح أسرهم والعمليات العسكرية التي تديرها دول تحالف العدوان في مختلف محافظات الجمهورية.
ووفقاً للتقرير فإن حرمان عشرات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم نتيجة عجز أسرهم عن توفير ابسط احتياجاتهم المتمثلة في وجبة إفطار وكذلك المستلزمات المدرسية وارتفاع نسبة تسرب التلاميذ من المدرسة إلى 47 % أي 9.2 مليون طفل مقارنة ب 5.27 % قبل العدوان.
كذلك توقف آلاف الطلاب من الملتحقين بالمعاهد والجامعات عن الاستمرار في الدراسة بسبب قلة الإمكانيات المالية في ابسط صورها.
ووفقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم للآثار المترتبة على طلبة المنشآت التعليمية المتضررة في 22 محافظة يمنية حيث بلغ إجمالي المنشآت المتضررة 3.526 منشأة منها 993 مدرسة تستخدم لإيواء النازحين.. كما بلغ إجمالي طلبة المنشأة المدمرة كلياً 134.210 وإجمالي طلبة المدارس المغلقة 253.048 .
آثار نفسية عميقة
بسبب القصف المباشر تأثر الأطفال فعشرة ملايين طفل يعانون من آثار نفسية عميقة حيث أثرت سلباً على نمط تفكيرهم ومشاعرهم وسلوكهم وعلاقتهم بمن حولهم فقد وجد أن أكثر من 37 % من الأطفال مصابون بالقلق و 36 % يعانون من عدم الشعور بالأمان.. و32 % يعانون من مشاكل النوم بسبب الخوف من أصوات الطائرات ، كما ظهر أن عدداً من الأطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية مثل الصداع وألم الصدر وألم البطن.. و 21 % من الأطفال يعانون من أكثر من عرض جسدي غير مفسر مرتبط بالحالة النفسية.
كما تم تسجيل وفاة ما بين 5 الى 6 أطفال يومياً وأصبح أكثر من خمسة ملايين طفل معرضين لخطر أمراض الطفولة مع إغلاق ما لا يقل عن “232” وحدة صحية تقدم خدمات الرعاية الصحية والتحصين والتغذية.
تأثر مراكز ودور رعاية الأطفال
وبحسب تقرير منظمة انتصاف للمرأة والطفل فقد تأثرت الرعاية المكفولة للأحداث التي تقدمها دور الرعاية والتوجيه الاجتماعي للأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وعددها “10” دور موزعة بأمانة العاصمة
وبقية المحافظات وترتب على ذلك إغلاق خمسة دور ، كما تأثرت خدمات عدد آخر بسبب شحة الموارد المالية كما تأثرت دور رعاية الأيتام الحكومية والأهلية جراء العدوان والبالغ عددها “10” دور حكومية و”15″ أهلية و”3″ مشتركة حكومية وأهلية.. واغلقت “3” دور بشكل نهائي وتدمير دار واحدة تدمير كلي.
نزوح وتشرد وتفكك أسري
تشير إحصائيات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إلى أن – 564.893 أسرة نازحة بما يزيد على 3.389.358 نازحاً معظمهم من الأطفال والنساء نزحوا جراء العمليات العسكرية التي طالت منازلهم , بالإضافة الى ما تقوم به الجماعات الارهابية من أعمال ارهابية نزحوا الى مناطق اخرى بحثاً عن الامان وقد تم استضافتهم في كثير من المحافظات من قبل عدد من الأسر مما أثر ايضاً على الاحتياجات اللازمة من الغذاء والإيواء والمواد الأساسية المنزلية لكل من النازحين والمضيفين والذي يقدر عددهم بستة ملايين شخص يمثل الأطفال نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين.
المجاعة وسوء التغذية
يوجد قرابة 2.2 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية منهم 462.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل العدوان.
وفي ظل غياب نظام الرعاية الصحية أضحت حياة الملايين من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في خطر كبير.
كما أن هناك ما يقارب 1800000 طفل يعانون من التقزم وأصبح هؤلاء الأطفال عرضة لإعاقات دائمة مصاحبة لهم مدى الحياة وتؤثر بشكل سلبي على قدراتهم الفكرية والإنتاجية مستقبلاً.
وتوصلت وزارة الصحة إلى استنتاج أن 125.520 من الأطفال اليمنيين يموتون كل عام كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لنقص التغذية وهذا يترجم أن 14 طفلا يموتون كل ساعة على وجه التقريب ويولد 32 % وهم يعانون من نقص الوزن أثناء الولادة.
_______________________
الثورة
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131898/
#انفروا_خفافا_وثقالا
نزوح وتشرد وتفكك أسري
تشير إحصائيات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إلى أن – 564.893 أسرة نازحة بما يزيد على 3.389.358 نازحاً معظمهم من الأطفال والنساء نزحوا جراء العمليات العسكرية التي طالت منازلهم , بالإضافة الى ما تقوم به الجماعات الارهابية من أعمال ارهابية نزحوا الى مناطق اخرى بحثاً عن الامان وقد تم استضافتهم في كثير من المحافظات من قبل عدد من الأسر مما أثر ايضاً على الاحتياجات اللازمة من الغذاء والإيواء والمواد الأساسية المنزلية لكل من النازحين والمضيفين والذي يقدر عددهم بستة ملايين شخص يمثل الأطفال نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين.
المجاعة وسوء التغذية
يوجد قرابة 2.2 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية منهم 462.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل العدوان.
وفي ظل غياب نظام الرعاية الصحية أضحت حياة الملايين من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في خطر كبير.
كما أن هناك ما يقارب 1800000 طفل يعانون من التقزم وأصبح هؤلاء الأطفال عرضة لإعاقات دائمة مصاحبة لهم مدى الحياة وتؤثر بشكل سلبي على قدراتهم الفكرية والإنتاجية مستقبلاً.
وتوصلت وزارة الصحة إلى استنتاج أن 125.520 من الأطفال اليمنيين يموتون كل عام كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لنقص التغذية وهذا يترجم أن 14 طفلا يموتون كل ساعة على وجه التقريب ويولد 32 % وهم يعانون من نقص الوزن أثناء الولادة.
_______________________
الثورة
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131898/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
منظمات دولية عاجزة عن حماية أطفال اليمن!!
المشهد اليمني الأول منظمات دولية عاجزة عن حماية أطفال اليمن!!
🌍 إعتقال 3 شبان ببلدة نعلين بواسطة قوات العدو الصهيوني
💢 المشهد اليمني الأول/
اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان لدى اقتحامها بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة تدعمها ناقلات جنود داهمت القرية واعتقلت الشاب محمد صلاح سرور وحامد إبراهيم سرور وصادق ياسر سرور، وذلك عقب مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها ونقلتهم إلى المنطقة الشرقية من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.
وكانت قوات العدو فتشت خلال الأيام الماضية منازلا في البلدة.
وتشهد البلدة مسيرات أسبوعية رفضا لاستمرار الاستيطان على أراضيها وإقامة الجدار الفاصل.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131901/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان لدى اقتحامها بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة تدعمها ناقلات جنود داهمت القرية واعتقلت الشاب محمد صلاح سرور وحامد إبراهيم سرور وصادق ياسر سرور، وذلك عقب مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها ونقلتهم إلى المنطقة الشرقية من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.
وكانت قوات العدو فتشت خلال الأيام الماضية منازلا في البلدة.
وتشهد البلدة مسيرات أسبوعية رفضا لاستمرار الاستيطان على أراضيها وإقامة الجدار الفاصل.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131901/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
إعتقال 3 شبان ببلدة نعلين بواسطة قوات العدو الصهيوني
المشهد اليمني الأول إعتقال 3 شبان ببلدة نعلين بواسطة قوات العدو الصهيوني
🌍 تحذير من حيازة العملة غير القانونية ودعوة إلى استبدالها
💢 المشهد اليمني الأول/
كشف محافظُ البنك المركَزي، الدكتور رشيد أبو لحوم، عن الأرقامِ الكارثيةِ التي سبّبتها حكومةُ المرتزِقة باستمرار طباعة العُملة بدون غطاء من النقد الأجنبي، ونقضِها لِكُـلِّ الاتّفاقات وما قطعته على نفسها أمام المجتمع الدولي من التزامات بوقف الطباعة وتحييد عمل البنك المركزي.
وعقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء الحكومة بصنعاء، قدّم الدكتور أبو لحوم توضيحاتٍ عن مضامين التقرير الذي قدّمه للحكومة، وذلك في تصريحاتٍ خَاصَّةٍ لصحيفة المسيرة تطرّق فيها لأسباب الإجراءات التي اتخذها البنكُ لمنع تداول العُملة المطبوعة بشكل غير قانوني وفتح المجال للمواطنين لاستبدال ما لديهم من تلك العُملة بالعُملة الرسمية القانونية.
وأوضح الدكتور أبو لحوم، أن مجموعَ ما قام فرعُ البنك المركَزي في عدن الخاضع لسيطرة حكومة المرتزِقة، بطباعته من العُملة بلغ تريليونَ وسبعمِئة وعشرين مليار ريال خلال العامين الماضيين، في حين أن مجموعَ ما قام اليمنُ بطباعته منذ إعلان الوحدة قبل ثلاثين عاماً بلغ ترليونَ وأربعمِئة مليار ريال، أي أن حجمَ ما طبعه المرتزِقة من العُملة خلال عامين تجاوز ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً.
وأشَارَ الدكتور أبو لحوم إلى أن ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً لم ينزلْ إلى السوق كاملاً، حيث تم إبقاءُ جزءٍ كبيرٍ كاحتياطي لدى البنك، وهو ما اعترف به محافظُ البنك التابع لحكومة المرتزِقة، وبالتالي فإن اعترافَه تأكيدٌ آخرُ على عدم حاجة اليمن لطباعة العُملة، وأن ما تمّت طباعته خلال العامين الماضيين هو خارجُ احتياج المجتمع وخارجُ احتياج الاقتصاد وخارجُ احتياج الدورة النقدية للاقتصاد ككل.
كما لفت الدكتور أبو لحوم إلى نقطةٍ هامة تتعلَّقُ بالتقديرات السابقة والمتفق عليها بأن الاقتصاد اليمني كان يحتاجُ إلى نقود يتداولُ بها في أوقات الذروة عندما كان هناك تصديرٌ للنفط وعملٌ في المصانع ولا يوجد عدوان، ما لا تتجاوز ثمانمِئة مليار ريال كاحتياجات للدورة النقدية فقط، فيما بات اليومَ في السوق أكثرُ من 3 ترليونات ريال، وهي مجموعُ العُملة المطبوعة في اليمن خلال الثلاثين عاماً الماضية ومجموع ما طبعته حكومة المرتزِقة، أي زيادة كبيرة عن حاجة السوق، وهو ما تسبّب بارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل المهول.
وإضافةً للآثار الكارثية التي تسبّبت بها طباعة العُملة فإنَّ حكومة المرتزِقة نكثت وعودَها والتزاماتها بوقف الطباعة وقامت مؤخّراً بطباعة المزيد من العُملة وإنزال ما تعهدت بإبقائه كاحتياطي إلى السوق، حيث يشير الدكتور أبو لحوم إلى فرع البنك في عدن بعد التواصل مع المجتمع الدولي والضغط عليه من قبل حكومة الإنقاذ كان محمد زمام الذي عيّنه الفارّ هادي محافظاً للبنك قد وعد بعدم طباعة العُملة فيما كان رئيس حكومة المرتزِقة آنذاك بن دغر قد اعترف في تصريح مصوَّر أن طباعة العُملة تسببت في التضخم الذي يعاني منه اليمن.
وأضاف الدكتور أبو لحوم أن المرتزِقَ زمام كان قد صرّح للإعلام أن هناك خمسَمِئةِ مليارٍ من العُملة المطبوعة سوف تكونُ احتياطياً في البنك المركَزي في عدن ولن يتم إصدارُها للتعامل في السوق، إلا أنه تم نقضُ التعهد وقاموا بإنزال ذلك المبلغ إلى السوق للتداول.
وأشَارَ الدكتور أبو لحوم، إلى أن الإجراءاتِ التي اتخذها البنكُ في صنعاء مؤخّراً جاءت نتيجةَ دراسة اقتصادية أثبتت -إضافةً إلى ما أثبته الواقع- أن أيةَ طباعة جديدة أَو أيَّ مبلغ يُصدِرُه بنكُ عدن سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وانهيار الريال وزيادة في الأسعار.
وحول أسباب إصرار حكومة المرتزِقة على مواصلة الطباعة، أكّـد الدكتور أبو لحوم أنها أولاً في إطار الحرب الاقتصادية على اليمن؛ وهذا لتحقيق أهداف دول العدوان وكذلك لتغطية العجز في إنفاق المرتزِقة، وصرف رواتبهم التي لم يستطيعوا دفعَها خلال ستة أشهر؛ نظراً لاستيلاء قيادتهم على ثروات الشعب الجمركية والضريبية واستيلاء العدوان على الثروة النفطية والغازية، وتشتّتها بين سلطة المرتزِقة في مأرب وشبوة التابعة لحزب الإصلاح وسلطتهم في حضرموت.
وعن الإجراءاتِ التي اتُّخذت لمنعِ تضرُّر المواطن من قرار منع تداول العُملة المطبوعة، أشار الدكتور أبو لحوم إلى أن مجلسَ الوزراء في عام 2018 كان قد أصدرَ قراراً رقم 57 بمنع تعامُل العُملة الجديدة (غير القانونية) وتجريم من يتعامل بها، وتلا ذلك تصريحاتٌ وتوعيةٌ للشعب، ومع ذلك حرصنا على أن لا يتضررَ المواطن من ذلك وأعلنا بابَ التعويض للمواطن البسيط الذي يمكنه استبدالُ ما لديه من العُملة المطبوعة بالعُملة القانونية.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131904/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
كشف محافظُ البنك المركَزي، الدكتور رشيد أبو لحوم، عن الأرقامِ الكارثيةِ التي سبّبتها حكومةُ المرتزِقة باستمرار طباعة العُملة بدون غطاء من النقد الأجنبي، ونقضِها لِكُـلِّ الاتّفاقات وما قطعته على نفسها أمام المجتمع الدولي من التزامات بوقف الطباعة وتحييد عمل البنك المركزي.
وعقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء الحكومة بصنعاء، قدّم الدكتور أبو لحوم توضيحاتٍ عن مضامين التقرير الذي قدّمه للحكومة، وذلك في تصريحاتٍ خَاصَّةٍ لصحيفة المسيرة تطرّق فيها لأسباب الإجراءات التي اتخذها البنكُ لمنع تداول العُملة المطبوعة بشكل غير قانوني وفتح المجال للمواطنين لاستبدال ما لديهم من تلك العُملة بالعُملة الرسمية القانونية.
وأوضح الدكتور أبو لحوم، أن مجموعَ ما قام فرعُ البنك المركَزي في عدن الخاضع لسيطرة حكومة المرتزِقة، بطباعته من العُملة بلغ تريليونَ وسبعمِئة وعشرين مليار ريال خلال العامين الماضيين، في حين أن مجموعَ ما قام اليمنُ بطباعته منذ إعلان الوحدة قبل ثلاثين عاماً بلغ ترليونَ وأربعمِئة مليار ريال، أي أن حجمَ ما طبعه المرتزِقة من العُملة خلال عامين تجاوز ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً.
وأشَارَ الدكتور أبو لحوم إلى أن ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً لم ينزلْ إلى السوق كاملاً، حيث تم إبقاءُ جزءٍ كبيرٍ كاحتياطي لدى البنك، وهو ما اعترف به محافظُ البنك التابع لحكومة المرتزِقة، وبالتالي فإن اعترافَه تأكيدٌ آخرُ على عدم حاجة اليمن لطباعة العُملة، وأن ما تمّت طباعته خلال العامين الماضيين هو خارجُ احتياج المجتمع وخارجُ احتياج الاقتصاد وخارجُ احتياج الدورة النقدية للاقتصاد ككل.
كما لفت الدكتور أبو لحوم إلى نقطةٍ هامة تتعلَّقُ بالتقديرات السابقة والمتفق عليها بأن الاقتصاد اليمني كان يحتاجُ إلى نقود يتداولُ بها في أوقات الذروة عندما كان هناك تصديرٌ للنفط وعملٌ في المصانع ولا يوجد عدوان، ما لا تتجاوز ثمانمِئة مليار ريال كاحتياجات للدورة النقدية فقط، فيما بات اليومَ في السوق أكثرُ من 3 ترليونات ريال، وهي مجموعُ العُملة المطبوعة في اليمن خلال الثلاثين عاماً الماضية ومجموع ما طبعته حكومة المرتزِقة، أي زيادة كبيرة عن حاجة السوق، وهو ما تسبّب بارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل المهول.
وإضافةً للآثار الكارثية التي تسبّبت بها طباعة العُملة فإنَّ حكومة المرتزِقة نكثت وعودَها والتزاماتها بوقف الطباعة وقامت مؤخّراً بطباعة المزيد من العُملة وإنزال ما تعهدت بإبقائه كاحتياطي إلى السوق، حيث يشير الدكتور أبو لحوم إلى فرع البنك في عدن بعد التواصل مع المجتمع الدولي والضغط عليه من قبل حكومة الإنقاذ كان محمد زمام الذي عيّنه الفارّ هادي محافظاً للبنك قد وعد بعدم طباعة العُملة فيما كان رئيس حكومة المرتزِقة آنذاك بن دغر قد اعترف في تصريح مصوَّر أن طباعة العُملة تسببت في التضخم الذي يعاني منه اليمن.
وأضاف الدكتور أبو لحوم أن المرتزِقَ زمام كان قد صرّح للإعلام أن هناك خمسَمِئةِ مليارٍ من العُملة المطبوعة سوف تكونُ احتياطياً في البنك المركَزي في عدن ولن يتم إصدارُها للتعامل في السوق، إلا أنه تم نقضُ التعهد وقاموا بإنزال ذلك المبلغ إلى السوق للتداول.
وأشَارَ الدكتور أبو لحوم، إلى أن الإجراءاتِ التي اتخذها البنكُ في صنعاء مؤخّراً جاءت نتيجةَ دراسة اقتصادية أثبتت -إضافةً إلى ما أثبته الواقع- أن أيةَ طباعة جديدة أَو أيَّ مبلغ يُصدِرُه بنكُ عدن سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وانهيار الريال وزيادة في الأسعار.
وحول أسباب إصرار حكومة المرتزِقة على مواصلة الطباعة، أكّـد الدكتور أبو لحوم أنها أولاً في إطار الحرب الاقتصادية على اليمن؛ وهذا لتحقيق أهداف دول العدوان وكذلك لتغطية العجز في إنفاق المرتزِقة، وصرف رواتبهم التي لم يستطيعوا دفعَها خلال ستة أشهر؛ نظراً لاستيلاء قيادتهم على ثروات الشعب الجمركية والضريبية واستيلاء العدوان على الثروة النفطية والغازية، وتشتّتها بين سلطة المرتزِقة في مأرب وشبوة التابعة لحزب الإصلاح وسلطتهم في حضرموت.
وعن الإجراءاتِ التي اتُّخذت لمنعِ تضرُّر المواطن من قرار منع تداول العُملة المطبوعة، أشار الدكتور أبو لحوم إلى أن مجلسَ الوزراء في عام 2018 كان قد أصدرَ قراراً رقم 57 بمنع تعامُل العُملة الجديدة (غير القانونية) وتجريم من يتعامل بها، وتلا ذلك تصريحاتٌ وتوعيةٌ للشعب، ومع ذلك حرصنا على أن لا يتضررَ المواطن من ذلك وأعلنا بابَ التعويض للمواطن البسيط الذي يمكنه استبدالُ ما لديه من العُملة المطبوعة بالعُملة القانونية.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131904/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
تحذير من حيازة العملة غير القانونية ودعوة إلى استبدالها
المشهد اليمني الأول تحذير من حيازة العملة غير القانونية ودعوة إلى استبدالها
🌍 وسط سخط شعبي… الأردن يستورد الغاز من “إسرائيل”
💢 المشهد اليمني الأول/
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية والذي يضخّ من حقل “ليفياثان” في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من بداية العام المقبل.
وقالت الشركة في بيان لها أمس الأحد إن “بدء الضخ التجريبي يأتي وفقاً للالتزامات المترتبة في الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة الأميركية”.
بيان الشركة أوضح إن الضخ التجريبي “يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء”.
وتحدث بيان الشركة عن أنّها أقدمت على هذه الخطوة “بعد دراسات معمّقة للخيارات المتوفرة آنذاك؛ فالاستيراد من أيّ دولة عربية مصدرة للغاز سيتمّ بواسطة البواخر على شكل (غاز مسال) وسيكون بتكلفة أعلى، لعدم وجود حدود مباشرة مع الدول المصدرة للغاز”.
وأشار البیان إلى أنه “عند التعاقد على استیراد الغاز من الشركة الأميركية، لم یكن الغاز المصري متاحاً للأردن، بل إنّ مصر ذاتها كانت تستورد أحیاناً الغاز من الأسواق العالمیة وتعید ضخه من خلال میناء الغاز في العقبة التابع لشركة الكهرباء الوطنیة”.
رئيس مجلس النواب الأردنيّ عاطف الطراونة، دعا إلى “منح صفة الإستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل”.
وخلال جلسة للبرلمان الاردني طالبت النائبة وفاء بني مصطفى اللجنة القانونية بـ”الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيليّ”.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت في أيلول/سبتمبر 2016 على إتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، مع شركة “نوبل إنيرجي” بعد مفاوضات استمرت عامين، حيث تمتلك الشركة الأميركية حوالى 40% من الحقل.
الاتفاقية مدتها 15 عاماً ومحكومة “بسقف حدود مسؤولية على الطرفين”، يصل الى مبلغ 1.5 مليار دولار.
#أسقطوا_اتفاقية_الغاز .. حملة الكترونية أردنية ضد الاتفاقية
نظمت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”، العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها أمس الأحد أمام مجلس النواب الأردني، لـ”دعم سن قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل”.
وباستخدام وسميّ #أسقطوا_اتفاقية_الغاز و #غاز_العدو_احتلال، أطلقت الحملة حراكاً الكترونياً تفاعل معه الكثير من الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعي.
الناشطون عبّروا بكثافة على مدى أيام عن رفضهم للاتفاقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رافضين أن يكونوا “شركاء” في جرائم الاحتلال، مطالبين بإسقاط الإتفاقية في أسرع وقت، لأنها تفيد “إسرائيل” المحتلة والمنتهكة لحقوق الفلسطينيين وتؤذي
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131907/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية والذي يضخّ من حقل “ليفياثان” في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من بداية العام المقبل.
وقالت الشركة في بيان لها أمس الأحد إن “بدء الضخ التجريبي يأتي وفقاً للالتزامات المترتبة في الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة الأميركية”.
بيان الشركة أوضح إن الضخ التجريبي “يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء”.
وتحدث بيان الشركة عن أنّها أقدمت على هذه الخطوة “بعد دراسات معمّقة للخيارات المتوفرة آنذاك؛ فالاستيراد من أيّ دولة عربية مصدرة للغاز سيتمّ بواسطة البواخر على شكل (غاز مسال) وسيكون بتكلفة أعلى، لعدم وجود حدود مباشرة مع الدول المصدرة للغاز”.
وأشار البیان إلى أنه “عند التعاقد على استیراد الغاز من الشركة الأميركية، لم یكن الغاز المصري متاحاً للأردن، بل إنّ مصر ذاتها كانت تستورد أحیاناً الغاز من الأسواق العالمیة وتعید ضخه من خلال میناء الغاز في العقبة التابع لشركة الكهرباء الوطنیة”.
رئيس مجلس النواب الأردنيّ عاطف الطراونة، دعا إلى “منح صفة الإستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل”.
وخلال جلسة للبرلمان الاردني طالبت النائبة وفاء بني مصطفى اللجنة القانونية بـ”الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيليّ”.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت في أيلول/سبتمبر 2016 على إتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، مع شركة “نوبل إنيرجي” بعد مفاوضات استمرت عامين، حيث تمتلك الشركة الأميركية حوالى 40% من الحقل.
الاتفاقية مدتها 15 عاماً ومحكومة “بسقف حدود مسؤولية على الطرفين”، يصل الى مبلغ 1.5 مليار دولار.
#أسقطوا_اتفاقية_الغاز .. حملة الكترونية أردنية ضد الاتفاقية
نظمت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”، العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها أمس الأحد أمام مجلس النواب الأردني، لـ”دعم سن قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل”.
وباستخدام وسميّ #أسقطوا_اتفاقية_الغاز و #غاز_العدو_احتلال، أطلقت الحملة حراكاً الكترونياً تفاعل معه الكثير من الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعي.
الناشطون عبّروا بكثافة على مدى أيام عن رفضهم للاتفاقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رافضين أن يكونوا “شركاء” في جرائم الاحتلال، مطالبين بإسقاط الإتفاقية في أسرع وقت، لأنها تفيد “إسرائيل” المحتلة والمنتهكة لحقوق الفلسطينيين وتؤذي
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131907/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
وسط سخط شعبي... الأردن يستورد الغاز من “إسرائيل”
المشهد اليمني الأول وسط سخط شعبي... الأردن يستورد الغاز من “إسرائيل”
🌍 إقتحام باحات الأقصى واستهداف للصيادين والمزارعين في غزة
💢 المشهد اليمني الأول/
اقتحمت عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو الصهيوني.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن قطعان المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ويقومون بطقوس تلمودية تحت حماية مشددة من قبل قوات العدو “الإسرائيلي”.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات العدو الصهيوني، صباح اليوم، نيرانها، تجاه صيادي العصافير، جنوب قطاع غزة، كما استهدفت زوارق العدو مراكب الصيادين بمنطقة السودانية شمالي القطاع.
وأفاد شهود عيان، بإطلاق قوات العدو نيرانها تجاه عدد من صيادين العصافير في حي الفراحين شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس، ما أجبرهم على مغادرة المنطقة.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131910/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
اقتحمت عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو الصهيوني.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن قطعان المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ويقومون بطقوس تلمودية تحت حماية مشددة من قبل قوات العدو “الإسرائيلي”.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات العدو الصهيوني، صباح اليوم، نيرانها، تجاه صيادي العصافير، جنوب قطاع غزة، كما استهدفت زوارق العدو مراكب الصيادين بمنطقة السودانية شمالي القطاع.
وأفاد شهود عيان، بإطلاق قوات العدو نيرانها تجاه عدد من صيادين العصافير في حي الفراحين شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس، ما أجبرهم على مغادرة المنطقة.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131910/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
إقتحام باحات الأقصى واستهداف للصيادين والمزارعين في غزة
المشهد اليمني الأول إقتحام باحات الأقصى واستهداف للصيادين والمزارعين في غزة
🌍 إضراب معتقلي رأي عن الطعام بالسعودية
💢 المشهد اليمني الأول/
أعلن ثلاثة من المعتقلين البارزين في سجون السلطات السعودية إضرابهم عن الطعام احتجاجا على انتهاكات تجري بحقهم.
وقال حساب “معتقلي الرأي” على موقع “تويتر”، وهو حساب ينشر أخبار المعتقلين في السعودية، إن “الناشط خالد العمير شرع في إضراب عن الطعام أمس حتى الإفراج عنه”.
والعمير ألقي القبض عليه عام 2009 أثناء تجمع بأحد شوارع الرياض، لبدء مسيرة احتجاج ضد العدوان على قطاع غزة الفلسطيني آنذاك.
وقال العمير، في رسالة نشرها الحساب: إن “الإضراب جاء احتجاجًا على تجاوز فترة الاعتقال التعسفي المدة القانونية بحقه”.
وشدد في رسالته على رفضه “الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب”، كما طلب “مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري”.
ودعا العمير “جميع معتقلي الرأي” إلى “المشاركة في الإضراب ورفض الانتهاكات ضدهم”، قائلًا: “هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق”.
كذلك أشار حساب معتقلي الرأي أيضًا إلى أن المحامي وليد أبو الخير والناشط رائف بدوي، دخلا في إضراب عن الطعام منذ 11 كانون الثاني/ديسمبر الجاري، وجاء ذلك “احتجاجًا على وضعهما في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة”.
وأمر القضاء السعودي، عام 2014، بإنزال عقوبة السجن لرائف بدوي، مؤسس موقع “الليبراليون السعوديون” الإلكتروني، 10 أعوام، وجلده 1000 جلدة، لـ “معارضته القيم الإسلامية والسخرية من القيم الدينية”، فيما يقضي أبو الخير، مؤسس المرصد السعودي لحقوق الإنسان (غير حكومي) منذ 2014، عقوبة السجن 15 عامًا، لإدانته بتهمة “التآمر على النظام
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131913/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
أعلن ثلاثة من المعتقلين البارزين في سجون السلطات السعودية إضرابهم عن الطعام احتجاجا على انتهاكات تجري بحقهم.
وقال حساب “معتقلي الرأي” على موقع “تويتر”، وهو حساب ينشر أخبار المعتقلين في السعودية، إن “الناشط خالد العمير شرع في إضراب عن الطعام أمس حتى الإفراج عنه”.
والعمير ألقي القبض عليه عام 2009 أثناء تجمع بأحد شوارع الرياض، لبدء مسيرة احتجاج ضد العدوان على قطاع غزة الفلسطيني آنذاك.
وقال العمير، في رسالة نشرها الحساب: إن “الإضراب جاء احتجاجًا على تجاوز فترة الاعتقال التعسفي المدة القانونية بحقه”.
وشدد في رسالته على رفضه “الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب”، كما طلب “مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري”.
ودعا العمير “جميع معتقلي الرأي” إلى “المشاركة في الإضراب ورفض الانتهاكات ضدهم”، قائلًا: “هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق”.
كذلك أشار حساب معتقلي الرأي أيضًا إلى أن المحامي وليد أبو الخير والناشط رائف بدوي، دخلا في إضراب عن الطعام منذ 11 كانون الثاني/ديسمبر الجاري، وجاء ذلك “احتجاجًا على وضعهما في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة”.
وأمر القضاء السعودي، عام 2014، بإنزال عقوبة السجن لرائف بدوي، مؤسس موقع “الليبراليون السعوديون” الإلكتروني، 10 أعوام، وجلده 1000 جلدة، لـ “معارضته القيم الإسلامية والسخرية من القيم الدينية”، فيما يقضي أبو الخير، مؤسس المرصد السعودي لحقوق الإنسان (غير حكومي) منذ 2014، عقوبة السجن 15 عامًا، لإدانته بتهمة “التآمر على النظام
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131913/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
إضراب معتقلي رأي عن الطعام بالسعودية
المشهد اليمني الأول إضراب معتقلي رأي عن الطعام بالسعودية
🌍 19سجينا لقيوا حتفهم في أحداث شغب داخل سجن بهندوراس
💢 المشهد اليمني الأول/
قتل 19 شخصا على الأقل في أحداث شغب اندلعت في أحد السجون بهندوراس.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن وسائل إعلام محلية ان الاحداث وقعت في سجن “إل بورفينير” في مدينة “لا سيبا” الساحلية.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها هيئة الإذاعة، فإنه يعتقد أن العنف مرتبط بالتوترات بين العصابات المتنافسة.
وأعلنت هندوراس الثلاثاء الماضي حالة الطوارئ في السجون في أعقاب جرائم قتل وغيرها من الحوادث العنيفة في سجون البلاد.
وتعاني السجون في هندوراس من الاكتظاظ وتشتهر بالعنف المرتبط بالعصابات.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131916/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
قتل 19 شخصا على الأقل في أحداث شغب اندلعت في أحد السجون بهندوراس.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن وسائل إعلام محلية ان الاحداث وقعت في سجن “إل بورفينير” في مدينة “لا سيبا” الساحلية.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها هيئة الإذاعة، فإنه يعتقد أن العنف مرتبط بالتوترات بين العصابات المتنافسة.
وأعلنت هندوراس الثلاثاء الماضي حالة الطوارئ في السجون في أعقاب جرائم قتل وغيرها من الحوادث العنيفة في سجون البلاد.
وتعاني السجون في هندوراس من الاكتظاظ وتشتهر بالعنف المرتبط بالعصابات.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131916/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
19سجينا لقيوا حتفهم في أحداث شغب داخل سجن بهندوراس
المشهد اليمني الأول 19سجينا لقيوا حتفهم في أحداث شغب داخل سجن بهندوراس
🌍 التصدي لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق وريفها
💢 المشهد اليمني الأول/
صدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية ” سانا ” أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131919/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
صدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية ” سانا ” أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131919/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
التصدي لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق وريفها
المشهد اليمني الأول التصدي لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق وريفها
🌍 أطماع النفوذ يودي بالإمارات لإتستهداف موانئ السودان
💢 المشهد اليمني الأول/
تطمع دولة الإمارات إلى المزيد من التوسع في نفوذها عبر السيطرة على الموانئ وتركز في ذلك على موانئ السودان مستقلة ما تعانيه البلاد من اضطرابات وأزمة اقتصادية شديدة.
وشملت زيارة رئيس أركان الجيش الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم قبل نحو 10 أيام تقديم عروضا سرية للسلطات في السودان من أجل تمكين أبوظبي من السيطرة على موانئ البلاد.
وأعربت الإمارات عن دعمها للسلطات السودانية الجديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير عن الحكم في نيسان/ أبريل الماضي، وعلمت على دعم العسكر واستخدامهم لنهذب ثروات ومقدرات البلاد.
ومن دون أن يسميها، حذر حزب “المؤتمر الشعبي” المعارض في السودان من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة الإمارات عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.
وقال إدريس سليمان الأمين السياسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي إن “على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف الاقتصادي بكل شفافية، هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية”.
وأضاف: “سنقف ضد هذه الصفقة التي يريدون (عبرها) بيع موانئ السودان بدراهم معدودة، لاستغلال حاجة السودان الاقتصادية، الهدف هو ألا تعمل سوى موانئ هذه الدولة الخليجية في الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر”.
وأشار سليمان، إلى أن الحكومة الانتقالية لم تطرح الموازنة العامة للعام المقبل حتى الآن، وقال إن “الموازنة غير معروفة لأصحاب المصلحة من الشعب السوداني ولم تظهر بنودها، وتم احتكار الذهب لشركة (لم يسمها) ونحن طرحنا ضرورة أن تكون هنالك بورصة للذهب يتنافس الجميع فيها”.
ولفت إلى “وجود بعض المقترحات التي قدمتها دول -بينها قطر- تريد مصلحة السودان دون أجندة أخرى”.
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي، يتوقع أن تصل عائدات الموانئ السودانية بعد تطويرها إلى 10 مليارات دولار سنويا، ما يساهم في حل الضائقة المعيشية.
يشار إلى أن الإمارات تتواجد عبر قواعد أو وكلاء لها أو من خلال عقود إيجار في عدّة دول مطلّة على البحر الأحمر، من بينها اليمن وإثيوبيا والصومال وإريتريا.
وقبل ستة أشهر قالت دراسة دولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر أبرز مصادر تهديد استقرار وأمن منطقة القرن الإفريقي ضمن مؤامراتها التخريبية للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية وخدمة خططها للنفوذ والتوسع.
وناقش تقرير للمركز العربي في واشنطن مستقبل صراع النفوذ بين دول المنطقة على القرن الإفريقي وسواحل البحر الاحمر، مشيراً إلى أن البحر الأحمر كان وسيظل أحد أهم الممرات البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، ونتيجة لذلك فإن العديد من القوى الدولية والإقليمية تتنافس من أجل فرض نفوذها عليه.
وتعد الولايات المتحدة هي الأكثر قدرة وفعالية في التأثير على البيئات الأمنية والاستراتيجية للنظام الفرعي للبحر الأحمر، تليها فرنسا من خلال وجودها في جيبوتي، وبدرجة أقل الصين وروسيا.
لكن وجود الصين له تأثير يتجاوز الأمن بسبب وجودها الاقتصادي في قلب أفريقيا، وتحديدا في جيبوتي. ومن المحتمل أن يشعل هذا الزحام الدولي منافسة شرسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهما قوتان تعتبرهما إدارة “ترامب” منافسين عالميين. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهند وإسبانيا واليابان وغيرها في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن وبحر العرب.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131922/
#انفروا_خفافا_وثقالا
💢 المشهد اليمني الأول/
تطمع دولة الإمارات إلى المزيد من التوسع في نفوذها عبر السيطرة على الموانئ وتركز في ذلك على موانئ السودان مستقلة ما تعانيه البلاد من اضطرابات وأزمة اقتصادية شديدة.
وشملت زيارة رئيس أركان الجيش الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم قبل نحو 10 أيام تقديم عروضا سرية للسلطات في السودان من أجل تمكين أبوظبي من السيطرة على موانئ البلاد.
وأعربت الإمارات عن دعمها للسلطات السودانية الجديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير عن الحكم في نيسان/ أبريل الماضي، وعلمت على دعم العسكر واستخدامهم لنهذب ثروات ومقدرات البلاد.
ومن دون أن يسميها، حذر حزب “المؤتمر الشعبي” المعارض في السودان من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة الإمارات عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.
وقال إدريس سليمان الأمين السياسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي إن “على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف الاقتصادي بكل شفافية، هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية”.
وأضاف: “سنقف ضد هذه الصفقة التي يريدون (عبرها) بيع موانئ السودان بدراهم معدودة، لاستغلال حاجة السودان الاقتصادية، الهدف هو ألا تعمل سوى موانئ هذه الدولة الخليجية في الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر”.
وأشار سليمان، إلى أن الحكومة الانتقالية لم تطرح الموازنة العامة للعام المقبل حتى الآن، وقال إن “الموازنة غير معروفة لأصحاب المصلحة من الشعب السوداني ولم تظهر بنودها، وتم احتكار الذهب لشركة (لم يسمها) ونحن طرحنا ضرورة أن تكون هنالك بورصة للذهب يتنافس الجميع فيها”.
ولفت إلى “وجود بعض المقترحات التي قدمتها دول -بينها قطر- تريد مصلحة السودان دون أجندة أخرى”.
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي، يتوقع أن تصل عائدات الموانئ السودانية بعد تطويرها إلى 10 مليارات دولار سنويا، ما يساهم في حل الضائقة المعيشية.
يشار إلى أن الإمارات تتواجد عبر قواعد أو وكلاء لها أو من خلال عقود إيجار في عدّة دول مطلّة على البحر الأحمر، من بينها اليمن وإثيوبيا والصومال وإريتريا.
وقبل ستة أشهر قالت دراسة دولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر أبرز مصادر تهديد استقرار وأمن منطقة القرن الإفريقي ضمن مؤامراتها التخريبية للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية وخدمة خططها للنفوذ والتوسع.
وناقش تقرير للمركز العربي في واشنطن مستقبل صراع النفوذ بين دول المنطقة على القرن الإفريقي وسواحل البحر الاحمر، مشيراً إلى أن البحر الأحمر كان وسيظل أحد أهم الممرات البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، ونتيجة لذلك فإن العديد من القوى الدولية والإقليمية تتنافس من أجل فرض نفوذها عليه.
وتعد الولايات المتحدة هي الأكثر قدرة وفعالية في التأثير على البيئات الأمنية والاستراتيجية للنظام الفرعي للبحر الأحمر، تليها فرنسا من خلال وجودها في جيبوتي، وبدرجة أقل الصين وروسيا.
لكن وجود الصين له تأثير يتجاوز الأمن بسبب وجودها الاقتصادي في قلب أفريقيا، وتحديدا في جيبوتي. ومن المحتمل أن يشعل هذا الزحام الدولي منافسة شرسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهما قوتان تعتبرهما إدارة “ترامب” منافسين عالميين. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهند وإسبانيا واليابان وغيرها في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن وبحر العرب.
تفاصيل 👈 http://www.almshhadalyemeni.net/131922/
#انفروا_خفافا_وثقالا
المشهد اليمني الأول
أطماع النفوذ يودي بالإمارات لإتستهداف موانئ السودان
المشهد اليمني الأول أطماع النفوذ يودي بالإمارات لإتستهداف موانئ السودان