💥 #سلطان السامعي على موعد جديد مع التصعيد #تكلفه حياته!!!!!!
#سلطان السامعي #يطالب الوحدة بين #حي الجراف و#حي حده.
#شن عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي الانقلابية. القيادي البارز #سلطان السامعي في لقاء بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية، #هجوماً عنيفاً ومفاجئ على أكبر وابرز قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية.
#واصفاً أعلى سلطة في مليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية بأنه #لا تدير دولة إنما تدير #بقالة.
#مطالباً منهم قبل الاحتفال بعيد الوحدة ان يتم الوحدة اولآ بين حي الدولي وحي حده.
#حي الجراف يعتبر معقل كبار قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية.
#كما تحدث بأن مليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية #استولت على كل شيء اكلت الأخضر واليابس.
#ماتحدث به سلطان السامعي ليس بغريب او مفاجئ، فهذه شي متوقع القادم أعظم. وعلى سلطان السامعي ومن على #شاكلته من باع وطنه ودينه بحفنة من لا شي. إن يتجرع ويشرب مرارة التنكيل الذي سيصل في النهاية إلى اما القتل او الاختفاء القسري ان تعاطفوا معهم.
#ماذا تتوقع من عصابة منحطة، #اثارت كل الممارسات الطائفية والعنصرية #حتى في من يقاتل معه. ذاك قنديل وذاك زنبيل صناديقهم تختلف مراسيم التشيع تختلف القنديل تشييع مهيب وعطاءات جزيلة لأسرهم والزنبيل مرمي في الصحاري والجبال..
#واذا سلطان السامعي وغيره من أصحاب الشهادات العليا والمناصب والتاريخ
#صدقوا وصفقوا وارضتوا على أنفسهم المذلة. #مابالنا بالضعفاء والغير متعلمين من يرمون أنفسهم إلى التهلكة غير مدركين حقيقة أولئك العصابة الخبيثة وما تخفي قلوبهم.
#سبق لعضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي سلطان السامعي. بأن هاجم قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية اكثر من مناسبة ولقاء. وكان في كل مرة يتم احتواء الموقف واستدعاه من قبل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
http://ht.me/suhailt
#سلطان السامعي #يطالب الوحدة بين #حي الجراف و#حي حده.
#شن عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي الانقلابية. القيادي البارز #سلطان السامعي في لقاء بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية، #هجوماً عنيفاً ومفاجئ على أكبر وابرز قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية.
#واصفاً أعلى سلطة في مليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية بأنه #لا تدير دولة إنما تدير #بقالة.
#مطالباً منهم قبل الاحتفال بعيد الوحدة ان يتم الوحدة اولآ بين حي الدولي وحي حده.
#حي الجراف يعتبر معقل كبار قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية.
#كما تحدث بأن مليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية #استولت على كل شيء اكلت الأخضر واليابس.
#ماتحدث به سلطان السامعي ليس بغريب او مفاجئ، فهذه شي متوقع القادم أعظم. وعلى سلطان السامعي ومن على #شاكلته من باع وطنه ودينه بحفنة من لا شي. إن يتجرع ويشرب مرارة التنكيل الذي سيصل في النهاية إلى اما القتل او الاختفاء القسري ان تعاطفوا معهم.
#ماذا تتوقع من عصابة منحطة، #اثارت كل الممارسات الطائفية والعنصرية #حتى في من يقاتل معه. ذاك قنديل وذاك زنبيل صناديقهم تختلف مراسيم التشيع تختلف القنديل تشييع مهيب وعطاءات جزيلة لأسرهم والزنبيل مرمي في الصحاري والجبال..
#واذا سلطان السامعي وغيره من أصحاب الشهادات العليا والمناصب والتاريخ
#صدقوا وصفقوا وارضتوا على أنفسهم المذلة. #مابالنا بالضعفاء والغير متعلمين من يرمون أنفسهم إلى التهلكة غير مدركين حقيقة أولئك العصابة الخبيثة وما تخفي قلوبهم.
#سبق لعضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي سلطان السامعي. بأن هاجم قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية اكثر من مناسبة ولقاء. وكان في كل مرة يتم احتواء الموقف واستدعاه من قبل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
http://ht.me/suhailt
✍#محمد_جميح
هناك من يقول: اتفاق #جدة يسقط #جرائم وقعت خلال #الفترة_الماضية، وهناك من يقول: #الاتفاق يفرض وصاية على #اليمن.
أولاً:أي اتفاق سياسي لا يسقط القضايا #الحقوقية،ومن له حق #يطالب_به.
أما من يتحدث عن #الوصاية، فلا #احتلال ولا #وصاية لعربي على أخيه.
نستعيد الدولة، ثم نطلب الخروج من الفصل #السابع. .
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt
هناك من يقول: اتفاق #جدة يسقط #جرائم وقعت خلال #الفترة_الماضية، وهناك من يقول: #الاتفاق يفرض وصاية على #اليمن.
أولاً:أي اتفاق سياسي لا يسقط القضايا #الحقوقية،ومن له حق #يطالب_به.
أما من يتحدث عن #الوصاية، فلا #احتلال ولا #وصاية لعربي على أخيه.
نستعيد الدولة، ثم نطلب الخروج من الفصل #السابع. .
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt
#الأورومتوسطي
#يطالب بتشكيل لجنة #تحقيق في #الهجمات التي طالت #المدنيين والمنشآت #المدنية
دعا المرصد الأورومتوسطي (مقره جنيف)، الثلاثاء، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
وقال في بيان له "إنه يُعرب عن قلقه العميق إزاء التصاعد الحاد في وتيرة القتال في اليمن خلال شهر يناير/ كانون ثان، بالتزامن مع التدهور الكبير في الوضع الإنساني، والتراجع الملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية بسبب القتال ونقص التمويل".
وأضاف: "إنّ موجة العنف في اليمن خلال شهر يناير/ كانون ثان هي الأعنف منذ سنوات، إذ تصاعدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وحلفائها، وبين جماعة الحوثي في محاور القتال بمحافظتي شبوة ومأرب، كما كثّف التحالف العربي غاراته الجويّة على عدة محافظات يمنية، في حين كثّفت جماعة الحوثي عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة تجاه المدن اليمنية والسعودية، واستهدفت لأول مرة منذ سنوات العاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ".
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري خلال شهر يناير/ كانون ثان تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، إذ سقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح في عدة هجمات أبرزها قصف التحالف العربي لأحد مرافق الاحتجاز في صعدة شمالي اليمن في 21 يناير/ كانون ثان، (نفاها التحالف) والذي أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وجرح آخرين".
ولفت البيان إلى حادثة مقتل 3 مدنيين بقصف حوثي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ الباليستية، وحوادث مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال باستهداف جماعة الحوثي مناطق في تعز ومأرب بالصواريخ الباليستية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ تصاعد القتال تزامن مع تدهور إضافي في الوضع الإنساني في اليمن، إذ اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حصص الغذاء لأكثر من 8 ملايين يمني نتيجة نقص التمويل، كما تم تقليص أو إغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية والصحة الإنجابية، في الأسابيع الأخيرة لذات السبب.
ونقل البيان عن مسؤول العمليات في المرصد، أنس جرجاوي، القول: " إنّ تصاعد القتال في اليمن لا يخدم سوى تعميق الأزمة الإنسانية، وزيادة عدد أولئك الذين يصارعون الموت، ويقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة في ظل تراجع ملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل واشتداد القتال".
وأضاف أنّ العمليات العسكرية أجبرت آلاف اليمنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى، ما يعني زيادة الضغط على تلك المناطق الضعيفة أصلًا، وتنامي الحاجة إلى تكثيف عمليات الإغاثة التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي.
واتهم الأورومتوسطي أطراف النزاع بالتنكر للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني من خلال عدم التزامهم بتحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن العمليات العسكرية، ما أدّى إلى وقوع مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات والأعيان المدنية.
وشدد على عدم مشروعية حصار السكان وقطع الإمدادات الإغاثية عنهم، إذ يحظر الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، كما يصنّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" كشكل من أشكال جرائم الحرب.
ودعا المرصد أطراف النزاع إلى إنهاء التصعيد فورًا، وإعطاء الأولوية لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من خطر الهلاك، والتوقف عن السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية مع تجاهل العواقب الوخيمة التي يسببها استمرار القتال على المدنيين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتفعيل جميع الأدوات الممكنة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها أطراف النزاع في اليمن.
t.me/suhailt
#يطالب بتشكيل لجنة #تحقيق في #الهجمات التي طالت #المدنيين والمنشآت #المدنية
دعا المرصد الأورومتوسطي (مقره جنيف)، الثلاثاء، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
وقال في بيان له "إنه يُعرب عن قلقه العميق إزاء التصاعد الحاد في وتيرة القتال في اليمن خلال شهر يناير/ كانون ثان، بالتزامن مع التدهور الكبير في الوضع الإنساني، والتراجع الملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية بسبب القتال ونقص التمويل".
وأضاف: "إنّ موجة العنف في اليمن خلال شهر يناير/ كانون ثان هي الأعنف منذ سنوات، إذ تصاعدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وحلفائها، وبين جماعة الحوثي في محاور القتال بمحافظتي شبوة ومأرب، كما كثّف التحالف العربي غاراته الجويّة على عدة محافظات يمنية، في حين كثّفت جماعة الحوثي عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة تجاه المدن اليمنية والسعودية، واستهدفت لأول مرة منذ سنوات العاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ".
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري خلال شهر يناير/ كانون ثان تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، إذ سقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح في عدة هجمات أبرزها قصف التحالف العربي لأحد مرافق الاحتجاز في صعدة شمالي اليمن في 21 يناير/ كانون ثان، (نفاها التحالف) والذي أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وجرح آخرين".
ولفت البيان إلى حادثة مقتل 3 مدنيين بقصف حوثي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ الباليستية، وحوادث مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال باستهداف جماعة الحوثي مناطق في تعز ومأرب بالصواريخ الباليستية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ تصاعد القتال تزامن مع تدهور إضافي في الوضع الإنساني في اليمن، إذ اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حصص الغذاء لأكثر من 8 ملايين يمني نتيجة نقص التمويل، كما تم تقليص أو إغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية والصحة الإنجابية، في الأسابيع الأخيرة لذات السبب.
ونقل البيان عن مسؤول العمليات في المرصد، أنس جرجاوي، القول: " إنّ تصاعد القتال في اليمن لا يخدم سوى تعميق الأزمة الإنسانية، وزيادة عدد أولئك الذين يصارعون الموت، ويقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة في ظل تراجع ملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل واشتداد القتال".
وأضاف أنّ العمليات العسكرية أجبرت آلاف اليمنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى، ما يعني زيادة الضغط على تلك المناطق الضعيفة أصلًا، وتنامي الحاجة إلى تكثيف عمليات الإغاثة التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي.
واتهم الأورومتوسطي أطراف النزاع بالتنكر للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني من خلال عدم التزامهم بتحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن العمليات العسكرية، ما أدّى إلى وقوع مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات والأعيان المدنية.
وشدد على عدم مشروعية حصار السكان وقطع الإمدادات الإغاثية عنهم، إذ يحظر الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، كما يصنّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" كشكل من أشكال جرائم الحرب.
ودعا المرصد أطراف النزاع إلى إنهاء التصعيد فورًا، وإعطاء الأولوية لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من خطر الهلاك، والتوقف عن السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية مع تجاهل العواقب الوخيمة التي يسببها استمرار القتال على المدنيين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتفعيل جميع الأدوات الممكنة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها أطراف النزاع في اليمن.
t.me/suhailt
#المركز_الأمريكي
#يطالب بكشف مصير #أحد المخفيين #قسرًا في سجون الانتقالي #بعدن
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، بالكشف عن أحد المخفيين قسرا في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، منذ ما يقارب عام ونصف في مدينة عدن.
وقال المركز الحقوقي في بيان صادر عنه، إن المواطن عبدالله علي الحيي، مُختفي منذ أكثر ما يقارب العام ونصف في سجون مدينة عدن.
وطالب المركز، الانتقالي، "بسرعة الإفراج الفوري عن المواطن الحيي، ومحاسبة كافة المسؤولين عما تعرض له من انتهاكات، وإعادة الاعتبار له وأسرته وجميع زملائه المحتجزين خارج القانون على خلفية مناطقية، وبدون وجود مبررات قانونية لاحتجازهم".
وبيّن المركز أنه "في منتصف أكتوبر 2020 داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن؛ منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة الحديدة في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم حيث عرضوهم للتعذيب والإهانات، دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم نقل عبدالله علي الحيي إلى مكان مجهول".
وأوضح البيان، أسماء المواطنين الذين تعرضوا للإختطاف والتعذيب والإنتهاك خلال المداهمة وهم: عبدالله علي الحيي، جبر علي الحيي (14 عاما)، سنان علي علي الحيي، علي عبدالملك الحيي (14 عاما)، علي عبدالكريم الحيي (15 عاما)، جبر ناصر سريب، غالب علي الضبياني والجشمي أحمد حسين الجشمي، إضافة إلى النساء والأطفال، وتعرضوا خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة للضرب والإهانة والشتم والابتزاز، وتعرضت النساء للاعتداء والقذف بألفاظ نابية.
وأكد المركز أنه "تم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء".
وأشار البيان إلى أن "المواطنين الثمانية مُنع أقاربهم ونساؤهم وأطفالهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك باستثناء عبدالله علي الحيي الذي ما يزال قيد الاختفاء القسري ولا يعرف مصيره".
ونوه المركز إلى أنه "بحسب شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ فإن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه؛ قبل أن ينقله فوق سيارة أجرة إلى جهة مجهولة".
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن "جميع المواطنين المحتجزين تعرضوا للإنتهاكات بشكل تعسفي، وبدون إفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يُعرف عنهم سوى أنهم يزاولون مهنة بيع القات، وليس لهم أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون".
وأشار المركز إلى أن المواطنين تعرضوا لهذه الانتهاكات بناء على ما تشهده مدينة عدن من فرز مناطقي، ومن طرف قوات تعمل خارج إطار الدولة.
واعتبر المركز الأميركي، هذه الانتهاكات تجاوزا صارخا للقانون والدستور واعتداء على حرية وكرامة المواطنين، ويصفها بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وهي ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
وحذر المركز من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتعريض المواطنين المحتجزين والمخفيين لأية انتهاكات إضافية، منبهاً إلى تبعات هذه التصرفات، وأثرها على المجتمع، وما ينتج عنها من تصاعد الفتن واتساع الانقسامات الاجتماعية، والخطر الذي يمثله ذلك على مستقبل البلاد.
t.me/suhailt
#يطالب بكشف مصير #أحد المخفيين #قسرًا في سجون الانتقالي #بعدن
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، بالكشف عن أحد المخفيين قسرا في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، منذ ما يقارب عام ونصف في مدينة عدن.
وقال المركز الحقوقي في بيان صادر عنه، إن المواطن عبدالله علي الحيي، مُختفي منذ أكثر ما يقارب العام ونصف في سجون مدينة عدن.
وطالب المركز، الانتقالي، "بسرعة الإفراج الفوري عن المواطن الحيي، ومحاسبة كافة المسؤولين عما تعرض له من انتهاكات، وإعادة الاعتبار له وأسرته وجميع زملائه المحتجزين خارج القانون على خلفية مناطقية، وبدون وجود مبررات قانونية لاحتجازهم".
وبيّن المركز أنه "في منتصف أكتوبر 2020 داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن؛ منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة الحديدة في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم حيث عرضوهم للتعذيب والإهانات، دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم نقل عبدالله علي الحيي إلى مكان مجهول".
وأوضح البيان، أسماء المواطنين الذين تعرضوا للإختطاف والتعذيب والإنتهاك خلال المداهمة وهم: عبدالله علي الحيي، جبر علي الحيي (14 عاما)، سنان علي علي الحيي، علي عبدالملك الحيي (14 عاما)، علي عبدالكريم الحيي (15 عاما)، جبر ناصر سريب، غالب علي الضبياني والجشمي أحمد حسين الجشمي، إضافة إلى النساء والأطفال، وتعرضوا خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة للضرب والإهانة والشتم والابتزاز، وتعرضت النساء للاعتداء والقذف بألفاظ نابية.
وأكد المركز أنه "تم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء".
وأشار البيان إلى أن "المواطنين الثمانية مُنع أقاربهم ونساؤهم وأطفالهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك باستثناء عبدالله علي الحيي الذي ما يزال قيد الاختفاء القسري ولا يعرف مصيره".
ونوه المركز إلى أنه "بحسب شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ فإن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه؛ قبل أن ينقله فوق سيارة أجرة إلى جهة مجهولة".
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن "جميع المواطنين المحتجزين تعرضوا للإنتهاكات بشكل تعسفي، وبدون إفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يُعرف عنهم سوى أنهم يزاولون مهنة بيع القات، وليس لهم أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون".
وأشار المركز إلى أن المواطنين تعرضوا لهذه الانتهاكات بناء على ما تشهده مدينة عدن من فرز مناطقي، ومن طرف قوات تعمل خارج إطار الدولة.
واعتبر المركز الأميركي، هذه الانتهاكات تجاوزا صارخا للقانون والدستور واعتداء على حرية وكرامة المواطنين، ويصفها بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وهي ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
وحذر المركز من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتعريض المواطنين المحتجزين والمخفيين لأية انتهاكات إضافية، منبهاً إلى تبعات هذه التصرفات، وأثرها على المجتمع، وما ينتج عنها من تصاعد الفتن واتساع الانقسامات الاجتماعية، والخطر الذي يمثله ذلك على مستقبل البلاد.
t.me/suhailt
#مركز_حقوقي
#يطالب الأمم #المتحدة بفتح معابر #تعز كخطوة #جادة لتعزيز #الهدنة في #اليمن.
طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc الأمم المتحدة والدول الداعمة لمسار السلام في اليمن بسرعة فتح المعابر عن تعز والمدن اليمنية الأخرى.
وقال بيان صادر اليوم عن المركز وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن تعزيز الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الجاري، تحققت منها خطوات هامة مثل دخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والتي ساهمت بتدفق العديد من السفن المحملة بالنفط والمشتقات، كما أعلنت الجهات الرسمية في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بدء سير حركة الطيران من مطار صنعاء الأحد المقبل في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.
وأشار المركز في بيانه أنه حتى الآن لم يتم فتح الطرق بين المدن اليمنية المختلفة خاصة النقاط التي تسيطر عليها مليشيات تابعة لجماعة الحوثي، كما أن الحصار على مدينة تعز مازال كما هو مع تأكيد شهود عيان لفريق الرصد بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن استمرار الخروقات والقصف على الأحياء السكنية خلال الأسبوع المنصرم.
وقال المركز في بيانه أن المحك الرئيسي لنجاح الهدنه باليمن وتعزيز خطوات الثقة نحو السلام المنشود تكمن في خطوة فك الحصار عن أكبر مدن اليمن حيث تعاني تعز منذ سبع سنوات من حصار مطبق، وقصف منهجي تشنه قوات الحوثي على المدنيين حيث أوقع أكبر عدد من الضحايا في اليمن خلال الحرب التي اندلعت منذ سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن إيجاد هدنة في جبهات مشتعلة مثل تعز والحديدة، هي المؤشر الحقيقي لنجاحها وأن فتح معابر آمنة أمام السكان وتدفق التجارة الداخلية بين المدن في تعز والبيضاء والحديدة تعد الخطوة الأهم لخلق فرصة جدية للسلام والبدء بوقف حرب مدمرة.
وأشار بيان المركز إلى أن خطوات مثل إطلاق سراح المعتقلين من سجون الحوثي وفتح المعابر من قبل قواته أمام المواطنين خطوات غير مكلفة ولا تحتاج إلى أي ترتيبات غير وجود إرادة حقيقة مؤمنة بالسلام.
وأن عدم تنفيذ ذلك يجعل هدنة الأمم المتحدة في مهب الريح ويصعد من حالة الخوف من انهيار اوسع في بلد يعاني من دمار شامل في مختلف مناحي الحياة فيه.
t.me/suhailt
#يطالب الأمم #المتحدة بفتح معابر #تعز كخطوة #جادة لتعزيز #الهدنة في #اليمن.
طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc الأمم المتحدة والدول الداعمة لمسار السلام في اليمن بسرعة فتح المعابر عن تعز والمدن اليمنية الأخرى.
وقال بيان صادر اليوم عن المركز وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن تعزيز الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الجاري، تحققت منها خطوات هامة مثل دخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والتي ساهمت بتدفق العديد من السفن المحملة بالنفط والمشتقات، كما أعلنت الجهات الرسمية في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بدء سير حركة الطيران من مطار صنعاء الأحد المقبل في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.
وأشار المركز في بيانه أنه حتى الآن لم يتم فتح الطرق بين المدن اليمنية المختلفة خاصة النقاط التي تسيطر عليها مليشيات تابعة لجماعة الحوثي، كما أن الحصار على مدينة تعز مازال كما هو مع تأكيد شهود عيان لفريق الرصد بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن استمرار الخروقات والقصف على الأحياء السكنية خلال الأسبوع المنصرم.
وقال المركز في بيانه أن المحك الرئيسي لنجاح الهدنه باليمن وتعزيز خطوات الثقة نحو السلام المنشود تكمن في خطوة فك الحصار عن أكبر مدن اليمن حيث تعاني تعز منذ سبع سنوات من حصار مطبق، وقصف منهجي تشنه قوات الحوثي على المدنيين حيث أوقع أكبر عدد من الضحايا في اليمن خلال الحرب التي اندلعت منذ سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن إيجاد هدنة في جبهات مشتعلة مثل تعز والحديدة، هي المؤشر الحقيقي لنجاحها وأن فتح معابر آمنة أمام السكان وتدفق التجارة الداخلية بين المدن في تعز والبيضاء والحديدة تعد الخطوة الأهم لخلق فرصة جدية للسلام والبدء بوقف حرب مدمرة.
وأشار بيان المركز إلى أن خطوات مثل إطلاق سراح المعتقلين من سجون الحوثي وفتح المعابر من قبل قواته أمام المواطنين خطوات غير مكلفة ولا تحتاج إلى أي ترتيبات غير وجود إرادة حقيقة مؤمنة بالسلام.
وأن عدم تنفيذ ذلك يجعل هدنة الأمم المتحدة في مهب الريح ويصعد من حالة الخوف من انهيار اوسع في بلد يعاني من دمار شامل في مختلف مناحي الحياة فيه.
t.me/suhailt
👍3
#اتحاد_القضاة
#يطالب بإعادة تشكيل #مجلس القضاء وكافة #الهيئات بعيداً عن #التدخلات
طالب "اتحاد قضاة اليمن"، اليوم الأحد، بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال، بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية.
واعتبر في بيان، إغلاق المقرات القضائية والهيئات "وبالقوة المسلحة تحت مبرر تغيير مجلس القضاء.. سابقة خطيرة لا تمت إلى العمل النقابي بأي صلة"، مضيفاً أن "منع سلطة من سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وإغلاق مقراتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون".
وشدد الاتحاد على "ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء وكافة الهيئات القضائية، ولكن بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية والجهوية باعتباره مجلس قضاء للجمهورية اليمنية.. وينبغي تمثيل كافة القضاة من مختلف المحافظات بناء على تلك المعايير، ومراعاة إشراك المرأة والشباب في قوامه".
ولفت الى أن "ما يقوم به البعض من ممارسات تحت إطار العمل النقابي مدعياً التمثيل الجمعي والتعبير عن إرادة القضاة متقمصا دور الوصاية عليهم بغرض الحصول على مكاسب أو مناصب لأشخاص أو فئة بعينها يخرج عن الدور المناط بتلك الكيانات، والتي هي في الأصل نقابات ينحصر دورها في الدفاع عن القضاة، والمطالبة بحقوقهم وتحسين معيشتهم، والعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز هيبة القضاء ومكانته وقدسيته، وليس تعطيل العمل ومنع المواطنين من الحصول على حق التقاضي، والذي كفل دستوريا وقانونيا".
وأعرب عن استغرابه من سياسة "الكيل بمكيالين في التعامل مع مجلس القضاء، والذي لم يستطع الدفاع عن نفسه وفتح مقراته، فيتم الاعتراف به وقت الحاجة وتحت الطلب لتمرير ما يراد تمريره من قرارات، ثم يوقف الاعتراف بمشروعيته تارة أخرى، في حالة من الازدواجية والانفصام".
ودعا "اتحاد قضاة اليمن" إلى "عدم استخدام أساليب الابتزاز السياسي من أي طرف كان لفرض أجندة معينة على القضاء أو محاولة الاستحواذ عليه، والنأي بالسلطة القضائية عن تلك المناكفات والصراعات".
كما دعا كافة الكيانات النقابية، وعموم القضاة إلى "التوحد ونبذ الفرقة والعمل وبشكل جماعي على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي، وتعزيز هيبته واستقلاله، واستعادة ثقة المواطنين به".
يذكر أن السلطة القضائية بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة وما جاورها عطلت لنحو عام ونصف رفضاً لقرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تعيين الدكتور أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وهو القرار الذي رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على تلك المحافظات، وأغلق تلك مقرات القضاء عبر ما أطلق عليه "نادي القضاة الجنوبي".
وعاودت بعض هذه المقرات فتح أبوابها عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، قبل أكثر من أسبوع، قراراً بتعيين القاضي قاهر مصطفى، نائباً عاماً خلفا للموساي، وسارع المجلس الانتقالي الى الترحيب بذلك القرار.
t.me/suhailt
#يطالب بإعادة تشكيل #مجلس القضاء وكافة #الهيئات بعيداً عن #التدخلات
طالب "اتحاد قضاة اليمن"، اليوم الأحد، بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال، بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية.
واعتبر في بيان، إغلاق المقرات القضائية والهيئات "وبالقوة المسلحة تحت مبرر تغيير مجلس القضاء.. سابقة خطيرة لا تمت إلى العمل النقابي بأي صلة"، مضيفاً أن "منع سلطة من سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وإغلاق مقراتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون".
وشدد الاتحاد على "ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء وكافة الهيئات القضائية، ولكن بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية والجهوية باعتباره مجلس قضاء للجمهورية اليمنية.. وينبغي تمثيل كافة القضاة من مختلف المحافظات بناء على تلك المعايير، ومراعاة إشراك المرأة والشباب في قوامه".
ولفت الى أن "ما يقوم به البعض من ممارسات تحت إطار العمل النقابي مدعياً التمثيل الجمعي والتعبير عن إرادة القضاة متقمصا دور الوصاية عليهم بغرض الحصول على مكاسب أو مناصب لأشخاص أو فئة بعينها يخرج عن الدور المناط بتلك الكيانات، والتي هي في الأصل نقابات ينحصر دورها في الدفاع عن القضاة، والمطالبة بحقوقهم وتحسين معيشتهم، والعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز هيبة القضاء ومكانته وقدسيته، وليس تعطيل العمل ومنع المواطنين من الحصول على حق التقاضي، والذي كفل دستوريا وقانونيا".
وأعرب عن استغرابه من سياسة "الكيل بمكيالين في التعامل مع مجلس القضاء، والذي لم يستطع الدفاع عن نفسه وفتح مقراته، فيتم الاعتراف به وقت الحاجة وتحت الطلب لتمرير ما يراد تمريره من قرارات، ثم يوقف الاعتراف بمشروعيته تارة أخرى، في حالة من الازدواجية والانفصام".
ودعا "اتحاد قضاة اليمن" إلى "عدم استخدام أساليب الابتزاز السياسي من أي طرف كان لفرض أجندة معينة على القضاء أو محاولة الاستحواذ عليه، والنأي بالسلطة القضائية عن تلك المناكفات والصراعات".
كما دعا كافة الكيانات النقابية، وعموم القضاة إلى "التوحد ونبذ الفرقة والعمل وبشكل جماعي على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي، وتعزيز هيبته واستقلاله، واستعادة ثقة المواطنين به".
يذكر أن السلطة القضائية بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة وما جاورها عطلت لنحو عام ونصف رفضاً لقرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تعيين الدكتور أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وهو القرار الذي رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على تلك المحافظات، وأغلق تلك مقرات القضاء عبر ما أطلق عليه "نادي القضاة الجنوبي".
وعاودت بعض هذه المقرات فتح أبوابها عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، قبل أكثر من أسبوع، قراراً بتعيين القاضي قاهر مصطفى، نائباً عاماً خلفا للموساي، وسارع المجلس الانتقالي الى الترحيب بذلك القرار.
t.me/suhailt
👍1
#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_اليمن
في اليوم العالمي لعيد العمال
#يطالب أطراف الصراع بصرف مرتبات جميع موظفي القطاع العام والمختلط.
#يدين محاولة أطراف الصراع فرض سيطرتها وتدخلها في عمل المنظمات النقابية والهيمنة عليها.
.
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt
في اليوم العالمي لعيد العمال
#يطالب أطراف الصراع بصرف مرتبات جميع موظفي القطاع العام والمختلط.
#يدين محاولة أطراف الصراع فرض سيطرتها وتدخلها في عمل المنظمات النقابية والهيمنة عليها.
.
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt
😁2👍1
#الاراضي_المحتلة
مصادر عبرية:
منفذ عملية "تل أبيب" شاب يبلغ من العمر 27 عامًا وهو من جنين.
#من_وصية المنفذ 👆البطل محمود كمال ابو بكر ..
#يطالب بعدم نشر اي صوره او انشوده له فهو خصيمه يوم القيامه
.
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt
مصادر عبرية:
منفذ عملية "تل أبيب" شاب يبلغ من العمر 27 عامًا وهو من جنين.
#من_وصية المنفذ 👆البطل محمود كمال ابو بكر ..
#يطالب بعدم نشر اي صوره او انشوده له فهو خصيمه يوم القيامه
.
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt
👍3❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#بالفيديو
النائب البرلماني عبده بشر رئيس مكونات الاحرار
#يطالب رسميا بحل المجلس السياسي الاعلى للحوثيين والحكومه ومجلسي النواب والشورى
#والدعوه للانتخابات
.
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt
النائب البرلماني عبده بشر رئيس مكونات الاحرار
#يطالب رسميا بحل المجلس السياسي الاعلى للحوثيين والحكومه ومجلسي النواب والشورى
#والدعوه للانتخابات
.
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt
👍4