#عاجل_البيضاء
الجيش والمقاومة يصدران
#عفو_عام عن كل من تعاون مع المليشيات الحوثية #وكسب عداوة الدولة و المواطن #يشمل من له سوابق من أعمال تخريبية، ومن #يستمر في التعاون مع الحوثي او #زعزعة أمن واستقرار الدولة سيكون له عاقبة #وخيمة اللهم بلغ اللهم #فشهد
#شكرا_رجال_الجيش_الوطني_والمقاومه
#البيضاء_تنتصر
t.me/suhailt
الجيش والمقاومة يصدران
#عفو_عام عن كل من تعاون مع المليشيات الحوثية #وكسب عداوة الدولة و المواطن #يشمل من له سوابق من أعمال تخريبية، ومن #يستمر في التعاون مع الحوثي او #زعزعة أمن واستقرار الدولة سيكون له عاقبة #وخيمة اللهم بلغ اللهم #فشهد
#شكرا_رجال_الجيش_الوطني_والمقاومه
#البيضاء_تنتصر
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
#يشمل_سبع_حقائب..
تعديل وزاري مرتقب في حكومة معين عبد الملك
كشف مصدر حكومي عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك، الذي أكد فيه المصدر احتفاظه بمنصبه، رغم تحفظات بعض الأطراف التي لم يسمّها.
ونقل مراسل وكالة "شينخوا" الصينية، الصحفي فارس الحميري- على حسابه بتويتر- عن مصدر حكومي قوله، إن "تعديلًا وزاريًا مرتقبًا، سيشمل 7 حقائب وزارية، بعضها سيادية، كوزارة الداخلية".
وحسب المصدر، فإن الدكتور معين عبدالملك سيحتفظ بمنصبه رئيسا للوزراء، رغم طرح بعض الأطراف اسم خالد بحاح، مرشحًا بديلا لرئاسة الحكومة.
ولم تتأكد هذه المعلومات بشكل رسمي حتى الأن.
ومنذ تشكيل مجلس الرئاسة الانتقالي في 7 أبريل/ نيسان الماضي في الرياض، تداولت أخبار بوجود اتفاقات بشأن ضرورة إحداث تغييرات حكومية في بعض الوزارات، بينها الوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية، المالية، النفط) المحسوبة على حصة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
وكانت مصادر سياسية كشفت عن توافق بين مكونات الشرعية على توحيد أجهزتها الاستخباراتية، على أن يشمل التشكيل الحكومي القادم وزارة باسم (أمن الدولة).
وأعلن في وقت سابق أن لجنة إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات، التي شكلها المجلس الرئاسي نهاية مايو/ آيار الفائت، انتهت من اعداد مقترح لدمج كافة أجهزة المخابرات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة والساحل الغربي.
وأقر المقترح توحيد أجهزة المخابرات تحت مسمى (أمن الدولة) والذي وافق عليه جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وتم تسليمه لرئيس المجلس الرئاسي تمهيدا لصدور قرارًا بذلك.
t.me/suhailt
تعديل وزاري مرتقب في حكومة معين عبد الملك
كشف مصدر حكومي عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك، الذي أكد فيه المصدر احتفاظه بمنصبه، رغم تحفظات بعض الأطراف التي لم يسمّها.
ونقل مراسل وكالة "شينخوا" الصينية، الصحفي فارس الحميري- على حسابه بتويتر- عن مصدر حكومي قوله، إن "تعديلًا وزاريًا مرتقبًا، سيشمل 7 حقائب وزارية، بعضها سيادية، كوزارة الداخلية".
وحسب المصدر، فإن الدكتور معين عبدالملك سيحتفظ بمنصبه رئيسا للوزراء، رغم طرح بعض الأطراف اسم خالد بحاح، مرشحًا بديلا لرئاسة الحكومة.
ولم تتأكد هذه المعلومات بشكل رسمي حتى الأن.
ومنذ تشكيل مجلس الرئاسة الانتقالي في 7 أبريل/ نيسان الماضي في الرياض، تداولت أخبار بوجود اتفاقات بشأن ضرورة إحداث تغييرات حكومية في بعض الوزارات، بينها الوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية، المالية، النفط) المحسوبة على حصة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
وكانت مصادر سياسية كشفت عن توافق بين مكونات الشرعية على توحيد أجهزتها الاستخباراتية، على أن يشمل التشكيل الحكومي القادم وزارة باسم (أمن الدولة).
وأعلن في وقت سابق أن لجنة إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات، التي شكلها المجلس الرئاسي نهاية مايو/ آيار الفائت، انتهت من اعداد مقترح لدمج كافة أجهزة المخابرات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة والساحل الغربي.
وأقر المقترح توحيد أجهزة المخابرات تحت مسمى (أمن الدولة) والذي وافق عليه جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وتم تسليمه لرئيس المجلس الرئاسي تمهيدا لصدور قرارًا بذلك.
t.me/suhailt
👍9🤮3👎2