#مــارب
أكد مصدر #مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة #مأرب ان اللقاءات التي عقدتها قيادة المحافظة #مع القيادات المتعاقبة على إدارة البنك #المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة #عدن وآخرها اللقاء مع محافظ #البنك الحالي بتاريخ 31 مايو 2019م ناقشت #استكمال الإجراءات الفنية #المتبقية للربط
الشبكي بين #الفرع والمركز الرئيسي، والتنفيذ يخص #قيادة البنك بإرسال فريقها الفني #وفق المحضر، والسلطة المحلية ستقدم #كافة التسهيلات #اللازمة.
وقال المصدر لوكالة #الأنباء اليمنية (سبأ) أن أي #استهداف لمحافظ البنك المركزي في هذه #المرحلة الحساسة يهدف إلى إرباك #تعافي المنظومة #الاقتصادية
وأن الحملات #الحوثية المسعورة التي يتعرض لها شخص #محافظ البنك كشفت في #جزء منها عن التناغم الواضح بين القيادات #الانقلابية الحوثية وبعض من #يروجون بحسن أو سوء نيه.مشيراً إلى أن #بيان محافظ البنك المنشور في #صفحته مساء أمس والذي تطرق فيه إلى إعادة #ربط وجباية إيرادات فرع البنك #في مأرب
وربطه بالمركز #الرئيسي، أخذ على غير محمله وفسرت #فقراته بغير المقصود منها بحسب #توضيح محافظ البنك المركزي #نفسه
وأكد المصدر أن #محافظة مأرب وقيادتها عملت #منذ انقلاب الميليشيات الحوثية بكل ما #وسعها للحفاظ على مؤسسات #الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي والشركات #الوطنية.
كما عمل #فرع البنك المركزي على مساندة #محافظات الجمهورية في إقليم عدن وإقليم #سبأ وأجزاء من إقليم آزال وقام بدوره الوطني #وفق توجيهات فخامة رئيس #الجمهورية عبدربه منصور هادي #والحكومة
وأوضح أن هناك #حساب باسم الحكومة تورد إليه كافة #الإيرادات
#وظل الفرع يعمل وفق نظام البنك المركزي ولم #تحدث أي تغييرات على تلك الإجراءات #المعمول بها في مختلف الفروع #ووفق النظام والقانون
http://tttttt.me/suhailt
أكد مصدر #مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة #مأرب ان اللقاءات التي عقدتها قيادة المحافظة #مع القيادات المتعاقبة على إدارة البنك #المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة #عدن وآخرها اللقاء مع محافظ #البنك الحالي بتاريخ 31 مايو 2019م ناقشت #استكمال الإجراءات الفنية #المتبقية للربط
الشبكي بين #الفرع والمركز الرئيسي، والتنفيذ يخص #قيادة البنك بإرسال فريقها الفني #وفق المحضر، والسلطة المحلية ستقدم #كافة التسهيلات #اللازمة.
وقال المصدر لوكالة #الأنباء اليمنية (سبأ) أن أي #استهداف لمحافظ البنك المركزي في هذه #المرحلة الحساسة يهدف إلى إرباك #تعافي المنظومة #الاقتصادية
وأن الحملات #الحوثية المسعورة التي يتعرض لها شخص #محافظ البنك كشفت في #جزء منها عن التناغم الواضح بين القيادات #الانقلابية الحوثية وبعض من #يروجون بحسن أو سوء نيه.مشيراً إلى أن #بيان محافظ البنك المنشور في #صفحته مساء أمس والذي تطرق فيه إلى إعادة #ربط وجباية إيرادات فرع البنك #في مأرب
وربطه بالمركز #الرئيسي، أخذ على غير محمله وفسرت #فقراته بغير المقصود منها بحسب #توضيح محافظ البنك المركزي #نفسه
وأكد المصدر أن #محافظة مأرب وقيادتها عملت #منذ انقلاب الميليشيات الحوثية بكل ما #وسعها للحفاظ على مؤسسات #الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي والشركات #الوطنية.
كما عمل #فرع البنك المركزي على مساندة #محافظات الجمهورية في إقليم عدن وإقليم #سبأ وأجزاء من إقليم آزال وقام بدوره الوطني #وفق توجيهات فخامة رئيس #الجمهورية عبدربه منصور هادي #والحكومة
وأوضح أن هناك #حساب باسم الحكومة تورد إليه كافة #الإيرادات
#وظل الفرع يعمل وفق نظام البنك المركزي ولم #تحدث أي تغييرات على تلك الإجراءات #المعمول بها في مختلف الفروع #ووفق النظام والقانون
http://tttttt.me/suhailt
#عاجل_صنعاء_همدان
نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وانقطاع المرتبات التي أنتجتها مليشيا #الحوثي
#أب_يذبح_ابنته_وابنه الذي ماتتجاوز أعمارهم خمس سنوات ويقوم بذبح #نفسه بعد أن ذبح أطفاله في همدن غرب صنعاء .
حسبنا الله ونعم الوكيل
t.me/suhailt
نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وانقطاع المرتبات التي أنتجتها مليشيا #الحوثي
#أب_يذبح_ابنته_وابنه الذي ماتتجاوز أعمارهم خمس سنوات ويقوم بذبح #نفسه بعد أن ذبح أطفاله في همدن غرب صنعاء .
حسبنا الله ونعم الوكيل
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
#منظمة_حقوقية
تطالب #مجلس_الأمن بتطبيق قراراته المتعلقة #بحماية_المدنيين أو #الإعلان عن حل #نفسه
مأرب 5 اكتوبر 2021 :-
طالبت منظمة حقوقية، اليوم، مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراراته المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة في اليمن ، أو الإعلان عن حل نفسه ، إذا لم يستطع تنفيذ تلك القرارات و بدى عاجزاً عن حماية المدنيين اليمنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها اليوم أن مجلس الأمن الدولي أصدر خلال الست السنوات الماضية 10 قرارات أممية بشأن حماية المدنيين في النزعات المسلحة جميعها شددت على ضرورة الإلتزام بحماية المدنيين والمنشئات والأعيان المدنية وجرمت استهداف القرى والمدن والمناطق الآهلة بالسكان في النزاعات المسلحة واعتبرتها جرائم حرب ضد الإنسانية توجب الملاحقة القضائية بحق مرتكبيها كمجرمي حرب في المحاكم الدولية .
مبينة أن تلك القرارات هي القرار رقم (2573) الصادرفي 27 نيسان/أبريل 2021 والقرار رقم (2544) الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2020 والقرار رقم (2475) الصادر في 20 حزيران/يونيو 2019م والقرار رقم (2474) الصادر في 11 حزيران/يونيو 2019 والقرار رقم (2427) الصادر في 9 تموز/يوليو 2018 والقرار رقم (2417 ) الصادر في 24 أيار/مايو 2018 والقرار رقم (2329) الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 والقرار رقم (2286) الصادر في 03 أيار/مايو 2016 م والقرار رقم (2225) الصادر في 18 حزيران/يونيو 2015 والقرار رقم (2222) الصادر في 27 أيار/مايو 2015
وأكدت المنظمة أن مليشيات الحوثي لم تتوقف يوما عن ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين منذ اليوم الأول من شن حربها على اليمنيين على مرآى ومسمع العالم ضاربة بكل تلك القرارت الأممية عرض الحائط في ظل صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر تجاه كل مايتعرض له المدنيين في اليمن وفي مقدمتهم النساء والاطفال من اعمال قتل وتنكيل واختطافات وتعذيب وقصف للقرى والمدن والتهجير القسري للإهالي بشكل فردي وجماعي.
متساءلة عن قيمة هذه القرارت الاممية وأهميتها اذا لم تتمكن من ردع المليشيات الحوثية وتجبرها على وقف جرائمها وانتهاكاتها المروعة والمستمرة بحق المدنيين وعن جدوى إصدارها طالما أنها لاترى طريقها الى النور وتظل حبيسة الإدراج في الاروقة الدولية ويقف مجلس الامن عاجزا أمام منتهكي حقوق الانسان في كل بلدان العالم .
ودعت منظمة مساواة في ختام بيانها رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء في اليمن عموما وفي محافظة مأرب بشكل خاص والتدخل لحمايتهم والضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها المستمرة بحقهم
مشيرة إلى إن المليشيات كثفت منذ مطلع العام الجاري من وتيرة انتهاكاتها ضد المدنيين في محافظة مأرب بشكل ممنهج ولافت منذ بداية تصعيدها العسكري في المحافظة كان آخرها جريمة استهداف منازل النازحين في حي الروضة شمال مدينة مأرب يوم الأحد الماضي مخلفة 35 قتيل وجريح من المدنيين غالبيتهم من النساء والاطفال.
t.me/suhailt
تطالب #مجلس_الأمن بتطبيق قراراته المتعلقة #بحماية_المدنيين أو #الإعلان عن حل #نفسه
مأرب 5 اكتوبر 2021 :-
طالبت منظمة حقوقية، اليوم، مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراراته المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة في اليمن ، أو الإعلان عن حل نفسه ، إذا لم يستطع تنفيذ تلك القرارات و بدى عاجزاً عن حماية المدنيين اليمنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها اليوم أن مجلس الأمن الدولي أصدر خلال الست السنوات الماضية 10 قرارات أممية بشأن حماية المدنيين في النزعات المسلحة جميعها شددت على ضرورة الإلتزام بحماية المدنيين والمنشئات والأعيان المدنية وجرمت استهداف القرى والمدن والمناطق الآهلة بالسكان في النزاعات المسلحة واعتبرتها جرائم حرب ضد الإنسانية توجب الملاحقة القضائية بحق مرتكبيها كمجرمي حرب في المحاكم الدولية .
مبينة أن تلك القرارات هي القرار رقم (2573) الصادرفي 27 نيسان/أبريل 2021 والقرار رقم (2544) الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2020 والقرار رقم (2475) الصادر في 20 حزيران/يونيو 2019م والقرار رقم (2474) الصادر في 11 حزيران/يونيو 2019 والقرار رقم (2427) الصادر في 9 تموز/يوليو 2018 والقرار رقم (2417 ) الصادر في 24 أيار/مايو 2018 والقرار رقم (2329) الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 والقرار رقم (2286) الصادر في 03 أيار/مايو 2016 م والقرار رقم (2225) الصادر في 18 حزيران/يونيو 2015 والقرار رقم (2222) الصادر في 27 أيار/مايو 2015
وأكدت المنظمة أن مليشيات الحوثي لم تتوقف يوما عن ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين منذ اليوم الأول من شن حربها على اليمنيين على مرآى ومسمع العالم ضاربة بكل تلك القرارت الأممية عرض الحائط في ظل صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر تجاه كل مايتعرض له المدنيين في اليمن وفي مقدمتهم النساء والاطفال من اعمال قتل وتنكيل واختطافات وتعذيب وقصف للقرى والمدن والتهجير القسري للإهالي بشكل فردي وجماعي.
متساءلة عن قيمة هذه القرارت الاممية وأهميتها اذا لم تتمكن من ردع المليشيات الحوثية وتجبرها على وقف جرائمها وانتهاكاتها المروعة والمستمرة بحق المدنيين وعن جدوى إصدارها طالما أنها لاترى طريقها الى النور وتظل حبيسة الإدراج في الاروقة الدولية ويقف مجلس الامن عاجزا أمام منتهكي حقوق الانسان في كل بلدان العالم .
ودعت منظمة مساواة في ختام بيانها رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء في اليمن عموما وفي محافظة مأرب بشكل خاص والتدخل لحمايتهم والضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها المستمرة بحقهم
مشيرة إلى إن المليشيات كثفت منذ مطلع العام الجاري من وتيرة انتهاكاتها ضد المدنيين في محافظة مأرب بشكل ممنهج ولافت منذ بداية تصعيدها العسكري في المحافظة كان آخرها جريمة استهداف منازل النازحين في حي الروضة شمال مدينة مأرب يوم الأحد الماضي مخلفة 35 قتيل وجريح من المدنيين غالبيتهم من النساء والاطفال.
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot