#عقوبات_أمريكية_ستفرض_اليوم

الحكومة اليمنية ترحب بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

رحبت الحكومة اليمنية بإعادة فرض العقوبات على إيران، وذلك غداة إعلان الإدارة الأميركية أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ، لـ "عدم التزام طهران بالاتفاق النووي" الموقع عام 2015.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، ترحيب الحكومة بهذا الإعلان، مشيرا إلى أن "نظام طهران استغل الاتفاق لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الإرهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة".

وقال الإرياني إن إيران تتوسع "في سياساتها العدائية وتصدير الإرهاب والفوضى، لزعزعة استقرار المنطقة عبر استغلال الاتفاق النووي لسنة 2015"، كما أنها تقوم "بإنشاء مليشيات طائفية وتزويدها بالأسلحة، على رأسها جماعة الحوثي اليمنية، وحزب الله اللبناني، وتنظيمي القاعدة وداعش واستهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية".

ودعا الإرياني إلى تشديد القيود لمنع بيع وتصدير الأسلحة لإيران، والتي تستخدم جزء منها جماعة الحوثي في قتل اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، حسب المصدر ذاته.

والأحد، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ، بدعوى عدم التزام طهران بالاتفاق النووي.

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق المبرم بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

ونص الاتفاق النووي على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

ومنذ مغادرة الولايات المتحدة للاتفاق، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات ترمي إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي، طالت قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.

واليوم الإثنين، ستفرض واشنطن عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية وبرامج الأسلحة التقليدية الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير.

وقال المسؤول الأميركي إن الرئيس دونالد «ترمب سيصدر أمراً تنفيذياً الاثنين يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران».

وأشار المسؤول الأميركي، رافضاً كشف اسمه، إلى أن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية هذا العام، مضيفاً أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.

http://tttttt.me/suhailt

#عقوبات_أميركية

على شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحرس الثوري يديرها عماني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على مواطن عماني وشركات مرتبطة به ساعدت الحرس الثوري الإيراني في التهرب من العقوبات.
 
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان إن محمود راشد الحبسي سهل بيع وشحن النفط الإيراني من خلال شركاته لإخفاء تورط الحرس الثوري الإيراني، ونقلت شركاته شحنات تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
 
وأوضح البيان، أن الحبسي، وفي إطار إشرافه على عمليات الشحن، عبث بأنظمة الهوية الآلية الموجودة على متون السفن، ووثائق الشحن المزورة، ودفع الرشى متحايلا على القيود المتعلقة بإيران.
 
وأدرج المكتب شركات على لائحة العقوبات، لكونها مملوكة أو خاضعة لرقابة أو موجهة من قبل الحبسي بشكل مباشر أو غير مباشر، واستغلها في تهريب النفط الإيراني.
 
واستخدم الحبسي شركته التي تتخذ من عمان مقرا لها، nimr International L.L.C، لتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني، وشركة أوربت للبتروكيماويات التجارية ذ.م.م ومقرها عمان لتسهيل صفقات النفط الإيرانية.
 
واستخدم الحبسي أيضا شركة Bravery Maritime Corporation، عبر ناقلة النفط التي تملكها الشركة وترفع العلم الليبيري والتي استخدمت لنقل النفط الإيراني، إضافة إلى شركة نمر الدولية S.R.L. ومقرها رومانيا.
 
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي إن “الحرس الثوري الإيراني يستخدم عائدات مبيعاته النفطية الإيرانية لتمويل أنشطته الخبيثة على حساب الشعب الإيراني”.
 
وأضاف: “تعتمد هذه المبيعات على الوسطاء الأجانب الرئيسيين لإخفاء تورط الحرس الثوري الإيراني، وستواصل وزارة الخزانة تعطيل وفضح أي شخص يدعم هذه الجهود”.
 
وبموجب قرار المكتب، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة للأشخاص المدرجين، ويحظر عموما على المواطنين الأميركيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المعينين أو ممتلكاتهم المحظورة.

t.me/suhailt

#عقوبات_مجلس_الأمن

ضد الحوثيين إرضاءً للإمارات ولن يغير بتوازن القوى في اليمن
بواسطة ⁨صدارة للمعلومات والاستشارات⁩

فرض مجلس الأمن الدولي في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي حظرًا على توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن، والتي وصفها للمرة الأولى بالجماعة الإرهابية. ووفقًا للقرار الذي اقترحته الإمارات، سيشمل حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة لمدة عام، ليس فقط قادة الحوثيين لكن الحركة بأكملها، كما سيفرض قيود سفر. وأقر المجلس القرار بموافقة 11 دولة، بينما امتنعت كل من أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت، فيما كان لافتًا تصويت روسيا لصالح القرار.
الرأي:
بشكل عام لن يحدّ هذا القرار من القدرات العسكرية للحوثيين، ولن يدفع باتجاه وقف تصعيدهم ضد السعودية والإمارات في المدى المنظور، خاصةً في ظل امتلاكهم مخزونًا صاروخيًا كبيرًا، سيطرت عليه سابقًا عقب انقلابها على السلطة. كما إن الجماعة تمكنت خلال سنوات الحرب الطويلة من نقل تكنولوجيا تطوير الصواريخ بالتعاون مع إيران، وهي خطوط إمداد غير رسمية بالأساس، وصُممت لتكون بعيدة عن الرقابة الدولية.
لكن اللافت في القرار أن الحوثيين ذُكِروا في ثناياه باعتبارهم "جماعة إرهابية" رغم عدم وجود تصنيف دولي لهم بهذه الصفة، وهو ما يُعتبر خطوة سياسية رمزية لإرضاء الإمارات، التي تطالب بتصنيفهم على قائمة الجماعات الإرهابية، بيد أن ذلك لن يترتب عليه عمليًا قيود معاملة الحوثيين دوليًا كمنظمة إرهابية. كما إن هذا الوصف لا يُتوقع أن يؤثر على قدرات الحوثيين، لكنه ربما يرسل رسالة إليهم أن استمرار استهداف الداخل الإماراتي قد يقود إلى تصنيف من هذا النوع، في ظل جهود التعبئة التي تمارسها أبو ظبي على الأطراف الدولية منذ تعرضها لهجمات الحوثي في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ورغم أن القرار يرتبط بالهجمات ضد الإمارات والسعودية، إلا أن سياقه لا يمكن عزله عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث امتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي الداعي لانسحاب روسيا من أوكرانيا، فيما يبدو مقابل أن تدعم روسيا هذا القرار ولا تعطله باستخدام "الفيتو".
المصدر | صدارة

ht.me/suhailt

#الاتحاد_الأوروبي

#يضيف مليشيا #الحوثي إلى القائمة #السوداء للاتحاد، بموجب #عقوبات تستهدف الجماعة وأعمالها #الإرهابية في #اليمن

t.me/suhailt

#عقوبات_أميركية

تشمل أفرادا وكيانات تمول ميليشيا حزب الله اللبناني

19 مايو 2022
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله واستهدفت العقوبات رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة.

وأضافت الوزارة أن عبدالله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمية، أنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أدرج اليوم أحمد جلال رضا عبد الله، رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي لحزب الله، بالإضافة إلى خمسة من شركائه وثماني شركات له في لبنان والعراق على قائمة العقوبات".

ولفتت إلى أنه "يسلط هذا الإجراء الضوء على طريقة عمل حزب الله المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل حزب الله و"أنشطته الإرهابية" سرًا".

وذكرت أنّ "أحمد عبد الله هو مسؤول في حزب الله وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لحزب الله الذي دعم حزب الله على مدى عقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان حيث يتم تحويل الأرباح إلى حزب الله. وهو ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لحزب الله مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال.

بالإضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي، في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله ، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب الله".

t.me/suhailt

#واشنطن

#الولايات المتحدة تفرض #عقوبات ضد هيئات #رسمية ومسؤولين أمنيين كبار #بإيران

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات ضد هيئات رسمية ومسؤولين أمنيين كبار في إيران على خلفية "استخدام العنف ضد المتظاهرين" والتسبب في وفاة شابة إيرانية اثناء احتجازها لدى شرطة (الإرشاد) بطهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على شرطة (الإرشاد) الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين الكبار بسبب دورهم في "استخدام العنف ضد المتظاهرين" والتسبب في وفاة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها في طهران.

وأوضحت أن العقوبات على شرطة (الإرشاد) تأتي نتيجة "الإساءة والعنف ضد النساء الإيرانيات وانتهاك حقوق المتظاهرين الإيرانيين السلميين".

وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضا سبعة من كبار قادة الهيئات الأمنية الإيرانية "التي تستخدم العنف بشكل روتيني لقمع المتظاهرين السلميين وأعضاء المجتمع المدني الإيراني والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق المرأة".

وشملت قائمة العقوبات رئيس شرطة (الإرشاد) محمد غاتشي ورئيس قسم شرطة (الارشاد) في طهران أحمد ميرزائي إضافة إلى وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن "إدانة هذا العمل غير المعقول بأقوى العبارات" قائلة "ندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء عنفها ضد المرأة وحملتها العنيفة المستمرة ضد حرية التعبير والتجمع".

وقالت إن العقوبات تظهر التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "الواضح بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران والعالم".

وتقضي العقوبات بحظر "جميع ممتلكات ومصالح الأفراد المشمولين بالعقوبات في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين وأنه يجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".

وأعلن التلفزيون الإيراني في وقت سابق اليوم مقتل 17 شخصا خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طهران وبعض المدن الأخرى احتجاجا على وفاة فتاة إيرانية أثناء احتجازها لدى شرطة (الإرشاد) في طهران.

وكانت الإيرانية أميني (22 عاما) توفيت الأسبوع الماضي اثناء احتجازها لدى الشرطة التي نفت أي دور لها في الحادث عازية سبب الوفاة إلى المشاكل الصحية التي كانت تعاني منها.

وتتولى شرطة (الإرشاد) الإيرانية تطبيق قواعد ارتداء الحجاب من قبل النساء في الطرقات والأماكن العامة.

t.me/suhailt

#عقوبات_أميركية

على موردي مكونات المسيرات الإيرانية لاستخدامها باستهداف منشآت بأوكرانيا.

t.me/suhailt

#واشنطن

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية #عقوبات جديدة ضد ما أسمتها "شبكة سرية" مرتبطة ببرنامج صناعة الطائرات المسيّرة في #إيران.

.
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt