#اللجنة_الوطنية
تنفذ نزولا ميدانيا للتحقيق في جريمة استهداف مطار عدن
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نزولا ميدانيا للتحقيق في حادثة استهداف مطار عدن الدولي الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
حيث عاينت اللجنة أماكن سقوط المقذوفات والأضرار المادية وحجم الدمار الذي تعرض له المطار ومقابلة عدد من الشخصيات وأخذ إفاداتهم حول ما حدث.
والتقى الفريق ممثلا برئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي وعضو اللجنة القاضي صباح العلواني مع مدير أمن المطار العقيد عبدالله كرعون الذي أفاد بأن الاستهداف تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين، كما تسبب أيضا في إحداث أضرار مادية بالغة في المطار.
وخلال ذلك قامت اللجنة بمعاينة مكان الواقعة وأخذ عينة من بقايا المقذوفات التي استهدفت المطار لعرضها على خبير عسكري لتحديد نوعها.
والتقى فريق اللجنة عددا من الصحفيين والموظفين الذين تواجدوا أثناء الحادثة وتم الاستماع لإفاداتهم، كما تم زيارة عدد من مشافي المدينة والالتقاء بالضحايا والاستماع إلى إفاداتهم أيضا.
t.me/suhailt
تنفذ نزولا ميدانيا للتحقيق في جريمة استهداف مطار عدن
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نزولا ميدانيا للتحقيق في حادثة استهداف مطار عدن الدولي الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
حيث عاينت اللجنة أماكن سقوط المقذوفات والأضرار المادية وحجم الدمار الذي تعرض له المطار ومقابلة عدد من الشخصيات وأخذ إفاداتهم حول ما حدث.
والتقى الفريق ممثلا برئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي وعضو اللجنة القاضي صباح العلواني مع مدير أمن المطار العقيد عبدالله كرعون الذي أفاد بأن الاستهداف تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين، كما تسبب أيضا في إحداث أضرار مادية بالغة في المطار.
وخلال ذلك قامت اللجنة بمعاينة مكان الواقعة وأخذ عينة من بقايا المقذوفات التي استهدفت المطار لعرضها على خبير عسكري لتحديد نوعها.
والتقى فريق اللجنة عددا من الصحفيين والموظفين الذين تواجدوا أثناء الحادثة وتم الاستماع لإفاداتهم، كما تم زيارة عدد من مشافي المدينة والالتقاء بالضحايا والاستماع إلى إفاداتهم أيضا.
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
#عاجل
#مجلس حقوق #الانسان #يصوت #برفض_التجديد لولاية فريق الخبراء البارزين في #اليمن ويجدد #الدعم لولاية #اللجنة_الوطنية في #التحقيق مع كافة #الاطراف.
t.me/suhailt
#مجلس حقوق #الانسان #يصوت #برفض_التجديد لولاية فريق الخبراء البارزين في #اليمن ويجدد #الدعم لولاية #اللجنة_الوطنية في #التحقيق مع كافة #الاطراف.
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
#الحكومة
بعد إنهى مهمة فريق الخبراء
#اللجنة_الوطنية تعمل باستقلالية للوصول إلى #الحقيقة بما يضمن عدم الافلات من العقاب
أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها.
جاء ذلك في كلمة اليمن، ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان عبر الاتصال المرئي، في النقاش العام حول المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، في الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال عرمان، إن" اللجنة الوطنية تتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وأضاف، أن الحكومة اليمنية "ترى أن التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قوياً لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها، ويثبت فعالية هذه الآليات للقيام بمهامها".
ودعا عرمان مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة اليمن في تفهم سبب النزاع المتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في هجماتها بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية، في معظم المدن، ومنها استهداف الأحياء والمناطق المدنية الآهلة بالسكان في محافظة مأرب (...).
كما أشار إلى الحصار المطبق الذي تفرضه المليشيات على مديرية العبدية جنوب مأرب منذ أسبوعين، وتمنع وصول أي شكل من أشكال الغذاء او الدواء والمواد الأساسية إلى المديرية التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف.
وقال إن"الحكومة والشعب اليمني يواجهون مليشيا مسلحة بأيديولوجية متطرفة، لا تقيم أي اعتبار لمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".
وطالب عرمان، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة جرائم وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، ومعاقبة قادتها، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بحث المجتمع الدولي على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة اليمنية، لمساعدتها في إحلال السلام وإنهاء الحرب، وفقا للمواثيق والالتزامات الدولية.
وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنهاء تفويض المحققين الدوليين في جرائم الحرب باليمن.
وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.
t.me/suhailt
بعد إنهى مهمة فريق الخبراء
#اللجنة_الوطنية تعمل باستقلالية للوصول إلى #الحقيقة بما يضمن عدم الافلات من العقاب
أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها.
جاء ذلك في كلمة اليمن، ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان عبر الاتصال المرئي، في النقاش العام حول المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، في الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال عرمان، إن" اللجنة الوطنية تتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وأضاف، أن الحكومة اليمنية "ترى أن التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قوياً لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها، ويثبت فعالية هذه الآليات للقيام بمهامها".
ودعا عرمان مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة اليمن في تفهم سبب النزاع المتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في هجماتها بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية، في معظم المدن، ومنها استهداف الأحياء والمناطق المدنية الآهلة بالسكان في محافظة مأرب (...).
كما أشار إلى الحصار المطبق الذي تفرضه المليشيات على مديرية العبدية جنوب مأرب منذ أسبوعين، وتمنع وصول أي شكل من أشكال الغذاء او الدواء والمواد الأساسية إلى المديرية التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف.
وقال إن"الحكومة والشعب اليمني يواجهون مليشيا مسلحة بأيديولوجية متطرفة، لا تقيم أي اعتبار لمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".
وطالب عرمان، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة جرائم وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، ومعاقبة قادتها، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بحث المجتمع الدولي على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة اليمنية، لمساعدتها في إحلال السلام وإنهاء الحرب، وفقا للمواثيق والالتزامات الدولية.
وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنهاء تفويض المحققين الدوليين في جرائم الحرب باليمن.
وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
#اللجنة_الوطنية_للتحقيق
تنفذ نزولا الى أحياء في تعز وتلتقي عدد من الضحايا بمناطق التماس
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم نزولا الى احياء مختلفة في محافظة تعز منها الروضة وكلابة بمديرية القاهرة، والتي يعاني السكان المتبقيين فيها من استهداف حياتهم وممتلكاتهم بالقذائف والقنص إضافة الى انفجار الألغام التي زرعت بالطريق العام والممرات المؤدية اليها.
واستمع فريق اللجنة لشهادات 12 ضحية من النساء والرجال والأطفال، وعاينت الحياة الصعبة والحرمان من الغذاء والماء الصالح للشرب التي يعيشها المدنيين في تلك الاحياء ومناطق التماس القريبة منها والتي رفض سكانها الخروج منها بسبب الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على التنقل والنزوح
كما حققت اللجنة في عدد من الانتهاكات الأخرى المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية لاسيما حالات الإجهاض والولادات المتعسرة واضطرار الكثيرات لتوليد انفسهن ذاتيا، الامر الذي أدى لحدوث امراض تنفسية وتشوهات لدى الأطفال المواليد وأمراض جسدية للأمهات، بسبب عدم قدرة النساء في الوصول الى المستشفيات او احضار قابلات، إضافة لاستهداف المنازل والمرفق الطبي الوحيد بالمنطقة وتدميره كليا، وهو الامر الذي يعد تخلي عن الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي وجب معاملة المدنيين معاملة إنسانية في جميع الظروف، ودون أي تمييز ضار، وحمايتهم من كافة أشكال العنف.
t.me/suhailt
تنفذ نزولا الى أحياء في تعز وتلتقي عدد من الضحايا بمناطق التماس
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم نزولا الى احياء مختلفة في محافظة تعز منها الروضة وكلابة بمديرية القاهرة، والتي يعاني السكان المتبقيين فيها من استهداف حياتهم وممتلكاتهم بالقذائف والقنص إضافة الى انفجار الألغام التي زرعت بالطريق العام والممرات المؤدية اليها.
واستمع فريق اللجنة لشهادات 12 ضحية من النساء والرجال والأطفال، وعاينت الحياة الصعبة والحرمان من الغذاء والماء الصالح للشرب التي يعيشها المدنيين في تلك الاحياء ومناطق التماس القريبة منها والتي رفض سكانها الخروج منها بسبب الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على التنقل والنزوح
كما حققت اللجنة في عدد من الانتهاكات الأخرى المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية لاسيما حالات الإجهاض والولادات المتعسرة واضطرار الكثيرات لتوليد انفسهن ذاتيا، الامر الذي أدى لحدوث امراض تنفسية وتشوهات لدى الأطفال المواليد وأمراض جسدية للأمهات، بسبب عدم قدرة النساء في الوصول الى المستشفيات او احضار قابلات، إضافة لاستهداف المنازل والمرفق الطبي الوحيد بالمنطقة وتدميره كليا، وهو الامر الذي يعد تخلي عن الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي وجب معاملة المدنيين معاملة إنسانية في جميع الظروف، ودون أي تمييز ضار، وحمايتهم من كافة أشكال العنف.
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
#اللجنة_الوطنية_للتحقيق
مقتل وإصابة 16 ألف امرأة يمنية منذ اندلاع الصراع
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مقتل وإصابة 16 ألف امرأة، منذ اندلاع الصراع في اليمن نهاية سبتمبر 2014م.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الحكومية المدعومة من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من أطراف الصراع اليمن، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وقال البيان، إن النساء في اليمن تعرضن بشكل متزايد لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع ازدياد حدة الحرب وانهيار مؤسسات الدولة منذ نهاية عام 2014م.
وأضاف أن "أكثر من 1620 من النساء تعرضن للقتل والإصابة، في ارتفاع منسوب وعدد الانتهاكات، ما يعد تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بالتمييز والضرورة العسكرية وحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الايوائية."
وتابع: ونجم عن هذا الأمر، أيضا النزوح الاضطراري الكبير للنساء والأطفال الذي وصل إلى نسبة 70% من عدد (4 مليون) نازح ونازحة بحسب احصائية مفوضية شئون اللاجئين والنازحين، وحرمانهن من الحق في السكن وانتهاكات أخرى شملت الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات المعنوية.
وأشار البيان إلى قيام اللجنة بالتحقيق خلال الفترة الماضية "في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والإخفاءات القسرية".
وأكد أن "نتائج التحقيق أظهرت استهداف الأطراف لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، إضافة لزيادة تزويج الصغيرات التي تعد أحد أشكال الاتجار بالبشر، وحرمانهن من بقية الحقوق".
وقالت اللجنة، إنها استنتجت من جلسات الاستماع المغلقة التي تعقدها للضحايا النساء،"صعوبة الوصول إلى حقيقية الأرقام التي تكشف مستوى الانتهاكات ضد النساء، وتعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كسياسة وعقاب ضد النساء أثناء النزاع برغم ضعف مشاركتهن في الحرب وجنوحهن للسلام".
ودعت في البيان "كافة الأطراف إلى وقف استهداف بيئات النساء وتعريض حياتهن وسلامتهن للخطر، والتوقف عن اجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات والنسويات خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي".
كما دعت اللجنة "المجتمع الدولي لبذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد وإدخال اجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع".
وتشهد اليمن صراعا معقداً، أشعله الحوثيون باجتياح صنعاء والانقلاب على الدولة في سبتمبر عام 2014، وتدخلت السعودية في مارس 2015 لمساندة الحكومة الشرعية في مواجهة المليشيا المدعومة من إيران، ما أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة في العالم.
وتتهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أطراف الصراع لاسيما الحوثيين، بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، ترقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي يكون ضحاياها غالباً من النساء والأطفال.
ومن بين تلك الانتهاكات التي وثقها فريق خبراء الأمم المتحدة المنتهية ولايته في سبتمبر، جرائم القتل المباشر والغير مباشر عبر الألغام والقصف العشوائي، والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب الجسدي والجنسي، بما في ذلك تعرض نساء وناشطات مختطفات وعاملات في منظمات إغاثية للاغتصاب في سجون مليشيا الحوثي في صنعاء.
وكانت الأمم المتحدة حذرت مطلع الاسبوع، من مخاطر استمرار الصراع في اليمن، والذي أدى حتى الآن لخسائر مادية بنحو 126 مليار دولار، وسيودي بحياة 377 ألف شخص بحلول نهاية العام الجاري، مشددة على ضرورة إشراك النساء في التنمية وجهود إنهاء الصراع وتمكينهن من الحصول على الخدمات والتعليم وغيرها من الحقوق المسلوبة بسبب الصراع.
t.me/suhailt
مقتل وإصابة 16 ألف امرأة يمنية منذ اندلاع الصراع
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مقتل وإصابة 16 ألف امرأة، منذ اندلاع الصراع في اليمن نهاية سبتمبر 2014م.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الحكومية المدعومة من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من أطراف الصراع اليمن، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وقال البيان، إن النساء في اليمن تعرضن بشكل متزايد لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع ازدياد حدة الحرب وانهيار مؤسسات الدولة منذ نهاية عام 2014م.
وأضاف أن "أكثر من 1620 من النساء تعرضن للقتل والإصابة، في ارتفاع منسوب وعدد الانتهاكات، ما يعد تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بالتمييز والضرورة العسكرية وحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الايوائية."
وتابع: ونجم عن هذا الأمر، أيضا النزوح الاضطراري الكبير للنساء والأطفال الذي وصل إلى نسبة 70% من عدد (4 مليون) نازح ونازحة بحسب احصائية مفوضية شئون اللاجئين والنازحين، وحرمانهن من الحق في السكن وانتهاكات أخرى شملت الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات المعنوية.
وأشار البيان إلى قيام اللجنة بالتحقيق خلال الفترة الماضية "في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والإخفاءات القسرية".
وأكد أن "نتائج التحقيق أظهرت استهداف الأطراف لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، إضافة لزيادة تزويج الصغيرات التي تعد أحد أشكال الاتجار بالبشر، وحرمانهن من بقية الحقوق".
وقالت اللجنة، إنها استنتجت من جلسات الاستماع المغلقة التي تعقدها للضحايا النساء،"صعوبة الوصول إلى حقيقية الأرقام التي تكشف مستوى الانتهاكات ضد النساء، وتعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كسياسة وعقاب ضد النساء أثناء النزاع برغم ضعف مشاركتهن في الحرب وجنوحهن للسلام".
ودعت في البيان "كافة الأطراف إلى وقف استهداف بيئات النساء وتعريض حياتهن وسلامتهن للخطر، والتوقف عن اجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات والنسويات خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي".
كما دعت اللجنة "المجتمع الدولي لبذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد وإدخال اجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع".
وتشهد اليمن صراعا معقداً، أشعله الحوثيون باجتياح صنعاء والانقلاب على الدولة في سبتمبر عام 2014، وتدخلت السعودية في مارس 2015 لمساندة الحكومة الشرعية في مواجهة المليشيا المدعومة من إيران، ما أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة في العالم.
وتتهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أطراف الصراع لاسيما الحوثيين، بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، ترقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي يكون ضحاياها غالباً من النساء والأطفال.
ومن بين تلك الانتهاكات التي وثقها فريق خبراء الأمم المتحدة المنتهية ولايته في سبتمبر، جرائم القتل المباشر والغير مباشر عبر الألغام والقصف العشوائي، والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب الجسدي والجنسي، بما في ذلك تعرض نساء وناشطات مختطفات وعاملات في منظمات إغاثية للاغتصاب في سجون مليشيا الحوثي في صنعاء.
وكانت الأمم المتحدة حذرت مطلع الاسبوع، من مخاطر استمرار الصراع في اليمن، والذي أدى حتى الآن لخسائر مادية بنحو 126 مليار دولار، وسيودي بحياة 377 ألف شخص بحلول نهاية العام الجاري، مشددة على ضرورة إشراك النساء في التنمية وجهود إنهاء الصراع وتمكينهن من الحصول على الخدمات والتعليم وغيرها من الحقوق المسلوبة بسبب الصراع.
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
#اللجنة_الوطنية_للتحقيق
في ادعاءات #انتهاكات حقوق #الإنسان تناقش #تفعيل آليات #المساءلة مع أقسام #الشرطة بـ #عدن
t.me/suhailt
في ادعاءات #انتهاكات حقوق #الإنسان تناقش #تفعيل آليات #المساءلة مع أقسام #الشرطة بـ #عدن
t.me/suhailt
#اللجنة_الوطنية_للتحقيق
تقول إنها وثقت أكثر من 200 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال #يناير #الفائت
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنها حققت في 204 وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر يناير الفائت.
وحسب اللجنة فإن من بين الحالات الموثقة خلال 62 واقعة قتل وإصابة "سقط فيها 73 قتيلا وجريح من المدنيين بينهم 11 طفل وست نساء في محافظات مختلفة، كما سقط 23 ضحية مدني بانفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 7 أطفال، بمحافظات الحديدة وحجة وشبوة ولحج وتعز".
وأشارت الى أنها رصدت "اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لعدد 156 مواطن في أمانة العاصمة وذمار وحجة وعمران وصعدة وعدن وتعز ومأرب ولحج والبيضاء، إضافة إلى قتل (16) مواطن خارج نطاق القانون في أمانة العاصمة وإب والحديدة والبيضاء وتعز، وعدد (41) واقعة اعتداء على المؤسسات التعليمية".
t.me/suhailt
تقول إنها وثقت أكثر من 200 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال #يناير #الفائت
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنها حققت في 204 وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر يناير الفائت.
وحسب اللجنة فإن من بين الحالات الموثقة خلال 62 واقعة قتل وإصابة "سقط فيها 73 قتيلا وجريح من المدنيين بينهم 11 طفل وست نساء في محافظات مختلفة، كما سقط 23 ضحية مدني بانفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 7 أطفال، بمحافظات الحديدة وحجة وشبوة ولحج وتعز".
وأشارت الى أنها رصدت "اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لعدد 156 مواطن في أمانة العاصمة وذمار وحجة وعمران وصعدة وعدن وتعز ومأرب ولحج والبيضاء، إضافة إلى قتل (16) مواطن خارج نطاق القانون في أمانة العاصمة وإب والحديدة والبيضاء وتعز، وعدد (41) واقعة اعتداء على المؤسسات التعليمية".
t.me/suhailt
#اللجنة_الوطنية_للتحقيق
#قاض يرفض البت في #ملفات #محتجزين بسجن بئر #أحمد
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق إن قاض في العاصمة المؤقتة عدن يرفض البت في ملفات المحتجزين بسجن بئر أحمد.
ونفذت اللجنة الوطنية للتحقيق اليوم نزولا ميدانيا الى سجن بير احمد بمحافظة عدن للاطلاع على أوضاع المحتجزين بعد تلقيها شكوى تتعلق بأوضاع نزلاء السجن.
وحسب وكالة "سبأ" فقد استمع أعضاء اللجنة جهاد عبده الرسول وصباح علواني واشراق المقطري لشرح من مدير السجن غسان عبدالباري حول المنشاة التي تحوي ٢١٢ سجينا ومحتجزا واهم احتياجاتها في مجال الصحة والدواء، والاطلاع على الالية التي يعمل بها الكادر وبيانات الوثائق الخاصة بالمحتجزين، ومعاينة الأقسام والعنابر ، ومكونات المنشأة الداخلية والخارجية.
و التقت اللجنة بالمحتجز فهد العزاني الذي حاول الانتحار الخميس الماضي وعدد 14 آخرين منظورة قضيتهم امام الجزائية المتخصصة، والذين تحددت مطالبهم بسرعة البت في قضيتهم التي زادت عن أربع سنوات والنظر الى أوضاعهم الإنسانية بسبب تعنت القاضي ورفضه تسليم ملفاتهم الى القاضي الخلف للحكم فيها، واستلام أعضاء اللجنة الوطنية بنسخة من الملف الأولي للقضية.
كما قام أعضاء اللجنة أثناء النزول بالجلوس مع 38 محتجزا على قضايا مختلفة والاستماع لإفادتهم، واهم مطالبهم القانونية المكفولة في قانون الإجراءات الجزائية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها اليمن واهمها ضمانات المحاكمة العادلة.
وضمن أعمال نزول أعضاء اللجنة الوطنية إلى محافظة مأرب، تم اليوم النزول إلى السجن المركزي والبحث الجنائي والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، واللقاء مع كلا من مدير السجن ومدير البحث الجنائي في مارب.
t.me/suhailt
#قاض يرفض البت في #ملفات #محتجزين بسجن بئر #أحمد
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق إن قاض في العاصمة المؤقتة عدن يرفض البت في ملفات المحتجزين بسجن بئر أحمد.
ونفذت اللجنة الوطنية للتحقيق اليوم نزولا ميدانيا الى سجن بير احمد بمحافظة عدن للاطلاع على أوضاع المحتجزين بعد تلقيها شكوى تتعلق بأوضاع نزلاء السجن.
وحسب وكالة "سبأ" فقد استمع أعضاء اللجنة جهاد عبده الرسول وصباح علواني واشراق المقطري لشرح من مدير السجن غسان عبدالباري حول المنشاة التي تحوي ٢١٢ سجينا ومحتجزا واهم احتياجاتها في مجال الصحة والدواء، والاطلاع على الالية التي يعمل بها الكادر وبيانات الوثائق الخاصة بالمحتجزين، ومعاينة الأقسام والعنابر ، ومكونات المنشأة الداخلية والخارجية.
و التقت اللجنة بالمحتجز فهد العزاني الذي حاول الانتحار الخميس الماضي وعدد 14 آخرين منظورة قضيتهم امام الجزائية المتخصصة، والذين تحددت مطالبهم بسرعة البت في قضيتهم التي زادت عن أربع سنوات والنظر الى أوضاعهم الإنسانية بسبب تعنت القاضي ورفضه تسليم ملفاتهم الى القاضي الخلف للحكم فيها، واستلام أعضاء اللجنة الوطنية بنسخة من الملف الأولي للقضية.
كما قام أعضاء اللجنة أثناء النزول بالجلوس مع 38 محتجزا على قضايا مختلفة والاستماع لإفادتهم، واهم مطالبهم القانونية المكفولة في قانون الإجراءات الجزائية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها اليمن واهمها ضمانات المحاكمة العادلة.
وضمن أعمال نزول أعضاء اللجنة الوطنية إلى محافظة مأرب، تم اليوم النزول إلى السجن المركزي والبحث الجنائي والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، واللقاء مع كلا من مدير السجن ومدير البحث الجنائي في مارب.
t.me/suhailt
#اللجنة_الوطنية_للتحقيق
#تزور مقر الاستخبارات #العسكرية #بمأرب
ناقش أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحافظة مأرب العميد عبدالملك المحمدي، اوضاع حقوق المحتجزين ومدى ملاءمتها للمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.
واستمع اعضاء اللجنة القاضي ناصر العوذلي والدكتور محمد طليان والدكتورة ضياء محيرز، خلال زيارتهم الى مركز الاحتجاز، إلى عدد من المحتجزين والإطلاع على أوضاعهم.
t.me/suhailt
#تزور مقر الاستخبارات #العسكرية #بمأرب
ناقش أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحافظة مأرب العميد عبدالملك المحمدي، اوضاع حقوق المحتجزين ومدى ملاءمتها للمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.
واستمع اعضاء اللجنة القاضي ناصر العوذلي والدكتور محمد طليان والدكتورة ضياء محيرز، خلال زيارتهم الى مركز الاحتجاز، إلى عدد من المحتجزين والإطلاع على أوضاعهم.
t.me/suhailt
#اللجنة_الوطنية_للتحقيق
تنفذ نزولاً ميدانياً إلى مناطق في محافظة الحديدة
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى مناطق في مديريتي الجراحي وحيس بمحافظة الحديدة.
وأجرى فريق اللجنة، مقابلات مباشرة مع الضحايا المصابين وشهود العيان، وملَّاك المنازل الذين تعرضت ممتلكاتهم للدمار والنهب، كما وثق عدداً من الوقائع التي حدثت خلال الفترة الأخيرة الماضية.
وعاين الفريق، آثار الدمار الذي طال المنازل والممتلكات الخاصة نتيجة القصف وسقوط المقذوفات والتفجير بالعبوات، بالإضافة إلى معاينة المنشآت المدنية والتعليمية ومنها مدرسة التوفيق التي كان يستفيد منها 600 طالبا وطالبة، كما تم معاينة طرق وممرات القرى التي تم زرعها بالألغام وتقييم أضرار هذه المنهجية التي اتبعت بحق المدنيين على حقوقهم المدنية والاقتصادية.
وبادر باحثي اللجنة بالنزول إلى مناطق التماس المختلفة في محافظة مأرب ومديريات مقبنة وجبل حبشي والتعزية وصالة وصبر الموادم بمحافظة تعز، ومديريات حيس والتحيتا والجراحي والحالي بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى مديريات مريس ودمت في الضالع.
وشهدت هذه المناطق خلال فترة الهدنة عشرات الخروقات المختلفة، وسقوط المقذوفات على المناطق السكنية، ما تسبب بسقوط ضحايا وتدمير ممتلكات وإثارة الفزع في أوساط السكان الذين تفاعلوا مع إعلان الهدنة.
ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق، كافة الأطراف في مناطق الاشتباك إلى التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الكرامة والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والالتزام الكامل بتطبيق الهدنة وعدم إضعاف جهود وبناء السلام القائم على حماية حقوق الإنسان.
t.me/suhailt
تنفذ نزولاً ميدانياً إلى مناطق في محافظة الحديدة
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى مناطق في مديريتي الجراحي وحيس بمحافظة الحديدة.
وأجرى فريق اللجنة، مقابلات مباشرة مع الضحايا المصابين وشهود العيان، وملَّاك المنازل الذين تعرضت ممتلكاتهم للدمار والنهب، كما وثق عدداً من الوقائع التي حدثت خلال الفترة الأخيرة الماضية.
وعاين الفريق، آثار الدمار الذي طال المنازل والممتلكات الخاصة نتيجة القصف وسقوط المقذوفات والتفجير بالعبوات، بالإضافة إلى معاينة المنشآت المدنية والتعليمية ومنها مدرسة التوفيق التي كان يستفيد منها 600 طالبا وطالبة، كما تم معاينة طرق وممرات القرى التي تم زرعها بالألغام وتقييم أضرار هذه المنهجية التي اتبعت بحق المدنيين على حقوقهم المدنية والاقتصادية.
وبادر باحثي اللجنة بالنزول إلى مناطق التماس المختلفة في محافظة مأرب ومديريات مقبنة وجبل حبشي والتعزية وصالة وصبر الموادم بمحافظة تعز، ومديريات حيس والتحيتا والجراحي والحالي بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى مديريات مريس ودمت في الضالع.
وشهدت هذه المناطق خلال فترة الهدنة عشرات الخروقات المختلفة، وسقوط المقذوفات على المناطق السكنية، ما تسبب بسقوط ضحايا وتدمير ممتلكات وإثارة الفزع في أوساط السكان الذين تفاعلوا مع إعلان الهدنة.
ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق، كافة الأطراف في مناطق الاشتباك إلى التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الكرامة والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والالتزام الكامل بتطبيق الهدنة وعدم إضعاف جهود وبناء السلام القائم على حماية حقوق الإنسان.
t.me/suhailt
👍4