#ابناء_عدن
يطالبون الانتقالي بكشف حقيقة #اشتباكات_الشيخ_عثمان وتعويض #الضحايا_والخسائر في #الممتلكات
متابعات
طالبت الناشطة العدنية د. نيفين العلوي قيادة المجلس الانتقالي بكشف حقيقة الاشتباكات المسلحة بين فصيلين متناحرين تابعين له اليوم وخلفت قتلي وجرحي بينهم مدنيين في قلب مديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن :"الجميع وأولهم جمهور الانتقالي من حقهم أن يعرفوا سبب القتال الذي جرى اليوم في الشيخ عثمان بين الحزام الأمني وقوات الدعم والاسناد وتسبب في كل ذلك الرعب وسقوط جرحى وتلف بالممتلكات.
وأعتبرت د.نيفين العلوي أن الكذب الذي روج له اعلام المجلس الانتقالي حول اشتباكات الحزام الامني والدعم والاسناد وتضليل الشعب جريمة لا تقل عن جريمة الاشتباكات داخل المدينة وما تسببت فيه من رعب وجرحى وخسائر بالمحلات والممتلكات
وأضافت:" نطالب قيادة المجلس الانتقالي ممثلة بعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك بعلاج المدنيين الذين أصيبوا اليوم في اشتباكات الحزام الامني وقوات الدعم والاسناد وحصر خسائر الناس بالمحلات والسيارات والممتكات وسرعة تعويضهم".
t.me/suhailt
يطالبون الانتقالي بكشف حقيقة #اشتباكات_الشيخ_عثمان وتعويض #الضحايا_والخسائر في #الممتلكات
متابعات
طالبت الناشطة العدنية د. نيفين العلوي قيادة المجلس الانتقالي بكشف حقيقة الاشتباكات المسلحة بين فصيلين متناحرين تابعين له اليوم وخلفت قتلي وجرحي بينهم مدنيين في قلب مديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن :"الجميع وأولهم جمهور الانتقالي من حقهم أن يعرفوا سبب القتال الذي جرى اليوم في الشيخ عثمان بين الحزام الأمني وقوات الدعم والاسناد وتسبب في كل ذلك الرعب وسقوط جرحى وتلف بالممتلكات.
وأعتبرت د.نيفين العلوي أن الكذب الذي روج له اعلام المجلس الانتقالي حول اشتباكات الحزام الامني والدعم والاسناد وتضليل الشعب جريمة لا تقل عن جريمة الاشتباكات داخل المدينة وما تسببت فيه من رعب وجرحى وخسائر بالمحلات والممتلكات
وأضافت:" نطالب قيادة المجلس الانتقالي ممثلة بعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك بعلاج المدنيين الذين أصيبوا اليوم في اشتباكات الحزام الامني وقوات الدعم والاسناد وحصر خسائر الناس بالمحلات والسيارات والممتكات وسرعة تعويضهم".
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
#تحدث_عن_تفاصيل_الحكم..
محامي #الضحايا: على الحكومة مخاطبة الانتربول لضبط المدانين وتقديم شكوى بإيران
سبتمبر نت/ مأرب
طالب محامي ضحايا الانقلاب الحوثي المحامي "عادل الذيباني"، الحكومة بسرعة تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر بحق زعيم المليشيات الحوثية ومعاونيه، ومخاطبة الإنتربول الدولي لضبط المدانين، وتقديم شكوى في القضاء الدولي ضد إيران لاشتراكها ودعمها لمليشيا الانقلاب والتمرد الحوثية.
وتحدث المحامي الذيباني في حوار نشرته صحيفة "26 سبتمبر" الخميس، عن تفاصيل الحكم وحيثياته والإجراءات، التي مرّ بها، وأهميته وما سيترتب عليه، وغيرها من القضايا المتصلة بالحكم القضائي.
وقال المحامي الذيباني إن الجبهة القانونية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية، فأهمية الأحكام تقر الحق وتثبته وتنصف الضحايا، كما أنها تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأشار إلى أن المحاكمة أخذت 33 جلسة، في فترة 13 شهراً، بدءاً من تلاوة قرار الاتهام، من قبل المدعي العام العسكري برئاسة القاضي عبدالله الحاضري، رحمه الله، كما قامت المحكمة بالنشر على المتهمين في ثلاثة أعداد متتالية في صحيفة 26 سبتمبر.
وأضاف "المحكمة نصبت عنهم بعد النشر هيئة دفاع بعد مخاطبة نقابة المحامين في مأرب، وتم انتداب خمسة محامين من الزملاء للدفاع عن المتهمين، كونه من واجب المحكمة والقضاء أن يكفل حق الدفاع للمتهم، وبالتالي تم مواجهتهم في قرار الاتهام وكفلت للمتهمين حق الدفاع على أكمل وجه.
وتابع" قامت المحكمة بمواجهتهم بالأدلة، في عدة جلسات، وسارت الإجراءات، وتم تقديم عدة دفوع قانونية من المتهمين وفقا للقانون، ثم قامت المحكمة بالفصل في الدفوع القانونية، فمنها ما تم قبولها من عدم اختصاصها في بعض الوقائع الجنائية ومنها ما أقرت المحكمة بأنها مختصة وهي المتعلقة في الوقائع الجنائية، أو لها طابع عسكري وفقاً لقانون الإجراءات العسكرية أو قانون العقوبات العسكرية.
وقال "أعد أحد المحامين ممن نمثل المدعين بالحق الشخصي والمدني، وأثناء سير المحاكمة حضر لدينا عدد من المجنى عليهم، أو ممن لحق بهم الضرر جراء ما قامت به المليشيا من جرائم وارتكبته بحقهم، مدعين بالحق الشخصي والمدني".
وأشار إلى أن من الضحايا معتقلون ومن استشهد أقارب له، من قبل تلك العصابات، ومنهم من فجرت منازلهم وغيرها، فكانت هناك عدة دعاوى للمطالبة بالحق الشخصي والمدني، وتم رفعها أمام القضاء وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة، حتى النطق بالحكم".
وأكد أن هناك خطوات عملية يجب على الحكومة القيام بها، خاصة بعد صدور الحكم، وأهمها ما جاء فيه بأن يتوجب على النائب العام ووزير العدل بمخاطبة الانتربول الدولي بجلب وضبط من شملتهم الأحكام المقررة، ممن هم متواجدون في الخارج.
وأضاف محامي ضحايا الانقلاب أن الحكم يوجب على الحكومة تسريع القيام بإعداد استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم العنصرية، لأنه للأسف لا يوجد قانون يجرم هذا الفعل، ووجوبا على مجلس النواب أن يصدر قانوناً في أول انعقاده يجرم التعصب، بناء على العرق أو السلالة أو النسب، فلا يوجد قانون ينص على معاقبة مرتكبه، فقد تم تجريمه في الدستور.
t.me/suhailt
محامي #الضحايا: على الحكومة مخاطبة الانتربول لضبط المدانين وتقديم شكوى بإيران
سبتمبر نت/ مأرب
طالب محامي ضحايا الانقلاب الحوثي المحامي "عادل الذيباني"، الحكومة بسرعة تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر بحق زعيم المليشيات الحوثية ومعاونيه، ومخاطبة الإنتربول الدولي لضبط المدانين، وتقديم شكوى في القضاء الدولي ضد إيران لاشتراكها ودعمها لمليشيا الانقلاب والتمرد الحوثية.
وتحدث المحامي الذيباني في حوار نشرته صحيفة "26 سبتمبر" الخميس، عن تفاصيل الحكم وحيثياته والإجراءات، التي مرّ بها، وأهميته وما سيترتب عليه، وغيرها من القضايا المتصلة بالحكم القضائي.
وقال المحامي الذيباني إن الجبهة القانونية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية، فأهمية الأحكام تقر الحق وتثبته وتنصف الضحايا، كما أنها تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأشار إلى أن المحاكمة أخذت 33 جلسة، في فترة 13 شهراً، بدءاً من تلاوة قرار الاتهام، من قبل المدعي العام العسكري برئاسة القاضي عبدالله الحاضري، رحمه الله، كما قامت المحكمة بالنشر على المتهمين في ثلاثة أعداد متتالية في صحيفة 26 سبتمبر.
وأضاف "المحكمة نصبت عنهم بعد النشر هيئة دفاع بعد مخاطبة نقابة المحامين في مأرب، وتم انتداب خمسة محامين من الزملاء للدفاع عن المتهمين، كونه من واجب المحكمة والقضاء أن يكفل حق الدفاع للمتهم، وبالتالي تم مواجهتهم في قرار الاتهام وكفلت للمتهمين حق الدفاع على أكمل وجه.
وتابع" قامت المحكمة بمواجهتهم بالأدلة، في عدة جلسات، وسارت الإجراءات، وتم تقديم عدة دفوع قانونية من المتهمين وفقا للقانون، ثم قامت المحكمة بالفصل في الدفوع القانونية، فمنها ما تم قبولها من عدم اختصاصها في بعض الوقائع الجنائية ومنها ما أقرت المحكمة بأنها مختصة وهي المتعلقة في الوقائع الجنائية، أو لها طابع عسكري وفقاً لقانون الإجراءات العسكرية أو قانون العقوبات العسكرية.
وقال "أعد أحد المحامين ممن نمثل المدعين بالحق الشخصي والمدني، وأثناء سير المحاكمة حضر لدينا عدد من المجنى عليهم، أو ممن لحق بهم الضرر جراء ما قامت به المليشيا من جرائم وارتكبته بحقهم، مدعين بالحق الشخصي والمدني".
وأشار إلى أن من الضحايا معتقلون ومن استشهد أقارب له، من قبل تلك العصابات، ومنهم من فجرت منازلهم وغيرها، فكانت هناك عدة دعاوى للمطالبة بالحق الشخصي والمدني، وتم رفعها أمام القضاء وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة، حتى النطق بالحكم".
وأكد أن هناك خطوات عملية يجب على الحكومة القيام بها، خاصة بعد صدور الحكم، وأهمها ما جاء فيه بأن يتوجب على النائب العام ووزير العدل بمخاطبة الانتربول الدولي بجلب وضبط من شملتهم الأحكام المقررة، ممن هم متواجدون في الخارج.
وأضاف محامي ضحايا الانقلاب أن الحكم يوجب على الحكومة تسريع القيام بإعداد استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم العنصرية، لأنه للأسف لا يوجد قانون يجرم هذا الفعل، ووجوبا على مجلس النواب أن يصدر قانوناً في أول انعقاده يجرم التعصب، بناء على العرق أو السلالة أو النسب، فلا يوجد قانون ينص على معاقبة مرتكبه، فقد تم تجريمه في الدستور.
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot