سوريا الجديدة❤️🇸🇾
378 subscribers
2.6K photos
161 videos
81 files
409 links
سوريا الجديدة والانجازات وعمل الوزارت في جميع المجالات التي تحقق الرفاهية للشعب السوريا منكم واليكم اهلنا واحبابنا بسوريا الجديدة والى الابد
Download Telegram
#سوريا_الجديدة_في_الإعلام_العربي_والأجنبي
أصبحت سوريا الجديدة عنوانًا حاضرًا بقوة في الخطاب الإعلامي العربي والدولي، لكن زاوية التناول تختلف باختلاف الخلفيات السياسية، والمصالح، وطبيعة الجمهور المستهدف. ويمكن قراءة هذا الحضور عبر مستويين رئيسيين: الإعلام العربي والإعلام الأجنبي.
#أولًا: سوريا الجديدة في الإعلام العربي
يميل الإعلام العربي، عمومًا، إلى تغطية التحول السوري من منظور الفرح بالتغيير واستعادة الدولة لدورها، مع اختلاف في درجة الحماسة والوضوح بين وسيلة وأخرى.
الخطاب العام:
يركز على مفاهيم التحرر، العدالة، بناء الدولة، طيّ صفحة الاستبداد، وإبراز رمزية القيادة الجديدة باعتبارها من رحم الشعب ومعاناته.
القضايا الأبرز:
وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
المصالحة الوطنية والسلم الأهلي.
عودة سوريا إلى محيطها العربي سياسيًا واقتصاديًا.
الاحتفالات الشعبية بوصفها تعبيرًا عن إرادة حرة لا مصطنعة.
اللغة المستخدمة:
لغة وجدانية أقرب إلى الشارع العربي، مشبعة بمفردات الكرامة، النصر، والأمل، مع مساحة واسعة للرأي والتحليل العاطفي.
#ثانيًا: سوريا الجديدة في الإعلام الأجنبي
يتعامل الإعلام الأجنبي مع سوريا الجديدة بقدر أكبر من الحذر والبراغماتية، ويغلب عليه الطابع التحليلي والأسئلة المفتوحة.
زاوية التناول:
هل يشكّل التغيير تحولًا بنيويًا أم مرحليًا؟
قدرة القيادة الجديدة على إدارة التنوع العرقي والديني.
مستقبل المؤسسات الأمنية والعسكرية.
انعكاسات التغيير على الإقليم والعالم (اللاجئون، الإرهاب، الطاقة).

النبرة الإعلامية:
أقل عاطفية، وأكثر اعتمادًا على التقارير الميدانية والأرقام.
تركيز على المخاطر بقدر التركيز على الفرص.
ربط المشهد السوري بالمصالح الدولية والتوازنات الجيوسياسية.
الصورة المقدَّمة:
سوريا تُعرض كـ دولة أمام مفترق طرق: فرصة تاريخية لبناء نموذج جديد، أو احتمال انتكاس إن لم تُدار المرحلة بحكمة.
نقاط الالتقاء والاختلاف
الإعلام العربي الإعلام الأجنبي
احتفاء ورهان على الأمل ترقّب وتحفّظ
تركيز على الإرادة الشعبية تركيز على الاستقرار والمصالح
خطاب وجداني تعبوي خطاب تحليلي تقريري
#خلاصة
سوريا الجديدة في الإعلام ليست صورة واحدة، بل مرآة متعددة الزوايا.
الإعلام العربي يراها قصة شعب انتصر لإرادته،
بينما يراها الإعلام الأجنبي ملفًا مفتوحًا على الاحتمالات.

والحقيقة أن الصورة النهائية لن تصنعها العناوين ولا التحليلات، بل ما ستنجزه سوريا الجديدة على الأرض: عدالة حقيقية، دولة قانون، ومواطنة متساوية… عندها سيتحوّل الخطاب الإعلامي، عربيًا وأجنبيًا، من السؤال إلى الإقرار.
محمدبركات
احمد الاحمد مواطن سوريا في استراليا
اتصال وزير الخارجيه السوري بالبطل احمد الاحمد في أستراليا
https://www.facebook.com/share/p/1FzcD6cCSX/

مقالة صحفية وتوقعات لسوريا لعام 2026
#البشائر_قادمة… هل يدخل السوريون أخيرًا مرحلة الحسم؟

بقلم: محمد بركات

ليس من السهل على السوري، بعد أكثر من عقدٍ من الألم والتجارب القاسية، أن يثق سريعًا بأي حديث عن انفراج أو تسويات كبرى. ومع ذلك، فإن قراءة المشهد السياسي الإقليمي والدولي اليوم، بعيدًا عن العاطفة وبمنطق المصالح، تفتح بابًا واقعيًا للتفاؤل الحذر.

المؤشرات المتداولة عن تحركات تقودها المملكة العربية السعودية، وبدفع مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعكس تحوّلًا نوعيًا في مقاربة الملف السوري، من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة السعي نحو الحسم المنضبط. فالسعودية، التي رسّخت مكانتها كقوة توازن إقليمي وفاعل إنساني وسياسي، لم تعد تتحرك بدافع ردّ الفعل، بل وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى.

في هذا السياق، يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه، بالتعاون مع حلفائها، إلى إغلاق عدد من الملفات السورية الشائكة، انطلاقًا من قناعة متزايدة بأن بقاء سوريا ساحة مفتوحة للفوضى لم يعد يخدم الاستقرار الإقليمي ولا المصالح الدولية.

الحديث عن مسارات متعددة يجري العمل عليها مع دخول العام الجديد ليس تفصيلًا عابرًا. فالدفع نحو اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، مهما كان حساسًا، يعكس توجّهًا نحو تحييد الجبهة الجنوبية وإنهاء حالة التوتر المزمن التي استُنزفت فيها الأطراف دون نتائج حاسمة.

أما الدور الأردني المتوقع في معالجة حالة عدم الاستقرار في الجنوب السوري، ولا سيما في السويداء، فيندرج ضمن منطق الأمن الوقائي، حيث لم يعد مقبولًا ترك مناطق حدودية رخوة تتحول إلى بؤر تهديد عابرة للدول.

وفي الشمال، فإن التغاضي الدولي عن تحرك تركي شامل لمعالجة ملف حزب العمال الكردستاني وتفرعاته في سوريا والعراق، يكشف بوضوح أن أولوية مكافحة التنظيمات المسلحة باتت تتقدم على حسابات التوازنات المؤقتة التي سادت في السنوات الماضية.

ولا يقل أهمية عن ذلك مسار ملاحقة الجهات التي لعبت دورًا في التحريض أو التمويل للفوضى المسلحة في الساحل السوري، سواء انطلقت من داخل لبنان والعراق أو من شبكات إقليمية أوسع. فالدول، عندما تقرر الحسم، تبدأ أولًا بتجفيف منابع النار لا بملاحقة ألسنتها فقط.
كل هذه التطورات، إن كُتب لها أن تُترجم عمليًا، لا تعني نهاية التحديات أمام السوريين، لكنها قد تشكّل بداية خروج حقيقي من نفق الاستنزاف الطويل، وانتقالًا من مرحلة الانقسام والفوضى إلى مرحلة الدولة وإعادة التوازن.
قد لا تكون الطريق قصيرة، وقد لا تكون النتائج مثالية، لكن المؤكد أن زمن العبث المفتوح يقترب من نهايته، وأن المنطقة تتجه نحو إعادة ترتيب قاسية لكنها حاسمة.
> {وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون}
[الشعراء: 227]
#تحليل_صحفي
يعبّر عن منطق الدولة المنتصرة ويخدم فكرة سوريا الواحدة الموحدة دون لغة إقصائية مباشرة، لأن هذا الأسلوب هو الأكثر قبولًا داخليًا ودوليًا، والأقدر على تحصين الدولة الجديدة سياسيًا وأمنيًا.
سوريا ما بعد الثورة: معركة توحيد الدولة بين منطق الانتصار وتحديات التعدد

مقدمة
بعد سقوط نظامٍ استبداديٍّ ارتكز لعقود على القمع والطائفية وتغذية الانقسامات، تقف سوريا اليوم أمام أخطر استحقاق في تاريخها الحديث: تحويل الانتصار العسكري إلى دولة وطنية موحدة.
فالثورة التي قادتها الأغلبية الشعبية، وقدّمت مئات الآلاف من الشهداء، لا تواجه فقط إرث النظام البائد، بل شبكة تعقيدات داخلية تمثّلها مطالب فدرالية، تحركات فلول، وهواجس أقليات تخشى الانتقال من سلطة حماية إلى دولة قانون.
أولًا: المشهد الداخلي – خريطة التحديات
1. الأغلبية المنتصرة: من الثورة إلى الدولة
الأغلبية التي حررت البلاد ليست معنية بالانتقام ولا بالإقصاء، لكنها ترفض إعادة إنتاج الامتيازات الطائفية أو شرعنة كيانات موازية داخل الدولة.
الانتقال من منطق الثورة إلى منطق الدولة يفرض ضبط الخطاب، وبناء مؤسسات، واحتكار السلاح، وإعلاء مفهوم المواطنة.
2. الأقليات: بين الخوف المشروع والرهان الخاطئ
العلويون: شريحة واسعة تورطت – أو أُقحمت – في بنية النظام، لكنها ليست كتلة واحدة. التحدي هو الفصل بين المجرم والطائفة.
الدروز: تاريخيًا براغماتيون، ويبحثون عن ضمانات أمنية وإدارية أكثر من مشاريع انفصال.
قسد: تحالف مصلحي مع النظام السابق، ومشروع فدرالي مدعوم خارجيًا يصطدم مع الإجماع الوطني السوري.
الرهان على الفدرالية القسرية أو الحكم الذاتي خارج التوافق الوطني هو رهان خاسر؛ لأنه يصطدم بجغرافيا سوريا، وتركيبتها السكانية، ورفض الإقليم والعالم لتفكيكها.
3. الفلول والتفجيرات: معركة الأمن السيادي
تحركات التخريب ليست تعبيرًا سياسيًا، بل سلوك عصابات تسعى لإرباك الدولة، واستدعاء التدخل الخارجي، وخلق صورة فشل مبكر. وهنا لا مجال للتهاون:
> الأمن شرط السياسة، لا نتيجة لها.
#ثانيًا: الحل المحتمل – معادلة الدولة الذكية
1. حسم أمني بلا تردد
تفكيك شبكات الفلول استخباراتيًا لا شعبويًا
تجريم أي نشاط مسلح خارج مؤسسات الدولة
منع السلاح غير الشرعي دون استثناءات مناطقية أو فصائلية
الدولة التي تتردد أمنيًا تُستنزف سياسيًا.
2. عقد وطني جديد لا يُكتب تحت الضغط
بدل فرض فدرالية أو مركزية قسرية:
لا مركزية إدارية موسعة (خدمات، بلديات، صلاحيات تنموية)
مركزية سيادية صارمة (الجيش، الأمن، الحدود، السياسة الخارجية)
هذا النموذج:
يطمئن
3. عدالة انتقالية ذكية لا انتقامية
محاسبة فردية لا جماعية
كشف الحقيقة، لا طيّ الجرائم
تفكيك الامتيازات، لا إذلال المجتمعات
العدالة هنا ليست تنازلًا… بل تحصينًا للانتصار.
4. دمج سياسي مشروط لا مفتوح
المشاركة السياسية لكل من يعترف بوحدة سوريا
رفض أي كيان يحتفظ بسلاح أو ولاء خارجي
الحوار مع القوى لا مع المشاريع الانفصالية
#ثالثًا: الرسالة الإقليمية والدولية
سوريا الجديدة لا تُدار بمنطق الغالب والمغلوب، بل بمنطق:
> دولة واحدة، جيش واحد، قانون واحد، وهوية وطنية جامعة.
هذا الخطاب:
يقطع الطريق على التدخل الخارجي
يحرم الأقليات من وهم الحماية الدولية
يعيد سوريا لاعبًا لا ساحة
#خاتمة
التحدي اليوم ليس إسقاط نظامٍ سقط، بل منع عودته بأشكال جديدة: فدراليات مفروضة، سلاح منفلت، أو امتيازات مقنّعة.
سوريا المنتصرة قادرة على توحيد نفسها إذا حكمت بعقل الدولة لا بعاطفة الثورة، وبالعدل لا بالثأر، وبالقانون لا بالغلبة.
محمدبركات
نشيد وطني للعمله
المقطع الأول:
تزيَّنَ وجهُ ليرتِنا اعتزازًا
بخيرِ الأرضِ تاريخًا ويقينَا
زيتونُ الشامِ، قمحُ العزِّ وعدٌ
وعنبُ الخيرِ يبني المستحيلَا

اللازمة (تُكرَّر):
سوريـا… سوريـا
أرضُ العطاءِ ولن تزولَا
سوريـا… سوريـا
بخيرِها نحيا جيولَا

المقطع الثاني:
وبرتقالُ الساحلِ الغالي نشيدٌ
يفوحُ سلامُهُ عطرًا أصيلَا
ووردُ الشامِ لونُ الحبِّ فينا
يعلّمُنا الجمالَ إذا افترقنَا

اللازمة (تُكرَّر):
سوريـا… سوريـا
أرضُ العطاءِ ولن تزولَا
سوريـا… سوريـا
بخيرِها نحيا جيولَا

المقطع الثالث:
وقطنُ البيضِ فخرُ الناسِ صُنعًا
بهِ قامتْ صناعتُنا الطويلَا
ألوانُ الليرةِ الخضراءُ نبضٌ
وصفراؤُ الحصادِ لنا دليلَا

الخاتمة:
هي الليرةُ السوريةُ عهدٌ
بأنَّ الأرضَ تبقى مستحيلَا
سنحميها… سنبنيها معًا
وتهتفُ: سوريـا لن تميلَا
#العملة_السورية_الجديدة: قراءة في الجوهر لا في الألوان

بقلم: محمد بركات

ما إن صدرت العملة السورية الجديدة حتى انشغل الرأي العام بسيلٍ من الملاحظات والانتقادات، تركز معظمها على الألوان والصور المختارة، ولا سيما اعتماد الطبيعة والزراعة كعنصرين بارزين في التصميم. وبين مؤيد ومعارض، بدا النقاش وكأنه يدور حول الذوق والانطباع، أكثر مما يتناول المعنى والرسالة.

في الواقع، العملة ليست لوحة فنية تُقاس بجمالياتها فقط، بل وثيقة سيادية صامتة تعبّر عن توجه الدولة وهويتها الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإن اختيار الطبيعة والزراعة لا يمكن فصله عن قراءة أعمق للواقع السوري، ولا عن محاولة إعادة توجيه البوصلة نحو الأساس الحقيقي للاقتصاد الوطني.

لطالما كانت الزراعة العمود الفقري للاقتصاد السوري، ومصدرًا للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، حتى في أحلك الظروف. القمح والزيتون والقطن والحمضيات ليست مجرد منتجات موسمية، بل رموز لصمود الأرض والإنسان، ورسائل واضحة بأن التعافي لا يبدأ من الاستهلاك ولا من الاقتصاد الريعي، بل من الإنتاج والعمل.

أما الجدل حول الألوان، فيغفل حقيقة أن علم النفس البصري يؤكد ارتباط الألوان الطبيعية بمعاني النمو والهدوء والاستقرار. وهي رسائل تحتاجها المجتمعات الخارجة من أزمات طويلة، أكثر من حاجتها إلى رموز خطابية أو شعارات مباشرة قد لا تعكس واقعًا اقتصاديًا ملموسًا.

لا شك أن إرضاء الناس غاية لا تُدرك، خصوصًا في القرارات العامة ذات الطابع السيادي. فمهما كان الخيار، سيبقى هناك من يعارضه. غير أن المعيار الأهم ليس حجم الضجيج، بل مدى انسجام القرار مع رؤية اقتصادية طويلة الأمد تعيد الاعتبار للإنتاج الوطني وتكرّس هوية اقتصادية واضحة.

إن العملة السورية الجديدة قد لا تكون مثالية، لكنها تحمل رسالة ذكية ومقصودة: العودة إلى الجذور، إلى الأرض، إلى ما يصنع القيمة الحقيقية. ومن هنا، فإن الحكم عليها يجب أن يكون بميزان العقل والتحليل، لا بردّات الفعل والانطباعات العابرة.
#تحليل_موجز_للعام 2025 في سورياومايمكن توقعه لسنة 2026, بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية التي ظهرت في الأخبار والتقارير الاقتصادية الحديثة:

📊 تحليل الوضع الاقتصادي في 2025 (سوريا الجديدة)
1. رفع العقوبات / إلغاء قانون قيصر
في نهاية 2025، أقرّ الكونغرس الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات ثقيلة على سوريا منذ عام 2019، وهو ما يمثل منعطفاً تاريخياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.
هذا الإلغاء يمنح سوريا فرصة للعودة إلى النظام المالي الدولي والتعاملات البنكية خارج منظومة العقوبات السابقة.
2. نمو اقتصادي محدود
رغم سنوات الأزمة الطويلة، توقعت تقارير دولية نموًا بسيطًا في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في 2025 بنحو حوالي +1% بعد انكماش في السنوات السابقة، مع استمرار التحديات الكبرى.
3. مشكلات أساسية اقتصادية
لا يزال الاقتصاد السوري يعاني من:
تضخم مرتفع وضعف قيمة الليرة مقابل الدولار.
نسبة بطالة عالية وفقر واسع النطاق.
هشاشة النظام المالي واحتياطيات نقدية ضعيفة في ظل سنوات الحرب.
4. تحسن نفسي وسياسي
رفع العقوبات له أثر نفسي إيجابي كبير داخل المجتمع، حيث يُنظر إليه كخطوة أولى نحو استقرار أكبر وتحسن تدريجي في الظروف المعيشية.

🌟 ما الذي نتوقعه في عام 2026؟
📈 1. إمكانية زيادة الاستثمارات
رفع قانون قيصر يفتح الأبواب أمام جذب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة من دول الخليج وبعض الجهات الدولية طالما توفرت بيئة جاذبة للاستثمار.
من المتوقع أن يتركز الاستثمار الأولي في:
الطاقة والبنية التحتية
إعادة الإعمار
الزراعة والقطاع الصناعي
الخدمات التجارية والتقنية

📉 2. احتمالات تحسن سعر الليرة السورية
مع تدفق العملات الأجنبية بسبب الاستثمار والتحويلات من الخارج، قد تشهد الليرة تحسناً تدريجياً في قيمتها.
👷‍♂️ 3. خلق فرص عمل
ازدياد المشاريع الاستثمارية يمكن أن يفتح مجالات عمل جديدة للشباب خاصة في القطاعات غير النفطية مثل:
البناء
الزراعة
الخدمات المهنية
التكنولوجيا والاتصالات

🏙 4. تحديات لا تزال قائمة
رغم رفع العقوبات، تحتاج سوريا إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية عميقة لتحسين المناخ الاستثمار؛ ومن غير المتوقع أن تزول المشكلات المالية والفساد فجأة.
البنية التحتية المتدهورة تحتاج إلى مليارات دولارات لإعادة البناء، وهذا سيأخذ وقتًا طويلًا.

📊 النتيجة المتوقعة العامة لعام 2026
إذا تم استثمار رفع العقوبات بشكل جيد مع استراتيجيات إصلاحية واضحة، فيمكن أن يكون عام 2026 بمثابة: نقطة انطلاق جدّية للتعافي الاقتصادي
زيادة في الدخل الفردي
بداية انفتاح اقتصادي بشكل تدريجي وليس فوري

وإذا لم تُرافق هذه الخطوة إصلاحات حقيقية وشفافية مؤسسية، قد يستمر الاقتصاد في التحسن البطيء دون تغيير جذري.
🧠 خلاصة
🔹 عام 2025 شهد تحولاً مهماً بتحرير الاقتصاد من قيود العقوبات التي كانت تعيق التجارة والاستثمار.
🔹 عام 2026 يمكن أن يكون عام التثبيت والبناء الاقتصادي الحقيقي، بشرط وجود سياسات اقتصادية واضحة وجدية في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
محمدبركات