#مهم #نشر_حداکثری #برسد_به_دست_نمایندگان
🔴در قالب طرحی در مجلس دفعتاً دستاوردهای زیر حادث می‌شود:
1⃣ دولت از مسئولیت کنترل واردات مواد حیاتی که قابلیت حملات بیوتروریسمی دارد، سر باز می زند.
2⃣ طبق قانون، اتاق بازرگانی (#اتاق_واردات) که با بخش کشاورزی تضاد منافع دارد، نماینده بخش کشاورزی معرفی می شود!
3⃣ بخش خصوصی وظایف و اختیارات حاکمیتی می‌گیرد!
4⃣ با تغییر عبارت #غیر_دولتی به #خصوصی رسما فاتحه تعاونی ها در کشاورزی قرائت می‌شود.
✍ مدیونید اگر به توانمندی‌های اینچنینی مجلس دهم باور نداشته باشید.
#طرح_اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی در #کمسیون_کشاورزی
♨️ telegram.me/raefipour_ir
📱instagram.com/raefipour.ir
👉sapp.ir/raefipour_ir
🔴در قالب طرحی در مجلس دفعتاً دستاوردهای زیر حادث می‌شود:
1⃣ دولت از مسئولیت کنترل واردات مواد حیاتی که قابلیت حملات بیوتروریسمی دارد، سر باز می زند.
2⃣ طبق قانون، اتاق بازرگانی (#اتاق_واردات) که با بخش کشاورزی تضاد منافع دارد، نماینده بخش کشاورزی معرفی می شود!
3⃣ بخش خصوصی وظایف و اختیارات حاکمیتی می‌گیرد!
4⃣ با تغییر عبارت #غیر_دولتی به #خصوصی رسما فاتحه تعاونی ها در کشاورزی قرائت می‌شود.
✍ مدیونید اگر به توانمندی‌های اینچنینی مجلس دهم باور نداشته باشید.
#طرح_اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی در #کمسیون_کشاورزی
♨️ telegram.me/raefipour_ir
📱instagram.com/raefipour.ir
👉sapp.ir/raefipour_ir
Telegram
علی اکبر رائفی پور | Raefipour_ir
چه دعایی کنمت بهتر از این
که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد
عشق، محتاج نگاهت باشد
عقل، لبریز زبانت باشد
و دلت وصل خدایت باشد
کانال⬇
Telegram.me/raefipour_ir
توییتر ⬇️
Twitter.com/raefipour
که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد
عشق، محتاج نگاهت باشد
عقل، لبریز زبانت باشد
و دلت وصل خدایت باشد
کانال⬇
Telegram.me/raefipour_ir
توییتر ⬇️
Twitter.com/raefipour
⭕️ اگر پول نداری، حتی اجازه مصرف #آب هم نخواهی داشت!
🔹خطر #نئولیبرالها نزدیک است، می خواهند کار به جایی برسد که هرکسی پول بیشتری دارد، بتواند آب بیشتری مصرف کند.
🔹 در روزهای اخیر، دومین همایش دوسالانه‌ی "اقتصاد آب" در تهران برگزار شد. این همایش که از سوی نهادهایی نظیر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آب و فاضلاب کشور، سازمان برنامه و بودجه، مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. یکی از محورهای اصلی این همایش، همان‌گونه که از نامش برمی‌آید، تبدیل مسئله‌ی آب از یک حق به یک کالا و همچنین بدل کردن مدیریت منابع آب از وظیفه‌ی دولت (State) به یک کسب و کار سودده است.
🔹از سال ۱۳۴۷ که "آب" در ایران رسماً ملی شد تا نوشته شدن و حتی تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً آب را از "انفال" دانسته است (اصل ۴۵) و تصویب قانون "توزیع عادلانه‌ی آب" سال ۱۳۶۱ که در آن آب از "مشترکات عمومی" (مباحات عامه) اعلام شده، همواره اصل بر مالکیت عمومی یا بدون مالک خصوصی بودن تمامی منابع آبی کشور بوده است.
🔹در چند سال اخیر، افزایش تنش‌های آبی نقاط مختلف ایران که اکنون تهدیدی بسیار جدی و البته نزدیک برای تک‌تک ساکنان این سرزمین به شمار می‌رود در کنار رویکرد عیان دولت جهت پیشبرد هرچه بیشتر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی به شدیدترین شکل ممکن، بحث اقتصاد آب و طبعاً به دنبال آن موضوع مالکیت یا حق بهره‌برداری انحصاری از منابع آبی نیز مطرح شده است.
🔹در همایشی که بالاتر نام‌اش برده شد، دبیر کنفرانس چنین می‌گوید: "به بیان اقتصادی، هزینه‌ای که جامعه حقیقتا در مصرف یک لیوان آب متحمل می‌شود باید مبنای تصمیم‌گیری برای نوشیدن یک لیوان بیشتر یا کمتر باشد. این همان چیزی است که به اندازه‌ی عمر بشر مبنای تصمیم‌گیری بوده و دانش اقتصاد بیش از یک قرن است آن را در قالب روابط و معیارهای تصمیم‌گیری مدون کرده است. هزینهٔ نهائی و مطلوبیت نهائی در مورد مصرف‌کننده نهائی یا ارزش افزوده‌ی تولید آب، دو معیار مهم برای حصول به نقطه تعادل در تصمیم‌گیری هستند. از همین روست که اگر قیمت هویتی دارد، این هویت مستقل از هزینه‌های کارآمد عرضه نیست"
🔹 در واقع سخن آقای دبیر همایش، گذشته از بزک‌های دست چندم رتوریک، به سادگی در فرمول اساسی #سرمایه‌داری قابل جمع‌بندی است: هر کس به میزانی که می‌پردازد می‌تواند مصرف کند.
🔹در سوی دیگر ماجرا نباید از چهارچوب حقوقی قضیه غافل ماند. آیا آب و سایر منابع طبیعی (دریاها، جنگلها، دشت‌ها، نفت، گاز و هرآنچه که در طبیعت یافت می‌شود) در نظام حقوقی حاکم بر ایران قابل مالکیت است؟
🔹می‌توان به دو شکل پاسخ این پرسش اساسی و بسیار مهم را داد:
در بحث‌های بی‌پایان فقهی/حقوقی در رابطه مفاهیمی نظیر "انفال" و "مشترکات" دست و پا زد و یا اینکه از اساس تمامی منابع طبیعی کشور و بیش از هر چیز آب را از متعلق به عموم دانست، مصرف و دسترسی مردم به آب را نه یک امتیاز یا کالایی که در برابر آن باید پول بپردازند و آنرا بخرند بلکه یک "حق طبیعی" دانست. باید دولت چه در مفهوم State و چه در معنای قوه‌ی اجرایی را موظف به پاسخگویی در برابر افتضاح ویرانگری که همچون طاعون بر سر منابع آبی کشور نازل کرده دانست.
🔹به نظر می‌رسد طبقه‌ی #کارگر که بالطبع اولین و قطعی‌ترین قربانی "#خصوصی_سازی" [احتمالی] منابع آبی در کشور خواهد بود جبهه‌ی نوینی برای مقاومت و مبارزه در برابر خویش می‌بیند: حق آب که برابر است با حق حیات. بورژوازی مسلط این‌بار نه معیشت که حیات تک‌تک مردمان این سرزمین را نشانه رفته است.
#آب_هست_اما_ول_است
#بحران_مدیریت_آب
✅ @raefipour_ir
🔹خطر #نئولیبرالها نزدیک است، می خواهند کار به جایی برسد که هرکسی پول بیشتری دارد، بتواند آب بیشتری مصرف کند.
🔹 در روزهای اخیر، دومین همایش دوسالانه‌ی "اقتصاد آب" در تهران برگزار شد. این همایش که از سوی نهادهایی نظیر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آب و فاضلاب کشور، سازمان برنامه و بودجه، مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. یکی از محورهای اصلی این همایش، همان‌گونه که از نامش برمی‌آید، تبدیل مسئله‌ی آب از یک حق به یک کالا و همچنین بدل کردن مدیریت منابع آب از وظیفه‌ی دولت (State) به یک کسب و کار سودده است.
🔹از سال ۱۳۴۷ که "آب" در ایران رسماً ملی شد تا نوشته شدن و حتی تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً آب را از "انفال" دانسته است (اصل ۴۵) و تصویب قانون "توزیع عادلانه‌ی آب" سال ۱۳۶۱ که در آن آب از "مشترکات عمومی" (مباحات عامه) اعلام شده، همواره اصل بر مالکیت عمومی یا بدون مالک خصوصی بودن تمامی منابع آبی کشور بوده است.
🔹در چند سال اخیر، افزایش تنش‌های آبی نقاط مختلف ایران که اکنون تهدیدی بسیار جدی و البته نزدیک برای تک‌تک ساکنان این سرزمین به شمار می‌رود در کنار رویکرد عیان دولت جهت پیشبرد هرچه بیشتر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی به شدیدترین شکل ممکن، بحث اقتصاد آب و طبعاً به دنبال آن موضوع مالکیت یا حق بهره‌برداری انحصاری از منابع آبی نیز مطرح شده است.
🔹در همایشی که بالاتر نام‌اش برده شد، دبیر کنفرانس چنین می‌گوید: "به بیان اقتصادی، هزینه‌ای که جامعه حقیقتا در مصرف یک لیوان آب متحمل می‌شود باید مبنای تصمیم‌گیری برای نوشیدن یک لیوان بیشتر یا کمتر باشد. این همان چیزی است که به اندازه‌ی عمر بشر مبنای تصمیم‌گیری بوده و دانش اقتصاد بیش از یک قرن است آن را در قالب روابط و معیارهای تصمیم‌گیری مدون کرده است. هزینهٔ نهائی و مطلوبیت نهائی در مورد مصرف‌کننده نهائی یا ارزش افزوده‌ی تولید آب، دو معیار مهم برای حصول به نقطه تعادل در تصمیم‌گیری هستند. از همین روست که اگر قیمت هویتی دارد، این هویت مستقل از هزینه‌های کارآمد عرضه نیست"
🔹 در واقع سخن آقای دبیر همایش، گذشته از بزک‌های دست چندم رتوریک، به سادگی در فرمول اساسی #سرمایه‌داری قابل جمع‌بندی است: هر کس به میزانی که می‌پردازد می‌تواند مصرف کند.
🔹در سوی دیگر ماجرا نباید از چهارچوب حقوقی قضیه غافل ماند. آیا آب و سایر منابع طبیعی (دریاها، جنگلها، دشت‌ها، نفت، گاز و هرآنچه که در طبیعت یافت می‌شود) در نظام حقوقی حاکم بر ایران قابل مالکیت است؟
🔹می‌توان به دو شکل پاسخ این پرسش اساسی و بسیار مهم را داد:
در بحث‌های بی‌پایان فقهی/حقوقی در رابطه مفاهیمی نظیر "انفال" و "مشترکات" دست و پا زد و یا اینکه از اساس تمامی منابع طبیعی کشور و بیش از هر چیز آب را از متعلق به عموم دانست، مصرف و دسترسی مردم به آب را نه یک امتیاز یا کالایی که در برابر آن باید پول بپردازند و آنرا بخرند بلکه یک "حق طبیعی" دانست. باید دولت چه در مفهوم State و چه در معنای قوه‌ی اجرایی را موظف به پاسخگویی در برابر افتضاح ویرانگری که همچون طاعون بر سر منابع آبی کشور نازل کرده دانست.
🔹به نظر می‌رسد طبقه‌ی #کارگر که بالطبع اولین و قطعی‌ترین قربانی "#خصوصی_سازی" [احتمالی] منابع آبی در کشور خواهد بود جبهه‌ی نوینی برای مقاومت و مبارزه در برابر خویش می‌بیند: حق آب که برابر است با حق حیات. بورژوازی مسلط این‌بار نه معیشت که حیات تک‌تک مردمان این سرزمین را نشانه رفته است.
#آب_هست_اما_ول_است
#بحران_مدیریت_آب
✅ @raefipour_ir
⭕️ تا شما تکلیف بیل زدن با عمامه یا بدون عمامه را مشخص می‌کنید، سازمان #خصوصی_سازی هم موج جدید واگذاری را با همان فرمان قبل کلید زده و در حال واگذاری #هپکو، #ایران_ترانسفو، #ماشین_سازی_تبریز و چندین جای دیگر است؛ آسوده بخوابید که #پوری_حسینی بیدار است !! / علی صابری تولایی
✅ @raefipour_ir
✅ @raefipour_ir
⭕️ فاجعه #خصوصی_سازی به حدی رسیده است که مو را به تن سیخ می‌کند
👤اسماعیلی، نماینده مجلس:
🔺 #نیروگاه_اصفهان را در حالی به قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده‌اند که فقط ۲۰۰۰ میلیارد از دولت طلبکار است
🔺 #آلومینیم_المهدی هرمزگان را به کمتر از ۱۰ درصد قیمت واقعی واگذار کردند و ۱۳۵۰۰۰ تن شمش و ضایعات انبار شده در کارخانه را اصلا در محاسبات قیمت به حساب نیاوردند
🔺 طبق قانون تنها واحدهایی مجاز به واگذاری از طریق مذاکره هستند که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشند و انحصاری هم نباشند اما آلومینیم المهدی، هم بالای ۱۰۰ میلیارد قیمت دارد و هم به تنهایی ۶۰ درصد آلومینیم کشور را تامین می‌کند
🔺 ۲ مورد از خصوصی‌سازی‌ها به افرادی واگذار شده که توانسته‌اند با پرداخت رشوه به کارمندان #بانک_مرکزی، دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان بگیرند و در بازار آزاد به فروش برسانند و اکنون در زندان هستند
✅ @raefipour_ir
👤اسماعیلی، نماینده مجلس:
🔺 #نیروگاه_اصفهان را در حالی به قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده‌اند که فقط ۲۰۰۰ میلیارد از دولت طلبکار است
🔺 #آلومینیم_المهدی هرمزگان را به کمتر از ۱۰ درصد قیمت واقعی واگذار کردند و ۱۳۵۰۰۰ تن شمش و ضایعات انبار شده در کارخانه را اصلا در محاسبات قیمت به حساب نیاوردند
🔺 طبق قانون تنها واحدهایی مجاز به واگذاری از طریق مذاکره هستند که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشند و انحصاری هم نباشند اما آلومینیم المهدی، هم بالای ۱۰۰ میلیارد قیمت دارد و هم به تنهایی ۶۰ درصد آلومینیم کشور را تامین می‌کند
🔺 ۲ مورد از خصوصی‌سازی‌ها به افرادی واگذار شده که توانسته‌اند با پرداخت رشوه به کارمندان #بانک_مرکزی، دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان بگیرند و در بازار آزاد به فروش برسانند و اکنون در زندان هستند
✅ @raefipour_ir
#یادداشت
🔖 سهام عدالت؛ از ابتدا تاکنون
🔸 طرح توزیع سهام عدالت، با شعارهایی چون تامین عدالت اجتماعی، فقر زدایی، گسترش سهم بخش تعاون از اقتصاد و... در سال ۱۳۸۴ (اولین سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) در دولت تصویب شد. مقرر شد مالکیت و مدیریت سهام تعدادی شرکت دولتی (سرمایه این شرکت‌ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است) به مردم واگذار شود.
🔹 مشمولان طرح سهام عدالت می‌توانستند از دو طریق از مزایای سهام خود منتفع شوند. در روش مستقیم، فرد مالکیت و اداره سهام مربوط به خود را مستقیما در دست می‌گیرد. در روش غیر مستقیم، مالکیت سهام از آن فرد می‌ماند ولی مدیریت آن با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بوده و فرد از شرکت سرمایه‌گذاری استانی سود دریافت می‌کند. از ۴۹.۱ میلیون نفر مشمولین این طرح، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برگزیده‌اند.
🔸 حقوق و وظایف افرادی که روش مستقیم را برگزیدند، مانند سهام‌داران عادی است. ادامه این نوشتار، به ۳۰ میلیون نفری که روش غیر مستقیم را برگزیده‌اند می‌پردازد. در ابتدا ارکان اجرایی طرح، عبارت بود از سه لایه: شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی.
🔹 نقش شرکت کارگزاري سهام عدالت، تبدیل انواع سهام شرکت‌های واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری آن سهم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود. اما اساس‌نامه شرکت کارگزاری سهام عدالت، برای افزایش سرمایه خود، حق تقدم و کلیه حقوق و منافع ناشی از افزایش سرمایه را از سهام‌داران سلب و به سازمان خصوصی‌سازی (به عنوان نماینده مردم) اختصاص داده بود؛ امری که نشان از جایگاه ویژه دولت در اداره سهام مورد واگذاری داشت و واگذاری (خصوصی‌سازی) به معنای حقیقی را با تردید جدی مواجه می‌نمود. با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در سال ۱۳۸۶، ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت بنا شده و این ایراد تا حدودی رفع شد. ازآن‌پس، بدنه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت در دو لایه منظور شد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی.
🔸 ۳۳۷ شرکت تعاونی عدالت شهرستانی تاسیس شده و مشمولان، به تفکیک تعاونی‌های هر شهرستان، برای عضویت در شرکت تعاونی عدالت شهرستانی دعوت شدند. از طرف دیگر، هیات مؤسس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز از شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان تعیین شدند.
🔹 سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهام شرکت‌های مورد واگذاری (در طرح سهام عدالت)، متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌های عدالت شهرستانی هر استان تعیین گشت. سپس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، میزان سهم تعیین شده خود را از سازمان خصوصی‌سازی (به عنوان نماینده دولت) خریدند. مقرر شد بهای آن را از محل سودهای سالانه آتی این سهام (با تقسیط ۱۰ ساله) بپردازند. در سال ۱۴۰۰، با این توجیه که هدف از طرح آزادسازی سهام عدالت، کاستن واسطه‌ها و برجسته کردن مشارکت سهام‌داران است، بحث‌هایی مبنی بر حذف تعاونی‌های عدالت استانی مطرح شد تا مردم مستقیما سهام‌دار شرکت‌ها بشوند.
ادامه دارد...
#سهام_عدالت
#خصوصی_سازی
✅ کانال تخصصی استاد رائفی پور
@raefipour_ir
🔖 سهام عدالت؛ از ابتدا تاکنون
🔸 طرح توزیع سهام عدالت، با شعارهایی چون تامین عدالت اجتماعی، فقر زدایی، گسترش سهم بخش تعاون از اقتصاد و... در سال ۱۳۸۴ (اولین سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) در دولت تصویب شد. مقرر شد مالکیت و مدیریت سهام تعدادی شرکت دولتی (سرمایه این شرکت‌ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است) به مردم واگذار شود.
🔹 مشمولان طرح سهام عدالت می‌توانستند از دو طریق از مزایای سهام خود منتفع شوند. در روش مستقیم، فرد مالکیت و اداره سهام مربوط به خود را مستقیما در دست می‌گیرد. در روش غیر مستقیم، مالکیت سهام از آن فرد می‌ماند ولی مدیریت آن با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بوده و فرد از شرکت سرمایه‌گذاری استانی سود دریافت می‌کند. از ۴۹.۱ میلیون نفر مشمولین این طرح، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برگزیده‌اند.
🔸 حقوق و وظایف افرادی که روش مستقیم را برگزیدند، مانند سهام‌داران عادی است. ادامه این نوشتار، به ۳۰ میلیون نفری که روش غیر مستقیم را برگزیده‌اند می‌پردازد. در ابتدا ارکان اجرایی طرح، عبارت بود از سه لایه: شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی.
🔹 نقش شرکت کارگزاري سهام عدالت، تبدیل انواع سهام شرکت‌های واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری آن سهم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود. اما اساس‌نامه شرکت کارگزاری سهام عدالت، برای افزایش سرمایه خود، حق تقدم و کلیه حقوق و منافع ناشی از افزایش سرمایه را از سهام‌داران سلب و به سازمان خصوصی‌سازی (به عنوان نماینده مردم) اختصاص داده بود؛ امری که نشان از جایگاه ویژه دولت در اداره سهام مورد واگذاری داشت و واگذاری (خصوصی‌سازی) به معنای حقیقی را با تردید جدی مواجه می‌نمود. با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در سال ۱۳۸۶، ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت بنا شده و این ایراد تا حدودی رفع شد. ازآن‌پس، بدنه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت در دو لایه منظور شد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی.
🔸 ۳۳۷ شرکت تعاونی عدالت شهرستانی تاسیس شده و مشمولان، به تفکیک تعاونی‌های هر شهرستان، برای عضویت در شرکت تعاونی عدالت شهرستانی دعوت شدند. از طرف دیگر، هیات مؤسس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز از شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان تعیین شدند.
🔹 سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهام شرکت‌های مورد واگذاری (در طرح سهام عدالت)، متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌های عدالت شهرستانی هر استان تعیین گشت. سپس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، میزان سهم تعیین شده خود را از سازمان خصوصی‌سازی (به عنوان نماینده دولت) خریدند. مقرر شد بهای آن را از محل سودهای سالانه آتی این سهام (با تقسیط ۱۰ ساله) بپردازند. در سال ۱۴۰۰، با این توجیه که هدف از طرح آزادسازی سهام عدالت، کاستن واسطه‌ها و برجسته کردن مشارکت سهام‌داران است، بحث‌هایی مبنی بر حذف تعاونی‌های عدالت استانی مطرح شد تا مردم مستقیما سهام‌دار شرکت‌ها بشوند.
ادامه دارد...
#سهام_عدالت
#خصوصی_سازی
✅ کانال تخصصی استاد رائفی پور
@raefipour_ir
#یادداشت
🔵🔴 سرخابی‌ها در مالکیت مردم؟
🔸 پیرو حذف #پرسپولیس و #استقلال از لیگ قهرمانان آسیا به‌دلیل مالکیت مشترک دو تیم (توسط دولت)، به بررسی انواع واگذاری این دو باشگاه می‌پردازیم. لازم به ذکر است سایر دلایل حذف این تیم‌ها، مشکلات مدیریتی چون بدهی و ضوابط مالی غیر شفاف، ورزش‌گاه و زمین تمرین غیر استاندارد، نداشتن تیم بانوان و عدم کسب استاندارد‌های لیگ توسط پرسنل نیز می‌باشد.
🔹 با اینکه بیشتر تیم‌های فوتبال اروپایی، مالکان شخصی دارند؛ در آلمان برای مالکیت تیم‌های فوتبال، قانون «۱+۵۰» وجود دارد. یعنی بیش از ۵۰ درصد حق رای غالب تیم‌های بوندسلیگا در مالکیت تشکل‌های طرفداری هستند و بخش خصوصی (که در تعمیم به اقتصاد ایران بخش خصولتی می‌شود)، تنها مجاز به مالکیت باقی‌مانده سهام است. این یعنی سلب در اختیار داشتن حق رای مطلق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مدیریت باشگاه‌ها. همچنین در اسپانیا، دو تیم بارسلونا و رئال‌مادرید (و چند تیم دیگر) به صورت مطلق در مالکیت طرفداران هستند.
🔸 برای مثال، تیم بارسلونا، سهامی برای فروش ندارد بلکه تنها "عضویت" را به طرفداران می‌فروشد (حق عضویت سالانه ۱۹۵ یورو، معادل ۶ میلیون تومان است). بارسلونا یک باشگاه «هوادارمالک» (Fan owned) است و با بیش از ۱۴۴ هزار عضو، تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند. برای عضویت در این باشگاه دو راه وجود دارد. یا باید مدارک فامیل‌بودنتان با یکی از اعضا (فامیل درجه اول نسبی و سببی، درجه دوم و سوم) را ارائه دهید، و یا حداقل مدت ۳ سال را (با پرداخت حق عضویت و بدون مزایا) به عنوان متقاضی عضویت در صفی طولانی سپری کنید. مزیت عضویت در این باشگاه، حق رای در انتخابات باشگاه به‌ویژه انتخاب رئیس باشگاه، دسترسی رایگان به رسانه این باشگاه و برخی تخفیفات است.
🔹 از مزایای چنین سازوکاری رابطه تنگاتنگ اقتصادی و اجتماعی باشگاه با طرفداران، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بدنه اجرایی و بنابراین کاهش احتمال سوءتدبیرهای مدیریتی و مالی است. این باشگاه‌ها چون غیرانتفاعی (نه برای سود) هستند، از مزایای غیرانتفاعی بودن (مثل وام‌گیری با سود پایین، تخفیفات مالیاتی و...) نیز بهره‌مند می‌شوند. همچنین برعکس باشگاه‌های انتفاعی و با مالکیت خصوصی، سود حاصله را برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها به جای دیگری نبرده و خرج هدف خود (رواج و گسترش ورزش) می‌کنند. به این ترتیب محیط اقتصادی باثبات‌تری برای باشگاه ایجاد می‌کنند.
🔸 در آن روی سکه مزیت‌ها، معایب نیز نهفته است. این تیم‌ها نمی‌توانند از طریق جذب سرمایه‌گذار عمومی یا خصوصی، سرمایه خود را افزایش‌دهند و تنها متکی به درآمدهای خود هستند. بنابر این دربرابر شوک‌های اقتصادی (مثل کرونا که بارسلونا را در بدهی شدید فروبرد) آسیب‌پذیر ترند. این ایرادی اساسی (خصوصا در اقتصاد ایران) است. همچنین این حد از پاسخگویی به طرفداران، جدای از تشویق اقدامات پوپولیستی، باعث عدم استقلال مدیران برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و طولانی‌مدت می‌شود؛ طرفداران دیدی کوتاه‌مدت دارند و اجازه این نوع اقدامات را به بدنه اجرایی نداده و این امر می‌تواند منجربه استهلاک سرمایه در گذر زمان شود.
🔹 مناسب‌ترین نوع خصوصی‌سازی سرخابی‌ها، روش «۱+۵۰» آلمانی‌ها است. با قانون «۱+۵۰»، ضمن واگذاری اکثریت سهام به طرفداران، اجازه واگذاری سهام باقی‌مانده به سرمایه‌گذاران را (افراد، شرکت‌ها و هلدینگ‌ها) صادر کرده‌است. اما انچه مسلم است، با آزادسازی فقط ۱۰ درصد از سهام هر باشگاه، هیچ گرهی حل نمی‌شود!
#خصوصی_سازی
#واگذاری_سرخابی‌ها
✅ کانال تخصصی استاد رائفی پور
@raefipour_ir
🔵🔴 سرخابی‌ها در مالکیت مردم؟
🔸 پیرو حذف #پرسپولیس و #استقلال از لیگ قهرمانان آسیا به‌دلیل مالکیت مشترک دو تیم (توسط دولت)، به بررسی انواع واگذاری این دو باشگاه می‌پردازیم. لازم به ذکر است سایر دلایل حذف این تیم‌ها، مشکلات مدیریتی چون بدهی و ضوابط مالی غیر شفاف، ورزش‌گاه و زمین تمرین غیر استاندارد، نداشتن تیم بانوان و عدم کسب استاندارد‌های لیگ توسط پرسنل نیز می‌باشد.
🔹 با اینکه بیشتر تیم‌های فوتبال اروپایی، مالکان شخصی دارند؛ در آلمان برای مالکیت تیم‌های فوتبال، قانون «۱+۵۰» وجود دارد. یعنی بیش از ۵۰ درصد حق رای غالب تیم‌های بوندسلیگا در مالکیت تشکل‌های طرفداری هستند و بخش خصوصی (که در تعمیم به اقتصاد ایران بخش خصولتی می‌شود)، تنها مجاز به مالکیت باقی‌مانده سهام است. این یعنی سلب در اختیار داشتن حق رای مطلق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مدیریت باشگاه‌ها. همچنین در اسپانیا، دو تیم بارسلونا و رئال‌مادرید (و چند تیم دیگر) به صورت مطلق در مالکیت طرفداران هستند.
🔸 برای مثال، تیم بارسلونا، سهامی برای فروش ندارد بلکه تنها "عضویت" را به طرفداران می‌فروشد (حق عضویت سالانه ۱۹۵ یورو، معادل ۶ میلیون تومان است). بارسلونا یک باشگاه «هوادارمالک» (Fan owned) است و با بیش از ۱۴۴ هزار عضو، تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند. برای عضویت در این باشگاه دو راه وجود دارد. یا باید مدارک فامیل‌بودنتان با یکی از اعضا (فامیل درجه اول نسبی و سببی، درجه دوم و سوم) را ارائه دهید، و یا حداقل مدت ۳ سال را (با پرداخت حق عضویت و بدون مزایا) به عنوان متقاضی عضویت در صفی طولانی سپری کنید. مزیت عضویت در این باشگاه، حق رای در انتخابات باشگاه به‌ویژه انتخاب رئیس باشگاه، دسترسی رایگان به رسانه این باشگاه و برخی تخفیفات است.
🔹 از مزایای چنین سازوکاری رابطه تنگاتنگ اقتصادی و اجتماعی باشگاه با طرفداران، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بدنه اجرایی و بنابراین کاهش احتمال سوءتدبیرهای مدیریتی و مالی است. این باشگاه‌ها چون غیرانتفاعی (نه برای سود) هستند، از مزایای غیرانتفاعی بودن (مثل وام‌گیری با سود پایین، تخفیفات مالیاتی و...) نیز بهره‌مند می‌شوند. همچنین برعکس باشگاه‌های انتفاعی و با مالکیت خصوصی، سود حاصله را برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها به جای دیگری نبرده و خرج هدف خود (رواج و گسترش ورزش) می‌کنند. به این ترتیب محیط اقتصادی باثبات‌تری برای باشگاه ایجاد می‌کنند.
🔸 در آن روی سکه مزیت‌ها، معایب نیز نهفته است. این تیم‌ها نمی‌توانند از طریق جذب سرمایه‌گذار عمومی یا خصوصی، سرمایه خود را افزایش‌دهند و تنها متکی به درآمدهای خود هستند. بنابر این دربرابر شوک‌های اقتصادی (مثل کرونا که بارسلونا را در بدهی شدید فروبرد) آسیب‌پذیر ترند. این ایرادی اساسی (خصوصا در اقتصاد ایران) است. همچنین این حد از پاسخگویی به طرفداران، جدای از تشویق اقدامات پوپولیستی، باعث عدم استقلال مدیران برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و طولانی‌مدت می‌شود؛ طرفداران دیدی کوتاه‌مدت دارند و اجازه این نوع اقدامات را به بدنه اجرایی نداده و این امر می‌تواند منجربه استهلاک سرمایه در گذر زمان شود.
🔹 مناسب‌ترین نوع خصوصی‌سازی سرخابی‌ها، روش «۱+۵۰» آلمانی‌ها است. با قانون «۱+۵۰»، ضمن واگذاری اکثریت سهام به طرفداران، اجازه واگذاری سهام باقی‌مانده به سرمایه‌گذاران را (افراد، شرکت‌ها و هلدینگ‌ها) صادر کرده‌است. اما انچه مسلم است، با آزادسازی فقط ۱۰ درصد از سهام هر باشگاه، هیچ گرهی حل نمی‌شود!
#خصوصی_سازی
#واگذاری_سرخابی‌ها
✅ کانال تخصصی استاد رائفی پور
@raefipour_ir