سیاست‌گذاری اجتماعی
6.53K subscribers
205 photos
10 videos
58 files
262 links
Download Telegram
زبان سوخته و حکومت‌ناپذیری

بنا به گزارش «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، در اعتراضات دی‌ماه دستکم ۱۶۰ کودک و نوجوان کشته شده‌اند و تعداد زیادی نیز در بازداشت هستند. این نوجوانان نه رادیکال بوده‌اند و نه هیجان‌زده. مسئله این است که نه‌تنها نظام سیاسی هیچ زبان مشترکی با این نسل ندارد، بلکه مفاهمۀ سایر زیرنظام‌های اجتماعی از جمله مدرسه و خانواده را نیز با این نسل مختل کرده است. زبان مشترک از دست رفته است و این نسل زبان خود را دارد. اجتماعی‌شدن این نسل نه با «بقا»، بلکه با «مقایسه» بوده است.

آن‌ها با گفتمان حداقلی وارد گفتگو نمی‌شوند. از نظر آن‌ها سرنوشت محتوم نباید سوریه و ونزوئلا باشد. به‌دنبال یک جای معمولی هستند، اما خود را در وضعیتی می‌بینند که حداقل‌ها برای آن‌ها در دسترس نیست، و دعوت به قناعت و «اندکی صبر...» برای آن‌ها انکار تجربۀ زیسته است. نظام سیاسی وقتی از مسیرهای موازی به حکومت‌ناپذیری دچار می‌شود، در وهلۀ اول زبان مشترک را سوزانده است. آدم‌هایی برای این نسل سیاست‌گذاری می‌کنند که دستکم به اندازۀ دو سه نسل با آن‌ها تفاوت زبانی و مفاهمه‌ای دارند؛ آدم‌هایی که سه چهار دهه است دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

نسل جدید در وضعیت بی‌اعتبارشدن سیاست رسمی، یا از طریق مهاجرت و انزوا و بی‌اعتنایی به نهادها و دورزدن قواعد بازی کنار می‌کشد، یا میز بازی را به هم می‌زند. نمی‌توان برای این نسل مطالبۀ حداقل‌ها را هم «زیادی» تلقی کرد. این نسل نمی‌تواند وارد بازی‌ای شود که نه افق دارد و نه ضمانت، و شکستش هم از قبل عادی‌سازی شده است. این نسل وقتی می‌بیند بیشتر نقاط تماس‌اش با زیست روزمره یا تصرف شده یا دسترس‌ناپذیر، هیچ قراردادی را معتبر نمی‌داند. یکی از ویژگی‌های موقعیت رادیکال، چندپارگی جامعه است، بدون وجود هیچ کانال مفاهمه‌ای پایدار. هر پاره‌ای از جمعیت جزیرۀ خودش را دارد و خود را مصداق «زندگی‌های هدررفته» (عنوان کتابی از زیگمونت باومن) می‌دانند. سیاست به حاشیه می‌رود و ماهیت لحظه‌ای پیدا می‌کند؛ کوتاه‌مدت، سازمان‌نیافته، انفجاری. این از «تغییر سلیقه» و «هیجان» نیست، آنچه تغییر کرده، «منطق زندگی» است و نبودن زبانی که این منطق را بفهمد.
@Omidi_Reza
توافق‌گرایی سیاسی: بازنمایی استعارۀ اسب‌ها و گنجشک‌ها

طی یکی دو هفتۀ اخیر تعداد زیادی از استانداران و تقریباً تمامی مسئولان عالی اتاق بازرگانی در تهران و استان‌ها با کلیدواژه‌های یکسانی نظیر «جراحی سخت» و «تصمیم سخت» از سیاست ارزی دولت دفاع، و در قالب عبارت‌ها و جمله‌هایی تقریباً یکسان و گویی هماهنگ‌شده تأکید کرده‌اند که اگر این جراحی انجام نمی‌شد، مشکلات جدی‌تری پیش رو بود. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در ۲۶ بهمن‌ماه گفته‌اند که حذف ارز ترجیحی پیشنهاد اتاق بازرگانی بوده است و امروز نیازمند بازنگری روحی در درون‌مان هستیم و باید با شعار «وفاق ملی» رییس‌جمهور همراهی کنیم. البته ایشان توضیح نداده‌اند که اگر سیاست و حتی زمان اجرای آن پیشنهاد اتاق بازرگانی بوده، پس چرا اعتراض از بازار شروع شد؟ آیا اعتراض هماهنگ‌شده‌ای بوده که از کنترل خارج شده، یا اینکه حتی اتاق بازرگانی هم نقش نمایندگی فراگیر ندارد و صرفاً منافع اقلیتی از بازاریان را تأمین می‌کند؟

در بحبوحۀ اعتراضات دی‌ماه نیز یکی از مقامات سابق دولتی که حال به‌عنوان یک واردکنندۀ کالاهای اساسی فعالیت دارد گفته است که حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوبی دپو شده است و با قیمت‌های جدید به‌سرعت در حال ورود به بازار است، و در همان روز مسئولان گمرکی اظهار کرده‌اند که با اجرای سیاست جدید ارزی، روند ترخیص کالاهای اساسی شتاب گرفته و طی ۲۴ ساعت ۱۳۱ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است.

شاید فاجعۀ اخیر به‌روشنی صحنۀ واقعی «توافق‌گرایی» در ساختار سیاسی ایران را نشان می‌دهد. توافق‌گرایی بیش از هر چیز بازنمایی رابطۀ اقتصادی «اسب‌ها و گنجشک‌ها» در فضای سیاسی است. در این استعارۀ اقتصادی، اسب‌ها باید بر سر منافع و امکانات به توافق برسند، و هر قد‌ر جو بیشتری د‌ریافت کنند،‌ احتمال اینکه اندکی جو نصیب گنجشک‌ها هم شود بیشتر می‌شود. از این منظر تاریخ معاصر ما پر است از توافق‌های مخرّبی که در مسیرهای موازی روزبه‌روز ظرفیت‌های دولت را تهی‌تر کرده و به‌سوی حکومت‌ناپذیری پیش برده‌اند.
@Omidi_Reza
آیا نقدی‌کردن یارانۀ کالاهای اساسی فقر را کاهش می‌دهد؟

سال ۱۴۰۱ که دولت بنا داشت سیاست حذف یارانۀ کالاهای اساسی و دارو را اجرا کند، برخی اقتصاددانان برآورد می‌کردند که این سیاست می‌تواند نرخ فقر مطلق در ایران را به کمتر از نصف برساند. این برآوردها عنوان اول رسانه‌های آن سال بود. یکسال بعد از اجرای طرح، وزارت رفاه در گزارشی نشان داد که خط فقر مطلق در شهریورماه ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۰ افزایش یافته است و محاسبات نشان می‌داد که پرداخت‌های نقدی نمی‌تواند جبران این افزایش هزینه را کند.
حال، براساس گزارش‌های رسمی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نه‌تنها هیچ کاهشی نداشته، بلکه به اندازۀ ۲ واحد-درصد افزایش داشته و بدتر از آن جمعیت زیر خط فقر شدید (جمعیتی که کل درآمد آن کفاف تأمین کالری غذایی موردنیاز را نمی‌دهد) در این سال به‌میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در تابستان ۱۴۰۱ کار مختصری برای ایسپا به روش ارزیابی سریع و با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته با ۵۰ استاد اقتصاد و فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف انجام شد. پرسش‌ها حول سه موضوع بود: ۱. دلایل دولت برای اجرای این سیاست چه بود؟، ۲. پیامدهای اجتماعی این سیاست (به‌ویژه در حوزۀ وضعیت طبقات، فقر، و نابرابری) چیست؟، ۳. تأثیر این سیاست بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد/رکود اقتصادی چیست؟ از مصاحبه‌شوندگان خواسته شد که تاحدامکان از شواهد تجربی و میدانی در استان‌های خود نیز شواهدی ارائه کنند. بخشی از یافته‌های این گزارش در ادامه آمده است:

بیش از نیمی از مصاحبه‌شوندگان دلیل اصلی دولت در اجرای این طرح را «کسری بودجه» دانسته‌اند و نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها دلایل مطرح‌شده دربارۀ عدالت‌محوری و مبارزه با قاچاق و رانت را غیرواقعی و بهانه‌ای برای اجرای طرح دانسته‌اند.

۸۸ درصد مصاحبه‌شوندگان، این طرح را به زیان طبقۀ متوسط و پایین ارزیابی کرده‌اند و گزاره‌هایی نظیر «اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند»، «ذوب‌شدن طبقۀ متوسط»، «دوطبقه‌ای‌شدن جامعه به فرادستان و فرودستان» بارها تکرار شده است.

ارزیابی بیش از ۸۰ درصد مصاحبه‌شوندگان این است که این طرح از طریق کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین، جمعیت زیر خط فقر را افزایش می‌دهد و ممکن است شکاف فقر را نیز تشدید کند.

تنها ۶ درصد مصاحبه‌شوندگان نسبت به تأثیر اجرای طرح بر بهبود شاخص‌های عدالت ارزیابی مثبتی داشته‌اند. ۱۶ درصد گفته‌اند ممکن است در کوتاه‌مدت اثر مثبت داشته باشد، اما تأثیر آن ناپایدار است و طی چند ماه خنثی می‌شود. ارزیابی مابقی مصاحبه‌شوندگان دربارۀ تأثیر طرح بر عدالت اجتماعی، منفی است.

همۀ مصاحبه‌شوندگان تأکید کرده‌اند که اجرای طرح بر روند افزایشی تورم می‌افزاید و تنها ۱۰ درصد اظهار کرده‌اند که در صورت تحقق توافق بر سر مسئلۀ هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی ممکن است اثر تورمی طرح در بلندمدت کنترل شود.

۸ درصد مصاحبه‌شوندگان اظهار کرده‌اند که اجرای طرح به کاهش رکود اقتصادی کمک می‌کند، اما ۷۶ درصد توضیح داده‌اند که اجرای این طرح از طریق افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای کل را کاهش داده و رکود تورمی را افزایش می‌دهد.

ارزیابی ۸۲ درصد مصاحبه‌شوندگان این بود که پرداخت‌های انتقالی طرح، کفایت لازم برای جبران هزینه‌ها و پیامدهای منفی آن‌را ندارد. ۱۸ درصدی هم که اظهار کرده‌اند این پرداخت‌ها به‌ویژه برای طبقۀ پایین کفایت جبران دارد، قائل به این بودند که این اثر جبرانی به‌دلیل روند افزایشی تورم به‌تدریج خنثی می‌شود.

تجربۀ طرح هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ موجب شده که ارزیابی از طرح حذف ارز ترجیحی منفی باشد. حتی آن‌هایی که ارزیابی مثبتی دارند، اغلب تأکید می‌کنند که براساس تجربۀ طرح‌های پیشین، اثرات مثبت طرح پایدار نخواهد بود و به‌سرعت خنثی یا منفی می‌شود.

بی‌ثباتی‌های اقتصادی و شوک‌های پی‌درپی اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده تا «افق زمانی» تحت تأثیر قرار بگیرد. بسیاری از مصاحبه‌شوندگان در مواردی که دربارۀ تأثیر طرح در بلندمدت اظهارنظر کرده‌اند، بازۀ بلندمدت را ۶-۳ ماهه مدنظر داشته‌اند. این توصیف نشان از دشواری برنامه‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به‌دلیل تأثیرگذاری انواعی از عوامل داخلی و خارجی دارد.
@Omidi_Reza
رؤیاهایی داشتند...

در ساعات اولیۀ تجاوز اسراییل-آمریکا به ایران، در اثر اصابت موشک به مدرسۀ ابتدایی دخترانه‌ای در شهر میناب-استان هرمزگان تاکنون ۱۶۸ نفر دانش‌آموز، والدین، و کادر مدرسه کشته و بیش از ۱۱۰ نفر زخمی شده‌اند. جان‌های عزیزی که هر کدام‌شان دنیایی بودند، صدای خنده‌ای در خانه‌ای، و در رؤیاهای سادۀ کودکی‌شان زندگی می‌کردند.

پی‌نوشت: تصویر آماده‌سازی قبر برای دانش‌آموزان مینابی
کار چگونه به جنگ کشید؟

«مسیر طولانی جنگ با ایران» عنوان یادداشتی است از کارلا نورلاف؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو، که در ۴ مارس در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخش‌هایی از متن را در ادامه می‌خوانید:

بحث‌ها در ایالات متحده عمدتاً حول این پرسش متمرکز شده است که چرا رئیس‌جمهور راه جنگ را برگزید. آیا انگیزۀ او سیاست داخلی بود؟ تمایل به نمایش قدرت؟ یک خطای محاسباتی؟ یا چیز دیگر؟ چنین توضیحاتی ممکن است بخشی از حقیقت را بیان کنند، اما چه‌بسا ریشه‌های عمیق‌تر ماجرا را پنهان کنند. این جنگ نه تصمیمی ناگهانی، بلکه نتیجۀ فرآیندهای ژئوپلیتیکی تدریجی بود که گام‌به‌گام گزینه‌های جایگزین تقابل را از میان برداشت.

یکی از این تصمیمات، خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ بود. ترامپ استدلال می‌کرد که لغو برجام برای دستیابی به توافقی قوی‌تر ضروری است، و تلاش کرد ایران را با تضعیف اقتصادش دوباره پای میز مذاکره بکشاند. تحریم‌ها چیز جدیدی نبودند. حتی در دوران برجام نیز ایران با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بود. این فشار، امکان ادامۀ مذاکرات و تخفیف تدریجی تحریم‌ها را باز نگه می‌داشت. اما پس از مرگ برجام، تحریم‌ها بدون پشتوانۀ دیپلماسی به کار گرفته شدند و فضای مصالحه را تنگ‌تر کردند. وقتی فشار‌های اقتصادی افزایش یافت اما نه تسلیم و نه تغییر رژیم رخ نداد، این تصور را تقویت کرد که اجبار به‌تنهایی کارساز نیست. هم‌زمان، برداشت تهدید در آمریکا بیش‌ازپیش به برداشت اسرائیل نزدیک شد. نتیجه، بازتعریف تدریجی چیزی بود که ترامپ آن را اجتناب‌ناپذیری استراتژیک تلقی کرد.

مسیر منتهی به جنگ از سیاست اسرائیل نیز می‌گذشت. دکترین امنیتی اسرائیل بر این اصل استوار بوده که باید مانع از دستیابی دولت‌های متخاصم به آستانۀ تسلیحات هسته‌ای شد. از تخریب رآکتور اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱ گرفته تا عملیات‌های مخفیانۀ دوره‌ای علیه تأسیسات ایران، اسرائیل همواره کنش زودهنگام را بر بازدارندگی بلندمدت ترجیح داده است. این منطق ریشه در جغرافیا، تاریخ، و تمایل به برتری نظامی منطقه‌ای دارد. حتی با وجود قدرت نظامی برتر و حمایت ایالات متحده، دکترین امنیتی اسرائیل تهدیدهای نوظهور را غیرقابل‌تحمل می‌داند، نه قابل‌معامله. نتانیاهو دهه‌هاست این نگاه را تکرار می‌کند و یک ایران هسته‌ای را تهدیدی موجودیتی معرفی کرده است، نه مسئله‌ای قابل مدیریت. پس از حملۀ حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تلاش اسرائیل برای برچیدن تهدیدهای نیابتی، رویارویی با دولت پشتیبان آن‌ها روزبه‌روز گریز‌ناپذیرتر شد.

سیاست ایران نیز خویشتنداری را دشوارتر کرد. پس از فروپاشی برجام، ایران به توسعۀ برنامۀ هسته‌ای خود ادامه داد و دسترسی بازرسان را کاهش داد. این اقدامات، قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش داد بی‌آنکه از آستانۀ ساخت سلاح عبور کند، اما تأثیری معکوس در پی داشت. توسعۀ زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، دکترین امنیتی اسرائیل را تثبیت کرد و پیشگیری را دشوارتر جلوه داد؛ جدای از نیت ایران. در گذشته، اسرائیل می‌توانست با عملیات نظامی یا اطلاعاتی زمان بخرد؛ اما هرچه پیشرفت فناوری ایران افزایش یافت، سیاست آمریکا و منطق امنیتی اسرائیل یکی شدند و مسئله‌ای که آمریکا پیش‌تر دیپلماتیک می‌دید، به ضرب‌الاجل امنیتی تبدیل شد.

مسیر جنگ از کشورهای خلیج فارس نیز عبور کرد. رقابت دیرینه میان ایران و عربستان سال‌هاست که معادلات امنیتی منطقه را شکل می‌دهد، اما حملات به تأسیسات نفتی بقیق و خریص در سال ۲۰۱۹ آسیب‌پذیری کشورهای خلیج فارس را آشکار کرد. حملات بعدی موشکی و پهپادی حوثی‌ها به فرودگاه‌های ابهـا و جده، تأسیسات آرامکو، و در ۲۰۲۲ به انبارهای سوخت در مصفح ابوظبی نیز این واقعیت را تقویت کرد. گزارش سازمان ملل تأیید کرد که حوثی‌ها از قطعات تسلیحاتی با منشأ ایرانی استفاده کرده‌اند، هرچند ایران این اتهامات را رد کرد. در پاسخ، چند کشور عربی از طریق پیمان ابراهیم به همگرایی راهبردی با اسرائیل گرایش یافتند. نزدیکی به اسرائیل و تکیه بر تضمین‌های امنیتی آمریکا به دولت‌های عربی امکان داد سیاست مهار را دنبال کنند، بی‌آنکه مستقیماً هزینه‌ها و خطرات تقابل را بپذیرند. اما اکنون که حملات آمریکا و اسرائیل گسترش یافته، درگیری در زمانی کوتاه به جنگی در سراسر منطقه بدل شده است.

بازتاب جهانی این جنگ ناشی از عواملی است که صرفاً منطقه‌ای نبودند. توضیحاتی که صرفاً بر سیاست داخلی آمریکا تمرکز دارند، ناکافی‌اند. انگیزه‌های انتخاباتی ممکن است بر زمان‌بندی تصمیم تأثیر بگذارند، اما به‌تنهایی شرایط ژئوپلیتیکی را نمی‌سازند. هم‌سویی ساختاری منافع میان متحدان و بازیگران منطقه‌ای از پیش دامنۀ گزینه‌های تصمیم‌گیرندگان را محدود کرده بود. تصمیم نهایی ناگهانی به نظر رسید، اما مسیر منتهی به تقابل سال‌ها در حال شکل گرفتن بود.
آیا این جنگ به‌لحاظ اخلاقی قابل‌دفاع است؟

این عنوان یادداشتی است از گرت اوانز؛ وزیر سابق امور خارجۀ استرالیا و رییس دانشگاه ملی استرالیا، که ۴ مارس در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخش‌هایی از متن را در ادامه می‌خوانید:

در روابط بین‌الملل، گاهی اقدام دولت‌ها ممکن است آشکارا غیرقانونی باشد، اما از نظر اخلاقی قابل دفاع دانسته شود. هرچند نمونه‌های تاریخی‌ که مشروعیت بر قانون غلبه داشته باشد، اندک‌اند، اما وجود دارند. پرسش این است که آیا جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز از همین دست موارد است یا نه.

بدون تردید، آغاز این جنگ از سوی ترامپ و نتانیاهو، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود. ایران در هیچ‌یک از ابعاد هسته‌ای، موشکی، یا حمایت از تروریسم، تهدیدی قریب‌الوقوع یا در مقیاسی نبود که این دو بتوانند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، توجیهی برای اقدام نظامی پیش‌دستانه فراهم کنند. در واقع، آمریکا و اسرائیل نه به‌دلیل قدرت ایران، بلکه به سبب ضعف نسبی آن حمله را شروع کردند.

این حمله تازه‌ترین نمونه از مجموعه‌اقدام‌های قدرت‌های بزرگ جهانی؛ از جمله حملۀ روسیه به اوکراین، نظامی‌سازی دریای جنوبی چین، و ربودن نیکولاس مادورو توسط آمریکا است که با تحقیر قوانین بین‌المللی انجام شده است. فروپاشی باقی‌ماندۀ نظم مبتنی‌بر قوانین برای دیگر کشورها خبر خوبی نیست و همان‌گونه که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در سخنرانی مهم خود در داووس (ژانویۀ ۲۰۲۶) گفت، این وضعیت مستلزم واکنش هماهنگ قدرت‌های میانی است.

بااین‌حال، اگر قرار باشد جنگ علیه ایران از منظر اخلاقی توجیه‌پذیر شمرده شود، باید همان شرایطی را برآورده کند که در مورد کوزوو منتقدان را قانع کرد و بیشتر کشورها آن‌را از سر دغدغۀ انسانی برای حفاظت از غیرنظامیان اخلاقی دانستند. اما شواهد نشان می‌دهد که این توجیه دربارۀ جنگ با ایران ناممکن است. از نظر انگیزه، تنها ساده‌دل‌ترین ناظران می‌توانند باور کنند که ترامپ و نتانیاهو از سر عشق به حقوق بشر و دموکراسی دست به حمله زده‌اند.

نتانیاهو همواره در پی نابودی ایران به‌عنوان تهدید امنیتی بوده؛ خواه واقعی، خواه اغراق‌آمیز یا خیالی. با توجه به کارنامۀ او در قبال حقوق فلسطینیان، باور اینکه خواستۀ ادعایی‌اش برای «ایجاد شرایطی که مردم شجاع ایران بتوانند یوغ استبداد را از دوش خود بردارند» از سر اصول اخلاقی و نه بازی قدرت باشد، سخت است. در مورد ترامپ، انگیزه‌های ممکن بسیارند: بزرگ‌نمایی قدرت نظامی آمریکا، جلب توجه رسانه‌ای، منحرف‌کردن افکار عمومی از رسوایی پروندۀ جفری اپستین، کسب منافع مالی، یا شاید همۀ این‌ها. تنها چیزی که بعید است، شرافت انسانی است.

دستیابی به تغییر رژیم مطلوب از طریق حملات هوایی بعید است، همان‌طورکه مداخلۀ ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ نشان داد. حضور نظامی زمینی نیز خروجی بهتری نداشته است، همان‌طورکه تجربۀ افغانستان و عراق گواه آن است. حذف سران یک رژیم شاید زمینه‌ساز جانشینی مطیع‌تر شود، اما لزوماً به رژیمی مردم‌سالار نمی‌انجامد، نظیر وضعیت امروز ونزوئلا.

نارضایتی گسترده‌ای در جامعۀ ایران وجود دارد، اما هنوز رهبری سازمان‌یافته و مؤثری شکل نگرفته است. مگر آن‌که فرماندهان نظامی به‌طور جمعی جدا شوند، یا در سپاه پاسداران و دیگر بخش‌های دستگاه امنیتی کشور شکاف‌هایی پدید آید، در غیر این صورت، معترضان خیابانی با پیامدهای بسیار سهمگینی روبه‌رو خواهند شد. «جنگیدن تا آخرین قطرۀ خونِ مردمِ ایران» گزینه‌ای اخلاقی نیست، اما گویا تنها گزینه‌ای است که آمریکا فعلاً روی میز دارد، و اتفاقاً مانع جدی برای پذیرش این جنگ به‌عنوان اقدامی غیرقانونی اما مشروع در همین‌جاست.

تهدید واقعی علیه حقوق بین‌الملل در نقض گاه‌به‌گاه آن نیست، بلکه در بی‌اعتنایی تحقیرآمیز به قانون است؛ رفتاری که ترامپ و نتانیاهو در دوران زمامداری‌شان کرده‌اند. ترامپ در گفت‌وگویی با نیویورک تایمز در ژانویه گفت: «من به حقوق بین‌الملل نیازی ندارم»، و مدعی شد تنها محدودیت قدرتش «اخلاق و ذهن خودش» است. این جنگ، شرایط لازم برای مشروعیت اخلاقی را ندارد، و با توجه به آنچه تاکنون دیده‌ایم، ترامپ و نتانیاهو برای اثبات آن با نبردی سخت و سراشیبی تند از حیث اعتبار اخلاقی و سیاسی روبه‌رو هستند.
چرایی حمله به ایران

از یکی دو سال قبل از ۷ اکتبر این تحلیل شکل گرفت که اسرائیل دیگر جایگاه سابق را در مناسبات خاورمیانه‌ای آمریکا ندارد. بعد از ۷ اکتبر این تحلیل تَرک برداشت، اما با روی کار آمدن ترامپ دوباره این گزاره برجسته شد که او در پی ثبات در خاورمیانه است و آمریکا دیگر از اسرائیل حمایت بی‌قیدوشرط نخواهد کرد. شروع مذاکرات با ایران و تأکید ترامپ بر نزدیکی توافق با تهران، و همچنین سفر خاورمیانه‌ای او با انعقاد بیش از ۳ تریلیون دلار قرارداد با کشورهای عربی به‌عنوان شواهدی برای تأييد این تحلیل معرفی می‌شد.

«چرایی حمله به ایران» عنوان یادداشتی است از تیموتی اشنایدر؛ استاد دانشگاه تورنتو، که ۲ مارس در پروجکت سندیکیت منتشر شده، از زاویه‌ای دیگر به این وقایع پرداخته است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

حملۀ گسترده‌ای که آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کرده‌اند، باعث حملات تلافی‌جویانه در خاورمیانه شده است؛ با پیامدهایی تیره و پیش‌بینی‌ناپذیر. پرسش بنیادین این است: چرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که خود را صلح‌طلب می‌خواند، جنگی خارجی را آغاز کرده است؟ توجیه رسمی دولت، باورپذیر نیست. ادعای دولت ترامپ مبنی‌بر اینکه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است، هرگز اثبات نشده است. علاوه‌براین، این ادعا با گفته‌های همین دولت که تأکید می‌کرد در حملات هوایی ژوئن گذشته، برنامۀ هسته‌ای ایران را نابود کرده، سازگار نیست. اصرار ترامپ بر اینکه جمهوری اسلامی باید با رژیمی دموکراتیک یا دست‌کم طرفدار آمریکا  جایگزین شود، نیز به همان اندازه عجیب است؛ به‌ویژه از آن‌رو که مخالفت با مداخلات نظامی خارجی و جنگ‌های تغییر رژیم از اصول بنیادین ماگا اعلام می‌شد.

من دو انگیزۀ محتمل برای این تصمیم می‌بینم که هیچ‌کدام مشروع نیستند: نابودکردن دموکراسی آمریکا، یا ثروت‌اندوزی شخصی. البته جنگ‌های خارجی غالباً انگیزه‌های سیاسی داخلی دارند، و اقتدارگرایی سیاسی و فساد شخصی معمولاً دو امر جدا از هم نیستند. به نظر می‌رسد این‌جا نیز همین‌گونه است.

درگیری‌های بین‌المللی می‌توانند دموکراسی‌ها را تضعیف و حتی نابود کنند؛ یا از طریق وادارکردن افکار عمومی به همبستگی با رهبر، یا از طریق ایجاد شرایط مساعد برای حزب حاکم پیش از انتخابات. دولت‌های راست‌گرای آمریکا و اسرائیل دقیقاً از همین الگوی اقتدارگرایی پیروی می‌کنند.

غیرمنطقی بودن توجیهات رسمی برای آغاز این جنگ، ما را به توضیح دوم یعنی فساد هدایت می‌کند. چه کسانی از تغییر رژیم در ایران سود خواهند برد؟ به‌نظر می‌رسد که سیاست خارجی آمریکا در این تصمیم، بازتاب منافع نزدیک‌ترین متحدان شخصی ترامپ در منطقه بوده است. سیاست خاورمیانه سال‌هاست که تحت‌تأثیر رقابت میان ایران و اسرائیل و نیز میان ایران و دولت‌های عربی حوزۀ خلیج فارس شکل گرفته است. ازآنجاکه این واقعیت ساختاری بسیار پایدارتر از مواضع متناقض و ناپایدار ترامپ است، نقطۀ بهتری برای درک اهداف واقعی دولت او به‌شمار می‌رود و به نظر می‌رسد این اهداف بیش از آنکه سیاسی باشند، شخصی و سودجویانه‌اند.

پادشاهی‌های خلیج فارس که با نفوذ ایران مخالفند، میلیاردها دلار قرارداد و سرمایه‌گذاری نصیب ترامپ و خانواده‌اش کرده‌اند. امارات در یکی از طرح‌های رمزارزی خانوادۀ ترامپ سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده است. سازمان ترامپ از قراردادهای سعودی سود بسیاری برده، و گاه حتی شخص ترامپ مورد لطف حاکمان خلیج فارس بوده است؛ چنان‌که قطری‌ها به او یک جت لوکس هدیه دادند. اکنون دولت آمریکا از نیروی نظامی علیه دشمن مشترک کشورهایی استفاده می‌کند که به ثروتمندشدن ترامپ و خانواده‌اش کمک کرده‌اند. این زمینه باید در تمامی گزارش‌های مربوط به جنگ مورد توجه قرار گیرد. فساد آشکار و بی‌سابقۀ این دولت، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نیروهای مسلح آمریکا اکنون در ازای پول اجاره داده می‌شوند؟

البته هدف من دفاع از جمهوری اسلامی نیست؛ نظامی که اخیراً اعتراضات داخلی را شدیداً سرکوب کرد. بااین‌حال، راه‌های مؤثرتری برای مقابله با نظام اقتدارگرای ایران وجود دارد. اما دولت ترامپ هرگز قادر به ارائۀ راهبرد جامع و کارآمدی نبوده است. آنچه عرضه می‌کند چیزی جز نظامی‌گری، اقتدارگرایی، و فساد نیست.

شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد حمله به ایران می‌تواند در واقع تلاشی برای تضعیف دموکراسی آمریکا، یا ثروت‌اندوزی شخص رئیس‌جمهور، یا هر دو باشد. هرچند هنوز مدرک قطعی وجود ندارد، ولی این نشانه‌ها خطوط پرس‌وجویی را پیش می‌نهند که باید دنبال کرد. جنگ، خطاهای دولت را پاک نمی‌کند و شهروندان را وادار نمی‌کند که توجیهات مضحک رهبران خود را باور کنند. برعکس، جنگ بهترین فرصت برای آشکارشدن انگیزه‌های واقعی رهبران است.
این باتلاق می‌تواند آمریکا را غرق کند.

این عنوان یادداشتی است از دارون عجم‌اوغلو؛ اقتصاددان برندۀ نوبل ۲۰۲۴، که ۱۷ مارچ در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید:

سیاست خارجی آمریکا در دورۀ ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. جنگ دولت او علیه ایران، درست پس از ربودن دیکتاتور ونزوئلا، به ایالات متحده آسیب خواهد رساند و نحوۀ نگاه جهان به قدرت آمریکا را تغییر خواهد داد. البته این بار اول نیست که آمریکا درگیر مداخله‌ای بدعاقبت و بی‌برنامه در خارج از کشور می‌شود. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، سرنگونی نخست‌وزیر منتخب ایران، محمد مصدق، در سال ۱۹۵۳ به دست سازمان سیا بود؛ اقدامی که پس از ملی‌سازی صنعت نفت ایران، که در مالکیت انگلستان بود، صورت گرفت. شاید اغراق‌آمیز باشد اگر بگوییم برکناری مصدق مستقیماً موجب انقلاب ۱۳۵۷ ایران شد، اما بی‌تردید دخالت آشکار سیا در آن زمان، نگاه بسیاری از ایرانیان را نسبت به سلطنت مطلقه‌ای که آمریکا در پی آن روی کار آورد، شکل داد. به همین دلیل، بخش‌های گوناگون جامعۀ ایران؛ از کمونیست‌ها گرفته تا محافظه‌کاران و لیبرال‌ها، در ابتدا از سرنگونی شاه حمایت کردند. درس این رخداد روشن است: مداخلات آمریکا معمولاً پیامدهایی پیش‌بینی‌نشده دارند. این مداخلات نه‌تنها کینه‌های دیرپا ایجاد می‌کنند، بلکه بر قدرت نرم آمریکا که واشنگتن برای حفظ شبکۀ هم‌پیمانان جهانی‌اش و القای چهره‌ای خیرخواه از هژمونی خود به کار می‌برد تأثیر عمیقی می‌گذارند.

این مسئله اهمیت دارد، زیرا بیشتر مردم به طور طبیعی در برابر زورگویی هژمون مقاومت می‌کنند. نمایش‌های مکرر و بی‌دلیل از قدرت سخت به فرسایش قدرت نرم منجر می‌شود. حتی بدتر از آن، کارزاری است بی‌برنامه که بی‌هیچ توجهی به جان انسان‌ها آغاز می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که اکنون در خاورمیانه شاهد آن هستیم. جنگ شتاب‌زدۀ ترامپ بی‌تردید قدرت نرم آمریکا را به پایین‌ترین سطح خود می‌رساند، و هیچ‌کس در دولت او نگران بازسازی اعتبار از دست‌رفته نیست.

شاید شگفت‌انگیزترین بُعد این جنگ، ضعف حیرت‌آور برنامه‌ریزی آن است. ارتش‌های آمریکا و اسرائیل بی‌شمار هدف مشخص و بمب‌های دقیق داشتند، اما هیچ راهبرد خروجی در کار نیست. بدیهی بود که رژیم ایران بلافاصله فرو نخواهد پاشید، حتی با حذف رهبرانش. همچنین کاملاً قابل پیش‌بینی بود که انتقام ایران معطوف به بی‌ثبات‌کردن منطقه و افزایش قیمت نفت خواهد بود. همه می‌دانستند که تنگۀ هرمز برگ برندۀ اصلی ایران است، اما دولت ترامپ ظاهراً این واقعیت‌ها را -دست‌کم براساس سخنان مقامات ارشدش- نادیده گرفت.

در زمانی که اقتصاد جهانی از پیش شکننده به نظر می‌رسید، آشفتگی در بازار انرژی و نااطمینانی روزافزون جهانی می‌تواند فاجعه‌بار باشد. افزایش شدید قیمت نفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کُند می‌کند و تورم را بالا می‌برد. نتیجۀ ترکیب بیکاری و گرانی برای دولت‌های صاحب قدرت سیاسی، به‌ویژه در اروپا که با چالش پوپولیست‌های راست‌گرا مواجه‌اند (حتی با وجود مخالفت قاطع بیشتر رهبران اروپایی با این جنگ و ردّ درخواست ترامپ برای اعزام ناوهای جنگی به خلیج فارس)، بسیار پرهزینه خواهد بود.

در داخل آمریکا، طبیعی است که ترامپ باید بهای سیاسی سنگینی برای این جنگ در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بپردازد. اما او رهبر «ضد نهاد» معرفی می‌شود، و اگر هواداران سرسختش، نهادها را مقصر اقتصاد روبه‌زوال بدانند، این امر می‌تواند قطبی‌سازی را تشدید و نهادهای کشور را بیشتر تضعیف کند. خود ترامپ هم احتمالاً به این آتش دامن خواهد زد؛ چه با دامن‌زدن به شکاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و چه با دنبال‌کردن اقدامات تحریک‌آمیزتر داخلی. نهادهای آمریکایی از پیش ضعیف شده‌اند؛ بسیاری از هنجارها و کنترل‌هایی که قرار بود قدرت ریاست‌جمهوری را محدود کنند دیگر کارایی ندارند. این وضعیت برای ترامپ سودمند است چون او از هر فرصتی برای تضعیف بیشتر آن‌ها بهره خواهد برد.

هنوز معلوم نیست که این ماجراجویی تا چه اندازه به دموکراسی آمریکا و قدرت نرم آن آسیب خواهد زد. اما یک چیز به‌روشنی محتمل است: آمریکایی‌ها بهایش را خواهند پرداخت، و این بهایی به‌مراتب بیش از آن است که اکنون بتوان فهمید. تهدید علیه دموکراسی، ثبات اجتماعی، و تاب‌آوری اقتصادی ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در حافظۀ معاصر احساس می‌شود.
حمله به زیرساخت‌های بازار کار

«حملات هوایی علیه صنایع ایران، میلیون‌ها شغل را در معرض خطر قرار می‌دهد» عنوان یادداشتی است از هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر اقتصاد رفاه. او توضیح داده است که الگوی حملات اسراییل و آمریکا زیرساخت‌های اصلی بازار کار ایران را هدف گرفته است و برآورد می‌شود این جنگ ۴۰روزه به ازدست‌رفتن ۳ تا ۴ میلیون شغل منجر شود. جنگ تاکنون به بیش از ۱۲۵ هزار ساختمان غیرنظامی آسیب زده؛ ازجمله ۳۳۹ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه؛ و بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی (حدود ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور). براساس برخی برآوردها، این جنگ تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های غیرنظامی خسارت وارد کرده است. این غیر از پیامدهای گستردۀ اقتصادی این جنگ است. زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های حمل‌ونقل و خدمات بازرگانی مختل شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها در برابر فشار هم‌زمان جنگ، تورم، رکود، و سقوط تقاضا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

در میان هزاران واحد تولیدی ویران‌شده، آسیب وارد شده به بخش فولاد ایران از همه چشمگیرتر است. بررسی طرح آمارگیری نیروی کار و طرح کارگاه‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد که فولاد، نهاده‌ای اصلی برای حدود ۴۲ درصد از زنجیره تأمین صنعتی کشور است و فعالیت‌ در بخش‌های مختلف تولید، از جمله خودروسازی و ساخت‌وساز، بر آن استوار است. براساس برآورد، اختلال در تولید و توزیع فولاد، ۱.۸ میلیون شغل در بخش‌های صنعتی و ۳.۸ میلیون شغل وابسته به ساخت‌وساز را تهدید می‌کند.

واحدهای پتروشیمی و داروسازی نیز که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و در مجموع حدود ۳۰ درصد از تولید صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند، منبع مهم دیگری از آسیب‌پذیری بازار کار به شمار می‌آیند. ازآنجاکه این بخش‌ها نهاده‌های حیاتی صنعتی و کالاهای ضروری تأمین می‌کنند، اختلال در آن‌ها، ۱.۲ میلیون شغل دیگر را در معرض خطر قرار می‌دهد.

حتی بنگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً هدف بمباران قرار نگرفته‌اند نیز فعالیت خود را کاهش داده‌اند. در مواجهه با رکود، محدودیت نقدینگی، کاهش تقاضا، و ابهام عمیق نسبت به آینده، بسیاری از شرکت‌ها تولید خود را متوقف کرده، سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته و طرح‌های توسعه را متوقف کرده‌اند. تورم، این شوک را شدیدتر کرده است. در ماه مارس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۲ درصد رسید. تعطیلی طولانی‌مدت ناشی از جنگ، همراه با کاهش درآمد خانوارها و نگرانی از تشدید درگیری، منجر به افت مصرف خصوصی و رکود تقاضا در سطح ملی شده است.

با توجه به الگوی حملات، حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل؛ معادل نزدیک به ۵۰ درصد از اشتغال کشور، در معرض خطر قرار دارند. این به معنای از بین رفتن این شغل‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار ایران در سایۀ بیکاری موقت یا اخراج زندگی می‌کنند.

حتی پیش از جنگ ۴۰روزه، بازار کار ایران شکننده بود. تحریم‌های طولانی‌مدت، رکود تورمی، و پیامدهای به‌جامانده از همه‌گیری کرونا، ظرفیت اقتصاد کشور برای جذب شوک‌های کلان را تضعیف کرده بود. از مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵، اقتصاد ایران به‌دلیل آثار ترکیبی خشکسالی، انفجار در بندر شهید رجایی در آوریل، و جنگ ۱۲روزه در ژوئن، ۰.۵ درصد کوچک‌تر شد و ۷۵۰ هزار شغل از بین رفت.

با توجه به وضعیت اقتصادی پس از جنگ ۱۲روزه، احتمالاً بازار کار به روند انقباضی خود ادامه خواهد داد. اگر از سپتامبر گذشته تاکنون خسارات بیشتری رخ نداده باشد و تنها ۳۰ درصد از ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل در معرض خطر نهایتاً از بین برود، ایران حدود ۳ تا ۴ میلیون شغل از دست خواهد داد. این رقم معادل حدود ۱۵ درصد اشتغال کشور است؛ بزرگ‌ترین افت اشتغال در تاریخ معاصر ایران.

پرداخت مقرری بیکاری برای ۳ تا ۴ میلیون نفر به مدت شش‌ماه، تقریباً نیازمند حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. انقباض ۱۵ درصدی در بازار کار به‌همین معنا خواهد بود که درآمد سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران، ۲۵ تا ۳۰ درصد افت خواهد کرد. پر کردن این شکاف تأمین مالی نیز نیازمند حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر خواهد بود. در مجموع، بار مالی ناشی از بیکاری جنگی تقریباً معادل ۲۰ درصد از بودجۀ عمومی ایران است؛ بودجه‌ای که خود با کسری شدید همراه است.
بحران هرمز و سرنوشت جنوب جهانی

این عنوان یادداشتی است از لورا کاروالیو؛ استاد اقتصاد دانشگاه سائوپائولوی برزیل، دربارۀ نقش سرمایه‌گذاری کشورها در انرژی پاک به‌عنوان سپری حفاظتی در برابر شوک‌های اقتصادی. بسته‌شدن تنگۀ هرمز جریان حدود یک‌چهارم نفت، یک‌پنجم گاز طبیعی مایع، و یک‌سوم عرضه کودهای شیمیایی را مختل کرده است. قیمت انرژی و کود افزایش یافته، زنجیره‌های تأمین مسیرهای خود را تغییر داده‌اند، و شرایط مالی در نقاط مختلف جهان سخت‌تر شده است. اما شوک هرمز نکتۀ دیگری را هم برجسته کرده است: تفاوت فاحش کشورها در سازگاری با چنین بحران‌هایی. بخش‌های کوتاهی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

اسپانیا، در بین کشورهای اروپایی، بیشترین سرمایه‌گذاری را در دهۀ اخیر در زمینۀ انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است. رشد سریع انرژی بادی و خورشیدی در این کشور موجب شده تا سهم گاز در قیمت برق (براساس ساعت) از ۷۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. درحالی‌که قیمت عمده‌فروشی هر مگاوات‌ساعت برق در آلمان و ایتالیا در دوران شوک هرمز به بالای ۱۵۰ یورو رسیده، میانگین قیمت در اسپانیا برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ تا ۷۰ یورو برآورد می‌شود.

برزیل زیرساخت‌های سوخت‌های زیستی را به‌شدت توسعه داده است. تولید بنزین با ترکیب ۳۰ درصد سوخت زیستی و تولید اتانول از نیشکر برای مصرف خوروها ازجمله این اقدامات است. به همین دلیل سوخت تولیدشده توسط شرکت دولتی پتروبراس بسیار ارزان‌تر از معادل‌های وارداتی است و مصرف‌کنندگان را از نوسانات جهانی قیمت نفت محافظت می‌کند. قیمت بنزین در برزیل در ماه مارس تنها ۵ درصد افزایش یافت، درحالی‌که در آمریکا حدود ۳۰ درصد.

در چین نیز سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق طی یک دهه از ۲۶ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. همچنین ذخایر راهبردی نفتی چین از ۱.۲ میلیارد بشکه بیشتر شده است.

آسیب‌پذیری تابعی از ساختارها و تصمیمات سیاسی است، نه صرفاً ترازهای تجاری. هر کشور باید از خود بپرسد چه اندازه از نظام انرژی خود را تحت کنترل دارد، تا چه اندازه منابع تأمین انرژی‌اش متنوع است، و آیا میان بازارهای جهانی کالا و زندگی مردم عادی سپر محافظ ایجاد کرده است یا خیر؟

شوک‌های قیمتی سوخت‌های فسیلی در واقع دوره‌هایی از بازتوزیع ثروت‌اند: هزینه‌ها بر کل جمعیت تحمیل می‌شود، درحالی‌که سودها تنها به جیب سهام‌داران می‌رود. ازهمین‌رو، مالیات بر سودهای بادآورده بیش از هر زمان دیگری ضروری است؛ اقدامی که برخی کشورهای اروپایی اخیراً پیشنهاد کرده‌اند. این درآمدهای مالیاتی می‌توانند در خدمت دو اولویت فوری قرار گیرند: ۱. حفاظت از مصرف‌کنندگان، و ۲. سرمایه‌گذاری ساختاری در سوخت‌های زیستی و فناوری‌های کم‌کربن؛ کاری که شرکت پتروبراس برزیل آغاز کرده است.
بیانیۀ انجمن جامعه‌شناسی دربارۀ تداوم محدودیت بر شبکۀ بین‌المللی اینترنت و اتصال اینترنت‌ طبقاتی

بیش از دو ماه است که انسداد گسترده و مداوم اینترنت، سازمانِ زندگی روزمره در ایران را با اختلالی عمیق مواجه کرده است. در جهان شبکه‌ای امروز، دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز اعطایی، بلکه «حق طبیعی» و زیرساخت بنیادینِ زیست‌جهان شهروندان است. هرگونه تحدید در این عرصه، به‌معنای تعرض به «حق بر فضای عمومی» و مخدوش‌کردن پیوندهایی است که قوام‌بخش جامعه در لایه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی است.

توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورت‌های جنگی» در حالی دسترسی تودۀ مردم را مخلِ ثبات می‌پندارند که تداوم بهره‌مندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمت‌های گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلال‌ها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد که امنیت، به ابزاری برای فرصت‌طلبی‌های مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است. از سوی دیگر، نسبت‌دادن «ساخت‌یابی اعتراضات» به فضای مجازی، نادیده‌گرفتن ریشه‌های عینی نارضایتی در بطن جامعه است؛ ابزارها صرفاً حامل پیام‌اند و انسداد آن‌ها نمی‌تواند جایگزین تدبیر برای حل بحران‌های ساختاری شود. همچنین، رویکرد حذفی با هدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباط‌بنیادِ جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش، و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیم‌مآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن می‌زند.

پیامدهای این وضعیت، فراتر از نابودی معیشتِ میلیون‌ها نفر در کسب‌وکارهای خرد، به شکل‌گیری یک «شکاف دیجیتال» عمیق و «بی‌اعتمادی ساخت‌یافته» منجر شده است. تداوم این روند، فاصلۀ میان مردم و حاکمیت را به مرزی نگران‌کننده رسانده و سرمایۀ اجتماعی را به‌شدت فرسوده می‌کند. در این میان، اصرار بر طرح‌هایی چون «اینترنت طبقاتی» (که در قالب‌های تبعیض‌آمیزی چون اینترنت پرو یا ویژه مطرح می‌شود)، مصداق بارز «نابرابری ساختاری» است. ایجاد شهروندان درجه‌بندی‌شده در دسترسی به اطلاعات، احساس محرومیتِ نسبی را در اکثریت جامعه به خشمی پایدار بدل کرده و انسجام ملی را بیش‌ازپیش تهدید می‌کند.

انجمن جامعه‌شناسی ایران هشدار می‌دهد که تضعیف بی‌محابای پیوندهای ارتباطی جامعه در لوای تصمیمات کوتاه‌مدت، گسست‌های جبران‌ناپذیری را در آینده رقم خواهد زد. ما خواهان بازگشایی فوری، پایدار، و بدون تبعیض اینترنت هستیم و باور داریم که راه رسیدن به ثبات، نه در انسداد فضای مجازی، بلکه در احترام به حقوق شهروندی و بازسازی اعتمادِ آسیب‌دیده میان دولت و ملت نهفته است.

@iran_sociology
بازپس‌گرفتن دموکراسی از بازار.pdf
243.1 KB
این فایل ترجمۀ گفتگوی دارون عجم‌اوغلو با مایکل سندل است دربارۀ بحران‌های معاصر دموکراسی در سایۀ قدرت بازار و ظهور هوش مصنوعی. گفتگو حول دو کتاب سندل؛ «استبداد شایستگی» و «آنچه با پول نمی‌توان خرید» است. آن‌ها با نقد مفهوم شایسته‌سالاری، استدلال می‌کنند که سلسله‌مراتب منزلتی، کرامت کار و انسجام اجتماعی را از بین برده است، و باید با تأکید بر عدالت مشارکتی مانع از آن شد که منزلت اجتماعی تنها براساس بازدهی اقتصادی تعیین شود.

بخش مهمی از بحث به تقابل میان آزادی‌های فردی و پیوندهای اجتماعی و لزوم احیای گفتمان اخلاقی در فضای عمومی می‌پردازد. آن‌ها هشدار می‌دهند که مسیر فناوری و اقتصاد نباید صرفاً توسط نخبگان تعیین شود، بلکه باید با ارادۀ جمعی شهروندان و در جهت خیر عمومی بازطراحی شود و این مستلزم گفت‌وگوی فعال شهروندان دربارۀ پرسش‌های بنیادین است. چنین گفت‌وگویی تنها زمانی ممکن است که احساس کنیم زندگی مشترکی داریم؛ چیزی که نابرابری آن‌را فرسوده است.

این گفتگو تلاشی است برای یافتن راهی برای نجات حیات مدنی و فضیلت‌های جمعی پیش از آنکه نابرابری و اتوماسیون بنیان‌های دموکراسی را به‌طور کامل ویران کنند.
@Omidi_Reza
Global Justice Report- 2026.pdf
25.8 MB
گزارش عدالت جهانی- ۲۰۲۶ برنامه‌ای است برای بازاندیشی توسعۀ جهانی در قرن ۲۱، که عدالت اجتماعی را با محدودیت‌های زیست‌محیطی پیوند می‌زند. پیام اصلی گزارش این است که پیگیری هم‌زمان رفاه انسانی، برابری، و زیست‌پذیری سیاره‌ای منوط به دگرگونی‌های عمیق در توزیع ثروت، ساختار مالی بین‌المللی، نظام انرژی، و الگوهای مصرف است. از نظر نویسندگان گزارش، نابرابری نتیجۀ انتخاب‌های سیاسی و نهادی است و می‌توان آن‌را با ارادۀ سیاسی و همکاری بین‌المللی کاهش داد.

نابرابری امروز صرفاً مسئلۀ درآمد نیست، بلکه در مالکیت ثروت، دسترسی به آموزش، نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی، و اثرات اقلیمی نیز ریشه دارد. شکاف‌های آموزشی و جنسیتی نشان می‌دهند که نابرابری از طریق نسل‌ها و ساختارهای اجتماعی بازتولید می‌شود.

از نظر راه‌حل، گزارش بر سه شرط اصلی تأکید می‌کند: کاهش سریع انتشار کربن، گذار از مصرف‌گرایی به کفایت، و کاهش جدی نابرابری درآمد، ثروت، و قدرت در داخل کشورها و میان کشورها. این سند پیشنهاد می‌کند یک «صندوق جهانی عدالت» و سازوکارهای مالیاتی و بازتوزیعی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری عظیم در آموزش، زیرساخت‌های سبز، و خدمات عمومی تأسیس شود.
تغیر تراز فقر از مطلق به شدید

از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ به‌تدریج نشانه‌های عمومی‌شدن فقر در ایران آشکار شد و از سال ۱۳۹۸ به‌سرعت گسترش پیدا کرد. هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم روندی از سیاست‌های اقتصادی بخش زیادی از لایه‌های طبقۀ متوسط در بالای چسبیده به آستانۀ فقر انباشته شده بود، و دو جهش در نرخ فقر در فاصله‌ای کوتاه عملاً بسیاری از این بخش آستانه‌ای را به زیر کشید. از اواخر دهۀ ۱۳۹۰ فقر شدید نیز روند افزایشی یافت، اما شوک سال ۱۴۰۱ عملاً مسیر جابجایی تراز فقر را باز کرد.

به‌رغم افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شد که با تداوم تورم خوراکی‌ها حداکثر تا پایان بهار کل دستمزد کفاف تأمین سبد غذایی موردنیاز یک خانوار ۳ نفره را ندارد. داده‌های اردیبهشت‌ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که عملاٌ پیش از پایان بهار این اتفاق افتاده است. اما باز اگر همین روند تورمی خوراکی‌ها ادامه یابد، ولو آنکه هیچ کمبودی در تأمین و عرضه پیش نیاید، در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد خط فقر شدید (وضعیتی که کل هزینۀ خانوار کفاف تأمین سبد غذایی -استاندارد وزارت بهداشت- را نمی‌دهد) به بالاترین میزان خود در سه چهار دهۀ اخیر می‌رسد و وارد محدودۀ ۱۵ درصد می‌شود. باید توجه داشت که حدود دو دهه قبل، فقر مطلق در چنین محدوده‌ای بود، اما با شوک‌های پیاپی به‌ویژه در یک دهۀ اخیر، تراز فقر در حال جابجایی است و این یعنی برنامه‌های حمایتی هیچ تأثیری در مهار و کاهش فقر ندارند و صرفاً می‌توانند تاحدی بر شدت و شکاف فقر اثر بگذارند. علاوه‌براین، سازوکارهای طبیعی حمایتی نیز بیش‌ازپیش فرسوده و ناتوان می‌شوند. اگر در تابستان و هم‌زمان با فصل جابجایی مستأجران، اجارۀ مسکن هم با شوک همراه باشد، پیامدهای بلندمدت تغییر تراز فقر بسیار جدی‌تر خواهد بود.

در دو دهۀ اخیر یکی از شدیدترین شوک‌ها به فقر شدید در سال ۱۴۰۱ رخ داد و بر اساس برآوردهای وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی طی یکسال بیش از ۲ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر شدید اضافه شد؛ از حدود ۵.۷ به ۷.۸ میلیون نفر.
اجرای طرح کالابرگ از سال ۱۴۰۲ تاحدی از میزان فقر شدید کاست، هرچند نرخ فقر شدید همچنان بیش از ابتدای سال ۱۴۰۱ ماند. برآورد می‌شود که در صورت تداوم تورم خوراکی‌ها جمعیت زیر خط فقر شدید در پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۲.۷ تا ۱۴.۴ میلیون نفر برسد.
@Omidi_Reza
هنیه در این کتاب با تمرکز بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد چگونه این کشورها با استفاده از ثروت نفتی، خود را به «واسطۀ مالی» میان سرمایه‌های جهانی و بازارهای آسیایی و آفریقایی تبدیل کرده‌اند. او این کشورها را نه صرفاً متحد تسخیرشدۀ قدرت‌های غربی، بلکه بازیگران مؤثری در ساختارهای جهانی سرمایه‌داری می‌بیند. او نشان می‌دهد اقتصاد خاورمیانۀ معاصر تنها اقتصاد نفت نیست، بلکه یک سیستم پیچیده از بازارهای سرمایه، مالیات‌گریزی، امور مالی، و سرمایه‌گذاری خارجی است.

در این کتاب، شورای همکاری به‌عنوان یک مکانیسم نهادی برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، و مهاجرتی این پادشاهی‌ها تحلیل می‌شود. هنیه نشان می‌دهد که این کشورها چگونه با ایجاد شهرهای مالی و مناطق آزاد (برای مثال دبی و ریاض) و با استفادۀ گسترده از نیروی کار مهاجر، رژیم‌های داخلی خود را تثبیت و همزمان از ظهور جنبش‌های دموکراتیک جلوگیری می‌کنند.

پی‌نوشت: از آدام هنیه قبلاً کتاب «تبار خیزش؛ مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه» دربارۀ انقلاب‌های عربی به فارسی ترجمه شده است.
@Omidi_Reza
«بازار به‌مثابه خدا» عنوان کتابی است بحث‌برانگیز از هاروی کاکس؛ استاد الهیات دانشگاه هاروارد، که در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات این دانشگاه منتشر شده است. ایدۀ اصلی کاکس در این کتاب این است که بازار آزاد مدرن عملاً از سطح ابزار فراتر رفته و نقش یک دین را پیدا کرده است، با آیین‌ها و مناسک خاص که باید به آن ایمان آورد و قوانینش را مقدس فرض کرد! بازار به نهادی تبدیل شده که مرجع نهایی حقیقت و نجات است، و جهانی‌سازی دعوتی همگانی است به وحدانیت این خدا.
او در این کتاب دربارۀ الهیات بازار بحث می‌کند و به این پرسش می‌پردازد که چرا سیاستمدارها در برابر بازار تسلیم هستند و این چه پیامدهای اخلاقی و انسانی در پی داشته است. او نشان می‌دهد که اقتصاددانان دیگر فقط تحلیل‌گر نیستند، بلکه کاهنان یک نظام اعتقادی هستند؛ دست نامریی همان دست خدا است که همه چیز را تقدیر و تدبیر می‌کند. این خدا خشمگین می‌شود، پاداش می‌دهد، و تنبیه می‌کند. کاکس می‌گوید الهیات بازار خدایی دارد که بیش از خدای ادیان کهن قربانی می‌طلبد و رنج‌های انسان را به‌عنوان جراحی ناگزیر برای مصلحت بازار توجیه می‌کند.
یادی از «گفتگو»

فصلنامۀ گفتگو در تیرماه ۱۴۰۲ درست در سی‌سالگی خود، با انتشار آخرین شماره به کارش پایان داد. برای ما که دورۀ کارشناسی را در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد گذراندیم؛ «گفتگو» دریچه‌ای به آشنایی با بسیاری از مفاهیم، اندیشمندان، و پرسش‌های بنیادین اجتماعی و سیاسی بود. در آن دوره جزو سه چهار مجله‌ای بود که در خوابگاه دانشجویی بین دانشجویان دست‌به‌دست می‌چرخید و حول مباحث آن گفتگو می‌شد. فرصت ارزشمندی بود که در سال‌های پایانی گفتگو در انتشار چند شمارۀ آن همکاری داشتم.

گفتگو حاصل تلاش فکری و روشنفکرانۀ گروهی از اندیشمندان عرفی ایران بود که در قالب یک مجله نمود یافته بود. این مجله پلی بود برای پیوند اندیشه‌ورزان داخل و خارج کشور و از جمله پژوهشگران خارجی، و به‌ویژه در دهه‌های هفتاد و هشتاد توانست مفاهیم بنیادینی را وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران کند؛ که هنوز از مسائل اساسی جامعۀ ایران هستند. انتشارات «شیرازه» هم که دو سال بعدتر تأسیس شد، مکمل گفتگو بود. مجلۀ گفتگو را می‌توان به‌مثابه نهادی دید که برآمدن، تداوم سی‌ساله، و پایان آن می‌تواند موضوعی باشد برای پژوهش دربارۀ تحولات اجتماعی ایران معاصر.
@Omidi_Reza
کتاب «آموزش در پاورقی» پژوهشی است دربارۀ وضعیت حاشیه‌ای نظام آموزش عمومی در ایران. این کتاب جامع‌ترین تحلیلی است که تاکنون از «وضعیت تحولات سیاست‌گذاری آموزش‌ عمومی طی چهار دهۀ اخیر» منتشر شده است. مقدسی در این کتاب علاوه‌بر بحث‌های به‌روز و دسته‌بندی‌شده از مباحث نظری، سیاست‌های این حوزه را با جزییات و بر اساس شواهد و مستندات بسیار بررسی و تحلیل کرده است. این کتاب فراتر از مباحث حوزۀ آموزش، نمونۀ پژوهشی مناسبی است برای مطالعۀ روشمند تحولات نهادی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران.

نویسنده با بررسی روندها، کنشگران، و بزنگاه‌های تاریخی نحوۀ پیدایش، استقرار، و تثبیت سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش را شناسایی کرده و در ادامه با ارائۀ گونه‌شناسی چندبعدی از این سیاست‌ها، ابعاد پنهان این وضعیت و پیامدهای اجتماعی آن‌را نشان داده است.

فهرست مطالب و مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا ببینید.
آموزش در شرایط بحران

بر اساس گزارش شاخص توسعۀ انسانی بانک جهانی، سال‌های هدررفتۀ یادگیری (شکاف یادگیری) برای ایران در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) حدود ۳.۶ سال بوده است. یعنی برای مثال اگر سال‌های مورد انتظار آموزش در مدرسه برای دانش‌آموزی ۱۱.۷ سال باشد، به‌لحاظ کیفیت آموزشی در حد ۸.۱ سال یادگیری (سال‌های تعدیل‌شدۀ یادگیری) خواهد داشت. سال‌های تعدیل‌شدۀ یادگیری در این سال برای ترکیه ۸.۹، برای مالزی ۹.۱، و برای عربستان ۷.۹ سال گزارش شده است.

از مهر ۱۳۹۸ تاکنون نظام آموزش در ایران عملاً نمونه‌ای از آموزش در شرایط بحران بوده است. مدارس تقریباً در نیمی از این ۶ سال پرالتهاب به دلیل شیوع کووید-۱۹، آلودگی هوا، اعتراضات اجتماعی، کمبود انرژی، و جنگ تعطیل بوده است. میانگین وضعیت شاخص یادگیری برای دانش‌آموزانی که از مهر ۱۳۹۸ وارد پایۀ اول ابتدایی شده‌اند و امسال دورۀ ۶سالۀ ابتدایی را تمام کرده‌اند، احتمالاً بدتر از میانگین کل دانش‌آموزان است. مواجهه با این وضعیت فراتر از مسئلۀ یادگیری، الزامات و اقدامات ویژۀ آموزشی را می‌طلبد؛ هم برای دانش‌آموزان، هم برای والدین، و هم برای معلمان.
@Omidi_Reza