#خريطة/ الحديدة

#خارطة تبين الموقف والسيطرة على الارض في مدينة الحديدة بعد سبعة ايام من بدء المعرك
مع بيان المنطقة التي تم السيطرة عليها مؤخرا من قبل المقاومة المشتركة

#خارطة توضح موقعي القرن وعياش في #نهم محافظة صنعاء
بعد سيطرت قوات الجيش الوطني عليه فجر اليوم



🌎 #أخبــــــار_الآن 🌎 👇
🇾🇪 @News_now1🇾🇪

محافظة صنعاء وامانة العاصمة

#خارطة تبين نسبة السيطرة على الارض بين الطرفين
لغاية اليوم 7 - 12 - 2018
القوات الحوثية حوالي 92%
وقوات الشرعية حوالي 8%




🌎 #أخبــــــار_الآن 🌎 👇
🇾🇪 @News_now1

#شبكة_الحطامي_عاجل

وكالات/ البحر الاحمر 5:27م
السبت 17 فبراير, 2024م

🔻عاجل🔻 وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لتعزز ترسانتها العسكرية رغم سعيها لوقف إطلاق النار في #غزة، وتشمل الأسلحة قنابل وذخائر تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات .

#عاجل : رويترز: وزير الخارجية البريطاني يحث #الصين على استخدام نفوذها على #إيران للضغط على الحوثيين بخصوص أفعالهم في #البحر_الأحمر

#عاجل : الأناضول: سنتكوم: 3 صواريخ تم إطلاقها من مناطق الحوثيين أمس نحو السفينة التجارية "إم تي بولوكس" في البحر الأحمر دون وقوع إصابات أو أضرار (بيان)

#عاجل - القيادة الوسطى الأمريكية: تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين صوب البحر الأحمر أمس الجمعة، ونفذنا أمس الجمعة ضربتين ناجحتين ضد صاروخ مضاد للسفن وزورق مسير في #اليمن

- القيادة الوسطى الأمريكية: ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت على السفينة بولوكس التي ترفع علم بنما ولا إصابات تم الإبلاغ عنها

#خارطة الطريق الأممية لليمن
المحلل السياسي الدكتور كمال البعداني:
النص الرسمي  لخارطة الطريق التي اعدتها الأمم المتحدة  من اجل حل الأزمة اليمنية

السبت: 07 شعبان 1445هـ
الموافق: 17 فبراير/شباط 2024م

 #غزة_تحت_القصف
#طوفان_الاقصى      
#حرب_غزة

قناة الشبكة في واتس
https://whatsapp.com/channel/0029VaCQ37m6mYPGot5I3U2l
https://tttttt.me/News_now1 قناة التلجرام 
--------------------------------
موقعنا في اكس https://2u.pw/gSBhV
🌍📽شبكة_الحطامي_عاجل📡🎙
خدمة اخبارية .. على مدار الساعة

#شبكة الحطامي عاجل

وكالات/  اليمن  11:42ص
الإثنين 27 مايو  2024م

#وزير الخارجية الزنداني: الخيار العسكري لازال مطروحا للتعامل مع مليشيات الحوثي

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني، الحرص على الوصول لحل سياسي، لكنه قال إن الخيار العسكري للتعامل مع الحوثيين مطروح، إذا استمرت مليشيات الحوثي في تعنتها تجاه فرص التوصل إلى حل سياسي.
وأضاف الزنداني -في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية-، أن هناك اتفاقا بين الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيات الحوثية على عقد سلسلة من اللقاءات بهدف التعاون في ملف الأسرى وسبل الإفراج عنهم في العاصمة الأردنية، إلا أن الميليشيات تعتذر عن الحضور كلما اقترب موعد الاجتماع.
وأوضح أن التحرك الأميركي فيما يتعلق بالملف اليمني ليس أمراً مستجدًا، بل هو استمرارية للجهود السابقة المتضافرة مع الجهود الأممية الأخرى بهدف إيجاد حل لعملية السلام في اليمن.

وشدد وزير الخارجية، على أنه من الضروري مراجعة وتقييم الأدوار والعوامل التي ساهمت في الأزمة في اليمن عند النظر في أي عملية سلام.

وأكد أن ما حدث في اليمن هو انقلاب جماعة على السلطة الشرعية للدولة بدافع إيديولوجي معين يقوم على إقصاء كافة القوى اليمنية الأخرى، وتستند إلى فكرة منح أنفسهم الحق الإلهي في الحكم، بالإضافة إلى تلقي الدعم من أطراف خارجية.
وقال الزنداني، إن الحكومة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة ورئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي تحرص، على تعزيز السلام بما يخدم مصلحة الشعب اليمني الذي يتحمل تبعات حرب غير مبررة فرضت عليه وعلى حكومته.

وأضاف، أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك الإرادة السياسية والنية الصادقة لنبذ العنف وإيقاف الحرب والانخراط في عملية السلام التي تجمع على تحقيق مصالح الشعب اليمني.
وردا على سؤال بشأن شكل الدولة اليمنية المستقبلية، قال الزنداني، إن مناقشة شكل الدولة يعد أمراً مبكراً في الوقت الحالي، نظراً لعدم تسليم المبعوث الأميركي للحكومة اليمنية المسودة الخاصة بهم.

#خارطة الطريق
وأكد وزير الخارجية اليمني وجود جهود كبيرة تم بذلها للوصول إلى مشروع خارطة الطريق، بفضل المساعي المتواصلة التي قامت بها المملكة العربية السعودية إلى جانب سلطنة عمان.
وقال إنه تم إيقاف تنفيذ خطة خارطة الطريق، تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتوقيعها أو تنفيذها بسبب تصاعد الأحداث في البحر الأحمر، معتبرا خارطة الطريق تمهيدًا ومؤشرًا لصدق ونزاهة النوايا.
وأضاف الزنداني أن استمرار الأعمال التصعيدية في مختلف المناطق يحول دون توافر أفق سياسي بالصورة الصحيحة، حيث لم نتجاوز بعد المراحل الضرورية للوصول إلى تأكيد وجود هذا الأفق السياسي من عدمه.
وتابع: "السعي نحو تحقيق السلام يمثل مطلبًا جوهريًا للسلطة الشرعية والحكومة المعترف بها دوليًا، والتي ستعمل بجد وبالتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية".
وأردف وزير الخارجية: "إذا استمر تعنت الحوثيين ورفضهم للحل السياسي، فإن الخيار العسكري قد يكون من بين الخيارات المتاحة".

#توحيد الجهود سيغير المعادلة
وعرج وزير الخارجية، في مقابلته على الحديث عن قدرات ميليشيات الحوثي قائلا: إن "تضخيم قوة الحوثي يعد مسألة مبالغ فيها"، مضيفا أن الحكومة تمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة، رغم أن بعضها قد يفتقر للتنظيم الكافي ولكن عند توحيد الجهود، سنتمكن من تغيير المعادلة العسكرية على الأرض.
وشدد على أن الشرعية تحرص على العمل من أجل استعادة سلطة الدولة في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون. وقال "لن يتم قبول أي طرف من أطراف الشرعية الذي يعترف بواقع الحوثيين أو يتساهل معهم، أو يسمح لهم بمواصلة جهودهم المتعلقة بالانقلاب".
وتابع: "قد تكون هناك تفاوتات وخلافات (داخل الشرعية)، ولكن يظل هناك توافق مشترك على الهدف الواحد من قبل مجلس القيادة.
وأكد أن القضية الفلسطينية تظل ثابتة وغير قابلة للتفاوض في جميع الأحوال، خاصة عند الحديث عن الشعب اليمني الذي يقف بالفطرة مع القضية الفلسطينية ويعتبرها دائماً قضيته المركزية.

موقف المجتمع الدولي
وبشأن هجمات البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية اليمني تأثر اليمنيين بشكل مباشر بهذه التصرفات التي قام بها الحوثيون في البحر الأحمر. علاوة على ذلك، أثر هذا الوضع أيضًا على العديد من الدول الحليفة، ولا سيما مصر، حيث تم إعاقة ما يقرب من 50% من السفن التي تعبر قناة السويس.
وقال الزنداني: "لا وجود لحكومة شرعية أو غير شرعية. بل هناك حكومة واحدة في اليمن، وهي الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي".
وأضاف، "استغل الحوثيون تهاون وتجاوز المجتمع الدولي للقرارات المتخذة وتقديم أنفسهم كحكومة موازية للحكومة الرسمية".

#شبكة الحطامي عاجل

وكالات / اليمن كتابات 11:34ص
الإثنين 8 يوليو تموز 2024م

#خارطة الطريق اليمنية إلى جحيم الحرب الحقيقية

✍ياسين التميمي
فاجأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليمنيين قبل يومين؛ بأن خارطة الطريق اليمنية جاهزة وبـ"أننا جاهزون للعمل وفقا لها"، في تصريح لا يتسق مع ما يفترض أنها تعقيدات قد وُضِعتْ أمام المضي في طريق إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ عشر سنوات.
بدا الأمر وكأنه يُحيلُ إلى القضايا الجوهرية وذات الطابع السياسي والأمني والعسكري ضمن خارطة الطريق اليمنية، التي ربما تحتل أولويات من نسقوا لعقد مفاوضات مسقط، في حين يجري التأكيد على أن هذه المفاوضات التي انطلقت في الثلاثين من شهر حزيران/ يونيو المنصرم، إنما تدور حول قضية المعتقلين والأسرى، والتي أحرزت تقدما واحدا حاسما بشأن مصير السياسي المعتقل لدى جماعة الحوثي الأستاذ محمد قحطان، وهو قيادي بارز في التجمع اليمني للإصلاح، وأحد زعماء تكتل اللقاء المشترك الذي تزعم معارضة نظام الرئيس علي عبد الله صالح حتى 2011.
حسم قضية قحطان جرى للأسف بطريقة غير مهذبة ولا إنسانية؛ فالإعلان عن إمكانية إنهاء جريمة إخفائه القسري من قبل الحوثيين، جاء ضمن صيغتين: الأولى تفترض أنه لا يزال على قيد الحياة والثانية تحتمل وفاته، على نحو يكشف حالة انعدام الشعور بالمسؤولية وموت الضمير لدى القائمين على هذا الملف من كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، والذين يتشاركون الموقف اللئيم ذات من هذا السياسي المحسوب على التيار الإسلامي.
ولكن ما هي بنود خارطة الطريق؟ إنها بكل بساطة لا تقدم وصفة جدية لإنهاء الحرب، بقدر ما تشكل إقرارا بنتائج هذه الحرب بصفتها مؤامرة واضحة على اليمن ووحدته السياسية والترابية واستقراره المستدام بما تقدمه من هدايا مجزية للانقلابيين، وللتشكيلات المسلحة التي نشأت بفعل التأثير الواضح للتدخل الخارجي الإقليمي والدولي.
فهي تقترح وقفا لإطلاق النار، تليه سلسلة من الإجراءات من بينها دفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. كل ذلك سيتم تأمينه فيما يبقى اليمن تحت هيمنة قوى تتقاسم بشكل مؤذي مظاهر السيادة، في توجه أقل ما يقال فيه أنه تدمير ممنهج للشرعية المعترف بها دوليا يفضي إلى اضمحلالها في نهاية المطاف، ومن ثم فتح أبواب عديدة على جحيم الحرب الحقيقية.
على مدى الأشهر الماضية برزت الولايات المتحدة كطرف لا يُبدي رغبة في إنهاء الحرب في اليمن؛ وفقا لصيغة المكافأة غير العادلة التي كانت واشنطن نفسها قد أملتها على الجميع بمن فيهم الرياض؛ لإنهاء ما تسميها الحرب السعودية في اليمن، وحماية لأحد الاستثمارات الجيوسياسية الإيرانية الأمريكية المربحة في المنطقة والمتمثلة في جماعات العنف الشيعية، ومن بين أخطر هذه الجماعات الحوثيون.
الموقف الأمريكي انعكس على الفور في المواقف المؤثرة للحكومة الشرعية التي أعلنت موت خارطة الطريق، وأتبعته لاحقا بقرارات مالية قوضت المكاسب الثمينة للحوثيين، بعد أن كانوا قد حصلوا عليها ضمن حزمة سعودية سخية من إجراءات بناء الثقة؛ نيابة عن السلطة الشرعية أو رغما عنها، ليتبين فيما بعد أن هذه المكاسب هي جزء لا يتجزأ من خارطة الطريق المبهمة التي احتكرت السعودية التداول بشأن فحواها؛ إلى حد أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء والمجلس ورئيس الحكومة اقتصرت معرفتهم بصيغة اتفاق خارطة الطريق على ما سمعوه من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان؛ الذي طوى الوثيقة في جيبه قبل أن ينفض الاجتماع.

لقد أثر العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة بقوة على ترتيبات إنهاء الحرب في اليمن، وهي ترتيبات لم تكن عادلة من الأساس، فقد نجحت واشنطن في الزج بالحوثيين منذ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في اشتباك لا يزال مستمرا فوق مياه البحر الأحمر الجنوبي، تبرعت واشنطن بوصفه بالاشتباك البحري الأعنف لقواتها منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا الاشتباك المبالغ في طبيعته وأثره، والمصمم خصيصا لتوزيع كلف جرائم الحرب على أطراف أخرى في المنطقة، وتنفيس الاحتقان الذي تسبب به العدوان المنفلت من كل قيود الحروب على قطاع غزة؛ لم ينعكس للأسف على قدرة الكيان الصهيوني في مواصلة جرائم الإبادة، ولم يوقف ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين عن استقبال الأسلحة والبضائع التجارية التي تزود الحوثيين بالمال وبشحنات المشتقات النفطية الإيرانية التي تعزز اقتصاد الحرب لديهم.

وثمة دلائل عديدة على عبثية وعدم جدية الحرب الأنجلوسكسونية مع حليف إيران في اليمن، فعلى سبيل المثال لم يتأثر جدول أعمال القيادات الحوثية ولم تضطر لتغيير مواقعها أو مغادرة منازلها، بل إنها طورت من إجراءات التضييق على اليمنيين الواقعين تحت سيطرتها؛ بحملات الاعتقالات الشاملة للناشطين المدنيين والعاملين السابقين في السفارات الغربية

.#شبكة الحطامي عاجل

وكالات/اليمن صحف 8:39م
الجمعة  2 اغسطس آب  2024م

#خارطة طريق تمنح الحوثيين صفة الشرعية ومصادر دخل جديدة ضخمة

  #مأرب_برس
قالت مجلة ذا أتلانتك الامريكية، إن خارطة الطريق التي تعدها الأمم المتحدة بشأن اليمن تخاطر بمكافأة جماعة الحوثي المسلحة بمنحهم الشرعية ومصادر دخل ضخمة جديدة، في وقت يستمرون في إغلاق البحر الأحمر أمام التجارة العالمية.

وقالت المجلة في تحليل أن “الجهد الدبلوماسي، المعروف باسم “خريطة الطريق”، من شأنه أن يوفر الحوافز للحوثيين لإيجاد تسوية مؤقتة مع منافسيهم في جنوب اليمن، حيث تتمركز الحكومة اليمنية المعترف بها رسمياً (ولكنها ضعيفة للغاية). 

ومن شأن خريطة الطريق أيضاً أن توفر المال للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يعتمد بشكل كبير على الإمدادات المتناقصة من المساعدات الغذائية من الخارج”، وفق المجلة.

واستدركت بالقول: لكن خريطة الطريق تعطي مكافأة للحوثيين بمنحهم صفة الشرعية ومصادر دخل جديدة ضخمة في نفس اللحظة التي يغلقون فعليا الممر المائي الذي يمر عبره 15% من التجارة العالمية.
#اليمن  #yemen

------------------------------------
قناة الشبكة في واتس
https://whatsapp.com/channel/0029VaCQ37m6mYPGot5I3U2l
https://tttttt.me/News_now1 قناة التلجرام 
--------------------------------
موقعنا في اكس https://2u.pw/gSBhV
🌍📽شبكة_الحطامي_عاجل📡🎙
خدمة اخبارية .. على مدار الساعة

#شبكة الحطامي عاجل

وكالات/ اليمن كتابات  6:35م
الاثنين 25 نوفمبرتشرين الثاني2024م

#خارطة الطريق: الجريمة السياسية.. من يجرؤ على ارتكابها ؟!!

✍سيف محمد الحاضري
مجريات الأحداث وتسارعها تتجه نحو ارتكاب أكبر وأخطر جريمة سياسية في حق الشعب اليمني.

إنها جريمة سياسية لا يمكن غفرانها أو تبريرها، مهما كانت التحديات والضغوط التي تُمارس على القيادة السياسية للشرعية ومكوناتها. ومن هذا المنطلق، أتحدث بوضوح ودون مواربة، وأقولها بالصوت العالي براءة للذمة أمام الله وأمام الشعب والتاريخ:
"ما يتم الترتيب له تحت ما يُسمى بـ"خارطة الطريق" هو في جوهره محاولة لتبييض صفحة مليشيات الحوثي من كل الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها بحق الشعب اليمني".

نداء إلى النخبة السياسية:
أوجه رسالتي هذه إلى النخبة السياسية، بعيدًا عن التنظيرات البيزنطية، وإلى كل العقلاء في اليمن، من خبراء ومشرعي القانون، ورئاسة وأعضاء مجلس النواب، ليحدثونا ويحدثوا الشعب بكل وضوح وشفافية:
من يملك دستوريًا وقانونيًا الحق في التنازل عن:
1. دماء أكثر من نصف مليون قتيل قضوا بسبب انقلاب وجرائم مليشيات الحوثي؟
2. حقوق قرابة مليون ونصف جريح، عسكري ومدني؟
3. حق خمسة ملايين يمني مهجّر قسرًا في العودة إلى منازلهم؟
4. 30 مليار دولار نهبتها المليشيات من خزينة البنك المركزي، منها 6 مليارات من الاحتياطي والباقي من أموال البنوك والمودعين؟
5. حياة المواطنين المهددة بزراعة أكثر من خمسة ملايين لغم أرضي؟
6. أسلحة الدولة المنهوبة بكل أنواعها، وإعطاء المليشيات صك امتلاكها؟
7. حقوق الآلاف ممن فُجّرت منازلهم على يد المليشيات؟
8. حق 50 ألف مختطف ومخفي قسرًا في سجون الحوثيين؟
9. استعادة مؤسسات الدولة وممتلكاتها؟
10. حقوق المختطفات والمخفيات في سجون المليشيات؟
11. حماية الأجيال الحالية والقادمة من الفكر الطائفي وسمومه الهدّامة؟
12. تضحيات ثلاثين مليون مواطن وتسليم رقابهم للمليشيات، باعتبارهم عبيدًا؟
13. حرية وكرامة شعب بأكمله لمليشيات طائفية إجرامية؟
14. حاضر ومستقبل الجمهورية اليمنية؟
15. إرادة الشعب اليمني في التحرر واستعادة دولته؟
من يملك الجرأة ليقول إنه يملك الشرعية الدستورية والقانونية للتنازل عن كل هذا؟

إن هذا الأمر ليس مجرد "اتفاقية سلام"، بل هو في حقيقته "اتفاقية استسلام"، وجريمة سياسية مكتملة الأركان في حق الشعب اليمني. فمن يجرؤ على ارتكابها عليه تحمل تبعاتها ومسؤولية الأحداث الكارثية الناتجة عنها.
إن الرئيس هادي، بصفته الشرعي، ومجلس القيادة، ومجلس النواب، وكل مكونات الشرعية السياسية، لا يملكون الحق في التنازل عن دماء نصف مليون قتيل، أو عن حق الشعب في استعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة.
الشعب وحده هو من يمتلك ذلك الحق عبر استفتاء حر، وفي أجواء تمكّنه من التعبير عن إرادته بعيدًا عن الضغوط والابتزاز.

أقولها لله، وللشعب، وللتاريخ: يجب أن يرفع كل مواطن صوته عاليًا رفضًا لهذه الجريمة السياسية التي يُزمع ارتكابها بحق الشعب اليمني تحت مسمى "خارطة طريق السلام" المزعومة.

إن السكوت لم يعد خيارًا. بات ضربًا من الجنون أن تذهب نخبة سياسية مستلبة الإرادة وفاقدة للشرعية لتقرير حاضر ومستقبل شعب قبل بها في إدارة معركته المقدسة، التي كان هدفها واضحًا: هزيمة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات وسلاح الدولة وتحرير العاصمة صنعاء.

ما يحدث اليوم يهدد اليمن من المهرة إلى صعدة، ويهدد وجودية جميع الأطراف السياسية والعسكرية، من المجلس الانتقالي إلى حزب الإصلاح، وطارق صالح، والمقاومة الوطنية، والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الناصري، وحزب الرشاد، وكل التيارات السلفية، وكذلك القبيلة.
لقد بات الجميع يستشعر المخاطر التي تهدد وجوديته، ويدرك أن بقاء الآخر المختلف معه سياسيًا يمثل حالة أمان لوجود الجميع.

ما يتم الترويج له على أنه "خارطة طريق" ليس إلا وسيلة لتفريغ الشرعية من محتواها، ووأدها، وتسليم اليمن إلى مليشيات طائفية إجرامية:
1. سياسيًا: أي اتفاق يشرعن مليشيات الحوثي يُكرّس لتقسيم اليمن ويقوّض فكرة الدولة.
2. اجتماعيًا: سيؤدي إلى تفاقم النزاعات الطائفية وإضعاف النسيج الاجتماعي.
3. اقتصاديًا: يعيد سيطرة المليشيات على موارد الدولة، مما يزيد من معاناة الشعب.
4. عسكريًا: يمنح المليشيات شرعية لحمل السلاح واستخدامه ضد الشعب.
كما أن تجاربنا مع مليشيات الحوثي تكفي لتعزيز قناعتنا أن هذه الجماعة الإرهابية الطائفية لا عهد لها ولا ميثاق وأنها لا تعدو عن كونها نسخة مكررة لشواهد تاريخية لدروس مشابهة تؤكد الخطر جراء توقيع الاتفاقيات معها:
1. اتفاقية ميونيخ 1938: عندما تنازلت بريطانيا وفرنسا لألمانيا النازية عن أراضٍ تشيكوسلوفاكية، لم يؤدِ ذلك إلى السلام، بل دفع هتلر للمزيد من التوسع واندلاع الحرب العالمية الثانية.