@BMoghimi
آیا ایران خواهد توانست در #WTO عضو شود؟
سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی بین‌المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا نموده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد.
ایران درخواست عضويت خود را در WTO از سال 1375 به دبيرخانه اين سازمان ارائه نمود كه اين درخواست عضويت بارها با مخالفت #آمريكا روبه‌رو شد. تا اينكه در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384)درخواست الحاق ايران كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996 (28 تير 1375) تسليم اين سازمان شده بود براي بيست و دومين بار مورد بررسي قرار گرفت و بر خلاف نشست‌هاي پيشين شوراي عمومي بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست عضويت ايران مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و به اين ترتيب ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل را آغاز كرد.
افزايش احتمالی واردات كشور در منفی شدن تراز تجاری در کوتاه مدت پیامدهای منفی عضویت و در وجه مخالف: امكان جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي، دسترسی بیشتر و آسانتر به بازارهای مالی، دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته و دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی از پیامدهای مستقیم و شفافیت مالی و اقتصادی، حرکت به سمت بازار رقابتی و #اقتصاد_بدون_نفت و تحرک و شادابی بازار از پیامدهای غیر مستقیم ِ مثبت عضویت ایران در #سازمان_تجارت_جهانی است.
@Markagement
#Markagement
اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:
1. آزادسازی تجارت خارجی
2. #آزادی_واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی
3. لغو محدودیت بر واردات خدمات
4. #حذف_حقوق_گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی
5. آزادی #صادرات کلیه تولیدات داخلی
6. آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم
7. آزادسازی نرخ بهره
8. آزادسازی نرخ ارز
9. #لغو_انحصاری دولتی و خصوصی
10. #جریان_آزاد_اطلاعات
11. تخصیص بهینه و شفاف منابع
12. جداسازی دو مفهوم #اقتصاد و تامین اجتماعی
13. ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد
کشورها برای اینکه مضرات کوتاه مدت را کاهش دهند ، روند آزادسازی #تجارت_بین_الملل را آهسته و شفاف و همراه با یک برنامه دقیق حمایت معنوی و تکنولوژیکی از صنایع داخلی خود اجرا می کنند و با کوتاه کردن دست دولت و سازمانهای اقتصادی شبه دولتی و رانت خوار از یک سو و پرداخت #یارانه_آموزشی و لجستیکی به صنایع عمومی یا موسسات سالمی با شفافیت اقتصادی (مانند اعضا #بورس) بنیانهای تجاری و اقتصادی کشور را برای حضور و ظهور در محیط تجارت بین الملل آماده می کنند
@Markagement
@BMoghimi
نتیجه اخلاقی
آنچه در واقع با پیوستن به این سازمان رخ می دهد ، توضیح داده شد.... حال تحلیلِ اینکه انتخاب، اراده و امکان پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی وجود دارد یا خیر ؛ قضاوت با خوانندگان محترم....
#بهمن_مقیمی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس
آیا ایران خواهد توانست در #WTO عضو شود؟
سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی بین‌المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا نموده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد.
ایران درخواست عضويت خود را در WTO از سال 1375 به دبيرخانه اين سازمان ارائه نمود كه اين درخواست عضويت بارها با مخالفت #آمريكا روبه‌رو شد. تا اينكه در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384)درخواست الحاق ايران كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996 (28 تير 1375) تسليم اين سازمان شده بود براي بيست و دومين بار مورد بررسي قرار گرفت و بر خلاف نشست‌هاي پيشين شوراي عمومي بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست عضويت ايران مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و به اين ترتيب ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل را آغاز كرد.
افزايش احتمالی واردات كشور در منفی شدن تراز تجاری در کوتاه مدت پیامدهای منفی عضویت و در وجه مخالف: امكان جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي، دسترسی بیشتر و آسانتر به بازارهای مالی، دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته و دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی از پیامدهای مستقیم و شفافیت مالی و اقتصادی، حرکت به سمت بازار رقابتی و #اقتصاد_بدون_نفت و تحرک و شادابی بازار از پیامدهای غیر مستقیم ِ مثبت عضویت ایران در #سازمان_تجارت_جهانی است.
@Markagement
#Markagement
اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:
1. آزادسازی تجارت خارجی
2. #آزادی_واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی
3. لغو محدودیت بر واردات خدمات
4. #حذف_حقوق_گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی
5. آزادی #صادرات کلیه تولیدات داخلی
6. آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم
7. آزادسازی نرخ بهره
8. آزادسازی نرخ ارز
9. #لغو_انحصاری دولتی و خصوصی
10. #جریان_آزاد_اطلاعات
11. تخصیص بهینه و شفاف منابع
12. جداسازی دو مفهوم #اقتصاد و تامین اجتماعی
13. ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد
کشورها برای اینکه مضرات کوتاه مدت را کاهش دهند ، روند آزادسازی #تجارت_بین_الملل را آهسته و شفاف و همراه با یک برنامه دقیق حمایت معنوی و تکنولوژیکی از صنایع داخلی خود اجرا می کنند و با کوتاه کردن دست دولت و سازمانهای اقتصادی شبه دولتی و رانت خوار از یک سو و پرداخت #یارانه_آموزشی و لجستیکی به صنایع عمومی یا موسسات سالمی با شفافیت اقتصادی (مانند اعضا #بورس) بنیانهای تجاری و اقتصادی کشور را برای حضور و ظهور در محیط تجارت بین الملل آماده می کنند
@Markagement
@BMoghimi
نتیجه اخلاقی
آنچه در واقع با پیوستن به این سازمان رخ می دهد ، توضیح داده شد.... حال تحلیلِ اینکه انتخاب، اراده و امکان پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی وجود دارد یا خیر ؛ قضاوت با خوانندگان محترم....
#بهمن_مقیمی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس
مقاله ذیل به نقل از آقای دکتر پدرام سلطانی اقتصاد دان و نایب رئیس #اتاق_بازرگانی کشور منتشر شده است که من نیز احساس مسئولیت کرده و آنرا با مخاطبین خود به اشتراک می گذارم.
"شرط بلاغ در باب سیاستهای ارزی"
✍🏼پدرام سلطانی
✅ حدود ٤٠ روز از شروع سیاستهای جدید ارزی دولت می گذرد. صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که در زمانهایی که هیجانات بر جریان بازار مستولی می شود، ورود مقطعی دولت برای کنترل هیجانات و برگرداندن بازار به روال عقلانی خود لازم است. اما گذشت این ٤٠ روز نشان می دهد که دولت مصمم به حفظ سیاستهای اعمال شده است. با توجه به در پیش بودن بازگشت تحریمهای آمریکا و سوار شدن پیامدهای آنها بر وضع کنونی، انتظار بازیگران اقتصاد کشور تقویت عوامل سبب ساز جهش نرخ ارز می باشد و آنها تصمیمات خود را بر همین مبنا اخذ و استوار می کنند. به چند نشانه از انتظارات شکل گرفته در اقتصاد کشور اشاره می کنم:
🔹۱- پس از نوسانات هفته های نخست، تقاضای بازار برای ارز غیر رسمی در حال رشد است و #بازار_غیر_رسمی_ارز نرخ دلار بالای ٦٠٠٠ تومان را پذیرفته است.
🔹۲- شرکتهای بزرگ بخش عمومی، قیمت فروش داخلی خدمات و کالاهای صادرات پذیر خود را در حدودی تنظیم کرده اند که انعکاس #دلار ٦٠٠٠ تومانی است، نه ٤٢٠٠ تومانی.
🔹۳- نرخهای خرید کالاهای داخلی به منظور صادرات، بر مبنای ارز غیر رسمی محاسبه می شود. تفاوت فاحش قیمت ارز دولتی و غیر رسمی باعث به جان خریدن آثار و عواقب عدم تمکین به سیاستهای جدید شده است و صادرات را به سوی واسطه ها سوق داده است.
🔹۴- تقاضای وارداتی برای ارز دولتی به شدت افزایش یافته است. اگر با همین وضعیت پیش برویم تا حد دو برابر سال گذشته ارز به واردات تخصیص داده می شود. این تقاضا قطعاٌ واقعی نیست بلکه ناشی از افزایش احتیاطی انبارش کالا، تمایل به سمت #خروج_ارز در لباس واردات و یا نشت کالای وارداتی از مرزهای زمینی به کشورهای همسایه برای تبدیل به ارز غیر رسمی است.
🔹۵- شیب افزایشی قیمت کالاهای وارداتی، علیرغم تثبیت قیمت ارز تخصیصی به واردات، مشهود است. ارائه ی #ارز_دولتی باعث شده است که کالاهای وارداتی با چند #واسطه معامله شود تا به قیمتهای تعادلی بازار برسد.
🔹۶- روند #قاچاق صادراتی کالاهای با ارزش و یا انحراف مسیر صادرات آنها به کشورهایی مانند افغانستان و عراق شکل گرفته است.
✅ این موارد نمونه هایی از اتفاقاتی است که در زیر پوست #اقتصاد کشور در حال رقم خوردن است و تعداد اینگونه رفتارها فراتر از اینهاست. صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصاد کشور هشدار آثار سوء سیاستهای متخذه را به دولت داده اند، اما چون هنوز اثری از اصلاح سیاستها به چشم نمی خورد باید این دغدغه ها را جدیتر گرفت و بیشتر بیان کرد. باید توجه داشت که سیاستهای ارزی کنونی فضای اقتصاد کشور را برای تأثیر تصمیمات اخیر دولت آمریکا در بازگرداندن و تشدید #تحریمها علیه کشورمان فراهم تر می نماید. سیاستهای بکار گرفته شده، تقاضا را برای ارز دولتی به شدت و به مراتب بیشتر از گذشته افزایش داده است، در حالی که #حفظ_ذخائر_ارزی کشور و بهینه سازی مصارف ارزی در موقعیت کنونی حیاتی تر از گذشته است. به سادگی می توان دریافت که طرف تقاضا نرخ دولتی ارز را جذاب و ارزان می داند و درخواستها مرتباٌ در حال افزایش است. از سوی دیگر تفاوت ٥٠ درصدی نرخ ارز دولتی و غیر رسمی، سودای برگشت ارز به چرخه دولتی را کمرنگ می نماید. بازار ارز کشور یک بار دیگر وارد دوره ای از افول شفافیت و اوج گرفتن رانت جویی می شود و لاجرم در شرایطی بسا پیچیده تر از امروز دولت را مجبور به عقب نشینی و یا تشدید فشارها خواهد کرد. پس ضروریست که دولت در ادامه ی تصمیمات ارزی خود انتظارات بازار را جدی و بلکه به منزله ی مخاطره ای برای مدیریت بازار ارز قلمداد کند و زودتر دست به اقداماتی در اصلاح سیاستهای خود بزند.
✅ به این ارقام توجه نمایید: پرداخت یارانه های نقدی به مردم حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان در ماه است در حالیکه پرداخت یارانه به ارز دولتی با سیاستهای کنونی بالغ بر ١٢٠٠٠ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. اگرچه پرداخت #یارانه نقدی #ایرادات اساسی دارد اما در این شرایط حتی اگر دولت، با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم، یارانه نقدی اقشار کم درامد را دو برابر هم بکند باز آثار منفی آن کمتر از یارانه به نرخ ارز است و به عدالت اقتصادی هم نزدیکتر است.
✅ یقین دارم که خیرخواهی دولت در صیانت از معیشت مردم با این سیاست ارزی حاصل نخواهد شد به علاوه اینکه تولید و صادرات و در ادامه، اشتغال کشور هم آسیب خواهد دید. [...] تاریخ بی ملاحظه قضاوت خواهد کرد....
#بهمن_مقیمی
#عضو_هیات_علمی
#دانشگاه_گرجستان
@BMoghimi
#Tbilisi
"شرط بلاغ در باب سیاستهای ارزی"
✍🏼پدرام سلطانی
✅ حدود ٤٠ روز از شروع سیاستهای جدید ارزی دولت می گذرد. صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که در زمانهایی که هیجانات بر جریان بازار مستولی می شود، ورود مقطعی دولت برای کنترل هیجانات و برگرداندن بازار به روال عقلانی خود لازم است. اما گذشت این ٤٠ روز نشان می دهد که دولت مصمم به حفظ سیاستهای اعمال شده است. با توجه به در پیش بودن بازگشت تحریمهای آمریکا و سوار شدن پیامدهای آنها بر وضع کنونی، انتظار بازیگران اقتصاد کشور تقویت عوامل سبب ساز جهش نرخ ارز می باشد و آنها تصمیمات خود را بر همین مبنا اخذ و استوار می کنند. به چند نشانه از انتظارات شکل گرفته در اقتصاد کشور اشاره می کنم:
🔹۱- پس از نوسانات هفته های نخست، تقاضای بازار برای ارز غیر رسمی در حال رشد است و #بازار_غیر_رسمی_ارز نرخ دلار بالای ٦٠٠٠ تومان را پذیرفته است.
🔹۲- شرکتهای بزرگ بخش عمومی، قیمت فروش داخلی خدمات و کالاهای صادرات پذیر خود را در حدودی تنظیم کرده اند که انعکاس #دلار ٦٠٠٠ تومانی است، نه ٤٢٠٠ تومانی.
🔹۳- نرخهای خرید کالاهای داخلی به منظور صادرات، بر مبنای ارز غیر رسمی محاسبه می شود. تفاوت فاحش قیمت ارز دولتی و غیر رسمی باعث به جان خریدن آثار و عواقب عدم تمکین به سیاستهای جدید شده است و صادرات را به سوی واسطه ها سوق داده است.
🔹۴- تقاضای وارداتی برای ارز دولتی به شدت افزایش یافته است. اگر با همین وضعیت پیش برویم تا حد دو برابر سال گذشته ارز به واردات تخصیص داده می شود. این تقاضا قطعاٌ واقعی نیست بلکه ناشی از افزایش احتیاطی انبارش کالا، تمایل به سمت #خروج_ارز در لباس واردات و یا نشت کالای وارداتی از مرزهای زمینی به کشورهای همسایه برای تبدیل به ارز غیر رسمی است.
🔹۵- شیب افزایشی قیمت کالاهای وارداتی، علیرغم تثبیت قیمت ارز تخصیصی به واردات، مشهود است. ارائه ی #ارز_دولتی باعث شده است که کالاهای وارداتی با چند #واسطه معامله شود تا به قیمتهای تعادلی بازار برسد.
🔹۶- روند #قاچاق صادراتی کالاهای با ارزش و یا انحراف مسیر صادرات آنها به کشورهایی مانند افغانستان و عراق شکل گرفته است.
✅ این موارد نمونه هایی از اتفاقاتی است که در زیر پوست #اقتصاد کشور در حال رقم خوردن است و تعداد اینگونه رفتارها فراتر از اینهاست. صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصاد کشور هشدار آثار سوء سیاستهای متخذه را به دولت داده اند، اما چون هنوز اثری از اصلاح سیاستها به چشم نمی خورد باید این دغدغه ها را جدیتر گرفت و بیشتر بیان کرد. باید توجه داشت که سیاستهای ارزی کنونی فضای اقتصاد کشور را برای تأثیر تصمیمات اخیر دولت آمریکا در بازگرداندن و تشدید #تحریمها علیه کشورمان فراهم تر می نماید. سیاستهای بکار گرفته شده، تقاضا را برای ارز دولتی به شدت و به مراتب بیشتر از گذشته افزایش داده است، در حالی که #حفظ_ذخائر_ارزی کشور و بهینه سازی مصارف ارزی در موقعیت کنونی حیاتی تر از گذشته است. به سادگی می توان دریافت که طرف تقاضا نرخ دولتی ارز را جذاب و ارزان می داند و درخواستها مرتباٌ در حال افزایش است. از سوی دیگر تفاوت ٥٠ درصدی نرخ ارز دولتی و غیر رسمی، سودای برگشت ارز به چرخه دولتی را کمرنگ می نماید. بازار ارز کشور یک بار دیگر وارد دوره ای از افول شفافیت و اوج گرفتن رانت جویی می شود و لاجرم در شرایطی بسا پیچیده تر از امروز دولت را مجبور به عقب نشینی و یا تشدید فشارها خواهد کرد. پس ضروریست که دولت در ادامه ی تصمیمات ارزی خود انتظارات بازار را جدی و بلکه به منزله ی مخاطره ای برای مدیریت بازار ارز قلمداد کند و زودتر دست به اقداماتی در اصلاح سیاستهای خود بزند.
✅ به این ارقام توجه نمایید: پرداخت یارانه های نقدی به مردم حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان در ماه است در حالیکه پرداخت یارانه به ارز دولتی با سیاستهای کنونی بالغ بر ١٢٠٠٠ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. اگرچه پرداخت #یارانه نقدی #ایرادات اساسی دارد اما در این شرایط حتی اگر دولت، با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم، یارانه نقدی اقشار کم درامد را دو برابر هم بکند باز آثار منفی آن کمتر از یارانه به نرخ ارز است و به عدالت اقتصادی هم نزدیکتر است.
✅ یقین دارم که خیرخواهی دولت در صیانت از معیشت مردم با این سیاست ارزی حاصل نخواهد شد به علاوه اینکه تولید و صادرات و در ادامه، اشتغال کشور هم آسیب خواهد دید. [...] تاریخ بی ملاحظه قضاوت خواهد کرد....
#بهمن_مقیمی
#عضو_هیات_علمی
#دانشگاه_گرجستان
@BMoghimi
#Tbilisi