کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
21.2K subscribers
10.7K photos
2.3K videos
179 files
3.37K links
منبع مستند اطلاعیه ها، بیانیه ها، فراخوانها و نامه های سرگشاده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این کانال می باشد. (مقالات ونوشته های افراد، گروهها و احزاب که از این کانال پخش شود، لزومادیدگاه شورا نیست.)
Download Telegram
گزارش
✍🏻ارسالی از یک همکار

🔴 در اردیبهشت ماه سال گذشته (۱۴۰۱/۲/۱) با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، معلمان شیروانی نیز دوشادوش فرهنگیان سایر نقاط کشور تجمعِ باشکوهی را شکل دادند
پس از پایان تجمع، با گزارش مدیریت آموزش و پرورش ( فرامرز شجاعی) بسیاری از همکاران شیروانی به هیئت تخلفات اداری استانِ خراسان شمالی معرفی و برای ۱۵نفر از همکاران " اخطار با درج در پرونده" و
" اخطار بدون درج در پرونده" را صادر نمودند.

صدور این رای برای آقای #مصطفی_رباطی یکی از فعالین صنفی سنگین آمد و پرونده صنفی خویش را به دیوان عدالت اداری کشاند و پس از بررسی توسط قضات شعبه ۴۵دیوان عدالت ضمن تایید و #قانونی بودن #فعالیت های_صنفی توسط دیوان عدالت اداری تبرئه شد، متاسفانه با کمال بهت نماینده وزیر که بایستی مدافع همکاران صنفی بوده باشند به رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری تهران اعتراض نموده ولی شعبه تجدید نظر مجددا بر فعالیت های صنفی و قانونی بودن انجمن صنفی فرهنگیان مهر تایید زد.
اینک این رای را با کمال احترام به تمامی فعالان صنفی و خانواده های محترمشان که خواهان دفاع از حقوق قانونی خویش هستند ؛ تقدیم می نمایند.
      
          📌 رای دیوان به شرح زیر میباشد :

🔺طبق نظر قضات شعبه ۴۵  / به شماره دادنامه ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۶۹۸۵۷۹مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱و رای قضات شعبه ۲۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۷۶۳۴مورخه
۱۴۰۲/۲/۵ برگزاری تجمعات مسالمت آمیز که توسط اشخاص و به منظور
#دفاع از #منافع_صنفی و شغلی صورت پذیرد، آزاد بوده و نیاز به #اخذ_مجوز موضوع مواد ۱۳,۱۱,۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را #ندارد.

پس از محکومیت معلم شیروانی، مصطفی رباطی در هیئت تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی مبنی بر شرکت در تجمع غیر قانون۱۴۰۱/۲/۱ شکواییه ای از طرف این معلم شجاع شیروانی تقدیم دیوان عدالت اداری گردید، قضات شعبه ۴۵ پس از بررسی ضمن تبرئه معلم شیروانی چنین حکم دادند:

🔺اسناد بین المللی و اصول قانون اساسی شرکت در تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز را تضمین و به رسمیت شناخته است.

🔺لزوم اخذ مجوز موضوع مواد ۱۳,۱۱,۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی منحصر به تجمعاتی است که از سوی احزاب و گروههای سیاسی برگزار گردیده و امکان تسری آن به اشخاص و تجمعات صنفی نخواهد بود.

و در انتها : در
موارد مشابه نیز مفاد آن را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت نماید.


📎 #پی_نوشت:

امید است با توجه به رای صادره زین پس ادارات آموزش و پرورش #حق_قانونی_اعتراضات مسالمت آمیز معلمان را به رسمیت شناخته و تمام معلمانی که به خاطر حضور در تجمعات صنفی پرونده ای در هیئت تخلفات دارند از اتهامات شرکت در تجمع غیر قانونی رهایی یابند.


در پایان #شورای_هماهنگی_تشکل_های_فرهنگیان سراسر کشور ضمن تاکید بر قانونی بودن فعالیت کانون‌ها صنفی و به طبع شرکت در تجمعات که رای دیوان نیز صحه بر این حق قانونی معلمان دارد از تمامی معلمان سراسر کشور تقاضا دارد در صورت مواجه با چنین احکام ناعادلانه ای به این بند قانونی اشاره نموده و با اقتدار از این حق خود دفاع کنند

#فعالیت_صنفی_جرم_نیست
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم


🔹🔹🔹

لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇

🆔
@kashowra

دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇

@kashowranews
💠 #بیانیه

بیانیه شماره دو کانون صنفی معلمان در حمایت از مطالبات بازنشستگان

داستان پرتکرار مطالبات بازنشستگان را گویا نقطه پایانی نیست! پس از گذشت بیش از یک دهه، کدام رئیس و مدیر و نماینده مجلسی هست که بتواند ادعا کند نمی‌داند مشکل بازنشستگان اعم از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی چیست و چگونه می‌توان در صورت وجود اراده لازم در نظام سیاسی آن را حل کرد؟ واقعیت آن است که در ساختار دوگانه نظام سیاسی، کفه سنگین توزیع منابع حتی در چارچوب منابع دولتی، بیشتر به سمت نهادهای غیرانتخابی است که هرساله بودجه‌های کلانی را از دولت می‌گیرند اما نه گزارشی از عملکرد مالی خود به دولت می‌دهند و نه موظف به پرداخت مالیات هستند و نه به حسابرسی تن می‌دهند. نگاهی به اخبار مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ این روند نادرست را به خوبی مشخص می‌کند.
«مجلس، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده تا سهم دولت در تامین اعتبارات صدا و سیما را ۴۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش دهد و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ به عنوان پایه افزایش سنواتی لحاظ کند.
یا
نهادهایی که بخش عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارند اما بودجه دولتی می‌گیرند و از پرداخت مالیات هم معافند! (به عنوان نمونه: بنیاد شهید،کمیته امداد، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی انقلاب، جامعه المصطفی،آستان قدس و...» هیچگاه هم موضوع کمبود منابع برای افزایش بودجه آنان مطرح نمی‌شود اما برای پرداخت حق قانونی بازنشستگان آن‌هم با تاخیری بیش از یک دهه، سخنگوی دولت وقیحانه اعلام می‌کند «به شرط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده»، می‌پذیریم که بخشی از حق قانونی بازنشستگان پرداخت شود. با فرض صحت این ادعا که این افزایش با هدف تامین منابع برای پرداخت به بازنشستگان است، این پرسش مطرح می‌شود که اگر چنین است، چرا همه درآمد ناشی از این افزایش یک‌درصدی را به بازنشستگان اختصاص نمی‌دهید؟ چرا تلاش می‌کنید در سالی که با افزایش سهم مالیات در بودجه، در شرایط بحرانی اقتصادی که ایجاد کرده‌اید، فشار مضاعفی را بر دوش همه اقشار ملت تحمیل می‌کنید و از جیب شاغل و بازنشسته بیرون آورده، آن گاه هزینه‌کرد آن را به نام بازنشسته تمام می‌کنید. دولت و سخنگوی آن هیچ اشاره‌ای به بدهی صدها هزار میلیاردی خود به صندوق بازنشستگی نمی‌کند.

طی یک دهه گذشته بازنشستگان به دلیل شرایط هر روز سخت‌تر شده معیشتی، نشان داده‌اند که در احقاق این حق قانونی خود، پایدار و استوارند و همواره نیز جز حقوق مصرح قانونی خود چیزی فراتر نخواسته‌اند.

کانون صنفی معلمان همانند گذشته پشتیبانی کامل خود را از این حققانونی بازنشستگان و همچنین حق اعتراض آنان به شکل تجمعات قانونی از جمله تجمع ۴ دی ۱۴۰۲ را تا دستیابی به حقوق کامل خود، اعلام می‌نماید و از دولت و مجلس می‌خواهد برای یک‌بار هم که شده، بدون ترفندهای تبلیغاتی و دروغین به تامین کامل نظر بازنشستگان طبق سه بند قانونی زیر اقدام کنند.

مهم ترین مطالبات بازنشستگان عبارتند از:

اول. اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری پیرامون تسری هرگونه افزایش حقوق شاغلان به بازنشستگان.

دوم. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بیمه درمانی و بیمه تکمیلی درمان کارآمد.
پس از گذشت ۱۶ سال از تصویب این قانون همچنان ادعا می‌شود که آیین‌نامه آن آماده نشده است!

سوم. اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سنواتی حقوق بر طبق نرخ واقعی تورم که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.

برای بازنشستگان بعد از سال‌ها تاخیر در اجرای قانون، دسترسی سریع به این مطالبات نیز اهمیت زیادی دارد و نهایتا خواهان پرداخت آن ظرف سال جاری و سال آینده می‌باشند.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲ دی ۱۴۰۲

#بیمه_كارآمد
#حق_اعتراض
#همسان‌_سازی
#حق_قانونی

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔
@kashowra

🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔
@kashowranews