🔴 جریمه فعالان صنفی معلمان با مصوبه شورای امنیت ملی
اقدامات شورای امنیت ملی مصداق نعل وارونه زدن است؛ قطع اینترنت به بهانه کنکور و جریمه ۲۰ میلیونی معلمان برای اقدامات ضد امنیت از تصمیم شورای امنیت ملی است. شورای امنیت ملی از درک این مهم که وضع داخلی کشور و انزوای بینالملی ایران نتیجه عملکرد دولتمردان است. اما شورای امنیت ملی واقعیتها را قبول نداشته و بنا بر اظهارات روسای آموزش و پرورش استان کوردستان، شورای امنیت ملی معلمان را بانی اعتراضات داخلی و به انزوا راندن بینالمللی ایران دانسته و معلمان را برای اقدامتشان مستحق جریمه دانسته است.
بعد از شروع اعتراضات انجمن صنفی معلمان کوردستان اعلام کرد که در کنار مردم ایستاده است؛ از ورود نیروهای امنیتی به مدارس و کشتن دانش آموزان اعلام انزجار کرده و این اقدامات را قویا محکوم نمود و چندین بار فراخوان اعتصاب و تحصن صادر نمود. شورای امنیت ملی با حذف بخش اول موضوع یعنی منشا اعتراض تصمیم به توبیخ و جریمه معلمان گرفته است.
در جریان اعتصابات سراسری، معلمان به ویژه فعالان صنفی بارها تهدید و احضار شدند در آخرین اقدام اداره آموزش و پرورش تصمیم به جریمه ۴۲ نفر از فعالان صنفی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان گرفت؛ این تصمیم در قالب حذف بند رتبهبندی انجام شد. بعد از پیگیری معلمان روسای ادارات هیچ دلیلی برای اقدامات خود ارائه نداند و فقط به این اکتفا کردند که مدیر کل شفاهی اعلام نموده که جریمه را از حقوق معلمان کسر کنید. به روسای ادارات گفته شده که این تصمیم شورای امنیت ملی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش ملزم به اجرا هستند.
روسای ادارات و سرپرستهای ادارات در مقام دفاع از خود به معلمان گفتند که در مقابل اجرای جریمه معلمان مقاومت کرده و از اجرای انجام جریمه اسامی اعلام شده امتناع کرده و فقط جریمه اعلام شده فعالان صنفی شناخته شده را اجرا نمودهاند. جریمههای لحاظ شده تعداد کمی از لیست اعلام شده هستند و در ماههای آتی لیست نهایی اعلام خواهد شد. آنچنان که بیان شده لیست نهایی بیش از ۲۰۰ نفر بوده که به بتدریج جریمه آنها اعمال خواهد شد. همه روسای ادارات و مسئولین حراست اعلام کرده که هیچ نامهای مکتوبی به آنها ابلاغ نشده است. در مقابل در خواست معلمان برای ارائه نامه ادعایی، گفتند که ما "فقط با دستور شفاهی(تلفنی) مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بند رتبهبندی را به عنوان جریمه معلمان حذف کردهایم".
در دو ماه گذشته از هر کدام از این ۴۲ نفر فعال صنفی معلمان کوردستان مبلغ ۶ میلیون تومان کسر شده است و به آنها اعلام کردهاند که این وضعیت تا پایان خرداد ادامه دارد و فعلان صنفی را تهدید کردند که در صورت تداوم اعتراض و اعلام حمایت از اعتراضات مردم ایران این جریمه بعد از خرداد نیز تداوم خواهد یافت. مدیران آموزش و پرورش دلیل این جریمه را شرکت معلمان در تحصن و اعتصابات مردمی ابراز کردند. لازم به ذکر است مدیر کل آموزش و پرورش به هیچ عنوان جوابی به معلمان و رسانه نداده و در مقام پاسخگویی تنها تهدید میکند. کارشناس حراست ادارات به بعضی از معلمان جریمه شده گفتهاند در صورت تعهد دادن با مفاد زیر جریمه آنها بعد از خرداد ماه ادامه نخواهد یافت. "اولا تعهد بدهید در هیچ کنشی یا اعتراض صنفی و غیر صنفی شرکت نخواهید کرد.
دوما از کارهای خود ابراز پشیمان کرده و بنویسید که فریب معاندین را خوردهاید."
در جریان پیگیری جریمههای اعمال شده، سرپرستان و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و نواحی از فشار نهادهای خارج از اموزش و پرورش خبر دادند و بارها قسم جلاله یاد کردند که خود را در بحث تصویب رتبهبندی و حفظ امنیت مدارس مدیون فعالان صنفی می دانند. به صراحت اعلام کردند اگر تلاش فعالان صنفی نبود، رتبهبندی هیچگاه تصویب نمیشد. یادآور شدند که فعالان صنفی بهعنوان متخصصان آگاه و صاحبنظر با گفتن واقعیتهای آموزش و پرورش با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت میشوند و با درخواست حفظ امنیت کودکان و فضای مدارس با اتهام برانداز محاکمه می شوند. در پایان تلویحا گفتند که آموزش و پرورش استان کوردستان از خارج از آموزش و پرورش اداره میشود و مدیران آموزش و پرورش هیچ اختیاری ندارند و بدتر از آن ارادهای برای تغییر آموزش و پرورش در کل حاکمیت وجود ندارد.
اسامی معلمان #جریمه_شده در لینک زیر بخوانید:
bit.ly/3kunSyI
#معلمان_زندانی_تنها_نیستند
#ژن_ژیان_ئازادی
🔹🔹🔹
🆔 @kashowra
دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇
@kashowranews
اقدامات شورای امنیت ملی مصداق نعل وارونه زدن است؛ قطع اینترنت به بهانه کنکور و جریمه ۲۰ میلیونی معلمان برای اقدامات ضد امنیت از تصمیم شورای امنیت ملی است. شورای امنیت ملی از درک این مهم که وضع داخلی کشور و انزوای بینالملی ایران نتیجه عملکرد دولتمردان است. اما شورای امنیت ملی واقعیتها را قبول نداشته و بنا بر اظهارات روسای آموزش و پرورش استان کوردستان، شورای امنیت ملی معلمان را بانی اعتراضات داخلی و به انزوا راندن بینالمللی ایران دانسته و معلمان را برای اقدامتشان مستحق جریمه دانسته است.
بعد از شروع اعتراضات انجمن صنفی معلمان کوردستان اعلام کرد که در کنار مردم ایستاده است؛ از ورود نیروهای امنیتی به مدارس و کشتن دانش آموزان اعلام انزجار کرده و این اقدامات را قویا محکوم نمود و چندین بار فراخوان اعتصاب و تحصن صادر نمود. شورای امنیت ملی با حذف بخش اول موضوع یعنی منشا اعتراض تصمیم به توبیخ و جریمه معلمان گرفته است.
در جریان اعتصابات سراسری، معلمان به ویژه فعالان صنفی بارها تهدید و احضار شدند در آخرین اقدام اداره آموزش و پرورش تصمیم به جریمه ۴۲ نفر از فعالان صنفی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان گرفت؛ این تصمیم در قالب حذف بند رتبهبندی انجام شد. بعد از پیگیری معلمان روسای ادارات هیچ دلیلی برای اقدامات خود ارائه نداند و فقط به این اکتفا کردند که مدیر کل شفاهی اعلام نموده که جریمه را از حقوق معلمان کسر کنید. به روسای ادارات گفته شده که این تصمیم شورای امنیت ملی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش ملزم به اجرا هستند.
روسای ادارات و سرپرستهای ادارات در مقام دفاع از خود به معلمان گفتند که در مقابل اجرای جریمه معلمان مقاومت کرده و از اجرای انجام جریمه اسامی اعلام شده امتناع کرده و فقط جریمه اعلام شده فعالان صنفی شناخته شده را اجرا نمودهاند. جریمههای لحاظ شده تعداد کمی از لیست اعلام شده هستند و در ماههای آتی لیست نهایی اعلام خواهد شد. آنچنان که بیان شده لیست نهایی بیش از ۲۰۰ نفر بوده که به بتدریج جریمه آنها اعمال خواهد شد. همه روسای ادارات و مسئولین حراست اعلام کرده که هیچ نامهای مکتوبی به آنها ابلاغ نشده است. در مقابل در خواست معلمان برای ارائه نامه ادعایی، گفتند که ما "فقط با دستور شفاهی(تلفنی) مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بند رتبهبندی را به عنوان جریمه معلمان حذف کردهایم".
در دو ماه گذشته از هر کدام از این ۴۲ نفر فعال صنفی معلمان کوردستان مبلغ ۶ میلیون تومان کسر شده است و به آنها اعلام کردهاند که این وضعیت تا پایان خرداد ادامه دارد و فعلان صنفی را تهدید کردند که در صورت تداوم اعتراض و اعلام حمایت از اعتراضات مردم ایران این جریمه بعد از خرداد نیز تداوم خواهد یافت. مدیران آموزش و پرورش دلیل این جریمه را شرکت معلمان در تحصن و اعتصابات مردمی ابراز کردند. لازم به ذکر است مدیر کل آموزش و پرورش به هیچ عنوان جوابی به معلمان و رسانه نداده و در مقام پاسخگویی تنها تهدید میکند. کارشناس حراست ادارات به بعضی از معلمان جریمه شده گفتهاند در صورت تعهد دادن با مفاد زیر جریمه آنها بعد از خرداد ماه ادامه نخواهد یافت. "اولا تعهد بدهید در هیچ کنشی یا اعتراض صنفی و غیر صنفی شرکت نخواهید کرد.
دوما از کارهای خود ابراز پشیمان کرده و بنویسید که فریب معاندین را خوردهاید."
در جریان پیگیری جریمههای اعمال شده، سرپرستان و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و نواحی از فشار نهادهای خارج از اموزش و پرورش خبر دادند و بارها قسم جلاله یاد کردند که خود را در بحث تصویب رتبهبندی و حفظ امنیت مدارس مدیون فعالان صنفی می دانند. به صراحت اعلام کردند اگر تلاش فعالان صنفی نبود، رتبهبندی هیچگاه تصویب نمیشد. یادآور شدند که فعالان صنفی بهعنوان متخصصان آگاه و صاحبنظر با گفتن واقعیتهای آموزش و پرورش با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت میشوند و با درخواست حفظ امنیت کودکان و فضای مدارس با اتهام برانداز محاکمه می شوند. در پایان تلویحا گفتند که آموزش و پرورش استان کوردستان از خارج از آموزش و پرورش اداره میشود و مدیران آموزش و پرورش هیچ اختیاری ندارند و بدتر از آن ارادهای برای تغییر آموزش و پرورش در کل حاکمیت وجود ندارد.
اسامی معلمان #جریمه_شده در لینک زیر بخوانید:
bit.ly/3kunSyI
#معلمان_زندانی_تنها_نیستند
#ژن_ژیان_ئازادی
🔹🔹🔹
🆔 @kashowra
دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇
@kashowranews
Telegraph
🔴 جریمه فعالان صنفی معلمان با مصوبه شورای امنیت ملی
اقدامات شورای امنیت ملی مصداق نعل وارونه زدن است؛ قطع اینترنت به بهانه کنکور و جریمه ۲۰ میلیونی معلمان برای اقدامات ضد امنیت از تصمیم شورای امنیت ملی است. شورای امنیت ملی از درک این مهم که وضع داخلی کشور و انزوای بینالملی ایران نتیجه عملکرد دولتمردان است.…