💠 #بیانیه
بیانیه شماره دو کانون صنفی معلمان در حمایت از مطالبات بازنشستگان
داستان پرتکرار مطالبات بازنشستگان را گویا نقطه پایانی نیست! پس از گذشت بیش از یک دهه، کدام رئیس و مدیر و نماینده مجلسی هست که بتواند ادعا کند نمی‌داند مشکل بازنشستگان اعم از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی چیست و چگونه می‌توان در صورت وجود اراده لازم در نظام سیاسی آن را حل کرد؟ واقعیت آن است که در ساختار دوگانه نظام سیاسی، کفه سنگین توزیع منابع حتی در چارچوب منابع دولتی، بیشتر به سمت نهادهای غیرانتخابی است که هرساله بودجه‌های کلانی را از دولت می‌گیرند اما نه گزارشی از عملکرد مالی خود به دولت می‌دهند و نه موظف به پرداخت مالیات هستند و نه به حسابرسی تن می‌دهند. نگاهی به اخبار مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ این روند نادرست را به خوبی مشخص می‌کند.
«مجلس، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده تا سهم دولت در تامین اعتبارات صدا و سیما را ۴۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش دهد و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ به عنوان پایه افزایش سنواتی لحاظ کند.
یا
نهادهایی که بخش عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارند اما بودجه دولتی می‌گیرند و از پرداخت مالیات هم معافند! (به عنوان نمونه: بنیاد شهید،کمیته امداد، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی انقلاب، جامعه المصطفی،آستان قدس و...» هیچگاه هم موضوع کمبود منابع برای افزایش بودجه آنان مطرح نمی‌شود اما برای پرداخت حق قانونی بازنشستگان آن‌هم با تاخیری بیش از یک دهه، سخنگوی دولت وقیحانه اعلام می‌کند «به شرط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده»، می‌پذیریم که بخشی از حق قانونی بازنشستگان پرداخت شود. با فرض صحت این ادعا که این افزایش با هدف تامین منابع برای پرداخت به بازنشستگان است، این پرسش مطرح می‌شود که اگر چنین است، چرا همه درآمد ناشی از این افزایش یک‌درصدی را به بازنشستگان اختصاص نمی‌دهید؟ چرا تلاش می‌کنید در سالی که با افزایش سهم مالیات در بودجه، در شرایط بحرانی اقتصادی که ایجاد کرده‌اید، فشار مضاعفی را بر دوش همه اقشار ملت تحمیل می‌کنید و از جیب شاغل و بازنشسته بیرون آورده، آن گاه هزینه‌کرد آن را به نام بازنشسته تمام می‌کنید. دولت و سخنگوی آن هیچ اشاره‌ای به بدهی صدها هزار میلیاردی خود به صندوق بازنشستگی نمی‌کند.
طی یک دهه گذشته بازنشستگان به دلیل شرایط هر روز سخت‌تر شده معیشتی، نشان داده‌اند که در احقاق این حق قانونی خود، پایدار و استوارند و همواره نیز جز حقوق مصرح قانونی خود چیزی فراتر نخواسته‌اند.
کانون صنفی معلمان همانند گذشته پشتیبانی کامل خود را از این حق‌قانونی بازنشستگان و همچنین حق اعتراض آنان به شکل تجمعات قانونی از جمله تجمع ۴ دی ۱۴۰۲ را تا دستیابی به حقوق کامل خود، اعلام می‌نماید و از دولت و مجلس می‌خواهد برای یک‌بار هم که شده، بدون ترفندهای تبلیغاتی و دروغین به تامین کامل نظر بازنشستگان طبق سه بند قانونی زیر اقدام کنند.
مهم ترین مطالبات بازنشستگان عبارتند از:
اول. اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری پیرامون تسری هرگونه افزایش حقوق شاغلان به بازنشستگان.
دوم. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بیمه درمانی و بیمه تکمیلی درمان کارآمد.
پس از گذشت ۱۶ سال از تصویب این قانون همچنان ادعا می‌شود که آیین‌نامه آن آماده نشده است!
سوم. اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سنواتی حقوق بر طبق نرخ واقعی تورم که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
برای بازنشستگان بعد از سال‌ها تاخیر در اجرای قانون، دسترسی سریع به این مطالبات نیز اهمیت زیادی دارد و نهایتا خواهان پرداخت آن ظرف سال جاری و سال آینده می‌باشند.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲ دی ۱۴۰۲
#بیمه_كارآمد
#حق_اعتراض
#همسان_سازی
#حق_قانونی
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews
بیانیه شماره دو کانون صنفی معلمان در حمایت از مطالبات بازنشستگان
داستان پرتکرار مطالبات بازنشستگان را گویا نقطه پایانی نیست! پس از گذشت بیش از یک دهه، کدام رئیس و مدیر و نماینده مجلسی هست که بتواند ادعا کند نمی‌داند مشکل بازنشستگان اعم از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی چیست و چگونه می‌توان در صورت وجود اراده لازم در نظام سیاسی آن را حل کرد؟ واقعیت آن است که در ساختار دوگانه نظام سیاسی، کفه سنگین توزیع منابع حتی در چارچوب منابع دولتی، بیشتر به سمت نهادهای غیرانتخابی است که هرساله بودجه‌های کلانی را از دولت می‌گیرند اما نه گزارشی از عملکرد مالی خود به دولت می‌دهند و نه موظف به پرداخت مالیات هستند و نه به حسابرسی تن می‌دهند. نگاهی به اخبار مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ این روند نادرست را به خوبی مشخص می‌کند.
«مجلس، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده تا سهم دولت در تامین اعتبارات صدا و سیما را ۴۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش دهد و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ به عنوان پایه افزایش سنواتی لحاظ کند.
یا
نهادهایی که بخش عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارند اما بودجه دولتی می‌گیرند و از پرداخت مالیات هم معافند! (به عنوان نمونه: بنیاد شهید،کمیته امداد، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی انقلاب، جامعه المصطفی،آستان قدس و...» هیچگاه هم موضوع کمبود منابع برای افزایش بودجه آنان مطرح نمی‌شود اما برای پرداخت حق قانونی بازنشستگان آن‌هم با تاخیری بیش از یک دهه، سخنگوی دولت وقیحانه اعلام می‌کند «به شرط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده»، می‌پذیریم که بخشی از حق قانونی بازنشستگان پرداخت شود. با فرض صحت این ادعا که این افزایش با هدف تامین منابع برای پرداخت به بازنشستگان است، این پرسش مطرح می‌شود که اگر چنین است، چرا همه درآمد ناشی از این افزایش یک‌درصدی را به بازنشستگان اختصاص نمی‌دهید؟ چرا تلاش می‌کنید در سالی که با افزایش سهم مالیات در بودجه، در شرایط بحرانی اقتصادی که ایجاد کرده‌اید، فشار مضاعفی را بر دوش همه اقشار ملت تحمیل می‌کنید و از جیب شاغل و بازنشسته بیرون آورده، آن گاه هزینه‌کرد آن را به نام بازنشسته تمام می‌کنید. دولت و سخنگوی آن هیچ اشاره‌ای به بدهی صدها هزار میلیاردی خود به صندوق بازنشستگی نمی‌کند.
طی یک دهه گذشته بازنشستگان به دلیل شرایط هر روز سخت‌تر شده معیشتی، نشان داده‌اند که در احقاق این حق قانونی خود، پایدار و استوارند و همواره نیز جز حقوق مصرح قانونی خود چیزی فراتر نخواسته‌اند.
کانون صنفی معلمان همانند گذشته پشتیبانی کامل خود را از این حق‌قانونی بازنشستگان و همچنین حق اعتراض آنان به شکل تجمعات قانونی از جمله تجمع ۴ دی ۱۴۰۲ را تا دستیابی به حقوق کامل خود، اعلام می‌نماید و از دولت و مجلس می‌خواهد برای یک‌بار هم که شده، بدون ترفندهای تبلیغاتی و دروغین به تامین کامل نظر بازنشستگان طبق سه بند قانونی زیر اقدام کنند.
مهم ترین مطالبات بازنشستگان عبارتند از:
اول. اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری پیرامون تسری هرگونه افزایش حقوق شاغلان به بازنشستگان.
دوم. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بیمه درمانی و بیمه تکمیلی درمان کارآمد.
پس از گذشت ۱۶ سال از تصویب این قانون همچنان ادعا می‌شود که آیین‌نامه آن آماده نشده است!
سوم. اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سنواتی حقوق بر طبق نرخ واقعی تورم که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
برای بازنشستگان بعد از سال‌ها تاخیر در اجرای قانون، دسترسی سریع به این مطالبات نیز اهمیت زیادی دارد و نهایتا خواهان پرداخت آن ظرف سال جاری و سال آینده می‌باشند.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲ دی ۱۴۰۲
#بیمه_كارآمد
#حق_اعتراض
#همسان_سازی
#حق_قانونی
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews