🔴 ادامه و تشدید سیاست سرکوب دولت پزشکیان در هیأت تخلفات اداری استان گیلان علیه فعالان صنفی معلمان

🔸 در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه #هیأت_تخلفات_اداری آموزش و پرورش، در اقدامی عجیب، #شهرزاد_علمباز را به اتهامات واهی و بی اساس متهم نموده که اغلب آن به لحاظ حقوقی کمترین ارتباطی به حوزه تخلفات ندارد. درحالی‌که طبق آیین نامه اداری هیأت‌های تخلفات، تنها مواردی که محاط بر محیط آموزشی است، در حیطه تخلفات تعریف شده، این نهاد در اقدامی عجیب با فهرست کردن اتهاماتی چون: «تشویق به تحریم انتخابات در گروه واتساپی، دفاع از محکومین امنیتی، اقدام به مشارکت در صدور بیانیه در دفاع از شریفه محمدی محکوم به اعدام، بارگذاری عکس توماج صالحی به عنوان پروفایل گروه، انتشار مطالب تمسخر آمیز در ارتباط با سقوط بالگرد رییس جمهور شهید، تشویق و تبلیغ گسترده برای تحصن و اعتصاب‌های سراسری غیر صنفی» علیه خانم شهرزاد علمباز اقدام نموده است.

🔸 #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران ضمن اعتراض به تشدید و استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه علیه کنشگران صنفی خواستار توقف روند پرونده سازی‌ها علیه معلمان و پایان دادن به احکام ناعادلانه علیه فرهنگیان در سراسر کشور است.
https://bit.ly/3NqLEa3

🔹🔹🔹

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

نشانی کانال تلگرامی شورا:

🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇

🆔 @kashowranews

امتداد و ادامه  ترکتازی های هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان

#عزیز_قاسم_زاده

#هیأت_تخلفات_اداری آموزش و پرورش استان #گیلان که در سال (۱۴۰۲_۱۴۰۱) بسیاری از معلمان شاغل رسمی و باسابقه بیشتر از ۲۵ سال و بسیاری از  نومعلمان این استان را با احکامی چون انفصال، اخراج و بازنشستگی پیش از موعد محکوم کرد، در دولت پزشکیان نیز به تحرکات سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد.

همان تیم دولت رئیسی در هیئت تخلفات اداری این استان، در هفته‌های اخیر بسیاری از معلمانی را که حتی کنشگر صنفی نیستند، احضار نموده و برای آن‌ها پرونده سازی کرده است. در جدیدترین مورد این نهاد با فهرست کردن اتهامات بی اساس و خارج از حوزه تخلفات اداری برای خانم #شهرزاد_علمباز ثابت کرد که گماشتگان بر این منصب حتی با الفبای علم حقوق آشنا نیستند و هنوز فرق «جرم» و «تخلف» را نمی‌دانند و آگاه نیستند که طبق آیین نامه تخلفات اداری، تخلف به فعلی گفته می‌شود که مرتبط به محیط آموزشی و افعال متبادر بر آن است و هر گونه فعلی که خارج از این چارچوب باشد، اساساً تخلف اداری محسوب نمی‌شود و احیاناً  اگر در خارج از این چارچوب، اتهامی متوجه کارکنان این نهاد باشد، در حوزه مدعی العموم قابل بررسی و تحقیق و تعقیب است تا در نهایت مشخص شود آیا فعل مجرمانه محسوب می‌شود یا خیر؟ پرسش اینجاست وقتی افراد تصمیم ساز این نهاد هنوز تفاوت میان «تخلف» و «جرم» و مرجع رسیدگی ذی صلاح برای هر یک را نمی‌دانند، چگونه حضورشان و جلوس‌شان در این جایگاه مشروعیت پیدا می‌کند؟ آیا می‌توان برای رأی‌های صادر شده آن‌ها علیه معلمان کمترین وجاهتی قائل شد؟ به راستی گماشتن افرادی تا این حد بی اطلاع از الفبای موضوعی که علی‌رغم  تکیه بر صندلی، از آن بی خبر هستند، چه اندازه اعتبار دارد؟ از میان رأی‌هایی که این هیئت تاکنون علیه همکاران گیلانی داده، چه اخراج، چه انفصال و چه بازنشستگی پیش از موعد، غیر از رأی اخراج  اینجانب که در دیوان تأیید شد، بقیه رأی‌های دست کم منتشر شده حاکی از شکسته شدن آن در دیوان عدالت اداری است و تمامی این معلمان بازگشت به کار کرده‌اند. آیا چنین افرادی با این حجم از آرایی با ابطال در دیوان، باز هم باید بر سر کار باشند؟ 

پزشکیان که در ایام انتخابات از این‌که با باتوم به استقبال معلم می‌رویم، انتقاد می‌کرد، اکنون در دولتش همین جماعت با غلاظ و شداد به پرونده سازی علیه معلمان اقدام می‌کنند. آیا خانه تکانی اساسی در هیأت‌های تخلفات سراسر کشور نباید در دستور کار مدعیانی باشد که روش و منش خود را از دولت‌های پیشین مجزا می‌دانند؟ وقتی تیم سرکوب معلمان با فشاری مضاعف همچنان در پی حذف معلمان مطالبه‌گر است، چرا برخی گمان می‌کنند که معلمان باید باور کنند رویکرد این دولت با دولت قبل متفاوت است؟

نگارنده در تیر ۱۴۰۲ وقتی در زندان لاکان رشت نامه هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان را با ۲۵ عنوان اتهامی دریافت کردم، نیک دانستم که پریشانی این سلسله را پایانی نیست. جماعتی خشک مغز و تهی از دانش و سرشار از کینه و عداوت علیه معلمان، بدون ذره‌ای آگاهی از جایگاه اداری خود، تنها برای ارعاب و سرکوب معلمان در قامت سرهنگی بر فضای فرهنگی جامه‌ای قصیر دوخته‌اند. با توجه به اینکه دست کم در استان گیلان غیر از اینجانب، تمامی رأی های صادر شده این هیأت حاکی از نقض آن در دیوان است، ضرورت یک خانه تکانی اساسی در هیأت‌های تخلفات استان‌های مختلف و به ویژه استان گیلان که رتبه‌ی نخست برخورد با معلمان را دارد، ضروری می‌نماید.

در پایان بخش‌هایی از یادداشت ۷ تیر ۱۴۰۲  را دیگر بار یادآور می‌شوم: «اینجانب ناصحانه و مشفقانه انذار می‌دهم که آمیختن عَلَم ضَلالت و قلَم جهالت و رقم سفاهت، ثمری جز ویرانیِ افزون‌تر این خانه‌ی ویران ندارد. افرادی با کمترین دانش حقوقی و تجربه کاری و گماردنشان بر هیأت‌های تخلفات اداری، حاصلی جز نارضایتمندی در جامعه معلمان و کارنامه‌ای سیاه بر جای نخواهند گذاشت. با این حجم از بی‌خبری و بهره‌ی حتی ناچیز از ابتدایی‌ترین دانش حقوقی و جلوس بر مصطبه‌ی چنین هیأتی، در واقع "غصب فرهنگی" با "منش چنگیزی" است. از همین رو توصیه معلمانه‌ی اینجانب به زُعمای امور این است که برای جلوگیریِ بیشتر از این همه "پریشانی بر سر پریشانی" با معزول کردن امضا‌کننده‌ی این ابلاغیه و بر سر جای نشاندن او، جامعه معلمان را مسرور و مشعوف نمایند  و در این سیاهی نومیدی و یاس، روزنِ باریکِ امید را گشوده نمایند.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra


📍اخبار، نظرات و انتقادات:  👇
🆔 @kashowranews

‍ #خبر
🔴 بازنشستگی پیش از موعد شهرزاد علمباز با تقلیل دو گروه توسط هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان

🔸هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش دولت پزشکیان در #گیلان در ادامه سرکوبگری‌های گسترده خود علیه معلمان این استان، در رای بدوی صادر شده، خانم #شهرزاد_علمباز را با اتهاماتی سراسر واهی و بی پایه با ۲۵ سال سابقه معلمی به بازنشستگی پیش از موعد همراه با تقلیل دو گروه محکوم کرد.

🔸این هیئت در رای صادر شده با استناد به ادمین بودن خانم علمباز در دو گروه معلمی به استناد «عدم واکنش و حذف مطالب ساختار شکنانه» و در قیاسی ناروا و عجیب با هم سنگ دانستن مسئولیت ادمین گروه ها با مدیران مسئول مطبوعات و با ردیف کردن اتهامات بی پایه و ساختگی و در عین حال خارج از حیطه رسیدگی این هیئت، چون: «تشویش اذهان عمومی، بارگذاری عکس #توماج_صالحی به پروفایل گروه، اقدام و مشارکت در صدور بیانیه در حمایت از #شریفه_محمدی که به جرم بغی توسط دستگاه قضا به اعدام محکوم شده است» [فارغ از عدم صلاحیت این هیئت در ورود به این موضوع، صدور و تنظیم این ابلاغیه، در زمانی است که هفته‌ها از نقض حکم شریفه محمدی در دیوان عالی سپری شده است.] نهایتا نتیجه گرفته است که فعالیت این کنش‌گر صنفی «ضرر و زیان معنوی رساندن به دستگاه آموزش و پرورش و دانش آموزان و تضیعف امنیت ملی و خارجی را در پی داشته و خانم شهرزاد علمباز را به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه محکوم کرده است.

🔸 #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران ضمن اعتراض به تداوم و استمرار سیاست حذف و سرکوب معلمان مطالبه گر در دولت به اصطلاح وفاق پزشکیان، خواهان پایان دادن به سیاست های سرکوبگرانه و تبعیضی علیه معلمان مطالبه گر و کنشگران صنفی است.
https://bit.ly/413OlX4

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی: 👇
🆔 @kashowranews

#یادداشت
🔴 هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان رکورد دار سرکوب معلمان در کشور

✍️ #عزیز_قاسم_زاده

🔸 #هیئت_تخلفات اداری آموزش و پرورش #گیلان به ریاست محمد حسن اخوان و دو عضو دیگر مسلم سبز گلین و مازیار صفرپناه از ۱۴۰۱ تاکنون در احضار، اخراج و بازنشستگی پیش از موعد معلمان این استان از نو معلمان تا معلمانی با سابقه بالا، رتبه نخست سرکوب فرهنگیان را در سطح کشور با فاصله به خود اختصاص داده است و حقیقتاً این امر موجب تأسف و تاثیر عمیق است.

🔸اعضای این هیئت که در دولت قبل به این سمت گمارده شده‌اند، در دولت پزشکیان نه تنها همچنان در این سمت باقی مانده‌اند، بلکه با اطمینان از معنای وفاق مورد نظر دولت کنونی یعنی توافق بر سر پایمال شدن حقوق شهروندان، کماکان به تداوم سیاست‌های حذفی علیه معلمان مطالبه‌گر و حتی معلمان غیر مطالبه‌گر مشغول هستند.

🔸پیش از این در یادداشتی اشاره کردم مهم ترین اشکال ساختاری حاکم بر این هیئت، عدم درک ماهوی مفهوم «تخلف» و «جرم» است. رسیدگی شکلی به جرائم در حیطه دستگاه قضا و مدعی العموم است. عدم دانش حقوقی اعضای این هیئت که در حد صفر می‌باشد تاکنون موجب شده که اغلب رأی‌های صادر شده این اعضا مایه خنده و آبرو ریزی برای صادر کنندگان آن باشد و حتی دیوان عدالت اداری اکثر این احکام را نقض کرده است. اتهام «تشویش اذهان عمومی» یکی از مواردی است که بررسی صحت و سقم آن از حیطه اختیارات این نهاد خارج است اما اخیراً خانم #شهرزاد_علمباز به همین اتهام در کنار چند اتهام واهی دیگر توسط این هیئت به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه محکوم شده است.

🔸 از نکات تأسف بار رأی صادر شده مقایسه مع الفارق مسئولیت میان ادمین های فضای مجازی با مدیران مسئول مطبوعات است. اولا اینکه برای مطبوعات و حدود و ثغور فعالیت در این حوزه، فارغ از نقد ماهوی و محتوایی، قانونی وضع شده برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی وجود دارد در حالی که در مورد فضای مجازی چنین چیزی وجود ندارد. دوم اینکه مدیران مسئول مطبوعات قبل از انتشار هر مطلب می توانند به بررسی آن بپردازند و مبادرت به انتشار و یا عدم انتشار آن کنند در حالی که در فضای مجازی حتی اگر قانونی هم وضع شود هرچند این قانون محدود کننده حقوق شهروندی باشد، تا زمانی که اعضا می توانند مطلبی را بارگذاری کنند،هیچ امکانی برای جلوگیری از نشر آن وجود ندارد و شاید یکی از دلایل متعدد عدم مصوبه حقوقی منسجم و بی نقص پیرامون فضای مجازی، همین نکته کلیدی و پیچیدگی‌های دیگر این فضای جدید باشد. اما هیئت تخلفات آموزش و پرورش گیلان در رای صادر شده اخیر علیه خانم علمباز با شگفتی بسیار ضمن اشاره به دفاعیات این معلم که اظهار داشته کمترین اطلاعی پیش از این ابلاغیه از مطالب مورد ادعای این هیئت نداشته و در تولید و توزیع و نشر آن هم کمترین دخالتی نداشته، با سر هم کردن اتهاماتی واهی و بی اساس، «واکنش نشان ندادن» و «سکوت» در برابر مطالب بارگذاری شده را موجب «ضرر و زیان به دستگاه آموزش و پرورش» و «تضعیف امنیت ملی و خارجی» و «تشویش اذهان عمومی» دانسته و نامبرده را با ۲۵ سال سابقه معلمی،مستوجب مجازات بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه دانسته است.

🔸 دولت پزشکیان اگر نمی تواند هم چون دولت های پیش از خود، به مطالبات صنفی و مدنی معلمان و دیگر اقشار جامعه پاسخ دهد،دست کم موظف است به وزارت خانه های تحت امر خود دستور دهد عناصر تضییع کننده حقوق شهروندان و از جمله در دستگاه آموزش و پرورش را شناسایی کنند.گرچه با تعبیری که او از وفاق دارد، این خواسته ناامیدانه است اما پزشکیان در مقام رئیس اجرایی کشور و رئیس جمهور باید پاسخگوی همه شهروندان این سرزمین باشد چه آنها که به او رأی داده اند و چه کسانی که با پیش بینی این ایام،در انتخابات شرکت نکردند و اکنون مطالبه گری را از حقوق خود می شمارند. این حق قانونی آنها باید به رسمیت شناخته شود با هیچ بهانه ای نمی توان نادیده انگاشتن حقوق ملت و تضییع آن را موجه جلوه داد چنانچه در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده که با وضع قوانین هم نمی توان آزادی ها و حقوق شهروندان را سلب کرد.

📎 متن یادداشت و تصویر رأی مذکور را در لینک زیر ببینید:
https://bit.ly/3Z8ioKF

🔹🔹🔹

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra


📍اخبار، نظرات و انتقادات:  👇
🆔 @kashowranews