#بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در خصوص احکام قضایی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
به نام خداوند جان و خرد
🔴 شرح ماجرا :
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.
به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا #محمدرضا_رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: #حسین_رمضانپور ، #حمیدرضا_رجایی، #علی_فروتن، #مصطفی_رباطی، #سعید_حقپرست و #حسن_جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.
درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (#هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، #دادگاه عمومی و #دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.
سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، # بیش از ۴۱ سال #حبس، دهها ضربه #شلاق، #تبعید، #توبیخ، #محرومیت از فعالیتهای مدنی، #بازنشستگی اجباری، #جریمه نقدی و ... ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.
🔴 اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :
مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.
چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، #تاسیس_گروهی_قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟
این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.
#رسانه_ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا ...
🔴 ادامه در صفحه بعد
به نام خداوند جان و خرد
🔴 شرح ماجرا :
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.
به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا #محمدرضا_رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: #حسین_رمضانپور ، #حمیدرضا_رجایی، #علی_فروتن، #مصطفی_رباطی، #سعید_حقپرست و #حسن_جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.
درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (#هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، #دادگاه عمومی و #دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.
سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، # بیش از ۴۱ سال #حبس، دهها ضربه #شلاق، #تبعید، #توبیخ، #محرومیت از فعالیتهای مدنی، #بازنشستگی اجباری، #جریمه نقدی و ... ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.
🔴 اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :
مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.
چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، #تاسیس_گروهی_قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟
این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.
#رسانه_ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا ...
🔴 ادامه در صفحه بعد
#بیانیه_شورای_ هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران درخصوص سخنان #مدیرکل #دادگستری _خراسان_شمالی
به نام خداوند جان و خرد
🌷ابتدا از همه مخاطبان گرامی، تقاضا می شود که تمام مطلب را تا پایان آن با دقت و حوصله مطالعه کنند.🌷
رئیس محترم قوه قضاییه
همکاران شریف فرهنگی
پس از صدور احکام غیرعادلانه توسط #دادگاه_عمومی، #دادگاه_انقلاب و #هیئت_تخلفات_آموزش_و_پرورش خراسان شمالی علیه اعضای انجمن صنفی فرهنگیان آن استان، مجموعه فعالان صنفی فرهنگی اعم از انجمن صنفی ذیربط، شورای هماهنگی و بویژه محکومان پرونده ها به منظور حفظ آرامش جامعه فرهنگی و ایجاد بستر منطقی برای پیگیری موضوع ازطریق مبادی و موازین حقوقی، تلاش نمودند قانون را فصل‌الخطاب قراردهند و از همین زاویه، موضوع را پیگیری نمایند. اما درچهاردهم بهمن ۱۳۹۸، ازطریق #شبکه_اترک و به تبع آن، درفضای مجازی، مصاحبه ای از #آقای_جعفری،_مدیرکل دادگستری خراسان شمالی منتشر شد که جای تعجب و تاسف بسیار دارد.
🔴شورای هماهنگی توجه #رئیس_محترم_قوه قضاییه و دیگر ارکان قضایی کشور را به موارد زیر معطوف می دارد و مصرانه خواهان توجه عملی به آن و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه است :
۱. با توجه به موازین حقوقی که بنای آن بر ترویج عدالت و حقوق شهروندی نهاده شده است، جز درمواردی که سخنگوی قوه قضاییه برای تبیین مسائل قضایی با رسانه ها مصاحبه می کند، آیا قانونی است که مدیرکل دادگستری یک استان درخصوص جزئیات دو پرونده هایی که درباره یکی ازآنها دادنامه قطعی صادر شده و دیگری در مرحله ورود به حوزه تجدیدنظرخواهی قرار دارد، با هیجان، در رسانه عمومی، مصاحبه کند و مواردی را که بعضاً با محتوای پرونده، منافات دارد، مطرح نمایند؟ آیا چنین رویه ای در حوزه قضایی، مرسوم و مبتنی بر موازین حقوقی است؟ آیا این رویه، سبب ایجاد تنش و التهاب در نزد افکار عمومی، خصوصاً جامعه فرهنگیان نمی‌شود؟ اگر این رفتار سبب بروز واکنش های هیجانی افراد یا نهادهای مدنی ذیربط شود،مسبب پیامدهای آن چه کسی است؟
۲. دربخشی از فرمایش ایشان آمده است : « ... تحت عنوان همین تشکیلات آمدند سوء استفاده مالی کردند. ... به عنوان اینکه ما می‌خواهیم به زلزله زدگان یک استان کمک کنیم وجوهی از مردم و صنف محترم جمع آوری شده ... ازآن استفاده شخصی شده و تصاحب شده به نفع شخص. ...»
#عبارت_«تصاحب» به نفع شخص دراین مصاحبه، به معنی آن است که وجوه جمع آوری شده برای زلزله زدگان، استفاده نشده و صرفاً به امور شخصی اختصاص یافته است.
#اول اینکه چرا مدیر کل دادگستری خراسان شمالی به صورت گزینشی فقط به بیان بخشی ازموضوع پرداخته است که قابلیت تهییج افکار عمومی علیه متهمان را دارد و از بیان کامل جزئیات موضوع خودداری کرده است؟
#دوم : با توجه به اینکه وجوه جمع آوری شده، چند برابر عدد قید شده در دادنامه دادگاه عمومی بجنورد است، اگر این وجوه تصاحب شده است، چرا دادگاه، شخص متصرف را صرفاً به پرداخت مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محکوم کرده است و نسبت به مابقی وجوه، حکم ننموده و ایشان هم در مصاحبه خود، اشاره ای به آن ندارد؟
#سوم : اسناد، مستند گردش حساب، درخواست اخذ شهادت از اعضای شورای هماهنگی و فعالان صنفی کرمانشاه، قرارداد با سازنده کانکس های، مدارک تحویل کانکسها به آموزش و پرورش سرپل ذهاب، مدارک اعطای عیدی به دانش آموزان زلزله زده و... بینه های قانونی و مستندات متقنی هستند که بخش اعظم آنها در پرونده، موجود است. چرا قاضی محترم پرونده نسبت به این مستندات و دفاعیات صادقانه متهمان در این زمینه، بی توجه بوده است و مدیرکل دادگستری نیز به جای ورود مسئولانه به موضوع برای روشن شدن حقیقت، متعصبانه به تایید آن در رسانه ها پرداخته است؟
3. درخصوص توهین به اشخاص، در پرونده، مستنداتی که دلالت بر مباشرت متهمان به چنین اقدامی داشته باشد، وجود نداشته و علی رغم درخواست متهمان، درجلسات دادگاه، هرگز مستند این اتهام به رؤیت آنها رسانده نشده است. اگر واقعا چنین مدارکی وجود دارد، آنها را برای افکار عمومی منتشر کنید.
۴. #آقای_جعفری، مدیر کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از مصاحبه با #شبکه_اترک فرموده اند : «قسم دوم پرونده که مربوط می شود به عناوین مجرمانه ای که جنبه امنیتی داشته... فراخوان غیرقانونی داده بودند تحت عنوان تشکل صنفی غیرقانونی. و تحریک کرده بودند. تهییج کرده بودندآنجا. به تظاهرات، به تحصن، به آشوب. به درگیری و حتی در صورت امکان، تسخیر بعضی از مراکز نظامی ما و جمع آوری و گرفتن سلاح آنها و بعد هم اقدام مسلحانه. در گفتارشان هست. مستندات هست... همه اینها رصد شده ... »
الف) وقتی پرونده امنیتی مورد اشاره ایشان هنوز در مرحله بدوی قرار دارد، یعنی دادنامه و جرم متهمان، قطعی نشده است و امکان هرگونه تغییر وجود دارد،
🔴 ادامه در صفحه دوم
به نام خداوند جان و خرد
🌷ابتدا از همه مخاطبان گرامی، تقاضا می شود که تمام مطلب را تا پایان آن با دقت و حوصله مطالعه کنند.🌷
رئیس محترم قوه قضاییه
همکاران شریف فرهنگی
پس از صدور احکام غیرعادلانه توسط #دادگاه_عمومی، #دادگاه_انقلاب و #هیئت_تخلفات_آموزش_و_پرورش خراسان شمالی علیه اعضای انجمن صنفی فرهنگیان آن استان، مجموعه فعالان صنفی فرهنگی اعم از انجمن صنفی ذیربط، شورای هماهنگی و بویژه محکومان پرونده ها به منظور حفظ آرامش جامعه فرهنگی و ایجاد بستر منطقی برای پیگیری موضوع ازطریق مبادی و موازین حقوقی، تلاش نمودند قانون را فصل‌الخطاب قراردهند و از همین زاویه، موضوع را پیگیری نمایند. اما درچهاردهم بهمن ۱۳۹۸، ازطریق #شبکه_اترک و به تبع آن، درفضای مجازی، مصاحبه ای از #آقای_جعفری،_مدیرکل دادگستری خراسان شمالی منتشر شد که جای تعجب و تاسف بسیار دارد.
🔴شورای هماهنگی توجه #رئیس_محترم_قوه قضاییه و دیگر ارکان قضایی کشور را به موارد زیر معطوف می دارد و مصرانه خواهان توجه عملی به آن و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه است :
۱. با توجه به موازین حقوقی که بنای آن بر ترویج عدالت و حقوق شهروندی نهاده شده است، جز درمواردی که سخنگوی قوه قضاییه برای تبیین مسائل قضایی با رسانه ها مصاحبه می کند، آیا قانونی است که مدیرکل دادگستری یک استان درخصوص جزئیات دو پرونده هایی که درباره یکی ازآنها دادنامه قطعی صادر شده و دیگری در مرحله ورود به حوزه تجدیدنظرخواهی قرار دارد، با هیجان، در رسانه عمومی، مصاحبه کند و مواردی را که بعضاً با محتوای پرونده، منافات دارد، مطرح نمایند؟ آیا چنین رویه ای در حوزه قضایی، مرسوم و مبتنی بر موازین حقوقی است؟ آیا این رویه، سبب ایجاد تنش و التهاب در نزد افکار عمومی، خصوصاً جامعه فرهنگیان نمی‌شود؟ اگر این رفتار سبب بروز واکنش های هیجانی افراد یا نهادهای مدنی ذیربط شود،مسبب پیامدهای آن چه کسی است؟
۲. دربخشی از فرمایش ایشان آمده است : « ... تحت عنوان همین تشکیلات آمدند سوء استفاده مالی کردند. ... به عنوان اینکه ما می‌خواهیم به زلزله زدگان یک استان کمک کنیم وجوهی از مردم و صنف محترم جمع آوری شده ... ازآن استفاده شخصی شده و تصاحب شده به نفع شخص. ...»
#عبارت_«تصاحب» به نفع شخص دراین مصاحبه، به معنی آن است که وجوه جمع آوری شده برای زلزله زدگان، استفاده نشده و صرفاً به امور شخصی اختصاص یافته است.
#اول اینکه چرا مدیر کل دادگستری خراسان شمالی به صورت گزینشی فقط به بیان بخشی ازموضوع پرداخته است که قابلیت تهییج افکار عمومی علیه متهمان را دارد و از بیان کامل جزئیات موضوع خودداری کرده است؟
#دوم : با توجه به اینکه وجوه جمع آوری شده، چند برابر عدد قید شده در دادنامه دادگاه عمومی بجنورد است، اگر این وجوه تصاحب شده است، چرا دادگاه، شخص متصرف را صرفاً به پرداخت مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محکوم کرده است و نسبت به مابقی وجوه، حکم ننموده و ایشان هم در مصاحبه خود، اشاره ای به آن ندارد؟
#سوم : اسناد، مستند گردش حساب، درخواست اخذ شهادت از اعضای شورای هماهنگی و فعالان صنفی کرمانشاه، قرارداد با سازنده کانکس های، مدارک تحویل کانکسها به آموزش و پرورش سرپل ذهاب، مدارک اعطای عیدی به دانش آموزان زلزله زده و... بینه های قانونی و مستندات متقنی هستند که بخش اعظم آنها در پرونده، موجود است. چرا قاضی محترم پرونده نسبت به این مستندات و دفاعیات صادقانه متهمان در این زمینه، بی توجه بوده است و مدیرکل دادگستری نیز به جای ورود مسئولانه به موضوع برای روشن شدن حقیقت، متعصبانه به تایید آن در رسانه ها پرداخته است؟
3. درخصوص توهین به اشخاص، در پرونده، مستنداتی که دلالت بر مباشرت متهمان به چنین اقدامی داشته باشد، وجود نداشته و علی رغم درخواست متهمان، درجلسات دادگاه، هرگز مستند این اتهام به رؤیت آنها رسانده نشده است. اگر واقعا چنین مدارکی وجود دارد، آنها را برای افکار عمومی منتشر کنید.
۴. #آقای_جعفری، مدیر کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از مصاحبه با #شبکه_اترک فرموده اند : «قسم دوم پرونده که مربوط می شود به عناوین مجرمانه ای که جنبه امنیتی داشته... فراخوان غیرقانونی داده بودند تحت عنوان تشکل صنفی غیرقانونی. و تحریک کرده بودند. تهییج کرده بودندآنجا. به تظاهرات، به تحصن، به آشوب. به درگیری و حتی در صورت امکان، تسخیر بعضی از مراکز نظامی ما و جمع آوری و گرفتن سلاح آنها و بعد هم اقدام مسلحانه. در گفتارشان هست. مستندات هست... همه اینها رصد شده ... »
الف) وقتی پرونده امنیتی مورد اشاره ایشان هنوز در مرحله بدوی قرار دارد، یعنی دادنامه و جرم متهمان، قطعی نشده است و امکان هرگونه تغییر وجود دارد،
🔴 ادامه در صفحه دوم