💢 #بیانیه انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره شرایط کشور و #بازداشت فعالان مدنی
به نام خداوند جان و خرد
مردم شریف و مسئولان محترم کشور
با درود و احترام
انجمن جامعه‌شناسی ایران، به عنوان بزرگترین نهاد مدنی علمی- تخصصی علوم اجتماعی در کشور، در شرایط سخت و پیچیده کنونی و پیش رو که کشور بیش از هر چیز نیازمند تدبیر هوشمندانه، نگاهی عالمانه، سعه صدر و اقداماتی است که مقوم ثبات، همبستگی ملی و حفظ پویایی اجتماعی باشد، بر خود فرض می‌بیند به این وسیله دغدغه‌های خویش را با شما در میان بگذارد.
در روزهای اخیر، بازداشت شماری از #معلمان، به‌خاطر شرکت در تجمعات و همزمان بازداشت شماری از مستندسازان که اعتراض انجمن‌‌های مستندساز را در پی داشت و نیز بازداشت دکتر سعید مدنی محقق و نویسنده شناخته شده مسائل اجتماعی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران و همچنین آقای دکتر #عبدالرضا_امانی_فر، #معلم بازنشسته آموزش و پرورش و مدیر دفتر انجمن #جامعه_شناسی ایران در #بوشهر و نیز شهروندان عادی معترض به تنگناهای اقتصادی، نشان می دهد روش های کنترلی، مقدم بر گفتگو، مفاهمه، استماع و درک خواسته‌های معترضان گردیده است.
به گمان ما سوء استفاده تبلیغاتی و سیاسی بیگانگان به هیچ وجه نباید مجوز تضییع حقوق شهروندان کشور شود. ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه، نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است. طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مدنی، در حالی که امکان دفاع ندارند و هنوز رسماً تفهیم اتهامی صورت نگرفته - چه رسد که به اثبات رسیده باشد - مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت و قابل پیگیرد است.
حکمرانی خوب مستلزم استقبال از کنشگری شهروندان و شنیدن صدای آنها و استمداد از متخصصان علوم اجتماعی برای رفع یا پیشگیری از بحران‌ها و چالش‌ها است.
📌انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان یک نهاد علمی باورمند به «جامعه شناسی مردم مدار»، و مسئولیت اجتماعی جامعه شناسان، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند برخوردها، فشارها و بازداشت های بدون رعایت موازین قانونی و شهروندی اعلام می دارد و هشدار می دهد: فرو ریختن ارزش ها و نهادهای حقوقی، منجر به عدم تعادل و بهم ریختگی کل سامانه سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
لزوم عمل به وعده ها و شعارهای مسئولان قضایی و خروج از گفتار درمانی و تحقق سند تحول قضایی، قانون جرم سیاسی، قانون حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و در رأس آنها فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نخستین گام های خروج از وضعیت کنونی است.
ادامه این بیانیه را روی وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران بخوانید.
yun.ir/74o8g5
🔹🔹🔹
لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇
🆔 @kashowra
دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇
@kashowranews
به نام خداوند جان و خرد
مردم شریف و مسئولان محترم کشور
با درود و احترام
انجمن جامعه‌شناسی ایران، به عنوان بزرگترین نهاد مدنی علمی- تخصصی علوم اجتماعی در کشور، در شرایط سخت و پیچیده کنونی و پیش رو که کشور بیش از هر چیز نیازمند تدبیر هوشمندانه، نگاهی عالمانه، سعه صدر و اقداماتی است که مقوم ثبات، همبستگی ملی و حفظ پویایی اجتماعی باشد، بر خود فرض می‌بیند به این وسیله دغدغه‌های خویش را با شما در میان بگذارد.
در روزهای اخیر، بازداشت شماری از #معلمان، به‌خاطر شرکت در تجمعات و همزمان بازداشت شماری از مستندسازان که اعتراض انجمن‌‌های مستندساز را در پی داشت و نیز بازداشت دکتر سعید مدنی محقق و نویسنده شناخته شده مسائل اجتماعی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران و همچنین آقای دکتر #عبدالرضا_امانی_فر، #معلم بازنشسته آموزش و پرورش و مدیر دفتر انجمن #جامعه_شناسی ایران در #بوشهر و نیز شهروندان عادی معترض به تنگناهای اقتصادی، نشان می دهد روش های کنترلی، مقدم بر گفتگو، مفاهمه، استماع و درک خواسته‌های معترضان گردیده است.
به گمان ما سوء استفاده تبلیغاتی و سیاسی بیگانگان به هیچ وجه نباید مجوز تضییع حقوق شهروندان کشور شود. ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه، نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است. طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مدنی، در حالی که امکان دفاع ندارند و هنوز رسماً تفهیم اتهامی صورت نگرفته - چه رسد که به اثبات رسیده باشد - مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت و قابل پیگیرد است.
حکمرانی خوب مستلزم استقبال از کنشگری شهروندان و شنیدن صدای آنها و استمداد از متخصصان علوم اجتماعی برای رفع یا پیشگیری از بحران‌ها و چالش‌ها است.
📌انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان یک نهاد علمی باورمند به «جامعه شناسی مردم مدار»، و مسئولیت اجتماعی جامعه شناسان، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند برخوردها، فشارها و بازداشت های بدون رعایت موازین قانونی و شهروندی اعلام می دارد و هشدار می دهد: فرو ریختن ارزش ها و نهادهای حقوقی، منجر به عدم تعادل و بهم ریختگی کل سامانه سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
لزوم عمل به وعده ها و شعارهای مسئولان قضایی و خروج از گفتار درمانی و تحقق سند تحول قضایی، قانون جرم سیاسی، قانون حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و در رأس آنها فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نخستین گام های خروج از وضعیت کنونی است.
ادامه این بیانیه را روی وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران بخوانید.
yun.ir/74o8g5
🔹🔹🔹
لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇
🆔 @kashowra
دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇
@kashowranews