#صفحه۲از۳
دنباله بیانیه #شورای‌هماهنگی_تشکلهای‌صنفی_فرهنگیان‌ایران 👇
پ) نمایان میشودکه رسانه ملی دربیان مکرر و مستمر هرگونه افزایشهای حتی غیر واقعی حقوق معلمان، سکوت و بی توجهی مطلق در زمینه وضعیت اسفبار و ظالمانه معیشت بازنشستگان و نپرداختن به افزایش حقوق سایر کارکنان دولت، کاملا عامدانه و مهندسی شده عمل کرده است. گویا در مانیفست سازمان صدا و سیما که شورایی مرکب از نمایندگان سران سه قوه، خط مشی آن را تعیین می کنند، عدالت، کالایی انحصاری است که نوع، جنس، مقدار و ماهیت آن را خود تشخیص می دهند و هرچه درآن مرامنامه نگنجد، باطل مطلق است.
#شورای‌هماهنگی_تشکلهای‌صنفی_فرهنگیان‌ایران به نمایندگی از افکار عمومی فرهنگیان کشور، از رئیس جمهور محترم به عنوان راس هرم مدیریت اجرایی کشور، از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای آن، از رییس محترم قوه قضاییه به عنوان محور اصلی ترویج و اجرای عدالت می پرسد :
#یک: وقتی منبع تامین هزینه برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تمام وزارتخانه ها و نهادها، بودجه عمومی کشور و برآورد و احصای آن برمبنای محاسبات کارشناسانه می باشد، چگونه در شرایط بی ثبات اقتصاد کشور، وزارتخانه ای چنان خرجش از دخلش، کمتر است که از سرجمع بودجه موجود، قادر به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری وکلی انعام می شود و دیگری در تامین هزینه های روزمرگی خود نیز درمی ماند؟ آیا این ویژگی حاکی از بی عدالتی در تخصیص بودجه نیست؟آیا منبع تامین بودجه سازمانها و وزارتخانه هایی که توانسته‌اند از سال ها پیش افزایش ۵۰ درصدی را درحقوق کارکنان خود اعمال کنند، خارج از قانون سنواتی بودجه عمومی کشور بوده یا منبع ارتزاق آنها از سرزمینی دیگری بوده است که یکی دارا و دیگری ندار می شود؟ آیا احاله سرنوشت کارکنان دولت به چنین وضعیت سلیقه ای و لجام گسیخته ای، خود مبین سوء مدیریت و بی برنامگی نیست؟
#دو: همه می دانیم که شیرازه اصلی بودجه عمومی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هیئت دولت بسته می شود و در کمیسیون های تخصصی و سپس صحن علنی مجلس، تحلیل و بررسی می‌شود تا هیچ دری بر پاشنه ناحق نچرخد و عدالت در پرده بکارت، قدم به حجله حیات ملت بگذارد.
اگر این معبرهای رسمی، مسلخ عدالت و قربانگاه دادگری نیستند و تلاش آنها بر پردازش حق و ترویج عدل و مساوات است پس چرا وزارت خانه ای چنان فربه و متمکن می‌شود که افزایش حقوق کارکنان آن، شتاب خرگوشی بگیرد وآن دیگری چنان باشد که از سر استیصال به روزمرگی بیفتد و هرلحظه تصمیمی فی البداهه و حیرت انگیز اتخاذ کند؟
#سه: اگر تمام این مدعیان خدمت به مردم و مدافعان اجرای عدالت اجتماعی در میدان عمل به مسئولیت خود عمل کرده‌اند، بی عدالتی در حقوق کارکنان دولت و ظلم مضاعف و باورنکردنی درحقوق بازنشستگان ازکجا سرچشمه می گیرد؟ آیا توپ این ماجرا نیز در زمین دشمن و و بیگانگان است و دامن وجود مسندنشینان، مبرا از هر خطا و نقصان است؟
#چهار: درتمام این سالها مجلس و دولت، بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بازنشستگان فرهنگی مانند صدقه بگیران تحمیلی رفتار نموده و همواره حقوق آنها در حد کفاف زنده ماندن مرتاض گونه، تدارک دیده شده است. صندوق بازنشستگی که سرمایه آن، شیره جان بازنشستگان درطول سالهای متمادی برای دوران کهنسالی بوده است، تحت مدیریت ملوک الطوایفی مدیران منتخب و منتصب دولت و بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چپاول و خالی تر از خانه عنکبوت شده است.
با وجود صراحت درماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، همواره دست بازنشستگان از حقوقشان در فصل دهم قانون مزبور، کوتاه و از افزایش های پنجاه درصدی و کمتر از آن کاملا محروم بوده اند. «اگر داد این است، بیداد چیست؟»
🤔 وزارت آموزش و پرورش که پس از ماه ها دمیدن در بوق و کرنای تبلیغات، اجرای طرح رتبه بندی را در پاییز ۹۸ عملیاتی نموده بود، با صدور بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ناگهان دست روزمرگی و استیصال، یقه اش را گرفت تا با دستپاچگی و غنیمت شمردن دم، با حذف رتبه بندی، به صدور احکام افزایش ۵۰ درصدی مبادرت بورزد و فرهنگیان را درحیرت و سرگشتگی تمام فروببرد. معاونت پشتیبانی و اداری، مالی این وزارتخانه به جای روشنگری و توضیح صادقانه ماجرا و علت آن، ضمن ارائه توجیهات پیچیده و مبهم، تلاش نمود تا اعتراضات بحق و قانونی فرهنگیان را با ادبیاتی سخیف و آمرانه، غیرقانونی جلوه دهد. آنچه از ظاهر توضیحات آشفته ایشان و نیز رصد احکام صادرشده برمی آید، آن است که وزارت آموزش و پرورش با بودجه حقیری که در اختیار دارد، ناگزیر طرح رتبه بندی را رها و به جای آن، افزایش ۵۰ درصدی را اجرایی نموده است.
🔻پرسش از جناب آقای دکتر حاجی میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش این است که :
۱. اگر بنابر ادعاهای
http://tttttt.me/kashowra
👇 #ادامه‌درصفحه۳👇
دنباله بیانیه #شورای‌هماهنگی_تشکلهای‌صنفی_فرهنگیان‌ایران 👇
پ) نمایان میشودکه رسانه ملی دربیان مکرر و مستمر هرگونه افزایشهای حتی غیر واقعی حقوق معلمان، سکوت و بی توجهی مطلق در زمینه وضعیت اسفبار و ظالمانه معیشت بازنشستگان و نپرداختن به افزایش حقوق سایر کارکنان دولت، کاملا عامدانه و مهندسی شده عمل کرده است. گویا در مانیفست سازمان صدا و سیما که شورایی مرکب از نمایندگان سران سه قوه، خط مشی آن را تعیین می کنند، عدالت، کالایی انحصاری است که نوع، جنس، مقدار و ماهیت آن را خود تشخیص می دهند و هرچه درآن مرامنامه نگنجد، باطل مطلق است.
#شورای‌هماهنگی_تشکلهای‌صنفی_فرهنگیان‌ایران به نمایندگی از افکار عمومی فرهنگیان کشور، از رئیس جمهور محترم به عنوان راس هرم مدیریت اجرایی کشور، از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای آن، از رییس محترم قوه قضاییه به عنوان محور اصلی ترویج و اجرای عدالت می پرسد :
#یک: وقتی منبع تامین هزینه برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تمام وزارتخانه ها و نهادها، بودجه عمومی کشور و برآورد و احصای آن برمبنای محاسبات کارشناسانه می باشد، چگونه در شرایط بی ثبات اقتصاد کشور، وزارتخانه ای چنان خرجش از دخلش، کمتر است که از سرجمع بودجه موجود، قادر به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری وکلی انعام می شود و دیگری در تامین هزینه های روزمرگی خود نیز درمی ماند؟ آیا این ویژگی حاکی از بی عدالتی در تخصیص بودجه نیست؟آیا منبع تامین بودجه سازمانها و وزارتخانه هایی که توانسته‌اند از سال ها پیش افزایش ۵۰ درصدی را درحقوق کارکنان خود اعمال کنند، خارج از قانون سنواتی بودجه عمومی کشور بوده یا منبع ارتزاق آنها از سرزمینی دیگری بوده است که یکی دارا و دیگری ندار می شود؟ آیا احاله سرنوشت کارکنان دولت به چنین وضعیت سلیقه ای و لجام گسیخته ای، خود مبین سوء مدیریت و بی برنامگی نیست؟
#دو: همه می دانیم که شیرازه اصلی بودجه عمومی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هیئت دولت بسته می شود و در کمیسیون های تخصصی و سپس صحن علنی مجلس، تحلیل و بررسی می‌شود تا هیچ دری بر پاشنه ناحق نچرخد و عدالت در پرده بکارت، قدم به حجله حیات ملت بگذارد.
اگر این معبرهای رسمی، مسلخ عدالت و قربانگاه دادگری نیستند و تلاش آنها بر پردازش حق و ترویج عدل و مساوات است پس چرا وزارت خانه ای چنان فربه و متمکن می‌شود که افزایش حقوق کارکنان آن، شتاب خرگوشی بگیرد وآن دیگری چنان باشد که از سر استیصال به روزمرگی بیفتد و هرلحظه تصمیمی فی البداهه و حیرت انگیز اتخاذ کند؟
#سه: اگر تمام این مدعیان خدمت به مردم و مدافعان اجرای عدالت اجتماعی در میدان عمل به مسئولیت خود عمل کرده‌اند، بی عدالتی در حقوق کارکنان دولت و ظلم مضاعف و باورنکردنی درحقوق بازنشستگان ازکجا سرچشمه می گیرد؟ آیا توپ این ماجرا نیز در زمین دشمن و و بیگانگان است و دامن وجود مسندنشینان، مبرا از هر خطا و نقصان است؟
#چهار: درتمام این سالها مجلس و دولت، بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بازنشستگان فرهنگی مانند صدقه بگیران تحمیلی رفتار نموده و همواره حقوق آنها در حد کفاف زنده ماندن مرتاض گونه، تدارک دیده شده است. صندوق بازنشستگی که سرمایه آن، شیره جان بازنشستگان درطول سالهای متمادی برای دوران کهنسالی بوده است، تحت مدیریت ملوک الطوایفی مدیران منتخب و منتصب دولت و بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چپاول و خالی تر از خانه عنکبوت شده است.
با وجود صراحت درماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، همواره دست بازنشستگان از حقوقشان در فصل دهم قانون مزبور، کوتاه و از افزایش های پنجاه درصدی و کمتر از آن کاملا محروم بوده اند. «اگر داد این است، بیداد چیست؟»
🤔 وزارت آموزش و پرورش که پس از ماه ها دمیدن در بوق و کرنای تبلیغات، اجرای طرح رتبه بندی را در پاییز ۹۸ عملیاتی نموده بود، با صدور بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ناگهان دست روزمرگی و استیصال، یقه اش را گرفت تا با دستپاچگی و غنیمت شمردن دم، با حذف رتبه بندی، به صدور احکام افزایش ۵۰ درصدی مبادرت بورزد و فرهنگیان را درحیرت و سرگشتگی تمام فروببرد. معاونت پشتیبانی و اداری، مالی این وزارتخانه به جای روشنگری و توضیح صادقانه ماجرا و علت آن، ضمن ارائه توجیهات پیچیده و مبهم، تلاش نمود تا اعتراضات بحق و قانونی فرهنگیان را با ادبیاتی سخیف و آمرانه، غیرقانونی جلوه دهد. آنچه از ظاهر توضیحات آشفته ایشان و نیز رصد احکام صادرشده برمی آید، آن است که وزارت آموزش و پرورش با بودجه حقیری که در اختیار دارد، ناگزیر طرح رتبه بندی را رها و به جای آن، افزایش ۵۰ درصدی را اجرایی نموده است.
🔻پرسش از جناب آقای دکتر حاجی میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش این است که :
۱. اگر بنابر ادعاهای
http://tttttt.me/kashowra
👇 #ادامه‌درصفحه۳👇
Telegram
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
منبع مستند اطلاعیه ها، بیانیه ها، فراخوانها و نامه های سرگشاده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این کانال می باشد. (مقالات ونوشته های افراد، گروهها و احزاب که از این کانال پخش شود، لزومادیدگاه شورا نیست.)