نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۸ آبان به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در «برنامه هفتم توسعه» رأی مثبت دادند

بر اساس مصوبه مجلس، افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف جامعه با هدف «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» صورت گرفته است.

بر اساس این مصوبه «بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.»

اما در مورد بیمه‌پردازان با سابقه بین ۲۵ تا ۲۸ سال به سنوات اشتغال آنان به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه می‌شود و این عدد برای بیمه‌پردازانی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه سه ماه در نظر گرفته شده است.

هم‌چنین به سنوات بیمه‌پردازان با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال خدمت به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه و برای ده سال سابقه خدمت هم به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرای تمام یا بخشی از احکام گفته‌شده مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

افزایش سن بازنشستگی که موضوع آن از مدت‌ها پیش مطرح شده بود، منتقدان بسیاری دارد. از جمله علی بابایی کارنامی، نماینده ساری روز یک‌شنبه این موضوع را مغایر با اصل سه قانون اساسی عنوان کرد و درباره پیامدهای اجتماعی و نگرانی در شاغلان هشدار داد.

به گفته آقای بابایی این مصوبه هم‌چنین «شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند.»
وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی از دلایل اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی، است و این موضوع، از نظر منابع مالی به تماما «نفع دولت» است

در سال‌های گذشته بسیاری از مقامات دولتی درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و بسیاری از کارشناسان و منتقدان، سیاست‌های حکومتی را دلیل اصلی این بحران عنوان کرده‌اند.


#به_خیابان_برمی‌گردیم

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews

گزارش پیگیری کمپین

با درود خدمت اعضای محترم گروه و امضا کنندگان کمپین حمایت از معلمان زندانی و فعالان صنفی

سه هفته گذشته نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشته شد (متن در پایان) و با دو نامه قبلی اولی خطاب به وزیر در ارتباط با موضوع حذف و تعلیق رتبه بندی برخی فعالان صنفی در سراسر کشور و دومی نامه ۱۲۰۰ امضا به رئیس قوه قضائیه به همراه امضاهای این دو نامه (بعنوان سندی دال بر ۳۸ هزار امضا) به دفتر شکایت گروهی کارکنان دولت در نهاد ریاست جمهوری تحویل داده شد. قرار شد مدارک به همراه نامه سوم به بازرسی ریاست جمهوری ارسال و آنها از وزارت آموزش و پرورش پاسخ بخواهند و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ دهند. اما امروز دقیقا سه هفته از تاریخ تحویل نامه می‌گذرد و هنوز هیچ پاسخی از سوی نهاد ریاست جمهوری به نامه داده نشده است.
لازم به ذکر است که پیام روشن و مستقیم بی پاسخ ماندن این نامه و بی توجهی مسئولین به این شیوه مطالبه گری این است که جز با اعمال فشار و اعتراضات پرشمار میدانی گرهی از کار گروه ها و اقشار مطالبه گر و معترض گشوده نخواهد شد.
تمامی معلمان و بویژه ۳۸ هزار معلمی که نامه کمپین را امضا کردند و تمامی اقشار و گروه های مطالبه گر جامعه میتوانند از این مکاتبات بی نتیجه و بی پاسخ مانده بعنوان سندی دال بر بی توجهی کامل، آشکار و معنی دار حاکمان به مطالبه گری و اعتراضات غیرمیدانی برای پاسخ به افکار عمومی و همچنین نهادهای قضایی و امنیتی استفاده کنند.
به امید ساختن و داشتن ایرانی آزاد و آباد




https://tinyurl.com/ywy33tvu

#به_خیابان_برمی‌گردیم

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranewsw