ضرورت اجماع و مقاومت بر سر احکام صادر شده علیه فعالان حقوق زن در گیلان
عزیز قاسم‌زاده

رای حیرت آور شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت علیه فعالان حقوق زن و صدور ۶۰ سال حکم در مجموع برای خانم‌ها: #زهره_دادرس، #فروغ_سمیع_نیا، #سارا_جهانی، #یاسمین_حشدری، #شیوا_شاهسیا، #نگین_رضایی، #متین_یزدانی، #آزاده_چاووشیان، #زهرا_دادرس، #جلوه_جواهری و آقای #هومن_طاهری را باید در ادامه دعوای تاریخی جامعه تجدد خواه این سرزمین با گذشته گرایان افراطی ارزیابی کرد. سنت گرایان افراطی بر آنند تنها نهاد قابل اتکا و مشروع برای فعالیت زنان، نهاد خانواده است. این نگاه گرچه از خاست‌گاهی فقهی مبانی تئوریک خود را فراهم آورده اما از صدر مشروطه تا امروز گروهی تجدد خواه متاثر از این نگاه و به لحاظ روحیات محافظه کارانه شان نهایتا تسلیم این دیدگاه شده‌اند و گروهی دیگر با وجود فاصله نگاه ایدئولوژیکی با چنین بینشی، با اندیشه‌ای سکولار، مبانی زن ستیزانه را اگر در عرصه نظری شفاف و روشن، تئوری پردازی نمی‌کنند اما عملا برای حضور اجتماعی زنان اعتبار درجه چندم قائل هستند و شاید حتی باور ندارند و یا اینکه به تعبیر ابن رشد به «حقیقت مضاعف» رسیده‌اند یعنی در ذهن باوری را دارند و در عمل باوری دیگر. اما زنان برای رسیدن به خواسته‌های خود دست کم از ظهور مشروطه نقش فعال و برجسته‌ای ایفا کرده‌اند....
... صدور ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال این حوزه، معنایش این است که هرگونه تحرک و فعالیتی برای زنان را چه برای حقوق خود چه برای محیط زیست چه برای آموزش کودکان بی سرپرست و... را مغایر با ارزش‌های سنتی می‌شماریم و مقابل آن می‌ایستیم. نگارنده در صدر این مطلب وقتی از ضرورت اجماع و مقاومت بر سر این احکام سخن گفتم، مرادم و مخاطبم تنها نهادهای مدنی و مردمی و جامعه روشنفکری نبوده است، بلکه بر آنم صدور چنین احکامی، تعارض آشکار با مصالح حکومت نیز دارد. مشخص نیست صادر کنندگان این احکام با کدام تحلیل به این نتیجه رسیده‌اند که یگانه راه حل جمع کردن مطالبات جامعه زنان، صدور چنین احکام سنگینی، علیه آنهاست. تجربه بشری و مطالعات جامعه شناسانه، نادرستی چنین بینشی را بارها آزموده است. از همین رو بر آنم ابطال این آرا و تبرئه این فعالان نه تنها حق آنها است، بلکه باید مقاومت برای شکستن این احکام، از سوی مصلحت اندیشان قضایی و حکومتی حتی بیش از کنشگران مدنی باشد. چرا که تردیدی نیست صدور چنین احکامی هرگز به اتمام مطالبه گری منجر نخواهد شد و ای بسا دامنه مواج آن را نیز گسترده‌تر کند. در عین حال با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ در گیلان، اکثر دستگیر شدگان با اتهامات سنگین چه در رشت و چه در شهرستان‌های مختلف در نهایت تبرئه و یا با مجازات‌های خفیفی روبرو شده‌اند، صدور چنین رایی منافات آشکار با آن رویه معقول دارد. اکنون نه تنها جامعه زنان گیلان و ایران بلکه همه کنشگران مدنی و صنفی و آحاد ملت بی تردید در انتظار شکسته شدن این حکم در دادگاه تجدید نظر هستند.

متن کامل این یادداشت را در لینک زیر بخوانید
https://bit.ly/3vxawYm
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews

زنان،ماداميكه شهروند درجه دوم محسوب شوند، توسعه و رهايي جامعه ميسر نمى گردد.

به نام خداوند جان و خرد

تاريخ و تجربه زيسته ى فرد در قالب تمدن هاى گوناگون بشرى ،همواره نشان داده كه ماندگارى اجتماعى بدون خشونت وبا حداكثر رضايتمندى فردى و اجتماعى از آنِ سلسله و حكومتى بوده كه مردمش براى زيستن اخلاقى،مجبور به دادن بهاى گزاف نيوده اند.
صدور حكم بيش از شصت سال زندان،براى يازده تن از فعالان حقوق زنان گيلان.توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت،دگرباره اذهان عمومى را به سمت كتاب توقيف شده ى "زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش"
مى برد كه آنچه بيش از پيش موجب محروميت زنان ، از بديهى ترين حقوق شان در جوامع بشرى شده ،چيزى جز منافع اقتصادى و سياسى اقليت تماميت خواه نيست.
بى شك احكامى كه قاضى شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت (جناب آقاى راسخى)براى عزيزانمان،يازده جوان فعال مدنى و سياسى و حقوق زنان صادركرده است ،فقط وفقط پراكندن گدازه هاى اشتباه وخشم در جامعه است.
جوانانى كه براى رساندن جامعه به تنوع و غناى فرهنگى به دور از نسخه پيچى هاى ايدئولوژيك حاكميت بافراخوان رياست محترم قضا براساس اصول قانون اساسى به شيوه ى مسالمت آميز،مطالبه گرى كرده اند را بااتهاماتى سخيف و احكامى فجيع به مسلخ ميبرند.
گويى دراين كشور،مهمترين مرجع قانونگذارى مكتوب كشور و عاملين به آن به مثابه ى تله اى ست كه شكارچى به كمك مرغابى اهلى خويش، براى فراخواندن وشكارمرغابى هاى آزاد مينهد!

در اين برهه ى حساس،ما جمعى از معلمان،كنشگران صنفى،كارگرى و مردم آزاديخواه گيلان
قاطعانه اعلام مى داريم
مايه ى سرافكندگى ست كه دستگاه قضا،همواره به منظور فرافكنى ابربحران هاى اجتماعى به اعمالى شتابزده دست
مى يازد كه جز خود تخريبي كلان حاكميت،ثمرى ندارد!
و بدين منظور خواهان توقف همه ى احكام صادر شده ومنع تعقيب اين يازده فعال مدنى هستيم
و براين خواسته ى برحق خويش ،اصرار
ورزيده و پابرجا مى مانيم.

#زهره_دادرس
#زهرا_دادرس
#سارا_جهانی
#متین_یزدانی
#آزاده_چاوشیان
#شیوا_شاهسیا
#نگین_رضایی
#یاسمین_حشدری
#فروغ_سمیع_نیا
#هومن_طاهری
#جلوه_جواهرى



گيلان،فروردين1403خورشيدى

اسامی امضا کنندگان:
۱-حسن نظریان
۲- لیدا اسماعیلی
۳-محمود صدیقی پور
۴-حبیب مراد علی بیگی
۵-ساره برکاتی
۶-محمود بهشتی لنگرودی


لیست کامل اسامی در 👇🏿
https://shorturl.at/bnoW0

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews

#فروغ_سمیع_نیا مدافعِ حقوق زنان به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و همچنین به اتهام «عضویت در گروه» به دوسال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شد.

سمیع‌نیا متولد ۱۳۶۱ در #لاهیجان، فعال حقوق زنان و ساکن #رشت است. او طی دو دهه‌ی اخیر علیه قوانين زن‌ستیزانه فعالیت کرده است؛ از جمله از طریق فعالیت در کمپین یک میلیون امضا و "کارزار منع خشونت علیه زنان".
از وی مقالاتی متعددی در حوزه‌ی زنان در سایت‌های بیدارزنی، مدرسه فمنیستی و نشریه‌ی #گیلان_اوجا موجود است که عمدتا بر مسأله اشتغال و معیشت زنان تمرکز دارند.


فروغ سمیع‌نیا در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲  به همراه ۱۱ نفر از فعالین زنان با یورش خشونت آمیز ماموران به منزل شخصی‌اش، با ضرب و شتم بازداشت شد. وی پس از گذراندن دوران بازجویی در انفرادی اداره اطلاعات رشت، پس از ۴۷ روز حبس در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲ از #زندان_لاکان_رشت آزاد شد.

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews