#بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در خصوص احکام قضایی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
به نام خداوند جان و خرد
🔴 شرح ماجرا :
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.
به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا #محمدرضا_رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: #حسین_رمضانپور ، #حمیدرضا_رجایی، #علی_فروتن، #مصطفی_رباطی، #سعید_حقپرست و #حسن_جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.
درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (#هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، #دادگاه عمومی و #دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.
سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، # بیش از ۴۱ سال #حبس، دهها ضربه #شلاق، #تبعید، #توبیخ، #محرومیت از فعالیتهای مدنی، #بازنشستگی اجباری، #جریمه نقدی و ... ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.
🔴 اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :
مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.
چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، #تاسیس_گروهی_قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟
این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.
#رسانه_ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا ...
🔴 ادامه در صفحه بعد
به نام خداوند جان و خرد
🔴 شرح ماجرا :
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.
به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا #محمدرضا_رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: #حسین_رمضانپور ، #حمیدرضا_رجایی، #علی_فروتن، #مصطفی_رباطی، #سعید_حقپرست و #حسن_جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.
درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (#هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، #دادگاه عمومی و #دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.
سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، # بیش از ۴۱ سال #حبس، دهها ضربه #شلاق، #تبعید، #توبیخ، #محرومیت از فعالیتهای مدنی، #بازنشستگی اجباری، #جریمه نقدی و ... ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.
🔴 اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :
مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.
چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، #تاسیس_گروهی_قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟
این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.
#رسانه_ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا ...
🔴 ادامه در صفحه بعد
🔴 جریمه فعالان صنفی معلمان با مصوبه شورای امنیت ملی
اقدامات شورای امنیت ملی مصداق نعل وارونه زدن است؛ قطع اینترنت به بهانه کنکور و جریمه ۲۰ میلیونی معلمان برای اقدامات ضد امنیت از تصمیم شورای امنیت ملی است. شورای امنیت ملی از درک این مهم که وضع داخلی کشور و انزوای بین‌الملی ایران نتیجه عملکرد دولتمردان است. اما شورای امنیت ملی واقعیت‌ها را قبول نداشته و بنا بر اظهارات روسای آموزش و پرورش استان کوردستان، شورای امنیت ملی معلمان را بانی اعتراضات داخلی و به انزوا راندن بین‌المللی ایران دانسته و معلمان را برای اقدامتشان مستحق جریمه دانسته است.
بعد از شروع اعتراضات انجمن صنفی معلمان کوردستان اعلام کرد که در کنار مردم ایستاده است؛ از ورود نیروهای امنیتی به مدارس و کشتن دانش آموزان اعلام انزجار کرده و این اقدامات را قویا محکوم نمود و چندین بار فراخوان اعتصاب و تحصن صادر نمود. شورای امنیت ملی با حذف بخش اول موضوع یعنی منشا اعتراض تصمیم به توبیخ و جریمه معلمان گرفته است.
در جریان اعتصابات سراسری، معلمان به ویژه فعالان صنفی بارها تهدید و احضار شدند در آخرین اقدام اداره آموزش و پرورش تصمیم به جریمه ۴۲ نفر از فعالان صنفی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان گرفت؛ این تصمیم در قالب حذف بند رتبه‌بندی انجام شد. بعد از پیگیری معلمان روسای ادارات هیچ دلیلی برای اقدامات خود ارائه نداند و فقط به این اکتفا کردند که مدیر کل شفاهی اعلام نموده که جریمه را از حقوق معلمان کسر کنید. به روسای ادارات گفته شده که این تصمیم شورای امنیت ملی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش ملزم به اجرا هستند.
روسای ادارات و سرپرست‌های ادارات در مقام دفاع از خود به معلمان گفتند که در مقابل اجرای جریمه معلمان مقاومت کرده و از اجرای انجام جریمه اسامی اعلام شده امتناع کرده و فقط جریمه اعلام شده فعالان صنفی شناخته شده را اجرا نموده‌اند. جریمه‌های لحاظ شده تعداد کمی از لیست اعلام شده هستند و در ماه‌های آتی لیست نهایی اعلام خواهد شد. آنچنان که بیان شده لیست نهایی بیش از ۲۰۰ نفر بوده که به بتدریج جریمه آنها اعمال خواهد شد. همه روسای ادارات و مسئولین حراست اعلام کرده که هیچ نامهای مکتوبی به آنها ابلاغ نشده است. در مقابل در خواست معلمان برای ارائه نامه ادعایی، گفتند که ما "فقط با دستور شفاهی(تلفنی) مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بند رتبه‌بندی را به عنوان جریمه معلمان حذف کرده‌ایم".
در دو ماه گذشته از هر کدام از این ۴۲ نفر فعال صنفی معلمان کوردستان مبلغ ۶ میلیون تومان کسر شده است و به آنها اعلام کرده‌اند که این وضعیت تا پایان خرداد ادامه دارد و فعلان صنفی را تهدید کردند که در صورت تداوم اعتراض و اعلام حمایت از اعتراضات مردم ایران این جریمه بعد از خرداد نیز تداوم خواهد یافت. مدیران آموزش و پرورش دلیل این جریمه را شرکت معلمان در تحصن و اعتصابات مردمی ابراز کردند. لازم به ذکر است مدیر کل آموزش و پرورش به هیچ عنوان جوابی به معلمان و رسانه نداده و در مقام پاسخگویی تنها تهدید می‌کند. کارشناس حراست ادارات به بعضی از معلمان جریمه شده گفته‌اند در صورت تعهد دادن با مفاد زیر جریمه آنها بعد از خرداد ماه ادامه نخواهد یافت. "اولا تعهد بدهید در هیچ کنشی یا اعتراض صنفی و غیر صنفی شرکت نخواهید کرد.
دوما از کارهای خود ابراز پشیمان کرده و بنویسید که فریب معاندین را خورده‌اید."
در جریان پیگیری جریمه‌های اعمال شده، سرپرستان و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و نواحی از فشار نهادهای خارج از اموزش و پرورش خبر دادند و بارها قسم جلاله یاد کردند که خود را در بحث تصویب رتبه‌بندی و حفظ امنیت مدارس مدیون فعالان صنفی می دانند. به صراحت اعلام کردند اگر تلاش فعالان صنفی نبود، رتبه‌بندی هیچگاه تصویب نمی‌شد. یادآور شدند که فعالان صنفی به‌عنوان متخصصان آگاه و صاحب‌نظر با گفتن واقعیت‌های آموزش و پرورش با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت می‌شوند و با درخواست حفظ امنیت کودکان و فضای مدارس با اتهام برانداز محاکمه می شوند. در پایان تلویحا گفتند که آموزش و پرورش استان کوردستان از خارج از آموزش و پرورش اداره می‌شود و مدیران آموزش و پرورش هیچ اختیاری ندارند و بدتر از آن اراده‌ای برای تغییر آموزش و پرورش در کل حاکمیت وجود ندارد.
اسامی معلمان #جریمه_شده در لینک زیر بخوانید:
bit.ly/3kunSyI
#معلمان_زندانی_تنها_نیستند
#ژن_ژیان_ئازادی
🔹🔹🔹
🆔 @kashowra
دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇
@kashowranews
اقدامات شورای امنیت ملی مصداق نعل وارونه زدن است؛ قطع اینترنت به بهانه کنکور و جریمه ۲۰ میلیونی معلمان برای اقدامات ضد امنیت از تصمیم شورای امنیت ملی است. شورای امنیت ملی از درک این مهم که وضع داخلی کشور و انزوای بین‌الملی ایران نتیجه عملکرد دولتمردان است. اما شورای امنیت ملی واقعیت‌ها را قبول نداشته و بنا بر اظهارات روسای آموزش و پرورش استان کوردستان، شورای امنیت ملی معلمان را بانی اعتراضات داخلی و به انزوا راندن بین‌المللی ایران دانسته و معلمان را برای اقدامتشان مستحق جریمه دانسته است.
بعد از شروع اعتراضات انجمن صنفی معلمان کوردستان اعلام کرد که در کنار مردم ایستاده است؛ از ورود نیروهای امنیتی به مدارس و کشتن دانش آموزان اعلام انزجار کرده و این اقدامات را قویا محکوم نمود و چندین بار فراخوان اعتصاب و تحصن صادر نمود. شورای امنیت ملی با حذف بخش اول موضوع یعنی منشا اعتراض تصمیم به توبیخ و جریمه معلمان گرفته است.
در جریان اعتصابات سراسری، معلمان به ویژه فعالان صنفی بارها تهدید و احضار شدند در آخرین اقدام اداره آموزش و پرورش تصمیم به جریمه ۴۲ نفر از فعالان صنفی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان گرفت؛ این تصمیم در قالب حذف بند رتبه‌بندی انجام شد. بعد از پیگیری معلمان روسای ادارات هیچ دلیلی برای اقدامات خود ارائه نداند و فقط به این اکتفا کردند که مدیر کل شفاهی اعلام نموده که جریمه را از حقوق معلمان کسر کنید. به روسای ادارات گفته شده که این تصمیم شورای امنیت ملی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش ملزم به اجرا هستند.
روسای ادارات و سرپرست‌های ادارات در مقام دفاع از خود به معلمان گفتند که در مقابل اجرای جریمه معلمان مقاومت کرده و از اجرای انجام جریمه اسامی اعلام شده امتناع کرده و فقط جریمه اعلام شده فعالان صنفی شناخته شده را اجرا نموده‌اند. جریمه‌های لحاظ شده تعداد کمی از لیست اعلام شده هستند و در ماه‌های آتی لیست نهایی اعلام خواهد شد. آنچنان که بیان شده لیست نهایی بیش از ۲۰۰ نفر بوده که به بتدریج جریمه آنها اعمال خواهد شد. همه روسای ادارات و مسئولین حراست اعلام کرده که هیچ نامهای مکتوبی به آنها ابلاغ نشده است. در مقابل در خواست معلمان برای ارائه نامه ادعایی، گفتند که ما "فقط با دستور شفاهی(تلفنی) مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بند رتبه‌بندی را به عنوان جریمه معلمان حذف کرده‌ایم".
در دو ماه گذشته از هر کدام از این ۴۲ نفر فعال صنفی معلمان کوردستان مبلغ ۶ میلیون تومان کسر شده است و به آنها اعلام کرده‌اند که این وضعیت تا پایان خرداد ادامه دارد و فعلان صنفی را تهدید کردند که در صورت تداوم اعتراض و اعلام حمایت از اعتراضات مردم ایران این جریمه بعد از خرداد نیز تداوم خواهد یافت. مدیران آموزش و پرورش دلیل این جریمه را شرکت معلمان در تحصن و اعتصابات مردمی ابراز کردند. لازم به ذکر است مدیر کل آموزش و پرورش به هیچ عنوان جوابی به معلمان و رسانه نداده و در مقام پاسخگویی تنها تهدید می‌کند. کارشناس حراست ادارات به بعضی از معلمان جریمه شده گفته‌اند در صورت تعهد دادن با مفاد زیر جریمه آنها بعد از خرداد ماه ادامه نخواهد یافت. "اولا تعهد بدهید در هیچ کنشی یا اعتراض صنفی و غیر صنفی شرکت نخواهید کرد.
دوما از کارهای خود ابراز پشیمان کرده و بنویسید که فریب معاندین را خورده‌اید."
در جریان پیگیری جریمه‌های اعمال شده، سرپرستان و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و نواحی از فشار نهادهای خارج از اموزش و پرورش خبر دادند و بارها قسم جلاله یاد کردند که خود را در بحث تصویب رتبه‌بندی و حفظ امنیت مدارس مدیون فعالان صنفی می دانند. به صراحت اعلام کردند اگر تلاش فعالان صنفی نبود، رتبه‌بندی هیچگاه تصویب نمی‌شد. یادآور شدند که فعالان صنفی به‌عنوان متخصصان آگاه و صاحب‌نظر با گفتن واقعیت‌های آموزش و پرورش با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت می‌شوند و با درخواست حفظ امنیت کودکان و فضای مدارس با اتهام برانداز محاکمه می شوند. در پایان تلویحا گفتند که آموزش و پرورش استان کوردستان از خارج از آموزش و پرورش اداره می‌شود و مدیران آموزش و پرورش هیچ اختیاری ندارند و بدتر از آن اراده‌ای برای تغییر آموزش و پرورش در کل حاکمیت وجود ندارد.
اسامی معلمان #جریمه_شده در لینک زیر بخوانید:
bit.ly/3kunSyI
#معلمان_زندانی_تنها_نیستند
#ژن_ژیان_ئازادی
🔹🔹🔹
🆔 @kashowra
دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇
@kashowranews
Telegraph
🔴 جریمه فعالان صنفی معلمان با مصوبه شورای امنیت ملی
اقدامات شورای امنیت ملی مصداق نعل وارونه زدن است؛ قطع اینترنت به بهانه کنکور و جریمه ۲۰ میلیونی معلمان برای اقدامات ضد امنیت از تصمیم شورای امنیت ملی است. شورای امنیت ملی از درک این مهم که وضع داخلی کشور و انزوای بین‌الملی ایران نتیجه عملکرد دولتمردان است.…
🔴 علیه فراموشی
پیام‌آوران آگاهی، معلمان راه آزادی
بر دهانش زنجیر بستند
دست‌هایش را به سنگ مردگان آویختند
غذایش را، تن پوشش را و پرچمش را ربودند
و او را در سلولی انداختند
از تمام بندرگاه هایش راندند
زیبای کوچکش را ربودند
ای خونین چشم و خونین دست
به‌راستی که شب رفتنی است
نه اتاق توقیف ماندنی است
و نه حلقه‌های زنجیر
نرون مرد، ولی رم نمرده است
با چشم‌هایش می‌جنگد
و دانه‌های خشکیده‌ی خوشه‌ای
دره‌ها را از خوشه‌ها لبریز خواهد کرد…
🔸 معلمان #کسر_حقوق و #جریمه_نقدی و #تقلیل_گروه
مریم زیرک
میترا رشیدی
فاطمه بهمنی
محمد کرد
غلامعلی شهریاری
عیسی فصیحی
سهیلا زال‌بیگی
محمدرضا بهنام‌نژاد
قدرت‌الله پوریانی
ابوالفضل رحیمی‌شاد
مستوره حق‌دوست
حسن جوهری
مصطفی رباطی
علی فروتن
سعید حقپرست
حمیدرضا رجایی
حسین رمضانپور
هیمن ره‌انجام
ابوالفضل خوران
تارا اکبرزاده
علی فلاح باریکی
یعقوب یزدانی
زهرا عوض زاده
محمدرضا رمضانزاده
یعقوب محمدی
احمد عليزاده
فاروق سعید زاده
مریم حق پرستی
محمدرضا علیجانی
شیلان یوسفی
فریبا انامی
#این_لیست_به‌روز_رسانی_می‌شود
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews
پیام‌آوران آگاهی، معلمان راه آزادی
بر دهانش زنجیر بستند
دست‌هایش را به سنگ مردگان آویختند
غذایش را، تن پوشش را و پرچمش را ربودند
و او را در سلولی انداختند
از تمام بندرگاه هایش راندند
زیبای کوچکش را ربودند
ای خونین چشم و خونین دست
به‌راستی که شب رفتنی است
نه اتاق توقیف ماندنی است
و نه حلقه‌های زنجیر
نرون مرد، ولی رم نمرده است
با چشم‌هایش می‌جنگد
و دانه‌های خشکیده‌ی خوشه‌ای
دره‌ها را از خوشه‌ها لبریز خواهد کرد…
🔸 معلمان #کسر_حقوق و #جریمه_نقدی و #تقلیل_گروه
مریم زیرک
میترا رشیدی
فاطمه بهمنی
محمد کرد
غلامعلی شهریاری
عیسی فصیحی
سهیلا زال‌بیگی
محمدرضا بهنام‌نژاد
قدرت‌الله پوریانی
ابوالفضل رحیمی‌شاد
مستوره حق‌دوست
حسن جوهری
مصطفی رباطی
علی فروتن
سعید حقپرست
حمیدرضا رجایی
حسین رمضانپور
هیمن ره‌انجام
ابوالفضل خوران
تارا اکبرزاده
علی فلاح باریکی
یعقوب یزدانی
زهرا عوض زاده
محمدرضا رمضانزاده
یعقوب محمدی
احمد عليزاده
فاروق سعید زاده
مریم حق پرستی
محمدرضا علیجانی
شیلان یوسفی
فریبا انامی
#این_لیست_به‌روز_رسانی_می‌شود
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
دادخواهی ایرج توبیها نجف آبادی .docx
🔴 محکومیت #ایرج_توبیهای_نجف‌آبادی معلم بازنشسته و از فعالین صنفی معلمان اصفهان و نجف آباد با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه انقلاب #نجف_آباد
🔸احکام صادر شده به تاریخ
۲۰ فروردین طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۱۶۱۴۱۷۳۱ مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ از طرف شعبه ۱۰۲ دادگاه انقلاب نجف آباد به ریاست رئیس دادگستری نجف آباد
نکته قابل توجه این است که احکام بدون ابلاغ از طریق ثنا و بدون ابلاغ کاغذی فقط تماس با وکیل جهت رویت احکام به ایشان ابلاغ شده است.
۱- توهین به رهبری دو بار
هر بار ۲ سال زندان تعزیری
۲- تبلیغ علیه نظام ۴ بار
هر بار یک سال زندان تعزیری
۳- حضور در تجمعات غیر قانونی بالخصوص شرکت در تجمعات فرهنگیان و تحریک فرهنگیان ۱ سال زندان تعزیری
۴- نشر اکاذیب از طریق سامانه های مخابراتی و اهانت و توهین به مقامات ۲ سال زندان تعزیری
۵- #جریمه_نقدی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان
۶- جریمه تکمیلی #تبعید به دهستان دهسلم شهر نهبدان استان خراسان جنوبی به مدت ۲ سال
🔸این فعال صنفی و مدنی ۲۰ روز فرصت اعتراض به حکم در دادگاه بدوی را دارد.
🔸 لازم به ذکر است پیشتر آقای توبیهای عضو کانون صنفی معلمان نجف آباد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ توسط اطلاعات سپاس بازداشت و با قید وثیقه تا تشکیل دادگاه آزاد شدند.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آیدی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews
🔸احکام صادر شده به تاریخ
۲۰ فروردین طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۱۶۱۴۱۷۳۱ مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ از طرف شعبه ۱۰۲ دادگاه انقلاب نجف آباد به ریاست رئیس دادگستری نجف آباد
نکته قابل توجه این است که احکام بدون ابلاغ از طریق ثنا و بدون ابلاغ کاغذی فقط تماس با وکیل جهت رویت احکام به ایشان ابلاغ شده است.
۱- توهین به رهبری دو بار
هر بار ۲ سال زندان تعزیری
۲- تبلیغ علیه نظام ۴ بار
هر بار یک سال زندان تعزیری
۳- حضور در تجمعات غیر قانونی بالخصوص شرکت در تجمعات فرهنگیان و تحریک فرهنگیان ۱ سال زندان تعزیری
۴- نشر اکاذیب از طریق سامانه های مخابراتی و اهانت و توهین به مقامات ۲ سال زندان تعزیری
۵- #جریمه_نقدی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان
۶- جریمه تکمیلی #تبعید به دهستان دهسلم شهر نهبدان استان خراسان جنوبی به مدت ۲ سال
🔸این فعال صنفی و مدنی ۲۰ روز فرصت اعتراض به حکم در دادگاه بدوی را دارد.
🔸 لازم به ذکر است پیشتر آقای توبیهای عضو کانون صنفی معلمان نجف آباد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ توسط اطلاعات سپاس بازداشت و با قید وثیقه تا تشکیل دادگاه آزاد شدند.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آیدی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews