🔴 #نرگس_محمدی با ارسال دادخواست به سازمان ملل تقاضای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض سیستماتیک اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی را کرد.
در بخشی از این دادخواست که برای امضای عمومی فعالان جامعه مدنی و شهروندان منتشر شده است، آمده:
🔻یکی از مجازات‌هایی که در دو دهه‌ی اخیر به طور متناوب و سازماندهی شده از سوی مقام‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران فعالان جامعه مدنی این کشور را هدف قرار داده، بستن و توقیف سازمانهای مدنی آنها و تعیین انواع مجازات‌هایی از جمله زندان، تبعید، شلاق و محرومیت از فعالیت اجتماعی و صنفی بوده است. اِعمال این مجازت‌ها در حالی صورت گرفته است که در قانون اساسی کشور ایران این فعالیت‌ها به‌‌صراحت به رسمیت شناخته شده و قاعدتاً باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
🔻در کنار ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران، کنشگران مدنی باید به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کنند که قوانین رسمی کشور نیز دایماً از سوی همین مقامات زیر پا گذاشته می‌شود. بارزترین نمونه، اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است: نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با نقض دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به طور سیستماتیک حق ملت برای تجمع، برگزاری اجتماعات، و تشکیل گروه‌ها و احزاب را زیر پا گذاشته و می‌گذارند.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
🔻اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
سالهاست که گوشزد می‌کنیم عمکرد قوه قضاییه ناظر به این دو اصل، در عمل، «حق» را تبدیل به «جرم» کرده است! تجمع و برگزاری اجتماعات یک حق است، اما بازجویان و مقامات قضایی آنرا معادل «تبانی علیه نظام اسلامی» درک می‌کنند.
🔻آنچه به صراحت در قانون اساسی به عنوان حق تضمین شده، سالهاست که به شکل سیستماتیک از سوی مقامات قضایی و امنیتی جرم‌انگاری شده و مبنای پیگرد فعالان جامعه مدنی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هراس مقامات امنیتی از همگرایی جنبش‌های صنفی در سراسر کشور و درهم‌آمیختگی خواسته‌های صنفی با مطالبات بنیادی حقوق بشری، این مقامات را به نقض دایمی اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی کشانده است.
🔻ما از شما درخواست می‌کنیم از همه‌ی امکانات و توان خود بهره بگیرید و به مقامات قوه مجریه و قوه قضاییه ایران بفهمانید که آنها موظف به اجرای مواد قانون اساسی کشورند. ما امضاکنندگان این دادخواست از شما تقاضا داریم مقامات ایران را در برابر نقض سیستماتیک اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پاسخگو کنید. هیچ شهروند ایرانی نباید به خاطر استفاده از حقوق مصرح در این دو اصل مورد پیگرد قرار گیرد.
🔗 برای حمایت از این دادخواست با مراجعه به لینک زیر آنرا امضا کنید؛
daadkhast.org/petition/229501
🔸🔸🔸
📚کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @kasenfi
در بخشی از این دادخواست که برای امضای عمومی فعالان جامعه مدنی و شهروندان منتشر شده است، آمده:
🔻یکی از مجازات‌هایی که در دو دهه‌ی اخیر به طور متناوب و سازماندهی شده از سوی مقام‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران فعالان جامعه مدنی این کشور را هدف قرار داده، بستن و توقیف سازمانهای مدنی آنها و تعیین انواع مجازات‌هایی از جمله زندان، تبعید، شلاق و محرومیت از فعالیت اجتماعی و صنفی بوده است. اِعمال این مجازت‌ها در حالی صورت گرفته است که در قانون اساسی کشور ایران این فعالیت‌ها به‌‌صراحت به رسمیت شناخته شده و قاعدتاً باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
🔻در کنار ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران، کنشگران مدنی باید به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کنند که قوانین رسمی کشور نیز دایماً از سوی همین مقامات زیر پا گذاشته می‌شود. بارزترین نمونه، اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است: نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با نقض دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به طور سیستماتیک حق ملت برای تجمع، برگزاری اجتماعات، و تشکیل گروه‌ها و احزاب را زیر پا گذاشته و می‌گذارند.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
🔻اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
سالهاست که گوشزد می‌کنیم عمکرد قوه قضاییه ناظر به این دو اصل، در عمل، «حق» را تبدیل به «جرم» کرده است! تجمع و برگزاری اجتماعات یک حق است، اما بازجویان و مقامات قضایی آنرا معادل «تبانی علیه نظام اسلامی» درک می‌کنند.
🔻آنچه به صراحت در قانون اساسی به عنوان حق تضمین شده، سالهاست که به شکل سیستماتیک از سوی مقامات قضایی و امنیتی جرم‌انگاری شده و مبنای پیگرد فعالان جامعه مدنی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هراس مقامات امنیتی از همگرایی جنبش‌های صنفی در سراسر کشور و درهم‌آمیختگی خواسته‌های صنفی با مطالبات بنیادی حقوق بشری، این مقامات را به نقض دایمی اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی کشانده است.
🔻ما از شما درخواست می‌کنیم از همه‌ی امکانات و توان خود بهره بگیرید و به مقامات قوه مجریه و قوه قضاییه ایران بفهمانید که آنها موظف به اجرای مواد قانون اساسی کشورند. ما امضاکنندگان این دادخواست از شما تقاضا داریم مقامات ایران را در برابر نقض سیستماتیک اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پاسخگو کنید. هیچ شهروند ایرانی نباید به خاطر استفاده از حقوق مصرح در این دو اصل مورد پیگرد قرار گیرد.
🔗 برای حمایت از این دادخواست با مراجعه به لینک زیر آنرا امضا کنید؛
daadkhast.org/petition/229501
🔸🔸🔸
📚کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @kasenfi
✅ فیلم ساخته نرگس محمدی برنده جایزه فستیوال FIFDH شد
✋ فیلم «شکنجه سفید» ساخته #نرگس_محمدی عضو شورای عالی نظارت و سخنگوی کانون مدافعان #حقوق‌بشر، برنده جایزه فستیوال فیلم FIFDH ژنو شد.
✋ محمدی در این فیلم به گفتگو با ۱۶ زندانی سابق که تجربه #شکنجه سفید را پشت سر گذاشته‌اند پرداخته است و آسیب‌های سنگین شکنجه را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داده است.
✋ تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی به نمایندگی از وی به همراه مسوول سازمان بین‌المللی مبارزه با شکنجه این جایزه را دریافت کرده است.
✋ محمدی روز سه‌شنبه ۳ اسفند ماه در حالی که در اثر شرایط غیرانسانی زندان قرچک ورامین با انواع بیماری‌ها روبه‌رو شده بود به مرخصی درمانی اعزام شد.
@DhrcIran
#منع_شکنجه
#شکنجه_سفید
#حقوق‌بشر
#حقوق_متهم
#حقوق_زندانی
🔸🔸🔸
📚 کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @kasenfi
✋ فیلم «شکنجه سفید» ساخته #نرگس_محمدی عضو شورای عالی نظارت و سخنگوی کانون مدافعان #حقوق‌بشر، برنده جایزه فستیوال فیلم FIFDH ژنو شد.
✋ محمدی در این فیلم به گفتگو با ۱۶ زندانی سابق که تجربه #شکنجه سفید را پشت سر گذاشته‌اند پرداخته است و آسیب‌های سنگین شکنجه را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داده است.
✋ تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی به نمایندگی از وی به همراه مسوول سازمان بین‌المللی مبارزه با شکنجه این جایزه را دریافت کرده است.
✋ محمدی روز سه‌شنبه ۳ اسفند ماه در حالی که در اثر شرایط غیرانسانی زندان قرچک ورامین با انواع بیماری‌ها روبه‌رو شده بود به مرخصی درمانی اعزام شد.
@DhrcIran
#منع_شکنجه
#شکنجه_سفید
#حقوق‌بشر
#حقوق_متهم
#حقوق_زندانی
🔸🔸🔸
📚 کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @kasenfi