🔸خواسته‌های معلمان را با نگاه امنیتی ببینید!
🖋 #فضل‌الله_یاری/ #معلم
📜 سرمقاله #روزنامه_همدلی
🔹 در روزهای گذشته یک‌بار دیگر بخش وسیعی از معلمان شاغل و بازنشسته کشور در بسیاری از شهرهای کشور به خیابان آمدند و مطالبات بر زمین‌مانده خود را رو به دولتمردان فریاد زدند و البته مردم را نیز به شهادت فراخواندند که عملکرد مسئولان را در این رابطه، به تماشا و قضاوت بنشینند. این چندمین فاز اعتراض فرهنگیان کشور به مسائل معیشتی خود و برخی سیاست‌های آموزشی کشور است که البته تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.
دستگاه پرجمعیت، اما مستمند آموزش‌وپرورش در چهار دهه گذشته یک رابطه نابرابر با نظام سیاسی داشته است. به‌جز وظایف معمول این نهاد برای آموزش‌وپرورش فرزندان و آینده‌سازان کشور، آموزش‌وپرورش کشور یکی از نهادهایی است که همواره در سازوکار سیاسی کشور مؤثرتر از نهادهای دیگر بوده است. شبکه مویرگی این نهاد در سراسر کشور از آن، دستگاهی ساخته است برای استفاده سیاسی نظام جهت ارسال پیام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود. برگزاری انتخابات و مناسک سیاسی نظام نیز همواره با کمک این نهاد مؤثر انجام‌گرفته است. از سوی دیگر بخش بزرگی از کادر سیاسی جمهوری اسلامی نیز خاستگاهی آموزش‌وپرورشی داشته‌اند که البته پس از ورود به نهادهای دیگر نظام، بند ناف خود را از مادر خود یعنی آموزش‌وپرورش جدا کرده و گاه در مقام مدعی و مخالف آن نیز ظاهر شده‌اند. این شبکه وسیع اگرچه همواره مطمح نظر نظام بوده است و از طریق آن منویات خود را ابراز و عملی کرده است، اما گویی هیچ نیازی به ترمیم و نگهداشت ندارد، ازاین‌رو در غیاب یک نگاه بنیادی به آن، به شبکه‌ای فرسوده و پر از حفره‌های زیان‌ده تبدیل‌شده است که نه‌تنها انتظارات نظام را برآورده نمی‌کند، بلکه به جهت بارهای اضافی حمل شده بر آن، از ایفای نقش ذاتی خود نیز عاجز مانده است.
کارکنان این دستگاه بزرگ در چند دهه اخیر همواره از یک تبعیض آشکار و بزرگ رنج برده‌اند و علیرغم نجابتی که در برخورد با نظام سیاسی از خود نشان داده‌اند، اما پاسخ درخوری از آن دریافت نکرده‌اند. اینک اما گویی روشی دیگر را برای گفتگو با نظام سیاسی انتخاب کرده‌اند، روشی که اگرچه با صدای بلندتری ابراز می‌شود، اما لزوماً با پرخاشگری و فروگذاشتن نجابت همیشگی این قشر همراه نیست. چیزی است که شاید در همه سال‌های کاری خود بر آن تأکید کرده‌اند و آن «حق‌طلبی» بوده است؛ فضیلتی که این بار موضوع درس کلاس و مدرسه نیست، بلکه محتوای یک کنشگری جمعی است.
در سوی دیگر این معرکه مجموعه نهادهای حاکمیتی ایستاده‌اند؛ نهادهایی که وظیفه امنیت کشور را بر عهده دارد و در مواردی با خروج از قاعده خویشتن‌داری و لزوم حرمت این قشر با اهمیت در کشور، با عینکی صرفاً امنیتی به اعتراضات آنان نگاه کرده و خواستار برخورد با آنان نیز شده‌اند. پیامدهای عملی این نگاه در برخی احکام قضایی، برخوردهای امنیتی و حتی برخوردهای خیابانی برخی عناصر دخیل در تأمین امنیت کشور، مشاهده می‌شود. از همین منظر بوده است که در موارد متعددی دلسوزان کشور و فرهنگ از این نهادها خواسته‌اند که به اعتراضات معلمان نگاهی امنیتی نداشته باشند؛ اما نویسنده این یادداشت بر آن است که اگر نهادهای عالی متولی امنیت کشور این موضوع را امنیتی ببینند- با پیوست‌هایی اجتماعی و فرهنگی- جدیت رفتار متناسب با آن به کلیت نظام سیاسی سرایت خواهد کرد. پرونده‌ای که اگر برخورد مناسبی با آن نشود، می‌تواند امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. چیزی شبیه به اعتراضات سال‌های 96 و98.
بدون تردید جمعیت بالای ناراضیان از سازوکار معیشتی و آموزشی برای هر نظام سیاسی می‌تواند تهدیدی بزرگ باشد، به‌خصوص که نسبت به آن نیز نوعی بی‌تفاوتی در میان رده‌هایی از مدیریت کشور موجود باشد و تلاشی برای برخورد مناسب با آن نیز مشاهده نشود؛ اما چنانچه در سطور پیشین نیز گفته شد، تلقی از نارضایتی قشر فرهنگی (هم به لحاظ جایگاهی که در میان مردم دارند و هم به جهت تعداد و وسعت حضورشان در همه جای کشور) اگر با ملاحظات امنیتی کلان همراه باشد، می‌تواند اهمیت برخورد مناسب با آن را برای مدیران عالی نظام، بسیار فراتر از برخوردهای امنیتی در خیابان یا برخوردهای دم‌دستی - مانند آنچه مجلس انقلابی درباره لایحه رتبه‌بندی کرد- نشان دهد که به تصمیماتی متناسب با اهمیت موضوع منتهی شود.
#رتبه_بندی
#اعتراضات_فرهنگیان_ایران
#همسان_سازی
🔸🔸🔸
📚کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @Kasenfi
🖋 #فضل‌الله_یاری/ #معلم
📜 سرمقاله #روزنامه_همدلی
🔹 در روزهای گذشته یک‌بار دیگر بخش وسیعی از معلمان شاغل و بازنشسته کشور در بسیاری از شهرهای کشور به خیابان آمدند و مطالبات بر زمین‌مانده خود را رو به دولتمردان فریاد زدند و البته مردم را نیز به شهادت فراخواندند که عملکرد مسئولان را در این رابطه، به تماشا و قضاوت بنشینند. این چندمین فاز اعتراض فرهنگیان کشور به مسائل معیشتی خود و برخی سیاست‌های آموزشی کشور است که البته تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.
دستگاه پرجمعیت، اما مستمند آموزش‌وپرورش در چهار دهه گذشته یک رابطه نابرابر با نظام سیاسی داشته است. به‌جز وظایف معمول این نهاد برای آموزش‌وپرورش فرزندان و آینده‌سازان کشور، آموزش‌وپرورش کشور یکی از نهادهایی است که همواره در سازوکار سیاسی کشور مؤثرتر از نهادهای دیگر بوده است. شبکه مویرگی این نهاد در سراسر کشور از آن، دستگاهی ساخته است برای استفاده سیاسی نظام جهت ارسال پیام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود. برگزاری انتخابات و مناسک سیاسی نظام نیز همواره با کمک این نهاد مؤثر انجام‌گرفته است. از سوی دیگر بخش بزرگی از کادر سیاسی جمهوری اسلامی نیز خاستگاهی آموزش‌وپرورشی داشته‌اند که البته پس از ورود به نهادهای دیگر نظام، بند ناف خود را از مادر خود یعنی آموزش‌وپرورش جدا کرده و گاه در مقام مدعی و مخالف آن نیز ظاهر شده‌اند. این شبکه وسیع اگرچه همواره مطمح نظر نظام بوده است و از طریق آن منویات خود را ابراز و عملی کرده است، اما گویی هیچ نیازی به ترمیم و نگهداشت ندارد، ازاین‌رو در غیاب یک نگاه بنیادی به آن، به شبکه‌ای فرسوده و پر از حفره‌های زیان‌ده تبدیل‌شده است که نه‌تنها انتظارات نظام را برآورده نمی‌کند، بلکه به جهت بارهای اضافی حمل شده بر آن، از ایفای نقش ذاتی خود نیز عاجز مانده است.
کارکنان این دستگاه بزرگ در چند دهه اخیر همواره از یک تبعیض آشکار و بزرگ رنج برده‌اند و علیرغم نجابتی که در برخورد با نظام سیاسی از خود نشان داده‌اند، اما پاسخ درخوری از آن دریافت نکرده‌اند. اینک اما گویی روشی دیگر را برای گفتگو با نظام سیاسی انتخاب کرده‌اند، روشی که اگرچه با صدای بلندتری ابراز می‌شود، اما لزوماً با پرخاشگری و فروگذاشتن نجابت همیشگی این قشر همراه نیست. چیزی است که شاید در همه سال‌های کاری خود بر آن تأکید کرده‌اند و آن «حق‌طلبی» بوده است؛ فضیلتی که این بار موضوع درس کلاس و مدرسه نیست، بلکه محتوای یک کنشگری جمعی است.
در سوی دیگر این معرکه مجموعه نهادهای حاکمیتی ایستاده‌اند؛ نهادهایی که وظیفه امنیت کشور را بر عهده دارد و در مواردی با خروج از قاعده خویشتن‌داری و لزوم حرمت این قشر با اهمیت در کشور، با عینکی صرفاً امنیتی به اعتراضات آنان نگاه کرده و خواستار برخورد با آنان نیز شده‌اند. پیامدهای عملی این نگاه در برخی احکام قضایی، برخوردهای امنیتی و حتی برخوردهای خیابانی برخی عناصر دخیل در تأمین امنیت کشور، مشاهده می‌شود. از همین منظر بوده است که در موارد متعددی دلسوزان کشور و فرهنگ از این نهادها خواسته‌اند که به اعتراضات معلمان نگاهی امنیتی نداشته باشند؛ اما نویسنده این یادداشت بر آن است که اگر نهادهای عالی متولی امنیت کشور این موضوع را امنیتی ببینند- با پیوست‌هایی اجتماعی و فرهنگی- جدیت رفتار متناسب با آن به کلیت نظام سیاسی سرایت خواهد کرد. پرونده‌ای که اگر برخورد مناسبی با آن نشود، می‌تواند امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. چیزی شبیه به اعتراضات سال‌های 96 و98.
بدون تردید جمعیت بالای ناراضیان از سازوکار معیشتی و آموزشی برای هر نظام سیاسی می‌تواند تهدیدی بزرگ باشد، به‌خصوص که نسبت به آن نیز نوعی بی‌تفاوتی در میان رده‌هایی از مدیریت کشور موجود باشد و تلاشی برای برخورد مناسب با آن نیز مشاهده نشود؛ اما چنانچه در سطور پیشین نیز گفته شد، تلقی از نارضایتی قشر فرهنگی (هم به لحاظ جایگاهی که در میان مردم دارند و هم به جهت تعداد و وسعت حضورشان در همه جای کشور) اگر با ملاحظات امنیتی کلان همراه باشد، می‌تواند اهمیت برخورد مناسب با آن را برای مدیران عالی نظام، بسیار فراتر از برخوردهای امنیتی در خیابان یا برخوردهای دم‌دستی - مانند آنچه مجلس انقلابی درباره لایحه رتبه‌بندی کرد- نشان دهد که به تصمیماتی متناسب با اهمیت موضوع منتهی شود.
#رتبه_بندی
#اعتراضات_فرهنگیان_ایران
#همسان_سازی
🔸🔸🔸
📚کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @Kasenfi