Forwarded from مدرسه رهایی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 چرا آموزش مهمه، مدرسه نه!
#بخش_اول
منبع : رگبار
@ragbaarchannel
📌 رگبار صدای نسل نوجوانی است که دوست دارد یاد بگیرد اما نظم پلیسی مدرسه را نمی‌خواهد.
#به_رگبار_بپیوندید
🔹🔹🔹
#کانال_معلمان_عدالت‌خواه
🆔 @edalatxah
#بخش_اول
منبع : رگبار
@ragbaarchannel
📌 رگبار صدای نسل نوجوانی است که دوست دارد یاد بگیرد اما نظم پلیسی مدرسه را نمی‌خواهد.
#به_رگبار_بپیوندید
🔹🔹🔹
#کانال_معلمان_عدالت‌خواه
🆔 @edalatxah
Forwarded from هیمه
🔴 #سخن_ششم : آسیب شناسی فعالیت صنفی
جعفر ابراهیمی ، فعال صنفی معلمان
May 12, 2020
#بخش_اول : نقش مسئولیت پذیری فردی در پویایی تشکل های صنفی
همواره از دوران دانشجویی که به‌صورت جدی در دانشگاه و سپس به‌عنوان معلم، فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته‌ام این سؤال برایم مطرح بوده است که چرا تشکل‌های مدنی نمی‌توانند پویا باشند چرا فعالان عرصه‌های مختلف بعد از مدتی به سمت فعالیت محفلی پیش می‌روند یا اگر در برابر محفل شدن مقاومت می‌کنند چرا تشکیلاتشان گسترده نمی‌شود و چرا مطالباتشان اجتماعی نمی‌گردد؟
یکی از پاسخ‌های دمِ دست و به نظر من مهم «سرکوب تشکل یابی مستقل» پیش و بعد از انقلاب 57 است. سرکوب باعث می‌شود که تجربه‌های یک نسل به نسل بعد منتقل نگردد و هر جمع نوپایی بدون اتکا به پیشینه‌ی تاریخی، حرکت برایش سخت خواهد بود؛ اما در کنار این پاسخِ درست که می‌توان از آن به‌عنوانِ یکی از عوامل بیرونی نام برد بررسی عوامل درونی به نظر نگارنده مهم و پراهمیت است. ما اگر بخواهیم در قالب یک تشکل مدنی و صنفی پویا شویم باید هم عوامل بیرونی را خوب بشناسیم هم عوامل درونی را آسیب‌شناسی نماییم و با ضعف‌های خود درست و منطقی برخورد کنیم. به نظر نگارنده در هر فعالیت جمعی از فعالیت سیاسی تا صنفی و در هر بُعد از سطح ملی تا محلی، مدعیان فعالیت باید واجد خصلت‌ها و ویژگی‌هایی باشند مانند روحیه مسئولیت‌پذیری، نقادی و انتقادپذیری، مشارکت‌جویی، شجاعت و ... در نقطه مقابل باید از برخی خصلت‌ها پرهیز نماید. به‌عنوان‌مثال افراد با خصلت‌های فردگرایانه هر گز نمی‌توانند منشأ تغییرات مثبت باشند.
🔹ادامه سخن ششم را در لینک زیر بخوانید :
https://plink.ir/Xz0nm
جعفر ابراهیمی ، فعال صنفی معلمان
May 12, 2020
#بخش_اول : نقش مسئولیت پذیری فردی در پویایی تشکل های صنفی
همواره از دوران دانشجویی که به‌صورت جدی در دانشگاه و سپس به‌عنوان معلم، فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته‌ام این سؤال برایم مطرح بوده است که چرا تشکل‌های مدنی نمی‌توانند پویا باشند چرا فعالان عرصه‌های مختلف بعد از مدتی به سمت فعالیت محفلی پیش می‌روند یا اگر در برابر محفل شدن مقاومت می‌کنند چرا تشکیلاتشان گسترده نمی‌شود و چرا مطالباتشان اجتماعی نمی‌گردد؟
یکی از پاسخ‌های دمِ دست و به نظر من مهم «سرکوب تشکل یابی مستقل» پیش و بعد از انقلاب 57 است. سرکوب باعث می‌شود که تجربه‌های یک نسل به نسل بعد منتقل نگردد و هر جمع نوپایی بدون اتکا به پیشینه‌ی تاریخی، حرکت برایش سخت خواهد بود؛ اما در کنار این پاسخِ درست که می‌توان از آن به‌عنوانِ یکی از عوامل بیرونی نام برد بررسی عوامل درونی به نظر نگارنده مهم و پراهمیت است. ما اگر بخواهیم در قالب یک تشکل مدنی و صنفی پویا شویم باید هم عوامل بیرونی را خوب بشناسیم هم عوامل درونی را آسیب‌شناسی نماییم و با ضعف‌های خود درست و منطقی برخورد کنیم. به نظر نگارنده در هر فعالیت جمعی از فعالیت سیاسی تا صنفی و در هر بُعد از سطح ملی تا محلی، مدعیان فعالیت باید واجد خصلت‌ها و ویژگی‌هایی باشند مانند روحیه مسئولیت‌پذیری، نقادی و انتقادپذیری، مشارکت‌جویی، شجاعت و ... در نقطه مقابل باید از برخی خصلت‌ها پرهیز نماید. به‌عنوان‌مثال افراد با خصلت‌های فردگرایانه هر گز نمی‌توانند منشأ تغییرات مثبت باشند.
🔹ادامه سخن ششم را در لینک زیر بخوانید :
https://plink.ir/Xz0nm
Telegraph
سخن ششم : آسیب شناسی فعالیت صنفی
بخش اول : نقش مسپولیت پذیری فردی در پویایی تشکل های صنفی همواره از دوران دانشجویی که به‌صورت جدی در دانشگاه و سپس به‌عنوان معلم، فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته‌ام این سؤال برایم مطرح بوده است که چرا تشکل‌های مدنی نمی‌توانند پویا باشند چرا فعالان عرصه‌های مختلف…
🔴 مدیریت بحران؛ آینه‌ی تمام نمای بحران مدیریت!
▪️ با نگاهی به مفهوم مرجعیت سیاست‌گذاری
✍️ حسن مایلی
#بخش_اول
🔻 با نظری گذرا بر بحران‌های یک دهه‌ی اخیر در ایران ضعف مدیریت بحران و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی در تمامی مراحل بحران هم‌چون شاهکاری از ون‌گوک در تیررس عموم قرار گرفته است؛ از ضعف در مدیریت بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی چون سیل و زلزله تا بحران اپیدمی کرونا و ... . ضعف در مدیریت بحران در ایران را می‌توان در هر پنج مرحله‌ی مدیریت بحران شامل: پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی رؤیت نمود.
🔻 غلبه‌ی استراتژی‌های واکنشی در برابر استراتژی‌های بازدارنده و تعاملی، عدم هماهنگی دستگاه‌ها، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، پنهان‌کاری و غلبه نگاه امنیتی، واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های غیرمنطقی، ارسال پیام‌های متناقض و ناهماهنگ از سوی مسئولان به مردم، بی‌توجهی به اجماع در مرجعیت کلان و عدم توجه به اقبال و مصالح عموم، تقلیل و ساده‌انگاری در فهم ماهیت بحران و ... سبب ایجاد چرخه‌ی ناقص مدیریت شده است. با این وصف فقدان مرجعیت سیاست‌گذاری در این حوزه را می‌توان یکی از پیشران‌های این چرخه‌ی ناقص برشمرد!
🔻 سه مفهوم پارادایم سیاست‌گذاری (پیتر هال)، مرجعیت سیاست‌گذاری (پیر مولر) و رویکرد ائتلاف حامی (پل ساباتیر و جنکینز اسمیت) را می‌توان از جمله رویکردهایی برشمرد که به بررسی نقش ایده‌ها و ارزش‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری می‌پردازند. پیر مولر با قبض و بسط مفهوم مرجعیت سیاست‌گذاری آن را تصاویری از واقعیت می‌داند که زمینه‌ساز سیاست‌گذاری عمومی است. مرجعیت سیاست‌گذاری تصویری از واقعیت ارائه می‌دهد که سبب سامان‌دهی و انسجام دریافت‌ها و برداشت‌های سیاست‌گذاران و خط‌مشی‌گذاران از نظام سیاست‌گذاری می‌شود. مرجعیت سیاست‌ها به سیاست‌های تدوین‌شده، معنا بخشیده و چرایی شکل‌گیری یک سیاست را توضیح می‌دهد. مرجعیت سیاست‌گذاری را می‌توان به دو مرجعیت کلان و مرجعیت بخش تقسیم‌بندی کرد. مرجعیت کلان ملاک‌ها و چگونگی انتخاب‌ها را تعیین کرده و در اسناد و قوانین بالادستی تبلور می‌یابد و خطوط اصلی را برای سیاست‌گذاری ترسیم می‌کند. مرجعیت بخشی زیرمجموعه مرجعیت کلان است و هماهنگی و ارتباط بین بخش‌های مختلف و اجتناب از تعارض و برداشت‌های مختلف بر عهده‌ی تصاویر روشنی است که مرجعیت کلان ارائه می‌دهد. مرجعیت سیاست‌گذاری فرآیند سیاست‌گذاری حاکم بر آن را نشان می‌دهد؛ از این‌رو آسیب‌شناسی سیاست‌های یک بخش را می‌توان بر مبنای ویژگی مرجعیت آن تحلیل کرد.
🔻 با وجود اینکه در سال ۱۳۸۳ آیین‌نامه پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه، در سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح، در سال ۱۳۸۷ قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران و در سال ۱۳۹۸ قانون مدیریت بحران به تصویب رسید و در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه نیز بندهایی به مدیریت بحران اشاره دارد و به علاوه سازمان مدیریت بحران در سال ۱۳۸۷ با ۱۴ کارگروه تخصصی زیر نظر وزارت کشور آغاز به کار کرد و از طرفی شورای عالی مدیریت بحران نیز به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است؛ اما کماکان مرجعیت سیاست‌ها تصویر روشنی از جایگاه مدیریت بحران ارائه نمی‌دهد و علی‌رغم اسناد و سازمان‌های یاد شده ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و تعدد مراکز سیاست‌گذار، عدم وجود برنامه‌های راهبردی، عدم وجود اعتبارات مناسب، عدم تخصص در بدنه‌ی کارشناسی، عدم استقلال سازمان مدیریت بحران و موازی‌کاری سازمان‌های مرتبط نظیر اورژانس و هلال احمر و... بیانگر فقدان مرجعیت سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت بحران است.
🔻 در فقدان مرجعیت سیاست‌گذاری سطحی‌نگری، تناقض‌گویی، شتاب‌زدگی و خردگریزی در نظام سیاست‌گذاری وارد می‌شود و سبب عدم ارتباط و هماهنگی معنادار بین بخش‌های مختلف، بروز ناهماهنگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، عدم شکل‌گیری مدیریت استراتژیک و یکپارچه و اخلال در تمامی مراحل فرآیند سیاست‌گذاری می‌شود. از همین‌رو ناهماهنگی بین سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و برنامه‌های اجرایی در ایران را می‌توان بر مبنای فقدان مرجعیت سیاست‌ها به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی تصاویر روشن در سطوح ادراکیِ نظام معناییِ سیاست‌گذاری بر مبنای آرای پیر مولر صورت‌بندی کرد.
📚کانال صنفی معلمان ایران
🔸🔸🔸
🆔 @kasenfi
▪️ با نگاهی به مفهوم مرجعیت سیاست‌گذاری
✍️ حسن مایلی
#بخش_اول
🔻 با نظری گذرا بر بحران‌های یک دهه‌ی اخیر در ایران ضعف مدیریت بحران و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی در تمامی مراحل بحران هم‌چون شاهکاری از ون‌گوک در تیررس عموم قرار گرفته است؛ از ضعف در مدیریت بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی چون سیل و زلزله تا بحران اپیدمی کرونا و ... . ضعف در مدیریت بحران در ایران را می‌توان در هر پنج مرحله‌ی مدیریت بحران شامل: پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی رؤیت نمود.
🔻 غلبه‌ی استراتژی‌های واکنشی در برابر استراتژی‌های بازدارنده و تعاملی، عدم هماهنگی دستگاه‌ها، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، پنهان‌کاری و غلبه نگاه امنیتی، واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های غیرمنطقی، ارسال پیام‌های متناقض و ناهماهنگ از سوی مسئولان به مردم، بی‌توجهی به اجماع در مرجعیت کلان و عدم توجه به اقبال و مصالح عموم، تقلیل و ساده‌انگاری در فهم ماهیت بحران و ... سبب ایجاد چرخه‌ی ناقص مدیریت شده است. با این وصف فقدان مرجعیت سیاست‌گذاری در این حوزه را می‌توان یکی از پیشران‌های این چرخه‌ی ناقص برشمرد!
🔻 سه مفهوم پارادایم سیاست‌گذاری (پیتر هال)، مرجعیت سیاست‌گذاری (پیر مولر) و رویکرد ائتلاف حامی (پل ساباتیر و جنکینز اسمیت) را می‌توان از جمله رویکردهایی برشمرد که به بررسی نقش ایده‌ها و ارزش‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری می‌پردازند. پیر مولر با قبض و بسط مفهوم مرجعیت سیاست‌گذاری آن را تصاویری از واقعیت می‌داند که زمینه‌ساز سیاست‌گذاری عمومی است. مرجعیت سیاست‌گذاری تصویری از واقعیت ارائه می‌دهد که سبب سامان‌دهی و انسجام دریافت‌ها و برداشت‌های سیاست‌گذاران و خط‌مشی‌گذاران از نظام سیاست‌گذاری می‌شود. مرجعیت سیاست‌ها به سیاست‌های تدوین‌شده، معنا بخشیده و چرایی شکل‌گیری یک سیاست را توضیح می‌دهد. مرجعیت سیاست‌گذاری را می‌توان به دو مرجعیت کلان و مرجعیت بخش تقسیم‌بندی کرد. مرجعیت کلان ملاک‌ها و چگونگی انتخاب‌ها را تعیین کرده و در اسناد و قوانین بالادستی تبلور می‌یابد و خطوط اصلی را برای سیاست‌گذاری ترسیم می‌کند. مرجعیت بخشی زیرمجموعه مرجعیت کلان است و هماهنگی و ارتباط بین بخش‌های مختلف و اجتناب از تعارض و برداشت‌های مختلف بر عهده‌ی تصاویر روشنی است که مرجعیت کلان ارائه می‌دهد. مرجعیت سیاست‌گذاری فرآیند سیاست‌گذاری حاکم بر آن را نشان می‌دهد؛ از این‌رو آسیب‌شناسی سیاست‌های یک بخش را می‌توان بر مبنای ویژگی مرجعیت آن تحلیل کرد.
🔻 با وجود اینکه در سال ۱۳۸۳ آیین‌نامه پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه، در سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح، در سال ۱۳۸۷ قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران و در سال ۱۳۹۸ قانون مدیریت بحران به تصویب رسید و در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه نیز بندهایی به مدیریت بحران اشاره دارد و به علاوه سازمان مدیریت بحران در سال ۱۳۸۷ با ۱۴ کارگروه تخصصی زیر نظر وزارت کشور آغاز به کار کرد و از طرفی شورای عالی مدیریت بحران نیز به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است؛ اما کماکان مرجعیت سیاست‌ها تصویر روشنی از جایگاه مدیریت بحران ارائه نمی‌دهد و علی‌رغم اسناد و سازمان‌های یاد شده ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و تعدد مراکز سیاست‌گذار، عدم وجود برنامه‌های راهبردی، عدم وجود اعتبارات مناسب، عدم تخصص در بدنه‌ی کارشناسی، عدم استقلال سازمان مدیریت بحران و موازی‌کاری سازمان‌های مرتبط نظیر اورژانس و هلال احمر و... بیانگر فقدان مرجعیت سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت بحران است.
🔻 در فقدان مرجعیت سیاست‌گذاری سطحی‌نگری، تناقض‌گویی، شتاب‌زدگی و خردگریزی در نظام سیاست‌گذاری وارد می‌شود و سبب عدم ارتباط و هماهنگی معنادار بین بخش‌های مختلف، بروز ناهماهنگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، عدم شکل‌گیری مدیریت استراتژیک و یکپارچه و اخلال در تمامی مراحل فرآیند سیاست‌گذاری می‌شود. از همین‌رو ناهماهنگی بین سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و برنامه‌های اجرایی در ایران را می‌توان بر مبنای فقدان مرجعیت سیاست‌ها به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی تصاویر روشن در سطوح ادراکیِ نظام معناییِ سیاست‌گذاری بر مبنای آرای پیر مولر صورت‌بندی کرد.
📚کانال صنفی معلمان ایران
🔸🔸🔸
🆔 @kasenfi