This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 رقص زیبای یک دختر نو جوان در مترو تهران
#زنان_مطالبه_گر
#آزادی_پوشش
#نه_به_حجاب_اجباری
🔸🔸🔸
📚کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @kasenfi
#زنان_مطالبه_گر
#آزادی_پوشش
#نه_به_حجاب_اجباری
🔸🔸🔸
📚کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @kasenfi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌀 بازداشت دو دختر جوان به اتهام #کشف_حجاب در پارک بعثت سبزوار
#حجاب
#زنان
#آزادی_پوشش
#تحقیر_زنان
🔸🔸🔸
📚 کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @Kasenfi
#حجاب
#زنان
#آزادی_پوشش
#تحقیر_زنان
🔸🔸🔸
📚 کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @Kasenfi
🔴نگاه حقوقی به جریان گشت ارشاد
🔸دکتر علی خالقی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران در آخرین پست حساب اینستاگرامی‌اش به پدیده بازداشت زنان در خیابان به خاطر نوع پوشش‌شان پرداخته و می‌نویسد: انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید برای اهداف مذکور «لازم» و «ضروری» باشد. یک تصور نادرست که در ذهن بسیاری از مأموران و حتی برخی از قضات وجود دارد، این است که «در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری یک حق مفروض و مسلم برای بازداشت متهم و نگهداری ٢۴ساعته او دارند». به موجب قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی، بازداشت‌کننده قابل مجازات است. در جرائم مشهود، حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق ماده نخست، در این جرائم، ضابطان می‌توانند تمام اقدامات «لازم» را به منظور «حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و یا تبانی» انجام دهند. ازجمله این اقدامات می‌تواند «جلب» متهم باشد. اما به صراحت ماده فوق، چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور «لازم» باشد، یعنی «ضرورت» داشته باشد.
🔸مطابق ماده دوم هم اصولا ضابطان «نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند» و در جرائم مشهود نیز نگهداری او توسط آنها در صورتی مجاز است که این اقدام «برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد».
🔸 انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید متناسب با اهمیت جرم و وضعیت متهم باشد. از عناصر تشخیص ضرورت، «تناسب» است؛ یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم، وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد. بنابراین، مثلا برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم به ارتکاب سرقت مشهود که مجازات حبس و شلاق دارد، جلب او مجاز است، اما جلب مالک آپارتمانی مشرف به خیابان که استفاده او از تجهیزات دریافت امواج ماهواره با نصب دیش در بالکن، مشهود است، به منظور حفظ ادله یا جلوگیری از فرار صاحبخانه در جرمی که مجازات آن جزای نقدی است، متناسب نبوده و در نتیجه «ضرورت» ندارد. به همین ترتیب، دستگیری و سلب آزادی حدود 500 نفر از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفا تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک‌ونیم میلیون تومان جزای نقدی است، برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.
🔸در صورت جلب نیز متهم باید فورا به مرجع قضائی (دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به دادگاه) اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود. بنابراین، محل حضور و انجام وظیفه مقام قضائی از حیث رعایت «استقلال و شأن قاضی» نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیرشده صحیح نیست
#نه_به_حجاب_اجباری
#آزادی_پوشش
📚کانال صنفی معلمان ایران
🔸🔸🔸
🆔 @kasenfi
🔸دکتر علی خالقی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران در آخرین پست حساب اینستاگرامی‌اش به پدیده بازداشت زنان در خیابان به خاطر نوع پوشش‌شان پرداخته و می‌نویسد: انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید برای اهداف مذکور «لازم» و «ضروری» باشد. یک تصور نادرست که در ذهن بسیاری از مأموران و حتی برخی از قضات وجود دارد، این است که «در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری یک حق مفروض و مسلم برای بازداشت متهم و نگهداری ٢۴ساعته او دارند». به موجب قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی، بازداشت‌کننده قابل مجازات است. در جرائم مشهود، حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق ماده نخست، در این جرائم، ضابطان می‌توانند تمام اقدامات «لازم» را به منظور «حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و یا تبانی» انجام دهند. ازجمله این اقدامات می‌تواند «جلب» متهم باشد. اما به صراحت ماده فوق، چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور «لازم» باشد، یعنی «ضرورت» داشته باشد.
🔸مطابق ماده دوم هم اصولا ضابطان «نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند» و در جرائم مشهود نیز نگهداری او توسط آنها در صورتی مجاز است که این اقدام «برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد».
🔸 انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید متناسب با اهمیت جرم و وضعیت متهم باشد. از عناصر تشخیص ضرورت، «تناسب» است؛ یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم، وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد. بنابراین، مثلا برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم به ارتکاب سرقت مشهود که مجازات حبس و شلاق دارد، جلب او مجاز است، اما جلب مالک آپارتمانی مشرف به خیابان که استفاده او از تجهیزات دریافت امواج ماهواره با نصب دیش در بالکن، مشهود است، به منظور حفظ ادله یا جلوگیری از فرار صاحبخانه در جرمی که مجازات آن جزای نقدی است، متناسب نبوده و در نتیجه «ضرورت» ندارد. به همین ترتیب، دستگیری و سلب آزادی حدود 500 نفر از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفا تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک‌ونیم میلیون تومان جزای نقدی است، برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.
🔸در صورت جلب نیز متهم باید فورا به مرجع قضائی (دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به دادگاه) اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود. بنابراین، محل حضور و انجام وظیفه مقام قضائی از حیث رعایت «استقلال و شأن قاضی» نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیرشده صحیح نیست
#نه_به_حجاب_اجباری
#آزادی_پوشش
📚کانال صنفی معلمان ایران
🔸🔸🔸
🆔 @kasenfi