🔅 @Elham_ir
🔻 خشت كج
﷽
امام خمينى (ره) در سيزده آبان ١٣٤٣ در پى اعتراض به تصويب قانون مصونيت مستشاران امريكايى كه احياى مجدد كاپيتولاسيون بود، از كشور تبعيد شد. سخنرانى امام روز چهارم آبان و ميلاد حضرت زهرا (س) بود و تا سيزده آبان كمتر از 10 روز فاصله است. در اين فرصت، نه محاكمه اى صورت گرفت و نه تحقيقى از سوى نهادهاى قضايى؛ آخر مگر جرمى واقع شده بود؟!
يک مرجع دينى، راجع به قانونی، اظهار نظر دينى و از آن انتقاد كرده بود. اصولا مگر يک مرجع دينى حق ندارد نظر فقهى يا سياسى خود را درباره مسأله ای بسيار مهم، ابراز كند؟ چرا در جامعه ای، نظاميانِ دونِ پايه ی بيگانه، مصونيت قضايى داشته باشند و در صورت ارتكاب جرم آشكار، قابل تعقيب نباشند ولى عالمی دينى و مرجع تقليد، آزادى بيان هم نداشته باشد ؟!
اما «كميسيون امنيت اجتماعى» بر اساس لايحه قانونى حفظ امنيت اجتماعى مصوب ١٣٣٤، حكم به تبعيد امام داد. اين كميسيون در هر حوزه فرماندارى به رياست فرماندار تشكيل مى شد و اعضاى آن فرماندار، رييس دادگاه شهرستان يا بخش، دادستان، رييس شهربانى و رييس ژاندارمرى بودند.
اين قانون، از لوايحى بود كه دكتر مصدق با اختيارى كه از مجلس براى وضع لوايح لازم براى اصلاحات خود گرفته بود تصويب كرد و البته بر خلاف قانون اساسى هم شناخته شده بود. ظاهراً انگيزه آن تأمين امنيت شهر و روستا در شرايطى بود كه حزب توده، مردم را به طغيان و ناامنى مى كشاند و كشاورزان را از پرداخت حقوق مالكانه منع مى كرد و باعث شده بود كشاورزان، مالكان را به اراضى خود راه ندهند و حقوق مالكانه را نپردازند.
على رغم آنكه بسيارى از لوايح مصدق بعد از كودتاى ٢٨ مرداد لغو شد ولى در سال ٣٤ ، مجلس اين قانون را ابقا نمود. همين لايحه قانونى، به اعتراف پرويز ثابتى -مرد قدرتمند ساواک- ابزار ساواک براى تبعيد روحانيون معترض به حكومت و به تعبير او آخوندهاى قشرى و افراطى شد.
يك دولت ملى، اصول حقوقى را ناديده انگاشت و ميراث او ابزار نهادى شد كه كل حقوق و آزادى ها را سلب مى كرد و با اين ابزار شخصيت هاى ممتاز دينى و وطن دوست، تبعيد شدند. امام خمينى ( ره) يكى از اين قربانيان بود!
📅 ۱۲ بهمن ۹۵
#امام_خمینی
#انقلاب_اسلامی
#دهه_فجر
#مصدق
♦️ کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
🔻 خشت كج
﷽
امام خمينى (ره) در سيزده آبان ١٣٤٣ در پى اعتراض به تصويب قانون مصونيت مستشاران امريكايى كه احياى مجدد كاپيتولاسيون بود، از كشور تبعيد شد. سخنرانى امام روز چهارم آبان و ميلاد حضرت زهرا (س) بود و تا سيزده آبان كمتر از 10 روز فاصله است. در اين فرصت، نه محاكمه اى صورت گرفت و نه تحقيقى از سوى نهادهاى قضايى؛ آخر مگر جرمى واقع شده بود؟!
يک مرجع دينى، راجع به قانونی، اظهار نظر دينى و از آن انتقاد كرده بود. اصولا مگر يک مرجع دينى حق ندارد نظر فقهى يا سياسى خود را درباره مسأله ای بسيار مهم، ابراز كند؟ چرا در جامعه ای، نظاميانِ دونِ پايه ی بيگانه، مصونيت قضايى داشته باشند و در صورت ارتكاب جرم آشكار، قابل تعقيب نباشند ولى عالمی دينى و مرجع تقليد، آزادى بيان هم نداشته باشد ؟!
اما «كميسيون امنيت اجتماعى» بر اساس لايحه قانونى حفظ امنيت اجتماعى مصوب ١٣٣٤، حكم به تبعيد امام داد. اين كميسيون در هر حوزه فرماندارى به رياست فرماندار تشكيل مى شد و اعضاى آن فرماندار، رييس دادگاه شهرستان يا بخش، دادستان، رييس شهربانى و رييس ژاندارمرى بودند.
اين قانون، از لوايحى بود كه دكتر مصدق با اختيارى كه از مجلس براى وضع لوايح لازم براى اصلاحات خود گرفته بود تصويب كرد و البته بر خلاف قانون اساسى هم شناخته شده بود. ظاهراً انگيزه آن تأمين امنيت شهر و روستا در شرايطى بود كه حزب توده، مردم را به طغيان و ناامنى مى كشاند و كشاورزان را از پرداخت حقوق مالكانه منع مى كرد و باعث شده بود كشاورزان، مالكان را به اراضى خود راه ندهند و حقوق مالكانه را نپردازند.
على رغم آنكه بسيارى از لوايح مصدق بعد از كودتاى ٢٨ مرداد لغو شد ولى در سال ٣٤ ، مجلس اين قانون را ابقا نمود. همين لايحه قانونى، به اعتراف پرويز ثابتى -مرد قدرتمند ساواک- ابزار ساواک براى تبعيد روحانيون معترض به حكومت و به تعبير او آخوندهاى قشرى و افراطى شد.
يك دولت ملى، اصول حقوقى را ناديده انگاشت و ميراث او ابزار نهادى شد كه كل حقوق و آزادى ها را سلب مى كرد و با اين ابزار شخصيت هاى ممتاز دينى و وطن دوست، تبعيد شدند. امام خمينى ( ره) يكى از اين قربانيان بود!
📅 ۱۲ بهمن ۹۵
#امام_خمینی
#انقلاب_اسلامی
#دهه_فجر
#مصدق
♦️ کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw