🔴نگاه انقلابيون به قراردادهاى خارجى ؛ نه به قراردادهای سری❗️
✍🏻 دکتر الهام در یادداشتی با اشاره به تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تصویب #ضوابط_کلی #قراردادهاى_جدید_نفتى در مجلس را شرط مشروعيت آنها ، الزام قانون اساسى و تکلیف مجلس دانست.
در بخشهایی از این یادداشت آمده است:
[...]
« من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»
[...]
در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .
[...]
از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .
[...]
🇮🇷 @Elham_ir
👈🏻متن کامل این یادداشت تا دقایقی دیگر در کانال منتشر خواهد شد
⭕️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
✍🏻 دکتر الهام در یادداشتی با اشاره به تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تصویب #ضوابط_کلی #قراردادهاى_جدید_نفتى در مجلس را شرط مشروعيت آنها ، الزام قانون اساسى و تکلیف مجلس دانست.
در بخشهایی از این یادداشت آمده است:
[...]
« من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»
[...]
در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .
[...]
از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .
[...]
🇮🇷 @Elham_ir
👈🏻متن کامل این یادداشت تا دقایقی دیگر در کانال منتشر خواهد شد
⭕️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw