💠 دکتر الهام در یادداشتی با اشاره به انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشت:
🔰 « بريم ، بيايم ! »
از گناهان و ذنوب لايغفر دولت سابق، اصلاح نظام و ساختار ادارى بر اساس قوانين و مقررات مصوب قبلی و اختيارات ناشى از آن بود.
[...] مع الوصف از همان نقطه آغاز اين اقدامات با واژگون نمايى و كارشكنى توأم با تخطئه پشتوانه هاى كارشناسى فنى و حقوقى موضوع روبرو شد، چنانكه [...] نهاد قانونگذار كشور [...] سرانجام با اصلاح ماده ٥٣ قانون برنامه پنجم در سال ١٣٩١ اختيارات دولت و شوراى عالى ادارى در ادغام يا ايجاد سازمان، يا انحلال سازمان هاى موجود را لغو كرد و ايجاد سازمان جديد را منوط به تصويب مجلس شوراى اسلامى كرد.
[...] سرانجام در سال ١٣٩٣ با تصويب همان شورای عالى ادارى که دولت قبل بطور غير قانونى! به آن متمسك شده بود، اين دولت به طور قانونى! سازمان را احيا كرد و هيچ نهادى، چه كميسيون تطبيق قوانین مجلس و چه ديوان عدالت اداری نيم نگاهى هم به قانون اصلاح ماده ٥٣ نكردند!
اما از قضا طولى نكشيد كه مجدداً دولتِ تدبیر التفات فرمود كه اين ادغام و احیای خودش هم غير كارشناسى و از عوامل فيش هاى نجومى بوده است! لذا باردیگر با اغماض از همان قانون مجلس به تجزيه و ايجاد دو سازمان جديد مبادرت كرد، باز هم از همان طريق شوراى عالى ادارى! [...] ان شاءالله مبارك باشد!
[...]
👈🏻متن کامل یادداشت در :
➡️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
🔰 « بريم ، بيايم ! »
از گناهان و ذنوب لايغفر دولت سابق، اصلاح نظام و ساختار ادارى بر اساس قوانين و مقررات مصوب قبلی و اختيارات ناشى از آن بود.
[...] مع الوصف از همان نقطه آغاز اين اقدامات با واژگون نمايى و كارشكنى توأم با تخطئه پشتوانه هاى كارشناسى فنى و حقوقى موضوع روبرو شد، چنانكه [...] نهاد قانونگذار كشور [...] سرانجام با اصلاح ماده ٥٣ قانون برنامه پنجم در سال ١٣٩١ اختيارات دولت و شوراى عالى ادارى در ادغام يا ايجاد سازمان، يا انحلال سازمان هاى موجود را لغو كرد و ايجاد سازمان جديد را منوط به تصويب مجلس شوراى اسلامى كرد.
[...] سرانجام در سال ١٣٩٣ با تصويب همان شورای عالى ادارى که دولت قبل بطور غير قانونى! به آن متمسك شده بود، اين دولت به طور قانونى! سازمان را احيا كرد و هيچ نهادى، چه كميسيون تطبيق قوانین مجلس و چه ديوان عدالت اداری نيم نگاهى هم به قانون اصلاح ماده ٥٣ نكردند!
اما از قضا طولى نكشيد كه مجدداً دولتِ تدبیر التفات فرمود كه اين ادغام و احیای خودش هم غير كارشناسى و از عوامل فيش هاى نجومى بوده است! لذا باردیگر با اغماض از همان قانون مجلس به تجزيه و ايجاد دو سازمان جديد مبادرت كرد، باز هم از همان طريق شوراى عالى ادارى! [...] ان شاءالله مبارك باشد!
[...]
👈🏻متن کامل یادداشت در :
➡️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
✍🏻
دکتر الهام در یادداشتی درباره پنهان کاری در خصوص قراردادهای جدید نفتی و فقدان اطلاع رسانی شفاف درباره آن نوشت:
🔆 «قراردادهاى جدید نفتى و ضرورت شفافيت»
اگر با هر شخص با مبانى خودش سخن بگوييم به نظر مى رسد سريعتر مى توان به نتيجه رسيد و نیز گفتگوى منسجم و منطقى و نقدِ روشن و با عيارى مى توان داشت .
[...]
چند وقتى است كه موضوع قراردادهاى نفتى محل مناقشه صاحب نظران از يك سو و كارگزاران دولت بويژه در امور نفتى از سوى ديگر است.
[...]
منتقدان گاهى نگرانى هاى مهمى را در خصوص اين سرمايه ملى كه از طريق اين قراردادها در معرض تهديد و تفريط قرار مى گيرد ابراز مى دارند ، دولتى ها نيز به اختصار به نفى آن بسنده مى كنند. گاهى در جلسات بسته دولت صحبت از برخى تصميمات در مورد قراردادها مى شود كه البته به علت منتشر نشدن رسمى اين تصميمات نمى توان به واقع امر دست يافت. تمام اين امور نقض اصل شفافيت است و با اصول دولتى با گرايش اصلاح طلبى ناسازگار.
اگر به قانون اساسى نيم نگاهى کنیم مى توان دريافت كه تصميم در اين امور از اختصاصات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است.
[...]
مهم نيست كه مجلس در بستر زمانى طولانى به تصميم برسد يا در ظرف ۲۰ دقيقه كار را پايان دهد، مهم آن است كه طبق قانون اساسى اين نهاد حاكميتى بايد مسئوليت آن را طبق سوگندى كه نمايندگان در پايبندى به قانون اساسى ادا كرده اند، پذيرا باشد.
[...]
🇮🇷 @Elham_ir
👈🏻متن کامل این یادداشت تا دقایقی دیگر در کانال منتشر خواهد شد
➡️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
دکتر الهام در یادداشتی درباره پنهان کاری در خصوص قراردادهای جدید نفتی و فقدان اطلاع رسانی شفاف درباره آن نوشت:
🔆 «قراردادهاى جدید نفتى و ضرورت شفافيت»
اگر با هر شخص با مبانى خودش سخن بگوييم به نظر مى رسد سريعتر مى توان به نتيجه رسيد و نیز گفتگوى منسجم و منطقى و نقدِ روشن و با عيارى مى توان داشت .
[...]
چند وقتى است كه موضوع قراردادهاى نفتى محل مناقشه صاحب نظران از يك سو و كارگزاران دولت بويژه در امور نفتى از سوى ديگر است.
[...]
منتقدان گاهى نگرانى هاى مهمى را در خصوص اين سرمايه ملى كه از طريق اين قراردادها در معرض تهديد و تفريط قرار مى گيرد ابراز مى دارند ، دولتى ها نيز به اختصار به نفى آن بسنده مى كنند. گاهى در جلسات بسته دولت صحبت از برخى تصميمات در مورد قراردادها مى شود كه البته به علت منتشر نشدن رسمى اين تصميمات نمى توان به واقع امر دست يافت. تمام اين امور نقض اصل شفافيت است و با اصول دولتى با گرايش اصلاح طلبى ناسازگار.
اگر به قانون اساسى نيم نگاهى کنیم مى توان دريافت كه تصميم در اين امور از اختصاصات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است.
[...]
مهم نيست كه مجلس در بستر زمانى طولانى به تصميم برسد يا در ظرف ۲۰ دقيقه كار را پايان دهد، مهم آن است كه طبق قانون اساسى اين نهاد حاكميتى بايد مسئوليت آن را طبق سوگندى كه نمايندگان در پايبندى به قانون اساسى ادا كرده اند، پذيرا باشد.
[...]
🇮🇷 @Elham_ir
👈🏻متن کامل این یادداشت تا دقایقی دیگر در کانال منتشر خواهد شد
➡️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
﷽
🔴 قراردادهاى جدید نفتى و ضرورت شفافيت
اگر با هر شخص با مبانى خودش سخن بگوييم به نظر مى رسد سريعتر مى توان به نتيجه رسيد و نیز گفتگوى منسجم و منطقى و نقدِ روشن و با عيارى مى توان داشت .
عموماً اصول گرايان مبنا خود را شرع انور و قواعد متخذ از آن مى دانند و چه بسا كه اصالت قانون را نپذيرند، لذا گفتگو با آنان بر مبانى شرع مقدس آسان تر طرف گفتگو را به نتيجه مى رساند.
در مقابل اصلاح طلبان خود را مقيد به حكمرانى خوب توصيف كرده و از حاكميت قانون سخن مى گويند كه از لوازم آن است. از ديگر ويژگى حاكميت قانون، رعایت اصول صحيح قانونگذارى است و از جمله اين اصول اصل شفافيت قانون است .
مصداق امروزين اين بحث، «قراردادهاى جدید نفتى» است. چند وقتى است كه موضوع قراردادهاى نفتى محل مناقشه صاحب نظران از يك سو و كارگزاران دولت بويژه در امور نفتى از سوى ديگر است.
اساتيدى چون جناب دكتر درخشان كه از ديرباز با اين پديده مواجه بوده و على الدوام دغدغه منافع ملى را دارند به جد ابراز نگرانى مى كنند، دانشجويان و برخى ديگر از آشنايان با مسايل نفتى از جمله ديگر دغدغه مندان استقلال کشور در اين عرصه هستند.
عموم اين گروه، نخست نگران عدم شفافيت هستند و نيز از فقدان اطلاع رسانى كافى -كه قرار بود با تصويب قانون آزادى گردش اطلاعات، فرصت دسترسى همگان به مقررات فراهم شود و دولت نيز هر از گاهى بر اهميت آن و اصرار بر اجرایش داد سخن مى دهد- در اين مورد به شدت گله مند و معترضند.
منتقدان گاهى نگرانى هاى مهمى را در خصوص اين سرمايه ملى كه از طريق اين قراردادها در معرض تهديد و تفريط قرار مى گيرد ابراز مى دارند ، دولتى ها نيز به اختصار به نفى آن بسنده مى كنند.
گاهى در جلسات بسته دولت صحبت از برخى تصميمات در مورد قراردادها مى شود كه البته به علت منتشر نشدن رسمى اين تصميمات نمى توان به واقع امر دست يافت. تمام اين امور نقض اصل شفافيت است و با اصول دولتى با گرايش اصلاح طلبى ناسازگار.
اگر به قانون اساسى نيم نگاهى کنیم مى توان دريافت كه تصميم در اين امور از اختصاصات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است؛ اصولى همانند اصل٧٧، ٨١ ، ١٢٥ و ١٣٩ كه برخى ناظر به قواعد حاكم بر قراردادها و برخى نيز با لوازم آن همچون ارجاع به داورى و امثال آن مرتبط است، صلاحيت قوه قانون گذار به ويژه مسئوليت حقوقى و سياسى مجلس را در اين موارد اثبات مى كند، حداقل آن است كه اصول و معيارهاى قرارداد نياز به تصويب مجلس و انطباق شرعى و حقوقى آن با قانون اساسى با مسئوليت شوراى نگهبان دارد.
مهم نيست كه مجلس در بستر زمانى طولانى به تصميم برسد يا در ظرف ۲۰ دقيقه كار را پايان دهد، مهم آن است كه طبق قانون اساسى اين نهاد حاكميتى بايد مسئوليت آن را طبق سوگندى كه نمايندگان در پايبندى به قانون اساسى ادا كرده اند، پذيرا باشد.
به ياد داشته باشيم كه اساس اصل ٧٧ و اصل ١٢٥ از جهت ذهنيت تصويب كنندگان قانون اساسى «قراردادهاى نفتى» بوده است ، به عبارت ديگر مصداق دغدغه ى آنان بر استقلال كشور سابقه قراردادهاى نفتى بوده است.
مجلس كه چارچوب قراردادهای نفتی را تصويب كند و قانونی روشن و واضح بنگارد هم به اصل شفافيت پايبند بوده و ملت نيز از آنچه پيش روست آگاه مى شوند. خوب و بد آن هم با نمايندگان ملت خواهد بود و پاسخگويى نيز وظیفه آنان.
🇮🇷 @Elham_ir
#قراردادهاى_جدید_نفتى
#شفافیت
#مجلس
#حقوق_ملت
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
🔴 قراردادهاى جدید نفتى و ضرورت شفافيت
اگر با هر شخص با مبانى خودش سخن بگوييم به نظر مى رسد سريعتر مى توان به نتيجه رسيد و نیز گفتگوى منسجم و منطقى و نقدِ روشن و با عيارى مى توان داشت .
عموماً اصول گرايان مبنا خود را شرع انور و قواعد متخذ از آن مى دانند و چه بسا كه اصالت قانون را نپذيرند، لذا گفتگو با آنان بر مبانى شرع مقدس آسان تر طرف گفتگو را به نتيجه مى رساند.
در مقابل اصلاح طلبان خود را مقيد به حكمرانى خوب توصيف كرده و از حاكميت قانون سخن مى گويند كه از لوازم آن است. از ديگر ويژگى حاكميت قانون، رعایت اصول صحيح قانونگذارى است و از جمله اين اصول اصل شفافيت قانون است .
مصداق امروزين اين بحث، «قراردادهاى جدید نفتى» است. چند وقتى است كه موضوع قراردادهاى نفتى محل مناقشه صاحب نظران از يك سو و كارگزاران دولت بويژه در امور نفتى از سوى ديگر است.
اساتيدى چون جناب دكتر درخشان كه از ديرباز با اين پديده مواجه بوده و على الدوام دغدغه منافع ملى را دارند به جد ابراز نگرانى مى كنند، دانشجويان و برخى ديگر از آشنايان با مسايل نفتى از جمله ديگر دغدغه مندان استقلال کشور در اين عرصه هستند.
عموم اين گروه، نخست نگران عدم شفافيت هستند و نيز از فقدان اطلاع رسانى كافى -كه قرار بود با تصويب قانون آزادى گردش اطلاعات، فرصت دسترسى همگان به مقررات فراهم شود و دولت نيز هر از گاهى بر اهميت آن و اصرار بر اجرایش داد سخن مى دهد- در اين مورد به شدت گله مند و معترضند.
منتقدان گاهى نگرانى هاى مهمى را در خصوص اين سرمايه ملى كه از طريق اين قراردادها در معرض تهديد و تفريط قرار مى گيرد ابراز مى دارند ، دولتى ها نيز به اختصار به نفى آن بسنده مى كنند.
گاهى در جلسات بسته دولت صحبت از برخى تصميمات در مورد قراردادها مى شود كه البته به علت منتشر نشدن رسمى اين تصميمات نمى توان به واقع امر دست يافت. تمام اين امور نقض اصل شفافيت است و با اصول دولتى با گرايش اصلاح طلبى ناسازگار.
اگر به قانون اساسى نيم نگاهى کنیم مى توان دريافت كه تصميم در اين امور از اختصاصات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است؛ اصولى همانند اصل٧٧، ٨١ ، ١٢٥ و ١٣٩ كه برخى ناظر به قواعد حاكم بر قراردادها و برخى نيز با لوازم آن همچون ارجاع به داورى و امثال آن مرتبط است، صلاحيت قوه قانون گذار به ويژه مسئوليت حقوقى و سياسى مجلس را در اين موارد اثبات مى كند، حداقل آن است كه اصول و معيارهاى قرارداد نياز به تصويب مجلس و انطباق شرعى و حقوقى آن با قانون اساسى با مسئوليت شوراى نگهبان دارد.
مهم نيست كه مجلس در بستر زمانى طولانى به تصميم برسد يا در ظرف ۲۰ دقيقه كار را پايان دهد، مهم آن است كه طبق قانون اساسى اين نهاد حاكميتى بايد مسئوليت آن را طبق سوگندى كه نمايندگان در پايبندى به قانون اساسى ادا كرده اند، پذيرا باشد.
به ياد داشته باشيم كه اساس اصل ٧٧ و اصل ١٢٥ از جهت ذهنيت تصويب كنندگان قانون اساسى «قراردادهاى نفتى» بوده است ، به عبارت ديگر مصداق دغدغه ى آنان بر استقلال كشور سابقه قراردادهاى نفتى بوده است.
مجلس كه چارچوب قراردادهای نفتی را تصويب كند و قانونی روشن و واضح بنگارد هم به اصل شفافيت پايبند بوده و ملت نيز از آنچه پيش روست آگاه مى شوند. خوب و بد آن هم با نمايندگان ملت خواهد بود و پاسخگويى نيز وظیفه آنان.
🇮🇷 @Elham_ir
#قراردادهاى_جدید_نفتى
#شفافیت
#مجلس
#حقوق_ملت
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
غلامحسین الهام | Elham.ir
💐 روز خبرنگار گرامی باد 💐
✍
💠 ياد همه خبرنگاران شهيد و شهيدان خبرنگار را گرامى مى دارم، خون و قلم دو جار هميشه همجوارند!
حقيقت را عشق خبرنگاران به رسالتشان، مجاهدت در تمام نگارى واقعيت، شجاعت در پرسش، دقت در ديدن، تأمل در فهميدن، براى امروز و فردا رقم خواهد زد.
پس درود بر تاريخ نگارانى كه با صداقت مى نگارند و با عشق به حق امضا مى كنند و درود بر پرستوهاى مهاجرى كه با خون خود بر صدق و راستى مهر جاودانگى زدند.
طوبى لهم و حسن مأب
📆 17 مرداد 95
🇮🇷 @Elham_ir
[ عکس مربوط به جلسه قدردانی سخنگوی دولت از خبرنگاران حوزه دولت در سال 1388 است. ]
💠 ياد همه خبرنگاران شهيد و شهيدان خبرنگار را گرامى مى دارم، خون و قلم دو جار هميشه همجوارند!
حقيقت را عشق خبرنگاران به رسالتشان، مجاهدت در تمام نگارى واقعيت، شجاعت در پرسش، دقت در ديدن، تأمل در فهميدن، براى امروز و فردا رقم خواهد زد.
پس درود بر تاريخ نگارانى كه با صداقت مى نگارند و با عشق به حق امضا مى كنند و درود بر پرستوهاى مهاجرى كه با خون خود بر صدق و راستى مهر جاودانگى زدند.
طوبى لهم و حسن مأب
📆 17 مرداد 95
🇮🇷 @Elham_ir
[ عکس مربوط به جلسه قدردانی سخنگوی دولت از خبرنگاران حوزه دولت در سال 1388 است. ]
✍دکتر الهام در یادداشتی با اشاره به تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تصویب ضوابط کلی قراردادهاى جدید نفتى در مجلس را شرط مشروعيت آنها،الزام قانون اساسى و تکلیف مجلس دانست.
متن کامل:
🇮🇷 @Elham_ir
متن کامل:
🇮🇷 @Elham_ir
🔴نگاه انقلابيون به قراردادهاى خارجى ؛ نه به قراردادهای سری❗️
✍🏻 دکتر الهام در یادداشتی با اشاره به تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تصویب #ضوابط_کلی #قراردادهاى_جدید_نفتى در مجلس را شرط مشروعيت آنها ، الزام قانون اساسى و تکلیف مجلس دانست.
در بخشهایی از این یادداشت آمده است:
[...]
« من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»
[...]
در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .
[...]
از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .
[...]
🇮🇷 @Elham_ir
👈🏻متن کامل این یادداشت تا دقایقی دیگر در کانال منتشر خواهد شد
⭕️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
✍🏻 دکتر الهام در یادداشتی با اشاره به تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تصویب #ضوابط_کلی #قراردادهاى_جدید_نفتى در مجلس را شرط مشروعيت آنها ، الزام قانون اساسى و تکلیف مجلس دانست.
در بخشهایی از این یادداشت آمده است:
[...]
« من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»
[...]
در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .
[...]
از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .
[...]
🇮🇷 @Elham_ir
👈🏻متن کامل این یادداشت تا دقایقی دیگر در کانال منتشر خواهد شد
⭕️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
غلامحسین الهام | Elham.ir
✍دکتر الهام در یادداشتی با اشاره به تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تصویب ضوابط کلی قراردادهاى جدید نفتى در مجلس را شرط مشروعيت آنها،الزام قانون اساسى و تکلیف مجلس دانست. متن کامل: 🇮🇷 @Elham_ir
.
﷽
📜 اصل ٧٧ ، تفسير شوراى نگهبان و قراردادهاى نفتى
به هنگام مذاكرات تدوین اصل ٧٧ قانون اساسى مرحوم آيت الله ربانى شيرازى نماينده مجلس خبرگان، كه بعداً امام خمینی (ره) وی را جزو نخستين گروه فقهاى شوراى نگهبان منصوب کردند، نكته مهمى را متذكر شد:
« من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»
در طرح نخستين عبارت اصل ٧٧ ، چنين بود : « عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد. » اين تعبير براى آن بود كه هر قرارداد خارجى مشمول اين حكم قرار گيرد و به عبارت ديگر هيچ قرارداد خارجى به سبب خروج از اصطلاحات، از نظارت استصوابى مجلس بيرون نماند.
در ضمن مذاكرات پيشنهاد مى شود نصاب راى براى تصويب بالا باشد مثلا دو سوم يا بيشتر، نماينده اى در مخالفت مى گويد: «مقاوله نامه ها و عهدنامه ها و قراردادها همه اش از قبيل قراردادهاى نظامى و اقتصادى نيست بِنُدرت از اين قراردادها انجام مى شود غالباً مبادله فرهنگى يا قرارداد تجارتى و مسائل روزمره است و اگر شما اينها را بخواهيد با دوسوم مقيد بكنيد معنايش اين است كه اگر ما بخواهيم يك چيزى را وارد بكنيم بايد شش ماه طول بكشد تا ما يک قرارداد تجارتى منعقد بكنيم»
🔻منظور از مرور بر مذاكرات آن است كه حتى يک قرارداد تجارى هم در ذهن نویسندگان قانون اساسی بوده، گويى كسى در اين مورد شائبه اى نداشته است، سالها بعد در فرآيند اجرا، برداشت دولت هم گستردگى شمول قراردادها بوده و پرسش هاى متعدد از شوراى نگهبان مؤيد اين پيشينه ذهنى حتى در اعتقاد دولتمردان است.
شوراى نگهبان در دو مورد كه يكى پرسش بانک ملى در سال ١٣٦٠ براى مشاركت با بانک سعودى در خصوص تأسيس شعبه در عربستان بوده و ديگرى پرسش نخست وزير در مورد ركود دستگاههاى دولتى براى انعقاد قرارداد به خاطر اجراى اصل ٧٧ به تفسیر این اصل پرداخته و در نظرى متأخر نسبت به پاسخ قبلى و با قيدى افزونتر بر نظر قبلى خود چنين پاسخ داده است:
«اصل ٧٧ قانون اساسى با توجه به اصل ١٢٥ از قراردادهايى كه براى انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاى دولتى ايران و شركتهاى خارجى دولتى كه داراى شخصيت حقوقى باشند منعقد مى گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتى كه ضوابط كلى آن به موجب قانون عادى تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد، ولى قانون عادى مى تواند انعقاد بخشى از اين قراردادها را نيز به طور موردى موكول به تصويب مجلس شوراى اسلامى بنمايد.»
🔺در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .
از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .
نتيجه آنكه حتّى بر اساس تفسير شوراى نگهبان ضوابط كلى قراردادهاى نفتى را بايد مجلس شوراى اسلامى تصويب كند .لذا تصويب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تكاليف مجلس، هماهنگ با تفسير اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است .
📆 25 مرداد 95
🇮🇷 @Elham_ir
#قراردادهاى_جدید_نفتى
#قانون_اساسی
#شورای_نگهبان
#شفافیت
#مجلس
#حقوق_ملت
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
﷽
📜 اصل ٧٧ ، تفسير شوراى نگهبان و قراردادهاى نفتى
به هنگام مذاكرات تدوین اصل ٧٧ قانون اساسى مرحوم آيت الله ربانى شيرازى نماينده مجلس خبرگان، كه بعداً امام خمینی (ره) وی را جزو نخستين گروه فقهاى شوراى نگهبان منصوب کردند، نكته مهمى را متذكر شد:
« من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»
در طرح نخستين عبارت اصل ٧٧ ، چنين بود : « عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد. » اين تعبير براى آن بود كه هر قرارداد خارجى مشمول اين حكم قرار گيرد و به عبارت ديگر هيچ قرارداد خارجى به سبب خروج از اصطلاحات، از نظارت استصوابى مجلس بيرون نماند.
در ضمن مذاكرات پيشنهاد مى شود نصاب راى براى تصويب بالا باشد مثلا دو سوم يا بيشتر، نماينده اى در مخالفت مى گويد: «مقاوله نامه ها و عهدنامه ها و قراردادها همه اش از قبيل قراردادهاى نظامى و اقتصادى نيست بِنُدرت از اين قراردادها انجام مى شود غالباً مبادله فرهنگى يا قرارداد تجارتى و مسائل روزمره است و اگر شما اينها را بخواهيد با دوسوم مقيد بكنيد معنايش اين است كه اگر ما بخواهيم يك چيزى را وارد بكنيم بايد شش ماه طول بكشد تا ما يک قرارداد تجارتى منعقد بكنيم»
🔻منظور از مرور بر مذاكرات آن است كه حتى يک قرارداد تجارى هم در ذهن نویسندگان قانون اساسی بوده، گويى كسى در اين مورد شائبه اى نداشته است، سالها بعد در فرآيند اجرا، برداشت دولت هم گستردگى شمول قراردادها بوده و پرسش هاى متعدد از شوراى نگهبان مؤيد اين پيشينه ذهنى حتى در اعتقاد دولتمردان است.
شوراى نگهبان در دو مورد كه يكى پرسش بانک ملى در سال ١٣٦٠ براى مشاركت با بانک سعودى در خصوص تأسيس شعبه در عربستان بوده و ديگرى پرسش نخست وزير در مورد ركود دستگاههاى دولتى براى انعقاد قرارداد به خاطر اجراى اصل ٧٧ به تفسیر این اصل پرداخته و در نظرى متأخر نسبت به پاسخ قبلى و با قيدى افزونتر بر نظر قبلى خود چنين پاسخ داده است:
«اصل ٧٧ قانون اساسى با توجه به اصل ١٢٥ از قراردادهايى كه براى انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاى دولتى ايران و شركتهاى خارجى دولتى كه داراى شخصيت حقوقى باشند منعقد مى گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتى كه ضوابط كلى آن به موجب قانون عادى تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد، ولى قانون عادى مى تواند انعقاد بخشى از اين قراردادها را نيز به طور موردى موكول به تصويب مجلس شوراى اسلامى بنمايد.»
🔺در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .
از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .
نتيجه آنكه حتّى بر اساس تفسير شوراى نگهبان ضوابط كلى قراردادهاى نفتى را بايد مجلس شوراى اسلامى تصويب كند .لذا تصويب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تكاليف مجلس، هماهنگ با تفسير اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است .
📆 25 مرداد 95
🇮🇷 @Elham_ir
#قراردادهاى_جدید_نفتى
#قانون_اساسی
#شورای_نگهبان
#شفافیت
#مجلس
#حقوق_ملت
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
🔰 قانون جدید جرم سیاسی به سود مقامات یا افکار عمومی؟!
✍یادداشت جدید دکتر الهام در تبیین قانون جدید جرم سیاسی منتشر شد.
خلاصه یادداشت:
✔️در هفته مبارک دولت فراوان سخن از تعقيب كسانى شد كه به رييس دولت اهانت كرده اند و گله از اين امر مكرر بود. از قضا همين چند ماه پيش مجلس شوراى اسلامى توهين به مقامات را «جرم سياسى» تعريف كرد. شايد بد نباشد كه در سايه افتتاح طرح هاى فراوان عمرانى،نخستين دادگاه جرم سياسى نيز در اين هفته با شكايت دولت از افراد افتتاح! شود. اگر چه عقيده بنده آن است كه بهتر بود، از برخى رفتارها كه با انگيزه سياسى انجام مى شود، جرم زدايى شود [...]
✔️ مطابق اين قانون توهين و افترا به روساى قواى سه گانه، رييس مجمع تشخيص مصلحت، وزرا، معاونين رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان كه به اعتبار مسئوليت آنان صورت بگیرد، جرم سياسى است. [...]
✔️ قانونگذار مجازات ويژه اى جداى از كيفرهاى پيش بينى شده در قانون براى مجرمين سياسى پيش بينى نكرده، لذا مجازات شلاق در مورد اين مجرمان قابل اعمال است، لكن در صورت ارتكاب مكرر جرم سياسى براى آنان سابقه كيفرى در خصوص تكرار جرم محسوب نمى شود. صدور قرار بازداشت جز در موارد خاصى كه قانون ذكر كرده ممنوع است و در هر حال بازداشت انفرادى در مورد آنان نهى شده است و بازداشت در صورتى كه قابل اعمال باشد نبايد از 15روز بيشتر باشد. [...]
✔️ همه كسانى كه قبل از تصويب اين قانون تحت تعقيب قرار گرفته اند مشمول قواعد جرم سياسى بوده و بايد با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند و ارفاقات مربوط به آثار جرم سياسى حتى براى كسانى كه در گذشته حكم مجازات در موردشان اجرا شده باشد قابل اعمال است.
[...]
🇮🇷 @Elham_ir
👈🏻متن کامل این یادداشت تا دقایقی دیگر در کانال منتشر خواهد شد
⭕️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
✍یادداشت جدید دکتر الهام در تبیین قانون جدید جرم سیاسی منتشر شد.
خلاصه یادداشت:
✔️در هفته مبارک دولت فراوان سخن از تعقيب كسانى شد كه به رييس دولت اهانت كرده اند و گله از اين امر مكرر بود. از قضا همين چند ماه پيش مجلس شوراى اسلامى توهين به مقامات را «جرم سياسى» تعريف كرد. شايد بد نباشد كه در سايه افتتاح طرح هاى فراوان عمرانى،نخستين دادگاه جرم سياسى نيز در اين هفته با شكايت دولت از افراد افتتاح! شود. اگر چه عقيده بنده آن است كه بهتر بود، از برخى رفتارها كه با انگيزه سياسى انجام مى شود، جرم زدايى شود [...]
✔️ مطابق اين قانون توهين و افترا به روساى قواى سه گانه، رييس مجمع تشخيص مصلحت، وزرا، معاونين رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان كه به اعتبار مسئوليت آنان صورت بگیرد، جرم سياسى است. [...]
✔️ قانونگذار مجازات ويژه اى جداى از كيفرهاى پيش بينى شده در قانون براى مجرمين سياسى پيش بينى نكرده، لذا مجازات شلاق در مورد اين مجرمان قابل اعمال است، لكن در صورت ارتكاب مكرر جرم سياسى براى آنان سابقه كيفرى در خصوص تكرار جرم محسوب نمى شود. صدور قرار بازداشت جز در موارد خاصى كه قانون ذكر كرده ممنوع است و در هر حال بازداشت انفرادى در مورد آنان نهى شده است و بازداشت در صورتى كه قابل اعمال باشد نبايد از 15روز بيشتر باشد. [...]
✔️ همه كسانى كه قبل از تصويب اين قانون تحت تعقيب قرار گرفته اند مشمول قواعد جرم سياسى بوده و بايد با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند و ارفاقات مربوط به آثار جرم سياسى حتى براى كسانى كه در گذشته حكم مجازات در موردشان اجرا شده باشد قابل اعمال است.
[...]
🇮🇷 @Elham_ir
👈🏻متن کامل این یادداشت تا دقایقی دیگر در کانال منتشر خواهد شد
⭕️ telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw