🔴 ضرورت مخالفت با حکم اعدام
✍ رضا صادقی، معلم
#دیدگاه_معلم
در دو روز گذشته ۱۸ زندانی از جمله سه زن و دو زندانی سیاسی در زندانهای حکومت اسلامی اعدام شدند. زندانیان زیر حکم در وضعیت خطرناکی هستند. بعد از شریفه محمدی حکم اعدام پخشان عزیزی هم صادر شده و خانوادههای زندانیان زیر حکم مانند خانواده عباس دریس، خواهر مجاهد کورکور و محمود مهرابی، تحت فشار بوده و کامران شیخه بعد از ماهها شکنجه امروز صبح در زندان ارومیه اعدام شد.
اعدام یک حکم قرون وسطایی و برگشتناپذیر است و هرگز قادر نیست موجب بهتر شدن شرایط جامعه گردد. در کشورهای استبدادی این حکم ابزاری برای سرکوب هر چه بیشتر جامعه خاصه فعالان عرصههای مختلف است. در ایران اجرای حکم اعدام بر منکوب کردن جامعه و ایجاد ارعاب و وحشت است و جناحهای مختلف درود حاکمیت از استمرارطلبان تا اقتدارگرایان از آن حمایت میکنند. اما چرا باید در مقابل این حکم ایستاد و مخالفت کرد:
اول: اعدام وجه بارز خشونت حکومتی است پس اگر ما با اشکال مختلف خشونت مخالفیم باید با این خشونت سیستماتیک مخالفت کنیم بهخصوص تشکلهای مستقل، فعالان پیشرو و معلمان باید در مقابل این حکم قرون وسطایی بایستند.
دوم: مستقل از اصل مخالفت با اعدام، بسیاری از کسانی که در ایران به خاطر اتهامات سیاسی و عقیدتی و جرایمی مانند قتل به اعدام محکوم میشوند در روند یک دادرسی ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن زمینههای ساختاری که متهم شدهاند به اعدام محکوم میشوند پس مخالفت با اعدام از این منظر مخالفت با دادرسی ناعادلانه و اعتراض به فقدان سیستم قضایی مختلف است.
سوم: اجرای احکام اعدام به خصوص در مورد جرایم خشن مانند قتل یا موادمخدر باعث نشده که قتل و زنکشی و انواع جرایم خشن کاهش یابد پس از منظر کارکردی و محافظهکارانه هم این احکام به بهبود امنیت در جامعه منتهی نشده است.
چهارم: حکم اعدام یک ابزار سرکوب است هدف مرعوب کردن جامعه و مطالبهگری است و عدم به رسمیت شناخته شدن حق فعالیت آزادانه است پس مخالفت با آن به معنای افشای دستگاه سرکوب است.
به دلایل فوق میتوان موارد تخصصی و حقوقی بیشتری اضافه نمود و با اعدام مخالفت کرد. اما توقف ماشین اعدام تا به یک مطالبهی عمومی تبدیل نگردد امکانپذیر نیست. لذا ضروری است تشکلهای مستقل و فعالان صنفی، مدنی، سیاسی مخالف اعدام بر سر این ضرورت مستقل از رویکرد متفاوت متحد شوند.
یکی از سویههای مترقی مخالفت با اعدام را میتوان در کارزار اعتصاب #سهشنبههای_نه_به_اعدام در زندانهای کشور مشاهده نمود که توسط شماری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۱۵ زندان در جریان است مشاهده نمود یا تحصن و اعتصاب زنان زندانی در اوین که همراهی مردان را به دنبال داشت.
باید در مخالفت با اعدام رویکرد فرقهای و جناحی را کنار گذاشت. هر کس که مدعی مخالفت با اعدام است و صدای این کارزار و زندانیان را سانسور میکند و یا بازتاب نمیدهد باید در صادق بودنش شک کرد. اینجاست که فرق یک #سلیبریتی_اکتیویست و #کاسب_حقوقبشر و #فاندبگیر با افرادی که عملا قدمی یا قلمی با اعدام بدون ملاحظات سیاسی مخالفت میکنند مشخص و آشکار میگردد. زندانیان اعتصابی و متحصن در این مقوله از مدعیان بیعمل جلوتر هستند وظیفه صدا دادن به این زندانیان و حمایت همهجانبه از آنان است.
مخالفت با اعدام باید به گونهای باشد که مخالفت با هر حکم با هر اتهام به خصوص زندانیان گمنام و عادی را شامل گردد.
منبع : کانال شورای هماهنگی
📌📌📌
#مدرسه_رهایی
🆔 @edalatxah
✍ رضا صادقی، معلم
#دیدگاه_معلم
در دو روز گذشته ۱۸ زندانی از جمله سه زن و دو زندانی سیاسی در زندانهای حکومت اسلامی اعدام شدند. زندانیان زیر حکم در وضعیت خطرناکی هستند. بعد از شریفه محمدی حکم اعدام پخشان عزیزی هم صادر شده و خانوادههای زندانیان زیر حکم مانند خانواده عباس دریس، خواهر مجاهد کورکور و محمود مهرابی، تحت فشار بوده و کامران شیخه بعد از ماهها شکنجه امروز صبح در زندان ارومیه اعدام شد.
اعدام یک حکم قرون وسطایی و برگشتناپذیر است و هرگز قادر نیست موجب بهتر شدن شرایط جامعه گردد. در کشورهای استبدادی این حکم ابزاری برای سرکوب هر چه بیشتر جامعه خاصه فعالان عرصههای مختلف است. در ایران اجرای حکم اعدام بر منکوب کردن جامعه و ایجاد ارعاب و وحشت است و جناحهای مختلف درود حاکمیت از استمرارطلبان تا اقتدارگرایان از آن حمایت میکنند. اما چرا باید در مقابل این حکم ایستاد و مخالفت کرد:
اول: اعدام وجه بارز خشونت حکومتی است پس اگر ما با اشکال مختلف خشونت مخالفیم باید با این خشونت سیستماتیک مخالفت کنیم بهخصوص تشکلهای مستقل، فعالان پیشرو و معلمان باید در مقابل این حکم قرون وسطایی بایستند.
دوم: مستقل از اصل مخالفت با اعدام، بسیاری از کسانی که در ایران به خاطر اتهامات سیاسی و عقیدتی و جرایمی مانند قتل به اعدام محکوم میشوند در روند یک دادرسی ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن زمینههای ساختاری که متهم شدهاند به اعدام محکوم میشوند پس مخالفت با اعدام از این منظر مخالفت با دادرسی ناعادلانه و اعتراض به فقدان سیستم قضایی مختلف است.
سوم: اجرای احکام اعدام به خصوص در مورد جرایم خشن مانند قتل یا موادمخدر باعث نشده که قتل و زنکشی و انواع جرایم خشن کاهش یابد پس از منظر کارکردی و محافظهکارانه هم این احکام به بهبود امنیت در جامعه منتهی نشده است.
چهارم: حکم اعدام یک ابزار سرکوب است هدف مرعوب کردن جامعه و مطالبهگری است و عدم به رسمیت شناخته شدن حق فعالیت آزادانه است پس مخالفت با آن به معنای افشای دستگاه سرکوب است.
به دلایل فوق میتوان موارد تخصصی و حقوقی بیشتری اضافه نمود و با اعدام مخالفت کرد. اما توقف ماشین اعدام تا به یک مطالبهی عمومی تبدیل نگردد امکانپذیر نیست. لذا ضروری است تشکلهای مستقل و فعالان صنفی، مدنی، سیاسی مخالف اعدام بر سر این ضرورت مستقل از رویکرد متفاوت متحد شوند.
یکی از سویههای مترقی مخالفت با اعدام را میتوان در کارزار اعتصاب #سهشنبههای_نه_به_اعدام در زندانهای کشور مشاهده نمود که توسط شماری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۱۵ زندان در جریان است مشاهده نمود یا تحصن و اعتصاب زنان زندانی در اوین که همراهی مردان را به دنبال داشت.
باید در مخالفت با اعدام رویکرد فرقهای و جناحی را کنار گذاشت. هر کس که مدعی مخالفت با اعدام است و صدای این کارزار و زندانیان را سانسور میکند و یا بازتاب نمیدهد باید در صادق بودنش شک کرد. اینجاست که فرق یک #سلیبریتی_اکتیویست و #کاسب_حقوقبشر و #فاندبگیر با افرادی که عملا قدمی یا قلمی با اعدام بدون ملاحظات سیاسی مخالفت میکنند مشخص و آشکار میگردد. زندانیان اعتصابی و متحصن در این مقوله از مدعیان بیعمل جلوتر هستند وظیفه صدا دادن به این زندانیان و حمایت همهجانبه از آنان است.
مخالفت با اعدام باید به گونهای باشد که مخالفت با هر حکم با هر اتهام به خصوص زندانیان گمنام و عادی را شامل گردد.
منبع : کانال شورای هماهنگی
📌📌📌
#مدرسه_رهایی
🆔 @edalatxah
⭕️ عاتکه رجبی، معلم
#دیدگاه_معلم
تصمیم دارم به مطالعه منابعی که در خصوص محکومیت #حکم_اعدام هستند بپردازم و در جهت حمایتم ازین #کارزار هر سه شنبه با انتشار آنچه آموختم مخالفت خود با اعدام را اعلام دارم با امید به اینکه بتوانیم با بازنشر تحقیقات محققهایی که به چرا اعدام نه؟ پرداخته اند خود و جامعه را آگاه و همراه سازیم.
ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هریک به نوبه خود، به کارزار #سهشنبههای_نه_به_اعدام بپیوندیم.
#کارزار_سهشنبههای_نه_به_اعدام
#شریفە_محمدی
#پخشان_عزیزی
📌📌📌
#مدرسه_رهایی
🆔 @edalatxah
#دیدگاه_معلم
تصمیم دارم به مطالعه منابعی که در خصوص محکومیت #حکم_اعدام هستند بپردازم و در جهت حمایتم ازین #کارزار هر سه شنبه با انتشار آنچه آموختم مخالفت خود با اعدام را اعلام دارم با امید به اینکه بتوانیم با بازنشر تحقیقات محققهایی که به چرا اعدام نه؟ پرداخته اند خود و جامعه را آگاه و همراه سازیم.
ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هریک به نوبه خود، به کارزار #سهشنبههای_نه_به_اعدام بپیوندیم.
#کارزار_سهشنبههای_نه_به_اعدام
#شریفە_محمدی
#پخشان_عزیزی
📌📌📌
#مدرسه_رهایی
🆔 @edalatxah
Forwarded from کانال صنفی معلمان ایران
🔴 نه به اعدام (۲)
✍ عاتکه رجبی
🔻 ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هر یک به نوبه خود، به کارزار #سهشنبههای_نه_به_اعدام بپیوندیم.
🔻تصمیم دارم به مطالعه منابعی که در خصوص محکومیتِ حکم اعدام هستند بپردازم و در جهت حمایتم ازین کارزار، هر سهشنبه با انتشار آنچه آموختم، مخالفت خود با اعدام را اعلام دارم. با امید به اینکه بتوانیم با بازنشر تحقیقاتِ محققهایی که به "چرا اعدام نه؟" پرداختهاند، خود و جامعه را آگاه و همراه سازیم.
«همین که به دنیا آمدیم، در معرض داوری قرار میگیریم و سرتاسر زندگی ما مانند یک رشته کابوس است که در دندانههای چرخ دادگستری میگذرد. بالاخره مشمول مجازات اشد میگردیم و در نیمه روز خفهای، کسی که به نام قانون ما را بازداشت کرده بود، گَزلیکی به قلبمان فرو میبرد و سگ کش میشویم..»
صادق هدایت
🔸 ایران در ردیف کشورهایست که بالاترین موارد اجرای حکم اعدام را دارد. به عنوان مثال بر اساس گزارشها در سال ۲۰۱۵ تعداد ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شدهاند. این گزاره بدین معناست که در طی این یک سال، هر سه روز هشت نفر انسان اعدام شدهاند. نود درصد اعدامهای اعلام شده در سطح جهان مربوط به سه کشور چین، ایران و پاکستان است.
لازم به ذکر است که در ایران هرگز آمار رسمی در خصوص تعداد افرادی که زیر حکم اعدام هستند اعلام نمیشود. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نود درصد محکومان به مرگ در ایران جرائم مربوط به مواد مخدر است که با تصویب قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» (مصوب ۱۳۹۶) حکم اکثر این افراد به زندان تبدیل خواهد شد.
در نظام کیفری ایران مجموعا ۶۹ ماده قانونی، سلب حیات (اعدام) را تجویز میکند که بخش عمده آنها در قانون مجازات اسلامی هستند.
🔸 از نظر حقوق کیفری و در قانون مجازات اسلامی، اعدام بر سه قسم است:
۱. اعدام قصاصی: این اعدام در قبال قتل عمد اجرا میشود و حضور شاکی خصوصی در این نوع اعدام پررنگ است.
۲. اعدام حدی: مجازات مرگی که از طرف شارع مقدس معین شده و نمیتوان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.
۳. اعدام تعذیری: مجازات مرگیست که از سوی حاکم تعیین میشود.
جرایم منجر به اعدام حدی انواع ذیل است:
الف. جرایم جنسی: مانند زنا و لواط
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی: مانند محاربه و ارتداد
ج. جرایم تکرار جرم: هربار کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم حدی شود و هر بار هم حد بر او جاری شود، در نوبت چهارم اعدام خواهد شد.
تقاضای عفو و بخشش برای متهمان با توجه به نوع جرم آنان متفاوت است. مجازات اعدام برای مواد مخدر عمومی است و از آنجا که شاکی خصوص ندارد، عفو و بخشش اینگونه متهمان باید از سوی دادستانی صورت گیرد. از سوی دیگر قصاص یک حق خصوصی است و بر اساس آن صاحب حق میتواند آن را اجرا یا تبدیل کند. مجازاتهایی چون زنا و حد جنبه الهی دارند و مواردی مانند محاربه، غیر قابل گذشت است.
جرائم مربوط به اعدام قصاص و اعدام حدی را مبانی حقوق کیفری اسلام تعیین کرده است و بر اساس قانون مجازات اسلامی در موارد زیر صادر میشود:
قتل عمد (ماده ۲۹۰)، زنا (ماده ۲۲۴ و تبصره ۳ ماده ۱۳۲)، لواط (ماده ۲۳۴)، تفخیذ (تبصره ماده ۲۳۶)، تکرار بیش از سه بار جرایم حدی (ماده ۱۳۶)، سب النبی (ماده ۲۶۲)، سرقت پس از بازداشت چهارم (بند ماده ۲۷۸)، محاربه (ماده ۲۸۲)، فساد فی الارض (ماده ۲۸۶) و بغی (ماده ۲۸۷)
🔸بررسی بیشتر برخی از مواد قانون مجازات اسلامی که مجازات آنها اعدام است و به معترضان خیابانی و فعالین صنفی و مدنی نسبت داده شده است!
۱. محاربه، سردستگی گروه مجرمانه و بغی: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح و مجازات آن اعدام است اما اگر این سلاح کشیدن، سلب امنیت نکند، در زمره محارب قرار نمیگیرد. و بغی، قیام مسلحانه علیه نظام جا و مجازات آن اعدام است.
۲. فساد فیالارض: ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع است که مجازات آن اعدام است.
۳. سبالنبی: هتاکی به پیامبر، انبیا و ائمه و حضرت زهرا که مجازات آن اعدام مقرر شده است.
در پایان باید گفت در سیطره چنین حکومتی و چنین نظام قضائی با چنین احکامی!
"چه ارزان است جان انسان"
#نه_به_اعدام
منبع:
۱. درباره اعدام
نویسنده: سعید مدنی
با مقدمه عبدالفتاح سلطانی
📚کانال صنفی معلمان ایران
🔸🔸🔸
🆔 @kasenfi
✍ عاتکه رجبی
🔻 ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هر یک به نوبه خود، به کارزار #سهشنبههای_نه_به_اعدام بپیوندیم.
🔻تصمیم دارم به مطالعه منابعی که در خصوص محکومیتِ حکم اعدام هستند بپردازم و در جهت حمایتم ازین کارزار، هر سهشنبه با انتشار آنچه آموختم، مخالفت خود با اعدام را اعلام دارم. با امید به اینکه بتوانیم با بازنشر تحقیقاتِ محققهایی که به "چرا اعدام نه؟" پرداختهاند، خود و جامعه را آگاه و همراه سازیم.
«همین که به دنیا آمدیم، در معرض داوری قرار میگیریم و سرتاسر زندگی ما مانند یک رشته کابوس است که در دندانههای چرخ دادگستری میگذرد. بالاخره مشمول مجازات اشد میگردیم و در نیمه روز خفهای، کسی که به نام قانون ما را بازداشت کرده بود، گَزلیکی به قلبمان فرو میبرد و سگ کش میشویم..»
صادق هدایت
🔸 ایران در ردیف کشورهایست که بالاترین موارد اجرای حکم اعدام را دارد. به عنوان مثال بر اساس گزارشها در سال ۲۰۱۵ تعداد ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شدهاند. این گزاره بدین معناست که در طی این یک سال، هر سه روز هشت نفر انسان اعدام شدهاند. نود درصد اعدامهای اعلام شده در سطح جهان مربوط به سه کشور چین، ایران و پاکستان است.
لازم به ذکر است که در ایران هرگز آمار رسمی در خصوص تعداد افرادی که زیر حکم اعدام هستند اعلام نمیشود. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نود درصد محکومان به مرگ در ایران جرائم مربوط به مواد مخدر است که با تصویب قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» (مصوب ۱۳۹۶) حکم اکثر این افراد به زندان تبدیل خواهد شد.
در نظام کیفری ایران مجموعا ۶۹ ماده قانونی، سلب حیات (اعدام) را تجویز میکند که بخش عمده آنها در قانون مجازات اسلامی هستند.
🔸 از نظر حقوق کیفری و در قانون مجازات اسلامی، اعدام بر سه قسم است:
۱. اعدام قصاصی: این اعدام در قبال قتل عمد اجرا میشود و حضور شاکی خصوصی در این نوع اعدام پررنگ است.
۲. اعدام حدی: مجازات مرگی که از طرف شارع مقدس معین شده و نمیتوان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.
۳. اعدام تعذیری: مجازات مرگیست که از سوی حاکم تعیین میشود.
جرایم منجر به اعدام حدی انواع ذیل است:
الف. جرایم جنسی: مانند زنا و لواط
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی: مانند محاربه و ارتداد
ج. جرایم تکرار جرم: هربار کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم حدی شود و هر بار هم حد بر او جاری شود، در نوبت چهارم اعدام خواهد شد.
تقاضای عفو و بخشش برای متهمان با توجه به نوع جرم آنان متفاوت است. مجازات اعدام برای مواد مخدر عمومی است و از آنجا که شاکی خصوص ندارد، عفو و بخشش اینگونه متهمان باید از سوی دادستانی صورت گیرد. از سوی دیگر قصاص یک حق خصوصی است و بر اساس آن صاحب حق میتواند آن را اجرا یا تبدیل کند. مجازاتهایی چون زنا و حد جنبه الهی دارند و مواردی مانند محاربه، غیر قابل گذشت است.
جرائم مربوط به اعدام قصاص و اعدام حدی را مبانی حقوق کیفری اسلام تعیین کرده است و بر اساس قانون مجازات اسلامی در موارد زیر صادر میشود:
قتل عمد (ماده ۲۹۰)، زنا (ماده ۲۲۴ و تبصره ۳ ماده ۱۳۲)، لواط (ماده ۲۳۴)، تفخیذ (تبصره ماده ۲۳۶)، تکرار بیش از سه بار جرایم حدی (ماده ۱۳۶)، سب النبی (ماده ۲۶۲)، سرقت پس از بازداشت چهارم (بند ماده ۲۷۸)، محاربه (ماده ۲۸۲)، فساد فی الارض (ماده ۲۸۶) و بغی (ماده ۲۸۷)
🔸بررسی بیشتر برخی از مواد قانون مجازات اسلامی که مجازات آنها اعدام است و به معترضان خیابانی و فعالین صنفی و مدنی نسبت داده شده است!
۱. محاربه، سردستگی گروه مجرمانه و بغی: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح و مجازات آن اعدام است اما اگر این سلاح کشیدن، سلب امنیت نکند، در زمره محارب قرار نمیگیرد. و بغی، قیام مسلحانه علیه نظام جا و مجازات آن اعدام است.
۲. فساد فیالارض: ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع است که مجازات آن اعدام است.
۳. سبالنبی: هتاکی به پیامبر، انبیا و ائمه و حضرت زهرا که مجازات آن اعدام مقرر شده است.
در پایان باید گفت در سیطره چنین حکومتی و چنین نظام قضائی با چنین احکامی!
"چه ارزان است جان انسان"
#نه_به_اعدام
منبع:
۱. درباره اعدام
نویسنده: سعید مدنی
با مقدمه عبدالفتاح سلطانی
📚کانال صنفی معلمان ایران
🔸🔸🔸
🆔 @kasenfi
Forwarded from کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
شماره ۵
🔴 ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هر یک به نوبه خود، به کارزار #سهشنبههای_نه_به_اعدام بپیوندیم.
✍عاتکه رجبی
در پنجمین هفته همراهیام با این کارزار، تصمیم دارم مطالبی در خصوص "سیاست اقتدارگرا و اعدام" و "اعدام دستهجمعی زندانیان سال ۶۷" را بازنشر کنم.
"حکم اعدام، شنیعترین شکل شکنجه است و شکنجه، شنیعترین شکل حکم اعدام. هر دو هدف یکسانی دارند و ترکیبی هستند از رنج و مرگ."
رامیرز
🔸 سیاست اقتدارگرا و اعدام:
وجود حکم اعدام، همسو با نظر طرفداران حکومتی است که قدرتی مطلق و انحصاری از جمله حق گرفتن زندگی شهروندان را دارد. به این ترتیب قربانی حکم اعدام، بزرگتر از قاتل و مقتول و خانوادههایشان، یعنی کل جامعه است. در چنین شرایطی و در حالیکه حق شهروندان برای زندگی، مقدم بر حق دولت برای کشتن است، کدام قدرتمندتر و کدام مسلطترند؟ این حقی که افرادی جان هم نوع خود را میگیرند، از کجا نشات میگیرد؟ قانون نماینده اراده عامه است که از مجموع اراده افراد پدید آمده، از این رو باید پرسید: چه کسی به افراد دیگر حق داده که حیات کسی را از وی باز گیرند؟ آیا نظامی با مجوز کشتن، نظامی خطرناک نیست؟ آیا شهروندان چنین نظامی، ممکن نیست قربانیان این نظام شوند؟ چه کسی از بقا و تداوم حکم اعدام سود میبرد؟
ممکن است مجرمان برخی جرائم فجیع، با توجه به ضرورت تناسب وزن جرم و مجازات، شایسته مرگ باشند، اما آیا ما اجازه داریم آنها را بکشیم؟ مجرمانی که خود در شرایط این نظام، پرورش یافتە و اعمال خشونت و جرم آنان نتیجەی سیاستهای غلط و ناعادلانەی سیستم در مقابل خود جامعە است. بسیاری از کشتارها اشتباهاند و نظامهای مجازاتکننده مرگ نیز خطاکار و بالقوه خطرناکاند. نظامهای حامی کشتار، اغلب خشن، محاسبهگر و برنامهریزی شده هستند.
واکنش وحشیانه در برابر عمل وحشیانه، تداوم چرخۀ خشونت و سهیم شدن در استمرار فرهنگ خشونت است. محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند، اما ما نباید آنها را بکشیم، زیرا بهتر از آنها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه حیات، بلکه باید در راستای تصحیح حیات باشد و بیشتر امری جبرانی باشد تا امری همچون کشتن حیات. بیاعتنایی نظام سیاسی به حیات شهروندان، بر آنان بازتاب منفی دارد. پیام صدور مجوز کشتن در هر نظامی این است که "کشتار همیشه خطا نیست" درحالیکه اعدام یا کشتن، قدرت تسلط بر زندگی افراد توسط حاکمیت را نشان میدهد که نه اثر مثبت دارد، نه اثر بازدارنده و نه اصلاح کننده است.
همچنین به این مهم باید اشاره داشت که یکی از سیاستهای حکومتهای اقتدارگرا جهت ایجاد رعب و پدید آوردن حالت متابعت و یکنواختی عقیدتی سیاسی در بین توده مردم، اعدام است.
🔸 اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ چند هزار نفر زندانی سیاسی-عقیدتی به صورت مخفیانه، اعدام شدند.
بسیاری جوانانی در دهه دوم زندگی خود بودند که عمدتا به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه» بازداشت شده بودند و در حال گذراندن محکومیت یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. برخی تحت این عنوان که به خدا، جهان بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقادی ندارند به دار آویخته شدند.
در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۶۷، حصارهای آهنینی بر گِرد زندانهای اصلی، در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازهها بسته و تلفنها قطع شد. تلویزیونها را از برق کشیدند و از توزیع نامهها، روزنامهها و بستههای دارویی در زندانها خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان خودداری کنند. رفتوآمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاهها، کارگاهها، قرائتخانهها، تالارهای تدریس و حياتها ممنوع شد.
طی فرمانی، به کمیسیونی ویژه اختیار داده شد اعضای سازمان مجاهدین خلق را بعنوان "محارب" و افراد وابسته به سازمانهای چپ را بعنوان "مرتد" اعدام کنند. ابتدا به آنها اطمینان دادند که محاکمهای در کار نیست بلکه جریانی است به منظور اعلام عفو عمومی و جدا کردن مسلمانان از غیر مسلمانان. پس از این جلب اطمینان از افراد خواسته شد نام سازمانی را که قبلا به آن وابسته بودند و اعتقاد به دین اسلام را اعلام دارند.
کسانیکه پاسخ نامساعد میدادند بیدرنگ به اتاق ویژهای هدایت میشدند. در آنجا انگشترها و عینکهایشان ضبط و به آنها گفته میشد وصیتنامه خود را بنویسید. سپس آنها را به سوی چوبههای دار پنهانی میبردند و در گروههای۶نفری به دار میآویختند. اعدام شدگان بدون اطلاع به خانوادهها، در گورهای دستهجمعی به خاک سپرده میشدند. بیشتر خانوادهها پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شدهاند.
@kashowra
🔴 ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هر یک به نوبه خود، به کارزار #سهشنبههای_نه_به_اعدام بپیوندیم.
✍عاتکه رجبی
در پنجمین هفته همراهیام با این کارزار، تصمیم دارم مطالبی در خصوص "سیاست اقتدارگرا و اعدام" و "اعدام دستهجمعی زندانیان سال ۶۷" را بازنشر کنم.
"حکم اعدام، شنیعترین شکل شکنجه است و شکنجه، شنیعترین شکل حکم اعدام. هر دو هدف یکسانی دارند و ترکیبی هستند از رنج و مرگ."
رامیرز
🔸 سیاست اقتدارگرا و اعدام:
وجود حکم اعدام، همسو با نظر طرفداران حکومتی است که قدرتی مطلق و انحصاری از جمله حق گرفتن زندگی شهروندان را دارد. به این ترتیب قربانی حکم اعدام، بزرگتر از قاتل و مقتول و خانوادههایشان، یعنی کل جامعه است. در چنین شرایطی و در حالیکه حق شهروندان برای زندگی، مقدم بر حق دولت برای کشتن است، کدام قدرتمندتر و کدام مسلطترند؟ این حقی که افرادی جان هم نوع خود را میگیرند، از کجا نشات میگیرد؟ قانون نماینده اراده عامه است که از مجموع اراده افراد پدید آمده، از این رو باید پرسید: چه کسی به افراد دیگر حق داده که حیات کسی را از وی باز گیرند؟ آیا نظامی با مجوز کشتن، نظامی خطرناک نیست؟ آیا شهروندان چنین نظامی، ممکن نیست قربانیان این نظام شوند؟ چه کسی از بقا و تداوم حکم اعدام سود میبرد؟
ممکن است مجرمان برخی جرائم فجیع، با توجه به ضرورت تناسب وزن جرم و مجازات، شایسته مرگ باشند، اما آیا ما اجازه داریم آنها را بکشیم؟ مجرمانی که خود در شرایط این نظام، پرورش یافتە و اعمال خشونت و جرم آنان نتیجەی سیاستهای غلط و ناعادلانەی سیستم در مقابل خود جامعە است. بسیاری از کشتارها اشتباهاند و نظامهای مجازاتکننده مرگ نیز خطاکار و بالقوه خطرناکاند. نظامهای حامی کشتار، اغلب خشن، محاسبهگر و برنامهریزی شده هستند.
واکنش وحشیانه در برابر عمل وحشیانه، تداوم چرخۀ خشونت و سهیم شدن در استمرار فرهنگ خشونت است. محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند، اما ما نباید آنها را بکشیم، زیرا بهتر از آنها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه حیات، بلکه باید در راستای تصحیح حیات باشد و بیشتر امری جبرانی باشد تا امری همچون کشتن حیات. بیاعتنایی نظام سیاسی به حیات شهروندان، بر آنان بازتاب منفی دارد. پیام صدور مجوز کشتن در هر نظامی این است که "کشتار همیشه خطا نیست" درحالیکه اعدام یا کشتن، قدرت تسلط بر زندگی افراد توسط حاکمیت را نشان میدهد که نه اثر مثبت دارد، نه اثر بازدارنده و نه اصلاح کننده است.
همچنین به این مهم باید اشاره داشت که یکی از سیاستهای حکومتهای اقتدارگرا جهت ایجاد رعب و پدید آوردن حالت متابعت و یکنواختی عقیدتی سیاسی در بین توده مردم، اعدام است.
🔸 اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ چند هزار نفر زندانی سیاسی-عقیدتی به صورت مخفیانه، اعدام شدند.
بسیاری جوانانی در دهه دوم زندگی خود بودند که عمدتا به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه» بازداشت شده بودند و در حال گذراندن محکومیت یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. برخی تحت این عنوان که به خدا، جهان بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقادی ندارند به دار آویخته شدند.
در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۶۷، حصارهای آهنینی بر گِرد زندانهای اصلی، در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازهها بسته و تلفنها قطع شد. تلویزیونها را از برق کشیدند و از توزیع نامهها، روزنامهها و بستههای دارویی در زندانها خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان خودداری کنند. رفتوآمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاهها، کارگاهها، قرائتخانهها، تالارهای تدریس و حياتها ممنوع شد.
طی فرمانی، به کمیسیونی ویژه اختیار داده شد اعضای سازمان مجاهدین خلق را بعنوان "محارب" و افراد وابسته به سازمانهای چپ را بعنوان "مرتد" اعدام کنند. ابتدا به آنها اطمینان دادند که محاکمهای در کار نیست بلکه جریانی است به منظور اعلام عفو عمومی و جدا کردن مسلمانان از غیر مسلمانان. پس از این جلب اطمینان از افراد خواسته شد نام سازمانی را که قبلا به آن وابسته بودند و اعتقاد به دین اسلام را اعلام دارند.
کسانیکه پاسخ نامساعد میدادند بیدرنگ به اتاق ویژهای هدایت میشدند. در آنجا انگشترها و عینکهایشان ضبط و به آنها گفته میشد وصیتنامه خود را بنویسید. سپس آنها را به سوی چوبههای دار پنهانی میبردند و در گروههای۶نفری به دار میآویختند. اعدام شدگان بدون اطلاع به خانوادهها، در گورهای دستهجمعی به خاک سپرده میشدند. بیشتر خانوادهها پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شدهاند.
@kashowra
Forwarded from کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
گسترش کارزار #سهشنبههای_نه_به_اعدام" در آستانه سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱؛
با پیوستن زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم کرمان کارزار علیه اعدام به ۲۱ زندان گسترش یافت
در آستانه سالگرد قتل زندهیاد مهسا «ژینا» امینی، اقلیت حاکم بر کشور با نقض تمام موازین حقوقبشری، در یک هفته گذشته باز هم دست به اقداماتی ضدانسانی زده است.
در سهشنبه گذشته ششم شهریور و همزمان با اعتصاب غذای صدها زندانی در کارزار "سهشنبههای نه به اعدام" در زندانهای مختلف کشور، دستگاه قضائی استبداد دینی حاکم بر ایران، در یک اقدام ضدانسانی در شهر سبزوار یک زندانی را در ملاءعام اعدام کرد. رفتاری قرون وسطائی که خشم و انزجار جامعه حقوقبشری و عموم مردم را درپی داشت.
همزمان و در جاهای دیگری از جغرافیای این سرزمین گرفتار اقلیتی مستبد، دو جنایت دیگر نیز رخ داد، و دو بار دیگر "حق حیات" شهروندان در کمال قساوت از آنان گرفته شد. نخست یک زندانی به نام سیدمحمد میرموسوی، در بازداشتگاهی در شهر لاهیجان، و دوم زندانی دیگری به نام کمیل ابوالحسنی در زندان تنکابن توسط ماموران نیروی انتظامی و ماموران امنیتی زندان زیر شکنجه و به شکلی فجیع به قتل رسیدند.
انجام این دو قتل توسط ماموران حکومتی که بنا بر سابقه کمترین بازخواست و هزینه برای آمران و عاملان آن در پی نخواهد داشت؛ همزمان بود با صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی به نام عباس تورنجی در زندان بم استان کرمان؛ عباس تورنجی زندانی سیاسی است که در روندی بسیار مبهم و با نقض حقوق بنیادین وی همچون حق "دادرسی منصفانه" و...به اتهام قتل یک مامور امنیتی پشت درهای بسته یک بیدادگاه محکوم به اعدام شده و جانش در خطر است.
بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران در این سالیان با فجایع گوناگونی در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... روبهرو بودهاست، و اعتراضات آنها توسط حکومت با سرکوب، زندان و اعدام پاسخ داده شده است. تحولات اخیر گویای آن است که جامعه ایرانی و شهروندان آن به درک روشنی رسیدهاند که باید در مقابل این حکومت استبداد دینی مقاومت کرد، مقاومتی که نوک ِ پیکان آن در میان زندانیان تبلور یافتهاست، زندانیانی که اکنون با وجود تمام فشارهای دربند، برای سیودومین هفته پیاپی در کارزار "سهشنبههای نه به اعدام" در اعتصاب غذا به سر میبرند.
این کارزار در یک هفته گذشته بنابر گزارش منابع موثق در رسانههای حقوق بشری با پیوستن شماری از زندانیان زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم در استان کرمان، به ۲۱ زندان مختلف در سرتاسر کشور گسترش یافته است؛ و همچنین هفته گذشته شاهد حمایت ۶۸ نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و بینالمللی از آن بودهایم.
بنا بر اطلاع منابع موثق زندانیان کارزار "سهشنبههای نه به اعدام" در ۲۱ زندان مختلف از جمله زندان اوین (بندزنان،بند۴و۸)، زندان قزلحصار (واحد۳و۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرمآباد، زندان نظام شیراز، زندان مشهد، زندان لاکان رشت، زندان قائمشهر، زندان تبریز، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم، ضمن محکوم کردن صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام و تاکید بر لغو اعدام و پایان این "وضعیت غیرانسانی" قتل فجیع محمدمیر موسوی و کمیل ابوالحسنی و نقض "حق زندگی" شهروندان ایرانی به اشکال مختلف توسط حکومت را نيز با شدت محکم کرده، و بار دیگر از مردم آزادیخواه ایران و زندانیان دربند میخواهند که، برای مقابله با اعدام از کارزار "سهشنبههای نه به اعدام"حمایت کرده و به آن بپیوندند.
#کارزار_سهشنبههای_نه به اعدام
سهشنبه ۱۳شهریور ۱۴۰۳
پینوشت
۱۲ شهریور ۱۴۰۲, سیزده نفر از زندانیان سیاسی از زندان اوین در یک فرایند سرکوبگرانه به زندان قزلحصار تبعید شدند. آنها ابتدا به #بند_امن، ویژه زندانیان زیر حکم اعدام، منتقل شدند. دیدن زندانیان که برای اجرای حکم به بند امن منتقل میشدند و ظلم و ستمی که به زندانیان محکوم به اعدام و خانوادههای آنان تحمیل میشد این زندانیان سیاسی را بر آن داشت که به اشکال مختلف به احکام ظالمانه اعدام اعتراض کنند. با شروع به اعدام زندانیان کورد و عقیدتی و اعدام فلهای زندانیان با اتهام غیرسیاسی، ۱۰ نفر از این زندانیان با گرایشهای مختلف را بر آن داشت که در بهمن ۱۴۰۲ #کارزار_سهشنبههای_نه_به_اعدام را به راه اندازند تبعید آنان یک ساله شد و کارزار آنان به ۲۰ زندان دیگر در سی و دومین هفته گسترش یافت.
تبعید آنان دو روز پیش یکساله شد و آنان که این زندانیان را تبعید میکردند قصد خاموش کردن آنها را داشتند هرگز گمان نمیکردند که صدای #نه_به_اعدام آنان اینگونه مرزها را در نوردد و بینالمللی شود.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
با پیوستن زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم کرمان کارزار علیه اعدام به ۲۱ زندان گسترش یافت
در آستانه سالگرد قتل زندهیاد مهسا «ژینا» امینی، اقلیت حاکم بر کشور با نقض تمام موازین حقوقبشری، در یک هفته گذشته باز هم دست به اقداماتی ضدانسانی زده است.
در سهشنبه گذشته ششم شهریور و همزمان با اعتصاب غذای صدها زندانی در کارزار "سهشنبههای نه به اعدام" در زندانهای مختلف کشور، دستگاه قضائی استبداد دینی حاکم بر ایران، در یک اقدام ضدانسانی در شهر سبزوار یک زندانی را در ملاءعام اعدام کرد. رفتاری قرون وسطائی که خشم و انزجار جامعه حقوقبشری و عموم مردم را درپی داشت.
همزمان و در جاهای دیگری از جغرافیای این سرزمین گرفتار اقلیتی مستبد، دو جنایت دیگر نیز رخ داد، و دو بار دیگر "حق حیات" شهروندان در کمال قساوت از آنان گرفته شد. نخست یک زندانی به نام سیدمحمد میرموسوی، در بازداشتگاهی در شهر لاهیجان، و دوم زندانی دیگری به نام کمیل ابوالحسنی در زندان تنکابن توسط ماموران نیروی انتظامی و ماموران امنیتی زندان زیر شکنجه و به شکلی فجیع به قتل رسیدند.
انجام این دو قتل توسط ماموران حکومتی که بنا بر سابقه کمترین بازخواست و هزینه برای آمران و عاملان آن در پی نخواهد داشت؛ همزمان بود با صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی به نام عباس تورنجی در زندان بم استان کرمان؛ عباس تورنجی زندانی سیاسی است که در روندی بسیار مبهم و با نقض حقوق بنیادین وی همچون حق "دادرسی منصفانه" و...به اتهام قتل یک مامور امنیتی پشت درهای بسته یک بیدادگاه محکوم به اعدام شده و جانش در خطر است.
بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران در این سالیان با فجایع گوناگونی در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... روبهرو بودهاست، و اعتراضات آنها توسط حکومت با سرکوب، زندان و اعدام پاسخ داده شده است. تحولات اخیر گویای آن است که جامعه ایرانی و شهروندان آن به درک روشنی رسیدهاند که باید در مقابل این حکومت استبداد دینی مقاومت کرد، مقاومتی که نوک ِ پیکان آن در میان زندانیان تبلور یافتهاست، زندانیانی که اکنون با وجود تمام فشارهای دربند، برای سیودومین هفته پیاپی در کارزار "سهشنبههای نه به اعدام" در اعتصاب غذا به سر میبرند.
این کارزار در یک هفته گذشته بنابر گزارش منابع موثق در رسانههای حقوق بشری با پیوستن شماری از زندانیان زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم در استان کرمان، به ۲۱ زندان مختلف در سرتاسر کشور گسترش یافته است؛ و همچنین هفته گذشته شاهد حمایت ۶۸ نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و بینالمللی از آن بودهایم.
بنا بر اطلاع منابع موثق زندانیان کارزار "سهشنبههای نه به اعدام" در ۲۱ زندان مختلف از جمله زندان اوین (بندزنان،بند۴و۸)، زندان قزلحصار (واحد۳و۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرمآباد، زندان نظام شیراز، زندان مشهد، زندان لاکان رشت، زندان قائمشهر، زندان تبریز، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم، ضمن محکوم کردن صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام و تاکید بر لغو اعدام و پایان این "وضعیت غیرانسانی" قتل فجیع محمدمیر موسوی و کمیل ابوالحسنی و نقض "حق زندگی" شهروندان ایرانی به اشکال مختلف توسط حکومت را نيز با شدت محکم کرده، و بار دیگر از مردم آزادیخواه ایران و زندانیان دربند میخواهند که، برای مقابله با اعدام از کارزار "سهشنبههای نه به اعدام"حمایت کرده و به آن بپیوندند.
#کارزار_سهشنبههای_نه به اعدام
سهشنبه ۱۳شهریور ۱۴۰۳
پینوشت
۱۲ شهریور ۱۴۰۲, سیزده نفر از زندانیان سیاسی از زندان اوین در یک فرایند سرکوبگرانه به زندان قزلحصار تبعید شدند. آنها ابتدا به #بند_امن، ویژه زندانیان زیر حکم اعدام، منتقل شدند. دیدن زندانیان که برای اجرای حکم به بند امن منتقل میشدند و ظلم و ستمی که به زندانیان محکوم به اعدام و خانوادههای آنان تحمیل میشد این زندانیان سیاسی را بر آن داشت که به اشکال مختلف به احکام ظالمانه اعدام اعتراض کنند. با شروع به اعدام زندانیان کورد و عقیدتی و اعدام فلهای زندانیان با اتهام غیرسیاسی، ۱۰ نفر از این زندانیان با گرایشهای مختلف را بر آن داشت که در بهمن ۱۴۰۲ #کارزار_سهشنبههای_نه_به_اعدام را به راه اندازند تبعید آنان یک ساله شد و کارزار آنان به ۲۰ زندان دیگر در سی و دومین هفته گسترش یافت.
تبعید آنان دو روز پیش یکساله شد و آنان که این زندانیان را تبعید میکردند قصد خاموش کردن آنها را داشتند هرگز گمان نمیکردند که صدای #نه_به_اعدام آنان اینگونه مرزها را در نوردد و بینالمللی شود.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra