🛑معلم یا نیرویِ کار ساعتیِ پیمانکاری؟
✍ نسرین هزاره مقدم
🔸در واقع هدف، واگذاری آموزش به بخش خصوصی به حداقل رساندن سرانه‌ی دانش‌آموزی و هزینه‌های نظام آموزشی کشور است.
هدف دیگر، ارزان سازی نیروی کار است و اینکه دولت نیاز نداشته باشد معلمان رسمی جدید استخدام کند.
🔸دوازدهم دی، جمعی از #معلمان_خرید_خدمتِ استان یزد مقابل استانداری رفتند؛ آن‌ها مدعی شدند «ما نیز معلیم اما کسی صدای ما را نمی‌شنود….».
🔸قضیه از آنجا آغاز شد که بخشنامه‌ای در روزهای ابتدایی آذرماه، تعداد ساعات کاری معلمان خرید خدمتی کشور را محدود کرد؛ براساس این بخشنامه، تعداد ساعات تدریس این معلمان از ۴۴ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش یافته است و بنابراین بیمه‌ی کامل هم دیگر نصیب این نیروهای آموزشی نمی‌شود؛ کاهش ساعات کار معلمان خرید خدمتی، زخم‌های کهنه‌ی آن‌ها را نیشتر زد: چرا اینهمه تبعیض!
🔸بی‌حقوقیِ بیشتر با یک بخشنامه
معلمان خرید خدمتی یا به عبارت درست‌تر «معلمان پیمانکاری»، بی‌حقوق‌ترین گروهِ #کارگران_آموزشی شرکتی کشور هستند؛ کارگران پیمانکاری لااقل یک مزیت نسبت به معلمان پیمانکاری دارند:
حقوق وزارت کار را کامل دریافت می‌کنند و بیمه‌ی ماهانه‌ی آن‌ها نیز کامل به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود اما دستمزد معلمان خرید خدمتی، ساعتی و براساس حداقل دستمزد ساعتیِ مصوب شورای عالی کار محاسبه و پرداخت می‌شود و حق بیمه‌ی آن‌ها نیز به همین شیوه‌ی ساعتی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود و این در حالیست که برای این ساعتی‌بگیران، از مزایای مزدی همه‌شمولِ کارگری مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خواربار و سنوات هیچ خبری نیست!
🔸این بی‌حقوقی با بخشنامه و دستور وزیر تکمیل شد؛ وقتی قرار باشد یک معلمِ حداقل‌بگیر فقط ۲۴ ساعت در هفته کار کند، یعنی پایه حقوقی وزارت کار را به صورت نصفه دریافت خواهد کرد؛ یکی از معلمان خرید خدمتی یزد با انتقاد از این وضعیت می‌گوید:
«با احتساب این بخشنامه، دستمزد ماهانه ما زیر ۲ میلیون تومان می‌شود؛ حقوق کارگری کامل برای ۴۴ ساعت کار هفتگی تنظیم شده اما برای ۲۴ ساعت بدون مزایا، دو میلیون تومان هم نمی‌گیریم؛ آیا این عادلانه است که یک معلم رسمی با همین تخصص و مدرک دانشگاهی که ما نیز داریم، برای ۲۴ ساعت کار در هفته، بعد از اجرای رتبه‌بندی، بیش از ۸ میلیون تومان حقوق بگیرد اما ما دو میلیون تومان هم نگیریم؟!»
🔸این معلم که سالها سابقه کار با مدرک فوق لیسانس ؛ یک پرسش اساسی طرح می‌کند؛
پرسشی که خطاب آن به دولت و نمایندگان مجلس است:
ماهیت کار ما چه ربطی به ماهیت کارِ کارگرانِ مشمول قانون کار دارد که حقوق ما را کارگری حساب می‌کنند؛ چرا معلمان رسمی برای ۲۴ ساعت کار در هفته باید حقوق کامل و نسبتاً خوب بگیرند اما ما «کارگر پاره‌وقت و ساعتی» باشیم؟!
🔸معلم خرید خدمتی که با شرایط مشابه در استان کرمان مشغول به کار است؛ می‌گوید:
با این روند قصد دارند تا حقوق معلمین مظلوم خرید خدمات را در این اوضاع اقتصادی به کمتر از نصف تقلیل دهند حقوقی که در این هشت سال کار صادقانه و متعهدانه، هیچ گاه به موقع پرداخت نشده است و همیشه با تاخیرهای چندماهه و چندساله همراه بوده است.
مگر وعده نداده‌اند که نباید در ارگان‌ها تبعیض حقوقی باشد؛ هیچ کجا بیشتر از آموزش و پرورش تبعیض نداریم.
🔸بازهم وعده!
پانزدهم دیماه، احمدی لاشکی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آ.پ ) در ارتباط با وضعیت این معلمان گفت:
امسال از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانم معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد، زیرا معلم آینده این جامعه را می‌سازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و مؤثر دارد.
وی تأکید کرد: وزیر آموزش و پرورش در چند روز پیش نامه‌ای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تأمین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ ۲ آذر لغو می‌شود.
همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.
اما مشخص نیست که آیا این بخشنامه واقعاً به زودی لغو می‌شود یا کار به سال آینده و ترم تحصیلی جدید می‌کشد؛ این در حالیست که مشکلات این گروه از معلمان، فقط بخشنامه‌ی دوم آذر نیست؛ #خصوصی_سازی در یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین وظایف حاکمیتی دولت یعنی آموزش و پرورش، خیل عظیمی از نیروهای متخصص را که وظیفه‌ی تعلیم و تعلم فرزندان این مرزوبوم بر عهده‌ی آن‌هاست،
👇👇👇ادامه ص بعد
✍ نسرین هزاره مقدم
🔸در واقع هدف، واگذاری آموزش به بخش خصوصی به حداقل رساندن سرانه‌ی دانش‌آموزی و هزینه‌های نظام آموزشی کشور است.
هدف دیگر، ارزان سازی نیروی کار است و اینکه دولت نیاز نداشته باشد معلمان رسمی جدید استخدام کند.
🔸دوازدهم دی، جمعی از #معلمان_خرید_خدمتِ استان یزد مقابل استانداری رفتند؛ آن‌ها مدعی شدند «ما نیز معلیم اما کسی صدای ما را نمی‌شنود….».
🔸قضیه از آنجا آغاز شد که بخشنامه‌ای در روزهای ابتدایی آذرماه، تعداد ساعات کاری معلمان خرید خدمتی کشور را محدود کرد؛ براساس این بخشنامه، تعداد ساعات تدریس این معلمان از ۴۴ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش یافته است و بنابراین بیمه‌ی کامل هم دیگر نصیب این نیروهای آموزشی نمی‌شود؛ کاهش ساعات کار معلمان خرید خدمتی، زخم‌های کهنه‌ی آن‌ها را نیشتر زد: چرا اینهمه تبعیض!
🔸بی‌حقوقیِ بیشتر با یک بخشنامه
معلمان خرید خدمتی یا به عبارت درست‌تر «معلمان پیمانکاری»، بی‌حقوق‌ترین گروهِ #کارگران_آموزشی شرکتی کشور هستند؛ کارگران پیمانکاری لااقل یک مزیت نسبت به معلمان پیمانکاری دارند:
حقوق وزارت کار را کامل دریافت می‌کنند و بیمه‌ی ماهانه‌ی آن‌ها نیز کامل به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود اما دستمزد معلمان خرید خدمتی، ساعتی و براساس حداقل دستمزد ساعتیِ مصوب شورای عالی کار محاسبه و پرداخت می‌شود و حق بیمه‌ی آن‌ها نیز به همین شیوه‌ی ساعتی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود و این در حالیست که برای این ساعتی‌بگیران، از مزایای مزدی همه‌شمولِ کارگری مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خواربار و سنوات هیچ خبری نیست!
🔸این بی‌حقوقی با بخشنامه و دستور وزیر تکمیل شد؛ وقتی قرار باشد یک معلمِ حداقل‌بگیر فقط ۲۴ ساعت در هفته کار کند، یعنی پایه حقوقی وزارت کار را به صورت نصفه دریافت خواهد کرد؛ یکی از معلمان خرید خدمتی یزد با انتقاد از این وضعیت می‌گوید:
«با احتساب این بخشنامه، دستمزد ماهانه ما زیر ۲ میلیون تومان می‌شود؛ حقوق کارگری کامل برای ۴۴ ساعت کار هفتگی تنظیم شده اما برای ۲۴ ساعت بدون مزایا، دو میلیون تومان هم نمی‌گیریم؛ آیا این عادلانه است که یک معلم رسمی با همین تخصص و مدرک دانشگاهی که ما نیز داریم، برای ۲۴ ساعت کار در هفته، بعد از اجرای رتبه‌بندی، بیش از ۸ میلیون تومان حقوق بگیرد اما ما دو میلیون تومان هم نگیریم؟!»
🔸این معلم که سالها سابقه کار با مدرک فوق لیسانس ؛ یک پرسش اساسی طرح می‌کند؛
پرسشی که خطاب آن به دولت و نمایندگان مجلس است:
ماهیت کار ما چه ربطی به ماهیت کارِ کارگرانِ مشمول قانون کار دارد که حقوق ما را کارگری حساب می‌کنند؛ چرا معلمان رسمی برای ۲۴ ساعت کار در هفته باید حقوق کامل و نسبتاً خوب بگیرند اما ما «کارگر پاره‌وقت و ساعتی» باشیم؟!
🔸معلم خرید خدمتی که با شرایط مشابه در استان کرمان مشغول به کار است؛ می‌گوید:
با این روند قصد دارند تا حقوق معلمین مظلوم خرید خدمات را در این اوضاع اقتصادی به کمتر از نصف تقلیل دهند حقوقی که در این هشت سال کار صادقانه و متعهدانه، هیچ گاه به موقع پرداخت نشده است و همیشه با تاخیرهای چندماهه و چندساله همراه بوده است.
مگر وعده نداده‌اند که نباید در ارگان‌ها تبعیض حقوقی باشد؛ هیچ کجا بیشتر از آموزش و پرورش تبعیض نداریم.
🔸بازهم وعده!
پانزدهم دیماه، احمدی لاشکی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آ.پ ) در ارتباط با وضعیت این معلمان گفت:
امسال از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانم معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد، زیرا معلم آینده این جامعه را می‌سازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و مؤثر دارد.
وی تأکید کرد: وزیر آموزش و پرورش در چند روز پیش نامه‌ای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تأمین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ ۲ آذر لغو می‌شود.
همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.
اما مشخص نیست که آیا این بخشنامه واقعاً به زودی لغو می‌شود یا کار به سال آینده و ترم تحصیلی جدید می‌کشد؛ این در حالیست که مشکلات این گروه از معلمان، فقط بخشنامه‌ی دوم آذر نیست؛ #خصوصی_سازی در یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین وظایف حاکمیتی دولت یعنی آموزش و پرورش، خیل عظیمی از نیروهای متخصص را که وظیفه‌ی تعلیم و تعلم فرزندان این مرزوبوم بر عهده‌ی آن‌هاست،
👇👇👇ادامه ص بعد
🛑Backpack Full of Cash این مستند به خصوصی سازی فزاینده مدارس دولتی در ایالات متحده و تأثیرات اصلاحات آموزشی مبتنی بر بازار در آموزش عمومی در آمریکا می پردازد. برای دیدن این مستند به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.youtube.com/watch?v=HlEnW4uP-ko
#خصوصی_سازی_آموزش #کالایی_سازی_آموزش
🔻🔻🔻
لینک عضویت در #مدرسه_رهایی
https://tttttt.me/edalatxah
https://www.youtube.com/watch?v=HlEnW4uP-ko
#خصوصی_سازی_آموزش #کالایی_سازی_آموزش
🔻🔻🔻
لینک عضویت در #مدرسه_رهایی
https://tttttt.me/edalatxah
Forwarded from سرخط
🔴 واکسیناسیون برای پیشگیری از چهارمین سرطان شایع زنان در ایران «صرفه ندارد»
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درحالی معتقد است سرطان دهانه‌ی رحم (چهارمین سرطان شایع در بین زنان ایرانی) جزو ده تا اولویت اولشان نیست که بنا به اعلام مرکز پژوهش بین‌المللی اطلاعات ویروس HPV در سال ۲۰۲۳، سالانه در ایران حدود ۶۵۰ زن بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. روند ابتلا به این سرطان به گواه تحقیقات داخلی رو به افزایش است و بسیاری از مبتلایان به ویروس HPV در صورت عدم درمان می‌توانند تبدیل به مبتلایان به سرطان دهانه‌ی رحم شوند. طبق تحقیقات بین‌المللی واکسن HPV نقش بسیار موثری در پیشگیری از این گونه‌ی سرطان دارد و با غربالگری مداوم دهانه‌ی رحم (پاپ اسمیر) می‌توان در مراحل ابتدایی ابتلا به ویروس و پیش از تبدیل آن به سرطان آن را تشخیص داد و از آن جلوگیری کرد، اما از نظر سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی این واکسن «برای عموم لازم نیست».
این در حالی است که در برخی از کشورها این واکسن به صورت اجباری در سنین پایین برای زنان استفاده می‌شود. البته این هم به قلب رئوف دولت‌هایشان باز نمی‌گردد و دقیقا بر مبنای «صرفه‌ی اقتصادی» به واکسیناسیون عمومی آن مبادرت می‌ورزند. چرا که زمانی که هزینه‌های درمان این سرطان برای نظام‌های درمانی عمومی، بسیار بیشتر از هزینه‌ی واکسیناسیون و پیشگیری از آن است. اما از آنجا که در ایران روند خصوصی‌سازی نظام بهداشت و درمان با سرعت هرچه تمام‌تر در حال انجام است، دولت نگرانی‌ای از بابت هزینه‌های درمان سرطان ندارد چون باز هم این خود فرد است که باید برای درمانش هزینه کند. دقیقا به همین دلیل است که معاونت وزارت بهداشت می‌گوید «واکسن HPV در کشور هست و کسی دوست دارد ما جلویش را نگرفتیم». چراکه طبق اعلام وزارت کار در سال گذشته تنها حدود ۱۸ درصد از مردم امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای را دارند و اکثریت از خدمات درمانی عمومی محروم هستند. از سوی دیگر خدمات دارویی بزرگترین بخش خدمات سلامت کشور محسوب می‌شود، اما با حذف یارانه بسیاری از داروها، هزینه‌ی گزاف دیگری بر دوش خود بیماران است. پس جمهوری اسلامی چرا باید به فکر پیشگیری از بیماری باشد، زمانی که اتفاقا تعداد بیماران بیشتر است که برای بخش خصوصی درمان که به کمک سیاست‌گذاری‌های موجود فربه شده، صرفه‌ی اقتصادی دارد.
#واکسن_HPV
#سرطان_دهانه_رحم
#خصوصی_سازی
#خصوصی_سازی_نظام_درمانی
@sarkhatism
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درحالی معتقد است سرطان دهانه‌ی رحم (چهارمین سرطان شایع در بین زنان ایرانی) جزو ده تا اولویت اولشان نیست که بنا به اعلام مرکز پژوهش بین‌المللی اطلاعات ویروس HPV در سال ۲۰۲۳، سالانه در ایران حدود ۶۵۰ زن بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. روند ابتلا به این سرطان به گواه تحقیقات داخلی رو به افزایش است و بسیاری از مبتلایان به ویروس HPV در صورت عدم درمان می‌توانند تبدیل به مبتلایان به سرطان دهانه‌ی رحم شوند. طبق تحقیقات بین‌المللی واکسن HPV نقش بسیار موثری در پیشگیری از این گونه‌ی سرطان دارد و با غربالگری مداوم دهانه‌ی رحم (پاپ اسمیر) می‌توان در مراحل ابتدایی ابتلا به ویروس و پیش از تبدیل آن به سرطان آن را تشخیص داد و از آن جلوگیری کرد، اما از نظر سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی این واکسن «برای عموم لازم نیست».
این در حالی است که در برخی از کشورها این واکسن به صورت اجباری در سنین پایین برای زنان استفاده می‌شود. البته این هم به قلب رئوف دولت‌هایشان باز نمی‌گردد و دقیقا بر مبنای «صرفه‌ی اقتصادی» به واکسیناسیون عمومی آن مبادرت می‌ورزند. چرا که زمانی که هزینه‌های درمان این سرطان برای نظام‌های درمانی عمومی، بسیار بیشتر از هزینه‌ی واکسیناسیون و پیشگیری از آن است. اما از آنجا که در ایران روند خصوصی‌سازی نظام بهداشت و درمان با سرعت هرچه تمام‌تر در حال انجام است، دولت نگرانی‌ای از بابت هزینه‌های درمان سرطان ندارد چون باز هم این خود فرد است که باید برای درمانش هزینه کند. دقیقا به همین دلیل است که معاونت وزارت بهداشت می‌گوید «واکسن HPV در کشور هست و کسی دوست دارد ما جلویش را نگرفتیم». چراکه طبق اعلام وزارت کار در سال گذشته تنها حدود ۱۸ درصد از مردم امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای را دارند و اکثریت از خدمات درمانی عمومی محروم هستند. از سوی دیگر خدمات دارویی بزرگترین بخش خدمات سلامت کشور محسوب می‌شود، اما با حذف یارانه بسیاری از داروها، هزینه‌ی گزاف دیگری بر دوش خود بیماران است. پس جمهوری اسلامی چرا باید به فکر پیشگیری از بیماری باشد، زمانی که اتفاقا تعداد بیماران بیشتر است که برای بخش خصوصی درمان که به کمک سیاست‌گذاری‌های موجود فربه شده، صرفه‌ی اقتصادی دارد.
#واکسن_HPV
#سرطان_دهانه_رحم
#خصوصی_سازی
#خصوصی_سازی_نظام_درمانی
@sarkhatism