⭕️ اولین قاضی زن دیوان عالی پاکستان سوگند یاد کرد
🔹بی بی سی: اولین #قاضی زن دیوان عالی #پاکستان در اسلامآباد، پایتخت این کشور، سوگند یاد کرد.
🔹عایشه مالک، ۵۵ ساله، اکنون به همراه ۱۶ همکار مرد دیگر در دیوان عالی این کشور، که اکثریت مردمش مسلمانند، در یک جایگاه مینشیند.
🔹قاضی مالک، که در کالج حقوق پاکستان و دانشگاه هاروارد تحصیل کرده، در دو دهه گذشته قاضی دادگاه عالی لاهور در شرق پاکستان بوده است.
🔹از او به عنوان کسی یاد میکنند که نقش مهمی در به چالش کشیدن سنتهای حقوقی پدرسالارانه در این کشور داشته است.
🔹پارسال، او استفاده از "آزمایش باکرگی" را در معاینه قربانیان تجاوز جنسی غیرقانونی اعلام کرد.
🔹برخی وکلا و فعالان گفتند پس از چند دهه مبارزه برای به دست آوردن نمایندگی برای #زنان در دادگاه عالی پاکستان این پیروزی نادر در جامعه مردسالار این کشور است.
🔹نیت داد، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، به خبرگزاری فرانسه گفت: این گامی بزرگ به جلو است. این تاریخ در حال شکلگیری برای #قوه_قضاییه پاکستان است."
🔹با این حال، همه با انتصاب قاضی ملک موافق نبودند، زیرا به نظر میرسید که جایگاه اداری او نسبت به سایر نامزدها پایینتر باشد. پارسال عدهای به ارتقای او به قاضی دیوان عالی رای مخالف دادند.
🔹در ماههای مانده به رایگیری امسال، بسیاری از وکلا و قضات، خانم مالک را متهم میکردند که حق نامزدهای مرد را، که واجد شرایط بهتری برای این سمت بودند، پایمال کرده است.
@dolatedin
🔹بی بی سی: اولین #قاضی زن دیوان عالی #پاکستان در اسلامآباد، پایتخت این کشور، سوگند یاد کرد.
🔹عایشه مالک، ۵۵ ساله، اکنون به همراه ۱۶ همکار مرد دیگر در دیوان عالی این کشور، که اکثریت مردمش مسلمانند، در یک جایگاه مینشیند.
🔹قاضی مالک، که در کالج حقوق پاکستان و دانشگاه هاروارد تحصیل کرده، در دو دهه گذشته قاضی دادگاه عالی لاهور در شرق پاکستان بوده است.
🔹از او به عنوان کسی یاد میکنند که نقش مهمی در به چالش کشیدن سنتهای حقوقی پدرسالارانه در این کشور داشته است.
🔹پارسال، او استفاده از "آزمایش باکرگی" را در معاینه قربانیان تجاوز جنسی غیرقانونی اعلام کرد.
🔹برخی وکلا و فعالان گفتند پس از چند دهه مبارزه برای به دست آوردن نمایندگی برای #زنان در دادگاه عالی پاکستان این پیروزی نادر در جامعه مردسالار این کشور است.
🔹نیت داد، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، به خبرگزاری فرانسه گفت: این گامی بزرگ به جلو است. این تاریخ در حال شکلگیری برای #قوه_قضاییه پاکستان است."
🔹با این حال، همه با انتصاب قاضی ملک موافق نبودند، زیرا به نظر میرسید که جایگاه اداری او نسبت به سایر نامزدها پایینتر باشد. پارسال عدهای به ارتقای او به قاضی دیوان عالی رای مخالف دادند.
🔹در ماههای مانده به رایگیری امسال، بسیاری از وکلا و قضات، خانم مالک را متهم میکردند که حق نامزدهای مرد را، که واجد شرایط بهتری برای این سمت بودند، پایمال کرده است.
@dolatedin
⭕️ حزب النهضة تونس انحلال شورای عالی قضایی را محکوم کرد
🔹آناتولی: حزب اسلامگرای «النهضة» #تونس تصمیم رئیس جمهور این کشور درباره انحلال شورای عالی قضایی را «مغایر با قانون اساسی» دانست و آن را محکوم کرد.
🔹حزب #النهضة دوشنبه، 18 بهمن، در بیانهای اعلام کرد: «ما تصمیم #قیس_سعید مبنی بر انحلال شورای عالی قضایی را غیرقانونی و مردود میدانیم.»
🔹در ادامهی این بیانیه تصریح شده است: «هدف قیس سعید از این تصمیم سلطه و کنترل رئیس جمهور بر دستگاه عدالت، تسویه حساب با رقبای سیاسی، بستن فضای عمومی و ایجاد یک حکومت مطلقه فردی است.»
🔸گفتنی است رئیس جمهور تونس در اقدامی بحثبرانگیز، در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه، 17 بهمن، به بهانه مبارزه با فساد تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفت؛ اقدامی که به نوشته رسانهها جرقه اختلافها بر سر دستگاه قضایی را شعلهور خواهد کرد.
🔸دو روز پس از اعلام انحلال شورای عالی قضایی تونس با دستور رئیس جمهور این کشور، نیروهای پلیس مقر این شورا در پایتخت را محاصره کرده و هرگونه دسترسی به مقر این شورا را مسدود کردند.
🔸این اقدام قیس سعید با واکنشهای بینالمللی گستردهای روبهرو شده است؛ از جمله کمیسیون بینالمللی قضات که مقر آن در ژنو سوئیس است، روز دوشنبه با انتشار بیانیهای نوشت که سعید «عزم خود را برای حذف آخرین خط دفاع در برابر قدرت تکنفره او در تونس، یعنی #قوه_قضاییه نشان میدهد.»
🔸رئیسجمهور تونس در ماه ژوئیه سال گذشته نیز با تعلیق پارلمان و برکناری نخستوزیر #اسلامگرا ی این کشور، همه قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت. او پس از مدتی خودش نخستوزیر جدیدی را منصوب کرد.
🔸قیس سعید همچنین تمایل خود را برای بازنویسی قانون اساسی فعلی تونس که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، اعلام کرده است.
@dolatedin
🔹آناتولی: حزب اسلامگرای «النهضة» #تونس تصمیم رئیس جمهور این کشور درباره انحلال شورای عالی قضایی را «مغایر با قانون اساسی» دانست و آن را محکوم کرد.
🔹حزب #النهضة دوشنبه، 18 بهمن، در بیانهای اعلام کرد: «ما تصمیم #قیس_سعید مبنی بر انحلال شورای عالی قضایی را غیرقانونی و مردود میدانیم.»
🔹در ادامهی این بیانیه تصریح شده است: «هدف قیس سعید از این تصمیم سلطه و کنترل رئیس جمهور بر دستگاه عدالت، تسویه حساب با رقبای سیاسی، بستن فضای عمومی و ایجاد یک حکومت مطلقه فردی است.»
🔸گفتنی است رئیس جمهور تونس در اقدامی بحثبرانگیز، در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه، 17 بهمن، به بهانه مبارزه با فساد تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفت؛ اقدامی که به نوشته رسانهها جرقه اختلافها بر سر دستگاه قضایی را شعلهور خواهد کرد.
🔸دو روز پس از اعلام انحلال شورای عالی قضایی تونس با دستور رئیس جمهور این کشور، نیروهای پلیس مقر این شورا در پایتخت را محاصره کرده و هرگونه دسترسی به مقر این شورا را مسدود کردند.
🔸این اقدام قیس سعید با واکنشهای بینالمللی گستردهای روبهرو شده است؛ از جمله کمیسیون بینالمللی قضات که مقر آن در ژنو سوئیس است، روز دوشنبه با انتشار بیانیهای نوشت که سعید «عزم خود را برای حذف آخرین خط دفاع در برابر قدرت تکنفره او در تونس، یعنی #قوه_قضاییه نشان میدهد.»
🔸رئیسجمهور تونس در ماه ژوئیه سال گذشته نیز با تعلیق پارلمان و برکناری نخستوزیر #اسلامگرا ی این کشور، همه قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت. او پس از مدتی خودش نخستوزیر جدیدی را منصوب کرد.
🔸قیس سعید همچنین تمایل خود را برای بازنویسی قانون اساسی فعلی تونس که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، اعلام کرده است.
@dolatedin
Anadolu Agency
تونس.."النهضة" ترفض قرار "سعيّد" حل المجلس الأعلى للقضاء
وصفت القرار بـ"اللادستوري"