⭕️ حزب النهضة تونس انحلال شورای عالی قضایی را محکوم کرد
🔹آناتولی: حزب اسلامگرای «النهضة» #تونس تصمیم رئیس جمهور این کشور درباره انحلال شورای عالی قضایی را «مغایر با قانون اساسی» دانست و آن را محکوم کرد.
🔹حزب #النهضة دوشنبه، 18 بهمن، در بیانهای اعلام کرد: «ما تصمیم #قیس_سعید مبنی بر انحلال شورای عالی قضایی را غیرقانونی و مردود میدانیم.»
🔹در ادامهی این بیانیه تصریح شده است: «هدف قیس سعید از این تصمیم سلطه و کنترل رئیس جمهور بر دستگاه عدالت، تسویه حساب با رقبای سیاسی، بستن فضای عمومی و ایجاد یک حکومت مطلقه فردی است.»
🔸گفتنی است رئیس جمهور تونس در اقدامی بحثبرانگیز، در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه، 17 بهمن، به بهانه مبارزه با فساد تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفت؛ اقدامی که به نوشته رسانهها جرقه اختلافها بر سر دستگاه قضایی را شعلهور خواهد کرد.
🔸دو روز پس از اعلام انحلال شورای عالی قضایی تونس با دستور رئیس جمهور این کشور، نیروهای پلیس مقر این شورا در پایتخت را محاصره کرده و هرگونه دسترسی به مقر این شورا را مسدود کردند.
🔸این اقدام قیس سعید با واکنشهای بینالمللی گستردهای روبهرو شده است؛ از جمله کمیسیون بینالمللی قضات که مقر آن در ژنو سوئیس است، روز دوشنبه با انتشار بیانیهای نوشت که سعید «عزم خود را برای حذف آخرین خط دفاع در برابر قدرت تکنفره او در تونس، یعنی #قوه_قضاییه نشان میدهد.»
🔸رئیسجمهور تونس در ماه ژوئیه سال گذشته نیز با تعلیق پارلمان و برکناری نخستوزیر #اسلامگرا ی این کشور، همه قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت. او پس از مدتی خودش نخستوزیر جدیدی را منصوب کرد.
🔸قیس سعید همچنین تمایل خود را برای بازنویسی قانون اساسی فعلی تونس که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، اعلام کرده است.
@dolatedin
🔹آناتولی: حزب اسلامگرای «النهضة» #تونس تصمیم رئیس جمهور این کشور درباره انحلال شورای عالی قضایی را «مغایر با قانون اساسی» دانست و آن را محکوم کرد.
🔹حزب #النهضة دوشنبه، 18 بهمن، در بیانهای اعلام کرد: «ما تصمیم #قیس_سعید مبنی بر انحلال شورای عالی قضایی را غیرقانونی و مردود میدانیم.»
🔹در ادامهی این بیانیه تصریح شده است: «هدف قیس سعید از این تصمیم سلطه و کنترل رئیس جمهور بر دستگاه عدالت، تسویه حساب با رقبای سیاسی، بستن فضای عمومی و ایجاد یک حکومت مطلقه فردی است.»
🔸گفتنی است رئیس جمهور تونس در اقدامی بحثبرانگیز، در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه، 17 بهمن، به بهانه مبارزه با فساد تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفت؛ اقدامی که به نوشته رسانهها جرقه اختلافها بر سر دستگاه قضایی را شعلهور خواهد کرد.
🔸دو روز پس از اعلام انحلال شورای عالی قضایی تونس با دستور رئیس جمهور این کشور، نیروهای پلیس مقر این شورا در پایتخت را محاصره کرده و هرگونه دسترسی به مقر این شورا را مسدود کردند.
🔸این اقدام قیس سعید با واکنشهای بینالمللی گستردهای روبهرو شده است؛ از جمله کمیسیون بینالمللی قضات که مقر آن در ژنو سوئیس است، روز دوشنبه با انتشار بیانیهای نوشت که سعید «عزم خود را برای حذف آخرین خط دفاع در برابر قدرت تکنفره او در تونس، یعنی #قوه_قضاییه نشان میدهد.»
🔸رئیسجمهور تونس در ماه ژوئیه سال گذشته نیز با تعلیق پارلمان و برکناری نخستوزیر #اسلامگرا ی این کشور، همه قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت. او پس از مدتی خودش نخستوزیر جدیدی را منصوب کرد.
🔸قیس سعید همچنین تمایل خود را برای بازنویسی قانون اساسی فعلی تونس که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، اعلام کرده است.
@dolatedin
Anadolu Agency
تونس.."النهضة" ترفض قرار "سعيّد" حل المجلس الأعلى للقضاء
وصفت القرار بـ"اللادستوري"