⭕️ دادگاه اروپا: ممنوعیت حجاب در محل‌های کار «قانونی» است
🔹رویترز: دادگاه عالی #اروپا امروز پنجشنبه اعلام کرد که شرکت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند روسری را -تا زمانی که ممنوعیتی کلی باشد که بین کارکنان تبعیض قائل نمی‌شود- ممنوع کنند.
🔹این پرونده مربوط به شکایت یک زن مسلمان بود. وی زمانی که برای کارآموزی شش هفته‌ای در یک شرکت بلژیکی درخواست داد، به او گفته شد که نمی‌تواند روسری سر کند. این شرکت گفته بود که یک قانون حامی بی‌طرفی دارد، به این معنی که هیچ پوشش سری در محل این شرکت مجاز نیست، چه کلاه، روسری یا چیزی که سر را بپوشاند. این زن شکایت خود را به دادگاهی در بلژیک برد که متعاقباً این دادگاه از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مشاوره خواست.
🔹دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ هم گفت که هیچ تبعیض مستقیمی در چنین ممنوعیتی وجود ندارد.
🔹قضات می‌گویند: قاعده داخلی یک شرکت که پوشیدن علائم مذهبی، فلسفی یا معنوی قابل مشاهده را ممنوع می‌کند، اگر برای همه کارگران به‌طور کلی و غیرمتمایز اعمال شود، تبعیض مستقیم محسوب نمی‌شود.
🔹دیوان دادگستری اتحادیه اروپا سال گذشته اعلام کرد که شرکت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند کارمندان را از پوشیدن روسری تحت شرایط خاصی منع کنند، در صورتی که برای ارائه تصویری از بی‌طرفانه به مشتریان نیاز به این کار داشته باشند.
🔹در آلمان، ممنوعیت #حجاب برای #زنان در محل کار برای سال‌ها بحث‌برانگیز بوده است، که عمدتاً معلمان مشتاق در مدارس دولتی و قضات کارآموز را تحت تاثیر قرار داده است.
🔹فرانسه نیز که محل زندگی بزرگترین اقلیت مسلمان اروپا است در سال 2004 استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دولتی را ممنوع کرد./شفقنا
✍️ اعمال کدهای پوششی مبتنی بر بی‌حجابی بارها از سوی برخی دادگاه‌های اروپایی و هندی به عنوان دستورالعمل‌های حامی «برطرفی» تأیید شده است.
🔸قضات این دادگاه‌ها با این توجیه که نهادهای دولتی و خصوصی می‌توانند سیاست‌هایی را برای نشان دادن عدم حمایت خود از هرگونه سوگیری مذهبی و سیاسی در محیط‌های عمومی (همچون مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و...) اعمال کنند، دستورالعمل‌های مبتنی بر بی‌حجابی اجباری را «قانونی» می‌شمرند.
🔸این درحالی است که دستورالعمل‌های پوششی مشابه در کشورهای اسلامی که مطابق با پوشش اکثریت جامعه حجاب را در فضاهای عمومی اجباری می‌کنند، هیچ‌گاه با همین استدلال «حمایت از بی‌طرفی» توجیه نشده و با دستاویزهای حقوق‌بشری و ادعاهای اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها به شدت محکوم می‌شود.
🔸مشخص نیست با چه منطقی می‌توان «بی‌حجابی همگانی» را نشانگر بی‌طرفی شمرد، اما «حجاب همگانی» را چنین ندانست. روشن است همانگونه که حجاب در کشورهای غربی دلالت‌های دینی دارد، بی‌حجابی نیز در کشورهای دارای اکثریت مسلمان دلالت‌های یکسانی دارد.
🔸نمونه‌ای از این تعارض، مخالفت مجامع سیاسی و رسانه‌ای غربی با اعمال کدهای پوششی مبتنی بر حجاب در برخی مدارس و دانشگاه‌های خصوصی برخی کشورهای اسلامی همچون عراق، عربستان و اندونزی است.
🔸در روزهای اخیر حامیان بی‌حجابی در عراق با داغ کردن هشتگ #لا_للتحجيب_القسري بار دیگر تلاش کردند قضیه مرگ دختر دانش‌آموز موصلی به نام «سما» در بهمن‌ماه گذشته را با بهانه‌ای دیگر تازه کرده و کمپینی را علیه اجبار حجاب در برخی مدارس این کشور به راه اندازند. درخواست این عده از وزارت آموزش این بود تا قانونی را مبنی بر عدم الزام هر گونه کد پوششی در مدارس و دانشگاه‌های خصوصی و دولتی این کشور به تصویب برساند. (برای جزئیات این قضیه رک: یورو نیوز، بی بی سی، رصیف۲۲)
@dolatedin
🔹رویترز: دادگاه عالی #اروپا امروز پنجشنبه اعلام کرد که شرکت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند روسری را -تا زمانی که ممنوعیتی کلی باشد که بین کارکنان تبعیض قائل نمی‌شود- ممنوع کنند.
🔹این پرونده مربوط به شکایت یک زن مسلمان بود. وی زمانی که برای کارآموزی شش هفته‌ای در یک شرکت بلژیکی درخواست داد، به او گفته شد که نمی‌تواند روسری سر کند. این شرکت گفته بود که یک قانون حامی بی‌طرفی دارد، به این معنی که هیچ پوشش سری در محل این شرکت مجاز نیست، چه کلاه، روسری یا چیزی که سر را بپوشاند. این زن شکایت خود را به دادگاهی در بلژیک برد که متعاقباً این دادگاه از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مشاوره خواست.
🔹دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ هم گفت که هیچ تبعیض مستقیمی در چنین ممنوعیتی وجود ندارد.
🔹قضات می‌گویند: قاعده داخلی یک شرکت که پوشیدن علائم مذهبی، فلسفی یا معنوی قابل مشاهده را ممنوع می‌کند، اگر برای همه کارگران به‌طور کلی و غیرمتمایز اعمال شود، تبعیض مستقیم محسوب نمی‌شود.
🔹دیوان دادگستری اتحادیه اروپا سال گذشته اعلام کرد که شرکت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند کارمندان را از پوشیدن روسری تحت شرایط خاصی منع کنند، در صورتی که برای ارائه تصویری از بی‌طرفانه به مشتریان نیاز به این کار داشته باشند.
🔹در آلمان، ممنوعیت #حجاب برای #زنان در محل کار برای سال‌ها بحث‌برانگیز بوده است، که عمدتاً معلمان مشتاق در مدارس دولتی و قضات کارآموز را تحت تاثیر قرار داده است.
🔹فرانسه نیز که محل زندگی بزرگترین اقلیت مسلمان اروپا است در سال 2004 استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دولتی را ممنوع کرد./شفقنا
✍️ اعمال کدهای پوششی مبتنی بر بی‌حجابی بارها از سوی برخی دادگاه‌های اروپایی و هندی به عنوان دستورالعمل‌های حامی «برطرفی» تأیید شده است.
🔸قضات این دادگاه‌ها با این توجیه که نهادهای دولتی و خصوصی می‌توانند سیاست‌هایی را برای نشان دادن عدم حمایت خود از هرگونه سوگیری مذهبی و سیاسی در محیط‌های عمومی (همچون مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و...) اعمال کنند، دستورالعمل‌های مبتنی بر بی‌حجابی اجباری را «قانونی» می‌شمرند.
🔸این درحالی است که دستورالعمل‌های پوششی مشابه در کشورهای اسلامی که مطابق با پوشش اکثریت جامعه حجاب را در فضاهای عمومی اجباری می‌کنند، هیچ‌گاه با همین استدلال «حمایت از بی‌طرفی» توجیه نشده و با دستاویزهای حقوق‌بشری و ادعاهای اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها به شدت محکوم می‌شود.
🔸مشخص نیست با چه منطقی می‌توان «بی‌حجابی همگانی» را نشانگر بی‌طرفی شمرد، اما «حجاب همگانی» را چنین ندانست. روشن است همانگونه که حجاب در کشورهای غربی دلالت‌های دینی دارد، بی‌حجابی نیز در کشورهای دارای اکثریت مسلمان دلالت‌های یکسانی دارد.
🔸نمونه‌ای از این تعارض، مخالفت مجامع سیاسی و رسانه‌ای غربی با اعمال کدهای پوششی مبتنی بر حجاب در برخی مدارس و دانشگاه‌های خصوصی برخی کشورهای اسلامی همچون عراق، عربستان و اندونزی است.
🔸در روزهای اخیر حامیان بی‌حجابی در عراق با داغ کردن هشتگ #لا_للتحجيب_القسري بار دیگر تلاش کردند قضیه مرگ دختر دانش‌آموز موصلی به نام «سما» در بهمن‌ماه گذشته را با بهانه‌ای دیگر تازه کرده و کمپینی را علیه اجبار حجاب در برخی مدارس این کشور به راه اندازند. درخواست این عده از وزارت آموزش این بود تا قانونی را مبنی بر عدم الزام هر گونه کد پوششی در مدارس و دانشگاه‌های خصوصی و دولتی این کشور به تصویب برساند. (برای جزئیات این قضیه رک: یورو نیوز، بی بی سی، رصیف۲۲)
@dolatedin
Reuters
Employers may need to justify bans on wearing religious signs, EU court says
EU companies can ban the visible wearing of religious signs, including headscarves, if the rules apply to all workers, the European Union's top court said on Thursday, the latest ruling on an issue that has divided Europe for years.