از حذف صفر تا تورم
🔺دنیای اقتصاد:حذف صفر از پول ملی اقدامی است که کشورها معمولا در پاسخ به تورم مزمن یا ابرتورم انجام می‌دهندتاکنون بیش از ۵۰ کشور جهان از جمله ترکیه، برزیل، آرژانتین، لهستان، رومانی، روسیه، زیمبابوه و ونزوئلا این سیاست را اجرا کرده‌اند.
🔺برخی کشورها، مانند ترکیه و رومانی، توانستند با اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی پیش از حذف صفر، به هدف ثبات پولی و کاهش تورم دست یابند. در مقابل، کشورهایی مثل زیمبابوه و ونزوئلا که بدون اصلاحات اساسی اقدام به حذف صفر کرده اند، با تداوم و تشدید تورم مواجه شده اند. پول ملی زیمبابوه در یک بازه چهارساله، سه بار دستخوش تغییر شده و مجموعا ۲۵ صفر از آن حذف شد. با این حال ابرتورم ادامه یافت و مقامات این کشور از اعلام داده ها و ارقام مربوط به تورم سر باز زدند.
🔺تجربه کشورها نشان می‌دهد که حذف صفر تنها در صورتی موفق خواهد بود که بخشی از یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع باشد. در غیر این صورت، تنها ظاهر پول تغییر کرده و مشکلات اصلی همچنان پابرجا می‌مانند. به‌همین دلیل، زمان‌بندی و بستر اجرای این سیاست، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست دارد.
✍️ نیوشا شایان‌مهر
#جهان_نگر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیای اقتصاد:حذف صفر از پول ملی اقدامی است که کشورها معمولا در پاسخ به تورم مزمن یا ابرتورم انجام می‌دهندتاکنون بیش از ۵۰ کشور جهان از جمله ترکیه، برزیل، آرژانتین، لهستان، رومانی، روسیه، زیمبابوه و ونزوئلا این سیاست را اجرا کرده‌اند.
🔺برخی کشورها، مانند ترکیه و رومانی، توانستند با اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی پیش از حذف صفر، به هدف ثبات پولی و کاهش تورم دست یابند. در مقابل، کشورهایی مثل زیمبابوه و ونزوئلا که بدون اصلاحات اساسی اقدام به حذف صفر کرده اند، با تداوم و تشدید تورم مواجه شده اند. پول ملی زیمبابوه در یک بازه چهارساله، سه بار دستخوش تغییر شده و مجموعا ۲۵ صفر از آن حذف شد. با این حال ابرتورم ادامه یافت و مقامات این کشور از اعلام داده ها و ارقام مربوط به تورم سر باز زدند.
🔺تجربه کشورها نشان می‌دهد که حذف صفر تنها در صورتی موفق خواهد بود که بخشی از یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع باشد. در غیر این صورت، تنها ظاهر پول تغییر کرده و مشکلات اصلی همچنان پابرجا می‌مانند. به‌همین دلیل، زمان‌بندی و بستر اجرای این سیاست، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست دارد.
#جهان_نگر
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12😁4
سه بهشت سرمایه‌گذاری خارجی
✍️ نیوشا شایان‌مهر
🔺دنیای اقتصاد: در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی سال ۲۰۲۵، سه کشور چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در صدر فهرست بازارهای نوظهور جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی که بر اساس نظرسنجی شرکت مشاوره‌ای Kearney از بیش از ۵۰۰ مدیر ارشد شرکت‌های بین‌المللی انجام شده، نشان‌دهنده ترجیحات حقیقی سرمایه گذاران در سطح جهانی است. چین، با وجود کاهش محسوس ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر و رسیدن به پایین‌ترین سطح در سال ۲۰۲۳، همچنان جایگاه نخست را حفظ کرده است.
🔺امارات و عربستان نیز به لطف عملکرد اقتصادی باثبات و سیاست‌گذاری‌های شفاف و تسهیل‌گر، در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند و جایگاه خود را در منطقه خاورمیانه به عنوان مقاصد مطمئن سرمایه‌گذاری تثبیت کرده‌اند. همچنین برزیل توانسته با سبقت از هند، به جایگاه چهارم صعود کند. یکی از مهم ترین عوامل جذابیت هند، مهارت و توانمندی نیروی کار آن است. این مولفه در مکزیک نیز نقش کلیدی دارد. پدیده غیرمنتظره این گزارش آفریقای جنوبی است. این کشور با جهشی چهار پله‌ای، از رتبه یازدهم به هفتم صعود کرده و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۶۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است که نشان دهنده رشد 56 درصدی نسبت به فصل قبل است.
🔺 11 کشور از ۲۵ بازار برتر این فهرست، در آسیا و خاورمیانه قرار دارند. این مسئله نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل سرمایه‌گذاری جهانی از غرب به شرق است. در این میان، آنچه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، در درجه نخست عملکرد اقتصادی کشورها و سپس کیفیت و کارآمدی فرآیندهای قانونی و نظارتی است. این دو عامل بیشترین تأثیر را بر اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی گذاشته و نشان می‌دهند که فضای پیش‌بینی‌پذیر و باثبات، بیش از هر عامل دیگری در تصمیم‌گیری افراد نقش دارد.
#جهان_نگر
✔️کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیای اقتصاد: در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی سال ۲۰۲۵، سه کشور چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در صدر فهرست بازارهای نوظهور جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی که بر اساس نظرسنجی شرکت مشاوره‌ای Kearney از بیش از ۵۰۰ مدیر ارشد شرکت‌های بین‌المللی انجام شده، نشان‌دهنده ترجیحات حقیقی سرمایه گذاران در سطح جهانی است. چین، با وجود کاهش محسوس ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر و رسیدن به پایین‌ترین سطح در سال ۲۰۲۳، همچنان جایگاه نخست را حفظ کرده است.
🔺امارات و عربستان نیز به لطف عملکرد اقتصادی باثبات و سیاست‌گذاری‌های شفاف و تسهیل‌گر، در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند و جایگاه خود را در منطقه خاورمیانه به عنوان مقاصد مطمئن سرمایه‌گذاری تثبیت کرده‌اند. همچنین برزیل توانسته با سبقت از هند، به جایگاه چهارم صعود کند. یکی از مهم ترین عوامل جذابیت هند، مهارت و توانمندی نیروی کار آن است. این مولفه در مکزیک نیز نقش کلیدی دارد. پدیده غیرمنتظره این گزارش آفریقای جنوبی است. این کشور با جهشی چهار پله‌ای، از رتبه یازدهم به هفتم صعود کرده و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۶۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است که نشان دهنده رشد 56 درصدی نسبت به فصل قبل است.
🔺 11 کشور از ۲۵ بازار برتر این فهرست، در آسیا و خاورمیانه قرار دارند. این مسئله نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل سرمایه‌گذاری جهانی از غرب به شرق است. در این میان، آنچه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، در درجه نخست عملکرد اقتصادی کشورها و سپس کیفیت و کارآمدی فرآیندهای قانونی و نظارتی است. این دو عامل بیشترین تأثیر را بر اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی گذاشته و نشان می‌دهند که فضای پیش‌بینی‌پذیر و باثبات، بیش از هر عامل دیگری در تصمیم‌گیری افراد نقش دارد.
#جهان_نگر
✔️کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
پارادوکس چینی
✍️ نیوشا شایان‌مهر
🔺دنیای اقتصاد: امروزه اقتصاد چین نزدیک به ۱۹ درصد از کل اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. درمقابل ارزش بازار سهام این کشور تنها ۳ درصد از کل بازار جهانی است. این اعداد و ارقام اقتصاد چین را به یک پارادوکس منحصربه‌فرد در میان بازارهای نوظهور تبدیل کرده است. اگرچه این شکاف تنها مختص چین نیست و در سایر کشورها نیز وزن اقتصاد از بازار سهام پیشی می‌گیرد، اما تفاوت چین با سایر هم نوعان خود در فاصله 16 درصدی آن است.
🔺برای نمونه، اقتصاد هند سهم 4 درصد و بورس آن وزن 2 درصدی در جهان دارد. انگلستان نیز با در اختیار داشتن 4 درصد از اقتصاد جهانی و 3 درصد از بازار، شکافی 1 درصدی دارد.
ریشه این شکاف را باید در محدودیت‌های اعمال شده برای مالکیت خارجی و نقش پررنگ شرکت‌های دولتی جست‌وجو کرد. این عوامل باعث می‌شوند سهام آزاد شناور در بازار چین کمتر از سایرین باشد.
🔺باتوجه به این که شاخص جهانی MSCI نیز بر مبنای بخش شناور بازار محاسبه می شود، وزن چین در شاخص های جهانی افت محسوسی می کند.
درمقابل اگر به‌جای محل ثبت یا فهرست‌شدن شرکت‌ها، معیار سنجش را محل واقعی کسب درآمد در نظر بگیریم، تصویری کاملا متفاوت نمایان می‌شود.
🔺بخش قابل توجهی از درآمدهای شرکت های مستقر در سه کشور آمریکا، ژاپن و تایوان در بازار چین حاصل می شود. از این رو این درآمد را می توان به اقتصاد چین نسبت داد. با این رویکرد، سهم چین در بازار جهانی به حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. با این حال محاسبه شاخص ها بر اساس درآمد جغرافیایی پیچیدگی‌های فراوانی داشته و ممکن است شرایط اقتصادی، مقررات و ریسک‌های سیاسی محلی نادیده گرفته شوند.
🔺امروزه فاصله معنادار میان وزن اقتصادی و وزن بازار سهام چین، این احتمال را تقویت می‌کند که سرمایه‌گذارانی که مایلند سبد خود را بر مبنای داده های کلان اقتصادی طراحی کنند، به سمت افزایش سهم چین در پرتفو خود حرکت کنند.
#جهان_نگر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیای اقتصاد: امروزه اقتصاد چین نزدیک به ۱۹ درصد از کل اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. درمقابل ارزش بازار سهام این کشور تنها ۳ درصد از کل بازار جهانی است. این اعداد و ارقام اقتصاد چین را به یک پارادوکس منحصربه‌فرد در میان بازارهای نوظهور تبدیل کرده است. اگرچه این شکاف تنها مختص چین نیست و در سایر کشورها نیز وزن اقتصاد از بازار سهام پیشی می‌گیرد، اما تفاوت چین با سایر هم نوعان خود در فاصله 16 درصدی آن است.
🔺برای نمونه، اقتصاد هند سهم 4 درصد و بورس آن وزن 2 درصدی در جهان دارد. انگلستان نیز با در اختیار داشتن 4 درصد از اقتصاد جهانی و 3 درصد از بازار، شکافی 1 درصدی دارد.
ریشه این شکاف را باید در محدودیت‌های اعمال شده برای مالکیت خارجی و نقش پررنگ شرکت‌های دولتی جست‌وجو کرد. این عوامل باعث می‌شوند سهام آزاد شناور در بازار چین کمتر از سایرین باشد.
🔺باتوجه به این که شاخص جهانی MSCI نیز بر مبنای بخش شناور بازار محاسبه می شود، وزن چین در شاخص های جهانی افت محسوسی می کند.
درمقابل اگر به‌جای محل ثبت یا فهرست‌شدن شرکت‌ها، معیار سنجش را محل واقعی کسب درآمد در نظر بگیریم، تصویری کاملا متفاوت نمایان می‌شود.
🔺بخش قابل توجهی از درآمدهای شرکت های مستقر در سه کشور آمریکا، ژاپن و تایوان در بازار چین حاصل می شود. از این رو این درآمد را می توان به اقتصاد چین نسبت داد. با این رویکرد، سهم چین در بازار جهانی به حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. با این حال محاسبه شاخص ها بر اساس درآمد جغرافیایی پیچیدگی‌های فراوانی داشته و ممکن است شرایط اقتصادی، مقررات و ریسک‌های سیاسی محلی نادیده گرفته شوند.
🔺امروزه فاصله معنادار میان وزن اقتصادی و وزن بازار سهام چین، این احتمال را تقویت می‌کند که سرمایه‌گذارانی که مایلند سبد خود را بر مبنای داده های کلان اقتصادی طراحی کنند، به سمت افزایش سهم چین در پرتفو خود حرکت کنند.
#جهان_نگر
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
کوبا در سایه تحریم
✍️ نیوشا شایان‌مهر
🔺دنیای اقتصاد: تحریم‌های اقتصادی علیه کوبا یکی از طولانی‌ترین تحریم‌های تاریخ معاصر است که از دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شد. این تحریم‌ها در ابتدا به عنوان واکنشی به ملی‌سازی شرکت‌های آمریکایی در کوبا توسط حکومت فیدل کاسترو وضع گردید، اما پس از بحران موشکی سال ۱۹۶۲ شدت بیشتری پیدا کرد. در آن زمان، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌تری را به منظور تحت فشار گذاشتن دولت کوبا تصویب کرد و تلاش نمود این کشور را از منابع اقتصادی و تجاری مهم خود محروم کند.
🔺با گذشت زمان، قوانین جدیدی به منظور تقویت و توسعه تحریم‌ها وضع شد که یکی از برجسته‌ترین آنها، قانون دموکراسی کوبا بود که در دهه ۱۹۹۰ تصویب شد و هدف آن افزایش فشار اقتصادی برای تغییر نظام سیاسی کوبا بود. همچنین قانون هلمز برتون که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تری را علیه شرکت‌ها و کشورهایی که با کوبا تجارت داشتند، اعمال کرد. این قوانین باعث شدند تحریم‌ها هرگز به طور کامل کاهش نیابند و تا سال‌ها ادامه یابند.
🔺در سال ۲۰۱۴ و در پی تلاش‌های دیپلماتیک، ایالات متحده و کوبا روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند که این امر باعث کاهش نسبی برخی محدودیت‌ها شد. اما این روند آرام چند سال بیشتر دوام نیاورد و در سال ۲۰۱۷ تحریم‌ها بار دیگر تشدید شدند. در نتیجه، فشارهای اقتصادی بر مردم کوبا افزایش یافت و آثار منفی آن به وضوح در زندگی روزمره آنها دیده می شود.
🔺براساس برآوردها، تحریم‌ها در طول ۶۰ سال گذشته باعث زیان مالی حدود ۱.۴۹ تریلیون دلاری برای اقتصاد کوبا شده‌اند. تنها در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، این زیان به ۴.۸۷ میلیارد دلار رسیده است.
🔺همچنین حدود ۸۰ درصد از جمعیت کنونی کوبا تنها زندگی تحت شرایط تحریم را تجربه کرده‌اند، که نشان از عمق و گستردگی این فشارها دارد. علاوه بر این، تحریم‌ها به طور متوسط روزانه بیش از ۱۲ میلیون دلار و در هر ماه بیش از ۳۶۵ میلیون دلار به اقتصاد کوبا آسیب می‌رسانند.
در کنار این فشارها، نظام ارزی خاص کوبا نیز چالش‌زا است.
🔺این کشور دو نوع ارز دارد که یکی برای شهروندان و دیگری برای گردشگران استفاده می شود. این تفاوت نرخ، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با وجود محدودیت‌های مالی، بازار سیاه ارز را پررونق کرده است. در بازار غیررسمی، نرخ ارز کوبا در مقابل دلار آمریکا در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به ترتیب ۷۷ درصد، ۱۲۸ درصد، ۴۵ درصد و ۱۷ درصد رشد کرد و از ابتدای ۲۰۲۵ تاکنون نیز جهشی ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.
🔺این نوسانات شدید، همراه با تحریم‌ها، اقتصاد کوبا را در وضعیتی قرار داده که حتی کوچک‌ترین تغییرات خارجی یا داخلی، می‌تواند اثرات عمیق و گسترده‌ای بر معیشت مردم و درآمدهای ملی بگذارد.
#جهان_نگر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیای اقتصاد: تحریم‌های اقتصادی علیه کوبا یکی از طولانی‌ترین تحریم‌های تاریخ معاصر است که از دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شد. این تحریم‌ها در ابتدا به عنوان واکنشی به ملی‌سازی شرکت‌های آمریکایی در کوبا توسط حکومت فیدل کاسترو وضع گردید، اما پس از بحران موشکی سال ۱۹۶۲ شدت بیشتری پیدا کرد. در آن زمان، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌تری را به منظور تحت فشار گذاشتن دولت کوبا تصویب کرد و تلاش نمود این کشور را از منابع اقتصادی و تجاری مهم خود محروم کند.
🔺با گذشت زمان، قوانین جدیدی به منظور تقویت و توسعه تحریم‌ها وضع شد که یکی از برجسته‌ترین آنها، قانون دموکراسی کوبا بود که در دهه ۱۹۹۰ تصویب شد و هدف آن افزایش فشار اقتصادی برای تغییر نظام سیاسی کوبا بود. همچنین قانون هلمز برتون که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تری را علیه شرکت‌ها و کشورهایی که با کوبا تجارت داشتند، اعمال کرد. این قوانین باعث شدند تحریم‌ها هرگز به طور کامل کاهش نیابند و تا سال‌ها ادامه یابند.
🔺در سال ۲۰۱۴ و در پی تلاش‌های دیپلماتیک، ایالات متحده و کوبا روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند که این امر باعث کاهش نسبی برخی محدودیت‌ها شد. اما این روند آرام چند سال بیشتر دوام نیاورد و در سال ۲۰۱۷ تحریم‌ها بار دیگر تشدید شدند. در نتیجه، فشارهای اقتصادی بر مردم کوبا افزایش یافت و آثار منفی آن به وضوح در زندگی روزمره آنها دیده می شود.
🔺براساس برآوردها، تحریم‌ها در طول ۶۰ سال گذشته باعث زیان مالی حدود ۱.۴۹ تریلیون دلاری برای اقتصاد کوبا شده‌اند. تنها در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، این زیان به ۴.۸۷ میلیارد دلار رسیده است.
🔺همچنین حدود ۸۰ درصد از جمعیت کنونی کوبا تنها زندگی تحت شرایط تحریم را تجربه کرده‌اند، که نشان از عمق و گستردگی این فشارها دارد. علاوه بر این، تحریم‌ها به طور متوسط روزانه بیش از ۱۲ میلیون دلار و در هر ماه بیش از ۳۶۵ میلیون دلار به اقتصاد کوبا آسیب می‌رسانند.
در کنار این فشارها، نظام ارزی خاص کوبا نیز چالش‌زا است.
🔺این کشور دو نوع ارز دارد که یکی برای شهروندان و دیگری برای گردشگران استفاده می شود. این تفاوت نرخ، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با وجود محدودیت‌های مالی، بازار سیاه ارز را پررونق کرده است. در بازار غیررسمی، نرخ ارز کوبا در مقابل دلار آمریکا در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به ترتیب ۷۷ درصد، ۱۲۸ درصد، ۴۵ درصد و ۱۷ درصد رشد کرد و از ابتدای ۲۰۲۵ تاکنون نیز جهشی ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.
🔺این نوسانات شدید، همراه با تحریم‌ها، اقتصاد کوبا را در وضعیتی قرار داده که حتی کوچک‌ترین تغییرات خارجی یا داخلی، می‌تواند اثرات عمیق و گسترده‌ای بر معیشت مردم و درآمدهای ملی بگذارد.
#جهان_نگر
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
آسیایی ها پیشتاز تولید ناخالص داخلی در ۲۰۵۰
✍️ نیوشا شایان‌مهر
🔺دنیای اقتصاد: گلدمن ساکس پیش بینی کرده است که توازن قدرت اقتصادی جهان تا سال 2050 دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد. براساس این گزارش، آسیا در چند دهه پیش رو می‌تواند بزرگترین سهم تولیدناخالص داخلی در جهان را به خود اختصاص دهد، به طوری که 40 درصد از اقتصاد کل جهان را در بر می گیرد.
🔺در مقابل، بازارهای توسعه‌یافته با 82.9 تریلیون دلار، ۳۶ درصد سهم خواهند داشت. سایر مناطق شامل اروپای مرکزی و شرقی، خاورمیانه و آفریقا با ۳۸.۳ تریلیون دلار (۱۷ درصد) و آمریکای لاتین با ۱۶ تریلیون دلار (۷ درصد) خواهند بود. این تغییر، جهشی قابل‌توجه نسبت به سهم 77 درصدی بازارهای توسعه یافته در سال ۲۰۰۰ محسوب می‌شود.
🔺در میان کشورهای آسیایی، چین و هند بیشترین سهم را در این رشد خواهند داشت، هرچند شتاب رشد اقتصادی چین به شکل محسوسی کاهش می‌یابد. برآورد می‌شود رشد سالانه اقتصاد چین در دهه ۲۰۵۰ به میانگین ۱.۱ درصد برسد. این رقم برای آمریکا معادل 1.4 درصد برآورد می شود. در مقابل، اقتصاد هند با رشد سالانه ۳.۱ درصد، بنگلادش با ۳ درصد و فیلیپین با ۳.۵ درصد، سریع‌ترین رشد را در آسیا تجربه خواهند کرد.
🔺افزایش جمعیت و میانگین سنی پایین در این کشورها موجب شده است که دسترسی بازار این کشورها به نیروی کار افزایش یافته و درنتیجه ظرفیت رشد بالاتری داشته باشند.
🔺در این میان آمریکای لاتین سهمی کوچک در آینده اقتصاد جهان خواهد داشت و تنها ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۵۰ را به خود اختصاص می‌دهد. بسیاری از اقتصادهای این منطقه طی دهه گذشته ضعیف تر از حدمعمول عمل کرده‌اند. نمونه بارز آن برزیل است که تولید ناخالص داخلی‌اش از ۲.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱.۵ تریلیون دلار در ۲۰۲۰ کاهش یافت.
🔺ادامه این روند موجب خواهد شد که اندونزی پیش از سال ۲۰۵۰ ، از برزیل به‌عنوان بزرگترین اقتصاد نوظهور جهان پیشی بگیرد. با این حال، اگر پیش‌بینی‌ها درست باشد، جایگاه برزیل همچنان بالاتر از فرانسه و کانادا خواهد بود.
#جهان_نگر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیای اقتصاد: گلدمن ساکس پیش بینی کرده است که توازن قدرت اقتصادی جهان تا سال 2050 دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد. براساس این گزارش، آسیا در چند دهه پیش رو می‌تواند بزرگترین سهم تولیدناخالص داخلی در جهان را به خود اختصاص دهد، به طوری که 40 درصد از اقتصاد کل جهان را در بر می گیرد.
🔺در مقابل، بازارهای توسعه‌یافته با 82.9 تریلیون دلار، ۳۶ درصد سهم خواهند داشت. سایر مناطق شامل اروپای مرکزی و شرقی، خاورمیانه و آفریقا با ۳۸.۳ تریلیون دلار (۱۷ درصد) و آمریکای لاتین با ۱۶ تریلیون دلار (۷ درصد) خواهند بود. این تغییر، جهشی قابل‌توجه نسبت به سهم 77 درصدی بازارهای توسعه یافته در سال ۲۰۰۰ محسوب می‌شود.
🔺در میان کشورهای آسیایی، چین و هند بیشترین سهم را در این رشد خواهند داشت، هرچند شتاب رشد اقتصادی چین به شکل محسوسی کاهش می‌یابد. برآورد می‌شود رشد سالانه اقتصاد چین در دهه ۲۰۵۰ به میانگین ۱.۱ درصد برسد. این رقم برای آمریکا معادل 1.4 درصد برآورد می شود. در مقابل، اقتصاد هند با رشد سالانه ۳.۱ درصد، بنگلادش با ۳ درصد و فیلیپین با ۳.۵ درصد، سریع‌ترین رشد را در آسیا تجربه خواهند کرد.
🔺افزایش جمعیت و میانگین سنی پایین در این کشورها موجب شده است که دسترسی بازار این کشورها به نیروی کار افزایش یافته و درنتیجه ظرفیت رشد بالاتری داشته باشند.
🔺در این میان آمریکای لاتین سهمی کوچک در آینده اقتصاد جهان خواهد داشت و تنها ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۵۰ را به خود اختصاص می‌دهد. بسیاری از اقتصادهای این منطقه طی دهه گذشته ضعیف تر از حدمعمول عمل کرده‌اند. نمونه بارز آن برزیل است که تولید ناخالص داخلی‌اش از ۲.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱.۵ تریلیون دلار در ۲۰۲۰ کاهش یافت.
🔺ادامه این روند موجب خواهد شد که اندونزی پیش از سال ۲۰۵۰ ، از برزیل به‌عنوان بزرگترین اقتصاد نوظهور جهان پیشی بگیرد. با این حال، اگر پیش‌بینی‌ها درست باشد، جایگاه برزیل همچنان بالاتر از فرانسه و کانادا خواهد بود.
#جهان_نگر
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5😭4