ثبات اقتصادی در گرو اصلاحات بانکی و ارزی

🔹گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، رشد پایین و ناترازی‌های ساختاری مواجه است. تورم از سال ۱۳۹۷ به سطح ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده و انتظارات تورمی بالا، انرژی و ارز ترجیحی، آن را تشدید کرده‌اند.

🔹رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تنها ۲.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود که این نرخ پایین، توان بازسازی رفاه خانوارها را ندارد. سیاست‌های توزیعی از جمله ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ناکارآمد ارزیابی شده‌اند.

🔹در چنین شرایطی، کنترل ترازنامه بانکی با اصلاحات ساختاری و افزایش پایه پولی از مسیرهای سالم مانند عملیات بازار باز، اقدامی ضروری تلقی می‌شود. تأخیر در اصلاح بانک‌های ناسالم، هزینه‌های پولی را افزایش داده و اثربخشی سیاست‌ها را تضعیف کرده است.

🔹در حوزه ارزی، کنترل قیمتی بی‌نتیجه دانسته شده و تأکید شده که نرخ ارز باید متناسب با تورم و نرخ سود مدیریت شود.

🔹گزارش توصیه می‌کند که به‌جای سرکوب نرخ، با تشکیل نرخ واحد و کنترل مقداری، مانع آربیتراژ و بی‌ثباتی ارزی شویم. به‌طور کلی، ثبات اقتصادی بدون اصلاح ساختار بانکی، واقعی‌سازی نرخ ارز و بازنگری در سیاست‌های توزیعی، دست‌نیافتنی خواهد بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ثبات_اقتصادی #اصلاحات_بانکی_و_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir