🔴 پردرآمدها چند سال طول می‌کشد صاحب‌خانه شوند؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

❌ قطع دسترسی متقاضیان مسکن فراتر از حد تصور افراد است.

⚠️ پیش‌تر با محاسبات «دنیای‌اقتصاد» مشخص شد، در شهر تهران 1.5 قرن طول می‌کشد تا با متوسط درآمد سالانه و نرخ پس‌انداز طبیعی، بتوان صاحب‌‌خانه شد.

🔺برخی تصور می‌کنند این ماراتن فرسایشی و غیرممکن فقط به کم‌درآمدها یا حداکثر میان‌درآمدهای جامعه اختصاص دارد و پردرآمدها به محض اراده برای خرید مسکن می‌توانند از بازار خرید کنند.

👈 اما بررسی‌ها حاکی است، دهک‌های بالای درآمدی نیز در تهران قدرت خرید مسکن را از دست داده‌اند.

🔺متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 2 تهران مترمربعی 137 میلیون تومان است.

🔺این منطقه محل سکونت دهک‌های بالای درآمدی است.

🔺با محاسبات برآوردی از میزان پس‌انداز پردرآمدها و سطح فعلی قیمت آپارتمان در این منطقه مشخص می‌شود، مدت زمان انتظار برای صاحب‌‌خانه شدن این گروه، 17 سال است.

🔺این در حالی است که نرخ نرمال انتظار برای صاحب مسکن شدن زیر 10 سال است.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #خانه_اولی #تهران

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 امنیت اقتصادی «پیش‌خریداران مسکن» چگونه تامین می‌شود؟ / قانون پیش‌فروش یا پیش‌نفروش؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺قانون پیش‌فروش مسکن که 14 سال پیش تصویب شد، در بازار معاملات ملک حکم «پیش‌نفروشی» پیدا کرده است.

🔺این قانون «4 مانع واقعی» مقابل سازنده‌های مسکن برای پیش‌فروش قرار داده و در عین حال، «3 تعهد ضروری» برای آنها تعریف کرده است.

🔺اما سازنده‌ها با ترکیب‌کردن این دو دسته چالش، آنها را تحت عنوان «اشکالات قانون پیش‌فروش» مطرح می‌کنند و عملاً در بازار غیررسمی اقدام به انجام معامله می‌کنند.

⚠️ در ماه‌های اخیر، تقاضا هم برای پیش‌فروش و هم برای پیش‌خرید در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش پیدا کرده است اما چون «بازار رسمی» برای این نوع معاملات بواسطه کنارگذاشتن قانون وجود ندارد، پیش‌خریدها با «ریسک بسیار بالا» در حال انجام است.

🔺مزیت قانون پیش‌فروش، «اعمال جریمه روزانه معادل نیم‌درصد قیمت روز ملک» بر پیش‌فروشنده در صورت عدم تحویل به موقع واحد مسکونی است.

🔺با این حال، سازنده‌ها میلی به ارایه تعهدات شامل «ارایه شناسنامه فنی ساختمان»، «بیمه‌کردن ساختمان» و «دریافت مبلغ متناسب با پیشرفت ساخت» ندارند.

🔺این تعهدات اما «اقدام بدیهی سازنده برای فروش واحد مسکونی آماده به خریدار» محسوب می‌شود و چون در بازار مسکن کنونی، قانونی برای «تضمین انجام این تعهدات» وجود ندارد، سازنده‌ها حاضر به پذیرش آن برای پیش‌فروش هم ندارند.

🔺شناسنامه فنی ساختمان، در حکم برگه «گارانتی کیفیت تمام بخش‌های پیدا و پنهان ساختمان» نزد خریدار است. نبود این گارانتی، هنگام خرید آپارتمان آماده، خسارت‌های سنگین از بابت نقص عضو سازه به خریداران وارد می‌کند.

🔺به این ترتیب از آنجا که دولت مکلف شده طبق قانون برنامه هفتم، قانون پیش‌فروش را اصلاح کند، لازم است نسبت به «پرهیز از حذف این تعهدات»، هوشیار باشد.

👈 اما موانع موجود در این قانون برای پیش‌فروش شامل «مالکیت کامل سازنده»، «تعیین روز قطعی انتقال سند» و «اخذ مجوز از وزارت راه‌وشهرسازی» است.

🔺سازنده‌ها مالک 100 درصد ملک در حال ساخت نیستند چون ساخت‌وسازها مشارکتی انجام می‌‌شود.

🔺تعیین روز قطعی انتقال سند نیز،‌ «نشدنی» است چون پیچیدگی‌های صدور پایان‌کار در شهرداری، «اختیار تعیین روز انتقال سند» را از سازنده سلب می‌کند.

🔺خریداران خانه در حال حاضر بخاطر نبود قدرت خرید، میل به پیش‌خرید دارند اما «ریسک‌هایی» وجود دارد.

🔺سازنده‌ها نیز بخاطر رکود فروش، بی‌میل به پیش‌فروش نیستند.

🔺یک قانون بدون نقص برای این معاملات می‌‌تواند رونق دومنظوره ایجاد کند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #ساخت_و_ساز #پیش_فروش

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir