🔴 چند درصد وام‌های بانکی به «خریداران مسکن» می‌رسد؟ / بانک‌ها با «جریمه» به ریل می‌آیند؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺میوه تلخ سیاست‌های چند سال اخیر در بخش مسکن و ساختمان از یک‌سو و در حوزه سیاست‌گذاری پولی از سوی دیگر، در سبد «خانه‌اولی‌ها» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» جاسازی شد.

🔺سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی که اواخر دهه 80 حدود 20 درصد بود، در نیمه اول امسال به 5.6 درصد سقوط کرد.

🔺در این میان، سهم خریداران مسکن نیز از کل تسهیلات شبکه بانکی که یک زمانی (نیمه دهه 90) حدود 5 درصد بود، امروز به 1.3 درصد تنزل کرده است.

🔺بانک‌ها قرار است منبع شارژ منظم بخش مسکن و ساختمان باشند اما خود این منبع دشارژ شده است.

❓سوال این است: چرا وضعیت تامین مالی مسکن به اینجا رسید؟

🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن برای طرح‌هایی که به هدف اصابت نمی‌کند،‌ «اختیار و ایده» بانک‌ها در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را از آنها گرفته است. نتیجه آن شده که وام خرید به درد خانه‌اولی‌ها نمی‌خورد.

🔺همچنین «نرخ سود سپرده پایین‌تر از سطح بازارپذیر» برای سپرده‌گذاری بلندمدت باعث شده بانک‌ها در پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن با کمبود منابع و بی‌تعادلی منابع و مصارف روبرو شوند.

🔺در این میان دولت و سیاست‌گذار بدون آنکه «درد» شبکه را تشخیص دهند، جریمه مالیاتی برای نپرداختن تسهیلات تجویز می‌کنند که این، کار مشارکت بانک‌ها در تامین مالی را از این هم، بدتر می‌کند.

🔺بانکدارها توصیه می‌کنند، سیاست‌گذار برای پایان خشکسالی مهمترین بخش اقتصادی که ارتباط مستقیم با رفاه یا فقر خانوارها دارد، دست بانک‌ها برای «تامین مالی پایدار و مناسب» را باز بگذارد؛ جذاب‌سازی سپرده‌گذاری در سپرده‌های مسکن و افزایش سرمایه بانک پرداخت‌کننده تسهیلات در کنار «خروج دولت از مداخله در سفارش پرداخت وام» از جمله راهکارهای موثر است.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک #وام_مسکن #شبکه_بانکی #نرخ_سود #نرخ_سود_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 چرا سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی در نیمه اول ۱۴۰۳ باز هم سقوط کرد؟ / ۵.۶‌درصد در مقایسه با ۶.۴‌درصد سال گذشته

🔹بانک‌ها قرار است منبع شارژ منظم بخش مسکن و ساختمان باشند اما خود این منبع دشارژ شده است.

🔹تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن برای طرح‌هایی که به هدف اصابت نمی‌کند،‌ «اختیار و ایده» بانک‌ها در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را از آنها گرفته است. نتیجه آن شده که وام خرید به درد خانه‌اولی‌ها نمی‌خورد.

🔹همچنین «نرخ سود سپرده پایین‌تر از سطح بازارپذیر» برای سپرده‌گذاری بلندمدت باعث شده بانک‌ها در پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن با کمبود منابع و بی‌تعادلی منابع و مصارف روبرو شوند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک #وام_مسکن #شبکه_بانکی #نرخ_سود #نرخ_سود_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

💡آیا مشکل ناترازی انرژی با تحمیل آن به شبکه بانکی کشور حل خواهد شد؟

🔹کارشناسان معتقدند، برای ثابت نگه داشتن وضعیت ناترازی صنعت برق و جلوگیری از افزایش میزان خاموشی‌ها، لازم است تا سال آینده حداقل ۶‌هزار مگاوات عرضه برق در کشور بیشتر شود.

🔹این افزایش عرضه برق نیازمند ورود میلیارد‏ها دلار به این صنعت است. به نظر می‌رسد اولین و اصلی‌ترین راه پیش‌روی سیاستگذار برای جلوگیری از خاموشی‌های بیشتر در کشور، افزایش تکالیف شبکه بانکی برای وام‌دهی به فعالیت‌های حوزه انرژی است.

❓آیا شبکه بانکی توان پاسخگویی به نیازهای مالی صنعت انرژی را دارد؟

🔺در حال حاضر کارشناسان بر قیمت‌گذاری واقعی و آزادانه در صنعت برق تاکید دارند و معتقدند نرخ‌گذاری دستوری و عدم انعکاس هزینه‌های واقعی تولید برق، منجر به مشکلاتی همچون عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری، مصرف بی‌رویه و در نتیجه ناترازی در صنعت برق می‌شود.

🔺به گفته کارشناسان بازار پول، اجبار شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی به تامین مالی صنعت زیان‌ده برق، می‌تواند وضعیت ناتراز موجود را تشدید کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ناترازی_انرژی #برق #شبکه_بانکی #وام_دهی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 مشکلات بانکی مهاجران در ایران

🔹مهاجران در ایران با چالش‌های گسترده‌ای در دریافت خدمات بانکی روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی که زندگی روزمره، امور مالی و حتی روابط اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. مهم‌ترین مشکلات آنها در نظام بانکی عبارتند از:

🔺عدم پذیرش کد فراگیر:
کد ۱۲ رقمی فراگیر برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی ضروری است. اما سیستم‌های بانکی ایران در پذیرش این کد ضعف دارند. این روند معمولاً از چند هفته تا چند ماه طول می‌کشد و بسیاری از مهاجران از خدمات بانکی محروم می‌شوند.

🔺محدودیت در ارائه خدمات بانکی:
مهاجران اغلب مجبورند برای یافتن شعبی که حاضر به ارائه خدمات به آنها باشد، زمان زیادی صرف کنند. برخوردهای تبعیض‌آمیز و گاهی قهرآمیز کارکنان بانک‌ها نیز مشکلات را دوچندان کرده است.

🔺پایان اعتبار کارت اقامت و خدمات بانکی:
با پایان اعتبار کارت اقامت مهاجران، بانک‌ها از تمدید یا ارائه خدمات بانکی خودداری می‌کنند. از آنجا که تمدید کارت اقامت زمان‌بر است، مهاجران در این دوره به حساب‌های بانکی، تراکنش‌های مالی و حتی نیازهای اولیه دسترسی ندارند. این مسئله فشار زیادی بر خانواده‌ها و کسب‌وکارهای کوچک مهاجران وارد می‌کند.

🔺محرومیت از خدمات دیجیتال بانکی:
مهاجران به دلیل نداشتن کد ملی ایرانی، امکان استفاده از همراه‌بانک، اینترنت‌بانک یا سایر خدمات آنلاین بانکی را ندارند. سیستم‌های بانکی ایران هنوز به‌طور کامل با مدارک شناسایی مهاجران تطبیق نیافته‌اند، که این مسئله آنها را مجبور به استفاده از روش‌های سنتی و حضوری کرده است.

✨ راهکار چیست؟

برای رفع این مشکلات، لازم است سیاست‌گذاران و بانک‌ها اقدامات جدی انجام دهند. پیشنهادات شامل:

🔸ایجاد سیستم‌های موقت بانکی برای دوره تمدید کارت اقامت.

🔸هماهنگی بین بانک‌ها و اداره اتباع برای تسهیل فرآیند شناسایی مهاجران.

🔸ارائه مهلت زمانی مشخص برای تمدید کارت بانکی پس از پایان اعتبار اقامت.

🔸توسعه سیستم‌های بانکی برای شناسایی مدارک مهاجران و فراهم کردن دسترسی به خدمات دیجیتال.

🔸این مشکلات نه‌تنها امور مالی مهاجران را مختل کرده، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی بر آنها گذاشته است. رفع این چالش‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت مهاجران و ادغام بهتر آنها در جامعه کمک کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مهاجران #شبکه_بانکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

اقتدار مالی، عقب‌نشینی نیست

👤 حميد قنبري؛ حقوقدان

✍️ تحریم‌هایی که دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش عمده‌ای از نظام مالی بین‌المللی را قطع کرده‌اند، در کنار خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی -که در قالب تعلیق یا عدم تصویب (CFT) و پالرمو نمود یافته-، سبب شده شبکه بانکی کشور، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌شکلی نگران‌کننده از عرصه بانکداری جهانی عقب بماند.

✍️ در این میان، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی، حتی بانک‌های کوچک‌تر و منطقه‌ای را نیز از ورود به رابطه کارگزاری با ایران بازداشته است.

✍️ از سوی دیگر، برخی نهادهای کشور، با اشاره به دغدغه‌های امنیتی، اطلاعاتی و استقلال ملی، از پیوستن به کنوانسیون‌های یادشده پرهیز کرده‌اند.

✍️ آنچه ایران را در شرایط دشوارتری قرار داده، همزمانی این احتیاط‌های داخلی با فشارهای تحریمی بی‌سابقه خارجی است.

✍️ در چنین شرایطی، حتی اگر فردا همه تحریم‌ها لغو شود و ایران از فهرست سیاه FATF نیز خارج شود، بانک‌های بین‌المللی همچنان با تردید به تعامل با بانک‌های ایرانی خواهند نگریست؛ چراکه مساله اصلی برای آنان «ریسک اعتبار» است، نه صرفا «وضعیت تحریم‌ها» یا «موقعیت حقوقی ایران».

✍️ اگر تصمیم نظام بر این قرار گیرد که کنوانسیون‌های CFT و پالرمو پذیرفته شوند، در گام نخست، باید ساختار نظارت بانکی کشور بازنگری شود. ایجاد یک اداره‌کل مستقل یا ارتقای واحدهای موجود در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی متناسب با ساختار بانک‌های ایرانی، جزو اقدامات ضروری در این مرحله است.

✍️ همزمان، در خود بانک‌ها نیز باید بازسازی عمیقی در حوزه شفافیت، ارزیابی ریسک مشتریان، تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌دهی صورت گیرد.

✍️ تدوین یک برنامه اقدام ملی برای اجرای الزامات FATF و تطبیق تدریجی با استانداردهای جهانی، اقدامی ضروری در این راستاست. این برنامه می‌تواند بازه‌ای پنج‌ساله را دربرگیرد، با شاخص‌های عملکرد، جدول زمانی و تعهدات مشخص.

✍️ بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی، باید به منزله یک پروژه حاکمیتی ملی تلقی شود؛ پروژه‌ای که در آن، اهداف امنیت اقتصادی، ارتقای اعتبار بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، و توانمندسازی نظام بانکی در سطح جهانی، همگی در قالب یک استراتژی ملی گردهم می‌آیند.

✍️ دستیابی به این اهداف نه تنها نیازمند اصلاح در قانون و ساختار است، بلکه به تحول در نگرش نیز نیاز دارد: گذار از نگاه تهدیدمحور به تعاملات مالی جهانی، به نگاهی فرصت‌محور و هوشمندانه.

#دنیای_اقتصاد #شبکه_بانکی #تحریم #پالرمو #CFT #استانداردسازی #خودتحریمی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir