قال العلامة الدسوقي:

الإضافة التي للبيان هي التي يكون بين المضافين عموم وخصوص مطلق، أما البيانية فهي التي يكون بينهما العموم والخصوص الوجهي

حاشية الدسوقي على الوضعية ص ٢٣

صدر حديثًا:

مسألة علم الغيب:

قال إمام العصر أنور شاه الكشميري في فيض الباري:
((قوله: {علمك ما لم تكن تعلم} والموصول ههنا للجنس، فإن النحاة قسموا الموصول إلى ما قسموا إليه اللام من الجنس، وغيره. واعلم أن حقيقة الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه، أو من أراد أن يظهره عليه، فإذا كانت تلك الحقيقة بجنسها مختصة بحضرته تعالى، فإذن تحقق فرد، منها في غيره تعالى لا يكون إلا خرقا للعادة، والكلام في مثله يجري على الإبهام والإجمال، وتفصيله: أن التعرض إلى الكل، أو البعض إنما يناسب في محل يختلف فيه الحكم بين الكل والبعض، أما إذا لم يختلف الحكم بينهما، فالتعرض إلى كله أو بعضه لغو، بل ينبغي أن يرد فيه الحكم على نفس الجنس، كالغيب مثلا، فإن بعضه أيضا خارق للعادة مثل كله، فالتعرض فيه إلى بيان بعضه أو كله لغو.
إذا علمت هذا، فاعلم أن الله سبحانه منّ على نبيه صلى الله عليه وسلم بألف ألف غيوب، لا يدري قدرها إلا هو، إلا أن بعضه لما كان خارقا نحو كله، لم يتعرض إلى كله، أو بعضه، وذكره بالموصول المفيد لمعنى الجنس. ومن لا يدريه من الأغبياء يجعل الجنس مستغرقا، ويزعم أنه لم يبق من الغيب شيء إلا قد أعطاه إياه، وتلك غباوة ركبها من عند نفسه، فليركبها: {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور}))

صدر حديثًا.

"مذهب الشافعيِّ رحمه الله أن الإيمان عبارةٌ عن مجموع الاعتقاد، والإقرار، والعمل."

– فخر الدين الرازي (ت: 606)

مشكلتي مع البريلوية ومن على شاكلتهم من غلاة الصوفية في ثلاث نقاط تقريبا
١- افتراءهم على المذهب الحنفي الماتريدي وأهل السنة وغرورهم الناس في مسئلة علم الغيب والحاضر والناظر ومختار الكل(قول قريب للتفويض عند طائفة من الإمامية وكذلك قريب لآراء بعض النصارى من غير أهل التثليث في عيسى عليه السلام) وغير ذلك مع مخالفة هذه الأقوال لمعتمد المذهب أو جميع أئمة المذهب المحققين بداية من إمام الهدى الماتريدي وهم لا يعتمدون في هذه المسائل إلا على بعض المتأخرين من أهل التصوف أو غير أئمة المذهب وبعضهم يحرف نصوص الأئمة أيضا في هذه المسائل
وكذلك توجد افتراءات خاصة لأحمد رضا خان كنسبة سكون الأرض لأهل السنة والتبديع في ذلك فيما أذكر
٢- عدم رعايتهم الخلاف في مسائل الخلاف الداخلية كالإستغاثة والبناء على القبور ودخول القبيح تحت قدرة الله مع عدم جوازه عقلا(هذا قول أكثر المتأخرين منذ السيد السمرقندي) والإمكان الذاتي للكذب في الكلام اللفظي والمولد وأثر ابن عباس وإتهام كل شخص يخالفهم في هذه المسائل بالوهابية والبدعة أو الكفر لأنهم يظنون أن الدنيا عبارة عن علم شيخهم مع وجود علماء لا تحصى ولا تعد من محققي الحنفية الماتريدية غير علماء ديوبند يخالفونهم في هذه المسائل
٣- نفاقكم في التعامل مع أكابر ديوبند حيث يعتمدون في تكفيرهم على نصوص مجملة بقطع النصوص عن سياقاتها وبغير جهد لأي تأويل وحمل حسن مع وجود نصوص صريحة كثيرة لهم تدل على خلاف ما حملوا هذه العبارات عليه حتى مع وجود التصريحات بعد التكفير أو التبديع لكنهم لا يعاملون أحدا من العلماء الذين يحبونهم هكذا بداية من شيخهم إلى الشيح ابن عربي ومجدد الألف الثاني وغيرهم من العلماء وأهل الشطحات من أهل التصوف وكذلك مخالفة هذا النوع من التكفير لما هو المقرر عند المحققين من أصحابنا كما قرر الإمام النابلسي الذي يبجله هؤلاء في رسالة الحامل
ولهذه الأسباب قطعت علاقتي معهم وتبرأت منهم

هل تعلم أنه وقع لمجدد الألف الثاني أحمد عبدالأحد السرهندي ما وقع للإمام محمد قاسم النانوتوي من التكفير والتبديع،
فقد حرّف بعض الجهّال كلام المجدد -كما حرفوا كلام النانوتوي- في مسألة الحقيقة الأحمدية والحقيقة المحمدية، فقد غاص المجدد في بيانه في مكتوباته، وزعموا أنه يقصد بالحقيقة الأحمدية نفسه والحقيقة المحمدية نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه فضّل الحقيقة الأحمدية على المحمدية، يعني فضّل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم-والعياذ بالله- مع انه يقصد في كلا الحالتين (الأحمدية والمحمدية) نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الجهّال حرفوا كلامه،

فألف محمد عبدالرسول البرزنجي في تكفيير المجدد عشر رسائل ومنها (قدح الرند وقدح الزند في رد ضلالات أهل سرهند)، ورد على هذه الإفتراءات مشايخ المجددية مثل الإمام عبدالأحد السرهندي حفيد المجدد.