شنود شهروندان امریکایی همچنان بدون مجوز قانونی ادامه دارد
راشا تودی: دادگاه ویژه نظارت بر قانون کنترل اطلاعات جاسوسی خارجی ( #فیسا ) در آمریکا به اف بی آی مجوز داد همچنان به روند استفاده از برنامه نظارت بدون مجوز ادامه دهد که شامل مکالمات میان آمریکایی ها و شهروندان دیگر کشورها در خارج از این کشور می شود. این اقدام با وجود یافته ها در این باره انجام می شود که دولت آمریکا همچنان به نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی افراد ادامه می دهد.
جیمز بوزبرک قاضی ارشد دادگاه فیسا در حکمی در ماه دسامبر که محرمانه بود و روز جمعه با ویرایش و اصلاحات شدید علنی شد, اعلام کرد: "به نظر می رسد اف بی آی هنوز هم به صورت گسترده ای به نقض استانداردهای مربوط به قانون استنطاق ادامه می دهد."
قوانین مربوط به استنطاق در راستای محافظت از حقوق حریم خصوصی شهروندان آمریکایی و مستلزم آن است که جست و جوی بدون مجوز در ایمیل ها و تماس های تلفنی با هدف دستیابی به اطلاعات خارجی یا اهداف مربوط به اجرای قانون باشد.
بوزبرگ گفت: اف بی آی سال گذشته حداقل در 87 مورد استنطاق انجام داده است که از طریق جمع آوری داده ها از گوگل, وریزون و دیگر مجراهای ارتباطی انجام شده اند و "به طور منطقی احتمالا شامل بازیابی اطلاعات مربوط به نهادهای جاسوسی خارجی یا شواهد جرم نمی شد."
در یک مورد از این دست، اف بی آی در ماه اوت گذشته ارتباطات مربوط به حدود 16 هزار آمریکایی را مورد بررسی قرار داد، علی رغم اینکه تنها هفت تن از این افراد به تحقیقات مرتبط بودند.
بوزبرگ ادعای اف بی آی را در این باره رد کرد که احتمالا این جست و جوها برای یافتن اطلاعات خارجی یا شواهدی درباره وقوع یک جرم بود. او همچنین گفت که به غیر از هفت مظنون مربوطه، این استنطاق ها "گسترده" و "بدون سو ظن" بود.
دادگاه فیسا قبلا چنین مواردی را نقض قوانین حریم خصوصی خوانده و اف بی آی را موظف کرده است تا عاملانش را ملزم به توجیه قانونی بودن هر گونه استنطاقی کند. بوزبرگ گفت: "اف بی آی در واقع تازه شروع به اجرای الزامات مربوط به این مستندات بر اساس یک مبنای جامع کرده است."
بوزبرگ مجوز سالانه اف بی آی را برای ادامه استفاده از برنامه شنود بدون مجوز خود صادر کرد. این حکم فقط دو روز پس از آن منتشر شد که دادگاه تجدیدنظر فدرال به این نتیجه رسید که برنامه مشابهی که آژانس امنیت ملی برای جاسوسی از آمریکایی ها استفاده می کرد، غیرقانونی است. ادوارد #اسنودن افشاگر آژانس امنیت ملی آن برنامه را در سال 2013 افشا کرد.
هر دو برنامه نظارتی ناشی از فعالیت های جاسوسی بود که دولت آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 آغاز کرده بود.
هنگامی که کنگره در سال 2018 اجازه شنود بدون مجوز را صادر کرد، دادگاه فیسا را موظف کرد هر ساله قوانینی را تعیین کند که سبب ایجاد حد و مرز در ارتباط با نحوه جمع آوری داده ها توسط اف بی آی بر اساس بخش 702 قانون اصلاحات فیسا می شود.
@abolfathusastudy
راشا تودی: دادگاه ویژه نظارت بر قانون کنترل اطلاعات جاسوسی خارجی ( #فیسا ) در آمریکا به اف بی آی مجوز داد همچنان به روند استفاده از برنامه نظارت بدون مجوز ادامه دهد که شامل مکالمات میان آمریکایی ها و شهروندان دیگر کشورها در خارج از این کشور می شود. این اقدام با وجود یافته ها در این باره انجام می شود که دولت آمریکا همچنان به نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی افراد ادامه می دهد.
جیمز بوزبرک قاضی ارشد دادگاه فیسا در حکمی در ماه دسامبر که محرمانه بود و روز جمعه با ویرایش و اصلاحات شدید علنی شد, اعلام کرد: "به نظر می رسد اف بی آی هنوز هم به صورت گسترده ای به نقض استانداردهای مربوط به قانون استنطاق ادامه می دهد."
قوانین مربوط به استنطاق در راستای محافظت از حقوق حریم خصوصی شهروندان آمریکایی و مستلزم آن است که جست و جوی بدون مجوز در ایمیل ها و تماس های تلفنی با هدف دستیابی به اطلاعات خارجی یا اهداف مربوط به اجرای قانون باشد.
بوزبرگ گفت: اف بی آی سال گذشته حداقل در 87 مورد استنطاق انجام داده است که از طریق جمع آوری داده ها از گوگل, وریزون و دیگر مجراهای ارتباطی انجام شده اند و "به طور منطقی احتمالا شامل بازیابی اطلاعات مربوط به نهادهای جاسوسی خارجی یا شواهد جرم نمی شد."
در یک مورد از این دست، اف بی آی در ماه اوت گذشته ارتباطات مربوط به حدود 16 هزار آمریکایی را مورد بررسی قرار داد، علی رغم اینکه تنها هفت تن از این افراد به تحقیقات مرتبط بودند.
بوزبرگ ادعای اف بی آی را در این باره رد کرد که احتمالا این جست و جوها برای یافتن اطلاعات خارجی یا شواهدی درباره وقوع یک جرم بود. او همچنین گفت که به غیر از هفت مظنون مربوطه، این استنطاق ها "گسترده" و "بدون سو ظن" بود.
دادگاه فیسا قبلا چنین مواردی را نقض قوانین حریم خصوصی خوانده و اف بی آی را موظف کرده است تا عاملانش را ملزم به توجیه قانونی بودن هر گونه استنطاقی کند. بوزبرگ گفت: "اف بی آی در واقع تازه شروع به اجرای الزامات مربوط به این مستندات بر اساس یک مبنای جامع کرده است."
بوزبرگ مجوز سالانه اف بی آی را برای ادامه استفاده از برنامه شنود بدون مجوز خود صادر کرد. این حکم فقط دو روز پس از آن منتشر شد که دادگاه تجدیدنظر فدرال به این نتیجه رسید که برنامه مشابهی که آژانس امنیت ملی برای جاسوسی از آمریکایی ها استفاده می کرد، غیرقانونی است. ادوارد #اسنودن افشاگر آژانس امنیت ملی آن برنامه را در سال 2013 افشا کرد.
هر دو برنامه نظارتی ناشی از فعالیت های جاسوسی بود که دولت آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 آغاز کرده بود.
هنگامی که کنگره در سال 2018 اجازه شنود بدون مجوز را صادر کرد، دادگاه فیسا را موظف کرد هر ساله قوانینی را تعیین کند که سبب ایجاد حد و مرز در ارتباط با نحوه جمع آوری داده ها توسط اف بی آی بر اساس بخش 702 قانون اصلاحات فیسا می شود.
@abolfathusastudy