پایان سکوت در برابر رسوایی های اخلاقی
در ورای همه اتهامات مربوط به #فساد_اخلاقی که علیه نمایندگان #مجلس و نامزدهای آن وجود دارد یک مورد مشترک دیده می شود: قبلا هم نظیر چنین کارهایی از سوی نمایندگان این مجلس سر می زد اما دیر بازتاب می یافت یا منفعلانه و آرام با این اعمال برخورد می شد.
حالا به نظر می رسد پوشش های سکوت در مجلس برداشته شده است و حتی هم حزبی های نماینده خاطی که دچار فساد اخلاقی است از او می خواهند استعفا دهد و دیگر مانند گذشته برخوردها آرام و در لفافه صورت نمی گیرد.
در هفته گذشته آنگونه که روزنامه واشنگتن پست نوشت ، چهار زن با متهم کردن #روی_مور نامزد جمهوریخواهان برای کسب کرسی نمایندگی مجلس #سنا در ایالت آلاباما، او را به فساد اخلاقی متهم کردند. در زمانی که روی مور در دهه چهارم عمرش قرار داشت این چهار زن را مورد آزار جنسی قرار داده بود که یکی از آنها در آن زمان 14 سال ، سن داشت.
در حالی که بسیاری از مقامات #جمهوریخواه در ایالت آلاباما در حمایت از روی مور حرف هایی زده اند اما افرادی نظیر #پل_رایان رئیس مجلس نمایندگان به همراه سناتور #میچ_مک_کانل رئیس اکثریت جمهوریخواه سنا از روی مور خواسته اند در صورت درست بودن این اتهامات ، فورا از نامزدی کرسی آلاباما کنار برود.
اما در سطح کشوری ، مسائل مربوط به فساد اخلاقی نزد نمایندگان مجلس یا نامزدهای خواهان ورود به آن، به گونه ای از فلوریدا گرفته تا کالیفرنیا به صورت فاجعه باری درآمده است که کاملا واکنش تهاجمی را علیه نمایندگان خاطی در بر دارد و دیگر از واکنش های آرام قبل خبری نیست و چیزی نادیده گرفته نمی شود و حتی دیگر فرد خاطی در میان همفکران و هم حزبی های خود نیز پشتیبان علنی ندارد.
چندی پیش پرونده فساد اخلاقی علیه جف هووِر ، رئیس مجلس نمایندگان ایالت کنتاکی در کنگره مطرح شد که نامبرده به ارعاب جنسی یکی از کارکنان خود متهم شده و سعی کرده بود در خفا با فرد مورد نظر مساله را حل و فصل کند. با این حال مَت بِوین ، نماینده جمهوریخواه به همراه هشت تن از هم حزبی های هوور در کنگره ، خواستار کناره گیری وی از سمتش شدند.
هفته گذشته هوور از سمتش به عنوان رئیس مجلس ایالت کنتاکی استعفا کرد با آنکه کرسی اش به عنوان نماینده مجلس در کنگره حفظ شد.
رابرت بِنوِنوتی ، نماینده جمهوریخواه که عضو گروه بررسی پرونده آرنولد - یکی دیگر از افراد دارای فساد اخلاقی در کنگره - در سال 2014 بود ؛ درباره پرونده جف هوور گفت: من نمی توانم عملکرد نامناسب یک فرد را نادیده بگیرم یا آن را توجیه کنم.
در همین ماه، بنونوتی و هشت نماینده دیگر مجلس از جف هوور خواستند از سمتش کنار برود که هوور به درخواست آنها پاسخ مثبت داد.
به گفته بنونوتی، به اندازه کافی درباره افرادی که در مجلس و دولت آمریکا کار می کنند راجع به مسائل مربوط به فساد اخلاقی، بی اعتمادی به وجود آمده است و بر ماست تا هر چه در توان داریم برای اعاده این اعتماد از دست رفته، کاری انجام دهیم.
منبع : نیویورک تایمز(خلاصه شده )
@abolfathusastudy
https://www.nytimes.com/2017/11/12/us/state-house-harassment.html
در ورای همه اتهامات مربوط به #فساد_اخلاقی که علیه نمایندگان #مجلس و نامزدهای آن وجود دارد یک مورد مشترک دیده می شود: قبلا هم نظیر چنین کارهایی از سوی نمایندگان این مجلس سر می زد اما دیر بازتاب می یافت یا منفعلانه و آرام با این اعمال برخورد می شد.
حالا به نظر می رسد پوشش های سکوت در مجلس برداشته شده است و حتی هم حزبی های نماینده خاطی که دچار فساد اخلاقی است از او می خواهند استعفا دهد و دیگر مانند گذشته برخوردها آرام و در لفافه صورت نمی گیرد.
در هفته گذشته آنگونه که روزنامه واشنگتن پست نوشت ، چهار زن با متهم کردن #روی_مور نامزد جمهوریخواهان برای کسب کرسی نمایندگی مجلس #سنا در ایالت آلاباما، او را به فساد اخلاقی متهم کردند. در زمانی که روی مور در دهه چهارم عمرش قرار داشت این چهار زن را مورد آزار جنسی قرار داده بود که یکی از آنها در آن زمان 14 سال ، سن داشت.
در حالی که بسیاری از مقامات #جمهوریخواه در ایالت آلاباما در حمایت از روی مور حرف هایی زده اند اما افرادی نظیر #پل_رایان رئیس مجلس نمایندگان به همراه سناتور #میچ_مک_کانل رئیس اکثریت جمهوریخواه سنا از روی مور خواسته اند در صورت درست بودن این اتهامات ، فورا از نامزدی کرسی آلاباما کنار برود.
اما در سطح کشوری ، مسائل مربوط به فساد اخلاقی نزد نمایندگان مجلس یا نامزدهای خواهان ورود به آن، به گونه ای از فلوریدا گرفته تا کالیفرنیا به صورت فاجعه باری درآمده است که کاملا واکنش تهاجمی را علیه نمایندگان خاطی در بر دارد و دیگر از واکنش های آرام قبل خبری نیست و چیزی نادیده گرفته نمی شود و حتی دیگر فرد خاطی در میان همفکران و هم حزبی های خود نیز پشتیبان علنی ندارد.
چندی پیش پرونده فساد اخلاقی علیه جف هووِر ، رئیس مجلس نمایندگان ایالت کنتاکی در کنگره مطرح شد که نامبرده به ارعاب جنسی یکی از کارکنان خود متهم شده و سعی کرده بود در خفا با فرد مورد نظر مساله را حل و فصل کند. با این حال مَت بِوین ، نماینده جمهوریخواه به همراه هشت تن از هم حزبی های هوور در کنگره ، خواستار کناره گیری وی از سمتش شدند.
هفته گذشته هوور از سمتش به عنوان رئیس مجلس ایالت کنتاکی استعفا کرد با آنکه کرسی اش به عنوان نماینده مجلس در کنگره حفظ شد.
رابرت بِنوِنوتی ، نماینده جمهوریخواه که عضو گروه بررسی پرونده آرنولد - یکی دیگر از افراد دارای فساد اخلاقی در کنگره - در سال 2014 بود ؛ درباره پرونده جف هوور گفت: من نمی توانم عملکرد نامناسب یک فرد را نادیده بگیرم یا آن را توجیه کنم.
در همین ماه، بنونوتی و هشت نماینده دیگر مجلس از جف هوور خواستند از سمتش کنار برود که هوور به درخواست آنها پاسخ مثبت داد.
به گفته بنونوتی، به اندازه کافی درباره افرادی که در مجلس و دولت آمریکا کار می کنند راجع به مسائل مربوط به فساد اخلاقی، بی اعتمادی به وجود آمده است و بر ماست تا هر چه در توان داریم برای اعاده این اعتماد از دست رفته، کاری انجام دهیم.
منبع : نیویورک تایمز(خلاصه شده )
@abolfathusastudy
https://www.nytimes.com/2017/11/12/us/state-house-harassment.html
Nytimes
Silence Lifts in Statehouses as Harassment Scandals Bring Swift Penalties
The cascade of allegations has prompted broad disavowals and public calls for resignations in male-dominated legislatures.
ترامپ و چالش انتخابات سناتوری آلاباما
رئیس جمهوری آمریکا از هیچ چیز به اندازه بحث های جنجال برانگیز استقبال نمی کند اما او از دخالت در موضوع جنجالی #فساد_اخلاقی نامزد مجلس #سنا از ایالت #آلاباما می ترسد.
#دونالد_ترامپ در برابر خواهش و تمنای سران حزب #جمهوریخواه از جمله #میچ_مک_کانل برای ورود به این موضوع جنجالی و جلوگیری از واگذاری کرسی ارزشمند آلاباما به حزب #دموکرات مقاومت کرده و آشکارا خود را از جنجالی که برای #ری_مور ، نامزد این کرسی بوجود آمده ، کنار کشیده است. این نامزد جمهوریخواه مجلس سنا به #آزار_جنسی و در برخی موارد ، به #تجاوز به دختران نوجوان متهم شده است.
غیبت #ترامپ از این رقابت ، نگرانی های حزب جمهوریخواه را در زمینه از دست دادن این کرسی دوچندان کرده و جمهوریخواهان می گویند تنها امیدی که برای حفظ کرسی آلاباما برای آنان باقی مانده این است که ترامپ از مور بدگویی و او را محکوم کند. مور گرچه در آمریکا فردی منفور است اما مردم آلاباما دوستش دارند. به گفته ی سه تن از دستیاران ترامپ در #کاخ سفید ، رئیس جمهوری بر این باور است که دخالت در این موضوع جنجالی به جز دردسر ، چیزی برایش به ارمغان نخواهد آورد. آنها می گویند گزینه هایی را که مک کانل و نزدیکان او پیشنهاد داده اند ، دست نیافتنی است. بسیاری از جمهوریخواهان در آلاباما از این رقابت با نام همه پرسی درباره مک کانل و تشکیلات حزب جمهوریخواه یاد می کنند و مشاوران ترامپ از این می ترسند که دخالت کاخ سفید نتیجه ی معکوس بدنبال داشته باشد.
در عین حال ، خودداری ترامپ از ورود به فاجعه ای که حزب جمهوریخواه را گرفتار کرده است ، بی خطر هم نیست. احتمال دارد رئیس جمهوری با اتهام هایی روبرو شود مبنی بر اینکه در شرایطی چنین بحرانی ، اختیارات خود را به حزب جمهوریخواه تفویض کرده است. حزب جمهوریخواه در #انتخابات #میان_دوره_ای سال آتی با نبردی سرنوشت ساز روبرو خواهد شد.
تنش بین کاخ سفید و سران حزب جمهوریخواه از بوجود آمدن شرایطی اسفناک حکایت دارد. ری مور حتی پس از انباشته شدن اتهام های فساد جنسی ضد او ، از کناره گیری خودداری می کند. حزب جمهوریخواه در آلاباما محکم پشت سر او ایستاده و فرماندار ایالت نیز هیچ تلاشی برای فرونشاندن خشم نمایندگان جمهوریخواه در واشنگتن نمی کند. یکی از منابع نزدیک به رئیس جمهوری گفته است : فکر می کنم مشاوران رئیس جمهوریی به درستی به او گفته اند هم اکنون از ورود به این جنجال خودداری کند.
#سارا_هوکابی_سندرز ، #سخنگو ی کاخ سفید به خبرنگاران گفته است ، رئیس جمهوری بر این باور است که چنین اتهام هایی دردساز است و باید جدی گرفته شود. او فکر می کند این مردم آلاباما هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسی آنان را در مجلس سنا نمایندگی کند.
از دیدگاه کاخ سفید ، بی میلی ترامپ برای ورود به این موضوع ریشه در این حقیقت دارد که آنان با گزینه های بدی روبرو هستند. مک کانل و دستیارانش در حالی که خیلی عصبانی بودند یادداشتی را برای #جان_کلی ، #رئیس_کارکنان_کاخ_سفید تهیه کردند و در آن مسیرهای مختلفی را برای رجوع به قانون یادآور شدند که سرنوشت دور دوم انتخابات روز دوازدهم دسامبر را بین مور و نامزد حزب دموکرات ، داگ جونز رقم می زند – یا اگر مور در این انتخابات برنده شود از ورودش به مجلس سنا جلوگیری می کند. سران حزب جمهوریخواه چنین احتمالی را دست نیافتنی می دانند.
مشاوران ترامپ بسیاری از این گزینه ها را با بدبینی دنبال می کنند. مشاوران کاخ سفید هم دارند به این نتیجه می رسند که ورود جمهوریخواهان واشنگتن به این موضوع نتیجه ای زیانبار به همراه خواهد داشت.
سندرز چندی پیش گفت ، رئیس جمهوری اتهام هایی را که ضد مور مطرح شده آزاردهنده می داند. وی افزود ، اگر چنین اتهام هایی درست باشند ، مور باید کنار برود. رئیس جمهوری از تصمیم #کمیته_ملی_حزب_جمهوریخواه برای برهم زدن توافقنامه مشترک تامین مالی با ستاد تبلیغاتی مور پشتیبانی می کند.
اما دونالد ترامپ ، خودش به جد از ورود به این موضوع خودداری کرده است.
تازه ترین گزینه ای را که مک کانل و همکارانش مطرح کردند تا مور را از رقابت کنار بگذارند به این علت بود که می خواستند سناتور #لوتر_استرنج نماینده موقتی آلاباما کناره گیری کند. آنان می گویند چنین کاری سبب خواهد شد انتخابات ویژه و تازه ای اتفاق بیافتد که سرنوشت رقابت ماه آینده مور – جونز را رقم خواهد زد.
رئیس جمهوری آمریکا از هیچ چیز به اندازه بحث های جنجال برانگیز استقبال نمی کند اما او از دخالت در موضوع جنجالی #فساد_اخلاقی نامزد مجلس #سنا از ایالت #آلاباما می ترسد.
#دونالد_ترامپ در برابر خواهش و تمنای سران حزب #جمهوریخواه از جمله #میچ_مک_کانل برای ورود به این موضوع جنجالی و جلوگیری از واگذاری کرسی ارزشمند آلاباما به حزب #دموکرات مقاومت کرده و آشکارا خود را از جنجالی که برای #ری_مور ، نامزد این کرسی بوجود آمده ، کنار کشیده است. این نامزد جمهوریخواه مجلس سنا به #آزار_جنسی و در برخی موارد ، به #تجاوز به دختران نوجوان متهم شده است.
غیبت #ترامپ از این رقابت ، نگرانی های حزب جمهوریخواه را در زمینه از دست دادن این کرسی دوچندان کرده و جمهوریخواهان می گویند تنها امیدی که برای حفظ کرسی آلاباما برای آنان باقی مانده این است که ترامپ از مور بدگویی و او را محکوم کند. مور گرچه در آمریکا فردی منفور است اما مردم آلاباما دوستش دارند. به گفته ی سه تن از دستیاران ترامپ در #کاخ سفید ، رئیس جمهوری بر این باور است که دخالت در این موضوع جنجالی به جز دردسر ، چیزی برایش به ارمغان نخواهد آورد. آنها می گویند گزینه هایی را که مک کانل و نزدیکان او پیشنهاد داده اند ، دست نیافتنی است. بسیاری از جمهوریخواهان در آلاباما از این رقابت با نام همه پرسی درباره مک کانل و تشکیلات حزب جمهوریخواه یاد می کنند و مشاوران ترامپ از این می ترسند که دخالت کاخ سفید نتیجه ی معکوس بدنبال داشته باشد.
در عین حال ، خودداری ترامپ از ورود به فاجعه ای که حزب جمهوریخواه را گرفتار کرده است ، بی خطر هم نیست. احتمال دارد رئیس جمهوری با اتهام هایی روبرو شود مبنی بر اینکه در شرایطی چنین بحرانی ، اختیارات خود را به حزب جمهوریخواه تفویض کرده است. حزب جمهوریخواه در #انتخابات #میان_دوره_ای سال آتی با نبردی سرنوشت ساز روبرو خواهد شد.
تنش بین کاخ سفید و سران حزب جمهوریخواه از بوجود آمدن شرایطی اسفناک حکایت دارد. ری مور حتی پس از انباشته شدن اتهام های فساد جنسی ضد او ، از کناره گیری خودداری می کند. حزب جمهوریخواه در آلاباما محکم پشت سر او ایستاده و فرماندار ایالت نیز هیچ تلاشی برای فرونشاندن خشم نمایندگان جمهوریخواه در واشنگتن نمی کند. یکی از منابع نزدیک به رئیس جمهوری گفته است : فکر می کنم مشاوران رئیس جمهوریی به درستی به او گفته اند هم اکنون از ورود به این جنجال خودداری کند.
#سارا_هوکابی_سندرز ، #سخنگو ی کاخ سفید به خبرنگاران گفته است ، رئیس جمهوری بر این باور است که چنین اتهام هایی دردساز است و باید جدی گرفته شود. او فکر می کند این مردم آلاباما هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسی آنان را در مجلس سنا نمایندگی کند.
از دیدگاه کاخ سفید ، بی میلی ترامپ برای ورود به این موضوع ریشه در این حقیقت دارد که آنان با گزینه های بدی روبرو هستند. مک کانل و دستیارانش در حالی که خیلی عصبانی بودند یادداشتی را برای #جان_کلی ، #رئیس_کارکنان_کاخ_سفید تهیه کردند و در آن مسیرهای مختلفی را برای رجوع به قانون یادآور شدند که سرنوشت دور دوم انتخابات روز دوازدهم دسامبر را بین مور و نامزد حزب دموکرات ، داگ جونز رقم می زند – یا اگر مور در این انتخابات برنده شود از ورودش به مجلس سنا جلوگیری می کند. سران حزب جمهوریخواه چنین احتمالی را دست نیافتنی می دانند.
مشاوران ترامپ بسیاری از این گزینه ها را با بدبینی دنبال می کنند. مشاوران کاخ سفید هم دارند به این نتیجه می رسند که ورود جمهوریخواهان واشنگتن به این موضوع نتیجه ای زیانبار به همراه خواهد داشت.
سندرز چندی پیش گفت ، رئیس جمهوری اتهام هایی را که ضد مور مطرح شده آزاردهنده می داند. وی افزود ، اگر چنین اتهام هایی درست باشند ، مور باید کنار برود. رئیس جمهوری از تصمیم #کمیته_ملی_حزب_جمهوریخواه برای برهم زدن توافقنامه مشترک تامین مالی با ستاد تبلیغاتی مور پشتیبانی می کند.
اما دونالد ترامپ ، خودش به جد از ورود به این موضوع خودداری کرده است.
تازه ترین گزینه ای را که مک کانل و همکارانش مطرح کردند تا مور را از رقابت کنار بگذارند به این علت بود که می خواستند سناتور #لوتر_استرنج نماینده موقتی آلاباما کناره گیری کند. آنان می گویند چنین کاری سبب خواهد شد انتخابات ویژه و تازه ای اتفاق بیافتد که سرنوشت رقابت ماه آینده مور – جونز را رقم خواهد زد.
#هیلاری_کلینتون از #دونالد_ترامپ و #روی_مور خواست به خاطر پرونده های #فساد_اخلاقی و #آزار_جنسی عذرخواهی کنند .
@abolfathusastudy
@abolfathusastudy
خبرگزاری فرانسه : سازمان شفافیت بین المللی اعلام کرد سال گذشته جایگاه آمریکا از نظر #فساد جهانی در شاخص شفافیت بین المللی کاهش یافته است.
این کاهش جایگاه آمریکا در پی مواجهه نظام کنترل و تعادل آمریکا با تهدیدهای بیشتر در زمینه نظارت برعملکرد دونالد #ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده است.
آمریکا با از دست دادن چهار امتیاز و گرفتن امتیاز 71 از 100 امتیازی که در شاخص ادراک فساد در گزارش 2018 سازمان شفافیت بین المللی، برای نخستین بار از 2011 از جمع 20 کشوری که از وضعیت بهتری از نظر فساد دولتی برخوردارند، خارج شد.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سالانه اش گفت: این امتیاز پایین آمریکا در زمانی به دست آمده است که این کشور با تهدید علیه نظام کنترل و تعادل و نیز انحراف از هنجارهای اخلاقی در عالی ترین سطوح قدرت، مواجه است.
@abolfathusastudy
این کاهش جایگاه آمریکا در پی مواجهه نظام کنترل و تعادل آمریکا با تهدیدهای بیشتر در زمینه نظارت برعملکرد دونالد #ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده است.
آمریکا با از دست دادن چهار امتیاز و گرفتن امتیاز 71 از 100 امتیازی که در شاخص ادراک فساد در گزارش 2018 سازمان شفافیت بین المللی، برای نخستین بار از 2011 از جمع 20 کشوری که از وضعیت بهتری از نظر فساد دولتی برخوردارند، خارج شد.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سالانه اش گفت: این امتیاز پایین آمریکا در زمانی به دست آمده است که این کشور با تهدید علیه نظام کنترل و تعادل و نیز انحراف از هنجارهای اخلاقی در عالی ترین سطوح قدرت، مواجه است.
@abolfathusastudy
ان بی سی نیوز : ژنرال ریچارد #کلارک ، فرمانده نیروی عملیات ویژه ارتش آمریکا به #فساد اخلاقی در ارتش این کشور اعتراف کرد. کلارک در نامه ای خطاب به پنتاگون نوشت : گزارش های اخیر در مورد مشکلات اخلاقی و قتل های عمد توسط نیروهای ارتش آمریکا متاسفانه صحت داشته و این موضوع تهدید جدی برای اعتماد جهانیان به آمریکا است.
@abolfathusastudy
@abolfathusastudy
وضعیت فساد مالی در امریکا
به گزارش پایگاه اینترنتی کلمبین از بوداپست، بر اساس گزارش #شفافیت_بین_المللی ، آمریکا در شاخص درک #فساد در سال 2019 به همراه فرانسه در جایگاه 23 قرار گرفت. آمریکا سال قبل در این شاخص در جایگاه 22 قرار گرفته بود. در این شاخص، دانمارک و نیوزیلند مشترکا در رده یک قرار گرفته اند که نشان دهنده پایین ترین سطح فساد است.
در گزارش شفافیت بین المللی آمده است : رئیس جمهور #ترامپ در تبلیغات خود وعده خشکاندن ریشه های فساد را داده و گفته بود تلاش می کند دولتی ایجاد می کند که برای همه مردم کار کند نه صرفا خودی ها و نخبگان سیاسی ولی مجموعه رسوایی ها و استعفای افراد مختلف و اتهاماتی که در زمینه رفتارهای غیراخلاقی مطرح شده است نشان می دهد فرهنگ فساد بیشتر از قبل تقویت شده است.
این سازمان افزود : مسئله ای که در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها باعث نگرانی است ارتباطی است که میان پول و سیاست وجود دارد. تقریبا دو سوم کشورهایی که موقعیت خود را در این رده بندی بهبود دادند به شکل قابل توجهی توانستند قوانین مربوط به حمایت مالی از کمپین های انتخاباتی را تقویت کنند. این گزارش نشان می دهد بسیاری از کشورهایی که عملکرد خوبی در این شاخص ندارند دارای قوانینی سست در زمینه ثروت و قدرت هستند.
اسکات گریتاک مدیر بخش آمریکایی سازمان شفافیت بین المللی گفت: مردم آمریکا بیشتر از مردم هر جای دیگر در میان کشورهای توسعه یافته و عمده این احساس را دارند که افراد ثروتمند، انتخابات را با پول می خرند. زمانی که مردم فکر کنند حکومت کشورشان قابل فروش است دیگر اعتماد به آینده را از دست می دهند.
@abolfathusastudy
به گزارش پایگاه اینترنتی کلمبین از بوداپست، بر اساس گزارش #شفافیت_بین_المللی ، آمریکا در شاخص درک #فساد در سال 2019 به همراه فرانسه در جایگاه 23 قرار گرفت. آمریکا سال قبل در این شاخص در جایگاه 22 قرار گرفته بود. در این شاخص، دانمارک و نیوزیلند مشترکا در رده یک قرار گرفته اند که نشان دهنده پایین ترین سطح فساد است.
در گزارش شفافیت بین المللی آمده است : رئیس جمهور #ترامپ در تبلیغات خود وعده خشکاندن ریشه های فساد را داده و گفته بود تلاش می کند دولتی ایجاد می کند که برای همه مردم کار کند نه صرفا خودی ها و نخبگان سیاسی ولی مجموعه رسوایی ها و استعفای افراد مختلف و اتهاماتی که در زمینه رفتارهای غیراخلاقی مطرح شده است نشان می دهد فرهنگ فساد بیشتر از قبل تقویت شده است.
این سازمان افزود : مسئله ای که در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها باعث نگرانی است ارتباطی است که میان پول و سیاست وجود دارد. تقریبا دو سوم کشورهایی که موقعیت خود را در این رده بندی بهبود دادند به شکل قابل توجهی توانستند قوانین مربوط به حمایت مالی از کمپین های انتخاباتی را تقویت کنند. این گزارش نشان می دهد بسیاری از کشورهایی که عملکرد خوبی در این شاخص ندارند دارای قوانینی سست در زمینه ثروت و قدرت هستند.
اسکات گریتاک مدیر بخش آمریکایی سازمان شفافیت بین المللی گفت: مردم آمریکا بیشتر از مردم هر جای دیگر در میان کشورهای توسعه یافته و عمده این احساس را دارند که افراد ثروتمند، انتخابات را با پول می خرند. زمانی که مردم فکر کنند حکومت کشورشان قابل فروش است دیگر اعتماد به آینده را از دست می دهند.
@abolfathusastudy
فساد مالی در آمریکا «میداف» تنها یک نمونه است!
منبع : روزنامه وطن امروز
نویسنده: محمد‌مهدی عباسی
دسامبر 2008 میلادی بود. ناگهان خبری سراسر جهان را فرا‌گرفت. «برنارد میداف» سرمایه دار بزرگ آمریکایی به جرم فساد و کلاهبرداری مالی دستگیر شد. #میداف که یک کارگزار #بورس و مشاور سرمایه گذاری بود، با استفاده از ترفند پونزی در مدت 15 سال، 65 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد؛ رقمی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز که او را تبدیل به بزرگ‌ترین کلاهبردار مالی دنیا کرد و لقب «فرانکشتاین امور مالی جهان» را به وی اختصاص داد. بسیاری برنارد میداف را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 آمریکا نیز معرفی می‌کنند؛ بحرانی که موجب رکودی بزرگ در اقتصاد آمریکا شد و بسیاری از کمپانی‌ها و شرکت‌های آمریکایی را به ورطه ورشکستگی کشاند.
اما میداف تنها نمونه‌ای در ساختار فسادزای اقتصاد آمریکا بود. «آلن استنفورد» یکی دیگر از این نمونه‌هاست. او که رئیس شرکت مشهور و بزرگ استنفورد بود، در مدت 20 سال به ثروتی عمده از راه تقلب و اختلاس رسید. استنفورد با اختلاس رقم باورنکردنی 7 میلیارد دلار در سال 2012 میلادی به 110 سال زندان محکوم شده و هم اکنون دوران حبس خود را سپری می‌کند.دریل مک‌کالی، رابرت وسکو و ده‌ها تن دیگر نیز نمونه‌هایی باورنکردنی از افرادی هستند که در ساختار اقتصادی آمریکا دست به فساد مالی زده و با اختلاس و تقلب به ثروت‌های کلانی دست یافتند؛ فسادهایی که بی‌شک اصلی‌ترین عامل آن، ساختار فسادزا و وجود نقصان‌های فراوان در ساختار مالی و اقتصادی ایالات‌متحده است. نقصان‌هایی که مطابق آمارهای بین‌المللی، ایالات‌متحده را به دومین کشور جهان از نظر پنهانکاری مالی تبدیل کرده و سالانه هزینه‌ها و خسارات سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند. فقط به تنهایی، هر سال رقمی نزدیک به 300 میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا پولشویی رخ می‌دهد.
اما اختلاس‌ها و پولشویی‌ها نیز تنها به شرکت‌ها و کمپانی‌های خصوصی آمریکایی ختم نشده و دولت ایالات‌متحده و ادارات این کشور نیز با فسادهای مالی فراوانی مواجه هستند. مطابق افکارسنجی مؤسسه Hiscox؛ از هر 10 کارمند آمریکایی 4 نفر آنها گفته‌اند در طول دوران کاری‌شان 2 یا چند مورد اختلاس و دزدی را مشاهده و تجربه کرده‌اند. دزدی‌هایی که سالانه رقمی معادل 50 میلیارد دلار برآورد شده و سلامت مالی ادارات و شرکت‌های آمریکایی را تحت‌الشعاع قرار داده است. البته در عمده موارد این دزدی‌ها توسط کارمندان معمولی صورت نگرفته و نمی‌توان آنها را مقصر اصلی ماجرا قلمداد کرد چرا که آمارها بیانگر آن است که در 85 درصد موارد، فساد مالی و اختلاس توسط اشخاصی در سطح مدیریت یا بالاتر صورت گرفته است. لیست بلندبالایی که در آن نام بسیاری از قضات، مقامات ایالتی و مقامات فدرال نیز به چشم می‌آید. به طور مثال، «توماس پورتئوس» قاضی فدرال ایالت لوئیزیانا، سال 2010 میلادی به جرم دریافت رشوه از کار برکنار شد. یا ویلیام جفرسون نماینده ادوار مختلف مجلس نمایندگان آمریکا، سال 2009 میلادی به جرم دریافت 11 فقره رشوه به 13 سال زندان محکوم شد.
از دیگر نمونه‌ها می‌توان به دوک کانینگهام، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا اشاره کرد که سال 2005 میلادی به جرم دریافت 4/2 میلیون دلار رشوه و فرار مالیاتی، محکوم و روانه زندان شد. موارد متعددی که بیش از پیش از فسادهای گسترده در ساختار سیاسی و اداری ایالات متحده خبر داده و بی‌اعتمادی مردم این کشور را به همراه داشته است زیرا مطابق آمارها، 87 درصد مردم آمریکا معتقدند #فساد در دولت فدرال این کشور گسترده است. همچنین 70 درصد مردم نسبت به دولت‌های ایالتی و 57 درصد نسبت به دولت‌های محلی این کشور چنین نگاهی دارند. علاوه بر این، مردم آمریکا نگاه مثبتی به مبارزه با فساد توسط دولت این کشور نداشته و نزدیک به 70 درصد آنها معتقدند دولت این کشور در مبارزه با فساد شکست خورده است.آمارهایی که بیش از هر چیزی بیانگر بی‌اعتمادی عمیق و نگاه نامساعد مردم آمریکا به فسادهای سیاستمداران این کشور بوده و شکاف ریشه‌دار دولت/ ملت در ایالات متحده را نمایان می‌سازد.
حال در پایان؛ این روزها ایالات متحده در کنار بحران‌های متعدد اقتصادی و مدیریت ناکارآمد خود در بحران کرونا، با بحران فسادهای مالی گسترده در بخش های خصوصی و دولتی نیز مواجه است؛ بحرانی که اگر فکری به حال آن نشود، بی‌اعتمادی گسترده‌تر مردم آمریکا نسبت به سیاستمداران این کشور را به همراه داشته و بیش از پیش برای اقتصاد بیمار ایالات‌متحده ایجاد هزینه خواهد کرد.
@abolfathusastudy
منبع : روزنامه وطن امروز
نویسنده: محمد‌مهدی عباسی
دسامبر 2008 میلادی بود. ناگهان خبری سراسر جهان را فرا‌گرفت. «برنارد میداف» سرمایه دار بزرگ آمریکایی به جرم فساد و کلاهبرداری مالی دستگیر شد. #میداف که یک کارگزار #بورس و مشاور سرمایه گذاری بود، با استفاده از ترفند پونزی در مدت 15 سال، 65 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد؛ رقمی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز که او را تبدیل به بزرگ‌ترین کلاهبردار مالی دنیا کرد و لقب «فرانکشتاین امور مالی جهان» را به وی اختصاص داد. بسیاری برنارد میداف را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 آمریکا نیز معرفی می‌کنند؛ بحرانی که موجب رکودی بزرگ در اقتصاد آمریکا شد و بسیاری از کمپانی‌ها و شرکت‌های آمریکایی را به ورطه ورشکستگی کشاند.
اما میداف تنها نمونه‌ای در ساختار فسادزای اقتصاد آمریکا بود. «آلن استنفورد» یکی دیگر از این نمونه‌هاست. او که رئیس شرکت مشهور و بزرگ استنفورد بود، در مدت 20 سال به ثروتی عمده از راه تقلب و اختلاس رسید. استنفورد با اختلاس رقم باورنکردنی 7 میلیارد دلار در سال 2012 میلادی به 110 سال زندان محکوم شده و هم اکنون دوران حبس خود را سپری می‌کند.دریل مک‌کالی، رابرت وسکو و ده‌ها تن دیگر نیز نمونه‌هایی باورنکردنی از افرادی هستند که در ساختار اقتصادی آمریکا دست به فساد مالی زده و با اختلاس و تقلب به ثروت‌های کلانی دست یافتند؛ فسادهایی که بی‌شک اصلی‌ترین عامل آن، ساختار فسادزا و وجود نقصان‌های فراوان در ساختار مالی و اقتصادی ایالات‌متحده است. نقصان‌هایی که مطابق آمارهای بین‌المللی، ایالات‌متحده را به دومین کشور جهان از نظر پنهانکاری مالی تبدیل کرده و سالانه هزینه‌ها و خسارات سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند. فقط به تنهایی، هر سال رقمی نزدیک به 300 میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا پولشویی رخ می‌دهد.
اما اختلاس‌ها و پولشویی‌ها نیز تنها به شرکت‌ها و کمپانی‌های خصوصی آمریکایی ختم نشده و دولت ایالات‌متحده و ادارات این کشور نیز با فسادهای مالی فراوانی مواجه هستند. مطابق افکارسنجی مؤسسه Hiscox؛ از هر 10 کارمند آمریکایی 4 نفر آنها گفته‌اند در طول دوران کاری‌شان 2 یا چند مورد اختلاس و دزدی را مشاهده و تجربه کرده‌اند. دزدی‌هایی که سالانه رقمی معادل 50 میلیارد دلار برآورد شده و سلامت مالی ادارات و شرکت‌های آمریکایی را تحت‌الشعاع قرار داده است. البته در عمده موارد این دزدی‌ها توسط کارمندان معمولی صورت نگرفته و نمی‌توان آنها را مقصر اصلی ماجرا قلمداد کرد چرا که آمارها بیانگر آن است که در 85 درصد موارد، فساد مالی و اختلاس توسط اشخاصی در سطح مدیریت یا بالاتر صورت گرفته است. لیست بلندبالایی که در آن نام بسیاری از قضات، مقامات ایالتی و مقامات فدرال نیز به چشم می‌آید. به طور مثال، «توماس پورتئوس» قاضی فدرال ایالت لوئیزیانا، سال 2010 میلادی به جرم دریافت رشوه از کار برکنار شد. یا ویلیام جفرسون نماینده ادوار مختلف مجلس نمایندگان آمریکا، سال 2009 میلادی به جرم دریافت 11 فقره رشوه به 13 سال زندان محکوم شد.
از دیگر نمونه‌ها می‌توان به دوک کانینگهام، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا اشاره کرد که سال 2005 میلادی به جرم دریافت 4/2 میلیون دلار رشوه و فرار مالیاتی، محکوم و روانه زندان شد. موارد متعددی که بیش از پیش از فسادهای گسترده در ساختار سیاسی و اداری ایالات متحده خبر داده و بی‌اعتمادی مردم این کشور را به همراه داشته است زیرا مطابق آمارها، 87 درصد مردم آمریکا معتقدند #فساد در دولت فدرال این کشور گسترده است. همچنین 70 درصد مردم نسبت به دولت‌های ایالتی و 57 درصد نسبت به دولت‌های محلی این کشور چنین نگاهی دارند. علاوه بر این، مردم آمریکا نگاه مثبتی به مبارزه با فساد توسط دولت این کشور نداشته و نزدیک به 70 درصد آنها معتقدند دولت این کشور در مبارزه با فساد شکست خورده است.آمارهایی که بیش از هر چیزی بیانگر بی‌اعتمادی عمیق و نگاه نامساعد مردم آمریکا به فسادهای سیاستمداران این کشور بوده و شکاف ریشه‌دار دولت/ ملت در ایالات متحده را نمایان می‌سازد.
حال در پایان؛ این روزها ایالات متحده در کنار بحران‌های متعدد اقتصادی و مدیریت ناکارآمد خود در بحران کرونا، با بحران فسادهای مالی گسترده در بخش های خصوصی و دولتی نیز مواجه است؛ بحرانی که اگر فکری به حال آن نشود، بی‌اعتمادی گسترده‌تر مردم آمریکا نسبت به سیاستمداران این کشور را به همراه داشته و بیش از پیش برای اقتصاد بیمار ایالات‌متحده ایجاد هزینه خواهد کرد.
@abolfathusastudy
نیویورک تایمز : وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق بر روی مت #گائتز ، نماینده جمهوریخواه آمریکا بر سر رابطه احتمالی او با یک دختر 17 ساله است.
#فساد_اخلاقی
@abolfathusastudy
#فساد_اخلاقی
@abolfathusastudy
اتهام رشوه گیری به رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا
رویترز - دادستان های فدرال اعلام کردند، رابرت #منندز ، سناتور دموکرات از نیوجرسی و همسرش در ارتباط خود با سه تاجر نیوجرسی به جرم گرفتن رشوه متهم شدند.
دفتر دادستانی آمریکا در منهتن، متهمان را به دریافت هزاران دلار رشوه در ازای استفاده از قدرت و نفوذ منندز به عنوان یک سناتور در حمایت از تجار و ثروتمند کردن این بازرگانان و منفعت رساندن به دولت مصر متهم کرد.
دادستان ها اظهار کردند این رشوه ها شامل پول نقد، طلا، پرداخت وام مسکن، غرامت برای یک شغل با حداقل نیاز، یک وسیله نقلیه لوکس و سایر چیزهای با ارزش است.
منندز و همسرش، هرکدام با سه اتهام قضایی روبرو هستند.
منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، قبلاً در نیوجرسی به دریافت پروازهای خصوصی، کمک‌های تبلیغاتی در کارزار انتخاباتی و سایر رشوه‌ها از یک حامی ثروتمند در ازای استفاده از قدرت اداری سیاسی متهم شده بود اما این محاکمه در سال 2017 به علت عدم حمایت قاطع هیات منصفه به بن بست رسید.
#فساد
@abolfathusastudy
رویترز - دادستان های فدرال اعلام کردند، رابرت #منندز ، سناتور دموکرات از نیوجرسی و همسرش در ارتباط خود با سه تاجر نیوجرسی به جرم گرفتن رشوه متهم شدند.
دفتر دادستانی آمریکا در منهتن، متهمان را به دریافت هزاران دلار رشوه در ازای استفاده از قدرت و نفوذ منندز به عنوان یک سناتور در حمایت از تجار و ثروتمند کردن این بازرگانان و منفعت رساندن به دولت مصر متهم کرد.
دادستان ها اظهار کردند این رشوه ها شامل پول نقد، طلا، پرداخت وام مسکن، غرامت برای یک شغل با حداقل نیاز، یک وسیله نقلیه لوکس و سایر چیزهای با ارزش است.
منندز و همسرش، هرکدام با سه اتهام قضایی روبرو هستند.
منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، قبلاً در نیوجرسی به دریافت پروازهای خصوصی، کمک‌های تبلیغاتی در کارزار انتخاباتی و سایر رشوه‌ها از یک حامی ثروتمند در ازای استفاده از قدرت اداری سیاسی متهم شده بود اما این محاکمه در سال 2017 به علت عدم حمایت قاطع هیات منصفه به بن بست رسید.
#فساد
@abolfathusastudy
سناتور رابرت #منندز ، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از متهم شدن به #فساد و دریافت رشوه، از سمتش کناره گیری کرد.
@abolfathusastudy
@abolfathusastudy
تشدید مبارزه با رشوه گیری خارجی در آمریکا
صدای آمریکا - فعالان مبارزه با فساد و حامیان شفافیت دولتی می‌گویند قانون تازه ای که در ایالات متحده تصویب شده است و به دادستان های فدرال اجازه می دهد علیه مقام های دولت های خارجی درخواست کننده یا دریافت کننده رشوه از شرکت‌های آمریکایی شکایت کیفری ثبت کنند، در مبارزه جهانی با #فساد نقشی اساسی دارد.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز 21 دسامبر «قانون جلوگیری از اخاذی خارجی» را که بخشی از «قانون اختیارات دفاع ملی» است، امضا شد. مدافعان این قانون آن را یک مکمل ضروری برای «قانون رویه‌های فساد خارجی» می‌دانند که تقریباً 50 سال قدمت دارد و پرداخت رشوه یا نفوذ فسادآور بر مقامات خارجی را برای افراد مستقر در ایالات متحده جرم می‌داند.
دولت ایالات متحده به طور مرتب بر اساس «قانون رویه‌های فساد خارجی» چنین اتهاماتی را علیه شرکت‌های آمریکایی به دلیل مشارکت در فساد در خارج از کشور ثبت می‌کند، اما تاکنون توانایی محدودی برای مجازات مقامات درخواست‌کننده یا دریافت‌کننده رشوه داشته است.
به گفته کارشناسان حقوقی وقتی صحبت از فساد فرامرزی به میان می‌آید، دو طرف معادله وجود دارد: طرف «عرضه کننده» که شامل شرکت‌ها و افرادی است که مایل به پرداخت رشوه هستند و طرف «تقاضا کننده» متشکل از مقامات خارجی که درخواست یا قبول رشوه می‌کنند. «قانون جلوگیری از اخاذی خارجی» برای اولین بار به صراحت طرف تقاضا کننده را جرم‌انگاری می‌کند.
بر اساس این قانون، دادستان‌های ایالات متحده می‌توانند علیه هر «مقام خارجی» که از یک شرکت یا فردی که در ایالات متحده تجارت می‌کند، رشوه بگیرد یا دریافت کند، حتی اگر در خارج از ایالات متحده انجام شود، اتهاماتی را اقامه کنند.
این قانون جریمه‌هایی تا سقف 250 هزار دلار یا سه برابر رقم رشوه دریافتی و همچنین تا 15 سال زندان در نظر گرفته است. در مورد کشورهایی که با ایالات متحده معاهده استرداد دارند، دادستان‌ها می‌توانند برای استرداد افراد متهم درخواست کنند.
در مواردی که یک مقام خارجی از دسترس مقامات ایالات متحده دور باشد، دادستان‌ها می‌توانند در پی مسدود کردن داراییهای آنها باشند و در صورت حضور در خاک ایالات متحده یا در کشور ثالث دارای معاهده استرداد ایالات متحده، دستور بازداشت آنها را صادر کنند.
@abolfathusastudy
صدای آمریکا - فعالان مبارزه با فساد و حامیان شفافیت دولتی می‌گویند قانون تازه ای که در ایالات متحده تصویب شده است و به دادستان های فدرال اجازه می دهد علیه مقام های دولت های خارجی درخواست کننده یا دریافت کننده رشوه از شرکت‌های آمریکایی شکایت کیفری ثبت کنند، در مبارزه جهانی با #فساد نقشی اساسی دارد.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز 21 دسامبر «قانون جلوگیری از اخاذی خارجی» را که بخشی از «قانون اختیارات دفاع ملی» است، امضا شد. مدافعان این قانون آن را یک مکمل ضروری برای «قانون رویه‌های فساد خارجی» می‌دانند که تقریباً 50 سال قدمت دارد و پرداخت رشوه یا نفوذ فسادآور بر مقامات خارجی را برای افراد مستقر در ایالات متحده جرم می‌داند.
دولت ایالات متحده به طور مرتب بر اساس «قانون رویه‌های فساد خارجی» چنین اتهاماتی را علیه شرکت‌های آمریکایی به دلیل مشارکت در فساد در خارج از کشور ثبت می‌کند، اما تاکنون توانایی محدودی برای مجازات مقامات درخواست‌کننده یا دریافت‌کننده رشوه داشته است.
به گفته کارشناسان حقوقی وقتی صحبت از فساد فرامرزی به میان می‌آید، دو طرف معادله وجود دارد: طرف «عرضه کننده» که شامل شرکت‌ها و افرادی است که مایل به پرداخت رشوه هستند و طرف «تقاضا کننده» متشکل از مقامات خارجی که درخواست یا قبول رشوه می‌کنند. «قانون جلوگیری از اخاذی خارجی» برای اولین بار به صراحت طرف تقاضا کننده را جرم‌انگاری می‌کند.
بر اساس این قانون، دادستان‌های ایالات متحده می‌توانند علیه هر «مقام خارجی» که از یک شرکت یا فردی که در ایالات متحده تجارت می‌کند، رشوه بگیرد یا دریافت کند، حتی اگر در خارج از ایالات متحده انجام شود، اتهاماتی را اقامه کنند.
این قانون جریمه‌هایی تا سقف 250 هزار دلار یا سه برابر رقم رشوه دریافتی و همچنین تا 15 سال زندان در نظر گرفته است. در مورد کشورهایی که با ایالات متحده معاهده استرداد دارند، دادستان‌ها می‌توانند برای استرداد افراد متهم درخواست کنند.
در مواردی که یک مقام خارجی از دسترس مقامات ایالات متحده دور باشد، دادستان‌ها می‌توانند در پی مسدود کردن داراییهای آنها باشند و در صورت حضور در خاک ایالات متحده یا در کشور ثالث دارای معاهده استرداد ایالات متحده، دستور بازداشت آنها را صادر کنند.
@abolfathusastudy