نشریه هیل - کوین #مک_کارتی، رئیس مجلس نمایندگان که اخیر نقش موفقیت آمیزی برای افزایش سقف #بدهی های دولت داشته است، اکنون با چالشی سخت تر مواجه شده است و آن این که از تعطیلی دولت بدون ایجاد شورش همه جانبه در بین جمهوریخواهان، جلوگیری کند.
@abolfathusastudy
@abolfathusastudy
کاهش رتبه اعتباری آمریکا
خبرگزاری صدا و سیما - موسسه اعتبار سنجی فیچ روز سه شنبه اعلام کرد، برای دومین بار، رتبه اعتباری دولت فدرال آمریکا به علت پیش بینی های اقتصادی ضعیف، کاهش می یابد.
بنا بر این گزارش، فیچ تصریح کرد، رتبه اعتباری دولت فدرال را بر اساس «وخامت مالی مورد انتظار طی سه سال آینده» از AAA به AA+ کاهش می دهد.
فیچ نگرانی های مشابهی را در ماه ژوئن، پس از رویارویی با سقف #بدهی که خطر ورشکستگی را در پی داشت، ابراز کرد.
طی چند روز توافقی برای افزایش سقف و امکان پرداخت وجوه بیشتر در بحبوحه چندین ماه هشدار وحشتناک توسط وزارت خزانه داری آمریکا حاصل شد.
آخرین باری که رتبه اعتباری آمریکا کاهش یافت در سال 2011 بود که پس از تقابل بودجه مشابه که چند ساعت پس از عدم پرداخت بدهی های دولت صورت گرفت روی داد.
گفتنی است شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا (FDIC) در ماه ژوئیه فاش کرد که مجموع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال 2023 به 18.7 تریلیون دلار رسید که رکورد 2.5 درصدی رکود سه ماهه را ثبت کرد.
از سوی دیگر آژانس مالی مسکن آمریکا نیز اعلام کرد قیمت مسکن در این کشور در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4.3 درصد افزایش یافته است.
برخی گزارش ها هم حکایت از آن دارند که خدمات اجتماعی دولت آمریکا در حال کاهش است.
@abolfathusastudy
خبرگزاری صدا و سیما - موسسه اعتبار سنجی فیچ روز سه شنبه اعلام کرد، برای دومین بار، رتبه اعتباری دولت فدرال آمریکا به علت پیش بینی های اقتصادی ضعیف، کاهش می یابد.
بنا بر این گزارش، فیچ تصریح کرد، رتبه اعتباری دولت فدرال را بر اساس «وخامت مالی مورد انتظار طی سه سال آینده» از AAA به AA+ کاهش می دهد.
فیچ نگرانی های مشابهی را در ماه ژوئن، پس از رویارویی با سقف #بدهی که خطر ورشکستگی را در پی داشت، ابراز کرد.
طی چند روز توافقی برای افزایش سقف و امکان پرداخت وجوه بیشتر در بحبوحه چندین ماه هشدار وحشتناک توسط وزارت خزانه داری آمریکا حاصل شد.
آخرین باری که رتبه اعتباری آمریکا کاهش یافت در سال 2011 بود که پس از تقابل بودجه مشابه که چند ساعت پس از عدم پرداخت بدهی های دولت صورت گرفت روی داد.
گفتنی است شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا (FDIC) در ماه ژوئیه فاش کرد که مجموع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال 2023 به 18.7 تریلیون دلار رسید که رکورد 2.5 درصدی رکود سه ماهه را ثبت کرد.
از سوی دیگر آژانس مالی مسکن آمریکا نیز اعلام کرد قیمت مسکن در این کشور در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4.3 درصد افزایش یافته است.
برخی گزارش ها هم حکایت از آن دارند که خدمات اجتماعی دولت آمریکا در حال کاهش است.
@abolfathusastudy
عبور بدهی آمریکا از رقم 33 تریلیون دلار
خبرگزاری مهر - بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا، #بدهی ملی ایالات متحده برای اولین بار از 33 تریلیون دلار بیشتر شد.
این رقم برای بدهی عمومی آمریکا یک رکوردشکنی به شمار می‌رود.
پیشتر در 16 ژوئن یعنی حدود دو ماه پیش این میزان بدهی به صورت بی سابقه ای از 32 تریلیون دلار بیشتر شده بود و اکنون بدهی‌ها به 33 تریلیون دلار رسیده و از آن هم بیشتر شده است.
پیشتر سقف بدهی دولت آمریکا 31.4 تریلیون دلار تعیین شده بود، اما در ماه ژانویه امسال یعنی حدود 9 ماه پیش دولت آمریکا از این سقف بدهی عبور کرد.
در همان 9 ماه پیش در 3 ژوئن و پس از عبور دولت آمریکا از میزان سقف بدهی ملی، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، لایحه‌ای را که پیشتر توسط کنگره تصویب شده بود، برای افزایش سقف بدهی ملی امضا کرد. این اقدام که به گفته رئیس جمهوری آمریکا به این کشور اجازه می داد تا از بحران اقتصادی و فروپاشی اجتناب کند، در اول ژوئن توسط سنا تصویب شد.
اکنون با افزایش میزان بدهی دولت آمریکا، احتمالاً باردیگر دولت بایدن در آینده نزدیک با چالش افزایش سقف بدهی ملی روبرو خواهد بود.
دولت آمریکا در جریان همه گیری کووید – 19 و با هدف تعدیل اقتصاد آسیب دیده این کشور، اقدام به استقراض بی رویه کرد. از آغاز سال 2020 ، بدهی چشمگیر آمریکا حدود 8 تریلیون دلار افزایش یافته و ظرف تنها هشت ماه، افزایش یک تریلیون دلاری را تجربه کرده است.
استقراض دولت فدرال که در زمان دولت دونالد ترامپ آغاز شد و تا اوایل دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور ادامه یافت، در برهه‌ای رخ داد که نرخ بهره پایین بود. و حال در دورانی که تورم در بالاترین سطح خود قرار داشته و فدرال رِزرو، با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را به شدت افزایش داده، هزینه‌های استقراض بیش از پیش بالا رفته است.
کمیته بودجه مسئولانه آمریکا برآورد کرده است که سیاست‌های جو بایدن، می تواند در فاصله سالهای 2021 تا 2031 ، کسری بودجه را 4.8 تریلیون دلار افزایش دهد.
سطوح استقراض آمریکا طی دهه های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. زمانی که باراک اوباما، در 20 ژانویه 2009 بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشست، بدهی دولتی 10.6 تریلیون دلار بود؛ این رقم در زمان ترامپ، 19.9 تریلیون دلار بود و زمانی که بایدن در 20 ژانویه 2021 جانشین ترامپ شد، به 27.8 تریلیون دلار رسید.
برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل افزایش هزینه های الزام آور دولت و اهداف هزینه ای که کنگره برای سال جاری ترسیم کرده است، سقف سالانه افزایش بدهی، چند تریلیون دلار خواهد بود. قانون کاهش تورم، بخشی از لایحه بهداشت و محیط زیست و همچنین حمایت از اوکراین در نبرد با روسیه، در میان عمده مسائل مرتبط با افزایش بدهی ملی آمریکا است.
پیش از این، ژو مین، به عنوان یکی از مدیران ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که خطر سقوط دلار از جایگاه ارز غالب جهانی به علت بدهی بالای دولت آمریکا وجود دارد.
ژو در مصاحبه با سوز چاینا مورنینگ پست گفت: نگرانی کنونی این نیست که آیا ارزش دلار در کل 30 درصد کاهش خواهد یافت یا خیر، بلکه نگرانی ما این است که سقوط ارزش دلار در یک رخداد ناگهانی اتفاق بیافتد که باعث سقوط بازارهای مالی جهان شود.
@abolfathusastudy
خبرگزاری مهر - بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا، #بدهی ملی ایالات متحده برای اولین بار از 33 تریلیون دلار بیشتر شد.
این رقم برای بدهی عمومی آمریکا یک رکوردشکنی به شمار می‌رود.
پیشتر در 16 ژوئن یعنی حدود دو ماه پیش این میزان بدهی به صورت بی سابقه ای از 32 تریلیون دلار بیشتر شده بود و اکنون بدهی‌ها به 33 تریلیون دلار رسیده و از آن هم بیشتر شده است.
پیشتر سقف بدهی دولت آمریکا 31.4 تریلیون دلار تعیین شده بود، اما در ماه ژانویه امسال یعنی حدود 9 ماه پیش دولت آمریکا از این سقف بدهی عبور کرد.
در همان 9 ماه پیش در 3 ژوئن و پس از عبور دولت آمریکا از میزان سقف بدهی ملی، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، لایحه‌ای را که پیشتر توسط کنگره تصویب شده بود، برای افزایش سقف بدهی ملی امضا کرد. این اقدام که به گفته رئیس جمهوری آمریکا به این کشور اجازه می داد تا از بحران اقتصادی و فروپاشی اجتناب کند، در اول ژوئن توسط سنا تصویب شد.
اکنون با افزایش میزان بدهی دولت آمریکا، احتمالاً باردیگر دولت بایدن در آینده نزدیک با چالش افزایش سقف بدهی ملی روبرو خواهد بود.
دولت آمریکا در جریان همه گیری کووید – 19 و با هدف تعدیل اقتصاد آسیب دیده این کشور، اقدام به استقراض بی رویه کرد. از آغاز سال 2020 ، بدهی چشمگیر آمریکا حدود 8 تریلیون دلار افزایش یافته و ظرف تنها هشت ماه، افزایش یک تریلیون دلاری را تجربه کرده است.
استقراض دولت فدرال که در زمان دولت دونالد ترامپ آغاز شد و تا اوایل دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور ادامه یافت، در برهه‌ای رخ داد که نرخ بهره پایین بود. و حال در دورانی که تورم در بالاترین سطح خود قرار داشته و فدرال رِزرو، با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را به شدت افزایش داده، هزینه‌های استقراض بیش از پیش بالا رفته است.
کمیته بودجه مسئولانه آمریکا برآورد کرده است که سیاست‌های جو بایدن، می تواند در فاصله سالهای 2021 تا 2031 ، کسری بودجه را 4.8 تریلیون دلار افزایش دهد.
سطوح استقراض آمریکا طی دهه های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. زمانی که باراک اوباما، در 20 ژانویه 2009 بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشست، بدهی دولتی 10.6 تریلیون دلار بود؛ این رقم در زمان ترامپ، 19.9 تریلیون دلار بود و زمانی که بایدن در 20 ژانویه 2021 جانشین ترامپ شد، به 27.8 تریلیون دلار رسید.
برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل افزایش هزینه های الزام آور دولت و اهداف هزینه ای که کنگره برای سال جاری ترسیم کرده است، سقف سالانه افزایش بدهی، چند تریلیون دلار خواهد بود. قانون کاهش تورم، بخشی از لایحه بهداشت و محیط زیست و همچنین حمایت از اوکراین در نبرد با روسیه، در میان عمده مسائل مرتبط با افزایش بدهی ملی آمریکا است.
پیش از این، ژو مین، به عنوان یکی از مدیران ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که خطر سقوط دلار از جایگاه ارز غالب جهانی به علت بدهی بالای دولت آمریکا وجود دارد.
ژو در مصاحبه با سوز چاینا مورنینگ پست گفت: نگرانی کنونی این نیست که آیا ارزش دلار در کل 30 درصد کاهش خواهد یافت یا خیر، بلکه نگرانی ما این است که سقوط ارزش دلار در یک رخداد ناگهانی اتفاق بیافتد که باعث سقوط بازارهای مالی جهان شود.
@abolfathusastudy
👍1👎1
پیش بینی افزایش بدهی های آمریکا تا 50 تریلیون دلار
خبرگزاری فارس - بانک آمریکا با اشاره به آمارهای دفتر بودجه کنگره اعلام کرد: میزان #بدهی ملی آمریکا احتمالاً طی یک دهه آینده 20 تریلیون دلار دیگر اضافه شده و از 50 تریلیون دلار عبور کند.
بر اساس این پیش بینی در حال حاضر میزان بدهی عمومی آمریکا به رقم قابل ملاحظه 33.6 تریلیون دلار رسیده اما با توجه به سرعتی که به دلیل افزایش مالی در دهه 20 داشته است، احتمال دارد که این رقم طی یک دهه آینده در محدوده 54 تریلیون دلار تا سال 2033 برسد.
بر اساس اعلام بانک آمریکا یکی از عواملی که منجر به افزایش بیشتر بدهی در این کشور می‌شود بالا رفتن میزان کسری بودجه است که با افزایش 320 میلیارد دلار به 1.7 تریلیون دلار در سال جاری رسید و وزارت خزانه داری را مجبور کرد که تریلیون‌ها دلار اوراق قرضه بفروشد.
همچنین افزایش میزان نرخ بهره هم باعث بالا رفتن اوراق قرضه شد که معمولا عامل فشار بر بودجه فدرال رزرو و نیز افزایش کسری بودجه می‌شود.
مایکل هارتنت سرمایه‌گذار در بانک آمریکا اعلام کرد: بدهی عمومی آمریکا بیش از مجموعه تولید ناخالص داخلی کشورهای چین، ژاپن،آلمان و هند است.
وی هشدار داد: بعید است که واشنگتن بتواند گرفتن قرض را متوقف کند حتی اگر کسری فدرال رزرو جبران شود. چرا که ابزار قرض گرفتن در حال حاضر وسیله ای برای رشد اقتصادی و کمک به چرخش پول در این کشور شده است.
هارتنت خاطرنشان کرد: احتمالا فدرال رزرو آمریکا به دولت این کشور طی سالهای آینده وام بدهد.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا سقف بدهی خود را افزایش داده یعنی سقفی که قبلا 31.4 تریلیون دلار بود را بالا برده است و این مسأله به دولت این کشور اجازه می‌دهد تا میزان بدهی خود را در سال آینده افزایش دهد.
@abolfathusastudy
خبرگزاری فارس - بانک آمریکا با اشاره به آمارهای دفتر بودجه کنگره اعلام کرد: میزان #بدهی ملی آمریکا احتمالاً طی یک دهه آینده 20 تریلیون دلار دیگر اضافه شده و از 50 تریلیون دلار عبور کند.
بر اساس این پیش بینی در حال حاضر میزان بدهی عمومی آمریکا به رقم قابل ملاحظه 33.6 تریلیون دلار رسیده اما با توجه به سرعتی که به دلیل افزایش مالی در دهه 20 داشته است، احتمال دارد که این رقم طی یک دهه آینده در محدوده 54 تریلیون دلار تا سال 2033 برسد.
بر اساس اعلام بانک آمریکا یکی از عواملی که منجر به افزایش بیشتر بدهی در این کشور می‌شود بالا رفتن میزان کسری بودجه است که با افزایش 320 میلیارد دلار به 1.7 تریلیون دلار در سال جاری رسید و وزارت خزانه داری را مجبور کرد که تریلیون‌ها دلار اوراق قرضه بفروشد.
همچنین افزایش میزان نرخ بهره هم باعث بالا رفتن اوراق قرضه شد که معمولا عامل فشار بر بودجه فدرال رزرو و نیز افزایش کسری بودجه می‌شود.
مایکل هارتنت سرمایه‌گذار در بانک آمریکا اعلام کرد: بدهی عمومی آمریکا بیش از مجموعه تولید ناخالص داخلی کشورهای چین، ژاپن،آلمان و هند است.
وی هشدار داد: بعید است که واشنگتن بتواند گرفتن قرض را متوقف کند حتی اگر کسری فدرال رزرو جبران شود. چرا که ابزار قرض گرفتن در حال حاضر وسیله ای برای رشد اقتصادی و کمک به چرخش پول در این کشور شده است.
هارتنت خاطرنشان کرد: احتمالا فدرال رزرو آمریکا به دولت این کشور طی سالهای آینده وام بدهد.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا سقف بدهی خود را افزایش داده یعنی سقفی که قبلا 31.4 تریلیون دلار بود را بالا برده است و این مسأله به دولت این کشور اجازه می‌دهد تا میزان بدهی خود را در سال آینده افزایش دهد.
@abolfathusastudy
👍1
یک تریلیون دلار بهره سالیانه بدهی های آمریکا
تابناک - برآوردهای بلومبرگ نشان می‌دهد، هزینه‌های #بدهی دولت آمریکا در 19 ماه گذشته 2 برابر شده و واشنگتن باید برای بدهی‌هایش تا پایان اکتبر به صورت سالانه بیش از یک تریلیون دلار بهره بپردازد.
به گزارش بلومبرگ، برآورد شده است، بهره‌ای که دولت آمریکا برای بدهی ملی این کشور تا پایان اکتبر به صورت سالانه می‌پردازد به بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است.
این محاسبه بر اساس آمار وزارت خزانه داری آمریکا انجام شده است که مانده بدهی معوق ماهانه دولت و میانگین مبلغ بهره‌ای که پرداخت میکند را افشا میکند.
هزینه سالانه بدهیهای آمریکا در 19 ماه گذشته با افزایش نرخ بهره 2 برابر شده است زیرا افزایش نرخ بهره، استقراض را هزینه برتر میکند و از ماه گذشته 15.9 درصد کل بودجه فدرال برای سال مالی 2022 را تشکیل می‌دهد.
تحلیلگران بلومبرگ در یادداشتی نوشتند: این نسبت بالای پرداخت‌های بهره به عنوان سهمی از هزینه‌های فدرال مسبوق به سابقه بوده است به طوری که این سهم پیش از سال 2000 در بیشتر سال‌ها بیش از 14 درصد بوده است.
بلومبرگ در ادامه نوشت، نگرانی‌ها در مورد سیاست مالی آمریکا در بحبوحه استقراض هنگفت دولت و پرداخت‌های بهره برای انبوهی از بدهی افزایش یافته است.
این شرایط سبب شده است تا موسسه رتبه بندی مودیز با توجه به کسری مالی گسترده و کاهش توان پرداخت بدهی، چشم انداز اعتباری آمریکا را از «با ثبات» به «منفی» کاهش دهد.
این ارقام موسسه مودیز پس از کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط موسسه فیچ در ماه آگوست سال جاری صورت گرفته است.
آژانس رتبه بندی مودیز در بیانیه ای اعلام کرد، «تداوم دوقطبی سازی سیاسی» در کنگره این خطر را افزایش می‌دهد که قانونگذاران نتوانند بر سر یک برنامه مالی به اجماع برسند تا از کاهش توان پرداخت بدهی کم کنند.
به گفته تحلیلگران مودیز، در شرایط نرخ بهره بالا و بدون اقدامات سیاست مالی موثر برای کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش درآمد، کسری مالی آمریکا همچنان بزرگ باقی می‌ماند و به طور قابل توجهی قابلیت پرداخت بدهی را تضعیف میکند.
بدهی ملی آمریکا در ماه سپتامبر به بالاترین میزان یعنی 33 تریلیون دلار رسید. رکورد قبلی 32 تریلیون دلاری در ماه ژوئن ثبت شده بود و در آن زمان واشنگتن با تصویب قانونی که به طور موقت سقف بدهی ملی را تا سال 2025 لغو می‌کرد، از نکول جلوگیری کرده بود.
@abolfathusastudy
تابناک - برآوردهای بلومبرگ نشان می‌دهد، هزینه‌های #بدهی دولت آمریکا در 19 ماه گذشته 2 برابر شده و واشنگتن باید برای بدهی‌هایش تا پایان اکتبر به صورت سالانه بیش از یک تریلیون دلار بهره بپردازد.
به گزارش بلومبرگ، برآورد شده است، بهره‌ای که دولت آمریکا برای بدهی ملی این کشور تا پایان اکتبر به صورت سالانه می‌پردازد به بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است.
این محاسبه بر اساس آمار وزارت خزانه داری آمریکا انجام شده است که مانده بدهی معوق ماهانه دولت و میانگین مبلغ بهره‌ای که پرداخت میکند را افشا میکند.
هزینه سالانه بدهیهای آمریکا در 19 ماه گذشته با افزایش نرخ بهره 2 برابر شده است زیرا افزایش نرخ بهره، استقراض را هزینه برتر میکند و از ماه گذشته 15.9 درصد کل بودجه فدرال برای سال مالی 2022 را تشکیل می‌دهد.
تحلیلگران بلومبرگ در یادداشتی نوشتند: این نسبت بالای پرداخت‌های بهره به عنوان سهمی از هزینه‌های فدرال مسبوق به سابقه بوده است به طوری که این سهم پیش از سال 2000 در بیشتر سال‌ها بیش از 14 درصد بوده است.
بلومبرگ در ادامه نوشت، نگرانی‌ها در مورد سیاست مالی آمریکا در بحبوحه استقراض هنگفت دولت و پرداخت‌های بهره برای انبوهی از بدهی افزایش یافته است.
این شرایط سبب شده است تا موسسه رتبه بندی مودیز با توجه به کسری مالی گسترده و کاهش توان پرداخت بدهی، چشم انداز اعتباری آمریکا را از «با ثبات» به «منفی» کاهش دهد.
این ارقام موسسه مودیز پس از کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط موسسه فیچ در ماه آگوست سال جاری صورت گرفته است.
آژانس رتبه بندی مودیز در بیانیه ای اعلام کرد، «تداوم دوقطبی سازی سیاسی» در کنگره این خطر را افزایش می‌دهد که قانونگذاران نتوانند بر سر یک برنامه مالی به اجماع برسند تا از کاهش توان پرداخت بدهی کم کنند.
به گفته تحلیلگران مودیز، در شرایط نرخ بهره بالا و بدون اقدامات سیاست مالی موثر برای کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش درآمد، کسری مالی آمریکا همچنان بزرگ باقی می‌ماند و به طور قابل توجهی قابلیت پرداخت بدهی را تضعیف میکند.
بدهی ملی آمریکا در ماه سپتامبر به بالاترین میزان یعنی 33 تریلیون دلار رسید. رکورد قبلی 32 تریلیون دلاری در ماه ژوئن ثبت شده بود و در آن زمان واشنگتن با تصویب قانونی که به طور موقت سقف بدهی ملی را تا سال 2025 لغو می‌کرد، از نکول جلوگیری کرده بود.
@abolfathusastudy
بدهی آمریکا از 34 تریلیون دلار عبور کرد
ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، #بدهی عمومی دولت فدرال آمریکا برای اولین بار از 34 تریلیون دلار فراتر رفت. این در حالیست که اعضای کنگره خود را برای نزاعی دیگر بر سر #بودجه فدرال در هفته های آتی آماده می کنند.
کنگره آمریکا هفته آینده به واشنگتن باز می گردد تا تکلیف ضرب الاجل تعیین شده تا 19 ژانویه و دوم فوریه را برای تعیین هزینه های دولت تا ماه سپتامبر روشن کند این در حالی است که جمهوریخواهان خواستار کاهش هزینه های اختیاری سال مالی 2024 به زیر سقف مورد توافق در ماه ژوئن است. قانونگذاران آمریکایی همچنین امیدوارند کمک های اضطراری برای اوکراین و رژیم صهیونیستی را به ویژه با ضمیمه کردن مسائل غرمرتبط امنیت مرزی تصویب کنند.
مایا مک گینیاس، رئیس یک گروه ناظر مالی، رقم 34 تریلیون دلار بدهی فدرال را «یک دستاورد واقعا ناامید کننده» توصیف کرد و آن را به دلیل بی رغبتی رهبران سیاسی آمریکا برای انتخاب های مالی دشوار دانست.
وی در بیانیه ای گفت: ما امیدواریم تصمیم گیرندگان سیاسی کشور اقدامات بیشتری را برای کاهش استقراض یا افزایش مالیات، کاهش هزینه ها یا ایجاد تعهدات مالی بکار گیرند.
مایکل کیکوکاوا، سخنگوی کاخ سفید گفت که افزایش بدهی‌ها ناشی از کاهش مالیات‌ها مصوب جمهوریخواهان در سال 2017 است که به نفع شرکت‌ها و آمریکایی‌های ثروتمند بود.
وی افزود: بایدن قصد دارد با افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان آمریکایی و کاهش هزینه‌های دارویی و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های نفتی، کسری بودجه آمریکا را به میزان 2.5 تریلیون دلار طی 10 سال کاهش دهد.
@abolfathusastudy
ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، #بدهی عمومی دولت فدرال آمریکا برای اولین بار از 34 تریلیون دلار فراتر رفت. این در حالیست که اعضای کنگره خود را برای نزاعی دیگر بر سر #بودجه فدرال در هفته های آتی آماده می کنند.
کنگره آمریکا هفته آینده به واشنگتن باز می گردد تا تکلیف ضرب الاجل تعیین شده تا 19 ژانویه و دوم فوریه را برای تعیین هزینه های دولت تا ماه سپتامبر روشن کند این در حالی است که جمهوریخواهان خواستار کاهش هزینه های اختیاری سال مالی 2024 به زیر سقف مورد توافق در ماه ژوئن است. قانونگذاران آمریکایی همچنین امیدوارند کمک های اضطراری برای اوکراین و رژیم صهیونیستی را به ویژه با ضمیمه کردن مسائل غرمرتبط امنیت مرزی تصویب کنند.
مایا مک گینیاس، رئیس یک گروه ناظر مالی، رقم 34 تریلیون دلار بدهی فدرال را «یک دستاورد واقعا ناامید کننده» توصیف کرد و آن را به دلیل بی رغبتی رهبران سیاسی آمریکا برای انتخاب های مالی دشوار دانست.
وی در بیانیه ای گفت: ما امیدواریم تصمیم گیرندگان سیاسی کشور اقدامات بیشتری را برای کاهش استقراض یا افزایش مالیات، کاهش هزینه ها یا ایجاد تعهدات مالی بکار گیرند.
مایکل کیکوکاوا، سخنگوی کاخ سفید گفت که افزایش بدهی‌ها ناشی از کاهش مالیات‌ها مصوب جمهوریخواهان در سال 2017 است که به نفع شرکت‌ها و آمریکایی‌های ثروتمند بود.
وی افزود: بایدن قصد دارد با افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان آمریکایی و کاهش هزینه‌های دارویی و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های نفتی، کسری بودجه آمریکا را به میزان 2.5 تریلیون دلار طی 10 سال کاهش دهد.
@abolfathusastudy
جو #بایدن در ایکس نوشت: دولت من با اقدامات مختلف، #بدهی دانشجویان را برای 3.6 میلیون نفر لغو کرده است و نوید آموزش عالی را به آمریکایی‌های سخت‌کوش می‌دهد.
و ما به راه خود ادامه می دهیم.
@abolfathusastudy
و ما به راه خود ادامه می دهیم.
@abolfathusastudy
گلن دیسن در ایکس نوشت: #بدهی ملی ایالات متحده به تازگی از 34 تریلیون دلار گذشت و فقط هزینه بهره این بدهی، در حال حاضر به 1.1 تریلیون دلار رسیده است.
دیگر راهی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد.
@abolfathusastudy
دیگر راهی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد.
@abolfathusastudy
👏1
34 تریلیون دلار بدهی دولت فدرال آمریکا
سی ان ان - داده های منتشر شده توسط وزارت خزانه داری نشان می دهد که «کل #بدهی عمومی معوق» در 29 دسامبر به 34 تریلیون و یک میلیارد دلار افزایش یافته است. این رقم که به عنوان بدهی ملی نیز شناخته می شود، کل مقدار استقراض معوق توسط دولت فدرال آمریکاست که در طول تاریخ کشور انباشته شده است.
این نقطه عطف تنها سه ماه پس از آن رخ داد که بدهی ملی آمریکا از 33 تریلیون دلار فراتر رفت، زیرا کسری #بودجه - تفاوت بین آن چه دولت هزینه می کند و آن چه از مالیات دریافت می کند - افزایش یافت.
مایا مک گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئول، که ناظر مالی است، این رکورد را « دستاوردی واقعاً ناامید کننده» خواند. وی در بیانیه ای گفت: اگرچه سطح بدهی ما هم برای اقتصاد و هم برای امنیت ملی خطرناک است، اما آمریکا نمی تواند استقراض را متوقف کند.
همچنین مساله نگران کننده این است که بدهی ملی در زمانی که اقتصاد نسبتا قوی و بیکاری پایین است روند افزایشی دارد زیرا این زمان فرصت خوبی برای مهار کسری بودجه فدرال در نظر گرفته می شود.
دولت اغلب برای تحریک رشد، در دوره‌های اقتصادی ضعیف و بیکاری بالا، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
بدهی ملی به نقطه اصلی اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها تبدیل شده و بن بست‌ها بر سر بودجه فدرال را تشدید کرده است که تهدیدی برای تعطیلی دوره‌ای دولت محسوب می شود.
این بدهی در سالهای اخیر توسط هر دو حزب افزایش یافته است. جمهوریخواهان می گویند برنامه های هزینه ای فدرال که توسط دولت بایدن حمایت می شود بسیار گران هستند؛ دموکرات ها نیز می گویند که کاهش مالیات با حمایت جمهوریخواهان در سال 2017 سبب کاهش درآمد شده است. بسته های کمک هزینه فدرال کووید-19، که در هر دو دولت ترامپ و بایدن به تصویب رسید، نیز به افزایش بدهی کمک کرد.
مایکل کیکوکاوا، سخنگوی کاخ سفید، گفت که افزایش مبلغ بدهی «به طور عمده ناشی از اعطای مکرر جمهوریخواهان به شرکت های بزرگ و ثروتمندان است» که منجر به کاهش خدمات تامین اجتماعی، مدیکر و مدیکید شد و به آمریکایی های عادی آسیب رساند.
کیکوکاوا گفت: جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای کاهش کسری بودجه به میزان 2.5 تریلیون دلار از طریق وادار کردن شرکت‌های ثروتمند و بزرگ به پرداخت سهم خود و کاهش هزینه‌های بیهوده برای منافع خاص، از جمله شرکت های بزرگ دارویی و نفتی، برنامه ای در دست دارد.
مقصر هرکه باشد، افزایش بدهی ها و نابسامانی های سیاسی به رتبه اعتباری آمریکا ضربه زده است. موسسه فیچ رتبه خود را در مورد بدهی های دولتی آمریکا از AAA در اوت گذشته به AA+ کاهش داد. در ماه نوامبر، مودیز هشدار داد که می تواند بالاترین رتبه AAA آمریکا را نیز حذف کند.
@abolfathusastudy
سی ان ان - داده های منتشر شده توسط وزارت خزانه داری نشان می دهد که «کل #بدهی عمومی معوق» در 29 دسامبر به 34 تریلیون و یک میلیارد دلار افزایش یافته است. این رقم که به عنوان بدهی ملی نیز شناخته می شود، کل مقدار استقراض معوق توسط دولت فدرال آمریکاست که در طول تاریخ کشور انباشته شده است.
این نقطه عطف تنها سه ماه پس از آن رخ داد که بدهی ملی آمریکا از 33 تریلیون دلار فراتر رفت، زیرا کسری #بودجه - تفاوت بین آن چه دولت هزینه می کند و آن چه از مالیات دریافت می کند - افزایش یافت.
مایا مک گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئول، که ناظر مالی است، این رکورد را « دستاوردی واقعاً ناامید کننده» خواند. وی در بیانیه ای گفت: اگرچه سطح بدهی ما هم برای اقتصاد و هم برای امنیت ملی خطرناک است، اما آمریکا نمی تواند استقراض را متوقف کند.
همچنین مساله نگران کننده این است که بدهی ملی در زمانی که اقتصاد نسبتا قوی و بیکاری پایین است روند افزایشی دارد زیرا این زمان فرصت خوبی برای مهار کسری بودجه فدرال در نظر گرفته می شود.
دولت اغلب برای تحریک رشد، در دوره‌های اقتصادی ضعیف و بیکاری بالا، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
بدهی ملی به نقطه اصلی اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها تبدیل شده و بن بست‌ها بر سر بودجه فدرال را تشدید کرده است که تهدیدی برای تعطیلی دوره‌ای دولت محسوب می شود.
این بدهی در سالهای اخیر توسط هر دو حزب افزایش یافته است. جمهوریخواهان می گویند برنامه های هزینه ای فدرال که توسط دولت بایدن حمایت می شود بسیار گران هستند؛ دموکرات ها نیز می گویند که کاهش مالیات با حمایت جمهوریخواهان در سال 2017 سبب کاهش درآمد شده است. بسته های کمک هزینه فدرال کووید-19، که در هر دو دولت ترامپ و بایدن به تصویب رسید، نیز به افزایش بدهی کمک کرد.
مایکل کیکوکاوا، سخنگوی کاخ سفید، گفت که افزایش مبلغ بدهی «به طور عمده ناشی از اعطای مکرر جمهوریخواهان به شرکت های بزرگ و ثروتمندان است» که منجر به کاهش خدمات تامین اجتماعی، مدیکر و مدیکید شد و به آمریکایی های عادی آسیب رساند.
کیکوکاوا گفت: جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای کاهش کسری بودجه به میزان 2.5 تریلیون دلار از طریق وادار کردن شرکت‌های ثروتمند و بزرگ به پرداخت سهم خود و کاهش هزینه‌های بیهوده برای منافع خاص، از جمله شرکت های بزرگ دارویی و نفتی، برنامه ای در دست دارد.
مقصر هرکه باشد، افزایش بدهی ها و نابسامانی های سیاسی به رتبه اعتباری آمریکا ضربه زده است. موسسه فیچ رتبه خود را در مورد بدهی های دولتی آمریکا از AAA در اوت گذشته به AA+ کاهش داد. در ماه نوامبر، مودیز هشدار داد که می تواند بالاترین رتبه AAA آمریکا را نیز حذف کند.
@abolfathusastudy
بدهی دولت آمریکا در سال آینده از کل تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت
راشاتودی - دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نرخ #بدهی عمومی این کشور در سال 2025 به بیش از 101 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.
این دفتر در گزارش خود که اخیراً منتشر شده اعلام کرده که بدهی مردم آمریکا طی ده سال آینده روندی افزایشی را طی میکند و به اوج خود خواهد رسید.
دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرده مجموع بدهی عمومی مردم آمریکا در پایان سال 2023 معادل 26.2 درصد بوده که برابر با 97 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این رقم برای سال 2024 به 99 درصد و برای سال آینده هم به 101 درصد خواهد رسید.
پیش بینی ها نشان می‌دهد که بدهی عمومی مردم آمریکا برای سال 2028 به 106 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و برای سال 2034 به 160 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که 2.5 برابر متوسط 50 سال گذشته است.
دفتر بودجه کنگره آمریکا دلیل افزایش بدهی عمومی این کشور را بالا رفتن کسری بودجه عنوان کرده است.
پیش بینی می‌شود کسری بودجه آمریکا برای سال جاری به 1.5 تریلیون دلار افزایش یابد که معادل 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
@abolfathusastudy
راشاتودی - دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نرخ #بدهی عمومی این کشور در سال 2025 به بیش از 101 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.
این دفتر در گزارش خود که اخیراً منتشر شده اعلام کرده که بدهی مردم آمریکا طی ده سال آینده روندی افزایشی را طی میکند و به اوج خود خواهد رسید.
دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرده مجموع بدهی عمومی مردم آمریکا در پایان سال 2023 معادل 26.2 درصد بوده که برابر با 97 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این رقم برای سال 2024 به 99 درصد و برای سال آینده هم به 101 درصد خواهد رسید.
پیش بینی ها نشان می‌دهد که بدهی عمومی مردم آمریکا برای سال 2028 به 106 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و برای سال 2034 به 160 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که 2.5 برابر متوسط 50 سال گذشته است.
دفتر بودجه کنگره آمریکا دلیل افزایش بدهی عمومی این کشور را بالا رفتن کسری بودجه عنوان کرده است.
پیش بینی می‌شود کسری بودجه آمریکا برای سال جاری به 1.5 تریلیون دلار افزایش یابد که معادل 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
@abolfathusastudy
👍1
ابر بحران بدهی های خارجی آمریکا
ایسنا - بحران #بدهی های خارجی، تبدیل به یک ابربحران در حوزه اقتصاد و تجارت بین المللی آمریکا شده است. مقامات کاخ سفید از یک سو در صدد تسویه بخشی از این بدهی های خارجی بوده و از سوی دیگر، خواستار ارتقای مولفه های رشد اقتصادی کشورشان هستند؛ این همان تعارضی است که جو بایدن قدرت حل آن را نداشته و با توجه به رویکرد حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ نیز بعید است که وی (در صورت حضور مجدد در کاخ سغید) قدرت غلبه بر آن را داشته باشد.
در هر حال، بدهی های خارجی تعهداتی هستند که واشنگتن ناچار به پرداخت آنهاست و حتی اعمال سیاست های محدود کننده تجاری از سوی دولت بعدی آمریکا نیز نمی تواند این تعهدات اجتناب ناپذیر را انکار کند. در این میان، یک استراتژی اقتصادی واحد که به صورت همزمان، منجر به کاهش هزینه های استقراض خارجی و ارتقای مولفه های رشد اقتصادی ( از جمله میزان اشتغال در آمریکا) شود وجود ندارد.
هزینه های استقراض در بالاترین سطح دو دهه اخیر قرار دارد. قبلا نیز تاکید شده بود که بدهی های خارجی آمریکا می تواند تبدیل به پاشنه آشیل اقتصادی این کشور در مواجهه با بحران های مزمن و فراگیر جاری شود.
در ماه آوریل، نرخ بیکاری در آمریکا اندکی افزایش یافته و متعاقبا، رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی اقتصاددانان عملیاتی نشده است. در چنین شرایطی همگان بر روی بدهی های خارجی ، به عنوان پاشنه آشیل معادلات اعتباری آمریکا متمرکز شده اند. هر چند در منازعات انتخاباتی میان بایدن و ترامپ، این مسئله به مثابه یک عامل کم اهمیت مورد توجه قرار خواهد گرفت اما نباید فراموش کرد که اصل ماجرا در لایه های تصمیم سازی و راهبرد پردازی اقتصادی آمریکا به قوت خود باقیست و دوگانه دموکرات-جمهوریخواه در مواجهه با این معضل مشترک معنایی ندارد.
دولت بعدی آمریکا ناچار است تصمیمات سختی را در قبال بدهی های خارجی اتخاذ کند زیرا افزاش حجم این بدهی ها، دستان دولت این کشور را در بین سالهای 2024 تا 2028 تا حدود زیادی خواهد بست.
برخی تحلیلگران مسائل اقتصادی در آمریکا می گویند قطعا در رقابت #انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ، هر دو نامزد انتخاباتی به جای تمرکز بر اصل بحران بدهی خارجی، بر روی شعارهای پوپولیستی متمرکز شده و از تحقق قطعی رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال و کاهش تورم (در صورت پیروزی خود در انتخابات) خبر می دهند با این حال پوپولیسم قالب و چارچوبی نیست که بتوان اقتصاد یک کشور را در مجرا و چارچوب آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
به نظر می رسد هر اندازه زمان سپری می شود، تعارض یاد شده در عرصه اقتصادی و تجاری آمریکا پررنگ تر می شود. آیا ترامپ یا بایدن، فرمولی جادویی برای حل این تعارض نهادینه شده در کشورشان پیدا خواهند کرد؟!
پاسخ این سوال قطعا مثبت نیست. معادله ای که در یک سوی آن تسویه بدهی های خارجی و در سوی دیگر آن، ارتقای مولفه های رشد اقتصادی وجود داشته باشد، به سادگی قابل حل نیست. حتی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قدرت مدیریت این تعارض را حداقل در کوتاه مدت نخواهد داشت.
@abolfathusastudy
ایسنا - بحران #بدهی های خارجی، تبدیل به یک ابربحران در حوزه اقتصاد و تجارت بین المللی آمریکا شده است. مقامات کاخ سفید از یک سو در صدد تسویه بخشی از این بدهی های خارجی بوده و از سوی دیگر، خواستار ارتقای مولفه های رشد اقتصادی کشورشان هستند؛ این همان تعارضی است که جو بایدن قدرت حل آن را نداشته و با توجه به رویکرد حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ نیز بعید است که وی (در صورت حضور مجدد در کاخ سغید) قدرت غلبه بر آن را داشته باشد.
در هر حال، بدهی های خارجی تعهداتی هستند که واشنگتن ناچار به پرداخت آنهاست و حتی اعمال سیاست های محدود کننده تجاری از سوی دولت بعدی آمریکا نیز نمی تواند این تعهدات اجتناب ناپذیر را انکار کند. در این میان، یک استراتژی اقتصادی واحد که به صورت همزمان، منجر به کاهش هزینه های استقراض خارجی و ارتقای مولفه های رشد اقتصادی ( از جمله میزان اشتغال در آمریکا) شود وجود ندارد.
هزینه های استقراض در بالاترین سطح دو دهه اخیر قرار دارد. قبلا نیز تاکید شده بود که بدهی های خارجی آمریکا می تواند تبدیل به پاشنه آشیل اقتصادی این کشور در مواجهه با بحران های مزمن و فراگیر جاری شود.
در ماه آوریل، نرخ بیکاری در آمریکا اندکی افزایش یافته و متعاقبا، رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی اقتصاددانان عملیاتی نشده است. در چنین شرایطی همگان بر روی بدهی های خارجی ، به عنوان پاشنه آشیل معادلات اعتباری آمریکا متمرکز شده اند. هر چند در منازعات انتخاباتی میان بایدن و ترامپ، این مسئله به مثابه یک عامل کم اهمیت مورد توجه قرار خواهد گرفت اما نباید فراموش کرد که اصل ماجرا در لایه های تصمیم سازی و راهبرد پردازی اقتصادی آمریکا به قوت خود باقیست و دوگانه دموکرات-جمهوریخواه در مواجهه با این معضل مشترک معنایی ندارد.
دولت بعدی آمریکا ناچار است تصمیمات سختی را در قبال بدهی های خارجی اتخاذ کند زیرا افزاش حجم این بدهی ها، دستان دولت این کشور را در بین سالهای 2024 تا 2028 تا حدود زیادی خواهد بست.
برخی تحلیلگران مسائل اقتصادی در آمریکا می گویند قطعا در رقابت #انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ، هر دو نامزد انتخاباتی به جای تمرکز بر اصل بحران بدهی خارجی، بر روی شعارهای پوپولیستی متمرکز شده و از تحقق قطعی رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال و کاهش تورم (در صورت پیروزی خود در انتخابات) خبر می دهند با این حال پوپولیسم قالب و چارچوبی نیست که بتوان اقتصاد یک کشور را در مجرا و چارچوب آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
به نظر می رسد هر اندازه زمان سپری می شود، تعارض یاد شده در عرصه اقتصادی و تجاری آمریکا پررنگ تر می شود. آیا ترامپ یا بایدن، فرمولی جادویی برای حل این تعارض نهادینه شده در کشورشان پیدا خواهند کرد؟!
پاسخ این سوال قطعا مثبت نیست. معادله ای که در یک سوی آن تسویه بدهی های خارجی و در سوی دیگر آن، ارتقای مولفه های رشد اقتصادی وجود داشته باشد، به سادگی قابل حل نیست. حتی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قدرت مدیریت این تعارض را حداقل در کوتاه مدت نخواهد داشت.
@abolfathusastudy
پیش بینی فروپاشی امپراتوری جهانی آمریکا
ایسنا - یک تاریخدان سرشناس اسکاتلندی پیش بینی کرد جایگاه آمریکا به عنوان بزرگ ترین ابرقدرت جهان به دلیل کوهی از #بدهی که این کشور زیر بارش رفته و سیاستمدارانش آن را نادیده می‌گیرند، فروخواهد پاشید.
نیال فرگوسن، تاریخدان اسکاتلندی-آمریکایی که به عنوان استاد تاریخ دانشگاه هاروارد خدمت کرده و اکنون به عنوان عضو ارشد اندیشکده مرکز علم و امور بین‌المللی بلفر در دانشگاه هاروارد کار میکند، تاکید کرد برتری ایالات متحده آمریکا در طول قرن سریع تر از آن چه انتظار می‌رود ممکن است پایان یافته و این احتمال که کشورهای آسیایی جای آن را بگیرند، هر چه بیشتر می‌شود.
به نوشته روزنامه دیلی میل، اوایل ماه جاری، پرداخت بهره بابت بدهی از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفت اما آن چه که قرار است سقوط آمریکا را رقم بزند، نیروی تسلیحات نیست.
این تاریخدان در مقاله‌ای که در وبگاه بلومبرگ منتشر کرد به توضیح یک نظریه که نامش را «قانون فرگوسن» نامید، پرداخته و گفت: هر ابرقدرتی که سطح پرداختش برای بدهی بیشتر از سطح هزینه‌های دفاعی‌اش شود برای مدت زیادی نخواهد توانست ابرقدرت بماند.
او خاطرنشان کرد: این چیزی است که برای اسپانیای تحت پادشاهی هابسبورگ، برای رژیم پادشاهی قرون وسطای فرانسه، برای امپراتوری عثمانی و برای امپراتوری بریتانیا صادق بود. آمریکا از ابتدای سال جاری دارد مورد آزمایش این قانون قرار می‌گیرد.
این در حالی است که اخیرا دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کرد میزان 1.9 تریلیون دلار دیگر در سال جاری به بدهی ملی آمریکا اضافه شده و رقم این بدهی به را سطح چشمگیر 36 تریلیون دلار خواهد رساند.
چنین رقمی معادل مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط ایالات متحده آمریکا در مدت یک سال است.
اداره بودجه کنگره آمریکا برآورد کرده هزینه های فزاینده بودجه بهداشت و درمان به همراه نرخ بهره بانکی که به رقم بی سابقه در 23 سال اخیر رسیده‌اند از جمله عواملی هستند که باعث خواهند شد سطح بدهی ملی آمریکا در عرض 10 سال آینده احتمالا به 56 تریلیون دلار و رقم رکورد شکن 122 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ و جو بایدن، روسای جمهوری سابق و فعلی آمریکا و رقبای یکدیگر در انتخابات ریاست جمهوری 2024 هر دو در دوره‌های ریاست جمهوری خود هفت تریلیون دلار به رقم بدهی ملی آمریکا اضافه کردند.
جی.اچ کالوم کلارک، تاریخدان عضو انستیتوی بوش وابسته به ابتکار عمل رشد اقتصادی در دانشگاه متدیست جنوبی آمریکا به مطالعه تاریخچه ابرقدرت های قبلی پرداخته و تشابهات غیرقابل انکاری بین وضعیت آنها با وضعیت بغرنج کنونی آمریکا پیدا کرده است.
او تاکید میکند، رد الگوی سقوط این ابرقدرت ها را می‌توان تا زمان امپراتوری روم گرفت، زمانی که این امپراتوری با ولخرجی افراطی موجب شد امپراتورهای قرن سوم شروع به پایین آوردن ارزش واحد ارز رایج خود کنند و باعث ایجاد تورم مزمنی شدند که بعدا قدرت آن برای دفاع از خود را از بین برد.
درصد بدهی آمریکا نسبت به بودجه ناخالص داخلی در دوره پر رونق دهه 1990 کاهش یافته و در سال 2001 به رقم پایین 32 درصد رسید اما از آن زمان به بعد در یک روند افزایشی که بخشی از آن به دلیل رکود بزرگ دهه 2010 و بخشی دیگر به دلیل تاثیر همه گیری کووید-19 بود به رقم 99 درصد رسیده است.
@abolfathusastudy
ایسنا - یک تاریخدان سرشناس اسکاتلندی پیش بینی کرد جایگاه آمریکا به عنوان بزرگ ترین ابرقدرت جهان به دلیل کوهی از #بدهی که این کشور زیر بارش رفته و سیاستمدارانش آن را نادیده می‌گیرند، فروخواهد پاشید.
نیال فرگوسن، تاریخدان اسکاتلندی-آمریکایی که به عنوان استاد تاریخ دانشگاه هاروارد خدمت کرده و اکنون به عنوان عضو ارشد اندیشکده مرکز علم و امور بین‌المللی بلفر در دانشگاه هاروارد کار میکند، تاکید کرد برتری ایالات متحده آمریکا در طول قرن سریع تر از آن چه انتظار می‌رود ممکن است پایان یافته و این احتمال که کشورهای آسیایی جای آن را بگیرند، هر چه بیشتر می‌شود.
به نوشته روزنامه دیلی میل، اوایل ماه جاری، پرداخت بهره بابت بدهی از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفت اما آن چه که قرار است سقوط آمریکا را رقم بزند، نیروی تسلیحات نیست.
این تاریخدان در مقاله‌ای که در وبگاه بلومبرگ منتشر کرد به توضیح یک نظریه که نامش را «قانون فرگوسن» نامید، پرداخته و گفت: هر ابرقدرتی که سطح پرداختش برای بدهی بیشتر از سطح هزینه‌های دفاعی‌اش شود برای مدت زیادی نخواهد توانست ابرقدرت بماند.
او خاطرنشان کرد: این چیزی است که برای اسپانیای تحت پادشاهی هابسبورگ، برای رژیم پادشاهی قرون وسطای فرانسه، برای امپراتوری عثمانی و برای امپراتوری بریتانیا صادق بود. آمریکا از ابتدای سال جاری دارد مورد آزمایش این قانون قرار می‌گیرد.
این در حالی است که اخیرا دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کرد میزان 1.9 تریلیون دلار دیگر در سال جاری به بدهی ملی آمریکا اضافه شده و رقم این بدهی به را سطح چشمگیر 36 تریلیون دلار خواهد رساند.
چنین رقمی معادل مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط ایالات متحده آمریکا در مدت یک سال است.
اداره بودجه کنگره آمریکا برآورد کرده هزینه های فزاینده بودجه بهداشت و درمان به همراه نرخ بهره بانکی که به رقم بی سابقه در 23 سال اخیر رسیده‌اند از جمله عواملی هستند که باعث خواهند شد سطح بدهی ملی آمریکا در عرض 10 سال آینده احتمالا به 56 تریلیون دلار و رقم رکورد شکن 122 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ و جو بایدن، روسای جمهوری سابق و فعلی آمریکا و رقبای یکدیگر در انتخابات ریاست جمهوری 2024 هر دو در دوره‌های ریاست جمهوری خود هفت تریلیون دلار به رقم بدهی ملی آمریکا اضافه کردند.
جی.اچ کالوم کلارک، تاریخدان عضو انستیتوی بوش وابسته به ابتکار عمل رشد اقتصادی در دانشگاه متدیست جنوبی آمریکا به مطالعه تاریخچه ابرقدرت های قبلی پرداخته و تشابهات غیرقابل انکاری بین وضعیت آنها با وضعیت بغرنج کنونی آمریکا پیدا کرده است.
او تاکید میکند، رد الگوی سقوط این ابرقدرت ها را می‌توان تا زمان امپراتوری روم گرفت، زمانی که این امپراتوری با ولخرجی افراطی موجب شد امپراتورهای قرن سوم شروع به پایین آوردن ارزش واحد ارز رایج خود کنند و باعث ایجاد تورم مزمنی شدند که بعدا قدرت آن برای دفاع از خود را از بین برد.
درصد بدهی آمریکا نسبت به بودجه ناخالص داخلی در دوره پر رونق دهه 1990 کاهش یافته و در سال 2001 به رقم پایین 32 درصد رسید اما از آن زمان به بعد در یک روند افزایشی که بخشی از آن به دلیل رکود بزرگ دهه 2010 و بخشی دیگر به دلیل تاثیر همه گیری کووید-19 بود به رقم 99 درصد رسیده است.
@abolfathusastudy
👍5
نگرانی سوئیس از بدهی های آمریکا
شبکه الجزیره - کارین کلر-ساتر، وزیر دارایی سوئیس، نگرانی زیادی درباره افزایش سطح #بدهی در ایالات متحده و اروپا ابراز کرد و آن را «بمب ساعتی» توصیف کرد که می‌تواند ثبات مالی جهانی را تهدید کند.
وی در مصاحبه ای با روزنامه سوئیسی «Blick» اشاره کرد که انضباط مالی سوئیس به این کشور کمک کرد تا با چالش‌‌‌های اقتصادی اخیر مانند همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین مقابله کند، در حالی که کشور‌‌‌هایی مانند ایالات متحده و فرانسه با بار بدهیهای عظیمی روبرو هستند که منجر به کاهش توانایی آنها در انجام اقدامات موثر می‌شود.
رویترز به نقل از کلر-ساتر نوشت که این کشور‌‌‌ها به حدی دچار بدهی شده‌‌‌اند که حرکت را برای آنها دشوار میکند. او به ویژه بر ایالات متحده تمرکز و خاطرنشان کرد که کاهش سریع بازارهای سهام در آغاز ماه اوت یک «هشدار» آشکار بود که نشان دهنده ترس فزاینده سرمایه گذاران از رکود بود.
در ایالات متحده، بدهی فدرال به بیش از 35.2 تریلیون دلار افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش 46 درصدی تنها در 5 سال است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی اکنون از 129 درصد فراتر رفته که نشان دهنده سطح بالای نگرانی در مورد اندازه بدهی در مقایسه با اندازه اقتصاد است.
@abolfathusastudy
شبکه الجزیره - کارین کلر-ساتر، وزیر دارایی سوئیس، نگرانی زیادی درباره افزایش سطح #بدهی در ایالات متحده و اروپا ابراز کرد و آن را «بمب ساعتی» توصیف کرد که می‌تواند ثبات مالی جهانی را تهدید کند.
وی در مصاحبه ای با روزنامه سوئیسی «Blick» اشاره کرد که انضباط مالی سوئیس به این کشور کمک کرد تا با چالش‌‌‌های اقتصادی اخیر مانند همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین مقابله کند، در حالی که کشور‌‌‌هایی مانند ایالات متحده و فرانسه با بار بدهیهای عظیمی روبرو هستند که منجر به کاهش توانایی آنها در انجام اقدامات موثر می‌شود.
رویترز به نقل از کلر-ساتر نوشت که این کشور‌‌‌ها به حدی دچار بدهی شده‌‌‌اند که حرکت را برای آنها دشوار میکند. او به ویژه بر ایالات متحده تمرکز و خاطرنشان کرد که کاهش سریع بازارهای سهام در آغاز ماه اوت یک «هشدار» آشکار بود که نشان دهنده ترس فزاینده سرمایه گذاران از رکود بود.
در ایالات متحده، بدهی فدرال به بیش از 35.2 تریلیون دلار افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش 46 درصدی تنها در 5 سال است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی اکنون از 129 درصد فراتر رفته که نشان دهنده سطح بالای نگرانی در مورد اندازه بدهی در مقایسه با اندازه اقتصاد است.
@abolfathusastudy
دولت آمریکا سالانه حدود 5 تریلیون دلار درآمد دارد که عمدتا از طریق دریافت مالیات ها و تعرفه ها تامین می شود. این در حالی است دولت ایالات متحده در سال 2025 حدود 1.4 تریلیون دلار بابت #بدهی 36 تریلیون دلاری، بهره پرداخت خواهد کرد؛ یعنی حدود 28 درصد از کل درآمد دولت به پرداخت بهره بدهی ها اختصاص خواهد یافت.
@abolfathusastudy
@abolfathusastudy
👏3
هشدار ایلان ماسک در مورد ورشکستگی دولت آمریکا
ایرنا- ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی ایکس طی سخنانی نسبت به آینده اقتصادی کشورش هشدار داد.
ایلان ماسک مدیرعامل تسلا و شبکه ایکس در سخنانی نسبت به آینده اقتصادی آمریکا هشدار داد و گفت زنگ خطر درباره آینده اقتصادی کشورش به صدا درآمده است.
ماسک سرمایه‌دار و میلیاردر بزرگ آمریکایی با حضور در یک برنامه رادیویی ضمن اعلام هشدار نسبت به نامطلوب بودن موقعیت اقتصادی آمریکا تحت تاثیر بحران #بدهی ها عنوان کرد گفت که این کشور در حال ورشکستگی است و اگر مقامات آمریکایی هیچ اقدامی نکنند، دلار دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت.
این گزارش اضافه کرد که زنگ هشدار ماسک بر بدهی ملی ایالات متحده متمرکز است و در حال حاضر 36.17 تریلیون دلار برآورد می شود. مدیریت این بدهی سرسام آور با قیمت گزافی همراه است: بالا بردن بهره به تنهایی فشار قابل توجه و فزاینده ای بر امور مالی دولت است.
ماسک گفت: درآمدهای حاصل از افزایش بهره، که در حال حاضر 23 درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر فقط بهره پرداخت می‌شود، و این تعداد به طور مداوم در حال افزایش است. بنابراین اگر کاری انجام ندهیم، کل بودجه دولت به بهره‌های پولی متکی می‌شود. ورشکستگی یعنی همین.
وی افزود: اعداد تصویری تلخ را ترسیم می کنند. در سال مالی 2024، سود بدهی فدرال ایالات متحده به یک تریلیون و 126 میلیارد دلار رسید، در حالی که دولت فدرال 4.92 تریلیون دلار درآمد جمع آوری کرد.
ماسک بر فوریت این وضعیت تاکید کرد: من به اعداد اینجا نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم اگر کاری انجام ندهیم، آمریکا تبدیل به یک نان برشته می‌شود.
اظهارات ایلان ماسک در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ او را به همراه ویوک راماسوامی، نامزد پیشین حزب جمهوریخواه در جریان انتخابات مقدماتی آمریکا به سمت وزیر کارآمدی دولت منصوب کرده است و تصمیم دارد با راه‌اندازی این وزارتخانه جدید برای کاهش هزینه‌های دولتی و ایجاد ساختار اقتصادی کارآمدتر وارد عمل شود.
@abolfathusastudy
ایرنا- ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی ایکس طی سخنانی نسبت به آینده اقتصادی کشورش هشدار داد.
ایلان ماسک مدیرعامل تسلا و شبکه ایکس در سخنانی نسبت به آینده اقتصادی آمریکا هشدار داد و گفت زنگ خطر درباره آینده اقتصادی کشورش به صدا درآمده است.
ماسک سرمایه‌دار و میلیاردر بزرگ آمریکایی با حضور در یک برنامه رادیویی ضمن اعلام هشدار نسبت به نامطلوب بودن موقعیت اقتصادی آمریکا تحت تاثیر بحران #بدهی ها عنوان کرد گفت که این کشور در حال ورشکستگی است و اگر مقامات آمریکایی هیچ اقدامی نکنند، دلار دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت.
این گزارش اضافه کرد که زنگ هشدار ماسک بر بدهی ملی ایالات متحده متمرکز است و در حال حاضر 36.17 تریلیون دلار برآورد می شود. مدیریت این بدهی سرسام آور با قیمت گزافی همراه است: بالا بردن بهره به تنهایی فشار قابل توجه و فزاینده ای بر امور مالی دولت است.
ماسک گفت: درآمدهای حاصل از افزایش بهره، که در حال حاضر 23 درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر فقط بهره پرداخت می‌شود، و این تعداد به طور مداوم در حال افزایش است. بنابراین اگر کاری انجام ندهیم، کل بودجه دولت به بهره‌های پولی متکی می‌شود. ورشکستگی یعنی همین.
وی افزود: اعداد تصویری تلخ را ترسیم می کنند. در سال مالی 2024، سود بدهی فدرال ایالات متحده به یک تریلیون و 126 میلیارد دلار رسید، در حالی که دولت فدرال 4.92 تریلیون دلار درآمد جمع آوری کرد.
ماسک بر فوریت این وضعیت تاکید کرد: من به اعداد اینجا نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم اگر کاری انجام ندهیم، آمریکا تبدیل به یک نان برشته می‌شود.
اظهارات ایلان ماسک در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ او را به همراه ویوک راماسوامی، نامزد پیشین حزب جمهوریخواه در جریان انتخابات مقدماتی آمریکا به سمت وزیر کارآمدی دولت منصوب کرده است و تصمیم دارد با راه‌اندازی این وزارتخانه جدید برای کاهش هزینه‌های دولتی و ایجاد ساختار اقتصادی کارآمدتر وارد عمل شود.
@abolfathusastudy