#من_سقطرى .. الإمارات تصعد في وجه اليمنيين.. الأسباب والتداعيات (تقرير خاص)
#شـــبكـــة_الــــيمــن_الاخبـــــارية_متــــابـــعـــــات
تصاعدت حدة الخلاف، بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي يقود حربا على الانقلابين الحوثيين منذ ثلاث سنوات، وطفى الخلاف إلى السطح بشكل علني عقب بيان لمجلس الوزراء اليمني، بشأن أحداث محافظة سقطرى، التي شهدت تصعيدا امارتيا غير مسبوق تمثل في الاستيلاء عسكريا عبر مطار وميناء سقطرى الدولي، وطرد الجنود والموظفين اليمنيين منهما.
فلاول مرة تتحدث الحكومة اليمنية عبر بيان لها وزع على وسائل الإعلام، عن خلاف حقيقي بين الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت فيه أن جوهر الخلاف يعود لمن له الأحقية بالسيادة.
وتلى بيان الحكومة بيان لوزارة الخارجية الإماراتية ردت فيه على بيان الحكومة اليمنية، واعترفت فيه بشكل صريح بتواجدها العسكري في جزيرة سقطرى، ودحض ادعاءات وسائل إعلام موالية لها في جنوب اليمن، زعمت أن الإنزال لكان لجنود النخبة السقطرية، وهو أمر كان قد نفاه مدير أمن محافظة سقطرى العميد / أحمد علي في تصريح خاص للموقع بوست أوضح فيه أن ما يقارب من ثمانون جنديا امارتي تم انزالهم عبر طائرات وقاموا بالاستيلاء على مطار وميناء سقطرى الدوليين وطردوا الجنود والموظفين منه بشكل كامل .
#أسباب_الخلاف
لم يكن الخلاف بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات وليد اللحظة، ولم تكن احداث محافظة سقطرى سوى القشة التي قصمت ظهر البعير.
فقد تبدت أسباب الخلاف من سنوات، ومنذ انحراف دولة الإمارات عن أهداف التحالف الغربي المتمثلة في دعم الشرعية، وسعيها لتقويض الشرعية واضعافها، عبر إنشاء كيانات عسكرية وسياسية موازية للسلطات الشرعية.
حتى أصبحت بما تلقته من دعم غير محدود من قبل الإمارات هي السلطة الحقيقية في الواقع، فيما أصبحت السلطات الشرعية المحلية مجرد ديكور، لا تملك قراراتها في معظم الأحيان.
وقد بدا الأمر بشكل أكثر وضوحا في محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكومة في عدن، والتي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يعد أداة الإمارات في المحافظات الجنوبية المحررة، بدعم امارتي واضح، بحسب ما صرح رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر حينها.
#مدنفوذ_وسيطرة
بات واضحا أن أهم أسباب الخلاف هو سعي دولة الإمارات نحو تحقيق أهدافها، وهي اهداف تتعارض مع أهداف التحالف العربي، إذ تسعى ابو ظبي لبسط سيطرتها ومد نفوذها، بشكل فاضح يرقى إلى ما يصفه بعض الناشطين اليمنيين بالاحتلال.
علاوة على دعم كيانات انفصالية تسعى لتقسيم اليمن، ومدها بالسلاح والمال، وإنشاء أجنحة عسكرية لها، فقد تعدى الأمر حدود ذلك في محافظة سقطرى، إذ بسطت دولة الإمارات سيطرتها على ميناء ومطار سقطرى، مع وجود الحكومة في المحافظة، وبجنود اماراتيين بشكل مكشوف، وليس عبر وكلائها وأدواتها المحلية كما حدث في المحافظات الأخرى.
#الاحقية_بالسيادة
من جانبها بينت الحكومة الشرعية اليمنية أسباب الخلاف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت الحكومة في بيان لها أن جوهر الخلاف بينها وبين الإمارات حول السيادة الوطنية ومن يحق لها ممارستها، إضافة إلى غياب التنسيق المشترك الذي كما قالت الحكومة أنه بدأ مفقودا في الفترة الاخيرة.
وبدا من خلال بيان الحكومة وتوصيفها لأسباب الخلاف أن الخلاف قد بلغ مرحلة كبيرة، فقد بات يتعلق بقضية السيادة الوطنية، بما يشير إلى أن الخلاف أصبح بالغ الخطورة.
وقالت الحكومة أن استمرار الخلاف وامتداده على كل المحافظات المحررة وصولا إلى سقطرى ضرره واضح لكل ذي بصيرة، ولم يعد بالإمكان إخفاؤها.
وأضافت في توضيحها لتداعيات استمرار الخلاف مع الإمارات في بيانها أن آثار الخلاف قد امتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية، وانتقل أثره سلبيا على الشارع اليمني.
#الإمارات_ترد
بيان الحكومة اليمنية الذي حرك المياة الراكدة أخرج دولة الإمارات عن صمتها، وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانا ردت فيه على بيان الحكومة اليمنية.
وعبرت الإمارات عن استغرابها للبيان، والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه.
واستهجنت خارجية الإمارات إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة، وكالعادة حملت الامارات جماعة الإخوان المسلمين شماعة التصعيد وقالت إن الإخوان ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات.
وأضافت الوزارة أن هذه الحملات المغرضة، والتي يقودها الاخوان المسلمين، وفيما يتعلق بجزيرة سقطرى تأتي ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية.
وفي بيانها اعترفت دولة الإمارات بصحة م
#شـــبكـــة_الــــيمــن_الاخبـــــارية_متــــابـــعـــــات
تصاعدت حدة الخلاف، بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي يقود حربا على الانقلابين الحوثيين منذ ثلاث سنوات، وطفى الخلاف إلى السطح بشكل علني عقب بيان لمجلس الوزراء اليمني، بشأن أحداث محافظة سقطرى، التي شهدت تصعيدا امارتيا غير مسبوق تمثل في الاستيلاء عسكريا عبر مطار وميناء سقطرى الدولي، وطرد الجنود والموظفين اليمنيين منهما.
فلاول مرة تتحدث الحكومة اليمنية عبر بيان لها وزع على وسائل الإعلام، عن خلاف حقيقي بين الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت فيه أن جوهر الخلاف يعود لمن له الأحقية بالسيادة.
وتلى بيان الحكومة بيان لوزارة الخارجية الإماراتية ردت فيه على بيان الحكومة اليمنية، واعترفت فيه بشكل صريح بتواجدها العسكري في جزيرة سقطرى، ودحض ادعاءات وسائل إعلام موالية لها في جنوب اليمن، زعمت أن الإنزال لكان لجنود النخبة السقطرية، وهو أمر كان قد نفاه مدير أمن محافظة سقطرى العميد / أحمد علي في تصريح خاص للموقع بوست أوضح فيه أن ما يقارب من ثمانون جنديا امارتي تم انزالهم عبر طائرات وقاموا بالاستيلاء على مطار وميناء سقطرى الدوليين وطردوا الجنود والموظفين منه بشكل كامل .
#أسباب_الخلاف
لم يكن الخلاف بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات وليد اللحظة، ولم تكن احداث محافظة سقطرى سوى القشة التي قصمت ظهر البعير.
فقد تبدت أسباب الخلاف من سنوات، ومنذ انحراف دولة الإمارات عن أهداف التحالف الغربي المتمثلة في دعم الشرعية، وسعيها لتقويض الشرعية واضعافها، عبر إنشاء كيانات عسكرية وسياسية موازية للسلطات الشرعية.
حتى أصبحت بما تلقته من دعم غير محدود من قبل الإمارات هي السلطة الحقيقية في الواقع، فيما أصبحت السلطات الشرعية المحلية مجرد ديكور، لا تملك قراراتها في معظم الأحيان.
وقد بدا الأمر بشكل أكثر وضوحا في محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكومة في عدن، والتي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يعد أداة الإمارات في المحافظات الجنوبية المحررة، بدعم امارتي واضح، بحسب ما صرح رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر حينها.
#مدنفوذ_وسيطرة
بات واضحا أن أهم أسباب الخلاف هو سعي دولة الإمارات نحو تحقيق أهدافها، وهي اهداف تتعارض مع أهداف التحالف العربي، إذ تسعى ابو ظبي لبسط سيطرتها ومد نفوذها، بشكل فاضح يرقى إلى ما يصفه بعض الناشطين اليمنيين بالاحتلال.
علاوة على دعم كيانات انفصالية تسعى لتقسيم اليمن، ومدها بالسلاح والمال، وإنشاء أجنحة عسكرية لها، فقد تعدى الأمر حدود ذلك في محافظة سقطرى، إذ بسطت دولة الإمارات سيطرتها على ميناء ومطار سقطرى، مع وجود الحكومة في المحافظة، وبجنود اماراتيين بشكل مكشوف، وليس عبر وكلائها وأدواتها المحلية كما حدث في المحافظات الأخرى.
#الاحقية_بالسيادة
من جانبها بينت الحكومة الشرعية اليمنية أسباب الخلاف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت الحكومة في بيان لها أن جوهر الخلاف بينها وبين الإمارات حول السيادة الوطنية ومن يحق لها ممارستها، إضافة إلى غياب التنسيق المشترك الذي كما قالت الحكومة أنه بدأ مفقودا في الفترة الاخيرة.
وبدا من خلال بيان الحكومة وتوصيفها لأسباب الخلاف أن الخلاف قد بلغ مرحلة كبيرة، فقد بات يتعلق بقضية السيادة الوطنية، بما يشير إلى أن الخلاف أصبح بالغ الخطورة.
وقالت الحكومة أن استمرار الخلاف وامتداده على كل المحافظات المحررة وصولا إلى سقطرى ضرره واضح لكل ذي بصيرة، ولم يعد بالإمكان إخفاؤها.
وأضافت في توضيحها لتداعيات استمرار الخلاف مع الإمارات في بيانها أن آثار الخلاف قد امتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية، وانتقل أثره سلبيا على الشارع اليمني.
#الإمارات_ترد
بيان الحكومة اليمنية الذي حرك المياة الراكدة أخرج دولة الإمارات عن صمتها، وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانا ردت فيه على بيان الحكومة اليمنية.
وعبرت الإمارات عن استغرابها للبيان، والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه.
واستهجنت خارجية الإمارات إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة، وكالعادة حملت الامارات جماعة الإخوان المسلمين شماعة التصعيد وقالت إن الإخوان ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات.
وأضافت الوزارة أن هذه الحملات المغرضة، والتي يقودها الاخوان المسلمين، وفيما يتعلق بجزيرة سقطرى تأتي ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية.
وفي بيانها اعترفت دولة الإمارات بصحة م