💠 #بودجه۱۴۰۰_آموزش_و_پرورش_۱
« بایدها و نبایدها»

🔹 #محمد_مالجو

✅ #قسمت_اول

موضوع بحث ارائه یک طرح کلی است که کدام نوع از انواع توازن قوای نیروهای سیاسی،
اقتصادی،اجتماعی،خصوصاً در سطح ملی این برونداد را و این ویژگی‌های معیوب را برای بودجه ۱۴۰۰ و البته سال‌های گذشته هم به بار آورده است.

در واقع در یک سطح کلان و تجریدی موضوع بحث اقتصاد سیاسی بودجه سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش است. اقتصاد سیاسی آن شاخه‌ای از دانش است که امور گوناگون اقتصادی را در بستر مناسبات قدرت مطالعه می‌کند.

موضوع بحث ما نیز مناسبات قدرتی است که در جامعه جاری و ساری است و برون‌دادش در بسیاری از زمینه‌ها از جمله بودجه ۱۴۰۰ آموزش و پرورش مطرح می شود.
این چارچوب تحلیلی را من در ۵ سطح عرضه می‌کنم. در جریان بحث به ۵ نوع توازن قوای نابرابر در جامعه اشاره خواهم کرد که تا زمانی که این ۵ نوع توازن قوا برقرار باشد، بودجه ۱۴۰۰ و تمام سال‌های بعدی علی‌القاعده دارای عیب های بسیار بزرگی از این دست خواهد بود.

این چارچوب تحلیلی در خدمت این است که اگر معلمان به درستی مطالباتی صنفی دارند، ترجمه این مطالبات صنفی در آینه سیاست چه زبانی باید به خود بگیرد.

🔹 سطح اول، سرشت دوگانه ساختار قدرت سیاسی نظام مستقر در کشور در چند دهه اخیر است. به این معنا که بدنه حکومتی ما متشکل است از یک بخش انتخابی با همین کیفیتی که از انتخابات سراغ داریم و یک بخش به مراتب بزرگتر غیر انتخابی. نماد این بخش‌های غیرانتخابی را می‌توانیم در سه محور خلاصه کنیم:

محور اول، نهادهای نظامی و انتظامی هستند
محور دوم، انواع پرشمار بنیادها و سازمان های موازی دولت
محور سوم، انواع پرشمار نهادهای حکومتی و انقلابی هستند.

نه همه وظایف و دستورکارهای این مجموعه اما بخش قابل توجهی از این دستور کارها به نحوی موازی‌کاری با بخش انتخابی است که متجلی می‌شود در قوه مجریه، قوه مقننه، شوراهای شهر و بدنه های سیاسی از این نوع.

این بخش غیر انتخابی سوای غیر انتخابی بودن که خصلت اولش هست، در برابر بخش های انتخابی ناپاسخگوست. به طور مطلق اگر پاسخگویی وجود داشته باشد، در درون بدنه خودش است و بیرون از صحنه افکار عمومی؛ و به همین قیاس هیچگونه حسابرسی بیرون از کلیت خودش نزد جامعه یا بخش‌های انتخابی نظام سیاسی در جامعه ندارد.
این نوع آرایش قوا یعنی بدنه غیرانتخابی بزرگ و این میزان از بدنه انتخابی که سراغ داریم، چه نوع تاثیری در درآمدهای دولت و در هزینه‌ها و مخارج دولت دارد؟

چون موضوع بحث ما بودجه دولت است که بخش کوچکی از آن هم بودجه آموزش و پرورش است این نوع آرایش قوا و سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ایران که ریشه در مناسبات حقوقی برآمده از قانون اساسی دارد و نیز مناسبات حقیقی که به خصوص در ۳۰ سال اخیر به زیان بخش های انتخابی تشدید شده است ،
۱. چه نوع تاثیری بر روی درآمدها و ۲. روی مخارج دولت دارد؟

ابتدا درآمدها: تاثیری که روی درآمدهای دولت دارد، محروم کردن دولت (قوه مجریه/ سازمان مالیاتی) از ظرفیت های مالیات‌ستانی است. در واقع به میزانی قابل توجه و تعیین کننده درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است. به این ترتیب که؛

اولاً، بخش وسیعی از نهادهای غیر انتخابی به رغم استفاده از امکانات محلی و ملی از معافیت مالیاتی برخوردارند.

ثانیاً، بخش‌هایی از این بدنه های غیر انتخابی مالیات می‌دهند، اما این مالیات صوری است. یعنی به ازای مالیاتی که می دهند، دریافت های مشابهی را در بودجه دولت از آن خودشان می کنند.

سوما، بخش‌های قابل توجهی از این بدنه غیر انتخابی اگرچه مالیات می‌دهند اما نه متناسب با سطح متعارفی که بخش خصوصی و نیروهای یا پرسنل دولت یا سایر اعضای جامعه با آن مواجه هستند. البته در چارچوب همین سیستم مالیاتی ناکارآمدی که داریم. بنابراین ظرفیت مالی‌ستانی دولت را به طرز تاریخی چند دهه‌ای‌است که کاهش داده اند. از سوی دیگر هزینه های دولت را به میزانی قابل توجه اما دشوار از نظر برآورد، افزایش می‌دهند. به این ترتیب که فعالیت‌ها و کارکردهای موازی با دولت دارند که غالباً در خدمت کنترل و نظارت روی جامعه است و بخش قابل توجهی از تامین مالی این نوع عملیات بخش‌های غیر انتخابی هم بر دوش بودجه دولت است.

به میزانی که بودجه‌های بخش غیر انتخابی زیاد می‌شود از یک جایی باید کم شود یکی از آنها بودجه آموزش و پرورش است.

✅ ادامه دارد....

#محمد_مالجو
#نابرابری_آموزشی
#نابرابری_اجتماعی
#آموزش_پرورش
#بودجه

🔹🔹🔹

🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران (تهران)


🆔 @KSMtehran

💠 #بودجه۱۴۰۰_آموزش_و_پرورش
«بایدها و نبایدها»

🔹 محمد مالجو

✅ قسمت دوم

در واقع سطح اول اشاره می‌کند به نوعی توازن قوای نابرابر. یعنی نیروهای نشسته بر مسندهای غیرانتخابی، در مقایسه با نیروهای نشسته بر مسندهای به اصطلاح انتخابی، قدرتی فائقه دارند.
اگر قرار است بودجه آموزش و پرورش تغییر کند از جمله در گرو تغییر در موازنه قدرت بین نهادهای قدرت انتخابی و غیرانتخابی است. این مطالبه اگر بخواهد به زبان سیاست ترجمه شود یگانه شعارش حرکت به سمت جمهوری‌خواهی است.

🔹 در سطح دوم بحث اشاره‌ام به پیشروی سیاسی دولت در زندگی روزمره مردم است. به عبارت دیگر ساز و برگ‌های گسترده و کثیر ایدئولوژیک دولتی را ما شاهدهستیم. هم در بدنه انتخابی هم در بدنه غیر انتخابی. به این منظور که یا با اجبار یا با اقناع، سلیقه‌های اقلیت حکومت کننده را به اکثریت حکومت شوندگان در زمینه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تزریق کنند. به این تزریق که با ابزار و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت صورت می‌گیرد، اگر از زاویه تامین مالی نگاه کنیم خرج‌های بسیار سنگینی را بر دوش کلیت بودجه دولت می گذارد. اگر بخواهیم تاثیرش را روی بودجه دولت ببینیم، از همین زاویه است. روی درآمدهای دولت تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی اگر داشته باشد، برای من قابل تشخیص نیست. اما روی هزینه‌های دولت تاثیر تعیین کننده‌ای دارند. برآورد تجربی درصد این تاثیرگذاری دشوار است اما همه ما می‌توانیم بفهمیم این میزان از حجم بودجه‌ای که باید اختصاص داده شود تا اکثریت شهروندان مطابق خواست اقلیت حکومت‌کنندگان در زمینه های گوناگون بپوشند، بنوشند، بیندیشند، بنویسند، باشند و بشوند، چه خواهد بود. بنابراین تاثیر مستقیم آن افزایش هزینه‌های دولت است که برای همه ما ملموس است و باید به زیان وظیفه دیگری از وظایف دولت به تحقق برسد. از جمله به زیان آموزش و پرورش.
در این سطح دوم ما با نوع دیگری از نابرابری مناسبات قدرت مواجه هستیم؛ مدافعان انقباض حقوق سیاسی و مدنی شهروندی در عرصه سیاست و اجتماع ما از لحاظ قدرت چیرگی دارند بر مدافعان انبساط قدرت و حقوق سیاسی و مدنی شهروندان. اگر قرار بر نبودن چنین عیب‌هایی از جمله در بودجه آموزش و پرورش باشد، باید این رابطه قدرت تغییر کند.

🔹 سومین سطح اشاره به عقب‌نشینی اقتصادی دولت در زمینه مخارج اجتماعی است که تا حد زیادی در دو سطح دیگر قابل فهم است.
دولت تا حد زیادی مجبور بوده است که در زمینه‌های اجتماعی یعنی بهداشت، درمان و سلامت، تربیت بدنی، آموزش عمومی، آموزش عالی ... مخارجش را منقبض کند. از اصول مصرح موجود در قانون اساسی عدول کند؛ از جمله اصل ۳۰ قانون اساسی را نادیده بگیرد و به این اعتبار جا را برای مخارجی از نوع دیگر باز کند. این کار در واقع فقط و فقط برآمده از نیاز سیاسی نظام سیاسی ما نیست بلکه ایدئولوژی قوی هم به اصطلاح از نظر علمی پشت آن قرار گرفته است. اشاره‌ام به نئولیبرالیسم است. نئولیبرالیسم می‌گوید سپردن انواع فعالیت های تولیدی و غیر تولیدی از دوش دولت به دوش بخش خصوصی، باعث افزایش کارایی و کیفیت می‌شود و در واقع خصوصیات تخیلی ناموجودی را مترتب بر این عقب‌نشینی دولت می‌داند؛ از جمله در حوزه آموزش عمومی.
در این حوزه در سال‌های پس از جنگ ما شاهد کالایی‌سازی در مقیاس وسیع بوده‌ایم. این عقب‌نشینی اقتصادی دولت در زمینه مخارج اجتماعی‌اش به طور خاص آموزش و پرورش عمومی، چه تاثیری بر بودجه دولت به طور کلی داشته است؟ تاثیرش روی مخارج دولت این است که از روی دوش دولت نوعی از مخارج را برمی‌دارد و اتفاقاً همین است که از جمله در مطالباتی که از زبان معلمان بیان کردم مایه نارضایتی بسیاری از فعالان شده است. چون فقط آموزش هم نیست؛ بهداشت و سلامت و درمان هم هست. بنابراین در سطح سوم نیز ما با نوعی رابطه نابرابر قدرت مواجه هستیم. از یک سو مخالفان اصول اقتصادی قانون اساسی از جمله اصل سی که در بخش اعظمی از گروه‌های سیاسی لانه کرده‌اند و دست بالا را دارند؛ کلیت این مخالفان بر موافقان اصول اقتصادی قانون اساسی چیرگی دارند.


✅ ادامه دارد....

#محمد_مالجو
#نابرابری_آموزشی
#نابرابری_اجتماعی
#آموزش_پرورش
#بودجه

🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران(تهران)


🆔 @KSMtehran

https://tttttt.me/KSMtehran/272

💠 #بودجه_۱۴۰۰_آموزش_و_پرورش
«بایدها و نبایدها »

🔹محمد مالجو

✅ قسمت سوم (پایانی)

🔹سطح چهارم بحث رویکرد تشکل ستیزانه دولت است. در چهل ساله گذشته به نحوی و در دوره شاهنشاهی هم به نحوی دیگر، همه دولت‌ها به غیر از نیروهای خود، مخالف شکل‌گیری و تاسیس تشکل هایی بوده‌اند که از نگاه آنها اغیار محسوب می‌شده‌اند. اتفاقی که می‌افتد نهادهای جامعه مدنی که در واقع محمل این تشکل ها هستند ضعیف و ضعیف تر می شوند. کما این که امروز شاهد هستیم. به چه ترتیب می‌شود قضیه را در جامعه ای که بحران های شدید دارد و دولتی که حقیقتاً به دنبال مهار شدن این بحران‌هاست و نمی‌خواهد تورم بالا، نابرابری بالا، بیکاری بالا، سفره های کوچک، آسیب‌های اجتماعی و ... را داشته باشد، اما زمین خورده تصمیمی است که در گذر ۴۰ سال مستمر آن را به اجرا گذاشته است؛ یعنی ممانعت از شکل گیری هویت‌های جمعی.
آن هویت های جمعی که امروز به سهم خودشان بتوانند در حل بحران‌های ما، در مهارشان، در به تعویق انداختن‌شان، نقش آفرینی کنند. نتیجه، جامعه‌ای پرمشکل است که رویکرد تشکل‌ستیزی حکومت‌ها و دولت‌ها در چند دهه اخیر به‌طور غیرمستقیم باعث شده که حجم عظیمی از بلایا و مشکلات را بر سر نهادهای انتظامی و قوه مجریه بریزد. این همه دادگاه، این همه اختلاف، این همه پرونده و مشکلاتی که در نبود هویت‌های جمعی در جامعه به وجود آمده و دولت برای به اصطلاح حفظ امنیت باید متولی حل و فصل این‌ها شود. به چه ترتیب؟ از طریق روزبه‌روز منبسط تر کردن نیروهای انتظامی، منبسط‌تر کردن دستگاه قضایی و منبسط‌تر کردن کنترل برای مهار آسیب های اجتماعی و هزار و یک مشکلی که نبود این نهاد های جامعه مدنی در واقع زمینه‌ساز آن است.
بنابراین تاثیرش به ترتیبی است که باعث افزایش چشمگیر مخارج دولت می شود. مخارجی که اگر نبود، می توانست صرف آموزش عمومی، آموزش عالی یا خدمات اجتماعی و انواع دیگر خواسته های جمهور مردم شود.
در این جا هم با نوعی توازن قوای نابرابر مواجه هستیم. یعنی دولت‌های تشکل ستیز چیرگی دارند بر تشکل‌یابی جامعه مدنی و نیروهای هوادار تشکل‌یابی در جامعه مدنی.

🔹پنجمین سطح از بحث مربوط به تحریم های بین المللی به خصوص از دهه ۹۰ به بعد و با خروج دولت ترامپ از برجام است که چگونه این تحریم‌ها بر بودجه دولت تاثیر می گذارد و باعث کاهش تجارت خارجی ما شده است.
در حال حاضر بین ۷۵ تا ۹۵ میلیون دلار واردات و صادرات ما در سال است. این تجارت ضعیف و له شده از زوایای مختلف باعث ضربه زدن به تولید داخلی می‌شود. وقتی تولید داخلی ضربه می‌بیند ظرفیت‌های مالیات ستانی دولت کم می‌شود، بنابراین درآمدهای دولت از زاویه مالیات هم کاهش پیدا می‌کند. بخش دیگری از درآمدهای دولت که بسیار کاهش یافته است، درآمدهای نفتی است. در حالی که از سوی دیگر هزینه‌های دولت هم به شدت افزایش یافته است. از چه طریق؟ از طریق حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار وارداتی که ما داریم که بخش اعظمی از آن به دلیل اف‌ای‌تی‌اف، تحریم‌ها و... ، پوششی است. بنابراین هزینه سربار ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر روی آن چیزی که ما وارد می‌کنیم اضافه می‌شود؛ یکی از خریداران اصلی آن چیزها هم دولت است. در بودجه عمومی دولت ما یک مخارج نالازمی را داریم که ناشی از مخارج تحریم هاست.
اینجا هم اشاره به نوعی توازن قواست که بین دو نیرو بر قرار است. مجموعه نیروهایی که دیپلماسی منازعه محور را در دستور کار دارند، غلبه دارند بر مجموعه نیروهایی سیاسی- اجتماعی که در واقع از دیپلماسی خارجی صلح محور دفاع می کنند. در واقع اگر مطالبات صنفی معلمان را بخواهیم به زبان سیاسی در این چارچوب تحلیل و ترجمه کنیم، عبارت است از اینکه معلمان چه در چارچوب کار صنفی خودشان چه در پیوند با سایر شهروندان در کارزاری به مراتب بزرگتر، باید به دنبال گرایش‌های جمهوری‌خواهانه، و انقباض و در تحلیل نهایی انحلال هر چه بیشتر بخش های غیر انتخابی باشند.
دوم به دنبال بسط آزادی‌های حقوق سیاسی و مدنی شهروندی باشند که حجم عظیمی از بودجه دولت را آزاد می‌کند. در واقع دولت دیگر مجبور نخواهد بود کنترل و نظارت به این میزان فعلی را داشته باشد.
سوم، کالایی‌سازی زدایی ... به شکل بازگشت و احیای اصول اقتصادی قانون اساسی.
چهارم، تلاش برای تشکل یابی هم در بدنه آموزش و پرورش و هم در بیرون از آن. چرا چون همه صحبت این است که بودجه بازتاب توازن قواست. تا معلمان و البته نیروهای دیگری از این دست، تشکل های قوی نداشته باشند، صحبت من و شما، توصیه های اخلاقی و امثال آن کارگر نمی افتد. تشکل یابی ابزار مجبورکردن دولت به شنیدن صدای اقشار مختلف است.
پنجم، حرکت به سمت دیپلماسی که همزیستی با سایر جهان را در دستور کار خودش قرار دهد.

🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران(تهران)

🆔 @KSMtehran

✅ قسمت اول
https://tttttt.me/KSMtehran/272

✅ قسمت دوم
https://tttttt.me/KSMtehran/275