چکیده:
ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن اینکه #استشهادیه دیگر ارائه شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
@vakilbaashi
ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن اینکه #استشهادیه دیگر ارائه شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
@vakilbaashi
چکیده:
چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت اینکه موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚫️رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاههای تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان
@vakilbaashi
چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت اینکه موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚫️رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاههای تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان
@vakilbaashi
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
@vakilbaashi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
@vakilbaashi
چکیده:
در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه
@vakilbaashi
در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه
@vakilbaashi
چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‌کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و #رد می‌شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
@vakilbaashi
🔰لینک کانال جهت بازنشر
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‌کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و #رد می‌شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
@vakilbaashi
🔰لینک کانال جهت بازنشر
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv
#دادنامه_ديوان_عالى_كشور_حقوقى_خانواده
✴️ چکیده:
کراهت شدید ناشی از ازدواج اجباری، چنانچه به مدت طولانی منجر به عدم نزدیکی و زندگی مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.
🔸تاریخ رای نهایی: 1392/11/30
🔸شماره رای نهایی: 9209970907000717
🔸مرجع صدور: شعبه 10 دیوانعالی کشور
⚖ رای دیوان
صرف‌نظر از اینکه #کراهت شدید زوجه از زوج به‌تنهایی از مصادیق عسر و حرج تلقی می‌شود یا خیر؟ نظر به کیفیت موضوع مطـروحه و باملاحـظه توضیحات مفصـل فرجام‌خواه به شرح لوایح تقدیمی در خصوص اجباری و تحمیلی بودن ازدواج او، گزارش داوران منتخب، گواهی پزشکی قانونی دایر بر غیر مدخوله ماندن زوجه در طول مدت قریب به 10 سال پس از وقوع عقد نکاح، جدایی زوجین از یکدیگر و اخیراً هم ازدواج مجدد شوهر و نیز سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، قابل‌تصور است که عوامل موردبحث من‌حیث‌المجموع سـبب ایجـاد شـرایط غیرقابل تحـملی برای زوجـه با توجـه به وضعیت خاص او شده و عسر و حرج مشارٌالیها تحقق پیداکرده باشد. چون امور فوق‌الاشعار درصدور رأی شماره 901390 ـ 18/9/91 معترضٌ‌عنه مورد لحاظ و عنایت قرار نگرفته و از این حیث، رأی مذکور واجد اشکال می‌باشد بنا به‌مراتب و مستنداً به ماده 370 و بند «ج » ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.
🔸رئیس شعبه 10 دیوانعالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaashi
✴️ چکیده:
کراهت شدید ناشی از ازدواج اجباری، چنانچه به مدت طولانی منجر به عدم نزدیکی و زندگی مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.
🔸تاریخ رای نهایی: 1392/11/30
🔸شماره رای نهایی: 9209970907000717
🔸مرجع صدور: شعبه 10 دیوانعالی کشور
⚖ رای دیوان
صرف‌نظر از اینکه #کراهت شدید زوجه از زوج به‌تنهایی از مصادیق عسر و حرج تلقی می‌شود یا خیر؟ نظر به کیفیت موضوع مطـروحه و باملاحـظه توضیحات مفصـل فرجام‌خواه به شرح لوایح تقدیمی در خصوص اجباری و تحمیلی بودن ازدواج او، گزارش داوران منتخب، گواهی پزشکی قانونی دایر بر غیر مدخوله ماندن زوجه در طول مدت قریب به 10 سال پس از وقوع عقد نکاح، جدایی زوجین از یکدیگر و اخیراً هم ازدواج مجدد شوهر و نیز سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، قابل‌تصور است که عوامل موردبحث من‌حیث‌المجموع سـبب ایجـاد شـرایط غیرقابل تحـملی برای زوجـه با توجـه به وضعیت خاص او شده و عسر و حرج مشارٌالیها تحقق پیداکرده باشد. چون امور فوق‌الاشعار درصدور رأی شماره 901390 ـ 18/9/91 معترضٌ‌عنه مورد لحاظ و عنایت قرار نگرفته و از این حیث، رأی مذکور واجد اشکال می‌باشد بنا به‌مراتب و مستنداً به ماده 370 و بند «ج » ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.
🔸رئیس شعبه 10 دیوانعالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaashi