‏قدرت #وزارة التخطيط، أن مكاتب وشركات الصرافة #بلغت 1350 في 2017، #منها 800 من دون تراخيص، مقارنة #بـ 606 عام 2014.
هذه الفوضى #في القطاع المصرفي تسببت #في تهاوي قيمة العملة وتنامي نشاطات #المضاربين في العملات، #وبدلا من ايقافها ارتفع عدد المنشآت غير #المرخصة بشكل مخيف خاصة في #صنعاء
‏مثلت #منشآت الصرافة مصدر تمويل لمليشيات الحوثي #من خلال رسوم الترخيص #أو عبر الابتزاز ومصادرة النقود #الجديدة التي طبعتها الحكومة، #وتفرض مليشيات الحوثي على كل شركة #دفع نحو 46 مليون ريال، 3 مليون #رسوم تراخيص، 500 ألف عن كل #فرع في حال زادت عن 10 فروع، 40 #مليون ريال ضمان بنكي، 3 ملايين #ريال ضريبة
https://telegram.me/morad3