💠 #بیانیه
🔹#بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_ایران(تهران) در اعتراض به #محرومیت #جعفر _ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران #از_داشتن_وکیل در دادگاه
به نام خداوند جان و خرد
روز چهارشنبه ۱۹ آبان، جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای مطالعه پرونده خود جهت شرکت در دادگاه به تاریخ ۲۶ آبان به شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج مراجعه کرد، اما قاضی پرونده بامطالعه پرونده مخالفت و به وی اعلام می‌کند که وکیل می‌تواند برای مطالعه پرونده و خواندن کیفرخواست اقدام نماید. اما هنگامی‌که روز شنبه، ۲۲ آبان، این فعال صنفی به همراه وکیل شریف خود آقای مهدی بزرگی به دادگاه مراجعه نمودند، قاضی نه‌تنها به وکیل اجازه مطالعه پرونده را نمی‌دهد بلکه در حضور متهم اعلام می‌کند که بنا بر تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی آقای ابراهیمی حق ندارد وکیل انتخابی داشته باشد؛ و در صورت نیاز به وکیل باید آن را از بین وکلای موسوم به وکلای تبصره ماده ۴۸ که مورد تأیید قوه قضاییه است، انتخاب نماید.
بازرس شورای هماهنگی به خاطر تاکید بر حق خود مبنی برداشتن وکیل بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی، پیشنهاد دادگاه را که با حقوق شهروندی در تضاد آشکار است، نپذیرفت و حالا در صورت حضور باید بدون وکیل در دادگاه حاضر شود.
درحالی‌که کیفرخواست به وی ابلاغ نشده است و معلوم نیست ایشان بنا بر کدام مواد قانونی و مستندات با اتهاماتی تکراری برای تقریبا همه فعالان مدنی شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» روبرو است.
وقتی متهم از حق اولیه داشتن وکیل و مطالعه پرونده محروم می‌شود، واضح است برگزاری چنین دادگاهی -آن هم به صورت غیرعلنی- و رأی صادره آن به لحاظ عادلانه بودن و رعایت اصول آیین دادرسی، مورد تردید جدی باشد؛ مصداق بارز دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی تلقی شود.
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در مخالفت آشکار با قوانین بالادستی ازجمله ماده ۳۵ قانون اساسی است و بارها مورد اعتراض وکلا و حقوقدان‌های مستقل قرارگرفته است. این تبصره به‌صورت استثنا بر این تاکید دارد که «متهمان در شرایط خاص در مرحله دادسرا و بازپرسی فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده نمایند و حق انتخاب هر وکیلی را ندارند»، بنابراین حتی در صورت پذیرش این تبصره هم پرونده جعفر ابراهیمی در این مرحله مصداق چنین محدودیتی، نمی‌شود. چراکه این تبصره در مرحله دادگاه وجاهت قانونی ندارد. با این‌حال قاضی شعبه چهارم به این استدلال قانونی وکیل محترم آقای ابراهیمی توجه ننموده و بر تصمیم خود مبنی بر نپذیرفتن وکیل حتی در مرحله دادگاه پافشاری می‌نماید.
برای کسانی که با قانون آشنایی دارند واضح است که این تصمیم قاضی با اصول دادرسی عادلانه به‌خصوص اصول ۳۴ ،۳۵ ، ۱۵۹ و ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی منافات دارد و عدم اجازه به متهم و وکلای وی در تضاد آشکار با ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری است و ناقض حقوق متهم است. لذا برگزاری دادگاه با چنین ویژگی‌هایی وجاهت قانونی ندارد و رأی احتمالی صادره دارای ایراد اساسی و غیرقابل‌قبول خواهد بود.
🔺 کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن اعتراض به پرونده‌سازی و احکام ظالمانه زندان و اخراج علیه معلمان، به این تصمیم و عملکرد نادرست و غیرقانونی قاضی اعتراض می‌نماید. همان‌طور که پیش‌تر دیدیم اگر جعفر ابراهیمی از حق داشتن وکیل و مطالعه پرونده برخوردار باشد مانند دادگاه ۹ آبان از اتهامات انتسابی تبرئه خواهد شد. اصولاً جعفر ابراهیمی مانند سایر فعالان صنفی جرمی مرتکب نشده است که مستحق مجازات باشد وی برای اعتلای آموزش‌وپرورش و تحقق مطالبات معلمان و دفاع از حقوق دانش آموزان فعالیت می‌کند اما نهادهای امنیتی و قضایی همچنان با مشت آهنین با فعالان صنفی برخورد نموده به پرونده‌سازی بسنده نکرده و حقوق متهم را این‌گونه تضییع می‌کنند.
🔺 ازنظر کانون صنفی معلمان عملکرد قاضی مصداق بارز بدعت در امر دادرسی است و باید در برابر این قانون‌شکنی‌ها ایستادگی نمود؛ لذا از مقامات قضایی استان البرز انتظار می‌رود نسبت به این بدعت واکنش نشان داده و ایجاد شرایط قانونی برای دفاع آقای ابراهیمی در دادگاه را فراهم نمایند. کانون صنفی از سایر نهادهای صنفی و مدنی به‌خصوص نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوقدان‌های مستقل درخواست می‌نماید با واکنش مناسب در برابر این بدعت غیرقانونی بایستند و مانع تبدیل آن به یک‌رویه غلط گردند. در پایان کانون صنفی معلمان ضمن حمایت دوباره از این عضو خود، خواهان تبرئه وی و مختومه شدن پرونده است.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
🔹🔹🔹
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران :
https://tttttt.me/kashowra
سایت شورای هماهنگی :
www.hamahangi.org
🔹#بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_ایران(تهران) در اعتراض به #محرومیت #جعفر _ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران #از_داشتن_وکیل در دادگاه
به نام خداوند جان و خرد
روز چهارشنبه ۱۹ آبان، جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای مطالعه پرونده خود جهت شرکت در دادگاه به تاریخ ۲۶ آبان به شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج مراجعه کرد، اما قاضی پرونده بامطالعه پرونده مخالفت و به وی اعلام می‌کند که وکیل می‌تواند برای مطالعه پرونده و خواندن کیفرخواست اقدام نماید. اما هنگامی‌که روز شنبه، ۲۲ آبان، این فعال صنفی به همراه وکیل شریف خود آقای مهدی بزرگی به دادگاه مراجعه نمودند، قاضی نه‌تنها به وکیل اجازه مطالعه پرونده را نمی‌دهد بلکه در حضور متهم اعلام می‌کند که بنا بر تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی آقای ابراهیمی حق ندارد وکیل انتخابی داشته باشد؛ و در صورت نیاز به وکیل باید آن را از بین وکلای موسوم به وکلای تبصره ماده ۴۸ که مورد تأیید قوه قضاییه است، انتخاب نماید.
بازرس شورای هماهنگی به خاطر تاکید بر حق خود مبنی برداشتن وکیل بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی، پیشنهاد دادگاه را که با حقوق شهروندی در تضاد آشکار است، نپذیرفت و حالا در صورت حضور باید بدون وکیل در دادگاه حاضر شود.
درحالی‌که کیفرخواست به وی ابلاغ نشده است و معلوم نیست ایشان بنا بر کدام مواد قانونی و مستندات با اتهاماتی تکراری برای تقریبا همه فعالان مدنی شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» روبرو است.
وقتی متهم از حق اولیه داشتن وکیل و مطالعه پرونده محروم می‌شود، واضح است برگزاری چنین دادگاهی -آن هم به صورت غیرعلنی- و رأی صادره آن به لحاظ عادلانه بودن و رعایت اصول آیین دادرسی، مورد تردید جدی باشد؛ مصداق بارز دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی تلقی شود.
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در مخالفت آشکار با قوانین بالادستی ازجمله ماده ۳۵ قانون اساسی است و بارها مورد اعتراض وکلا و حقوقدان‌های مستقل قرارگرفته است. این تبصره به‌صورت استثنا بر این تاکید دارد که «متهمان در شرایط خاص در مرحله دادسرا و بازپرسی فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده نمایند و حق انتخاب هر وکیلی را ندارند»، بنابراین حتی در صورت پذیرش این تبصره هم پرونده جعفر ابراهیمی در این مرحله مصداق چنین محدودیتی، نمی‌شود. چراکه این تبصره در مرحله دادگاه وجاهت قانونی ندارد. با این‌حال قاضی شعبه چهارم به این استدلال قانونی وکیل محترم آقای ابراهیمی توجه ننموده و بر تصمیم خود مبنی بر نپذیرفتن وکیل حتی در مرحله دادگاه پافشاری می‌نماید.
برای کسانی که با قانون آشنایی دارند واضح است که این تصمیم قاضی با اصول دادرسی عادلانه به‌خصوص اصول ۳۴ ،۳۵ ، ۱۵۹ و ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی منافات دارد و عدم اجازه به متهم و وکلای وی در تضاد آشکار با ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری است و ناقض حقوق متهم است. لذا برگزاری دادگاه با چنین ویژگی‌هایی وجاهت قانونی ندارد و رأی احتمالی صادره دارای ایراد اساسی و غیرقابل‌قبول خواهد بود.
🔺 کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن اعتراض به پرونده‌سازی و احکام ظالمانه زندان و اخراج علیه معلمان، به این تصمیم و عملکرد نادرست و غیرقانونی قاضی اعتراض می‌نماید. همان‌طور که پیش‌تر دیدیم اگر جعفر ابراهیمی از حق داشتن وکیل و مطالعه پرونده برخوردار باشد مانند دادگاه ۹ آبان از اتهامات انتسابی تبرئه خواهد شد. اصولاً جعفر ابراهیمی مانند سایر فعالان صنفی جرمی مرتکب نشده است که مستحق مجازات باشد وی برای اعتلای آموزش‌وپرورش و تحقق مطالبات معلمان و دفاع از حقوق دانش آموزان فعالیت می‌کند اما نهادهای امنیتی و قضایی همچنان با مشت آهنین با فعالان صنفی برخورد نموده به پرونده‌سازی بسنده نکرده و حقوق متهم را این‌گونه تضییع می‌کنند.
🔺 ازنظر کانون صنفی معلمان عملکرد قاضی مصداق بارز بدعت در امر دادرسی است و باید در برابر این قانون‌شکنی‌ها ایستادگی نمود؛ لذا از مقامات قضایی استان البرز انتظار می‌رود نسبت به این بدعت واکنش نشان داده و ایجاد شرایط قانونی برای دفاع آقای ابراهیمی در دادگاه را فراهم نمایند. کانون صنفی از سایر نهادهای صنفی و مدنی به‌خصوص نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوقدان‌های مستقل درخواست می‌نماید با واکنش مناسب در برابر این بدعت غیرقانونی بایستند و مانع تبدیل آن به یک‌رویه غلط گردند. در پایان کانون صنفی معلمان ضمن حمایت دوباره از این عضو خود، خواهان تبرئه وی و مختومه شدن پرونده است.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
🔹🔹🔹
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران :
https://tttttt.me/kashowra
سایت شورای هماهنگی :
www.hamahangi.org
Telegram
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
منبع مستند اطلاعیه ها، بیانیه ها، فراخوانها و نامه های سرگشاده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این کانال می باشد. (مقالات ونوشته های افراد، گروهها و احزاب که از این کانال پخش شود، لزومادیدگاه شورا نیست.)
💠 #بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_ایران در جهت محکومیت صدور حکم ظالمانه برای #جعفر_ابراهیمی و بازداشت #شعبان_محمدی
به نام خداوند جان و خرد
در طی شش ماه گذشته شاهد تجمعات گسترده معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به تبعیض ، بی عدالتی و ناکارآمدی حاکم بر سیستم اداری کشور بوده ایم. اعتراضاتی که به لحاظ گستردگی و تداوم، موجبات شگفتی ناظران و تحلیلگران داخل و خارج از کشور شده است.
این اعتراضات که از گسترده ترین تجمعات مدنی در طی یک دهه اخیر بوده است، مصداق آشکاری از فعالیت مدنی و مسالمت آمیز در فضای اجتماعی کنونی ایران است.
با وجود انعکاس داخلی و جهانی این تجمعات و ارائه روشن مطالبات از طریق بیانیه ها و قطعنامه های تشکلهای صنفی فرهنگیان، تا به امروز هیچ مقام مسئولی از دولت و مجلس پاسخ روشنی به جامعه فرهنگیان نداده است.
علاوه براین در تمام شش ماه گذشته، با تداوم اعتراضات معلمان، شاهد افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان و تلاش دستگاه قضایی در جهت پرونده سازی برای فعالان صنفی معلم بوده ایم.
تازه ترین این موارد، صدور حکم ۴سال ونیم زندان برای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان است.
#جعفر_ابراهیمی که به باور معلمان و فعالان صنفی یکی از صادق ترین و کوشاترین افراد در درون مجموعه تشکلهای صنفی فرهنگیان است، از طرف دادگاه انقلاب کرج با چنین حکم ظالمانه ای مواجه شده است، چرا که در دفاع از حقوق همکاران خود همواره ثابت قدم و کوشا بوده و لحظه ای از پای ننشسته است.
این در حالی است که چپاولگران و اختلاسگران امول مردم بدون هیچ گزند و فشاری، مشغول دست اندازی به ثروت های ملی هستند.
به راستی دفاع جعفر ابراهیمی از حقوق دانش آموزان و کودکان و تلاش در جهت پیگیری مطالبات برحق فرهنگیان، نقض کننده کدام یک از اصول قانون اساسی و جزائی است که باید بخاطر آن ۴سال ونیم را در پشت میله های زندان بگذراند. ؟!
از طرف دیگر یک روز قبل از تجمع سراسری فرهنگیان، شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان در منزل خود بازداشت می شود و همچنان در بازداشت و زیر فشار بازجویی است.
🔺 ما به عنوان کانون صنفی معلمان ایران به مسئولان قضایی اعلام می کنیم که اگر آنچه که تا به امروز #جعفر_ابراهیمی، #شعبان_محمدی و #اسماعیل_عبدی و #محمد_تقی_فلاحی انجام داده اند، جرم است، همه ما با افتخار شریک فعالیت های این معلمان دلسوز هستیم.
ما به عنوان کانون صنفی معلمان ایران از فرادستان امنیتی این پرسش اساسی را داریم که آیا نتیجه برخورد های امنیتی و سرکوب معلمان در طی دو دهه اخیر نتیجه ای به جز گسترده تر شدن هرچه بیشتر اعتراضات سراسری معلمان داشته است؟
چرا از رفتارهای عبث گذشته خود درس عبرت نمی گیرید؟!
📌کانون صنفی معلمان ایران ضمن حمایت همه جانبه از جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و محکومیت حکم ظالمانه زندان برای ایشان، و همچنین محکومیت بازداشت شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان به فرادستان حاکمیتی هشدار می دهد که در شرایط اسفناک اقتصادی و معیشتی امروز معلمان، بازنشستگان و کارگران، بیش از این با فشارهای امنیتی و پرونده سازی های قضایی موجبات خشم، درد و عصبانیت اقشار مختلف اجتماعی را فراهم نکنند، چرا که در آن صورت آتش این خشم عمومی، دامن آنها را خواهد گرفت.
کانون صنفی معلمان ایران
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
🔹🔹🔹
لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇
🆔 @kashowra
تماس با دبیرخانه 👇👇👇
🆔 @maHamahangim
به نام خداوند جان و خرد
در طی شش ماه گذشته شاهد تجمعات گسترده معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به تبعیض ، بی عدالتی و ناکارآمدی حاکم بر سیستم اداری کشور بوده ایم. اعتراضاتی که به لحاظ گستردگی و تداوم، موجبات شگفتی ناظران و تحلیلگران داخل و خارج از کشور شده است.
این اعتراضات که از گسترده ترین تجمعات مدنی در طی یک دهه اخیر بوده است، مصداق آشکاری از فعالیت مدنی و مسالمت آمیز در فضای اجتماعی کنونی ایران است.
با وجود انعکاس داخلی و جهانی این تجمعات و ارائه روشن مطالبات از طریق بیانیه ها و قطعنامه های تشکلهای صنفی فرهنگیان، تا به امروز هیچ مقام مسئولی از دولت و مجلس پاسخ روشنی به جامعه فرهنگیان نداده است.
علاوه براین در تمام شش ماه گذشته، با تداوم اعتراضات معلمان، شاهد افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان و تلاش دستگاه قضایی در جهت پرونده سازی برای فعالان صنفی معلم بوده ایم.
تازه ترین این موارد، صدور حکم ۴سال ونیم زندان برای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان است.
#جعفر_ابراهیمی که به باور معلمان و فعالان صنفی یکی از صادق ترین و کوشاترین افراد در درون مجموعه تشکلهای صنفی فرهنگیان است، از طرف دادگاه انقلاب کرج با چنین حکم ظالمانه ای مواجه شده است، چرا که در دفاع از حقوق همکاران خود همواره ثابت قدم و کوشا بوده و لحظه ای از پای ننشسته است.
این در حالی است که چپاولگران و اختلاسگران امول مردم بدون هیچ گزند و فشاری، مشغول دست اندازی به ثروت های ملی هستند.
به راستی دفاع جعفر ابراهیمی از حقوق دانش آموزان و کودکان و تلاش در جهت پیگیری مطالبات برحق فرهنگیان، نقض کننده کدام یک از اصول قانون اساسی و جزائی است که باید بخاطر آن ۴سال ونیم را در پشت میله های زندان بگذراند. ؟!
از طرف دیگر یک روز قبل از تجمع سراسری فرهنگیان، شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان در منزل خود بازداشت می شود و همچنان در بازداشت و زیر فشار بازجویی است.
🔺 ما به عنوان کانون صنفی معلمان ایران به مسئولان قضایی اعلام می کنیم که اگر آنچه که تا به امروز #جعفر_ابراهیمی، #شعبان_محمدی و #اسماعیل_عبدی و #محمد_تقی_فلاحی انجام داده اند، جرم است، همه ما با افتخار شریک فعالیت های این معلمان دلسوز هستیم.
ما به عنوان کانون صنفی معلمان ایران از فرادستان امنیتی این پرسش اساسی را داریم که آیا نتیجه برخورد های امنیتی و سرکوب معلمان در طی دو دهه اخیر نتیجه ای به جز گسترده تر شدن هرچه بیشتر اعتراضات سراسری معلمان داشته است؟
چرا از رفتارهای عبث گذشته خود درس عبرت نمی گیرید؟!
📌کانون صنفی معلمان ایران ضمن حمایت همه جانبه از جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و محکومیت حکم ظالمانه زندان برای ایشان، و همچنین محکومیت بازداشت شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان به فرادستان حاکمیتی هشدار می دهد که در شرایط اسفناک اقتصادی و معیشتی امروز معلمان، بازنشستگان و کارگران، بیش از این با فشارهای امنیتی و پرونده سازی های قضایی موجبات خشم، درد و عصبانیت اقشار مختلف اجتماعی را فراهم نکنند، چرا که در آن صورت آتش این خشم عمومی، دامن آنها را خواهد گرفت.
کانون صنفی معلمان ایران
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
🔹🔹🔹
لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇
🆔 @kashowra
تماس با دبیرخانه 👇👇👇
🆔 @maHamahangim