🔴 ادامه سیاست ارعاب هیئت‌های تخلفات اداری آموزش و پرورش و امتداد سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولت رئیسی علیه معلمان

🔸بر اساس اخبار دریافتی #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران هیئت‌های تخلفات اداری آموزش و پرورش در استان‌های مختلف همچنان به تداوم سیاست سرکوب علیه معلمان مشغول هستند.

🔸در این میان #هیأت_تخلفات_اداری استان #گیلان که بیشترین احکام اخراج و بازنشستگی پیش از موعد و انفصال از خدمت معلمان در بین دیگر هیئت‌های کشور را صادر کرده، همچنان به پرونده سازی و احضار معلمان گیلانی ادامه می‌دهد. این هیئت در اقدامی پیش دستانه در هفته‌های اخیر، حتی معلمانی را که فعالیت صنفی نداشته و در تجمعات شرکت نمی‌کنند را با اتهامات واهی که خارج از چارچوب تعیین شده وظایف این نهاد است، فراخوانده است.

🔸#مسعود_پزشکیان که در ایام ریاست جمهوری در شعارهای تبلیغاتی خود به برخورد با معلمان معترض بود، اینک در دولت جدید سکان آموزش و پرورش و هیئت‌های تخلفات را به همان افراد سپرده است. بسیاری از اعضای هیئت‌های تخلفات که در دولت پیشین نسبت به معلمان رأی‌های شدیدی صادر کرده بودند، در دولت جدید همچنان بر سر کارند.

🔸 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اسناد و مدارک بسیاری از این احکام را در دست دارد که هیئت‌های تخلف برای پرونده سازی علیه معلمان، به شیوه‌های منسوخ روی آورده‌اند. طوری که عمق کینه و عناد آنها  با جامعه معلمان را  به مراتب بیشتر از دستگاه قضایی نشان می‌دهد.

🔸 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن تداوم و استمرار سیاست سرکوب علیه کنشگران صنفی، خواهان متوقف کردن این روند است. دولت مستقر علی رغم اینکه با عدم حضور اکثریت مردم بر سرکار آمده است، موظف است بر اساس قانون اساسی به وعده‌های داده شده عمل کند. بازگشت معلمان اخراجی و ابطال احکام انفصال و تبعید معلمانی که اتهام اصلی و کانونی همه‌ی آن‌ها دفاع از اصل ۳۰ (آموزش رایگان) است، کمترین وظایف محوله دولت کنونی است که باید در پیگیری آن کوشا باشد.


🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews

🔴 ادامه و تشدید سیاست سرکوب دولت پزشکیان در هیأت تخلفات اداری استان گیلان علیه فعالان صنفی معلمان

🔸 در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه #هیأت_تخلفات_اداری آموزش و پرورش، در اقدامی عجیب، #شهرزاد_علمباز را به اتهامات واهی و بی اساس متهم نموده که اغلب آن به لحاظ حقوقی کمترین ارتباطی به حوزه تخلفات ندارد. درحالی‌که طبق آیین نامه اداری هیأت‌های تخلفات، تنها مواردی که محاط بر محیط آموزشی است، در حیطه تخلفات تعریف شده، این نهاد در اقدامی عجیب با فهرست کردن اتهاماتی چون: «تشویق به تحریم انتخابات در گروه واتساپی، دفاع از محکومین امنیتی، اقدام به مشارکت در صدور بیانیه در دفاع از شریفه محمدی محکوم به اعدام، بارگذاری عکس توماج صالحی به عنوان پروفایل گروه، انتشار مطالب تمسخر آمیز در ارتباط با سقوط بالگرد رییس جمهور شهید، تشویق و تبلیغ گسترده برای تحصن و اعتصاب‌های سراسری غیر صنفی» علیه خانم شهرزاد علمباز اقدام نموده است.

🔸 #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران ضمن اعتراض به تشدید و استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه علیه کنشگران صنفی خواستار توقف روند پرونده سازی‌ها علیه معلمان و پایان دادن به احکام ناعادلانه علیه فرهنگیان در سراسر کشور است.
https://bit.ly/3NqLEa3

🔹🔹🔹

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

نشانی کانال تلگرامی شورا:

🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇

🆔 @kashowranews

امتداد و ادامه  ترکتازی های هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان

#عزیز_قاسم_زاده

#هیأت_تخلفات_اداری آموزش و پرورش استان #گیلان که در سال (۱۴۰۲_۱۴۰۱) بسیاری از معلمان شاغل رسمی و باسابقه بیشتر از ۲۵ سال و بسیاری از  نومعلمان این استان را با احکامی چون انفصال، اخراج و بازنشستگی پیش از موعد محکوم کرد، در دولت پزشکیان نیز به تحرکات سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد.

همان تیم دولت رئیسی در هیئت تخلفات اداری این استان، در هفته‌های اخیر بسیاری از معلمانی را که حتی کنشگر صنفی نیستند، احضار نموده و برای آن‌ها پرونده سازی کرده است. در جدیدترین مورد این نهاد با فهرست کردن اتهامات بی اساس و خارج از حوزه تخلفات اداری برای خانم #شهرزاد_علمباز ثابت کرد که گماشتگان بر این منصب حتی با الفبای علم حقوق آشنا نیستند و هنوز فرق «جرم» و «تخلف» را نمی‌دانند و آگاه نیستند که طبق آیین نامه تخلفات اداری، تخلف به فعلی گفته می‌شود که مرتبط به محیط آموزشی و افعال متبادر بر آن است و هر گونه فعلی که خارج از این چارچوب باشد، اساساً تخلف اداری محسوب نمی‌شود و احیاناً  اگر در خارج از این چارچوب، اتهامی متوجه کارکنان این نهاد باشد، در حوزه مدعی العموم قابل بررسی و تحقیق و تعقیب است تا در نهایت مشخص شود آیا فعل مجرمانه محسوب می‌شود یا خیر؟ پرسش اینجاست وقتی افراد تصمیم ساز این نهاد هنوز تفاوت میان «تخلف» و «جرم» و مرجع رسیدگی ذی صلاح برای هر یک را نمی‌دانند، چگونه حضورشان و جلوس‌شان در این جایگاه مشروعیت پیدا می‌کند؟ آیا می‌توان برای رأی‌های صادر شده آن‌ها علیه معلمان کمترین وجاهتی قائل شد؟ به راستی گماشتن افرادی تا این حد بی اطلاع از الفبای موضوعی که علی‌رغم  تکیه بر صندلی، از آن بی خبر هستند، چه اندازه اعتبار دارد؟ از میان رأی‌هایی که این هیئت تاکنون علیه همکاران گیلانی داده، چه اخراج، چه انفصال و چه بازنشستگی پیش از موعد، غیر از رأی اخراج  اینجانب که در دیوان تأیید شد، بقیه رأی‌های دست کم منتشر شده حاکی از شکسته شدن آن در دیوان عدالت اداری است و تمامی این معلمان بازگشت به کار کرده‌اند. آیا چنین افرادی با این حجم از آرایی با ابطال در دیوان، باز هم باید بر سر کار باشند؟ 

پزشکیان که در ایام انتخابات از این‌که با باتوم به استقبال معلم می‌رویم، انتقاد می‌کرد، اکنون در دولتش همین جماعت با غلاظ و شداد به پرونده سازی علیه معلمان اقدام می‌کنند. آیا خانه تکانی اساسی در هیأت‌های تخلفات سراسر کشور نباید در دستور کار مدعیانی باشد که روش و منش خود را از دولت‌های پیشین مجزا می‌دانند؟ وقتی تیم سرکوب معلمان با فشاری مضاعف همچنان در پی حذف معلمان مطالبه‌گر است، چرا برخی گمان می‌کنند که معلمان باید باور کنند رویکرد این دولت با دولت قبل متفاوت است؟

نگارنده در تیر ۱۴۰۲ وقتی در زندان لاکان رشت نامه هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان را با ۲۵ عنوان اتهامی دریافت کردم، نیک دانستم که پریشانی این سلسله را پایانی نیست. جماعتی خشک مغز و تهی از دانش و سرشار از کینه و عداوت علیه معلمان، بدون ذره‌ای آگاهی از جایگاه اداری خود، تنها برای ارعاب و سرکوب معلمان در قامت سرهنگی بر فضای فرهنگی جامه‌ای قصیر دوخته‌اند. با توجه به اینکه دست کم در استان گیلان غیر از اینجانب، تمامی رأی های صادر شده این هیأت حاکی از نقض آن در دیوان است، ضرورت یک خانه تکانی اساسی در هیأت‌های تخلفات استان‌های مختلف و به ویژه استان گیلان که رتبه‌ی نخست برخورد با معلمان را دارد، ضروری می‌نماید.

در پایان بخش‌هایی از یادداشت ۷ تیر ۱۴۰۲  را دیگر بار یادآور می‌شوم: «اینجانب ناصحانه و مشفقانه انذار می‌دهم که آمیختن عَلَم ضَلالت و قلَم جهالت و رقم سفاهت، ثمری جز ویرانیِ افزون‌تر این خانه‌ی ویران ندارد. افرادی با کمترین دانش حقوقی و تجربه کاری و گماردنشان بر هیأت‌های تخلفات اداری، حاصلی جز نارضایتمندی در جامعه معلمان و کارنامه‌ای سیاه بر جای نخواهند گذاشت. با این حجم از بی‌خبری و بهره‌ی حتی ناچیز از ابتدایی‌ترین دانش حقوقی و جلوس بر مصطبه‌ی چنین هیأتی، در واقع "غصب فرهنگی" با "منش چنگیزی" است. از همین رو توصیه معلمانه‌ی اینجانب به زُعمای امور این است که برای جلوگیریِ بیشتر از این همه "پریشانی بر سر پریشانی" با معزول کردن امضا‌کننده‌ی این ابلاغیه و بر سر جای نشاندن او، جامعه معلمان را مسرور و مشعوف نمایند  و در این سیاهی نومیدی و یاس، روزنِ باریکِ امید را گشوده نمایند.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra


📍اخبار، نظرات و انتقادات:  👇
🆔 @kashowranews