🔴 پیرامون صدور حکم اعدام #شریفه_محمدی
✍️ #عزیز_قاسم_زاده

🔸بنابر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند. ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم می‌گوید: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه می‌کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

🔸شریفه محمدی از اعضای سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است. صدور این حکم برای او از دو جنبه حائز اهمیت ویژه است. اولاً اینکه برای نخستین بار است طی این سال‌ها به یک فعال حوزه کارگری اتهام «بغی» منتسب می‌شود و حکم اعدام برایش صادر می‌شود که اساساً با هیچ نگاه حقوقی و هیچ تفسیر موسعی از قانون، چنین اتهام سنگینی نمی‌تواند متوجه یک فعال حوزه کارگری باشد. ضمن اینکه صدور اتهام بغی و مجازات اعدام برای یک کنشگر کارگری، اساساً با هدف افزایش هزینه‌های نامتعارف و نامتوازن و تحمیل آن بر جامعه کارگری و توقف کنشگری در این حوزه انجام می‌شود. اهمیت دوم صدور چنین حکمی برای شریفه محمدی در آن است که در سال‌های اخیر اتهام بغی برای یک زن و صدور مجازات اعدام تاکنون سابقه نداشته است و این امر هم به نوبه خود می‌تواند یک هشدار جدی برای در هم شکسته شدن بیشتر جدول ارزش‌های حقوقی دستگاه قضا تلقی شود. اما تجربه نشان داده که صدور چنین حکم‌هایی نه تنها کمترین اقناعی برای افکار عمومی و عمده کنشگران مدنی و حقوقی نداشته چه که حتی مقامات قضایی هم نتوانسته‌اند خود را برای کمترین توضیح اقناعی پیرامون صدور چنین احکامی آماده کنند. ضمن اینکه با توجه به ابعاد گسترده اعتراض نسبت به صدور چنین حکمی، هزینه دستگاه قضایی به شدت نسبت به صدور این حکم ناروا، ناعادلانه و بدون کمترین پرنسیب‌های حقوقی به شدت افزایش خواهد یافت.

🔸از سوی دیگر هم زمانی این حکم با رقابت‌های انتخاباتی و عدم توجه کلیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به صدور چنین احکامی و ایجاد دو قطبی سازی‌های کاذب از سوی برخی از طرفداران نامزدها برای جلب اعتماد مردم به کارزار رأی گیری انتخابات اخیر و بی توجهی به صدور چنین حکم ناروا و ظالمانه‌ای، نشان داد که دغدغه حقوق شهروندی کمترین محلی برای اعراب نه در میان نامزدهای انتخاباتی و نه اکثر هراس افکنان دو قطبی سازهای انتخاباتی ندارد. آنچه که این هزینه را بر شریفه محمدی تحمیل کرده رویکردهای ناصواب روابط سرمایه، توزیع وسیع نابرابری‌ها، شکاف عمده طبقاتی، به استثمار گرفتن انسان در حیطه‌های مختلف بوده که در به وجود آمدن این شرایط سهمناک، مجموعه سیاستگذاری‌های کلان از جناح‌های موجود حکومتی از دولت‌های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا نقش به سزایی داشته‌اند. با این نگاه دیگر مسئولیت صدور چنین حکمی نه لزوماً متوجه یک شخص یا یک شعبه دادگاه انقلاب بلکه همه رویه‌های ناصواب غیر عادلانه‌ای است که شریفه محمدی و هزاران کارگر و مزدبگیر را نسبت به آن معترض نموده و تا این رویه‌ها اصلاح نشود این مطالبه‌گری برای برقراری عادلانه‌تر ساز و کارهای ناعادلانه موجود ادامه دارد.

متن کامل را در لینک زیر بخوانید
https://bit.ly/3VRChUJ
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra


📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews

🔴 دیوان عدالت اداری حکم اخراج #عزیز_قاسم_زاده را تائید کرد

دیوان عدالت اداری:
حکم عزیز قاسم زاده از انفصال دائم به اخراج خفیف تر و با رعایت موازین و مقرارت قانونی است.

🔸دیوان عدالت اداری با تایید اخراج عزیز قاسم‌زاده از سوی هیئت تجدید‌نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و‌ پرورش این مجازات را قانونی و نسبت به رای بدوی که انفصال دائم از خدمات دولتی بوده، مجازاتی با تخفیف خوانده است. در رای صادر شده آمده: «رسيدگی در هيئت تخلفات اداری با رعايت موازين و مقررات قانونی بوده و دلایل و مدارکی که از سوی شاکی ارائه و ابراز گرديده است، بيانگر عدم رعايت تشريفات قانونی در رسيدگی نبوده است».

🔸دیوان عدالت اداری در حالی رای صادر شده وزارت آموزش و پرورش را در اخراج عزیز قاسم‌زاده قانونی و همراه با تخفیف خوانده که موارد ۲۵ گانه اتهامی این فعال صنفی معلمان هیچ تناسبی با ماده ۸ قانون تخلفات اداری ندارد.طبق این ماده: «اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی» و «تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص» از موارد رسیدگی این نهاد است.با عنایت به این ماده در دادخواست عزیز قاسم‌زاده علیه وزارت آموزش و پرورش آمده بود که هنوز این نهاد فرق میان تخلف و جرم را نمی‌داند و در رای صادر شده خود را در مسند قاضی نشانده و از مفاهیمی چون احراز جرم سخن گفته است. با توجه به این نکته برخی استنادات هیئت تخلفات از جمله مصاحبه این معلم با رسانه‌ها در حیطه مدعی‌العموم است و در دایره رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد. ضمن اینکه او بابت انجام مصاحبه‌ها مجازات قضایی را تحمل نموده است و هیچ ماده‌ای تصریح بر آن ندارد که آموزش و پرورش هم می‌تواند مجازات تکمیلی در این باره داشته باشد. پیش از این هیئت تخلفات آموزش و پرورش که باید مدافع جدی اصل ۳۰ و آموزش رایگان باشد با استناد به برگزاری تجمعات معلمان که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی بوده، این تجمعات را غیر‌قانونی و سخنرانی عزیز قاسم‌زاده را‌‌‌ در دفاع از آموزش رایگان و معلمان زندانی، ساختارشکن خوانده بود و از آوازخوانی او با اشعار بزرگان، با عنوان مضامین انحرافی یاد کرده بود و حتی در تاریخ‌هایی که اساسا تجمعی برگزار نشده بود، این عنوان اتهامی را به این فعال صنفی معلمان نسبت داده بود. اکنون دیوان عدالت اداری با نقض صریح قانون،به تایید قانون‌شکنی‌های آموزش و پرورش اقدام ورزیده است.

🔸#شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران با ابراز ناخرسندی و نگرانی از رویه ناعادلانه پیش رو در دیوان عدالت اداری و جانب‌داری آشکار این نهاد از تصمیم‌های غیرقانونی و معلم‌ستیزانه‌ آموزش و پرورش در تضییع حقوق فعالان صنفی، خواهان تجدیدنظر و بی‌طرفی این نهاد در رویکرد خود است.

📎 متن کامل و تصویر حکم و دادخواست عزیز قاسم‌زاده را در لینک زیر ببینید:
https://bit.ly/4cOQloP

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra


📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews

🔴 یادداشت #عزیز_قاسم_زاده پیرامون حکم دیوان عدالت اداری
راهی که می‌روم و می‌رویم بر طریقت و طریق رستگاری و منهج عدل پای می‌فشرد

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پربلا کند

حقا کز این غمان برسد مژده امان
گر سالکی به عهد امانت وفا کند

به نام خداوند جان و خرد!

🔸دیوان عدالت، دفتر ناعدالتی خود را گشود و در قانون شکنی‌های موجود، گوی رقابت را از همگنان قضایی خود ربود و در آیینی نه برای دادرسی که برای بیداد گستری، حکم اخراج اینجانب را از پریشان خانه‌ی ویران آموزش و پرورش، صادر کرد. آموزشی و پرورشی که هنوز نیاموخته حیطه اختیارات هیئت تخلفاتش رسیدگی به تخلف زیر مجموعه‌اش است و نه کشف و احراز جرم و دیوانی که هنوز فرق میان این دو و متولیان رسیدگی به آن را نمی‌داند تا داوری بی طرف در این منازعه باشد، بی شک اگر رأیی جز این صادر می‌کرد، جای شگفتی می‌نمود. اما نیک آگاهم که همه‌ی مصائب و ملالی که بر شهروندان و تضییع حقوق آن‌ها می‌رود، راهی به سوی روشنایی و آزادی و عدالت را برای آینده این مرز و بوم می‌گشاید؛ روزی که نخستین بار سال‌ها پیش به حراست آموزش و پرورش فراخوانده شدم، در میانه‌ی راه با خویش در سخن بودم که تازه آغاز راه است و باید برای روزهای سخت‌تر و صعب‌تر آماده باشی و روزی را تصور کنی که در جاهل خانه‌ای که آموزش را به مسلخ و پرورش را به محبس کشیده‌اند، دیگر جای تو نباشد.

🔸ایام سپری شد؛ فشارها بیشتر شد و کنسرت‌هایم یکی پس از دیگری به رغم مجوزها، لغو می‌شد. اما عاشقی شیوه‌ی رندان بلاکش است و عشاق را باران تیغ اگر از میغ ببارد، راهی به پس ندارند. دستگیری و زندان اتفاق افتاد؛ اما راهی که می‌روم و می‌رویم بر طریقت و طریق رستگاری و منهج عدل پای می‌فشرد و این پافشاری و سماجت را ملال و خستگی از پی نباشد.

🔸در این ملک هر نهادی را که برای داوری قرار داده‌اند نمی‌تواند مستقل باشد؛ به ویژه هر نهادی که برای داوری در دعاوی علیه شهروندان تعبیه شده باشد؛ آن‌ها هیچ یک نمی‌توانند استقلال داشته باشند، چرا که هریک از نهادهای موجود باید تأمین کننده‌ی آرمانی از منظومه فکری مورد وثوق حکومت باشند و در این مسیر گام بگذارند. شورای نگهبان نمی‌تواند بی طرف باشد، مصلحت نظام نمی‌تواند بی طرف باشد، قوه قضاییه نمی‌تواند بی طرف باشد، هیئت تخلفات اداری و دیوان عدالت و دیوان عالی هیچ کدام نمی‌توانند بی طرف باشند چون همه باید طرف حکومت و ایدئولوژی ترویج شده آن از هر بام و کوی و برزن باشند.

عزیز قاسم‌زاده
پنج‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۳
https://bit.ly/3y3qbzP

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews

🔴پیرامون صدور حکم اخراجِ معلم وهنرمند شریف، #عزیز_قاسم_زاده توسط دیوان عدالت و صدور رای  اخراج برای ده‌ها معلم و کنشگر صنفی

📌یادداشت رضا مسلمی

🔸سرکوب و ایجاد تنگنا، در تمامی گونه‌های زیست مدنی و سلطانیزه کردن فضای هستیِ آدمِ ایرانی در اثر ناشنیدن صدای حقیقی منتقدان و دانایان، ضمنِ  برهم زدنِ توازنِ وجودی خردگرایی در ذهن جامعه‌ای که در صدد ساخت معنای زندگیِ خویش‌است‌، بی‌تردید به فاصله‌ی دولت-ملت، دامن خواهد زد؛ به شیوه‌ای که هر میزان فشارهای نابخردانه بیشتر شود، این گسل بی‌پایاب‌تر خواهد شد. دار و درفش، زندان، تبعید، انفصال و اخراج از کار، نمونه‌ای اندک از روش‌مندی دولت‌های تمامیت‌خواه و خشونت‌محور است.

🔸اینک که موج سنگینِ اظهار قدرت را بر دوشِ کنشگران صنفی و مدنی کشور نهاده و تعدی و دست‌اندازی را تا معاشِ این قشر دراز کرده‌اند، برون دادِ روشنِ تفکرِ محستب‌وارِ هزاردستانی است که هیچ‌گاه خود را در مقام پاسخگویی قرار نداده و در تمامی این‌سال‌ها، «مردم» را رعیت و خود را صاحب حق انگاشته‌اند.

🔸چگونه می شود که هر گونه عملِ سندیکایی که حاصل نگاه برابری‌خواهیِ نخبگان این سرزمین است، از جانب دستگاه‌های متولی قابل درک نباشد و به گونه‌ایی اصرار ورزانه در پی منکوب کردن عدالت خواهان و آزادی باوران باشند!؟

🔸پرسش این جاست، اگر کسی در این مملکت حق و حقیقت را طلب کند و تمایل به استفاده از ابزارهای مدنی برای زیست بهتر و همه شمول مردم داشته‌باشد، بایست چه کند؟کتک بخورد؟ زندان برود؟ از محل کارش اخراج و یا در سکوتی زجرآور به بازی نان و پنیر مشغول شود!؟

🔸دیالکتیک حکومتی که دانایی را نادیده انگارد و عملکرد منتقدان خویش را با سرکوب همه جانبه پاسخ دهد، چیزی جز به جنگ آسیاب‌های بادی رفتن نبوده و نخواهد بود. وقایع اتفاقیه اخیر که موجب بازداشت، انفرادی‌های طولانی مدت، اخراج از کار به واهی‌ترین دلایل و انواع و اقسامِ محدودیت های اجتماعی و اقتصادی برای کنشگران صنفی این موطن شده است، شکلِ مفرطی از استیصال دستگاه تصمیم‌ساز و از بین بردن صدای بلندِ روشنفکری سندیکایی و استواری و پیگیری نگاه مدنی است.

🔸آزار و اذیت یک فرد یا گروه در جامعه به انحای مختلف، به‌ویژه برای محدود کردن یا جلوگیری از توانایی آن‌ها از داشتن زیست اجتماعی_اقتصادی شایسته، نوع حقیری از سرکوب و پاکسازی ( بخوانید تصفیه) عناصر اصلی جریان فکریِ عدالت طلب است. چه این که این نوع از «تطهیر سازمانی» از همان ابتدای دهه شصت شمسی در کشور، نشانه ایی از نابخردانه نگریستن به فضای حق‌طلبی و برابری‌خواهی بوده و تاریخ نشان‌ داده‌است که این راه، جز به ترکستان نخواهد رسید.

🔸سیستم مدیریت کیفیت فشارِ قدرتمداران بر کنشگران صنفی و مدنی به قدری فزونی یافته که ذکر یکان یکان آن در این مقال نمی گنجد. اخیراً صدور حکم قطعی اخراج در دیوان عدالت اداری برای  معلم و کنشگر صنفی،  #عزیز_قاسم_زاده و اخراج  ده‌ها کنشگر صنفی، شکل ضعیفی از‌ سیاست پاک‌سازی سازمانی است و به قدری نخ‌نما و مضحک است که در قاموسِ حاکمیت کشورهایی چون کره شمالی نیز وجود ندارد. برای آواز خوانیِ هنرمند_آموزگاری شریف، برای پیگیری ارائه خدمات آموزشی رایگان به فرزندان کار، برای بیانِ حقیقت موجود در دستگاه آموزش و پرورش و مافیای آن، برای رعایت کردن مفهوم انسان، برای کنشِ صنفی و مدنی و احقاق حقوق معیشتی و بشری و برای آزادی و صلح چه بسیار زیادی از معلمان، کارگران و دستمزد بگیران و بازنشستگان به تیغِ اخراج و زندان، سرهایشان به طاقِ بی‌عدالتی کوفته شده‌است.

🔸شکی نیست که یک دست سازی اخیر در سطوح مختلف سیاسی_اجتماعی به نفع نحله حاکم بر کشور از طریق اعمال فشار، سلب مشروعیّت یا در نهایت "حذف" چندصدایی سیاسی و صنفی، شکلی از ناتوانی در حل بحران اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه است. تردیدی نیست که این برف، سر باز ایستادن ندارد و با هر گونه جلوگیری و محدودیت فضای فکری آزادی خواهی، نسیم عدالت و انصاف و برابری، همیشه جاری و ساری خواهد ماند…

آدم ز دم سرد، بدی میبیند
از آدم نامرد، بدی میبیند

هر کس که ستم کرد، گرفتار آمد
هر کس که بدی کرد، بدی میبیند

۲۱تیرماه- هزار و‌چهارصد و سه

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra


📍ارسال اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews