شماره ۵
🔴 ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هر یک به نوبه خود، به کارزار #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام بپیوندیم.
✍عاتکه رجبی
در پنجمین هفته همراهی‌ام با این کارزار، تصمیم دارم مطالبی در خصوص "سیاست اقتدارگرا و اعدام" و "اعدام دسته‌جمعی زندانیان سال ۶۷" را بازنشر کنم.
"حکم اعدام، شنیع‌ترین شکل شکنجه است و شکنجه، شنیع‌ترین شکل حکم اعدام. هر دو هدف یکسانی دارند و ترکیبی هستند از رنج و مرگ."
رامیرز
🔸 سیاست اقتدارگرا و اعدام:
وجود حکم اعدام، هم‌سو با نظر طرفداران حکومتی است که قدرتی مطلق و انحصاری از جمله حق گرفتن زندگی شهروندان را دارد. به این ترتیب قربانی حکم اعدام، بزرگ‌تر از قاتل و مقتول و خانواده‌هایشان، یعنی کل جامعه است. در چنین شرایطی و در حالیکه حق شهروندان برای زندگی، مقدم بر حق دولت برای کشتن است، کدام قدرتمندتر و کدام مسلط‌ترند؟ این حقی که افرادی جان هم نوع خود را می‌گیرند، از کجا نشات می‌گیرد؟ قانون نماینده اراده عامه است که از مجموع اراده افراد پدید آمده، از این رو باید پرسید: چه کسی به افراد دیگر حق داده که حیات کسی را از وی باز گیرند؟ آیا نظامی با مجوز کشتن، نظامی خطرناک نیست؟ آیا شهروندان چنین نظامی، ممکن نیست قربانیان این نظام شوند؟ چه کسی از بقا و تداوم حکم اعدام سود می‌برد؟
ممکن است مجرمان برخی جرائم فجیع، با توجه به ضرورت تناسب وزن جرم و مجازات، شایسته مرگ باشند، اما آیا ما اجازه داریم آنها را بکشیم؟ مجرمانی که خود در شرایط این نظام، پرورش یافتە و اعمال خشونت و جرم آنان نتیجەی سیاست‌های غلط و ناعادلانەی سیستم در مقابل خود جامعە است. بسیاری از کشتارها اشتباه‌اند و نظام‌های مجازات‌کننده مرگ نیز خطاکار و بالقوه خطرناک‌اند. نظام‌های حامی کشتار، اغلب خشن، محاسبه‌گر و برنامه‌ریزی شده هستند.
واکنش وحشیانه در برابر عمل وحشیانه، تداوم چرخۀ خشونت و سهیم شدن در استمرار فرهنگ خشونت است. محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند، اما ما نباید آنها را بکشیم، زیرا بهتر از آنها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه حیات، بلکه باید در راستای تصحیح حیات باشد و بیشتر امری جبرانی باشد تا امری همچون کشتن حیات. بی‌اعتنایی نظام سیاسی به حیات شهروندان، بر آنان بازتاب منفی دارد. پیام صدور مجوز کشتن در هر نظامی این است که "کشتار همیشه خطا نیست" درحالیکه اعدام یا کشتن، قدرت تسلط بر زندگی افراد توسط حاکمیت را نشان می‌دهد که نه اثر مثبت دارد، نه اثر بازدارنده و نه اصلاح کننده است.
همچنین به این مهم باید اشاره داشت که یکی از سیاست‌های حکومت‌های اقتدارگرا جهت ایجاد رعب و پدید آوردن حالت متابعت و یکنواختی عقیدتی سیاسی در بین توده مردم، اعدام است.
🔸 اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ چند هزار نفر زندانی سیاسی-عقیدتی به صورت مخفیانه، اعدام شدند.
بسیاری جوانانی در دهه دوم زندگی خود بودند که عمدتا به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه» بازداشت شده بودند و در حال گذراندن محکومیت یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. برخی تحت این عنوان که به خدا، جهان بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقادی ندارند به دار آویخته شدند.
در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۶۷، حصارهای آهنینی بر گِرد زندانهای اصلی، در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی در زندانها خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان خودداری کنند. رفت‌و‌آمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاهها، کارگاهها، قرائت‌خانه‌ها، تالارهای تدریس و حياتها ممنوع شد.
طی فرمانی، به کمیسیونی ویژه اختیار داده شد اعضای سازمان مجاهدین خلق را بعنوان "محارب" و افراد وابسته به سازمانهای چپ را بعنوان "مرتد" اعدام کنند. ابتدا به آنها اطمینان دادند که محاکمه‌ای در کار نیست بلکه جریانی است به منظور اعلام عفو عمومی و جدا کردن مسلمانان از غیر مسلمانان. پس از این جلب اطمینان از افراد خواسته شد نام سازمانی را که قبلا به آن وابسته بودند و اعتقاد به دین اسلام را اعلام دارند.
کسانیکه پاسخ نامساعد میدادند بیدرنگ به اتاق ویژه‌ای هدایت میشدند. در آنجا انگشترها و عینکهایشان ضبط و به آنها گفته می‌شد وصیتنامه خود را بنویسید. سپس آنها را به سوی چوبه‌های دار پنهانی می‌بردند و در گروه‌های۶نفری به دار می‌آویختند. اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده میشدند. بیشتر خانواده‌ها پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند.
@kashowra
🔴 ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هر یک به نوبه خود، به کارزار #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام بپیوندیم.
✍عاتکه رجبی
در پنجمین هفته همراهی‌ام با این کارزار، تصمیم دارم مطالبی در خصوص "سیاست اقتدارگرا و اعدام" و "اعدام دسته‌جمعی زندانیان سال ۶۷" را بازنشر کنم.
"حکم اعدام، شنیع‌ترین شکل شکنجه است و شکنجه، شنیع‌ترین شکل حکم اعدام. هر دو هدف یکسانی دارند و ترکیبی هستند از رنج و مرگ."
رامیرز
🔸 سیاست اقتدارگرا و اعدام:
وجود حکم اعدام، هم‌سو با نظر طرفداران حکومتی است که قدرتی مطلق و انحصاری از جمله حق گرفتن زندگی شهروندان را دارد. به این ترتیب قربانی حکم اعدام، بزرگ‌تر از قاتل و مقتول و خانواده‌هایشان، یعنی کل جامعه است. در چنین شرایطی و در حالیکه حق شهروندان برای زندگی، مقدم بر حق دولت برای کشتن است، کدام قدرتمندتر و کدام مسلط‌ترند؟ این حقی که افرادی جان هم نوع خود را می‌گیرند، از کجا نشات می‌گیرد؟ قانون نماینده اراده عامه است که از مجموع اراده افراد پدید آمده، از این رو باید پرسید: چه کسی به افراد دیگر حق داده که حیات کسی را از وی باز گیرند؟ آیا نظامی با مجوز کشتن، نظامی خطرناک نیست؟ آیا شهروندان چنین نظامی، ممکن نیست قربانیان این نظام شوند؟ چه کسی از بقا و تداوم حکم اعدام سود می‌برد؟
ممکن است مجرمان برخی جرائم فجیع، با توجه به ضرورت تناسب وزن جرم و مجازات، شایسته مرگ باشند، اما آیا ما اجازه داریم آنها را بکشیم؟ مجرمانی که خود در شرایط این نظام، پرورش یافتە و اعمال خشونت و جرم آنان نتیجەی سیاست‌های غلط و ناعادلانەی سیستم در مقابل خود جامعە است. بسیاری از کشتارها اشتباه‌اند و نظام‌های مجازات‌کننده مرگ نیز خطاکار و بالقوه خطرناک‌اند. نظام‌های حامی کشتار، اغلب خشن، محاسبه‌گر و برنامه‌ریزی شده هستند.
واکنش وحشیانه در برابر عمل وحشیانه، تداوم چرخۀ خشونت و سهیم شدن در استمرار فرهنگ خشونت است. محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند، اما ما نباید آنها را بکشیم، زیرا بهتر از آنها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه حیات، بلکه باید در راستای تصحیح حیات باشد و بیشتر امری جبرانی باشد تا امری همچون کشتن حیات. بی‌اعتنایی نظام سیاسی به حیات شهروندان، بر آنان بازتاب منفی دارد. پیام صدور مجوز کشتن در هر نظامی این است که "کشتار همیشه خطا نیست" درحالیکه اعدام یا کشتن، قدرت تسلط بر زندگی افراد توسط حاکمیت را نشان می‌دهد که نه اثر مثبت دارد، نه اثر بازدارنده و نه اصلاح کننده است.
همچنین به این مهم باید اشاره داشت که یکی از سیاست‌های حکومت‌های اقتدارگرا جهت ایجاد رعب و پدید آوردن حالت متابعت و یکنواختی عقیدتی سیاسی در بین توده مردم، اعدام است.
🔸 اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ چند هزار نفر زندانی سیاسی-عقیدتی به صورت مخفیانه، اعدام شدند.
بسیاری جوانانی در دهه دوم زندگی خود بودند که عمدتا به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه» بازداشت شده بودند و در حال گذراندن محکومیت یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. برخی تحت این عنوان که به خدا، جهان بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقادی ندارند به دار آویخته شدند.
در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۶۷، حصارهای آهنینی بر گِرد زندانهای اصلی، در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی در زندانها خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان خودداری کنند. رفت‌و‌آمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاهها، کارگاهها، قرائت‌خانه‌ها، تالارهای تدریس و حياتها ممنوع شد.
طی فرمانی، به کمیسیونی ویژه اختیار داده شد اعضای سازمان مجاهدین خلق را بعنوان "محارب" و افراد وابسته به سازمانهای چپ را بعنوان "مرتد" اعدام کنند. ابتدا به آنها اطمینان دادند که محاکمه‌ای در کار نیست بلکه جریانی است به منظور اعلام عفو عمومی و جدا کردن مسلمانان از غیر مسلمانان. پس از این جلب اطمینان از افراد خواسته شد نام سازمانی را که قبلا به آن وابسته بودند و اعتقاد به دین اسلام را اعلام دارند.
کسانیکه پاسخ نامساعد میدادند بیدرنگ به اتاق ویژه‌ای هدایت میشدند. در آنجا انگشترها و عینکهایشان ضبط و به آنها گفته می‌شد وصیتنامه خود را بنویسید. سپس آنها را به سوی چوبه‌های دار پنهانی می‌بردند و در گروه‌های۶نفری به دار می‌آویختند. اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده میشدند. بیشتر خانواده‌ها پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند.
@kashowra
گسترش کارزار #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام" در آستانه سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱؛
با پیوستن زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم کرمان کارزار علیه اعدام به ۲۱ زندان گسترش یافت
در آستانه سالگرد قتل زنده‌یاد مهسا «ژینا» امینی، اقلیت حاکم بر کشور با نقض تمام موازین حقوق‌بشری، در یک هفته گذشته باز هم دست به اقداماتی ضدانسانی زده است.
در سه‌شنبه گذشته ششم شهریور و همزمان با اعتصاب غذای صدها زندانی در کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در زندانهای مختلف کشور، دستگاه قضائی استبداد دینی حاکم بر ایران، در یک اقدام ضدانسانی در شهر سبزوار یک زندانی را در ملاء‌عام اعدام کرد. رفتاری قرون وسطائی که خشم و انزجار جامعه حقوق‌بشری و عموم مردم را درپی داشت.
همزمان و در جاهای دیگری از جغرافیای این سرزمین گرفتار اقلیتی مستبد، دو جنایت دیگر نیز رخ داد، و دو بار دیگر "حق حیات" شهروندان در کمال قساوت از آنان گرفته شد. نخست یک زندانی به نام سیدمحمد میرموسوی، در بازداشتگاهی در شهر لاهیجان، و دوم زندانی دیگری به نام کمیل ابوالحسنی در زندان تنکابن توسط ماموران نیروی انتظامی و ماموران امنیتی زندان زیر شکنجه و به شکلی فجیع به قتل رسیدند.
انجام این دو قتل توسط ماموران حکومتی که بنا بر سابقه کمترین بازخواست و هزینه برای آمران و عاملان آن در پی نخواهد داشت؛ همزمان بود با صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی به نام عباس تورنجی در زندان بم استان کرمان؛ عباس تورنجی زندانی سیاسی است که در روندی بسیار مبهم و با نقض حقوق بنیادین وی همچون حق "دادرسی منصفانه" و...به اتهام قتل یک مامور امنیتی پشت درهای بسته یک بی‌دادگاه محکوم به اعدام شده و جانش در خطر است.
بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران در این سالیان با فجایع گوناگونی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... روبه‌رو بوده‌است، و اعتراضات آنها توسط حکومت با سرکوب، زندان و اعدام پاسخ داده شده است. تحولات اخیر گویای آن است که جامعه ایرانی و شهروندان آن به درک روشنی رسیده‌اند که باید در مقابل این حکومت استبداد دینی مقاومت کرد، مقاومتی که نوک ِ پیکان آن در میان زندانیان تبلور یافته‌است، زندانیانی که اکنون با وجود تمام فشارهای دربند، برای سی‌ودومین هفته پیاپی در کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
این کارزار در یک هفته گذشته بنابر گزارش منابع موثق در رسانه‌های حقوق بشری با پیوستن شماری از زندانیان زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم در استان کرمان، به ۲۱ زندان مختلف در سرتاسر کشور گسترش یافته است؛ و همچنین هفته گذشته شاهد حمایت ۶۸ نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی از آن بوده‌ایم.
بنا بر اطلاع منابع موثق زندانیان کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در ۲۱ زندان مختلف از جمله زندان اوین (بندزنان،بند۴و۸)، زندان قزلحصار (واحد۳و۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرم‌آباد، زندان نظام شیراز، زندان مشهد، زندان لاکان رشت، زندان قائم‌شهر، زندان تبریز، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم، ضمن محکوم کردن صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام و تاکید بر لغو اعدام و پایان این "وضعیت غیرانسانی" قتل فجیع محمدمیر موسوی و کمیل ابوالحسنی و نقض "حق زندگی" شهروندان ایرانی به اشکال مختلف توسط حکومت را نيز با شدت محکم کرده، و بار دیگر از مردم آزادیخواه ایران و زندانیان دربند می‌خواهند که، برای مقابله با اعدام از کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام"حمایت کرده و به آن بپیوندند.
#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه به اعدام
سه‌شنبه ۱۳شهریور ۱۴۰۳
پی‌نوشت
۱۲ شهریور ۱۴۰۲, سیزده نفر از زندانیان سیاسی از زندان اوین در یک فرایند سرکوبگرانه به زندان قزلحصار تبعید شدند. آنها ابتدا به #بند_امن، ویژه زندانیان زیر حکم اعدام، منتقل شدند. دیدن زندانیان که برای اجرای حکم به بند امن منتقل میشدند و ظلم و ستمی که به زندانیان محکوم به اعدام و خانواده‌های آنان تحمیل می‌شد این زندانیان سیاسی را بر آن داشت که به اشکال مختلف به احکام ظالمانه اعدام اعتراض کنند. با شروع به اعدام زندانیان کورد و عقیدتی و اعدام فله‌ای زندانیان با اتهام غیرسیاسی، ۱۰ نفر از این زندانیان با گرایش‌های مختلف را بر آن داشت که در بهمن ۱۴۰۲ #کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام را به راه اندازند تبعید آنان یک ساله شد و کارزار آنان به ۲۰ زندان دیگر در سی و دومین هفته گسترش یافت.
تبعید آنان دو روز پیش یک‌ساله شد و آنان که این زندانیان را تبعید می‌کردند قصد خاموش کردن آنها را داشتند هرگز گمان نمی‌کردند که صدای #نه_به_اعدام آنان اینگونه مرزها را در نوردد و بین‌المللی شود.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
با پیوستن زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم کرمان کارزار علیه اعدام به ۲۱ زندان گسترش یافت
در آستانه سالگرد قتل زنده‌یاد مهسا «ژینا» امینی، اقلیت حاکم بر کشور با نقض تمام موازین حقوق‌بشری، در یک هفته گذشته باز هم دست به اقداماتی ضدانسانی زده است.
در سه‌شنبه گذشته ششم شهریور و همزمان با اعتصاب غذای صدها زندانی در کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در زندانهای مختلف کشور، دستگاه قضائی استبداد دینی حاکم بر ایران، در یک اقدام ضدانسانی در شهر سبزوار یک زندانی را در ملاء‌عام اعدام کرد. رفتاری قرون وسطائی که خشم و انزجار جامعه حقوق‌بشری و عموم مردم را درپی داشت.
همزمان و در جاهای دیگری از جغرافیای این سرزمین گرفتار اقلیتی مستبد، دو جنایت دیگر نیز رخ داد، و دو بار دیگر "حق حیات" شهروندان در کمال قساوت از آنان گرفته شد. نخست یک زندانی به نام سیدمحمد میرموسوی، در بازداشتگاهی در شهر لاهیجان، و دوم زندانی دیگری به نام کمیل ابوالحسنی در زندان تنکابن توسط ماموران نیروی انتظامی و ماموران امنیتی زندان زیر شکنجه و به شکلی فجیع به قتل رسیدند.
انجام این دو قتل توسط ماموران حکومتی که بنا بر سابقه کمترین بازخواست و هزینه برای آمران و عاملان آن در پی نخواهد داشت؛ همزمان بود با صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی به نام عباس تورنجی در زندان بم استان کرمان؛ عباس تورنجی زندانی سیاسی است که در روندی بسیار مبهم و با نقض حقوق بنیادین وی همچون حق "دادرسی منصفانه" و...به اتهام قتل یک مامور امنیتی پشت درهای بسته یک بی‌دادگاه محکوم به اعدام شده و جانش در خطر است.
بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران در این سالیان با فجایع گوناگونی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... روبه‌رو بوده‌است، و اعتراضات آنها توسط حکومت با سرکوب، زندان و اعدام پاسخ داده شده است. تحولات اخیر گویای آن است که جامعه ایرانی و شهروندان آن به درک روشنی رسیده‌اند که باید در مقابل این حکومت استبداد دینی مقاومت کرد، مقاومتی که نوک ِ پیکان آن در میان زندانیان تبلور یافته‌است، زندانیانی که اکنون با وجود تمام فشارهای دربند، برای سی‌ودومین هفته پیاپی در کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
این کارزار در یک هفته گذشته بنابر گزارش منابع موثق در رسانه‌های حقوق بشری با پیوستن شماری از زندانیان زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم در استان کرمان، به ۲۱ زندان مختلف در سرتاسر کشور گسترش یافته است؛ و همچنین هفته گذشته شاهد حمایت ۶۸ نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی از آن بوده‌ایم.
بنا بر اطلاع منابع موثق زندانیان کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در ۲۱ زندان مختلف از جمله زندان اوین (بندزنان،بند۴و۸)، زندان قزلحصار (واحد۳و۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرم‌آباد، زندان نظام شیراز، زندان مشهد، زندان لاکان رشت، زندان قائم‌شهر، زندان تبریز، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم، ضمن محکوم کردن صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام و تاکید بر لغو اعدام و پایان این "وضعیت غیرانسانی" قتل فجیع محمدمیر موسوی و کمیل ابوالحسنی و نقض "حق زندگی" شهروندان ایرانی به اشکال مختلف توسط حکومت را نيز با شدت محکم کرده، و بار دیگر از مردم آزادیخواه ایران و زندانیان دربند می‌خواهند که، برای مقابله با اعدام از کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام"حمایت کرده و به آن بپیوندند.
#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه به اعدام
سه‌شنبه ۱۳شهریور ۱۴۰۳
پی‌نوشت
۱۲ شهریور ۱۴۰۲, سیزده نفر از زندانیان سیاسی از زندان اوین در یک فرایند سرکوبگرانه به زندان قزلحصار تبعید شدند. آنها ابتدا به #بند_امن، ویژه زندانیان زیر حکم اعدام، منتقل شدند. دیدن زندانیان که برای اجرای حکم به بند امن منتقل میشدند و ظلم و ستمی که به زندانیان محکوم به اعدام و خانواده‌های آنان تحمیل می‌شد این زندانیان سیاسی را بر آن داشت که به اشکال مختلف به احکام ظالمانه اعدام اعتراض کنند. با شروع به اعدام زندانیان کورد و عقیدتی و اعدام فله‌ای زندانیان با اتهام غیرسیاسی، ۱۰ نفر از این زندانیان با گرایش‌های مختلف را بر آن داشت که در بهمن ۱۴۰۲ #کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام را به راه اندازند تبعید آنان یک ساله شد و کارزار آنان به ۲۰ زندان دیگر در سی و دومین هفته گسترش یافت.
تبعید آنان دو روز پیش یک‌ساله شد و آنان که این زندانیان را تبعید می‌کردند قصد خاموش کردن آنها را داشتند هرگز گمان نمی‌کردند که صدای #نه_به_اعدام آنان اینگونه مرزها را در نوردد و بین‌المللی شود.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra